طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 28/‏1/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد مربوط به واژه‌ي «اتاق» بوده است. حالا مجلس اين ايراد را درست كرده است.

منشي جلسه ـ بله، ابتدا يك تذكر بوده است: [بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «تذكر:

1- در ابتداي سطر دوم بند (14) ماده (1)،[2] بعد از واژه «اتاق» واژه «ايران» اضافه شود.» مجلس همين كار را انجام داده است.[3] اصلاح بعدي: «يك تبصره به شرح زير به ماده (2) الحاق مي‌شود: ...» با اين تبصره، آنجاهايي را كه ايراد داشته بوديم[4] را به صورت يكجا اصلاح كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما چه بوده است؟ اول ايراد ما را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما در ماده (3)[5] بوده است، ولي مجلس در ماده (2)، آن ايرادها را اصلاح كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ به ماده (2) كه اشكالي نداشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ولي ايراد ماده (3) را در ذيل ماده (2) درست كرده‌اند؛ يعني خواسته‌اند با اين تبصره، آن ايرادها را درست كنند.

منشي جلسه ـ ايراد ما در مورد بحث شمول حكم بند (الف) ماده (3) نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري بوده است. «يك تبصره به شرح زير به ماده (2) الحاق مي‌شود:

تبصره الحاقي- عدم شمول احكام اين قانون نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري با إذن ايشان مجاز است.»

آقاي آملي لاريجاني ـ واژه‌ي «شمول» درست است؛ عبارت «عدم شمول» درست نيست، واژه‌ي «شمول» درست است.

آقاي كدخدائي ـ «عدم شمول» درست است يا «شمول»؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس اين واژه را برعكس نوشته‌ است. عبارت «عدم شمول» غلط است. اين‌طوري تبصره‌ي الحاقي را نوشته‌اند و فرض مي‌كنند كه احكام اين مصوبه [براي دستگاه‌هاي زير نظر رهبري لازم‌الاجرا است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالي كه خودمان نوشته بوديم، چه بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ما شمول ماده (3) نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري بوده است.

منشي جلسه ـ بله، اشكال ما شمول نسبت به اين قبيل دستگاه‌ها بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ با اين تبصره‌ي الحاقي، اشكال ما رفع نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال خودمان را بخوانيد؛ حالا آقايان دارند در ايراد خودمان واژه‌ي «شمول» را مي‌خوانند، ولي مجلس عبارت «عدم شمول» را نوشته است.

منشي جلسه ـ نه، من فقط اصلاح مجلس را خواندم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاح مجلس را ‌خوانديد؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ شما اول ايراد را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اول ايراد را بخوانيد.

منشي جلسه ـ چشم؛ چون آن اصلاح در ماده (2) بود، لذا گفتم اول آن اصلاح را بخوانم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اول ايراد خودمان را بخوانيد كه ما متوجه ايراد بشويم.

منشي جلسه ـ [بند (1) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «1- ماده (3)،

1-1- در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (موضوع ماده (2))[6] خلاف موازين شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» ايراد بعدي هم اين بوده است: «2-1- در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مجلس گفته است: «با توجه به الحاق تبصره به ماده (2) ايراد بندهاي (الف) و (ب) در ماده (3) مرتفع گرديد.» آن تبصره‌ي الحاقي هم همين بود كه عرض كردم: «تبصره الحاقي- عدم شمول احكام اين قانون نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري با إذن ايشان مجاز است.»

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره برعكس نوشته شده است؛ يعني فرض گرفته‌اند كه احكام اين مصوبه شامل همه‌ي دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مي‌شود. حالا اگر رهبري خواستند كه دستگاه‌هاي زير نظرشان را از شمول احكام اين مصوبه خارج كنند، بايد اذن اين كار را بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بنويسند كه شمول احكام اين مصوبه نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر ايشان نياز به اذن رهبري دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس در اين كار يك تعمد هم داشته است.

منشي جلسه ـ بله، بحث اين مصوبه، استفاده از توان داخلي است كه خود رهبري هم بر اين موضوع تأكيد داشتند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در قانون [اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري] بازنشستگان هم شبيه اين تبصره اين را نوشتند.[7]

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره اشتباه نيست؛‌ يعني مجلس مي‌خواهد بگويد اگر رهبري نمي‌خواهد كه دستگاه‌‌هاي زير نظرشان مشمول احكام اين قانون بشود، اذن بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تبصره اشتباه نيست. مجلس مي‌خواهد بگويد كه اين مصوبه، قانون خوبي مي‌شود و خوب است كه احكام اين مصوبه شامل همه‌ي دستگاه‌ها بشود. بنابراين اگر رهبري خواستند يك مديري مشمول اين احكام نشود، آن را خارج كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس نبايد واژه‌ي «اذن» را بگويد، بلكه بايد واژه‌ي «دستور» را بگويد؛ عدم شمول احكام اين مصوبه نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري كه اذن ايشان را نمي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اصلاً اين درست نيست كه در صورت نبود اذن ايشان، احكام اين مصوبه شامل دستگاه‌هاي زير نظر ايشان بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ [اين ايراد،] درست است.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد شوراي نگهبان، شمول حكم بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ به مجلس بگوييم كه آن ايرادها باقي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد در جلسه‌ي كميسيون مجلس مطرح شد و آقايان نمايندگان گفتند كه طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور برگرفته از دستورات مقام معظم رهبري است و الآن هم به ‌عنوان يك اصل مسلّم، خصوصاً در اقتصاد مقاومتي مطرح است؛ گفتند با توجه به اينكه اين طرح در راستاي فرمايشات ايشان است، بنابراين ما احكام اين مصوبه را شامل همه‌ي دستگاه‌ها مي‌دانيم، مگر اينكه بعضي دستگاه‌هاي زير نظر رهبري، با اذن خود مقام معظم رهبري از شمول احكام اين مصوبه خارج شوند. بنابراين اين تبصره را براي احترام به فرمايشات خود مقام معظم رهبري ذكر كرده‌اند. به نظر من هم اين تبصره اشكال ندارد؛ يعني از من سؤال كردند كه آيا اين تبصره اشكال دارد؟ چون در سابقه هم شبيه اين تبصره را داشته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ تا حالا عبارت اين‌طوري در مصوبات مجلس نداشتيم. تا حالا عبارت «عدم شمول» را نداشته‌ايم.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ به‌كار بردن اين عبارت، سابقه هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره اشكال دارد. فردا مجلس راجع به نيروهاي مسلّح هم ‌نظر مي‌دهد و مي‌گويد چون آن مصوبه در راستاي منويات مقام معظم رهبري است، لذا ما اين نظر را داده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، شما مي‌فرماييد چنين عبارتي را داشته‌ايم، ولي اصلاً عبارت اين‌طوري را در مصوبات مجلس نداشته‌ايم. در مصوبات مجلس عبارت «عدم شمول» را نداشته‌ايم، بلكه هميشه واژه‌ي «شمول» را داشته‌ايم.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ داشته‌ايم. حالا آقاي دكتر ره‌پيك سابقه‌اش را به شما مي‌گويد. يكي مشابه اين تبصره را در سابقه هم داشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ظاهراً عبارتي كه در [قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري] بازنشستگان هست هم شبيه اين تبصره است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، شبيه اين تبصره است.

آقاي كدخدائي ـ در آن قانون عبارت «عدم شمول» را گفته‌اند؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، عبارت «عدم شمول» را گفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ [در آن قانون گفته‌اند كه براي به كارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح] نمي‌خواهد بروند از رهبري اجازه بگيرند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، لازم نيست از رهبري اجازه بگيرند. اين تبصره هم تقريباً شبيه همين قانون است؛ يعني به نظر مي‌رسد كه بسيار خوب و فراگير است؛ يعني در شمول اين مصوبه، هيچ استثنايي وجود ندارد و همه‌ي دستگاه‌ها بايد در ارتباط با مسائلشان، از امكانات داخلي بهره‌گيري و استفاده كنند. اگر خاطرتان باشد در جلسه‌ي قبل هم گفتم كه در مواردي كه مي‌خواهيم دستگاه‌هايي را از شمول اين مصوبه استثنا كنيم، دوباره اصل اين قضيه را كه به يك امر بسيار مهم و حفظ حيثيت توليدات داخلي مربوط مي‌شود در نظر بگيريم، خصوصاً در شرايط فعلي. به نظر من اين عبارت، بهترين عبارتي است كه مي‌شد براي اين تبصره انتخاب كرد. البته من از اين جهت موافق اين تبصره‌ام، يعني فكر مي‌كنم كه اين تبصره اشكالي نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما فرمايشي داشتيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من عرض مي‌كنم كه ما نبايد اين حرف‌ها را بزنيم؛ چون اگر الآن بحث منويات رهبري را در نيروهاي مسلّح هم بگوييم، قضيه همين‌طور است؛ يعني پس ما در شوراي نگهبان براي نيروهاي مسلّح هم يك‌سري احكام را قبول كنيم و بگوييم هر وقت «آقا» [= مقام معظم رهبري] آن احكام را قبول ندارند، نيروهاي مسلّح را از آن احكام استثنا كنند. من مي‌گويم كه اين طريق اشتباه است. مجلس بايد در آنجاها صراحتاً بگويد كه شمول احكام نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري با اجازه‌ي ايشان است. نظر مقام معظم رهبري كه در استثنا كردن شمول مصوبه نسبت به آن دستگاه‌ها نيست. هر قانوني سر جاي خودش است. در مورد شمول احكام مصوبه نسبت به نيروهاي مسلّح بايد از رهبري اجازه بگيرند؛ در هر كجا كه بايد از رهبري اجازه بگيرند، اجازه بگيرند. اين حرف، كلي است. هر كجا بايد از ايشان اجازه بگيرند، اجازه بگيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال شرعي اين تبصره اين است كه شمول احكام اين مصوبه نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري، اذن مي‌خواهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اذن ايشان را مي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر واژه‌ي «عدم» معدوم بشود، اشكال اين تبصره حل مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر واژه‌ي «عدم» معدوم بشود، مشكل حل مي‌شود. واژه‌ي «عدم»، معدوم بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واژه‌ي «عدم»، عدم بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعد هم موضوع اين مصوبه فقط در مورد كالاي ايراني نيست؛ بحث برگزاري مناقصات و ترك تشريفات و اين حرف‌ها هم در اين مصوبه هست ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، در ايرادمان بگوييم با عنايت به عبارت «عدم شمول»، ايراد شوراي نگهبان باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ لازم نيست عبارت «با عنايت» را بگوييم؛ بگوييم اشكال رفع نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اشكال اين بندها باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن همين‌طور كه بنا شد رأي‌ بگيريم، رأي مي‌گيريم. الآن اين تبصره خلاف شرع است يا نه؟ ما مي‌گوييم بله.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاحات به ‌عمل‌آمده، آقاياني كه دوباره اين بندها را خلاف شرع مي‌دانند يا خلاف قانون اساسي مي‌دانند، اعلام بفرمايند. حالا اول رأي خلاف شرع بودن اين بندها را بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين دستگاه‌ها‌ي موضوع ماده (2) چه دستگاه‌هايي بودند؟ الآن يادم نيست كه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) چه بود.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره به صورت‌ كلي عبارت «زير نظر» دارد ديگر.

منشي جلسه ـ ايراد بندهاي (الف) و (ب) ماده (3)، مغاير قانون اساسي بوده است؛ يعني آن بندها مغاير هر دو تا شرع و قانون اساسي بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً صدر ماده (2)، همه‌ي دستگاه‌ها را شامل مي‌شود. اشكال اين بندها كه برطرف نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مي‌دانم؛ من كه حرفي ندارم. مي‌گويم‌ يك‌ بار ديگر ماده (2) را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ به مجلس بگوييم اين ايرادها برطرف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت ...» همه‌ي سازمان‌هاي مشمول اين مصوبه تا صفحه (2) مصوبه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ ستاد اجرايي فرمان امام هم در دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده هست.

آقاي ره‌پيك ـ قرارگاه‌هاي سازندگي،‌ ستاد اجرايي و امثال اينها در اين دستگاه‌ها هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب معلوم است كه اگر ستاد اجرايي هم جزو آن دستگاه‌ها هست، اطلاق اين ماده اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، حضرت‌عالي هم اين تبصره را خلاف شرع مي‌دانيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر قبلاً ايشان به اين ايراد رأي دادند، اشكالشان باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب فقط سه نفر از فقها به اين ايراد رأي دادند.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد اينكه آيا اشكال باقي است كه رأي‌گيري نكرديد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد اين بندها باقي است؛ من كه قبول دارم.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال باقي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ [اينكه بگوييم اشكال باقي است،] معادل اين است كه بگوييم اين تبصره خلاف شرع است يا نيست؛ معادل اين است كه بگوييم آيا اين تبصره خلاف قانون اساسي است يا نه. مصبّش [= مصبّ اينكه بگوييم ايراد باقي است،] معادل اين است.

آقاي اسماعيلي ـ مجلس بايد بگويد كه احكام اين مصوبه شامل دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مي‌شود، مگر اينكه رهبري بگويد كه آن دستگاه‌ها مشمول احكام اين مصوبه نباشد. اگر اين‌طور باشد هم خلاف شرع مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چون شمول نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري اذن ايشان را مي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ همان‌طور مي‌شود؛ يعني علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده ايراد آن بندها باقي است. خب، حاج‌آقاي يزدي هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره مثل‌ اين است كه بگوييم تصرف در مال ديگري جايز است، مگر اينكه آن شخص بگويد جايز نيست؛ يعني تصرف نكردن در مال او، مشروط به اذن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه نهادهاي انقلاب اسلامي و غيره، يعني همه‌ي اين دستگاه‌ها را شامل مي‌شود. البته اين مصوبه دفتر خود «آقا» [= مقام معظم رهبري] را هم شامل مي‌شود.

منشي جلسه ـ محتواي اين مصوبه آن چيزي است كه رهبري بر آن تأكيد داشتند. حاج‌آقا، خب محتواي اين مصوبه چيزي است كه رهبري گفته است.

آقاي سوادكوهي ـ [عدم شمول اين مصوبه نسبت به دستگاه‌‌هاي زير نظر رهبري،] اشكال دارد. الآن بايد آنها اولويت[شان اجراي احكام اين مصوبه باشد].

منشي جلسه ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي نه اينكه ما اين را بگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ شما مي‌گوييد رطب‌خورده، منع رطب چون كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را چه كسي گفته است؟ اين را كجا گفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ شما مي‌گوييد پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله و سلم) فرمودند كه من خودم رطب مي‌خورم، ولي به يك كسي بگويم رطب نخور؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ عجب! اين چيزي ‌كه شما مي‌فرماييد چيز عجيبي است! يك كسي مريض است، به او مي‌گوييم فلان دارو را بخور؛ آيا خودت هم بايد آن دارو را بخوري؟ خب به يك كسي كه مريض است مي‌گوييم كه تو رطب نخور. حالا خودمان ‌هم رطب نخوريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، اين‌ چيزي كه مي‌فرماييد دارد دائماً انجام مي‌گيرد. پزشك‌ها، هم سيگار مي‌كشند و هم به مردم مي‌گويند سيگار نكشيد. الي‌ماشاءالله اين قبيل موارد هست.

آقاي سوادكوهي ـ اينكه دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مشمول احكام اين مصوبه بشوند، چيزي است كه منطقي است. ببينيد؛ من براي توضيح ايراداتمان به كميسيون مجلس رفتيم. براي كميسيون واقعاً مايه‌ي تعجب است كه ما يك چنين مسئله‌اي را مي‌گوييم! بنابراين [مجلس با اين تبصره دارد شمول حكم نسبت به دستگاه‌‌هاي زير نظر رهبري را] محترمانه‌ مي‌كند. به هر حال، اين مصوبه در راستاي اجراي دستور رهبري است؛ يعني اصلاً مقدمه‌اش بايد همين‌طور باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ لازم نكرده است كه مجلس چنين چيزي را بگويد. يك كسي به مردم مي‌گويد اي مردم، به فقرا كمك كنيد؛‌ ما بايد مالمان را برداريم و برويم به فقرا بدهيم؟ خب خودش به فقرا كمك كند. اصلاً اين چيزها در محدوده‌ي اختيارات مجلس نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم اين تبصره را مغاير شرع مي‌دانند. چهار رأي شرعي براي اين ايراد داده شد. آقاياني هم كه اين تبصره را از جهت قانون اساسي، خلاف قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكال بندهاي ماده (3) كه باقي است.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي الحاقي ماده (2) گفته است كه دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان از شمول احكام اين مصوبه خارج مي‌شوند.

آقاي يزدي ـ بايد با اذن ايشان باشد ديگر؛ معلوم است كه بايد با اذن ايشان باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين عدم را [مي‌فرماييد]؟ عدم شمول بودن دستگاه‌هاي زير نظر رهبري با اذن ايشان، يعني همان‌ چيزي كه در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي بود. مصوبه‌ي الآن هم همين‌طور است؛ گفته است ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و امثال اينها مشمول احكام اين مصوبه هستند. پس براي چه اين ايراد را اين‌طور اصلاح كرده‌اند؟

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره ايراد قانون اساسي ندارد، ولي شرعاً [مشكل دارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا از اول به اين بندها اشكال اصل (57) وارد كرديد؟ چه كساني به مغايرت اين بندها با اصل (57) رأي دادند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مرحوم آقاي عليزاده و افراد ديگر با اين ايراد موافق بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تازه به اين مصوبه ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم اين تبصره را خلاف قانون اساسي نمي‌دانند؟

آقاي موسوي ـ با يك توجيهي [مي‌توان آن را خلاف قانون اساسي ندانست.]

آقاي كدخدائي ـ چه توضيحي؟

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر لازم است به اين ايراد رأي بدهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا به اين تبصره ايراد مغايرت شرعي گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ الآن مسئله اين است كه مجلس در بالاي اين مصوبه، [= در ماده (2)] همين عبارت كه دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مشمول احكام اين مصوبه‌اند را آورده است؛ در اصلاحيه هم همين‌ عبارت آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بعد شما مي‌گوييد كه اين ايراد رفع شده است؟!

آقاي سوادكوهي ـ بله آقاي دكتر، [اين ايراد رفع شده است].

آقاي كدخدائي ـ عبارت مصوبه‌ي اصلاحي، همين‌طور است؛ واقعاً اين كار، خيلي خنده‌دار است!

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ ما چرا به بندهاي ماده (3) اشكال وارد كرده بوديم؟ چون ‌كه اصلاً اين چيزها از محدوده‌ي اختيارات مجلس خارج است؛ مثل ‌اين است كه مجلس نسبت به بخش خصوصي يك حكمي را كه نمي‌تواند حكم كند و ربطي به آنها ندارد، حكم بدهد و جعل قانون بكند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً همين مفاد ماده‌ي بالايي را دوباره در اين تبصره‌ي الحاقي آورده‌اند. آن‌وقت، معني عبارت «عدم شمول» همين‌طوري مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين بندها باقي است. اشكال ما شمول احكام اين مصوبه نسبت به دستگاه‌‌هاي زير نظر رهبري است، نه عدم شمول نسبت به اين دستگاه‌ها.

آقاي موسوي ـ الآن اين ايراد چند تا رأي دارد؟

منشي جلسه ـ شش تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد يك‌ دانه رأي كم دارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن آقايان فقها كه به ايراد شرعي اين تبصره رأي داشتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آراي اين ايراد هفت‌ تا شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، هفت‌ تا شد. ايراد خلاف شرع بودن اين تبصره هم رأي دارد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، كل ماده (3) ايراد دارد؟ يعني هر دو تا بندهاي (الف) و (ب) اين ماده ايراد دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن ما براي بحث عدم شمول بودن احكام اين مصوبه نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري با اذن ايشان رأي گرفتيم؛ ما اين را بحث مطرح كرديم. هنوز براي بند (ب) صحبت نكرده‌ايم. حالا بايد آن را بخوانيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بحث شمول حل شود، ايراد بند (ب) هم حل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي الحاقي اشكال بند (الف) را رفع نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

منشي جلسه ـ خب، مجلس تبصره‌ي الحاقي ماده (2) را براي اصلاح بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) گفته است. آقاي دكتر، مجلس اصلاح اين بندها را يك‌جا گفته است. من هم بند (ب) را خوانده‌ام. حالا دوباره مي‌خواهيد آن را مي‌خوانم.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ الآن ما بايد به تبصره‌ي ذيل ماده (2) اين مصوبه ايراد بگيريم، نه ماده (3).

منشي جلسه ـ يعني به اين تبصره‌ي الحاقي ايراد بگيريم؟ نگوييم كه ايراد سابق اين بندها باقي است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد به مجلس بگوييم آن تبصره‌اي كه نوشته‌ايد، اشكال بندهاي (الف) و (ب) را رفع نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره‌ي الحاقي اشكال اين بندها را رفع نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، رافع آن اشكالات نيست.

آقاي اسماعيلي ـ يعني اشكال اين بندها باقي است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، چون من بايد ايراد را بنويسم، لذا بفرماييد كه چطور آن را بنويسيم.

آقاي كدخدائي ـ بنويسيد كه «اصلاح به عمل‌آمده، رافع ايراد يا اشكال قبلي شورا نمي‌شود.»

منشي جلسه ـ بنويسم كه اصلاح به عمل‌آمده، رافع ايراد نيست؟ پس ديگر ايراد تبصره‌ي الحاقي را نمي‌گوييم؛ مي‌گوييم ايراد سابق شورا باقي است؛ درست است؟

آقاي كدخدائي ـ همين تبصره اشكال دارد ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ رأي دادن يك عمل اثباتي است. ممكن است به آن ايراد رأي ندهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ [اينكه به ايراد رأي‌ نمي‌دهند] يعني لازم نيست به آن رأي بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نخير،‌ رأي دادن يك عمل اثباتي است. ممكن است آن شخص ملتزم به اين عمل نشود. رأي دادن مثل اِخبار نيست كه در عالم ثبوت [وجود داشته باشد.]

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي ارتفاع نقيضين كه ممكن نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين نكته در عالم ثبوت‌ قضايا درست است، ولي رأي دادن و رأي ندادن شق ثالث دارد؛ سكوت، شق ثالث است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر كسي ايراد را بفهمد، نمي‌شود كه به آن رأي ندهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ايراد را مي‌فهمد ولي به آن رأي نمي‌دهد؛ يعني روي يك مصالحي به آن ايراد رأي نمي‌دهد. پس اينكه ايراد را مي‌فهمد و به آن رأي نمي‌دهد، تناقض نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ تناقض است.

آقاي ره‌پيك ـ رأي دادن، اثر اثباتي دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي‌ را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بند (ب) را ديگر نخوانم؟ چون ايراد بند (ب) هم مثل ايراد همين بند (الف) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، ديگر بند (ب) را نخوانيد.[8]

منشي جلسه ـ [بند (1-2) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «2- ماده (4)،

1-2- تبصره جزء (3) بند (الف)،[9] از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد را اصلاح كرده‌اند.[10]

منشي جلسه ـ بله، گفته‌اند كه اين آيين‌نامه به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان ‌كه به اين اصلاحيه ايرادي ندارند؟

منشي جلسه ـ [بند (2-2) نظر شوراي نگهبان:] «2-2- در جزء (4) بند (الف)،[11] واگذاري تعيين نحوه رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي به آيين‌نامه بدون تعيين ضابطه قانوني، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس اين جزء را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده است: «در جزء (4) بند (الف) ماده (4) بعد از عبارت «اقدام نمايد.» عبارت «آيين‌نامه» حذف و بعد از عبارت «موضوع اين قانون،» عبارت «بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيئت ‌مديره و مديرعامل، سوابق كاري شركت، توان مالي و فني و امكانات نرم‌افزاري و نيروي انساني متخصص تعيين مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين جزء» اضافه مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً اين عبارت يك اصلاح است ديگر؛ مجلس يك ضوابطي را براي اين آيين‌نامه گفته است.

آقاي كدخدائي ـ در ايرادمان به اين جزء گفتيم كه براي اين آيين‌نامه ضابطه تعيين نكرده‌اند؛ حالا ضابطه‌‌ي اين آيين‌نامه را آورده‌اند. اگر اين اصلاح كفايت مي‌كند كه به سرغ ايراد بعدي برويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر مي‌آيد كه اين اصلاح، كافي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت الحاقي، در اين مصوبه به چه دردي مي‌خورد؟ معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ به هيچ [دردي نمي‌خورد.]

آقاي ره‌پيك ـ  غرض از [اين ضوابط كه در] رتبه‌بندي هست، چيست؟ اينكه ضوابط آيين‌نامه بر اساس تحصيلات و سوابق كاري و غيره است، با آن غرض [رتبه‌بندي] تناسب ‌دارد يا ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك سؤالي دارم. مي‌شود عبارت «بر اساس ضوابط شامل» را دو جور معنا كرد؛ حالا ظاهر معناي اين عبارت كدام است؟ يعني آيا اين ضوابط، ضوابطي است كه شامل اين موارد مذكور مي‌شود و ضوابط همين است و لا غير، يا اين‌طور نيست و اين ضوابط، ضوابطي است كه شامل اين موارد مذكور و غير از آن مي‌شود؟ شايد مجلس گفته است كه يك‌ چند تايي از ضوابط را ذكر مي‌كنيم و غير از اين ضوابط را به عهده‌ي خود آن دستگاه‌ها مي‌گذاريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ضوابط مذكور، تفسير ضوابط است.

آقاي اسماعيلي ـ من هم مي‌خواستم همين نكته را عرض كنم. ظاهراً اين‌طور است كه واژه‌ي «شامل» يعني «از جمله»‌ي اين ضوابط است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر منظور مجلس از واژه‌ي «شامل»، «از جمله» باشد، اين جزء اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، يعني ضوابطي كه اينها است. ظاهراً اين‌طوري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آهان!

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر منظورشان از واژه‌ي «شامل»، «از جمله» بود، خب عبارت «از جمله» را مي‌گفتند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «از جمله»، مسئله‌ را حل نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حل نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي معني واژه‌ي «شامل»، «از جمله» نيست. ببينيد؛ اين جزء مي‌گويد: «بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، سوابق كاري شركت، توان مالي و فني و امكانات نرم‌افزاري و نيروي انساني متخصص تعيين مي‌شود. ...»

آقاي ره‌پيك ـ خب، يعني آن ضوابط همين‌ها است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن ضوابط، همين موارد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ من [معني اين اصلاح را] نفهميدم؛‌ يعني فكر كردم معني اين جزء، حصر ضوابط است.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت «از قبيل» را كه نگفته‌اند؛ واژه‌ي «از قبيل» يعني آن ضوابط، مثال است؛ ولي گفته‌اند: «از جمله».

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همين را فهميديم؛ چون معني اينكه ضوابط آن آيين‌نامه شامل اين موارد است، يعني آن ضوابط فقط همين‌ها است، نه اينكه آن ضوابط شامل اين‌ موارد و غير از اينها است. اگر بگويند كه آن ضوابط شامل اين موارد و غير از اينها است، يك‌قدري دور از ذهن مي‌رود ديگر. اگر مي‌گفتند آن ضوابط از جمله شامل اين موارد است، يك حرف ديگري بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت، ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بگويند كتاب شامل دو فصل است، يعني اين كتاب يك ‌فصل ديگري هم به جز اين دو فصل دارد؟ اين‌طور نيست؛ يعني فصل‌هاي اين كتاب، دو فصل است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، اگر حتماً منظورشان از واژه‌ي «شامل»، [به معني «از جمله شامل» بود، آن ضوابط را به صورت] تمثيلي مي‌آوردند؛ يعني مي‌گفتند كه اين ضوابط، تمثيلي است؛ اما اگر بگويند آن ضوابط فقط شامل همين موارد است، يعني آن ضوابط فقط همين‌ها است ديگر، ضوابط فقط همين موارد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ظاهر عبارت، اين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چه شد؟ شما به اين جزء ابهام داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ما اين اصلاح را قبول داريم.‌ ما ابهامي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاح، ابهام دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نخير.

آقاي مدرسي يزدي ـ خودم به اين اصلاح ابهام دارم، ولي اين ابهام [رأي كافي را ندارد.]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ خب ايراد بعدي [در بند (3-2) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان]: «3-2- صدر بند (ب)،[12]‌ مبنياً بر ايراد ماده (2) [= ماده (3)]، اشكال دارد.» اين ايراد مربوط به همان دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري است. براي رفع اين ايراد گفته‌اند: «با توجه به الحاق تبصره به ماده (2) ايراد بند (ب) ماده (4) مرتفع شد.» البته ايراد مرتفع نشد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين ايراد مرتفع نشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ايراد هم مثل همان ايراد بندهاي ماده (3) رفع نشد. همان ايراد قبلي ما باقي است.[13]

منشي جلسه ـ «4-2- در جزء (1) و (2) بند (ب)،[14] اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه، خلاف امنيت و مصالح عمومي است، خلاف موازين شرع و مغاير بند (8) اصل (43) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي رفع اين ايراد گفته است: «در تبصره (1) بند (ب) ماده (4) بعد از عبارت «نيازهاي دفاعي» عبارت «و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي» اضافه گرديد. با اين اصلاح ايرادهاي اجزاي (1) و (2) اين بند رفع مي‌شود.»

آقاي ابراهيميان ـ ديگر چرا عبارت آخري را نوشته‌اند؟ چرا ديگر اين عبارت را در متن اين تبصره نوشته‌اند؟!

آقاي اسماعيلي ـ آن عبارت را به جاي ما نوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بعداً مصوبات را در تنقيح مي‌برند و آن را درست مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آن را درست مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اين ايراد رفع شده است يا نه؟ حالا خودمان در مورد اين ايراد نظر بدهيم؛ آقايان نظرشان را بفرمايند. اين ايراد رفع شده است؟

آقاي اسماعيلي ـ ظاهراً‌ اين ايراد رفع شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظاهراً رفع شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ذيل بند (ب) چه چيزي بوده است؟ استثنا بوده است؟ تبصره (1) مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي گفته بود كه: «تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.» ذيل بند (ب) چيست؟ اول بگوييد كه متن اصلي اين بوده است تا ما اول بفهميم كه متن اصلي چه بوده است.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.» ايراد اين بوده است كه: «4-2- در جزء (1) و (2) بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه، خلاف امنيت و مصالح عمومي است، خلاف موازين شرع و مغاير بند (8) اصل (43) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌‌طور كه هنوز به اين بندها اشكال وارد است. حالا مجلس گفته است كه اگر عبارت «و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي» به اين تبصره اضافه بشود، اين‌طوري اين ايراد حل مي‌شود. ما در مورد اينكه درج فهرست نيازها در مواردي خلاف امنيت و مصالح عمومي است، گفتيم كه اين كار به نحو جزمي و تنجيزي اشكال دارد. الآن با اين اصلاحيه مي‌گويند كه در مواردي كه درج آن فهرست‌ها خلاف امنيت و مصالح عمومي است، طبق قوانين مربوطه عمل شود.

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ اين تبصره را در مورد همين موارد خلاف مصالح عمومي بودن درج آن فهرست‌ها ذكر كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس گفته است كه در مورد نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي، طبق قوانين مربوطه عمل مي‌شود. معناي تبصره اين مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حكم مواردي كه انتشار فهرست‌ها خلاف امنيت و مصالح عمومي است، چيست؟ مجلس فقط اينجا گفته است كه در موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر هر كس كه مرجع تشخيص موارد امنيتي است گفت كه انتشار آن فهرست‌ها خلاف امنيت است، خب آن شخص نبايد آن فهرست را منتشر بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مرجع تشخيص اين‌طور موارد، شوراي عالي امنيت ملي يا هر نهادي كه مسئول است يا خود مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، وقتي مرجع تشخيص اين موارد مشخص نمي‌شود، يعني تشخيص اين چيزها كلي است ديگر؛ چه كسي تشخيص مي‌دهد كه انتشار آن فهرست‌ها خلاف امنيت و مصالح عمومي است؟ كجا اين موارد را تشخيص مي‌دهد؟

آقاي سوادكوهي ـ در اين موارد طبق قانون عمل مي‌شود؛ خب شايد خودشان خلاف قانون عمل مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب ذيل تبصره (1) گفته است كه در اين موارد مطابق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خب در هر جا كه قانوني هست، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر بگويند كه همين مصوبه كه قانون مي‌شود اطلاق دارد،‌ چه مي‌شود؟ خب، اين مصوبه هم قانون مي‌شود ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ  درست‌تر اين است كه اين تبصره را بهتر بنويسند.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين كار را مي‌كنند ديگر. الآن ما به همين دستور قبلي كه در مورد مصوبه‌ي حفاظت از خاك بود، ايراد گرفتيم.[15] ببينيد؛ فردا كه اين مصوبه قانون مي‌شود، مي‌گويند كه اين هم قانون است؛ لذا طبق اطلاق اين قانون هم مي‌توانند آن فهرست را در آن سامانه درج كنند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويند اين‌طوري نيست. 

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ ما به اين جزءها ايراد گرفتيم؛ گفتيم كه شما نمي‌توانيد اين اموري كه در اين جزء‌ها گفته‌ايد را به مواردي كه خلاف امنيت و امثال اينها است، تسري بدهيد؛ لذا اين‌ مواردي كه گفته‌ايد در سامانه بيايد، در چه بيايد، چه بيايد [در موارد خلاف امنيت عمومي اشكال دارد].

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر چرا با اين بيان، ايراد رفع نمي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اشكال اين اصلاح اين است كه نگفته است كه انتشار فهرست‌ها در موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي مستثنا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگذاريد من عرضم را مطرح بكنم؛ نگفته‌اند كه انتشار فهرست‌ها در موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي مستثنا است، بلكه گفته‌اند در اين موارد، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، گفته‌اند كه اين موارد از احكام اين مصوبه مستثنا است و در اين موارد طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر الآن نگفته‌اند كه اين موارد مستثنا است؛ من همين را عرض مي‌كنم. نگفته‌اند كه اين موارد از احكام اين مصوبه مستثنا است.

آقاي موسوي ـ با اين اصلاح، اين ايراد درست‌ شده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر، اين ايراد درست نشده است.

آقاي موسوي ـ چرا؛ چون عبارت «و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي» را به تبصره (1) اضافه كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين عبارت را اضافه كرده‌اند، ولي حكم موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني در اين موارد طبق قانون عمل شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حالا يك‌وقت مي‌توانند قوانين و مقررات مربوط به اين‌طور موارد را احصا بكنند؛ اما چون در برخي اوقات نمي‌توانند همه‌ي اين قوانين و مقررات را احصا بكنند، [لذا قوانين و مقررات مربوطه را به صورت كلي مي‌گويند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور مجلس اين نيست كه اين موارد از احكام اين جزء‌ها مستثنا بشوند؟

آقاي سوادكوهي ـ قبلاً فقط حكم تبصره را در اقلام و نيازهاي دفاعي كشور ذكر كرده بودند، ولي موارد امنيتي و مصالح عمومي را ذكر نكرده بودند. حالا آن را هم ذكر كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر شما همين‌طوري نفرماييد. شما حكم اين تبصره را بخوانيد؛ حكمش اين است كه مي‌گويد در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود. من دارم قبل از اشكال ما، يعني اصل تبصره‌ي مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي را مي‌خوانم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ «تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.» خب فردا مي‌گويند همين قانون هم يك قانون مربوط به اين موارد است، در حالي كه اين مصوبه مطلق است.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌گوييد كه در اين موارد يك قانون ديگري نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ يكي‌ از قوانين مربوطه هم همين مصوبه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويم مثلاً يك قانون ديگري هم در اين زمينه وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قوانين مربوطه يعني آن قانون‌هايي كه [در موارد امنيتي مرجع است.] اين اصلاح، انتشار فهرست‌ها را در زماني كه بر خلاف امنيت و مصالح عمومي است، استثنا كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، استثنا نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ مگر مي‌توانند قوانين و مقررات مربوط در اين موارد را احصا بكنند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي را از احكام اين مصوبه استثنا كرده بودند كه الآن ما اشكال نمي‌گرفتيم؛ استثناي موارد امنيتي از همين مصوبه را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ [تشخيص موارد امنيتي] قبلاً توسط شوراي عالي امنيت ملي، مثلاً [وزارت اطلاعات] يا وزارت دفاع بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر اينكه شما هم بگوييد كه مقصود از قوانين و مقررات مربوطه، غير از احكام اين مصوبه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، از كجا مي‌گوييد؟ در اين مطلب شك هست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم فرمايشي دارند. بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض من اين است كه الآن خيلي جاها نوشتنِ اينكه در اين‌طور موارد، طبق قانون و مقررات باشد با اينكه اين عبارت را ننويسند، فرقي نمي‌كند. اجمالاً در بعضي جاها ممكن است كه اين عبارت يك تأثيري داشته باشد، ولي حالا اگر اين عبارت را ننويسند، معنايش اين است كه در اين موارد امنيتي، طبق مقررات عمل نكنند؟

آقاي كدخدائي ـ يعني موارد امنيتي، به تشخيص دستگاه مربوطه مي‌باشد.

آقاي ره‌پيك ـ منظور اين است كه قيد «قوانين و مقررات مربوطه»، واقعاً يك قيد زائد و بديهي است كه بگوييد شما طبق قانون به اين موضوع عمل كن، خصوصاً اينجا‌ در موارد امنيتي.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببخشيد؛ من در تأييد حضرت‌عالي يك جمله عرض كنم. ما ايرادمان به جزءهاي (1) و (2) بند (ب) به خاطر اين بود كه مي‌گفتيم از اطلاق احكام خود همين مصوبه استفاده مي‌كنند [كه در مواد امنيتي هم بايد فهرست‌هاي لازم منتشر شود]. چرا به اين جزءها اشكال گرفتيم؟ چون مي‌گفتيم از اطلاق احكام همين مصوبه استفاده مي‌كنند. حالا هم كه اين عبارت را آورده‌اند، باز مي‌توانند از احكام اين مصوبه استفاده كنند. وضعيت اين تبصره قبل و بعد از اين اصلاحيه چه فرقي مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب اگر در اين موارد قانوني باشد، آوردن اين عبارت اشكالي ندارد. براي رفع اين ايراد ديگر چه‌كار كنند ديگر؟ چه‌كار ديگري مي‌شود كرد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا عرض من اين است؛ ببينيد؛ اگر هم در بعضي جاها اين عبارت تأثيرُمّايي بگذارد، ولي در اين مصوبه كه اين موضوع حساس است و مهم است، بايد روشن‌تر بشود كه تكليف انتشار فهرست‌ و موارد خلاف امنيت در اين سامانه چيست؛ ما مي‌خواهيم اين را بگوييم؛ مثلاً گاهي وقت‌ها اين تكليف با يك قيدي روشن مي‌شود، گاهي وقت‌ها با تشخيص يك مرجعي روشن مي‌شود. غرض ما اين است كه تكليف اين موارد مهم روشن بشود. آيا اينكه مجلس بنويسد كه در همين موارد مهم، مثل مسائل امنيتي، اطلاعاتي و چه و چه طبق قوانين مربوطه عمل مي‌شود، درست است؟ اصلاً شايد اين قوانين وجود ندارد. ما كه نمي‌دانيم اين قوانين وجود دارد؛ شايد در اين موارد قانوني وجود ندارد. به ‌صرف اينكه بنويسند در اين موارد طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود، اشكال ماي شوراي نگهبان كه تعيين تكليف انتشار موارد امنيتي در اين سامانه بود، حل مي‌شود يا نمي‌شود؟ خب ظاهراً حل نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ مجلس براي رفع اين ايراد چه‌كار بكند؟ آخر، آنها نمي‌توانند [همه‌ي قوانين مربوطه را احصا كنند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، موارد امنيتي و مربوط به مصالح عمومي را مستثنا كنند.

آقاي ره‌پيك ـ براي اين موارد يك‌ چيزي بنويسند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صراحتاً اين موارد را از شمول احكام اين مصوبه مستثنا كنند؛ بگويند اين موارد از احكام اين مصوبه مستثنا هستند.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً در اين مواد چگونه بگويند؟ يعني بگويند كه موارد اطلاعاتي مشمول احكام اين مصوبه نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بگويند موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي از احكامي كه در اين مصوبه هست و گفته است كه اين موارد در اين سامانه باشد و با آن چه‌كار كنيد، مستثنا باشد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً بگويند در موارد امنيتي، انتشار فهرست‌ها با تشخيص خود وزير اطلاعات باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مرجع تشخيص اين‌طور موارد را هم تعيين كنند؛ مثلاً بگويند مرجع تشخيص موارد امنيتي، شوراي امنيت ملي يا شوراي امنيت كشور است؛ يك‌ چيزي در اين مورد بگويند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب اين‌طور كه اجراي احكام اين مصوبه براي دستگاه‌ها سخت مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم موردي داشته‌ايم كه يك موردي را اصلاح كردند و گفتند كه در آن موارد امنيتي، خود وزير نظر بدهد؛ يعني آن مورد در سامانه‌ي عمومي نرود و خود وزير نظر بدهد. يكجايي اين‌طوري گفتند و مصوبه را اصلاح كردند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان ديگر فرمايشي دارند؟ حاج‌آقا، حالا ايرادتان چيست؟ شما ايرادتان را بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد ما اين است كه اين اصلاح، ايراد ما را برطرف نمي‌كند؛ چون ايراد ما اين بود كه موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي نبايد محكوم ‌به احكام اين جزءها باشد كه اين موارد در آن سامانه بيايد، كذا شود، و تشريفات و اعلام رسمي و اين حرف‌ها داشته باشند. اين ايراد را به ‌صراحت حل نكرده‌اند؛ چون اين ايراد را به ‌صراحت حل نكردند، لذا فردا مي‌توانند بگويند كه اطلاق قوانين و مقررات مربوطه شامل همين مصوبه هم مي‌شود و مشكل را حل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌خواهيد بفرماييد كه علي‌رغم اين اصلاحي كه به عمل‌آمده است، ايراد باقي است. ايرادتان شرعي است ديگر؟

آقاي آملي لاريجاني ـ هم شرعي است، هم قانون اساسي.

آقاي مدرسي يزدي ـ عرض بكنم كه ظاهراً‌ ما در مصالح عمومي و موارد امنيتي قانون داريم كه اگر چيزهايي مخل به امنيت باشد، نبايد اظهار بشود. كما اينكه آن چيزهايي كه مصالح عمومي اقتضا مي‌كند، [كه منتشر نشود هم نبايد منتشر بشود؛] مثل همان كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه يك ‌چيزهايي نبايد اعلام بشود. اين تبصره اين‌طوري مي‌شود: «تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.» اگر ما قانوني نداشتيم كه چيزهاي امنيتي يا محرمانه يا اين چيزها نبايد منتشر بشود، به اين تبصره اشكال وارد بود؛ ولي فرض اين است كه چنين قانوني را داريم كما اينكه در مورد انتشار موارد خلاف مصالح عمومي هم قانون داريم. حالا ممكن است يك كسي بگويد كه اين‌ قوانين كامل نيست. آن ‌يك حرف ديگري است؛ ولي اگر اين‌ قوانين احصا بشود و ببينيم كافي است، واقعاً معلوم است كه اين تبصره مي‌خواهد يك حكم خاصي را نسبت به آن حكم عام ذكر كند؛ يعني دارند با گذاشتن يك تبصره، استثنايي براي احكام اين مصوبه ذكر مي‌كنند؛ تبصره گذاشتن يعني چه؟ يعني آنچه را كه تا حالا روال بوده است، ما مي‌خواهيم يك استثنايي روي آن بگوييم، و يك بينش خاصي روي آن بگذاريم. بنابراين به نظر من اگر آن‌ قوانين و مقررات در موارد امنيتي و مصالح عمومي ناقص نباشند، اين تبصره كافي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من آن جمله‌اي كه مي‌خواستم بگويم اين بود. در مورد اين فرمايشي كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند مي‌گويم من فكر نمي‌كنم كه يك چنين قانون عامي داشته باشيم كه مثلاً بگويد هر قانوني خلاف مصالح عمومي باشد، آن قانون ملغي است يا چيز است؛ ما يك چنين چيزي نداريم. در مورد اسناد محرمانه هم كه مي‌فرماييد، من يادم هست كه حكم انتشار اسناد محرمانه چيست، اما من يادم نيست كه حكم چيزهاي ديگر محرمانه چيست؛ مثلاً يك‌ نوع محرمانه اين است كه فرض كنيد يك دستگاهي به صورت محرمانه بايد برود در اين سامانه و درخواست نياز به يك فشنگ كند. ظاهراً‌ حكم اين مصوبه فقط اعلام نيازها در سامانه نيست، بلكه يك‌ چيزهاي ديگري هم هست؛ بحث مناقصه گذاشتن آن نيازها است،‌ كارهاي ديگر هم هست. اعلام اين نيازها در اين سامانه از جهت دلالت التزامي [اعلام نياز دستگاه‌ها به آن كالا] است. در سامانه آمدن اين‌طور نيازها، ممكن است كسي كه با تحفظ [بايد اعلام كند، بدون تحفظ چنين كاري بكند.] من نمي‌دانم؛ حالا اين مسائل هم چيزهاي مختلفي دارد.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً دستگاه‌ها در موارد امنيتي پيش خودشان مي‌توانند تكليف اين‌طور موارد را تعيين بكنند؟ بالاخره بايد يك قانون و مقرراتي در اين موارد باشد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ آخر مسئله فرق مي‌كند. اصلاً قانون و مقررات اين‌طوري داريم؟

آقاي كدخدائي ـ خب اگر چنين قوانين باشد، اين اصلاحيه اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اگر اين‌طور قوانين نباشد، اشكال دارد. اين‌طور مسائل، خيلي مهم است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين قوانين وجود نداشته باشند، عمومات احكام اين مصوبه حاكم است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب در اين صورت، اين تبصره اشكال دارد. آخر ما داريم در شوراي نگهبان در مورد امور امنيتي يا مصالح عمومي، تجويز مي‌كنيم و مي‌گوييم چون در اين مسائل قانون نداريد، مجازيد اين كارهايي كه در اين مصوبه آمده است را انجام بدهيد. خب، چرا اين چيزها را تجويز بكنيم و اجازه بدهيم؟ من همين را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ مجلس برود در اين‌طور مسائل قانون وضع بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، اما چرا ما اين مسائل را تجويز كنيم؟ چرا ما اطلاق قوانين و مقررات مربوطه را تجويز كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصل، عدم جواز مشمول شدن موارد امنيتي نسبت به احكام اين مصوبه است. شما در شوراي نگهبان بايد اطمينان پيدا كنيد كه اين ايراد درست شده است. با ترديد كه نمي‌شود گفت اين ايراد درست شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ما اشكالي كه از اول گرفتيم اين بود كه اطلاق اين گفته‌ها در موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي اشكال دارد. البته احكام اين مصوبه فقط اعلام نياز به كالاها در اين سامانه نيست؛‌ من اين‌طور كه در ذهنم هست، مناقصه‌ و چه و اين حرف‌ها هم در احكام اين مصوبه بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، همه‌‌‌چيز در اين مصوبه هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاق اين احكام نسبت به موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي اشكال دارد. اين، اشكال ما بود. مجلس براي رفع اين اشكال مي‌گويد در اين موارد طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود. من مي‌گويم كه رفع اين ايراد را احاله به مبهم و مجمل نكنند. اصلاً يك چنين چيزي و قانوني داريم كه بالاطلاق اين مشكل را حل كند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك چنين چيزي نداريم. من چنين چيزي در ذهنم نيست. آقاي مدرسي مي‌فرمايند در مورد چيزهاي محرمانه، قوانيني هست، ولي در ذهن من در خصوص انتشار مكتوبات محرمانه و اسناد محرمان، قوانيني هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در مورد انتشار اسناد محرمانه قانون هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اصل اين اشكال ما در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي غلط بود؛ اگر يك چنين قانوني باشد، اصل اشكال ما به مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل غلط بود.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، فقط استثناي امور دفاعي بود. شما گفتيد كه استثنا بودن موارد خلاف امنيت و امثال اينها از احكام اين مصوبه هم بايد به اين تبصره اضافه بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن تبصره مخصّص آن جزءها بود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ [در آن تبصره،] ترديد بين ناسخ بودن يا مخصّص بودن [احكام جزءهاي (1) و (2) بند (ب) بود].

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي عام متأخر هميشه ناسخ خاص متقدم نيست. اين حرف درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه نگفتيد كه ناسخ است، ولي در جايي كه قرينه [بر نسخ قانون متأخر نسبت به قانون قبلي] دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مخصِّص مقدّم، عام مؤخر را تخصيص ميزند؛ اين كه اشكالي ندارد. اين چه‌ حرف‌هايي است!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، قرينه هست [كه قانون مؤخر، ناسخ قانون قبلي است].

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين چه ‌حرف‌هايي است! مگر اينكه شما قرينه داشته باشيد ديگر. اين را كه مي‌دانيد؛ مگر اينكه آن قرينه‌ي خاصي قائم بر نسخ باشد، والّا قانون جديد، تخصيص قانون قبلي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً آقاي آخوند هم در كفايةالاصول مانده است كه ناسخ باشد يا مخصِّص. به هر حال اين مسائل در شرع مطرح است و در اين مصوبه مطرح نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ظاهر قوانين جديد، تخصيص قوانين قبلي است، مگر اينكه در قانون جديد به نسخ قوانين قبلي تصريح شده باشد. الآن قوانين ما داراي پس و پيش‌هايي است، مگر اينكه در آن قانون جديد به نسخ قوانين قبلي تصريح كنيم. خود مجلس ذيل قوانين مي‌آورد و مي‌گويد كه با اين قانون، فلان قوانين نسخ مي‌شود؛ ذيل قوانين مي‌گويند كه اين قانون، قوانين فلان و فلان و فلان و اينها را نسخ مي‌كند؛ اين درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يا به نسخ شدن قوانين قبل تصريح شده است يا از قبل در نسخ آن قوانين قرينه وجود داشته باشد. اصل بر تخصيص است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ عرض من اين است كه مجلس نمي‌تواند براي حل اشكال شرعي مصوبه، احاله به مَغِيبات كند كه ممكن است كه اين قوانين وجود داشته باشد يا وجود نداشته نباشد، بلكه بايد اين ايراد را برطرف كند. حرف ما اين است كه بايد در محتواي قانون بياورند و بگويند موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي از انتشار در اين سامانه مستثنا هستند. بگويند مواردي كه انتشار آن در سامانه بر خلاف امنيت يا مصالح عمومي باشد، از احكام اين جزءها مستثنا است، ولي الآن مجلس گفته است در مواردي كه انتشار در سامانه خلاف امنيت و مصالح عمومي است، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود، در حالي كه اصلاً نمي‌دانيم آن قوانين هست يا نيست؛ ضمن اينكه هنوز هم آن شبهه را دارم كه حتي بعداً ممكن است به اطلاق همين مصوبه عمل كنند و بگويند اين قانون اجازه داده است كه اين موارد را در آن سامانه منتشر بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ تبصره (1) مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي مي‌گويد كه: «در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.» خب، اين تبصره اقلام دفاعي را از احكام اين جزءها استثنا كرده است. اشكال شما اين است كه اصل بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) خلاف شرع است، اشكال شما اين است ديگر؛ چون در ايرادمان گفته بوديم: «4-2- در جزء (1) و (2) بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه،‌ خلاف امنيت و مصالح عمومي است، خلاف موازين شرع و مغاير بند (8) اصل (43) قانون اساسي شناخته شد.» خب حالا مجلس براي رفع اين ايراد مي‌گويد كه: «در تبصره (1) بند (ب) ماده (4) بعد از عبارت «نيازهاي دفاعي» عبارت «و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي» اضافه گرديد»؛ يعني يك عبارت ديگر هم به اين تبصره اضافه مي‌كنند؛ يعني عبارت «و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي» را هم به اين تبصره اضافه مي‌كنند. نتيجه اين مي‌شود: «در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.» با اين اصلاح، ما باز مي‌گوييم كه اين تبصره، خلاف شرع است؟ الآن به نظر من [اين ايراد حل شده است].

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر اجازه بفرماييد، اين ايراد را رأي بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در حرفي كه ايشان [= آقاي لاريجاني] مي‌زنند، دقتي هست، البته با اين تعبيري كه من عرض مي‌كنم؛ و آن اينكه اگر در اين موارد قوانين كافي نداشته باشيم، فقط اين مصوبه مي‌ماند. آن‌وقت رعايت موارد امنيتي طبق قوانين و مقررات مربوطه، وَبال اين مصوبه مي‌شود. اين مقدار اشكال، حرف منطقي است و نمي‌شود كارش كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد يك نگاه بكنيم ببينيم كه آيا چنين قوانيني هست يا نه. نمي‌دانم؛ من واقعاً نمي‌دانم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چنين قوانيني نداريم.

آقاي كدخدائي ـ الآن بفرماييد كه به اين ايراد رأي مي‌دهيد يا خير. نمي‌توانيم كه ايرادمان را معلّق بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب چرا؛ آقايان در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان مي‌توانستند در اين مورد يك تحقيقي بكنند.

آقاي يزدي ـ در موارد امنيتي بيشتر از هر چيزي قانون داريم كه كارها در موارد امنيتي را محدود مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم؛ من نمي‌دانم كه چنين قوانيني هست يا نه. اين حرف [كه اول ببينيم چنين قوانيني هست يا نه] كاملاً منطقي است.

آقاي يزدي ـ [در قوانين داريم كه] مشخص مي‌كند در خريد اقلام دفاعي، در فروش اقلام دفاعي چطور عمل كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً قانوني داريم كه بگويد خرج موشك را پنهان كنيد؟ ما يك چنين چيزي داريم؟ من نمي‌دانم يك چنين قانوني داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد آن قانون، يك قانون كلي باشد، نه اينكه اصلاً چنين قانوني نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من مثال عرض مي‌كنم. من نمي‌دانم كه يك قانون كلي در اين موارد هست يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب همين ديگر؛ پس به قول خود شما، ما بايد در اين مورد فحص بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ فحص كنيم و به مجلس هم بگوييم كه منظور از قوانين و مقررات مربوطه محرز نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد از فحص بگوييم اين ايراد براي ما محرز است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ قانون مربوط به مناقصه و مزايده در رابطه با همه‌ي مسائل امنيتي و امثال اينها گفته است كه ترك مناقصه كنند.[16] چرا مي‌گوييد قانوني نداريم؟ در قانون برگزاري مناقصات در رابطه با مناقصه و مزايده‌ي اقلام دفاعي، چنين مطلبي داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظاهراً قوانيني داريم، يك ‌چيزهايي داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ در مورد رعايت مصالح عمومي هم قانوني داريم؟ اصلاً نداريم.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ نه تنها در اقلام دفاعي، بلكه در مورد مصالح عمومي خودِ ما در شوراي نگهبان ‌هم قانون داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك چنين چيزي نداريم. قانوني در مورد رعايت مصالح عمومي نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، مگر در يك‌جايي از قانون مجازات اسلامي نداريم كه مي‌گويد جرائم منافي عفت [نبايد افشا شود].[17]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب به هر حال آن‌ جرم هم خلاف مصالح عمومي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي آن مربوط به جرم منافي عفت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اشاعه‌ي آن جرم، خلاف مصالح عمومي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم كه جرم منافي عفت، خلاف مصالح عمومي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، مي‌گويم اين يك نمونه‌ از قوانيني است كه در مورد مصالح عمومي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين روشن است.

آقاي كدخدائي ـ حالا براي ما [= شوراي نگهبان] وظيفه درست نكنيد.

آقاي ابراهيميان ـ به هر حال فحص در اين مورد، كار مجلس نيست. قانون‌گذاري در فضا و جغرافياي فرهنگي كشور صورت مي‌گيرد. ما در شوراي نگهبان بايد برويم و بگرديم اگر قوانين مربوطه به ‌اندازه [بود، آن را تأييد كنيم]. آخر چاره‌اي نيست. ما كه نمي‌توانيم به مجلس بگوييم كه شما آدرس آن قوانين را بدهيد و بگوييد اين قوانين و مقررات در كجاها گفته‌ شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ مسئله برعكس است. ببينيد؛ آقاي كدخدائي، آقاي مدرسي، بار اثبات اين مطلب با مجلس است نه اينكه با ما باشد.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اين‌طور نيست. قوانين تصويب‌ شده و منتشر شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس نمي‌تواند احاله به مبهم و مجمل بدهد و ما در شوراي نگهبان بگرديم و ببينيم قوانين در اين موارد هست يا نيست. ما به يك اشكالي به اين موضوع گرفتيم و مجلس بايد اشكال ما را برطرف كند. اين اصلاح مجلس، اشكال ما را برطرف نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقتي اين اصلاح اشكال دارد كه اين مسائل قانون مناسب نداشته باشد، ولي اگر داشته باشد چه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مجلس بايد به ما نشان بدهد كه مثلاً اين پنج‌ تا قانون، مناسب است و كافي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين‌طوري رأي بگيريم كه آيا اشكالِ اين جزء‌ها باقي است ديگر. اين را مي‌خواهيد بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقايان و بزرگواراني كه اشكال جزء‌هاي (1) و (2) بند (ب) را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما به اين اصلاح اشكال داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن من نمي‌توانم به اين ايراد رأي بدهم؛ الآن من مي‌گويم اصلاً رأي‌گيري در مورد اين ايراد غلط است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، نمي‌توانيم رأي‌گيري نكنيم ديگر؛ اصلاً زماني براي بررسي مجدد اين مصوبه نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا زمان نداريم؟ اين مصوبه كه تازه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ خب فقط يك نفر به اين ايراد رأي مي‌دهد؟

آقاي كدخدائي ـ دو نفر به اين ايراد رأي دادند. اين ايراد دو رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ داريد به اين جزء‌ها ايراد خلاف شرع مي‌گيريد؟ يا به آنها ايراد عمومي مي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ اول، ايراد آقايان شرعي بود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب اگر اين ايراد، ايراد شرعي است، به اين جزء‌ها اشكال شرعي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در اين جزء‌ها ايراد قانون اساسي هم هست ديگر. اين جزء‌ها خلاف موازين شرع و مغاير بند (8) اصل (43) قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ بايد ايرادهاي اين جزء‌ها را جدا جدا رأي بگيريد ديگر؛ براي ايراد شرعي جدا رأي بگيريد و براي ايراد قانون اساسي آن هم جدا رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب فقط دو نفر به ايراد شرعي رأي دادند.

آقاي يزدي ـ قوانين مربوطه در مورد اقلام دفاعي، معنايش چيزهايي است كه خريد، فروش، انتقال، حفاظت، جابه‌جايي و غيره را در اقلام دفاعي محدود مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ما چنين قوانيني نداريم. حاج‌آقا، اين قوانين كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن نيروهاي نظامي كه سلاح و امثال اينها را مي‌خرند، نحوه‌ي خريدشان را جزء احكام اين مصوبه مي‌برند؟ [رعايت مسائل دفاعي،] جزء قوانين عمومي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مصالح عمومي اعم از اينها است.

آقاي يزدي ـ در تبصره هم [اقلام دفاعي و موارد امنيتي و مصالحي عمومي را] استثنا كرده است. هيچ‌وقت آن عبارات قبلي مصوبه، شامل موارد امنيتي و دفاعي نمي‌شد؛ هيچ‌وقت. اصلاً از اول، احكام آن جزء‌ها شامل اين موارد نمي‌شد. حالا شما به اين جزء‌ها اشكال وارد كرديد كه موارد امنيتي و مصالح عمومي مشمول احكام اين جزء‌ها مي‌شود و خلاف شرع است. مجلس هم جواب داده است كه اين عبارت را به تبصره (1) اضافه مي‌كنيم. اين تبصره مي‌گويد: «در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور، موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ من مي‌گويم كه ممكن است در يك ظرف زماني يا مكاني، كالاهاي اساسي هم از اين قسم و موارد امنيتي باشد. ببينيد؛ مثلاً فرض كنيد كه ما يك كاري كنيم كه دشمن بفهمد ما از كجا گندم تهيه مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ خب بفهممد كه از كجا گندم تهيه مي‌كنيم چيست. اشكالش چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ما نمي‌خواهيم بفهمند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در حالت تحريم مي‌روند جلوي واردات آن را مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌روند جلوي واردات آن را مي‌گيرند؛ ما نمي‌خواهيم دشمن بفهمد از كجا گندم تهيه مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ پس اصل سامانه بايد حذف شود ديگر؛ به مجلس بگوييد اصلاً اين سامانه نبايد وجود داشته باشد. بگوييم از اول هم اصل سامانه را حذف كنيد. اين مسائل دفاعي و امنيتي يك‌ چيز استثنايي است؛ اينها حيات حاكميت است؛ اما گندم و جو و و برنج و امثال اينها كه خودمان در داخل داريم، خودمان اينها را توليد مي‌كنيم. خب دستگاه‌ها اينها را از بيرون نخرند و از توليد‌كننده‌ي داخلي بخرند؛ اين چيزها را از داخل بخرند. با اينكه اين محصولات در داخل وجود دارند، با اين حال برخي آن محصولات را از بيرون مي‌خرد. به خاطر همين گفته‌اند كه اين محصولات در سامانه بيايد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ اگر محصولي نداشتيم، بايد آن را از خارج وارد كنيم.

آقاي كدخدائي ـ برخي محصولات، استراتژيك است. الآن بحث شكر، آسيب‌زا است. الآن مزارع نيشكر [به مقدار كافي نيست،] بعد در تابستان مي‌گويند مشكل شكر داريم.

آقاي يزدي ـ اين سامانه به چه دردي مي‌خورد؟ به همين درد مي‌خورد كه خيلي‌ها در جاهايي كه نياز به اجازه‌ي صدور محصولي از كشور نيست، يا نياز به اجازه‌ي ورود محصولي به كشور نيست، به اشخاص اجازه‌ي صدور يا ورود غير واقعي ندهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض من اين است آقاياني كه به اين ايراد رأي نمي‌دهند، بايد بگويند ايراد اين جزء‌ها برطرف شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين الآن در مورد قوانين مربوطه تحقيق بشود؛ اگر در اين مسائل قوانيني نبود، به اين جزء‌ها ايراد بگيريم و سراغ ايراد بعدي برويم.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، حالا شما فرمايشتان تمام شد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، عرض من تمام شد. من مي‌گويم آخر شما يك اشكال قطعيِ بَتّي گرفته بوديد، ولي مجلس براي اصلاحِ اين ايراد ما را به يك‌ چيزي مبهم حواله داده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ اشكال ما چيست؟ حالا حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ من اين اشكال را رفع‌شده مي‌بينم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ ما راجع به شمول مصوبه نسبت به اقلام و نيازهاي دفاعي اشكالي وارد نكرديم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين قيد را در تبصره كافي مي‌دانستيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن را قبول داشتيم.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين هم نكته‌اي است. شما داريد يك ايراد جديدي مي‌گيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس حالا اين دو تا مورد هم كه به تبصره (1) اضافه شده است، مشكلي ندارد؛ يعني اگر آن قيد در مورد مسائل دفاعي در تبصره (1) كافي بود و لذا به آن تبصره اشكال وارد نكرديم، پس الآن هم اين عبارت اضافه‌شده به اين تبصره كافي است؛ اما اگر عبارت اضافه‌شده در اينجا براي رفع ايرادمان كافي نيست، پس آن عبارت در مورد اقلام دفاعي هم كافي نبوده است و ما بايد اين اشكال را در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم ذكر مي‌كرديم. پس كساني كه آن قيد را كافي مي‌دانستند، بايد اين قيد اضافه‌شده را هم كافي بدانند. در مسائل دفاعي هم قانوني داريم يا نداريم؟ در مسائل اقلام دفاعي، در مسائل اين‌‌چنيني قانوني داريم يا نداريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ما در مسائل دفاعي قانون داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانيد كه قانون داريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قانون داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني در خصوص همه‌ي اقلام دفاعي قانون داريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ [حاج‌آقاي لاريجاني،] الآن خودتان مي‌گفتيد كه خرج موشك، قانون دارد [= ندارد].

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در مورد اقلام دفاعي، چون بايد از وزارت دفاع اجازه بگيرند، اين چيزها روشن است؛ يعني وزارت دفاع و نيروهاي مسلح مقررات خاص خودشان و آيين‌نامه‌هاي خاص دارند، ولي در مورد مصالح عمومي كه ما يك چنين چيزي نداريم. يك قانون كلي [در مورد مصالح عمومي نداريم].

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي آملي يك رأي از جهت مغايرت شرعي اين جزء‌ها دارند. بزرگواراني كه ايراد اين جزء‌ها را از جهت قانون اساسي هم باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد هم دو تا رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن واقعاً قبل از تحقيق پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، رأي‌گيري در مورد اين ايراد درست نيست؛ ولي اگر بنا باشد كه رأي‌گيري كنيم، [من به اين ايراد رأي مي‌دهم.] در مورد فرمايش آقاي شب‌زنده‌دار عرض كنم كه معلوم است نقضي ندارد، مگر اينكه بعد از تحقيق معلوم بشود كه اين دو تا [= اقلام و نيازهاي دفاعي كشور و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي] با هم فرق دارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما نه در مورد قوانين مربوطه در اقلام دفاعي تحقيق كرده‌ايم، نه در مورد قوانين مربوطه در مسائل امنيتي و مصالح عمومي تحقيق كرده‌ايم. بعضي از آقايان گفتند كه در اقلام دفاعي، قوانين داريم و ما اين را كافي دانستيم؛ والّا به نظر من لااقل يك رأيي بعد از تحقيق در اين مورد هم بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ رأي قبل از تحقيق و رأي بعد از تحقيق داشته باشيم؟ اين‌طور رأي بگيرند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ يعني آيا الآن وقت رأي دادن است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين حرف‌ها چيست؟!

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ حاج‌آقا، از اين ايراد‌ عبور كنيم. اگر شما نظري داشتيد، بعداً تا زماني كه ما نظرمان را به مجلس نفرستاده‌ايم، آن را بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر امر داير باشد بين اينكه حالا حتماً بايد رأي‌گيري كنيد، من رأي مي‌دهم كه اين ايراد رفع نشده است؛ چون نمي‌دانم قوانين مربوطه وجود دارد يا نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل اين است كه در اين مورد قوانيني نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ خب اين احتمال هم هست؛ چون اين موارد خلاف مصالح و امنيت عمومي است، لذا چيز ساده‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر شما هم به اين ايراد رأي بدهيد، تعداد آراي اين ايراد سه تا مي‌شود. خب سراغ ايراد بعدي برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا احتياط اين است كه به اين ايراد رأي بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، اين مسئله] نيازي به تحقيق ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا علي‌الأحوط به اين ايراد رأي بدهيد تا آن را درست كنند. واقعاً اين را مي‌گويم. چه مشكلي دارند كه اين عبارت را مي‌نويسند؟ خب بنويسند كه مسائل امنيتي و مصالح عمومي از احكام اين مصوبه مستثنا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيد؛ بايد وجه ايراد را هم ذكر كنيم كه همين نقض ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] وارد نشود. خب مجلس مي‌گويد كه اين ايراد واقعاً مسخره است! مي‌گويد اين عبارت اضافه‌شده با عبارت قبلي چه فرقي كرده است كه شما به اين عبارت ايراد گرفته‌ايد؛ لذا بايد وجه ايراد را ذكر كنيم. بايد در نظرمان ذكر كنيم كه اقلام دفاعي، قانون مربوطه داشته است كه ما ذكر نكرديم ايراد دارد،‌ ولي در مورد مسائل امنيتي و مصالح عمومي قانوني وجود نداشته است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين ايرادي كه مي‌گيريد، يك ايراد جديد است.

منشي جلسه ـ [بند (1-3) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «3- ماده (5)،

1-3- در بند (الف)،[18] حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌شده در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» در اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «يك تبصره به بند (الف) ماده (5) الحاق شد:

تبصره الحاقي- عدم رعايت حكم اين بند در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي كشور است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره هم درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب چرا اين ايراد را اين‌طور درست كرده‌اند، ولي ايراد جزء‌هاي بند (ب) ماده (4) را اين‌طور درست نكرده‌اند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين تبصره‌ي الحاقي، عبارت «عدم رعايت» را گفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا غير از آن نكته، بالاخره يك مرجع تشخيص براي احكام اين بند نوشته‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ البته مرجع تشخيص، شوراي عالي امنيت ملي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره چيست؟ آخر، چرا اين چيزها را منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي كرده‌اند. خب مگر شوراي عالي امنيت ملي چقدر جلسه تشكيل مي‌دهد؟ در آن جلسات يكي ‌يكي اين موارد را در آن جلسه ذكر مي‌كنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن ديگر نمي‌شود كاري در مورد اين ايراد كرد؛ نمي‌شود به تبصره‌ي الحاقي ايراد گرفت. الآن ايراد بند (الف) ماده (5) درست شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي واقعاً اين كارها از لحاظ اجرايي، خيلي دشوار مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يك اشكالات اجرايي هم داريم، ولي اصلاً نمي‌توانيم به اين مسائل ورود بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ شوراي عالي امنيت ملي اين چيز‌ها را به دبيرخانه‌شان تفويض مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كه در واقع واژه‌ي «عدم» بايد عدم و معدوم بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رعايت احكام اين بند بايد با مجوز شوراي عالي امنيت ملي بايد باشد، نه اينكه عدمش بايد با مجوز اين شورا باشد.

آقاي كدخدائي ـ اينجا هم مي‌خواهند بگويند كه عكس اين كار با مجوز شوراي عالي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛‌ مي‌خواهند اين بند اطلاق داشته باشد؛ بعد براي عدم رعايت احكام اين بند از شوراي عالي امنيت ملي اجازه بگيرند. اين تبصره‌ هم اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين غلط است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره هم مثل همان بحث «عدم شمول» [در تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ولي خب حالا اينجا، اين عبارت اشكال خاصي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً خيلي از خود دستگاه‌ها نمي‌توانند [اين مسائل را تشخيص بدهند.]

آقاي يزدي ـ [مقصود اين است كه احكام اين بند بايد رعايت شود،] مگر اينكه اجازه‌ي شوراي عالي امنيت ملي در خصوص رعايت نكردن صادر شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني جايي كه نبايد احكام اين بند رعايت بشود، شوراي عالي امنيت ملي وارد مي‌شود؛ اين تبصره اين‌طوري مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً ممكن است در مصالح امنيتي- دفاعي چيزي را به اطلاع شوراي عالي امنيت ملي نرسانند و در جايي با غفلت عبور كنند. آن‌وقت آن دستگاه‌ها در مسائل امنيتي يا دفاعي مي‌توانند كار خودشان را انجام بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌خواهيم بگوييم اصلاً‌ براي اجراي احكام اين بند در مواردي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود دارد، بايد آن مورد را به شوراي عالي امنيت ملي بگويند و به  آن شورا اعلام كنند. دستگاه‌ها حق ندارند به اين قسم مذكور در اين تبصره‌ كار كنند. اگر مي‌خواهند در موردي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود دارد، احكام اين بند را اجرا بكنند، بايد از شوراي عالي امنيت ملي مجوز بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ بايد به مجلس بگوييم كه رعايت حكم اين بند بايد منوط به مجوز شوراي عالي باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ رعايت حكم بند (الف) در مورد مصالح امنيتي- دفاعي بايد منوط به مجوز شوراي عالي باشد. بگوييم با اين تبصره، اين ايراد را حل نكرده‌ايد ديگر. ما چه‌كار به اين حرف‌ها داريم كه چطوري ايراد را درست كنند؟ در نظرمان بگوييم كه اين اشكال را حل نكرده‌ايد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، شرعي بود؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال اين بند، شرعي بود. در انتهاي ايراد آمده است كه: «خلاف موازين شرع شناخته شد.»

آقاي كدخدائي ـ خب اگر اين ايراد شرعي است، فقها بايد اظهار نظر كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد هم حل نشده است. اين تبصره هم خلاف شرع است؛ چون مي‌گويد عدم رعايت حكم اين بند منوط به مجوز شوراي عالي است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد شرعي همين است؟

آقاي اسماعيلي ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر آقاي يزدي به اين ايراد رأي بدهند، ماجرا تمام مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان حواسشان نيست.

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم هم حواسم است و هم مي‌گويم با اين تبصره‌، اين ايراد رفع شده است. اين تبصره مي‌گويد در مواردي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود دارد، شوراي عالي امنيت ملي بايد اجازه بدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تبصره نمي‌گويد كه شوراي عالي بايد براي رعايت حكم اين بند اجازه بدهد، بلكه مي‌گويد شوراي عالي بايد براي عدم رعايت حكم اين مصوبه اجازه بدهد؛ يعني اين تبصره نگفته است كه شوراي عالي براي رعايت حكم اين بند اجازه بدهد.

آقاي يزدي ـ چرا ديگر؛ «تبصره الحاقي- عدم رعايت حكم اين بند در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي كشور است.» حالا اجازه‌ي شوراي عالي چگونه است؟ [رعايت كردن حكم اين بند،] منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه چيزي منوط به مجوز شوراي عالي است؟ رعايت نكردن حكم اين بند، منوط به مجوز اين شورا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مسئله، خيلي مهم است. در بي‌خبري [از موارد امنيتي يا دفاعي] عبور مي‌كنند و مي‌روند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره‌ي الحاقي نگفته است كه رعايت حكم اين بند با مجوز شوراي عالي باشد، بلكه‌ گفته است كه عدم رعايت حكم اين بند با مجوز شوراي عالي باشد؛ اشكال بر سر اين است كه عدم رعايت حكم اين بند منوط به مجوز شوراي عالي است؛ يعني شما بايد حكم اين بند را رعايت بكنيد؛ يعني بايد موارد امنيتي يا دفاعي را در همه‌‌جا پخش بكنيد. حالا اگر خواستيد كه اين موارد را در جامعه پخش نكنيد، برويد از شوراي عالي مجوز گيريد. معنايش اين است كه اگر براي موارد امنيتي- دفاعي به شوراي عالي نرفتيد تا اذن بگيريد، مهم نيست.

آقاي يزدي ـ حالا كه اين تبصره اين را گفته است، معنايش اين است كه حكم اين بند در همه‌‌جا بايد رعايت شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ بله، پس اصل بر رعايت حكم اين بند است.

آقاي يزدي ـ خب بله، درست است ديگر. اين عبارت، اين [اصل بر رعايت حكم اين بند] را نمي‌فهماند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌فهماند. واقعاً ببينيد.

آقاي يزدي ـ يعني اگر نخواهيد كه حكم اين بند را رعايت بكنيد، بايد از شوراي عالي مجوز داشته باشيد؛ اگر نه، بايد حكم اين بند را رعايت بكنيد. مي‌گويد اگر نخواهيد حكم اين بند را رعايت كنيد، بايد از شوراي عالي امنيت ملي مجوز داشته باشيد. پس بايد حكم اين بند را رعايت كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، بنابراين مادامي‌ كه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل جلسه ندهد، ولو آن كار خلاف امنيت است، تو مي‌تواني آن را انجام بدهي.

آقاي يزدي ـ نه، نمي‌تواني حكم اين بند را رعايت نكني. بايد آن را رعايت بكني.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه چيزي را رعايت بكنيد؟ حكم اين بند را رعايت بكنيد؛ يعني آن مورد امنيتي يا دفاعي را در همه‌جا پخش ‌كنيد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين تبصره گفته است: «عدم رعايت حكم اين بند در جايي كه مصالح امنيتي- دفاعي وجود داشته باشد، منوط به مجوز شوراي امنيت ملي كشور است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه عدم رعايت حكم اين بند منوط به مجوز شوراي عالي است، يعني چه؟

آقاي يزدي ـ يعني بايد همه‌جا حكم اين بند را رعايت كنيد؛ حالا اگر يك‌جا نخواستي حكم اين بند را رعايت كني، بايد براي رعايت نكردن از شوراي عالي مجوز داشته باشيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي كه نخواستي آن حكم را رعايت بكني، آن‌وقت نتيجه‌اش چيست؟

آقاي يزدي ـ ديگر نتيجه‌اش را از عرف بپرسيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نتيجه‌اش اين است كه آن مورد را در همه‌جا اشاعه بدهيد.

آقاي يزدي ـ اگر نخواستي حكم اين بند را رعايت بكني و در آن مسئله به حكم خودتان عمل بكنيد، براي اين كار بايد از شوراي عالي مجوز داشته باشيد يا اينكه اين شورا بگويد كه رعايت نكردن حكم اين بند مانعي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بيان آقاي شب‌زنده‌دار بهتر است. لطفاً اين مسئله را بگوييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر حكم قانون اين‌ بود كه موارد امنيتي در عموم پخش نشود، تبصره‌ي الحاقي عيبي نداشت؛ يعني اگر حكم اين بند پخش نكردن بود، آن‌وقت عدم رعايت كردن حكم اين بند، يعني اينكه بخواهي پخش كني، نياز به مجوز شوراي عالي داشت، آن‌وقت اين تبصره، خوب بود؛ اما حكم اين بند اين‌طور است كه مي‌گويد اين موارد را در عموم پخش بكن، اين اطلاع را به عموم برسان، به مردم بگو و روي سايت بگذار؛ حالا اگر مي‌خواهي اين موارد را در سايت نگذاري، شوراي عالي بايد بگويد كه آن را در سايت نگذاري. آن‌وقت حرف اين است كه جاهايي كه مسائل امنيت كشور در مخاطره قرار مي‌گيرد، اين قانون مي‌گويد كه اين مورد امنيتي را پخش كن، مگر اينكه براي پخش نكردن آن، بروي از شوراي عالي اجازه بگيري.

آقاي يزدي ـ چه كسي اين قانون را گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (5)، ماده‌ي مهمي است.

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره، دوباره ناظر به همان مسئله[ي مذكور در جزء‌هاي بند (ب) ماده (4) در خصوص رعايت قوانين و مقررات مربوطه در موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي] است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند ناظر به كجا است؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني طبق قوانين و مقررات، مسائل امنيتي را رعايت كن، و همچنين مسائل مربوط به امور مختلف دفاعي را رعايت كن. همه‌ي اين چيز‌ها هست. النهايه، اگر در يك‌جايي هم شوراي عالي امنيت ملي نسبت به مسائلي كه داريد انجام‌ وظيفه مي‌كنيد مطلبي را گفت، شما بايد [از دستور شوراي عالي مبني بر عدم رعايت حكم اين بند پيروي كنيد؛ ممكن است اين مصوبه] نگفته باشد اصل بر آزادي است ديگر؛ چون مطلبي كه هست [اين است كه طبق تبصره (1) بند (ب) ماده (4)، در مسائل امنيتي و دفاعي، رعايت قوانين و مقررات مربوطه لازم شمرده شده است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره در ماده (5) آمده است. ببينيد؛ آن حرف در ماده (4) بود، ولي اين تبصره‌، مربوط به ماده (5) است. اين ماده، ماده‌ي ديگري است. حالا ماده (5) براي ‌رعايت قوانين و مقررات در امور امنيتي يا دفاعي، قيد نزده است.

آقاي سوادكوهي ـ باشد؛ ببينيد؛ شما مي‌فرماييد كه حكم اين بند [مشمول حكم تبصره (1) بند (ب) ماده (4)] نيست، الآن اين‌طور كه داريد استدلال مي‌كنيد؛ يعني داريد مي‌گوييد دستگاه‌ها همه كار را مي‌توانند بكنند، مي‌توانند خلاف امنيت هم عمل كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن حكم تبصره‌ي الحاقي همين‌طور است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ در حالي‌ كه قبلاً مسائل خلاف امنيت را استثنا كرده‌اند؛ يعني گفته‌اند مسائل امنيتي و دفاعي تابع قوانين و مقررات خودش است. با اين وصف، به نظر مي‌رسد كه اشكال بند (الف) ماده (5) برطرف شده است. حالا البته شما بايد از لحاظ شرعي ايراد بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، استثناي موارد امنيتي، براي ‌يك ماده‌ي ديگري بود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، آن استثنا در ماده‌ي قبلي آمده است، ولي مي‌خواهم عرض كنم كه آن استثنا، حاكم بر احكام اين ماده است؛ يعني نگراني شما راجع به مسائل امنيتي است كه در مسائل امنيتي بايد طبق قوانين عمل كنند؛ نگراني شما راجع به مسائل دفاعي است كه بايد طبق قوانين عمل كنند. الآن مي‌گوييد كه ممكن است شوراي عالي امنيت مالي در جايي، يك حكم خاصي هم بدهد يا نه. تبصره‌ي الحاقي مي‌گويد بله، اگر شوراي عالي امنيت ملي در مسائلي مطلبي را اعلام كرد، طبق آن دستور شوراي عالي عمل كن. اگر شوراي عالي چيزي را اعلام نكرد، آن قواعد در محل خودش جاري و حاكم است ديگر. اشكال اين بند خيلي راحت رفع شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن ماده حرف ديگري بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، آن ماده احكام ديگري دارد؛ احكام آن ماده يك چيز ديگري است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا من اين تبصره‌ي الحاقي را اين‌طوري مي‌فهمم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقايان فقهاي معظم كه اين اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقاي مدرسي، شما هم كه به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟ حاج‌آقاي يزدي، شما اين ايراد را باقي نمي‌دانيد؟

آقاي يزدي ـ خيلي خب، حالا اگر اين تبصره را اين‌طور معنا مي‌كنيد، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ايراد چهار تا رأي آورد؛ اين ايراد باقي است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ اين ايراد را يك‌طوري مفصل‌تر بنويسيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا وجه اين ايراد درست است.

آقاي كدخدائي ـ البته چرايي اين ايراد مشخص است ديگر.[19] ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ بعدي: [بند (2-3) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «2-3- در تبصره (5) بند (ب)،[20] از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مجلس مرجع تصويب آيين‌نامه را هيئت ‌وزيران قرار داده است.[21] خب، اين‌ ايراد كه برطرف شده است. در ايراد بعدي هم گفته‌ايم: «3-3- در تبصره (8) بند (ب)،[22] مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نيست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مجلس كلاً اين تبصره را حذف كرده‌ است.[23]

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره (8) را حذف كرده‌اند. ديگر اين‌طور راحت‌تر شد. خب، ايراد تبصره (9) ماده (5) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «4-3- در تبصره (9) بند (ب)،[24] عبارت «الزامات فناورانه» مبنياً بر ايراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» اين تبصره را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «تبصره (9) ماده (5) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره 9- پيوست فناوري قرارداد، جزء لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرح (پروژه‌)ها و ارجاع كار موضوع اين قانون مبتني بر «سند چشم‌انداز»، «نقشه جامع علمي كشور»، سياست‌هاي «علم و فناوري» و «اقتصاد مقاومتي» تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كنند. بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي‌باشد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ ما اين را بررسي كرده‌ايم؟ سياست‌هاي علم و فناوري داريم؟

آقاي كدخدائي ـ سياست‌هاي كلي علم و فناوري كه داشته‌ايم. خب حالا با توجه به اين چارچوب، اين ايراد را رفع‌شده مي‌دانيد ديگر؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مشكلي نيست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، فقط چون پيوست فناوري قرارداد در تبصره (9) مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي يك دانه بود، لذا گفته بود كه دستگاه‌ها موظف به اجراي پيوست مذكور هستند؛ ولي الآن پيوست‌ اين تبصره چند تا مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين تبصره اين را آورده است ديگر؛ همه‌ي اين چيزها را آورده است ديگر. مجلس يك‌ چيزي آورده است كه ديگر آقايان به اين تبصره ايراد نگيرند. حالا اشكالي ندارد ديگر.

منشي جلسه ـ اين تبصره گفته است: «پيوست مذكور». مي‌گويم بايد مي‌گفت: «پيوست‌هاي مذكور».

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين پيوست ‌يك دانه است ديگر؛ اين پيوست، پيوست فناوري قرارداد است منتها بر اساس اين سندها تنظيم مي‌شود.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي آملي، اين سياست‌هاي علم و فناوري كه فرموديد، سال 1393 ابلاغ‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بند (ب) ماده (6) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «4- ماده (6)،

- در بند (ب) ماده (6)،[25] اطلاق اعلام اسامي پيمانكاران مبنياً بر ايراد (جزء (1) بند (ب) ماده (4)) و لحاظ ايرادات ساير مواد اشكال دارد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در بند (ب) ماده (6) بعد از عبارت «طرح (پروژه)هاي خود را» عبارت «با رعايت تبصره (1) بند (ب) ماده (4) و تبصره الحاقي ماده (2) اين قانون» اضافه شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ [رافع بودن ايراد توسط تبصره‌ي الحاقي به ماده (2)] كه رأي نياورد.

منشي جلسه ـ بله، آن ايراد حل نشد.

آقاي ره‌پيك ـ آن [ايراد تبصره (1) بند (ب) ماده (4)] رأي نياورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن ايراد رأي نياورد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن اشكال رأي نياورد؛ همان ايراد كه در مورد خلاف امنيت بودن درج فهرست نيازمندي‌ها در سامانه بود، رأي نياورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايراد تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) كه راجع به همين دستگاه‌هاي زير نظر رهبري بود، رأي آورد ديگر؟ تبصره (1) بند (ب) ماده (4) در مورد همان مسائل امنيتي- دفاعي است، ولي مي‌گويم آيا ايراد آن تبصره‌ي بالايي كه در مورد نهادهاي زير نظر رهبري بود، رأي آورد؟

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي الحاقي ماده (2)، همين تبصره‌اي بود كه به آن ايراد گرفتيم، ولي ايراد تبصره (1) بند (ب) ماده (4) رأي نداشت ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آن بالاي مصوبه، اصلاحي كه با تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) در مورد دستگاه‌هاي زير نظر رهبري اعمال كرده‌اند، اشكال دارد. حالا اصلاح مجلس براي اين ايراد، اين‌طور است: «در بند (ب) ماده (6) بعد از عبارت «طرح (پروژه‌)‌هاي خود را» عبارت «با رعايت تبصره (1) بند (ب) ماده (4) و تبصره الحاقي ماده (2) اين قانون» اضافه شد.» خب تبصره (1) بند (1) ماده (4) اشكال ندارد، ولي تبصره الحاقي به ماده (2) اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن تبصره اشكال دارد؛ به خاطر اينكه در آنجا كه ايراد گرفتيم، در اينجا هم ايراد باقي است. بند (ب) ماده (6) مبنياً بر آن ايراد تبصره‌ي الحاقي ماده (2)، ايراد دارد. در نظرمان اين را بنويسيد كه «با توجه به اينكه تبصره‌ي الحاقي ماده (2) ايراد داشت، بند (ب) ماده (6) هم مبنياً بر ايراد آن تبصره‌، ايراد دارد.» ايراد بعدي را هم بياوريد.

منشي جلسه ـ بگوييم ايراد اين بند نسبت به تبصره (1) بند (ب) ماده (4) رفع شده است، ولي ايرادش نسبت به تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) باقي است.

آقاي كدخدائي ـ لازم نيست اين را بنويسيد؛ همين را بنويسيد كه اين بند مبنياً بر ايراد تبصره‌ي الحاقي به ماده (2)، ايراد دارد.

منشي جلسه ـ چشم.[26]

آقاي كدخدائي ـ ايراد بند (الف) ماده (9) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «5- در بند (الف) ماده (9)،[27] واگذاري علي‌الاطلاق تأسيس مؤسسات تضمين بدون ذكر ضوابط و شرايط آن مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» اين ايراد را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «بند (الف) ماده (9) به شرح زير اصلاح شد:

الف- به ‌منظور ارائه انواع ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت‌نامه شركت در مناقصه، پيش‌پرداخت، حسن انجام كار، حسن انجام تعهدات، كسور وجه‌الضمان و ساير ضمانت‌نامه‌هاي تعهدات قراردادي، دولت مكلف است زمينه‌هاي قانوني لازم را براي تأسيس و شكل‌گيري فعاليت مؤسسات تضمين غيردولتي را ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون فراهم آورد. شركت‌هاي بيمه‌گر ايراني غيردولتي مجازند نسبت به تأسيس مؤسسات تضمين بر اساس ضوابط و مقررات قانوني اقدام نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ ايرادي داريد؟ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايرادِ اينجا همين است كه دولت قهراً مكلف است كه براي ايجاد زمينه‌هاي لازم براي شكل‌گيري فعاليت مؤسسات تضمين، لايحه بياورد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه عيبي ندارد؛ چون خود مجلس به دولت گفته است كه اين زمينه‌هاي قانوني را فراهم كن.

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است: «... دولت مكلف است زمينه‌هاي قانوني لازم را براي تأسيس و شكل‌گيري مؤسسات تضمين غيردولتي ...» فراهم آورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور از فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني در اينجا چيست؟

آقاي كدخدائي ـ هر چه كه باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معني‌اش اين است كه دولت لايحه بياورد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينكه دولت اقدام قانوني كند يعني لايحه بدهد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب قبلاً قبول كرديد كه اين بند، ايرادِ نداشتن ضوابط قانوني براي تأسيس مؤسسات تضمين را دارد. مجلس هم گفته است كه دولت مكلف است اقدامات قانوني را انجام بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هيچ‌وقت به فراهم كردن اقدامات قانوني توسط دولت ايراد نمي‌گرفتيم. اگر اين بند گفته بود كه دولت براي اين كار لايحه بدهد، آن‌وقت ايراد داشت.

آقاي كدخدائي ـ بله، وقتي مجلس در مصوباتش مي‌گفت كه دولت براي يك كاري لايحه بدهد، ايراد مي‌گرفتيم،[28] ولي به قول مرحوم آقاي عليزاده، مجلس اين عبارت در اينجا را اين‌طور آورده است كه ديگر نتوانيم ايراد بگيريم؛ يعني گفته است كه دولت زمينه‌هاي قانوني تأسيس مؤسسات تضمين را فراهم كند يا دولت براي اين كار اقدام قانوني كند كه‌ ما در شوراي نگهبان ديگر به اين بند ايراد نگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ در واقع دولت مي‌تواند براي فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني، پيشنهادش را به مجلس بياورد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر منظور از آن ارائه‌ي لايحه نباشد، پس منظور چيست؟

آقاي كدخدائي ـ هر چه باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد منظور، ارائه‌ي يك طرح است. دولت برود با مجلس كار بكند تا مجلس طرح بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر منظور، اجازه‌ي تأسيس مؤسسات بر اساس ضوابط خود دولت باشد كه اين بند مشمول ايراد اصل (85) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [آن ضوابط، بايد] قانون باشد. تنها راه‌ حل فقط اين است كه آقاي دكتر اسماعيلي مي‌گويند؛ يعني دولت در مورد فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني تأسيس اين مؤسسات، برود با مجلس صحبت كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني دولت زمينه‌‌ي آن طرح را فراهم مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ [فراهم كردن اقدامات قانوني]، اقدام قانوني نيست، بلكه اقدام تأميني است نه اقدام قانوني. به نظر من، اقدام قانوني بايد وصف قانوني بودن داشته باشد. دولت براي فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني تأسيس اين مؤسسات، يك لايحه بدهد يا يك چنين چيزي و يا [براي اقدام] تكميلي به مجلس برود و با آن مشورت كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آخر، اين بند گفته است كه دولت در فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني لازم براي تأسيس مؤسسات تضمين، اقدام كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويم به فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني، اقدام قانوني نمي‌گويند؛ اقدام قانوني يعني اقدامي كه در جهت تقنين باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ تا الآن تكليف دولت به اقدام قانوني را قبول كرده‌ايد. نمي‌دانم چرا امروز آقاي دكتر ره‌پيك از رويه‌ها پيروي نمي‌كند. هميشه ما تكليف دولت به اقدام قانوني را قبول مي‌كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اگر معناي تكليف دولت به اقدام قانوني، ارائه‌ي لايحه باشد، اشكال دارد؛ اما اگر يك معناي ديگر بدهد، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ هميشه تكليف دولت به اقدام قانوني را به ‌جاي تكليفش به ارائه‌ي لايحه قبول مي‌كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نبايد اين را قبول كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه دولت در اين زمينه‌ها اقدام قانوني كند كه عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ جاهايي مكلف كردن دولت به اقدام قانوني را قبول مي‌كنيم كه آن اقدام قانوني دولت، يعني اجرا بر اساس يك قانون باشد. اگر اقدام قانوني دولت به معني اجرا بر اساس يك قانون باشد، اشكالي ندارد، اما اگر جايي اقدام قانوني منحصر به لايحه دادن باشد، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هيچ‌وقت به تكليف دولت به اقدام قانوني ايراد نمي‌گرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بايد به آن اشكال وارد مي‌كرديد. آنهايي كه [به الزام قانوني دولت به ارائه‌ي لايحه] اشكال مي‌كنند، بايد اينجا اشكال كنند.

آقاي كدخدائي ـ اسناد مصوبات قبلي را بياوريد؛ آن مصوبات را بياوريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر قبلاً به تكليف دولت به اقدامات قانوني اشكال وارد نكرديم، به خاطر اين است كه مي‌گفتيم [يك قانوني در اين زمينه وجود دارد.] ظاهراً جناب آقاي مدرسي مي‌گويند اصل اينكه دولت تكليف به فراهم كردن زمينه‌‌هاي قانوني شود، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مجلس بگويد كه دولت بايد لايحه بدهد، اشكال دارد؛ اما اگر مقصود اين باشد كه دولت براي اين كار يك لايحه‌ي مناسبي پيدا كند، يعني همين‌طور كه خودت مي‌داني عمل كن و در اين مورد بي‌خيال نباش، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ تازه، اصلاً اينجا گفته است كه دولت مكلف است زمينه‌هاي قانوني لازم را فراهم كند، [نه اينكه دولت اقدام قانوني كند].

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند كه هيچ اشكالي ندارد. آقا، معطل نشويد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر فراهم كردن زمينه‌ي اقدام قانوني، لايحه نباشد، پس چيست؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌تواند هر چه باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌شود هر چه باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بالاتر از آن كه نيست؛ دولت به مجلس مي‌گويد شما كه نگفتيد من براي فراهم كردن زمينه‌ي قانوني لازم لايحه بدهم؛ لذا من هم براي اين كار لايحه ندادم.

آقاي ره‌پيك ـ پس براي چه به اين بند ايراد گرفتيد؟ در ايراد اين بند گفتيد كه تأسيس مؤسسات تضمين، قانون مي‌خواهد، لذا اين بند مغاير اصل (85) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، مجلس كه به دولت نگفته است تو براي فراهم كردن اين زمينه‌ها قانون بياور. حالا مجلس اين بند را عوض كرده‌ است و گفته‌ است كه قانون نياور، بلكه يك كار ديگر بكن. طوري‌ نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ما در ايرادمان گفتيم كه نمي‌توان بدون ضوابط، اين مؤسسات را تأسيس كرد؛ مجلس هم در اصلاح اين بند گفته است كه خب، هر كسي [بايد بر اساس ضوابط قانوني عمل كند].

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني در اختيار دولت است كه زمينه‌هاي قانوني شكل‌گيري اين مؤسسات را فراهم كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به هر حال، به قول ايشان [= آقاي اسماعيلي]، دولت براي اين كار با مجلس مشورت كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ [منظور مجلس، اين] نيست. من همين را عرض مي‌كنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت تا هر جايي كه در اختيارش است، در فراهم كردن اين زمينه‌ها كمك كند.

آقاي ره‌پيك ـ فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني توسط دولت، دو تا حالت بيشتر ندارد؛ يا دولت براي اين كار بايد لايحه بدهد، يا اينكه منظورش اين است كه خود دولت، آن مؤسسات را تأسيس كن. خب آن‌ هم اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً معناي فراهم كردن «زمينه‌‌ي» قانوني كه به‌ هيچ‌وجه اين نيست. معناي زمينه‌ي كه اين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا در ايرادتان گفتيد كه اين بند مغاير اصل (85) است؟ يعني شما مي‌گوييد كه فراهم كردن اقدامات قانوني لازم، به اين معني است كه دولت به مجلس بگويد كه طرح بنويسد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت با مجلس صحبت بكند تا مجلس طرح قانوني بياورد. اين چه اشكالي دارد؟ اين كار هم فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني لازم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين چه حرفي است؟!

آقاي سوادكوهي ـ شايد منظور اين است كه دولت در بودجه‌اش ببيند كه آيا اين كار را مي‌شود انجام داد، يا نمي‌شود انجام داد. دولت ببيند كه از لحاظ مالي، فرهنگي، مسائل اقتصادي مي‌تواند اين كارها را بكند يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني لازم اين است كه دولت بي‌خيال نباشد؛ معنايش اين است كه دولت بي‌خيال نباشد.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه اين اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالي باقي نيست، بلكه اين اشكال جديد است.

آقاي كدخدائي ـ اشكالِ جديد چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌ كه دولت مكلف به فراهم كردن زمينه‌هاي قانون لازم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال قبليِ اين بند سر يك‌ چيز ديگر بود.

آقاي ره‌پيك ـ ما در ايرادمان گفتيم كه براي تأسيس اين مؤسسات، بايد قانون بياوريد؛ يعني براي اينكه اين مؤسسات را تأسيس بكنند، بايد ضوابط قانوني بياورند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه مكلف كردن دولت به فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني لازم را مغاير [اصل (74)] مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد چهار رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر، يك ‌لحظه اجازه بدهيد؛ زود رأي مي‌گيريد. عرض مي‌كنم كه در اشكال قبلي، ما به مجلس گفتيم كه شما ضوابط تأسيس مؤسسات تضمين را ذكر نكرده‌ايد. خب الآن مجلس با اين اصلاح كه ضوابط اين كار را ذكر نكرده است، بلكه يك حكم ديگري را آورده ‌است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ضوابط اين كار را كه آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ ضوابط اين كار را كه نياورده‌اند. اصلاً اين بند را يك ‌چيز ديگري كرده‌اند. در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل در مورد چيزهاي ديگرِ اين بند خوب بحث نكرديم، بلكه فقط از باب تكليف يك بحثي مطرح كرديم. خب مي‌خواهم بگويم كه اين بند از جهت ديگر اشكالي ندارد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، اشكالي ندارد ديگر؛‌ اين بند از جهت ديگر هم اشكالي نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اشكالي ندارد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، چون دولت بايد براي تأسيس اين مؤسسات برود بسترسازي كند؛ يعني قانوناً براي اين كار بسترسازي كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي [ضوابط مربوط به تأسيس مؤسسات] تصويب شد، آن ضوابط به اينجا مي‌آيد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، وقتي تصوب شد، به اينجا مي‌آيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن گفته‌اند: «... شركت‌هاي بيمه‌‌گر ايراني غيردولتي مجازند نسبت به تأسيس مؤسسات تضمين بر اساس ضوابط و مقررات قانوني اقدام نمايند.» ما يك چنين قانوني داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر داشتيم كه اين را نمي‌نوشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌گويم كه آيا بيمه‌گر داريم يا خير؛ مي‌گويم آيا شركت‌هاي بيمه‌گر ايراني غيردولتي داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ عرض مي‌كنم اگر چنين شركت‌هايي را داشتيم كه برايش قانون نمي‌نوشتند.

آقاي كدخدائي ـ نه، بيمه‌گران كه هستند. اين بند مي‌گويد شركت‌هاي بيمه‌گر ايراني براي تأسيس مؤسسات تضمين، بيايند اقدام بكنند؛ پس شركت بيمه‌‌گر ايراني داريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ ايشان [= آقاي ره‌پيك] راست مي‌گويد. ببينيد؛ ذيل همين ماده (9) مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي نوشته است: «... شركت‌هاي بيمه‌گر ايراني مجازند در چهارچوب آيين‌نامه فوق‌الذكر نسبت به تأسيس مؤسسات تضمين اقدام نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن اين بند اين‌طور شده است كه شركت‌هاي بيمه‌گر ايراني غير دولتي مجازند نسبت به تأسيس مؤسسات تضمين اقدام نمايند؛ يعني اين بند، ديگر تأسيس اين مؤسسات بر اساس چهارچوب آيين‌نامه را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ براي تأسيس مؤسسات تضمين، قانوني نبوده است كه نوشته‌اند اين كار با استفاده از آيين‌نامه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس من مي‌گويم كه در اين موارد، قانون و مقررات نداريم؛ چون اگر داشتيم كه در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي نمي‌گفتند كه براي تأسيس اين مؤسسات بر اساس چارچوب آن آيين‌نامه عمل كنيد.

آقاي كدخدائي ـ آن آيين‌نامه مادون قانون بوده است؛ يعني با آيين‌نامه مي‌خواستند جزئيات تأسيس اين مؤسسات را بياورند. شما به اين بند ايراد گرفتيد و مجلس هم تأسيس اين مؤسسات بر اساس چهارچوب آيين‌نامه را رها كرده است و گفته است كه تأسيس اين مؤسسات بر اساس هر چيز است كه در قانون و مقررات هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اصلاً‌ چنين قوانيني داريم؟ خب آن قوانين را پيدا كنند و بگويند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، نمي‌توانيم كه هر جا مي‌نويسند آن كار بر اساس ضوابط قانوني است، ما فحص بكنيم كه آيا آن قانون وجود دارد يا ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عمومات قانون‌هاي معاملاتي داريم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[مدرسي يزدي]،‌ دقت كنيد؛ اين بند در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي گفته بود كه آن آيين‌نامه، نحوه‌ي تأسيس اين مؤسسات و شرايط آن را بگويد؛ يعني گفته بود شما بر اساس آن آيين‌نامه، اين مؤسسات را تأسيس كنيد. ما هم گفتيم كه اين كار با آيين‌نامه نمي‌شود، بلكه براي اين كار بايد قانون بنويسيد. حالا براي رفع اين ايراد نوشته‌اند كه تأسيس اين مؤسسات طبق قوانين و مقررات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ولي اينجا چيزي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر در اين زمينه قانوني نبود، هيچ‌طور نمي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آخر در اين زمينه قانون نيست ديگر؛ چون خود مجلس در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل گفته بود كه تأسيس اين مؤسسات طبق آيين‌نامه مي‌باشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر در اين زمينه قانوني وجود ندارد، اين مؤسسات تأسيس نشود. اگر در اين زمينه قانوني نداشتيم، اين مؤسسات تشكيل نمي‌شوند. اول، بروند براي اين كار قانون بنويسند و بعد بر اساس آن قانون، اين مؤسسات تشكيل بشود.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اين‌طور كه نمي‌شود گفت. پس اصلاً ايراد ما چه بوده است ؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد به تأسيس اين مؤسسات بر اساس آيين‌نامه بوده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم به اين بند ايراد گرفتيم، چون در اين زمينه، قانوني وجود نداشت. الآن همين‌طوري مي‌گويند اين مؤسسات طبق قوانيني كه نداريم، تشكيل بشود.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ شما ايرادتان اين بوده است كه چون تأسيس اين مؤسسات بر اساس آيين‌نامه است و به اين جهت كه دولت [بدون ضوابط] نمي‌تواند آيين‌نامه را تصويب بكند،‌ به آن آيين‌نامه ايراد گرفتيد. حالا براي رفع اين ايراد گفته‌اند كه تأسيس اين مؤسسات بر اساس ضوابط و قانون و مقررات مي‌باشد.

آقاي ره‌پيك ـ ولي طبق اين اصلاحيه، تأسيس اين مؤسسات با قانون و مقرراتي است كه اصلاً وجود ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آقاي كدخدائي، اگر در اين زمينه قانوني وجود داشت كه در مصوبه‌ي قبلي نمي‌گفتند كه تأسيس اين مؤسسات بر اساس آيين‌نامه باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما كه نمي‌توانيم نيت‌خواني بكنيم. مجلس گفته است كه تأسيس اين مؤسسات بر اساس ضوابط قانوني مي‌باشد. خب اگر در اين زمينه قانوني وجود ندارد، بروند قانونش را بنويسند. اگر بعداً براي اين كار قانون بنويسند، از نظر شما اشكالي دارد؟ اين چه اشكالي دارد؟ خب، بعد از اينكه اين مصوبه قانون شد، براي تأسيس اين مؤسسات هم قانون بنويسند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما همه‌اش مي‌ترسيم كه اين‌ چيزها براي كارهاي خلاف قانونِ برخي، پوشش باشد. يك‌ چيزي تأسيس مي‌كنند و مي‌گويند كه ما در اين زمينه كه قانون خاص نداريم؛ بعد مي‌گويند تأسيس اين مؤسسه چه مانعي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بدبختانه آن‌ مسائل كه هست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به هر حال ماي شوراي نگهبان هم بايد ايراد قانوني بگيريم؛ ايراد ما هم بايد واقعي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ايراد ما واقعي است، منتها با تسامح از اين ايراد رد مي‌شويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد ما واقعي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ شما مي‌گوييد چون كه در [تبصره (1) بند (ب) ماده (4)] نوشته‌اند كه در موارد امنيت ملي طبق قوانين مربوطه عمل شود و با اين وجود كه نمي‌دانيم در اين زمينه قانوني وجود دارد يا ندارد، از گرفتن ايراد مي‌گذريم. اينجا هم با اين وجود كه نمي‌دانيم در اين زمينه‌ قانون وجود دارد يا ندارد، اما از آن رد شويم.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ در مناقصه‌ي موارد امنيتي، قانون وجود دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌ بند يك فرقي با آن تبصره دارد؛ يك فرقش اين است كه اينجا تأسيس مؤسسات و امثال اينها، اساسنامه مي‌خواهد؛ لذا نمي‌توانند با اطلاقات، اين مؤسسات را تأسيس كنند، بلكه بايد براي اين كار مجوز داشته باشند. اگر در اين زمينه قانوني نباشد، حق تشكيل اين مؤسسات را ندارند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم؛ پس اگر در اين زمينه قانوني وجود نداشت، تشكيل اين مؤسسات انجام نمي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند به خلاف آنجا [= بند (الف) ماده (5)] است. اطلاق آنجا مي‌گفت كه دستگاه‌ها خريد و فروش بكنند، مگر اينكه شوراي عالي امنيت ملي چيزي را استثنا كند؛ يعني اين بند با آنجا فرقي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن به همين بند (الف) ماده (9) استناد مي‌كنند ديگر؛ به همين بند استناد مي‌كنند و مي‌گويند كه دولت حق دارد برود كار تشكيل انجام اين مؤسسات را انجام بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين بند اجازه نداده است كه [دولت بدون قانون، زمينه‌ي تأسيس اين مؤسسات را فراهم كند.]

آقاي ره‌پيك ـ اين دقت‌هايي كه شما مي‌گوييد، در عمل اجرا نمي‌كنند. با مجوز همين بند، آن مؤسسات را تأسيس مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بالاخره بدون قانون اجازه‌ ندارند اين مؤسسات را تأسيس بكنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك حرف عجيبي مي‌زنند! اين بند مي‌گويد كه اين مؤسسات بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تشكيل مي‌شود؛ اين يعني مي‌روند مؤسسه را خلاف قانون تشكيل مي‌دهند؟

آقاي ره‌پيك ـ خود اين بند يك قانون مي‌شود ديگر؛ اين به دولت اجازه مي‌دهد اين مؤسسات را تأسيس كند.

آقاي كدخدائي ـ عجب!‌ كجاي اين بند گفته است كه دولت اجازه‌ي تأسيس مؤسسه بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند اجازه نداده است؛ اجازه نداده است كه دولت اين كار را بكند. خيلي خب، حالا اين ايراد را رأي بگيريد تا برويم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را رأي گرفتيم. اين بند چهار تا رأي خلاف قانون اساسي داشت. حالا اگر ايراد ديگري هم هست، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، وقتي كه اين مؤسسات تشكيل مي‌شود، اساسنامه‌اش به شوراي نگهبان نمي‌آيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آن‌وقت ديوان عدالت اداري بايد به اين كار اشكال بگيرد و مثلاً يك كاري بكند.

آقاي كدخدائي ـ اين ‌يك بحث ديگري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ الآن ما اصل (85) را داريم؛‌ ولي دولت شركت تأسيس كرده است و اساسنامه‌اش را پيش ما در شوراي نگهبان نفرستاده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ دولت تخلّف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (12) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (1-6) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «6- ماده (12)،[29]

1-6- واژه‌هاي «تست» و «سرويس» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي اصلاح اين ايراد گفته است: «در ماده (12) عبارت «آزمون» جايگزين عبارت «تست» و عبارت «نگهداري و تعمير» جايگزين عبارت «سرويس و نگهداري» شد.»

آقاي كدخدائي ـ حالا آن عبارتي كه واژه‌ي «آزمون» در آن است را بخوانيد تا ببينيم اين واژه‌ در اينجا چطور مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ «... نصب،‌ نظارت،‌ بازرسي،‌ آزمون و راه‌اندازي، آموزش، ...»

آقاي كدخدائي ـ واژه‌ي «آزمون» را به جاي واژه‌ي «تست» آورده‌اند. در مكالمه‌ي فارسي، معني واژه‌ي «آزمون» با واژه‌ي «تست» خيلي فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در حالي كه واژه‌ي «آزمايش»، بهتر از واژه‌ي «تست» است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آخر در انگليسي، [واژه‌ي «تست»] خودش مصدر و فعل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب «آزمايش» هم ‌اسم مصدر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي واژه‌ي «آزمون» اسم مصدر نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، «آزمون» اسم مصدر نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ واژه‌ي «آزمون»، حاصل [مصدر] است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حالا اين بحث را رها كنيد.

آقاي كدخدائي ـ برويم. تبصره ماده (12) ايراد داشت.

منشي جلسه ـ [بند (2-6) نظر شوراي نگهبان:] «2-6- تبصره ماده (12) از اين جهت كه معلوم نيست در مقابل «روش نسبت به مزد به ‌كل كار انجام‌يافته» آيا خدماتي ارائه مي‌شود يا خير و چگونگي ارائه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي كدخدائي ـ بگذار من مصوبه‌ي اصلاحي را بخوانم؛ «در تبصره ماده (12) بعد از عبارت «منحصراً» عبارت «حق بيمه» اضافه شد و عبارت «روش «نسبت مزد به ‌كل كار انجام‌يافته» خواهد بود.» به عبارت «روش مذكور (بر مبناي صورت‌مزد يا حقوق ماهيانه) عمل نگرديده و بر اساس روش‌هاي قانوني مربوطه محاسبه خواهد شد.» اصلاح شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده را اصلاح كرده‌اند. اين اصلاح خوب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اصلاح شده است.

آقاي كدخدائي ـ ولي معلوم نشد كه «روش نسبت مزد به كل كار انجام‌يافته» چيست. همين‌طوري مي‌گوييد اين ايراد اصلاح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن ‌كه مهم نيست؛ نوشته‌اند حق بيمه بر اساس روش‌هاي قانوني محاسبه خواهد شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مهم نيست بفهميم كه آيا در قبال آن خدماتي ارائه مي‌شود يا نه؛ اين روش، «بيز»[30] است.

آقاي ره‌پيك ـ اين روش‌هاي قانوني همان روش نسبت مزد به ‌كل كار انجام‌يافته است؛ همان روش است.

آقاي كدخدائي ـ حالا مجلس در اينجا توضيح بيشتري داده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ منتها اگر آن روش قانوني است، عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آن‌دفعه در بررسي مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم گفتيم كه عنوان اين روش در قانون آمده است،[31] اما كيفيت آن روش در بخشنامه [آمده است.] شما در ايرادتان گفتيد كه اين روش مربوط به چه كسي مي‌شود، آيا كارفرم كاركناني در قبال حق اين بيمه دارد يا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي ما كه بخشنامه را بررسي نمي‌كنيم. الآن داريم مصوبه را بررسي مي‌كنيم. اينجا ‌هم گفته است كه حق بيمه با روش‌هاي قانوني محاسبه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن مجلس به سؤالي كه شما در ايرادتان پرسيديد جواب داده‌ است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي كاري كرده‌اند كه مشكل ما حل بشود.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؟ ببينيد الآن چگونه همه‌ي مشكلات حل شده است؟ گفته‌اند حق بيمه طبق قانون و مقررات محاسبه مي‌شود؛ يعني همه‌ي مشكلات ما با عبارت «طبق قانون و مقررات» حل شده است؟!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين رويه‌اي بوده است كه هميشه داشته‌ايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا واقعاً به اين تبصره اشكال وارد كنيم؟ بگوييم اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آن عنواني [= «روش نسبت مزد به كار انجام‌يافته»] كه شما در مورد آن از مجلس سؤال كرديد و نوشتيد كه اشكال دارد، همين روش قانوني است؛ اين روش قانوني همان عنوان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانيم روش قانوني چيست.

آقاي ره‌پيك ـ روش‌هاي قانوني همين است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما مي‌گوييد اين روش غير قانوني است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين را نگفتيم. ببينيد؛ شما در ايرادتان از مجلس سؤال كرديد و گفتيد كه در مقابل «روش نسبت مزد به كل كار انجام‌يافته» آيا خدماتي ارائه مي‌شود يا خير و چگونگي‌ آن چگونه است و ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني قاعدتاً بايد جواب اين سؤال‌ها را مي‌گفتند. در قانون، راجع به چگونگي ارائه‌ي خدمات مقابل و ميزان استفاده از كاركنان و امثال اينها هيچ‌چيزي نيامده است. الآن مثلاً بخشنامه نسبت مزد به‌ كل كار انجام‌يافته را تعيين مي‌كند و مي‌گويد كه سازمان تأمين اجتماعي بيست درصد (‌20‌‌%‏) بگيرد يا سي درصد (30‌‌%‏) بگيرد. تنها يك كلمه نوشته‌اند كه طبق روش قانوني محاسبه مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن بخشنامه قانوني است يا غير قانوني؟ به هر حال، اگر آن بخشنامه غير قانوني است، به ديوان عدالت اداري شكايت كنند، اگر هم آن بخشنامه قانوني است كه هيچ‌طور نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ديگر در مورد آن بخشنامه به ديوان عدالت اداري بروند و شكايت كنند. به ديوان عدالت شكايت كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد ماده (13) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (7-1) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «7- ماده (13)،

7-1- در بند (الف) ماده (13)[32] واگذاري تعيين نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مفاصاحساب به آيين‌نامه هيئت ‌وزيران بدون اينكه ضوابط آن معلوم باشد مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. 

همچنين از حيث عدم شمول مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي حوزه، تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.» اين بند را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «بند (الف) ماده (13) به شرح زير اصلاح شد:

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود اقدام قانوني لازم براي تشويق بيمه‌اي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مفاصاحساب كليه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را انجام دهد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاح ‌كه اصلاً به درد نمي‌خورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به درد نمي‌خورد، ولي اشكالي هم ندارد. چرا اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال دارد؛ چون اولاً‌ ايراد عدم شمول احكام اين بند نسبت به مؤسسات حوزوي را حل نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، مجلس شمول نسبت به مؤسسات حوزوي را در جاي ديگر آورده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاح آن را در جاي ديگري آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در جاي ديگري آورده‌اند؟ حالا بايد به آن نگاه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، [در تبصره‌ي الحاقي ماده (13)] گفته‌اند كه: «تبصره الحاقي- احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي حوزه، مجري خواهد بود.» يك‌جاي ديگري هم يك ايراد در مورد مؤسسات حوزوي بود.[33] حالا دوباره به آنجا هم مي‌رسيم.

منشي جلسه ـ براي رفع اين ايراد يك تبصره‌ي الحاقي به ماده (13) اضافه كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حالا غير از ايراد مربوط به عدم شمول مؤسسات حوزوي‌، اين بند ايراد ديگري هم دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد ببينيم ايرادي غير از ايراد مربوط به مؤسسات حوزوي را دارد يا نه.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، اصلاح ايراد مؤسسات حوزوي، در صفحه (6) جدول تطبيقي، انتهاي صفحه آمده است.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره‌ي الحاقي به ماده (13): «احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي حوزه، مجري خواهد بود.»

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ الآن همين تبصره‌ي الحاقي را خواندم ديگر؛ من هم همين تبصره را خواندم.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ اول، ايرادي كه در صدر نظرمان بود را ببينيم كه درست شده است تا وارد مؤسسات حوزوي بشويم. الآن اين بند به دولت اجازه داده است كه اقدام قانوني بكند؛ يعني واقعاً بايد يك‌وقتي بحث كنيم كه اينكه دولت اقدام قانوني انجام بدهد، يعني چه.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً كه ما اين نكته را گفتيم!

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين عبارت مثل يك پني‌سيليني است كه مجلس دارد به هر دردي مي‌زند!

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ مسئله اين است كه اگر در اين مورد قانوني بوده است، دولت براي انجام اين كار كه اجازه نمي‌خواهد ديگر؛ اما اگر در اين مورد قانوني نبوده است، اينكه دولت اجازه دارد اقدامات قانوني كند چه فايده‌اي دارد؟ به هر حال، اين عبارت دردي را دوا نمي‌كند، ولي اشكالي هم ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، منظور از اقدامات قانوني چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، يك مصوبه‌ي حمايتي است؛ مي‌خواهند از كالاهايي كه توليد داخل است حمايت كنند.

آقاي ابراهيميان ـ اين عبارت ‌يك متن مبهم بي‌‌در و پيكر است.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، عبارت مبهم نيست. ببينيد؛ همين ايرادي كه شما مي‌گيريد، وارد است؛ چون مجلس مي‌خواهد بگويد كه دولت لايحه بنويسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، من مي‌خواهم بگويم ابهام اين بند بدتر شده است؛ به خاطر اينكه مجلس دارد به دولت اجازه مي‌دهد كه اقدام قانوني بكند. خب اگر اين اجازه‌ي مجلس نبود، دولت نمي‌توانست اقدام قانوني بكند؟ آخر معناي اين عبارت چيست؟ مجلس چه مي‌خواهد بگويد؟ ما بايد آن را بفهميم. يعني مجلس بنشيند و بگويد كه دولت مجاز است اقدام قانوني بكند؟ خب اگر مجلس اين را نمي‌گفت، دولت نمي‌توانست اقدام قانوني بكند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا اين كه اشكالي ندارد؛  اينكه مجلس بگويد دولت اجازه دارد اقدام قانوني بكند، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما عبارت‌هايي را در قانون داريم كه اين‌طور است؛ يعني در اين موارد قانون زيادي داريم كه مي‌گويد دولت مجاز است فلان كار را بكند. پس آن قوانين ‌هم لغو است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ آنجايي كه آن قوانين مي‌گويد دولت مجاز است تصرف در اموال كند، يا مجاز است فلان كار را بكند، آن قوانين به درد مي‌خورد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، چون آن قوانين حدود اختيارات دولت را معين كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا مي‌گويد دولت مجاز است كه اقدام قانوني بكند؛ دولت مي‌خواهد چه‌كار كند؟ اگر اين اجازه هم نبود، دولت مي‌توانست اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ قانون اساسي اين اجازه را به دولت داده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس به دولت نمي‌گويد عمل قانوني بكن، بلكه‌ مي‌گويد براي اينكه معافيت درست كني، برو اقدام قانوني كن؛ اين يعني چه؟

آقاي ابراهيميان ـ اقدام قانوني دولت، اجازه‌ي قوه‌ي مقننه را نمي‌خواهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من همين را عرض مي‌كنم. اين عبارت لغو است؟ آخر، مقصود از آن چيست؟ به نظر من به اين بند ابهام بگيريم و بگوييم مقصودتان از مجاز بودن اقدام قانوني دولت براي آن تشويق‌ها چيست. آقاياني كه براي توضيحات ايرادهاي ما به مجلس مي‌روند، بگويند: اگر اين عبارت نبود، دولت نمي‌توانست اقدام قانوني بكند؟ در آنجايي كه بحث تصرف در اموال مطرح است، شماي مجلس مي‌گوييد كه دولت مجاز است اين كارها را بكند يا رديف‌هاي بودجه را جابه‌جا كند؛ يعني بايد يك‌ چيزي باشد كه لولا اين عبارت، دولت نتواند آن كار را بكند، والّا عبارتِ اين بند، لغو است. آخر آدم عاقل اين كار را مي‌كند؟ اول يك چيزي بنويسند كه ما به آن ايراد بگيريم، بعد اين‌طوري آن ايراد را اصلاح بكنند و بگويند كه دولت مجاز است اقدام قانوني انجام بدهد؟ خب اگر شماي مجلس هم اين را نمي‌گفتي، دولت مي‌توانست همين كار را بكند؛ چون به هر حال دولت مجاز است كه اقدام قانوني بكند. من عرض كردم كه به نظر من همه‌ي اين‌ عبارت، كارهاي خلاف قانونشان يك پوششي است. عرض من اين است كه اين عبارت لغو است. ما به اين بند ابهام بگيريم تا آن را درست كنند؛ به مجلس بگوييم كه شما با اين عبارت چه مي‌خواهيد بگوييد؟

آقاي كدخدائي ـ من عرض كردم كه اين اصلاح، زبان‌بند است.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، يك سؤال دارم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ الآن فرض كنيد كه اين مصوبه تأييد شد. اگر دولت در اين مورد لايحه ندهد، مشكلي ايجاد مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چون اينجا دارد مي‌گويد دولت مجاز است كه اقدام قانوني بكند.

آقاي اسماعيلي ـ خب همين ديگر؛ پس مشكلي ايجاد نمي‌شود. معني اين عبارت، الزام به دادن لايحه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه درست است.

آقاي اسماعيلي ـ آن ايرادي كه [به بند (الف) ماده (9) وارد] مي‌كرديد، مربوط به الزام دولت به دادنِ لايحه بود، اما منظور اين عبارت الزام دولت به دادن لايحه نيست؛ حداكثر چيزي كه شما مي‌توانيد در توضيح اين عبارت بگوييد اين است كه منظور آن، توصيه به دادن لايحه است. توصيه به دادن لايحه كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت را به دادن لايحه ‌مكلف نكرده‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ احسنتم!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر اصلاً نمي‌دانيم كه اين عبارت، چه مي‌خواهد بگويد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ معلوم است كه چه مي‌خواهند بگويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر مي‌گويند به دولت اجازه داديم اقدام قانوني بكند. خب، خود دولت مجاز است كه اقدام قانوني بكند؛ دولت كه نياز به اجازه‌ي شماي مجلس ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ ما موارد زيادي در قوانين داشته‌ايم كه مثلاً عين متن قانون اساسي را در آن قانون هم آورده‌اند، ولي ما به آن ايراد نمي‌گرفتيم. الآن اگر مجلس بگويد دولت مي‌تواند كارهاي قانوني بكند، خلاف شرع گفته است، يا خلاف قانون اساسي گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين عبارت يك چيز لغوي است.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه بگويند دولت كار قانوني بكند با اينكه بگويند دولت اقدام قانوني براي ايجاد معافيت بكند، فرق مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ اگر همان را هم بگويند، اشكالي ندارد. حداكثر برداشت آقايان از اين عبارت، اين است كه مجلس دارد به دولت توصيه مي‌كند كه اين كار را بكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌دانيد حداكثر برداشت از عبارت چيست؟ حداكثر برداشت، نوشتن آيين‌نامه توسط دولت است كه شما قبلاً‌ به آن ايراد گرفتيد؛ الآن با اين عبارت، دولت مي‌رود آيين‌نامه مي‌نويسد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، دولت چطور آيين‌نامه بنويسد؟

آقاي سوادكوهي ـ [اگر دولت آيين‌نامه بنويسد، آن آيين‌نامه ابطال مي‌شود].

آقاي ره‌پيك ـ چرا آن آيين‌نامه ابطال مي‌شود؟ دولت مي‌گويد كه قانون به من اجازه‌ي نوشتن آيين‌نامه را داده است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، حداكثر، اين عبارت به دولت توصيه مي‌كند كه لايحه بدهد. اين اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس مي‌گويد كه ما به دولت اجازه داديم كه اقدام قانوني كند [و آيين‌نامه بنويسد].

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌‌طور كه نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ اجازه بدهيد من هم يك توضيح هم بدهم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد آقاي دكتر.

آقاي موسوي ـ به هر حال همان‌طور كه به نظر مي‌رسد، منظور از اينكه دولت اجازه دارد اقدام قانوني كند خيلي مشخص نيست؛ چون اصولاً دولت بايد اقدام قانوني بكند. اصلاً اين‌ عبارتي كه الآن اينجا نوشته‌اند، خيلي ناجور است. خب اگر اين عبارت را به اين معنا بگيريم كه شايد دولت بايستي كه لايحه بدهد، يعني مكلف شده است كه لايحه‌اي براي اين كار بياورد، اين كار مغاير اصل (74) مي‌شود، ولي اگر بگوييم كه اين‌طور نيست، بلكه منظور، اين است كه خود دولت يك اقداماتي را براي اين كارها انجام بدهد، دوباره اين كارِ دولت مغاير اصل (85) مي‌شود؛ چون اين كار، يك نوع قانون‌گذاري مي‌شود. به نظر من مي‌رسد كه با اين اصلاح، اشكال ما رفع اشكال نشده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه از هر جهت اينكه مجلس گفته است به دولت اجازه داده مي‌شود اقدام قانوني لازم را براي آن تشويق‌ها انجام بدهد را واجد ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم كه اين بند ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا به آن ايراد بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين بند ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد چهار رأي آورد. آقاياني كه اين اصلاح را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام بفرمايند؛ دوباره به اين ايراد ابهام هم چهار تا رأي داده شد.

منشي جلسه ـ [بند (2-7) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «2-7- در بند (ب) ماده (13)[34] از جهت توسعه معافيت مالياتي بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم[35] به دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «بند (ب) ماده (13) به شرح زير اصلاح شد:

ب- در بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مرجع تشخيص قرار داشتن فعاليت‌هاي تحقيقات پژوهشي مذكور در چهارچوب نقشه جامع عملي كشور، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاح چيست ديگر؟ ربط اين به ايراد ما چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ هيچي؛ مثلاً مجلس متن اين بند را عوض كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ در اصلاح اين بند، حكم معافيت مالياتي دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) را برداشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ كلاً آن بند را عوض كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ الآن كلاً اين بند مربوط به نحوه‌ي تشخيصِ قرار داشتن فعاليت‌هاي پژوهشي در نقشه‌ي جامع علمي كشور است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا، بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم را آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ نگفته‌اند كه اين بند حذف ‌شده است.

آقاي سوادكوهي ـ اين بند را تغيير داده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم گفته است كه فعاليت‌هاي پژوهشي يك معافيت‌هاي مالياتي دارد. حالا اين بند مي‌گويد چه كسي اين را كه فعاليت پژوهشي در نقشه‌ي جامع علمي كشور است تشخيص بدهد؟ مي‌گويد اين دو وزارتخانه آن را تشخيص بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بايد بگويند كه متن قبل حذف شد و اين متن جايگزين آن متن قديم شد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، گفته‌اند كه اين بند اصلاح شد؛ «بند (ب) ماده (13) به شرح زير اصلاح شد: ...»

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت بالا آمده است. حاج‌آقا، متن اين مصوبه‌ اين‌طوري است ديگر: «بند (ب) ماده (13) به شرح زير اصلاح شد: ...»

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين متن را جايگزين متن قبلي كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد. اگر يك‌ چيزي حذف بشود، مي‌گويند آن چيز اصلاح‌ شده است؟ داريم يك ‌چيزهايي جديدي مي‌شنويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ [اينكه گفته‌اند متن اين بند حذف شد،] كجاست؟ متن بند قبلي را كه حذف نكرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ كلاً متن بند قبلي را حذف كرده‌اند و يك‌ چيزي به جايش آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك ‌چيز جديدي آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ به حذف كردن، اصلاح مي‌گويند؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، خود مصوبه‌ي مجلس را ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس بايد بگويد كه اين متن، جايگزين متن بند (ب) سابق شد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا اين بند را ببينيد؛ مجلس دوباره، حرف «ب» را نوشته است و بعد از آن، خط تيره گذاشته است؛‌ پس يعني بند (ب)، اين‌طور شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ الآن كه نگفته‌اند بند (ب) حذف‌ شده است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، صفحه (9) مصوبه را ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من دارم صفحه (9) را مي‌خوانم.

آقاي اسماعيلي ـ اگر آن‌طور بود كه اين متن به متن قبلي اضافه شده است، بايد در اين اصلاح مي‌گفتند كه «متن زير به انتهاي بند (ب) اضافه شد.» يعني بايد آن عبارت را اين‌طوري مي‌گفتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در آن موارد هم مي‌گويند كه مثلاً آن متن از بند (ب) حذف و اين متن به آن اضافه شد.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ همين‌طور مي‌گويند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا،‌ البته اصلاحات قبل از اين بند هم همين‌طور بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اينكه مي‌گويند اين بند اصلاح شد، يعني چه؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني ما ايراد گرفتيم و حالا اصلاح شده است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، اصلاحات مواد در دفعات قبلي‌ را ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند اصلاح ‌نشده است، بلكه اصلاً آن بند را حذف كرده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ مجلس ايراد ما را اين‌طور اصلاح كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند را كه اصلاح نكرده‌اند، بلكه آن را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، متن قبلي را حذف كرده‌اند و اين بند، جايگزين بند قبلي شده است. حالا آيا اين اشكال دارد؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، رويه اين‌طور است كه مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي، متن جديد را در كادر مي‌گذارد و مي‌گويد اين متن، جايگزين متن قبلي شد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

منشي جلسه ـ الآن در اصلاح ايراد قبلي هم همين‌طور عمل شده است. حاج‌آقا[ي لاريجاني]، بند (الف) ماده (9) را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، در اين موارد، هر دو تا نحوه‌ي اصلاح مواد هست ديگر. حالا اگر علي‌رغم اين اصلاح ايرادي هست، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ضمن اينكه اين مصوبه هنوز قانون نشده است كه مجلس بخواهد بند قبلي را حذف بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ متن مصوبه را كه حذف مي‌كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ متن نهايي مصوبه را به شورا مي‌آورند. حاج‌آقا[ي لاريجاني] مي‌فرمايند كه در اصلاح اين بند، واژه‌ي «حذف» را بياورند؛ يعني بگويند كه بند قبلي حذف شد و بعد آن اصلاح جديد را اضافه كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ فقط متن قانون كه حذف نمي‌شود. مصوبه هم حذف مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، مصوبه هم حذف مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ معني اينكه اين بند اصلاح شده است، يعني آن بند را اصلاح كرده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما مدتي است كه به آقايان نمايندگان گفته‌ايم كه اين مصوباتي كه به شوراي نگهبان مي‌آيد، بعد از اينكه آن مصوبه ابلاغ مي‌شود، در آن يك چك هم بكنيد؛ البته بيشتر در مصوبات بودجه و امثال اينها آن را گفتيم. گاهي اوقات مواردي كه با همديگر متعارض بوده است يا مسائلي كه در آن بوده است را تذكر هم داده‌ايم. رويه‌ اين‌گونه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ الآن در صفحه (2) اين مصوبه گفته‌اند كه: «تبصره 3- حذف شد.

يك تبصره به شرح زير به ماده (2) الحاق مي‌شود: ...»‌ يعني يك‌ چيزي كه حذف مي‌شود، بايد بگويند كه آن چيز حذف شد و آن‌ چيزي كه جديداً مي‌آيد، بايد بگويند آن چيز اضافه شد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً قبل از اصلاح گفته‌اند كه «بند (الف) ماده (9) به شرح زير اصلاح شد: ...» يعني آن بند (الف) ماده (9) كلاً‌ كنار مي‌رود و اين متن جديد جايگزين آن بند مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مجلس خيلي به اين دقت‌ها توجه نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر بعداً يك‌وقتي خرابكاري نكنند.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مثلاً مي‌نوشتند كه متن زير جايگزين بند (ب) شد، بهتر بود. بايد مي‌نوشتند كه متن زير جايگزين بند (ب) شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر مي‌گفتند كه اين متن جايگزين آن متن قبلي شد، خوب بود.

منشي جلسه ـ بله، خب آقاي دكتر، سراغ ايراد بعدي برويم؟

آقاي كدخدائي ـ خب حالا در محتواي اين بند، ايرادي داريد؟ اگر اين بند ايراد محتوايي‌ هم دارد، آن را بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي ما نمي‌فهميم كه محتواي اين بند يعني چه. مقصودشان چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم گفته است كه آن هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي، معاف از ماليات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني فقط همان قانون را در اينجا گذاشته‌اند و آن را هيچ توسعه‌اي نداده‌اند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند گفته است اين دو وزارتخانه، مشخِّصِ اين هستند [كه آن فعاليت‌هاي پژوهشي در چهارچوب نقشه‌ي جامع علمي كشور قرار دارد يا نه.]

آقاي ره‌پيك ـ بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم گفته است كه فعاليت پژوهشي از ماليات معاف است. حالا بند (ب) ماده (13) اين مصوبه مي‌گويد كه خود اين دو دستگاه تشخيص مي‌دهند كه آيا آن فعاليت‌هاي پژوهشي در چهارچوب نقشه‌ي جامع علمي كشور است يا نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس در اينجا معافيت مالياتي هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي را اضافه نكرده است؛ چرا كه معاف بودن اين پژوهش‌ها مفروض است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اگر هم براي هزينه‌هاي اين پژوهش‌ها معافيت مالياتي وجود داشته باشد، مفروض است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن مفروض است. حالا اين بند مي‌گويد كه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت تشخيص بدهند كه اين فعاليت‌ها در چهارچوب نقشه‌ي جامع علمي كشور است يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ معاف بودن هزينه‌هاي پژوهشي از پرداخت ماليات، مفروض است؟ من نمي‌دانم كه آيا مفروض است يا نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ما قانونش را آورديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن بند را ديده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ هزينه‌هاي پژوهشي بر اساس ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم، يك معافيت‌هاي مالياتي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه به اين بند ايراد دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما فقط مي‌خواستيم بگوييم كه آيا اين بند، بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم را توسعه هم داده‌ است يا نه. آقايان مي‌فرمايند كه اين بند فقط اين دو وزارتخانه را مرجع تشخيص قرار داده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد بند (د) ماده (13)[36] را بخوانيد.[37]و[38]

منشي جلسه ـ نه، بايد ايراد بند (ج) را بخوانم. [بند (3-7) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «3-7- در بند (ج) ماده (13)[39] از اين جهت كه آيا احكام اين بند شامل اعضاي هيئت ‌علمي مؤسسات داراي مجوز حوزوي نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي اسماعيلي ـ اين بند كه اصلاح‌ شده است ديگر؛ چون يك تبصره براي رفع اين ايراد آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره‌ي الحاقي ماده (13) اين‌طور شده است: «تبصره الحاقي- احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي حوزه، مجري خواهد بود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين اصلاح اشكال دارد؛ چون حكم بند (ج) اين نيست كه [براي اينكه پايان‌نامه‌هاي حوزوري جايگزين امتياز فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري بشود،] از خود شوراي عالي حوزه آن حكم را بگيرند، بلكه حكمش اين است كه بايد آن حكم را از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بگيرند؛ چون تبصره‌ي الحاقي مي‌گويد احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي مُجري است.

آقاي كدخدائي ـ معني اين تبصره اين است كه مؤسسات معتبر آنهايي هستند كه از وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مجوز دارند، ولي احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي هم مجري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين تبصره موضوع را توسعه داده‌ است، اما حكم را توسعه نداده است. در واقع نتيجه‌‌ي اين تبصره‌ اين مي‌شود كه حوزوي‌ها بايد براي اعمال اين حكم، از وزارت علوم اجازه بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ خب همين‌طور مي‌شود؛ همين‌طور مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نه، چرا؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود تبصره اين است كه احكام اين ماده كه مثلاً مي‌گويد‌ مؤسسات از ماليات معافند،‌ مؤسساتي را كه از شوراي عالي حوزه مجوز دارند، شامل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب چه كسي اين موارد را براي اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي تشخيص بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان! نحوه‌ي تشخيصش مشكل است.

آقاي اسماعيلي ـ خود شوراي عالي حوزه‌هاي علميه اين موارد را تشخيص مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بند (ج) گفته است كه وزارت علوم بايد اين چيزها را تشخيص بدهد. فرمايش حاج‌آقا[ي لاريجاني] درست است.‌

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يعني وزارت علوم بايد اين موارد را تشخيص بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ نه آقا، تشخيص اين موارد بر عهده‌ي وزارت علوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ وزارت علوم بايد مجري شدن اين احكام را تشخيص بدهد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]،‌ تبصره‌ي الحاقي گفته است كه احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي، مُجري خواهد بود.

آقاي ره‌پيك ـ مجري بودن احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي، ديگر تشخيص وزارت علوم را نمي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي، مُجري خواهد بود ديگر، [ولي آيا اين مجرا بودن، به تشخيص شوراي عالي حوزه است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اشكال همين است ديگر. اين را [كه تشخيص موارد در مورد مؤسسات حوزوي به تشخيص شوراي عالي حوزه علميه است] را در عبارت اين تبصره‌ي الحاقي بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين موارد ديگر تشخيص وزارت علوم را نمي‌خواهد. اجرا شدن اين احكام، نيازي به تشخيص وزارت علوم ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را كه شما مي‌فرماييد در تبصره‌ي الحاقي بياورند.

آقاي كدخدائي ـ آن حكمي كه مؤسسات حوزوي مي‌خواهند اجرا بكنند، مثل رتبه‌بندي‌ها، كارهاي علمي‌ و غيره، [بايد با تشخيص وزارت علوم باشد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ متن بندهاي اين ماده اين است كه وزارت علوم اين موارد را تشخيص مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ خود آن مؤسسه‌ي حوزوي نمي‌تواند تشخيص بدهد كه احكام اين ماده اجرا بشود. وزارت علوم بر اساس مصوبه‌ي خودش آن را تشخيص مي‌دهد. وزارت علوم آنجا چه‌كار بايد بكنند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما متن ماده را بخوانيد؛ الآن ماده (13) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر ماده (13) گفته است كه مثلاً شماي مؤسسه‌ي حوزوي از معافيت فلان برخورداريد، [ديگر اين كه نياز به تشخيص وزارت علوم ندارد.]

آقاي كدخدائي ـ خب، يكي‌ از احكام اين ماده، معافيت مالياتي است.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر چه احكامي در اين ماده وجود دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [بند (د) ماده (13) مصوبه‌ي اصلاحي:] «د- در مورد تهيه اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي فناورانه دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي‌شود.» الآن تبصره‌ي الحاقي مي‌گويد: «احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي حوزه، مجري خواهد بود.»

آقاي كدخدائي ـ آنجايي كه گفته است مثلاً اين كار بايد با تصويب وزارت علوم باشد يا وزارت علوم بايد آن مؤسسات پژوهشي را معرفي بكند يا وزارت علوم بايد اين كار را در رابطه با اين مؤسسات پژوهشي انجام بدهد، چطور عمل مي‌شود؟ همان‌طور [كه درمورد دانشگاه‌ها اجرا مي‌شود،] عمل مي‌شود ديگر؛ چون اين تبصره گفته است كه احكام اين ماده شامل مؤسسات حوزوي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي الحاقي مي‌گويد كه آيا احكام اين بند شامل مؤسسات حوزوي مي‌شود يا نه. مي‌گويد بله. حالا با تبصره‌ي الحاقي، حكم اين ماده را توسعه داده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ حكم اين ماده چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ شمول اين ماده را توسعه داده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال، احكام اين ماده چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حكم اين ماده اين است كه اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي براي بايد از وزارتخانه‌ها اجازه بگيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، احكام اين ماده اين است كه اعضاي هيئت علمي كجا از ماليات معافند،‌ كجا چه هستند و امثال اين حرف‌ها ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، ولي تشخيص‌دهنده‌‌ي اين چيزها كيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره‌ نگفته است تشخيص‌دهنده‌ كيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره اين معنا را دارد كه هر كسي كه از مؤسسات حوزوي باشد، مجاز است مدركش را به وزارت علوم بياورد تا آن وزارت بگويد كه مدرك او مجاز است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين معنا را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تشخيص اين موارد با وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت بوده است، ولي اين تبصره مي‌گويد كه موضوع آن بندها در مورد مؤسسات حوزوي هم حاكم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد اين را تشخيص بدهند ديگر؛ يك‌جايي بايد تشخيص بدهد كه آن عضو هيئت علمي مؤسسه‌ي حوزوي مجاز است كه اين كار را بكند يا نه. اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي، كجا آن مدرك را نشان بدهند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به همان‌جايي كه بقيه‌ي احكام هم در آنجا اجرا مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! تا به ‌حال مميزي مدارك هيئت ‌امناها [= اعضاي هيئت علمي‌]، حتي در مورد حوزويان با وزارت علوم بوده است. الآن اگر بگويند كه مؤسسات حوزوي مدركشان را به وزارت علوم نشان بدهند، تناقض است؟ تناقض كه نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر يك چنين حرفي بزنند، اشكالي ندارد، ولي در اينجا اين را نگفته‌اند.

 آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي آملي، من يك نكته عرض بكنم. ببينيد؛ اشكال شوراي نگهبان فقط در بند (ج) بود، ولي مجلس احكام كل ماده (13) را نسبت به مؤسسات حوزوي توسعه داده ‌است. اشكال بند (ج) اين بود كه اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي در بحث تأثير پايان‌نامه‌هايي كه به درد كشور مي‌خورَد و اينكه اين پايان‌نامه‌ها جايگزين امتيازات در آن جدول ارتقاي مرتبه‌ مي‌شود، جايي نداشتند؛ اشكال اين بود. اين اشكالِ ما ديگر ربطي به بحث‌هاي معافيت و چيزهاي ديگر نداشت. الآن اين در تبصره‌ي الحاقي نوشته‌اند كه احكام اين ماده شامل مؤسسات حوزوي مي‌شود. بعد با اين تبصره، آن نكات و اشكاالاتي كه مي‌فرماييد پيش مي‌آيد. اگر عضو هيئت علميِ آن مؤسسه‌ي حوزوي كه از شوراي عالي حوزه مجوز دارد، پايان‌نامه‌اي مي‌نويسد كه در مورد مسائل مهم كشور باشد، آن عضو هيئت علمي مي‌تواند اين پايان‌نامه را در ارتقاي مرتبه‌ي خودش اعمال كند. اين كه ديگر تشخيص‌دهنده نمي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم؛ پس با اين نظرِ شما، در اينجا ايراد هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اين است كه نوشته‌اند احكام اين ماده نسبت به مؤسسات حوزوي مجري است؛ يعني احكام اين ماده نسبت مؤسسات حوزوي توسعه پيدا كرده است. با اين توسعه، يك الزاماتي ايجاد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ حاج‌آقا[ي لاريجاني] هم همين را مي‌فرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در واقع اينجا دو تا اشكال وجود دارد. بند (ج) مي‌گويد در صورتي‌ كه پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها كذا و كذا بشود، آن پايان‌نامه به عنوان امتياز ارتقاي مرتبه‌ استفاده مي‌شود، منتها نگفته است كه مرجع تشخيص اين كار شوراي عالي حوزه است. بعد هم گفته است كه شيوه‌نامه‌‌ي اجراي اين بند را هم وزارت علوم مي‌نويسد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني در رابطه با اينكه [پايان‌نامه‌هاي اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي مسائل اساسي كشور را حل مي‌كند] هم وزارت علوم مرجع تشخيص باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين ‌يك حكمي است كه شيوه‌نامه‌اش را وزارت علوم و وزارت بهداشت مي‌نويسند.  آن‌وقت بند (ج) مي‌گويد كه شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند در مورد حوزويان را هم اين دو وزارتخانه بنويسند. حكم اين بند، اين است.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين را كه اين شيوه‌نامه را وزارتخانه‌ي علوم و بهداشت بنويسند حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن اين نكته هنوز در بند (ج) هست؛ آن در بند (ج) هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، الآن اينكه اين شيوه‌نامه چطور نوشته شود كه در بند (ج) هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي ماده (13) شامل مؤسسات حوزوي نبود، ولي الآن شامل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، همه‌اش شامل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا آقاي شب‌زنده‌دار، شما مي‌فرماييد كجا گفته‌ا‌ند اين كارها نياز به حكم وزارت علوم ندارد؟ خب پس اين چيست؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حتي بند (د) هم يك حكم اين‌چنيني دارد؛ مي‌گويد در مورد اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي هم طبق آيين‌نامه‌اي است كه اين وزارتخانه‌ها تصويب مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بند (د) هم همين‌طور است. پس چگونه مي‌گوييد كه اين حكم‌ها، براي مؤسسات غير حوزوي است؟ بند (د) مي‌گويد اين دستگاه‌ها بايد همه‌ي آن آيين‌نامه را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ بله، تسري اين احكام به مؤسسات حوزوي [مشخص است].

آقاي آملي لاريجاني ـ [بند (د) ماده (13) مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي:] «د- در مورد اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي فناورانه دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، عمل مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، بند (ج) كه اشكالي ندارد. وزارت علوم و بهداشت شيوه‌نامه‌ي اين كار را مي‌نويسند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ بند (ج) اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ همين الآن هم وزارت علوم آن آيين‌نامه‌ي ارتقاي مرتبه‌ي علمي و آن جدول و امثال اينها را نوشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است؛ چون اين آيين‌نامه را براي دانشگاهي‌ها نوشته‌اند. من مي‌گويم كه اگر مسائل مربوط به ارتقاي مرتبه‌‌‌ي حوزويان با آن پايان‌نامه‌ها را به اين شيوه‌نامه حواله بدهند، اشكال دارد؛ يعني اگر حوزويان بگويند كه مي‌خواهند به لحاظ فقهي، رساله‌اي راجع به‌ حق ارتفاق بنويسند، ولي قرار است وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت شيوه‌نامه‌‌ي اجراي آن را بنويسند، اين اشكالي ندارد؟ خب، خيلي اشكال دارد. آخر اين‌ وزارتخانه‌ها تخصصِ آن را ندارند كه براي اين كار، شيوه‌نامه بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن آقايان حوزوي بر اساس همان آيين‌نامه‌ي ارتقاي مرتبه‌ي اعضاي هيئت علمي عمل مي‌كنند؛ يعني در حكم اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها شده‌اند، ولي همان مراحل را طي مي‌كنند؛ يعني در مؤسسات حوزوي هم استاديار با همان آيين‌نامه دانشيار مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي چه ايرادي به اين بند گرفتيم؟ اصلاً ايراد ما چه بود؟

آقاي ره‌پيك ـ شما گفتيد كه چرا ارتقاي مرتبه‌ و استفاده از اين امتياز ارتقا با اينكه حوزويان هم پايان‌نامه مي‌نويسند، فقط مشمول دانشگاهي‌ها شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مجلس مي‌نوشت كه فقط احكام بند (ج) در مورد حوزويان نيز مجري است، اشكالي نداشت؛ يعني مي‌گفت همان حكم در مورد حوزويانِ با مجوز هم هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن حكم چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني همان‌ چيزي كه در آيين‌نامه‌ي ارتقاي مرتبه‌ آمده است، براي حوزويان هم اعمال مي‌شود؛ يعني وقتي شماي حوزوي هم داريد رساله مي‌نويسيد، از همان امتيازاتي كه اين آيين‌نامه گفته است، استفاده كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است، اما وزارت علوم شيوه‌نامه‌‌ي اجراي اين بند را مي‌نويسد. اين اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد؛ وزارت علوم اصل آيين‌نامه‌اش را هم نوشته است. حالا اين وزارتخانه شيوه‌نامه‌‌ي اجراي اين بند را هم مي‌نويسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال دارد؛ به وزارت علوم و بهداشت چه ارتباطي دارد كه براي حوزه اين شيوه‌نامه را بنويسند؟!

آقاي ره‌پيك ـ خب، آن‌ يك حرف ديگري است. ببينيد؛ اين بند گفته است كه مبناي محاسبه‌ي جايگزين شدن امتياز اين پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها، آن آيين‌نامه‌ي ارتقاي مرتبه‌ است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگذاريد روشن كنم كه اشكال ما چيست. در اين ماده دو تا اشكال هست؛ يكي‌اش توسعه‌اي است كه تبصره‌ي الحاقي به احكام اين ماده داده ‌است؛ يعني گفته ‌است كه احكام كل ماده (13) شامل حوزويان نيز مي‌شود. پس ما بايد اشكال جديد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، توسعه‌ي احكام اين ماده، يك ابهاماتي ايجاد كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يك ابهاماتي ايجاد كرده است. اشكال دوم اين است كه اگر چه در خصوص بند (ج)، يك‌طوري اشكال قبلي را مرتفع كرده‌اند، ولي دوباره يك اشكال جديدي را خلق كرده‌اند؛ اشكالي كه خلق كرده‌اند اين است كه امور حوزوي را به يك مصوبه‌ي وزارت بهداشت يا وزارت علوم موكول كرده‌اند. خب چرا اين كار را كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ براي اينكه مجلس مي‌خواهد كه حوزويان از آن امتيازها استفاده بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين چه حرفي است؟! خب بر اساس شيوه‌نامه‌ي حوزه بايد آن امتياز را به اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي بدهند. مجلس ايراد را ايجاد كرده‌ است؛ آمده‌ است كه يك ايراد را حل كند، ولي ايراد ديگري را ايجاد كرده‌ است.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ايراد، اين نيست ديگر. ببينيد؛ اشكال شما به بند (ج) اين بوده است كه آيا آن حكمي كه گفته است وزارت علوم به آن پايان‌نامه‌ها امتياز مي‌دهد، شامل اعضاي هيئت ‌علمي مؤسسات حوزوي هم مي‌شود يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ خب حالا گفته‌اند كه آن حكم شامل اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي هم مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا گفته‌اند كه آن حكم شامل آنها هم مي‌شود، ولي براي اين كار بايد يك‌ چيزي را اصلاح مي‌كردند كه نكرده‌اند؛ يعني بند (ج) بايد مي‌گفت كه خود حوزه اين كار را انجام بدهد، اما حالا اين بند مي‌گويد كه وزارت علوم شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند را براي حوزوي‌ها بنويسد.

آقاي ره‌پيك ـ خب ولي اين اشكال تطابقي با سؤال شما در اشكال قبلي‌تان ندارد. شما در ايرادتان گفته بوديد كه آن‌ امتيازاتي كه وزارت علوم دارد به اعضاي هيئت علمي مراكز دانشگاهي مي‌دهد، بايد به اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي‌ هم داده بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب الآن اشكال جديد خلق شده است. در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، ذيل بند (ج) متناسب با صدرش بود. الآن با اين اصلاح، صدر اين بند را به اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي توسعه داده‌اند، ولي در ذيل اين بند مي‌گويند كه وزير علوم و وزير بهداشت شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند را بنويسد؛ يعني اين دو وزارتخانه راجع به كيفيت رساله‌ها و پايان‌نامه‌ها، اين شيوه‌نامه را حتي براي حوزويان بنويسند. خب، واقعاً چيز عجيبي است!

آقاي ره‌پيك ـ وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند را بنويسند، اما هر دوي اعضاي هيئت علمي حوزه و دانشگاه، از امتيازي كه براي اين‌طور پايان‌نامه‌ها داده مي‌شود استفاده كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اين بند مي‌گويد كه اين‌ دو وزارتخانه شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند را براي حوزه بنويسند. آخر در اين شيوه‌نامه چه بنويسند؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند مسائلِ اصلي كشور اينها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً در آن شيوه‌نامه به حوزويان مي‌گويند كه در پايان‌نامه‌هايي كه مي‌نويسيد، از علماي مثلاً‌ چه استفاده كنيد يا نكنيد، كذا كنيد؟‌

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما قبلاً چنين اشكالي وارد نكرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌گويم اين اشكال، جديداً خلق شده است؛ به خاطر اينكه صدر اين بند را توسعه داده‌اند، اما ذيلش را توسعه نداده‌اند؛ يعني صدر اين بند را توسعه داده‌اند و گفته‌اند كه مؤسسات حوزوي هم داخل اين حكم است، [ولي در ذيل آن را اصلاح نكرده‌اند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، ما به اين بند ابهام گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ الآن هم ابهاممان برطرف شده است، ولي حاج‌آقا[ي لاريجاني] مي‌فرمايند كه اين بند ايراد جديدي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين بند اشكال جديد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بند (ج) اين بود كه آيا حكم اين بند شامل اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي مي‌شود يا نه. الآن بايد اظهار نظر كنيم كه اگر اين احكام علي‌الاطلاق شامل مؤسسات حوزوي بشود، اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن به اين بند چه اشكالي بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين بند اين است كه چرا اين دو وزارتخانه بايد شيوه‌نامه‌ي مربوط به حوزه را هم بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب نمي‌شود كه اين اشكال را گرفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال، چه اشكالي است؟ اشكال شرعي است يا قانون اساسي؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبلاً مي‌گفتند تعيين تكليف دانشگاهيان براي حوزويان، تحقير حوزه است. مگر خود حوزه، صلاحيت تشخيص اين موارد را ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً حالا بيش از تحقير است؛ چون شايد در تحقير، يك تعمد لازم باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينكه اين دو وزارتخانه اين شيوه‌نامه را براي حوزويان بنويسند، حسن ظني نيست. به مؤسسات حوزوي مي‌گويند كه آقا، اين دو وزارتخانه بايد شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند براي شما هم بنويسند. اگر به مراكز دانشگاهي هم مي‌گفتند كه حوزه براي شما اين شيوه‌نامه را بنويسد، تحقير آنها بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين چه تحقيري است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم اين فراتر از تحقير است. شايد در تحقير، يك تعمد لازم است. فكر مي‌كنم يك ‌چيز ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، عدم شمول حكم بند (ج) نسبت به اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي تبعيض بود، نه تحقير. شما مي‌خواستيد بگوييد كه اين كار تبعيض است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين تبعيض است.

آقاي آملي لاريجاني ـ صدر بند (ج) را كه در آن تبعيض بود حل كرده‌اند، اما حكم اين بند واقعاً‌ اشتباه است. آخر بايد اين را درست كنند؛ يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر بگويند كه آن امتيازي كه در كشور براي دانشجوي دكترا داده مي‌شود كه هم شيوه‌نامه‌‌ي اجراي اين كار و هم آن آيين‌نامه‌‌ي ارتقاي مرتبه را وزارت علوم نوشته است، آن امتياز را به طلبه‌اي كه مثلاً در سطح چهار هم هست بدهيد، اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ولي آقايان در حوزه بايد اين شيوه‌نامه‌ را براي حوزويان بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ حالا هركسي كه اين شيوه‌نامه را مي‌نويسد، يك امتيازي در آن هست؛ هركسي اين شيوه‌نامه را مي‌نويسد، يك امتيازي در آن هست ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت هم يك كسي را از حوزه استخدام ‌كنند و بگوييند بيا يك شيوه‌نامه بنويس. واقعاً‌ طوري‌ نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن كه اشكالي ندارد، بلكه خوب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، در نظرمان به‌ جاي اينكه بنويسم اين كار تحقير حوزه است، بنويسيم تضعيف حوزه است. بگوييم ذيل اين بند، موجب تضعيف حوزه مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط بايد همان تبعيض ناروا را در حق اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي را درست مي‌كردند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر بگذارند كه وزارت علوم كه براي كشور است، [اين شيو‌نامه را براي حوزه هم بنويسد؟]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ديگر تبعيض نمي‌شود. الآن اشكالِ تبعيض رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبعيض ناروا نيست. اين كه ديگر تبعيض نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه آن شيوه‌نامه را وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت براي حوزويان بنويسند، تضعيف حوزه مي‌شود.

آقاي يزدي ـ احكام شوراي عالي حوزه به رسميت شناخته مي‌شود؛ يعني الآن هم روشي كه اين شورا انتخاب كرده است، و هم مداركي كه مي‌دهد كه معادل با مدارك علوم عاليه است، همه‌ي اين موارد به رسميت شناخته مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، مسئله برعكس است [= حوزه تابع دانشگاه است].

آقاي يزدي ـ در شوراي عالي حوزه چند نفر هستند كه جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم آنها را انتخاب كرده است و مراجع هم از جمله مقام معظم رهبري، آنها را تعيين كرده‌اند. شوراي عالي حوزه به خاطر حفظ استقلال حوزه، يك ‌نهاد رسمي حوزوي است. كل احكامش هم استقلال دارد و كل احكامش هم به رسميت شناخته مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، ما هم همين را مي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ از جمله اينكه حتي اگر يك طلبه مثلاً‌ مي‌خواهد مدرك دكترا بگيرد، همان روشي كه شوراي عالي حوزه تعيين كرده است اجرا مي‌شود؛ براي انتخاب استادش، معاونش، نحوه‌ي تحقيقاتي كه بايد انجام بدهد، شهريه‌اي كه مي‌گيرد، مصوباتي دارند. جلسه‌اي كه مي‌گيرند هم شبيه جلساتي است كه در ترفيع دكترهاي دانشگاهي‌ها مي‌گيرند و غيره. روش‌ها،‌ تحقيقات، پژوهش‌ها، همه‌ي كارها در حوزه‌هاي علميه، تحت نظر شوراي عالي حوزه اداره مي‌شود و احكام شوراي عالي، احكام رسمي است. هر حكمي كه بدهد، رسمي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، عنايت بكنيد؛ بحث اين است كه اگر وزارت علوم بگويد كه شيوه‌ي تحقيق در حوزه‌ها اين‌طور باشد، چه مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ شيوه‌ي تحقيق همان است كه شوراي عالي حوزه به حوزويان گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر بگويند كه نحوه‌ي تحقيق، همان چيزي باشد كه وزارت علوم بنويسد، اشكالي ندارد؟

آقاي يزدي ـ شوراي عالي حوزه برنامه دارد؛ به شما مي‌گويد كه مي‌خواهي در چه تحقيق بكني. براي اينكه آن تحقيق تكراري هم نباشد، فهرستي را در اختيار مي‌گذارد؛ بنابراين، همان‌طور كه در دانشگاه اين كار را مي‌كنند، در شوراي عالي هم اين كار را مي‌كنند كه وقتي كه دو نفر، سه نفر مي‌خواهند يك پايان‌نامه بنويسند، سراغ يك موضوع تنها نروند. مثلاً اگر فردي مي‌خواهد كه اين موضوع را انتخاب بكند، بايد مشخص باشد كه در اين فهرست، ده نفر اين موضوع را براي تحقيق نگرفته باشند؛‌ مثلاً شما همين يك نفري باشي كه مي‌خواهي اين موضوع را براي تحقيق بگيري. بعد از اينكه آن موضوع را انتخاب كردي، استاد معينش مشخص مي‌شود. در بين كار هم بايد دو دفعه، سه دفعه با آن استاد هماهنگ بكنيد. در پايان هم جلسه‌ي دفاع مي‌گيرند. در مؤسسات حوزوي هم شبيه مقرراتي كه وزارت علوم عمل مي‌كند، عمل مي‌كنند؛ آنها مستقل هم هستند. اين عبارت هم مي‌خواهد بگويد احكام شوراي عالي حوزه استقلال و رسميت دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، اگر در يك عبارتي بگويند كه حوزه اين استقلال را ندارد، اشكال دارد؟ اگر يك عبارتي باشد كه بگويد حوزه حق ندارد در اينجا دخالت بكند و وزارت علوم آن را مشخص بكند، اشكالي ندارد؟

آقاي يزدي ـ آن عبارت نابجا مي‌گويد كه حوزه اين حق را ندارد. اصلاً وزارت علوم ربطي به حوزه ندارد. دولت حق ندارد در حوزه دخالت بكند، و حوزه هم در دولت دخالت نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين؛ ما هم همين را مي‌گوييم. ما مي‌گوييم اينكه اين شيوه‌نامه را وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت بنويسند، تضعيف حوزه است.

آقاي يزدي ـ ولي آنها رسميت داشتن مدارك شوراي عالي حوزه را قبول دارند؛ يعني يك كسي كه دكتراي حوزه را دارد، هم‌تراز كسي است كه در دانشگاه، دكترا دارد؛ اگر كسي در دانشگاه فوق ‌ليسانس دارد، هم‌تراز كسي است كه در حوزه فوق ‌ليسانس دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (ج) نگفته است كه حوزه اين كار را نكند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان مي‌گويند كه شيوه‌نامه‌ي زير نظر وزارت علوم نبايد براي حوزويان باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اينكه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت اين شيوه‌نامه را بنويسند، خلاف ايجاد نظام اداره‌ي صحيح است؛ خلاف آن اصلي است ‌كه گفته است دولت وظيفه دارد نظام اداري صحيح ايجاد كند.

آقاي كدخدائي ـ بند (ج)، مغاير اشكال بند (1) اصل سوم بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اشكال بگيريم كه چرا وقتي كه تخصص يك كار براي يك كسي است، آن كار را به ديگري مي‌دهند؛ بهترين اشكال قانون اساسي، اين است.

آقاي يزدي ـ بله، ديگر اين‌قدر معطلِ اين ايراد نشويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايجاد نظام اداري صحيح، در بند چندم آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ بند (1) اصل سوم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مفاد بند (1)، ايجاد يك محيط مساعد است.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب همين را مي‌فرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايجاد نظام اداري صحيح در بند (3) اصل سوم است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ايجاد نظام اداري صحيح يا در بند (3) يا در بند (1) است؛ احتمالاً در بند (3) باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايجاد نظام اداري صحيح در بند (10) اصل سوم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بند (10) درباره‌ي چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شماره‌ي آن بند مهم نيست.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال، ايجاد نظام اداري در اصل سوم آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من اين بند را خلاف ايجاد نظام اداري صحيح مي‌دانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خيلي خوب است. ماده (13) مغاير نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقايان، نسبت به ابهام بند (ج) مشكلي نداريد، ولي به اين بند ايراد جديدي داريد. آن ابهام كه رفع شده است؟ در آن كه مشكلي نداريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن ابهام رفع شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ج) از حيث اينكه شيوه‌نامه و بعضي امور ديگر حوزوي را به وزارتين محول كرده‌ است، خلاف ايجاد نظام اداري صحيح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينكه امور حوزوي را به اين دو وزارتخانه ايكال كرده‌اند، خلاف ايجاد نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ بند (ج) مغاير بند (10) اصل سوم است؛ آقاياني كه موافق هستند، اعلام بكنند.

آقاي يزدي ـ در اصلاح اين ايراد، نوشتن شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند را به حوزه هم بدهند.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد شش تا رأي آورد. آقاي دكتر اسماعيلي، شما به اين ايراد رأي داديد؟ اين ايراد شش رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، اگر خودتان به اين ايراد رأي بدهيد، اين ايراد رأي لازم را مي‌آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر خودتان به اين ايراد رأي بدهيد، آراي اين ايراد هفت‌ تا مي‌شود. واقعاً اينكه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت اين شيوه‌نامه را بنويسند،‌ خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي ره‌پيك ـ بند (ج) كه دادنِ اين امتيازات به حوزويان را منع نكرده است؛ مي‌گويد اين‌ شيوه‌نامه‌اي كه اين دو وزارتخانه مي‌نويسند و دارند يك امتيازي به اعضاي هيئت علمي مراكز دانشگاهي مي‌دهند، همين امتيازات را به اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي هم بدهند. مفهوم ندارد كه وزارت علوم اين امتياز را به اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي ندهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره‌ي الحاقي ماده (13) گفته است كه احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي، مجري خواهد بود. فقط يكي از احكام اين ماده در بند (ج) است.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي مجري خوهد بود، يك حرف ديگري است، من مي‌گويم كه بند (ج) اين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ج) را رها كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، آقايان به بند (ج) اشكال دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ درست مي‌گويند كه نوشتن شيوه‌نامه‌‌ي اجراي بند (ج) از سوي دو وزارتخانه اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي‌ از احكام اين ماده هم آن چيزي است كه در بند (ج) آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ داريد كدام بند اين ماده را مي‌گوييد؟ من دارم عرض مي‌كنم كه بحث شيوه‌نامه اشكال دارد. آن بندها ‌هم همين‌طور است؛ يعني‌ بقيه‌ي‌ بندهاي اين ماده هم همين اشكال را دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي‌ از احكام اين ماده هم اين است كه در بند (ج) آمده است. اين تبصره‌ براي همه‌ي بندها است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث اين ايراد كه حل شد.

آقاي موسوي ـ يك نكته‌اي كه هست، اين است كه ايراد شوراي نگهبان در اينجا نسبت به بند (ج) بوده است. حالا اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر احكام كل اين ماده نسبت به مؤسسات حوزوي مجري بشود، ايرادي ندارد؟ ايراد دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ ما به بند (ج) ايراد نگرفته بوديم، بلكه ابهام گرفته بوديم. به اين بند ابهام گرفته بوديم؛ ايراد كه نگرفته‌ بوديم. حالا اين ابهام را رفع كرده‌اند، اما اين اصلاح، اين اشكال را دارد.

آقاي موسوي ـ بالاخره ابهام نسبت به بند (ج) بوده است، ولي گفته‌اند كه كل احكام اين ماده شامل مؤسسات حوزوي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين كه مشكلي نيست.

آقاي موسوي ـ آيا اين اشكالي ندارد؟ اشكال دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چرا اشكال داشته باشد؟

آقاي موسوي ـ اينكه مؤسسات حوزوي مشمول احكام كل ماده بشوند، مشكلاتي ايجاد مي‌كند. چه مي‌دانم ديگر؛ حالا يك مشكلاتي ايجاد مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ عنايت كنيد؛ حالا آن چيزي كه ما از ماده (13) برداشت مي‌كنيم اين است؛ اگر مي‌خواهيد كه اين ماده را اصلاح بكنند، بگوييد كه هر دو مورد را اصلاح بفرمايند. ببينيد؛ ماده (13) مي‌گويد: «به ‌منظور تقويت تحقيق و توسعه،‌ مشوق‌هاي بيمه‌اي،‌ مالياتي و ارتقاي علمي به‌ صورت زير اعمال مي‌گردد: ...» بند (الف) يك‌سري مشوق گذاشته است كه ظاهراً‌ اين مشوق‌ها هيچ ارتباطي با حوزه ندارد. يعني بندهاي (الف) و (ب) كه هيچ ارتباطي با حوزه ندارند. در مورد بند (ج) اين نكته مطرح است كه آيا اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي بايد تابع آن آيين‌نامه‌اي باشند كه وزارت علوم يا وزارتخانه‌ي ديگر در ارتباط با مسائل مربوط به پايان‌نامه‌ي خودشان دارند؟ اينجا هم هيچ تعرضي به مسئله‌ي حوزه نداشته است. اگر ما باشيم و بند (ج)، مي‌گوييم كه احكام بند (ج) ممكن است در مورد حوزه هم جاري باشد. مجلس گفته است كه اين تبصره را به اين ماده الحاق مي‌كنيم؛ يعني به شما گفته است كه چون شما به بند (ج) ايراد وارد كرديد، لذا الآن ما يك تبصره به اين ماده الحاق مي‌كنيم. با آن اشكالي كه ما به بند (ج) گرفته بوديم، مجلس گفته‌ است كه بياييد ما يك امتياز خاص براي حوزه قائل شويم. آن امتياز خاص چيست؟ مي‌گويند كه آنچه كه در ارتباط با امتيازات مربوط به بيمه، امتيازات مربوط به تشويق در اين ماده هست، در مورد حوزه هم جاري است؛ يعني اين امتيازات در حوزه‌هايي كه از شوراي عالي حوزه‌هاي علميه مجوز دارند، جاري است. مجلس نخواسته است چيزي را منع كند، نخواسته‌ است چيزي را نهي كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي آن شيوه‌نامه‌ را مي‌نويسد؟ چه كسي آن آيين‌نامه‌ را مي‌نويسد؟

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً بحث آيين‌نامه‌نويسي مطرح نيست. مجلس مي‌گويد حوزويان ‌هم از اين امتيازات بهره‌مند مي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را از خودتان مي‌فرماييد. بند (ج) كه اين را نمي‌گويد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اصلاً اين تبصره‌ي الحاقي ناظر به بند (ج)ِ خاص كه نيست؛ اين تبصره دارد به‌طور خاص يك مطلبي را در ارتباط با حوزه بيان مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ وضعيت با اين تبصره، بدتر شده است؛ چون الآن مؤسسات حوزوي هم مشمول احكام بند (ج) هستند، هم مشمول احكام بند (د) هستند؛ يعني اين تبصره دارد مي‌گويد كه مؤسسات حوزوي مشمول احكام همه‌ي اين بندها هستند.

آقاي سوادكوهي ـ ما به بند (ج) يك ابهام گرفتيم و گفتيم آيا آنچه كه شما مي‌گوييد در مورد حوزه هم جاري است يا خير.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند جاري است.

آقاي سوادكوهي ـ مجلس اصلاً گفته است كه اين مسئله را كنار بگذاريد. گفته است در مورد دانشگاه‌ها، ما آن بحثمان را مطرح كرديم، اما در مورد حوزه يك تبصره الحاق كرديم. اين بند الحاقي در مورد حوزه، حكم خود حوزه را مستقل كرده است. آنهايي كه از شوراي عالي حوزه مجوز دارند، از اين امتيازات بهره‌مند هستند، همان‌طور كه بهره‌مند بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب چه كسي تشخيص مي‌دهد [كه اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي، آن امتيازات را بگيرند]؟ چه كسي آيين‌نامه‌اش را مي‌نويسد؟

آقاي سوادكوهي ـ خود شوراي عالي حوزه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نخير، اينجا تصريح كرده است كه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت آن شيوه‌نامه را بنويسند؛ چون حكم بند (ج) اين است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين بند دارد مصداق خود دانشگاهيان را مي‌گويد؛ خود حوزه مقررات دارد.

آقاي يزدي ـ شوراي عالي حوزه براي همه‌چيزشان مصوبه دارد. شوراي عالي مرتب هفته‌اي يك جلسه دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجبا! آخر آقايان ‌هم كه الآن به اين بند اشكال وارد نمي‌كنند، قبول دارند كه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت بايد اين شيوه‌نامه و آ‌يين‌نامه را بنويسند.

آقاي سوادكوهي ـ مگر بند (ج) اين ابهام را نداشت كه آيا احكام اين بند در مورد اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزه هم هست يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اگر اين‌طور است، الآن به اين بند ابهام بگيريد. چون الآن آقايان [اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان] ‌كه دوستان شما هستند، تشخيصشان اين است كه مي‌گويند حكم ذيل بند (ج) همين است كه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت اين شيوه‌نامه را بنويسند و مي‌گويند كه اين اشكالي ندارد؛ مي‌گويند اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مگر اينكه خود حوزه اين مطلب را بپذيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي اين‌ چيزها را گفته است؟ اين را نداشته است كه حوزه بايد اين را بپذيرد؛ شما داريد اين را اضافه مي‌كنيد. واقعاً اين‌طور نيست.

آقاي اسماعيلي ـ جلسه‌ي پيش هم كه براي اين ابهام رأي گرفته شد، من به آن رأي ندادم. ببينيد؛ اصلاً‌ به نظر من، تحقير يا به تعبير آقايان تضعيف حوزه در همين است كه هر چه مجلس مي‌گويد، ما مدام مي‌گوييم پس حوزه چه مي‌شود. آقا، حوزه هم رسميت دارد، حوزه هم درجه دارد، حوزه هم مجوز دارد. مجلس هر چه راجع به هر كسي مي‌گويد، يعني در جاهايي كه حكمي شامل دانشگاه مي‌شود، آن حكم شامل حوزه هم مي‌شود ديگر. اين كه ديگر گفتن نمي‌خواهد. هر جا چيزي مطرح مي‌شود ما مدام مي‌گوييم پس حوزه چه مي‌شود. حوزه هم همين‌طور است ديگر؛‌ حوزه هم يك‌ نهاد علمي است،‌ مجوز دارد، دارد كار خودش را مي‌كند؛ مثلاً‌ الآن اگر يك مجله‌اي علمي- پژوهشي است كه از وزارت علوم مجوز دارد، يك مجله‌ي علمي- پژوهشي ديگري هم از حوزه مجوز دارد. خب هم اين مجله‌ي علمي- پژوهشي است، هم آن‌ مجله‌ي علمي- پژوهشي است. حالا تا مجلس يك چيزي در مورد مجلات علمي- پژوهشي گفت، ما بگوييم پس براي حوزه چه مي‌شود؟ واقعاً به نظر من اگر يك چيزي ناديده گرفتن شأن حوزه است، اين كارها است. حوزه رسميت دارد. يك‌ نهاد رسمي است و تشكيلات خودش را دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي، حوزه تحصيلات تكميلي ندارد كه  بگوييم كه حوزه هم در اين موضوعات داخل است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، الآن يك سؤال پيش مي‌آيد. ببينيد؛ چند وقت پيش يك مصوبه در مورد ماليات داشتيم. در مورد ماليات يك معافيتي براي عضو هيئت‌ علمي قائل شدند. دولت هم آيين‌نامه‌اش را نوشته است، هم شيوه‌نامه‌اش را نوشته است. بعد گفتيم كه كسي كه در حوزه درس مي‌خواند هم مشمول اين قاعده بشود. خب بعد حوزه بايد آن آيين‌نامه و شيوه‌نامه را بنويسد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ چرا حوزه شيوه‌نامه‌اش را بنويسد؟! شيوه‌نامه‌ي بند (ج) هم همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ موضوع بند (ج) مسائل پژوهشي است و در مورد‌ پايان‌نامه است. اين كار، تحقيقاتي است. بند (ج) مي‌گويد كه شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند را هم وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ ببينيد؛ اين يك قاعده‌ي عمومي در كشور و يك امتياز است. آنها اين شيوه‌نامه را بنويسند، ولي اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي هم از آن امتيازي كه در آن شيوه‌نامه است استفاده كنند؛ اين چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً فرض كنيد كه حوزه به اينجا رسيد كه اگر يك پايان‌نامه‌اي مي‌خواهد نوشته بشود، بايد آراي جديد حوزه هم در آن باشد. خب اين نظر حوزه است. آن‌وقت بگويند وزارت علوم اينها را بنويسد؟ وزارت علوم اين حرف‌ها را متوجه مي‌شود؟

آقاي اسماعيلي ـ البته متوجه ‌كه مي‌شود، منتها ربطي ندارد كه بگوييم وزارت علوم اين مسائل را تأييد بكند يا نكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد وزارت علوم اين حرف‌ها را متوجه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر معنايش [= معناي اعطاي صلاحيت تدوين شيوه‌نامه به هر دو وزارتخانه‌] منافات دارد با امتيازي كه حوزه مي‌دهد بله [اشكال دارد]، ولي اگر اين‌ يك چيز اضافه است، حوزه [هم مشمول آن بشود].

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! اين چيزي كه مي‌گوييد، كجاست؟ آخر، وزارت علوم بايد مجوز بدهد. اصلاً اين كارها قانون مي‌خواهد. اگر حوزه هم بخواهد يك چنين استثنايي قائل بشود، يك قانون مي‌خواهد. خب مجلس اين مصوبه را نوشت و اين امتيازات را به اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي نداد. ما گفتيم كه اين كار، يك تبعيض است؛ يعني از اين جهت ابهام دارد و تبعيض است. آمده‌اند اين ايراد را حل كنند، گفته‌اند اعضاي هيئت علمي مؤسسات حوزوي هم داخل حكم بند (ج) هستند. حالا مي‌گوييم خيلي خب درست است، اما حكم ذيل بند (ج) چيست؟ اين بند مي‌گويد خود وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند را بنويسند؛ وزارت علوم آن را بنويسد، وزارت بهداشت هم آن را بنويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حتي هيئت ‌وزيران ‌هم بايد اين شيوه‌نامه را تصويب كند. هيئت‌ وزيران بايد آن را تصويب كند؛ پس اين مصوبه يك آيين‌نامه‌ مي‌شود. آخر اصلاً نمي‌شود هيئت وزيران براي حوزه آيين‌نامه بنويسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حكم بند (ج) اين است كه آن مصوبه، شيوه‌نامه است. مي‌گويد اين شيوه‌نامه را وزراي علوم و بهداشت بنويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين شيوه‌نامه‌اي است كه بعداً به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ببينيد؛ اين بند مي‌گويد كه شيوه‌نامه‌ي اجراي اين بند توسط اين وزارتين آماده مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين شيوه‌نامه به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين شيوه‌نامه به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين‌طور كه ايراد، بدتر شد؛  مثلاً وزير جهاد كشاورزي هم در اين آيين‌نامه ‌نظر مي‌دهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نظر نمي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي اين شيوه‌نامه در هيئت‌ وزيران تصويب مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان! خب، وزارت اطلاعات هم در هيئت وزيران هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، وزارت اطلاعات هم در هيئت وزيران هست. اين بند واقعاً اشكال دارد؛ اين روشن است. اصلاً چرا ما در حوزه اين‌طوري عمل مي‌كنيم؟ حالا فرمايش آقاي اسماعيلي يك منظر ديگري است. ايشان مي‌گويد حوزه در احكام اين ماده داخل است. من مي‌گويم عبارت‌هاي اين ماده يك‌طوري بوده است كه حوزه داخل احكام بند (ج) نبوده است؛ لذا بدون داخل شدن حوزه در عبارات اين ماده، قانون اجازه‌ي اجراي احكام اين ماده به حوزه نمي‌دهد و اين‌طور نيست كه حوزه بتواند هر كاري را انجام بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حوزه داخل [احكام اين ماده] نبوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود كه خود حوزه بنشيند و بگويد من از لحاظ ماليات معافم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عرض من اين است كه اين قاعده‌ي عمومي كشور است؛ دولت بايد آيين‌نامه و امثال آنها را بنويسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ايراد را رأي بگيريد ديگر. هر چه شد، ما قبول مي‌كنيم. ما حرفمان را زديم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث شيوه‌نامه كه مهم نيست؛ ولي بدون آيين‌نامه نمي‌شود كه اين احكام را اجرا كرد؛ حوزه مي‌خواهد براي خودش يك‌ چيزي بنويسد. آن‌وقت آيين‌نامه‌اي كه [حوزه براي خودش مي‌نويسد] هم مشكل‌دار است. اين ‌يك‌خرده مشكل است؛ بنابراين اين بند عيبي ندارد، ما از اشكالمان رفع يد كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب!‌ شما از رأيتان برگشتيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون نمي‌شود گفت اين آيين‌نامه‌اي كه بايد هيئت دولت تصويب بكند، [حوزه در نوشتن آن دخيل باشد؛ تدوين آيين‌نامه از سوي حوزه،] يك‌ چيز مشكلي مي‌شود. من فقط بند (ج) را خلاف نظام اداري صحيح مي‌دانم. از اين‌طرف هم بگوييم كه مجلس براي حل اين ايراد چه‌كار بكند. حالا فوقش اين شيوه‌نامه را حوزه بنويسد، ولي بگوييم هيئت دولت آن را تصويب نكند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ‌اتفاقاً هيئت دولت آن شيوه‌نامه را تصويب بكند، ولي آن شيوه‌نامه به پيشنهاد حوزه باشد. همان‌طور كه پيشنهاد وزير علوم را براي اين شيوه‌نامه گرفتند، اين شيوه‌نامه به پيشنهاد حوزه هم باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين نكته در قانونش [= آيين‌نامه‌ي مربوطه] مي‌آيد و مشورت مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ ولي مراجع تقليد راجع به بعضي مسائل تحصيلي رساله‌هايي را تدوين كرده‌اند. آنها در سطح اجتهاد رساله نوشته‌اند، حالا مراجع نسبت به اين مطلب به هيئت دولت توصيه بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، چرا مراجع را دخيل مي‌كنيد؟ مراجع را در اين بحث دخيل نكنيد.

آقاي سوادكوهي ـ اين‌طور مي‌شود ديگر؛ يعني مجموعه‌‌ي حوزه اين‌طور مي‌شود. الآن مي‌فرماييد حوزه شيوه‌نامه را پيشنهاد دهد. به هر صورت، حوزه تابع يك‌سري تشكيلات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسميت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي حوزه مشكلي با مراجع ندارد؛ اين شورا جداي از مراجع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي عالي حوزه پيشنهاد تصويب اين شيوه‌نامه را به دولت بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت يك سازمان، نظام خاص خودش را دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ مثال اين مطلب، مثل بحث بعضي پيشنهاد‌هايي است كه حوزه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌برد و در آنجا تصويب مي‌شود. شما مي‌گوييد كه چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين پيشنهادها را تصويب مي‌كند يا مي‌گوييد كلاً آن مسائل به شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار شود؟ حوزه آن پيشنهاد را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌برد و اين شورا هم آن پيشنهاد را تصويب مي‌كند. اين شيوه‌نامه هم مثل همان مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. همان‌طور كه شما مي‌گوييد وزارت علوم و وزارت بهداشت پيشنهاد شيوه‌نامه‌ي اجراي بند (ج) كه در مورد ارتقاي مرتبه‌‌ي هيئت ‌علمي دانشگاه‌ها با پايان‌نامه‌هايشان و كذا است را به هيئت‌ وزيران ببرند تا هيئت وزيران اين شيوه‌نامه را تصويب بكند، اينجا هم بگوييد كه شوراي عالي حوزه پيشنهاد شيوه‌نامه و آيين‌نامه را به هيئت وزيران ببرد و هيئت ‌وزيران آن را تصويب كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= آقاي لاريجاني] مي‌فرمايند كه غير از وزارتين، شوراي عالي حوزه هم جزء تهيه‌كنندگان و پيشنهاد‌دهندگان اين شيوه‌نامه باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ شوراي عالي حوزه فقط در مورد مسائل مربوط به حوزه پيشنهاداتي بدهد، نه مسائل غير حوزوي. اصلاً اين دو وزارتخانه نبايد در مورد مسائل حوزه نظر بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن چرا گفته‌اند كه تصويب اين شيوه‌نامه با وزارتين باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين شيوه‌نامه با تخصصات اين دو وزارتخانه، تناسب دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون وزارت بهداشت در يك زمينه‌اي است، وزارت علوم در زمينه‌ي ديگري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي حوزه هم يك زمينه‌ي سومي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ همين‌طور است. ايجاد نظام اداري صحيح، همين را اقتضا مي‌كند كه واقعاً آنجايي كه متناسب با آن كار است، آيين‌نامه را پيشنهاد كند. خب آيين‌نامه‌ي حوزه را وزير بهداشت پيشنهاد كند؟ خب اين حرف نامتناسبي است. من فكر مي‌كنم كه آقاي اسماعيلي به اين ايراد رأي مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور اين نيست كه شوراي عالي حوزه آن آيين‌نامه را پيشنهاد كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي حوزه هم نظراتش را بدهد كه آنها را در هيئت دولت ادراج كنند يا در آيين‌نامه ادراج كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين چيزي ‌كه براي وزارت بهداشت گفته‌اند، براي حوزه هم بگويند؛ همين‌ چيزي كه براي وزارت علوم گفته‌اند، براي حوزه هم بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر پيشنهاد شوراي عالي حوزه تا اين اندازه باشد، مسئله حل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه اينكه حل مي‌شود، بلكه بايد حل بشود. مي‌دانيد چرا؟ چون اگر غير از اين باشد، ديگر اين كار مطابق با ايجاد نظام اداري صحيح نيست. آيين‌نامه را بايد جايي پيشنهاد كند كه متخصص آن كار است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايرادمان را اين‌طوري بيان كنيم؛ بگوييم در شيوه‌نامه‌اي كه وزارتين مي‌نويسند، شوراي عالي حوزه هم پيشنهاد‌دهنده باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، از اول هم صحبتمان در همين مورد بود ديگر. آخر، حكم بند (ج) همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در بندهاي ماده (13)، دو سه تا پيشنهادِ دادن آيين‌نامه هست؛‌ يعني پيشنهاد يك آيين‌نامه‌ي ديگري هم توسط اين وزارتخانه هست. بگوييم شيوه‌نامه‌اي كه ارائه مي‌شود بايد نظرات شوراي عالي حوزه نيز در آن باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييم كه چون اينجا گفته است پيشنهاد تصويب اين شيوه‌نامه با وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت است، شوراي عالي حوزه، شيوه‌نامه‌ي مربوطه به حوزه را تعيين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ همچنين بگوييم: در آنجايي كه مرجع تشخيصِ قرار داشتن فعاليت‌هاي تحقيقاتي پژوهشي در چارچوب نقشه‌ي جامع علمي كشور وزارتين هستند، [شوراي عالي حوزه بايد در مورد تحقيقات حوزوي مرجع باشد.] البته اين ايراد هم مشكل است؛ چون آيا فعاليت‌هاي مؤسسات حوزوي جزو نقشه‌ي جامع علمي كشور است يا نه؟ واقعاً نمي‌دانم كه اين‌طوري است يا نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما بند (ج) را درست كنيد تا به آن برسيم و آن را نگاه كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين مهم است. چون بند (ب) هم جزو اين ماده هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم چنين مسئله‌اي را دارد ديگر؛ هيئت دولت بايد آن پيشنهاد را بگيرد و به آن نگاه كند.

آقاي يزدي ـ شوراي عالي حوزه اين حق را دارد كه شيوه‌نامه تنظيم كند، آيين‌نامه تنظيم بكند، مدرك تنظيم بكند و مدارك را به هيئت دولت بدهد و مقايسه هم بكند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، اين حق را ندارد. ما مي‌گوييم شوراي عالي حوزه هم پيشنهاد تصويب اين شيوه‌نامه را بدهد. اگر پيشنهاد تصويب اين شيوه‌نامه با حوزه باشد، خوب است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چه‌كار در مورد ايراد مؤسسات حوزه كرديد؟ آن را رأي گرفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ يك‌ دانه رأي كه گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ الآن ما بايد به بند (ج) ايراد بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد بگيريد ديگر. همان ايراد مغايرت اين بند با ايجاد نظام اداري صحيح كه ايشان [= آقاي مدرسي] گفت، درست است.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان توجه بفرمايند؛ آقايان معتقدند كه اين بحث تعميم احكام به مؤسسات حوزوي، مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ [آقاي كدخدائي،] خودتان ‌هم به اين ايراد رأي بدهيد تا اين بند درست شود.

آقاي يزدي ـ يعني اين بند مغاير قانون اساسي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، اين بند مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه چيزش مغاير بند (10) است؟ بايد خصوصيات اين ايراد را شرح بدهيد و توضيح بدهيد كه چرا مغاير است.

آقاي كدخدائي ـ خب تعميم احكام مؤسسات آموزش عالي به حوزه، مغاير ايجاد نظام اداري صحيح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم با توسعه‌اي كه در صدر بند (ج) و بند (د) داده شده است، پيشنهاد تصويب شيوه‌نامه و آيين‌نامه نسبت به امور حوزوي از ناحيه‌ي وزارت علوم،‌ خلاف بند (10) اصل سوم قانون اساسي است؛ چون خود حوزويان بايد پيشنهاد تصويب اين شيوه‌نامه را بدهند.

آقاي كدخدائي ـ منظورتان بند (د) است يا بند (ج)؟

آقاي آملي لاريجاني ـ هم بند (ج) و هم بند (د). ظاهراً بند (ج) در مورد تصويب شيوه‌نامه است، ولي بند (د) در مورد تصويب آيين‌نامه است. بند (د) مي‌گويد در مورد اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي، طبق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي ديگر مي‌رسد؛ در حالي كه اين پيشنهادها بايد از طرف شوراي عالي حوزه باشد.

آقاي كدخدائي ـ در واقع براي حل قضيه، پيشنهاد تصويب اين شيوه‌نامه و آيين‌نامه‌ها از طرف مؤسسات حوزوي هم باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد ما بايد معلوم بشود كه چيست. كسي كه از طرف شوراي نگهبان به مجلس مي‌رود تا از ايراد ما دفاع بكند، بگويد كه به ‌صورت عمده دو تا بخش آموزشي در كشور داريم؛ يكي وزارت علوم، يكي وزارت بهداشت؛ شماي مجلس بايد در اينجا حوزه را هم يك بخش سوم حساب كنيد؛ يعني بگوييد در كشور، سه تا بخش آموزشي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي عالي حوزه پيشنهاد تصويب اين شيوه‌نامه را بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر تصويب اين شيوه‌نامه هم با هيئت ‌وزيران باشد، مشكلي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانستيم غير از اين بگوييم؛ درست است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند (ج) مغاير بند (10) اصل سوم شناخته شد.

آقاي اسماعيلي ـ چه شد؟ اين ايراد رأي آورد؟

آقاي كدخدائي ـ بايد هفت‌ تا رأي به اين ايراد داده شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود ايشان [= آقاي كدخدائي] به اين ايراد رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، شما به ايراد مغايرت با بند (10) اصل سوم رأي داده بوديد؟

آقاي يزدي ـ تعداد آراي اين ايراد، چهار نفر بيشتر نشد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، آراي اين ايراد، شش تا بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، شش نفر بوديم كه به اين ايراد رأي داديم، ولي اصلاً من در رأي حاج‌آقاي يزدي ترديد دارم. حاج‌آقاي يزدي از اول به اين ايراد رأي دادند يا نه؟

آقاي يزدي ـ بله،‌ من به اين ايراد رأي دادم.

آقاي كدخدائي ـ به اين ايراد رأي داديد؟ خيلي خب، اين ايراد هفت‌ تا رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين ايراد هفت ‌تا رأي آورد.

آقاي اسماعيلي ـ آن بند بعدي هم عيناً همين ايراد را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس ظاهراً در بند (ب) هم بايد همين‌ ايراد را بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بند كجا؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي الحاقي گفته است كه احكام كل اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي مجري خواهد بود ديگر.

منشي جلسه ـ بله، گفته است كه احكام كل اين ماده در مورد حوزه مجري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره گفته است كه كل احكام اين ماده شامل مؤسسات حوزوي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره‌ي الحاقي، كل احكام اين ماده را به مؤسسات حوزوي تعميم داده است. گفته است كه مشمول بودن مؤسسات حوزوي، نسبت به ‌كل احكام ماده (13) است.

آقاي ره‌پيك ـ شما بگوييد كه در كل اين ماده، شوراي عالي حوزه هم بايد پيشنهاد‌دهنده‌ي آيين‌نامه و شيوه‌نامه باشد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، متن اين ايراد را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ حالا من متن ايراد را نوشتم، شما بعداً آن را بنويسيد.[40] خب، ايراد بعدي را بخوان.

منشي جلسه ـ [بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «2- در سطر پاياني ماده (14)،[41] «و» قبل از جريمه‌ها اضافي است؛ حذف گردد.» اين حرف، حذف ‌شده است. اين يك تذكر بوده است.

آقاي كدخدائي ـ «در سطر انتهايي ماده (14)، حرف «و» قبل از عبارت «جريمه‌هاي مربوط» حذف شد.» اين تذكر بوده است.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي در ماده (15) بوده است: «8- ماده (15)،[42]

اطلاق ماده (15) به دليل كاهش درآمد دولت و پيش‌بيني نكردن طريق جبران آن مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «ماده (15) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 15- افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، تابع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن[43] مي‌باشد و افزايش سرمايه از اين محل مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به‌ حساب سرمايه افزوده‌ شده و اين امر فقط يك ‌بار در هر پنج سال انجام شود.»

آقاي ابراهيميان ـ معافيت مالياتي افزايش سرمايه را برداشته‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معافيت مالياتي افزايش سرمايه در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، معافيتي را براي افزايش سرمايه‌ي بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كرده بود كه طبق قوانين، اين بنگاه‌ها از افزايش سرمايه معاف نبودند؛ يعني بنگاه‌هاي اقتصادي بايد در قبال افزايش سرمايه، به دولت پول مي‌دادند. الآن مجلس يك قسمتِ ماده (15) را حذف كرده‌ است و گفته‌ است كه معافيت اين افزايش سرمايه، تابع حكم تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم است؛ منتها در تبصره (1) آن ماده، بحث معافيت مالياتي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها است، نه معافيت مالياتي افزايش سرمايه [ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها]. چون دو تا بحث هست؛ گاهي بنگاه‌‌ها در دارايي‌هايشان تجديد ارزيابي مي‌كنند،‌ بعد دارايي‌شان افزايش پيدا مي‌كند؛ يعني چون‌ قيمت آن دارايي زياد شده است، لذا براي آن دارايي ارزيابي مجدد مي‌كنند، ولي گاهي وقت‌ها اين افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي را به ‌حساب افزايش سرمايه‌ي بنگاه مي‌زنند. آنچه كه قانون ماليات‌هاي مستقيم گفته است، اين است كه فقط افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها از پرداخت ماليات معاف است. البته در مورد معافيت مالياتي افزايش سرمايه، قانون بودجه سال 1397 كل كشور كه تمام‌ شده است، گفته است هر جا كه افزايش سرمايه مي‌شود و بايستي كه ماليات بدهند،‌ از دادن ماليات معاف هستند.[44] حالا مجلس در اينجا يك زرنگي كرده است. در خود تبصره (1) ماده (149) آن قانون، بحث معافيت مالياتيي افزايش سرمايه مطرح نيست، بلكه فقط معافيت مالياتي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها مطرح است؛ ولي حالا در ماده (15) اين دو تا را نوشته‌اند؛ يعني نوشته‌اند كه: «ماده 15- افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، تابع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌باشد. ...» يعني خواسته‌اند افزايش سرمايه را هم از ماليات معاف كنند؛ در حالي كه افزايش سرمايه قبلاً از ماليات معاف نبوده است. بنابراين به نظر من اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خدا خيرتان بدهد. اين ماده براي من هم ابهام داشت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال خود ما [در مجمع مشورتي فقهي] هم همين‌طوري بود؛[45] اين ماده همين اشكال را داشت.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن مي‌خواهيد بگوييد كه توسعه‌‌ي حكم تبصره (1) ماده (149) به افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين ايراد باقي است. اصلاً خود تبصره (1) ماده (149) كه بحث معاف بودن افزايش سرمايه‌ي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها از ماليات ندارد، بلكه اين افزايش سرمايه‌، مشمول ماليات است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا تبصره (1) آن ماده را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ كدام تبصره را بخوانيم؟

آقاي سوادكوهي ـ تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ ما اين تبصره را در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان آورده‌ايم. اين تبصره گفته است: «تبصره 1- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به‌ عنوان هزينه قابل‌ قبول مالياتي تلقي نمي‌شود. ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد. اگر ماده (15) نباشد، مگر همان تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم محكَّم نيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن معافيت افزايش سرمايه را به حكم تبصره (1) اضافه كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، معافيت افزايش سرمايه را اضافه كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن تبصره (1) را كه خوانديد چه مي‌گويد؟ مگر اين معافيت در حكم آن تبصره نبوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ آن معافيت فقط در افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها است.

آقاي سوادكوهي ـ هر دو [= افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها،] يك مطلب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قوانين قبلي را ببينيد.

آقاي سوادكوهي ـ اجازه بدهيد؛ اين تلقي حضرت‌عالي مشروط بر اين است كه به ‌طور خاص بگوييد معافيت افزايش سرمايه را اضافه كرده‌اند؛ در حالي ‌كه در ماده (15) گفته‌اند كه معافيت افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي تابع حكم تبصره (1) آن قانون است؛ يعني در هر حال افزايش سرمايه يا بها، يك مطلب است؛ چرا؟ چون مي‌گويد كه هر دو بايد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها باشد. در سابق، در ماده (15) ‌يك ابهام بود. فكر مي‌كردند كه قانون‌گذار بايد اين ‌يك مطلب را حل كند؛ اما قانون‌گذار اين مسئله را اينجا حل نكرده است؛ چرا؟ چون در هر حال آنچه كه مي‌خواهد تحت عنوان افزايش بها يا سرمايه باشد، بايد ناشي از يك امر باشد؛ يعني افزايش سرمايه ‌هم بايد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها باشد. در نتيجه، شما نمي‌توانيد بگوييد من تجديد ارزيابي دارايي كرده‌ام، يك‌ چيزي هم به سرمايه اضافه كردم. بنابراين، الّاولابد آنچه كه شما مي‌خواهيد كه نسبت به اين امر برايتان حاصل شود، بايد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شخص حقوقي باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا خود مجلس حرف «يا» را گفته است. ما چطور [حرف شما را قبول كنيم؟]

آقاي سوادكوهي ـ نه، وقتي كه «يا» را گفته است، يعني آنچه كه مي‌خواهد شكل بگيرد بايد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ممكن است مديران شركت پول ابتدايي بدهند تا سرمايه‌ي آن شركت را زياد كنند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، هر شركتي داراي سرمايه است. قانون مي‌گويد يا چيزي به آن سرمايه‌اي كه شما در شركت داريد، اضافه كنيد كه سرمايه‌ي شركت اضافه بشود يا اينكه در دارايي‌هايتان تجديد ارزيابي كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس افزايش سرمايه‌ي شركت، دو تا منشأ دارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، افزايش سرمايه‌ي موضوع اين ماده، يك منشأ بيشتر ندارد؛ يعني منشأ افزايش سرمايه‌ي شركت بايد قطعاً از تجديد ارزيابي دارايي‌ها باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ يك‌وقتي ارزش و بهاي آنچه كه شركت دارد، افزايش پيدا مي‌كند. ارزيابي مجدد مي‌كنند و مي‌بيينند كه آن دارايي از يك ميليارد (1.000.000.000)، به قيمت پنج ميليارد (5.000.000.000) رسيده است. همين‌ دارايي‌اي كه داشته‌اند، تجديد ارزيابي مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، همين‌ دارايي كه داشته‌اند تجديد ارزيابي مي‌كنند. افزايش سرمايه ناشي از همين افزايش قيمت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اما يك‌وقت ديگر به شركت سرمايه اضافه مي‌كنند؛ يعني يك آگهي مي‌كنند كه ما دو ميليارد (2.000.000.000) تومان به سرمايه‌ي شركت اضافه كرديم.

آقاي سوادكوهي ـ اين‌ كه افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ اين هم افزايش سرمايه است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين افزايش سرمايه است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا مي‌خواهد بگويد كه هر دوي [افزايش سرمايه يا بها بايد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها باشد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، ممكن است افزايش سرمايه ناشي از سود انباشته يا به هر وجه ديگري باشد.

آقاي سوادكوهي ـ خب، آن افزايش سرمايه ناشي از سود اضافه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، خب ماده (15) نگفته است كه اين افزايش سرمايه ناشي از چه باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد افزايش سرمايه از باب تجديد نظر در بهاي قيمت موجود نيست. شايد يك‌ چيزي به سرمايه‌ي شركت اضافه كرده‌اند. حالا اين افزايش سرمايه يا از سود است يا از هر چيز ديگري است.

آقاي سوادكوهي ـ پس شما به اين ماده ابهام بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (15) دارد هر دوي افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها را از پرداخت ماليات مستثنا مي‌كند و از ماليات معاف مي‌كند. خب آقايان راست مي‌گويند؛ حكم اين ماده، توسعه‌ي تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ موضوع اين ماده دو تا عنوان است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ممكن است شما آن را دو تا تلقي‌ كنيد؛ اما شركت‌ها از لحاظ حسابداري مي‌گويند كه هر دوي افزايش سرمايه يا بها نهايتاً مي‌خواهد از چه چيزي حاصل شود؟ مي‌گويند در دارايي‌ها تجديد ارزيابي بشود. خب اگر در دارايي‌ها تجديد ارزيابي شد، چه چيزي از آن حاصل مي‌شود؟ سرمايه‌ي شركت بالا مي‌رود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قانون بودجه‌ي سال 1397 چه گفته بود؟ [بند (ز) تبصره (10)] بودجه‌ي سال 1397 گفته بود كه معافيت مالياتي انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ شركت‌ها، موضوع ماده (149) به‌ حساب افزايش سرمايه با دو تا شرط مجاز است.

آقاي سوادكوهي ـ خب ديگر؛ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني وقتي كه شما در دارايي‌هاي شركت تجديد ارزيابي مي‌كني، بهاي دارايي‌‌ات اضافه مي‌شود، اما اينكه تصميم بگيري چه بخشي‌ از اين بها را به حساب افزايش سرمايه‌ي شركت بزني تا اين افزايش سرمايه از ماليات معاف باشد، شرايطي داشته است. قانون بودجه‌ي سال 1397 گفته بود فقط شركتي مي‌تواند از افزايش سرمايه‌ي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها معاف باشد كه اين دو شرط را داشته باشد. آن قانون گفته بود فقط شركتي مي‌تواند معافيت مالياتي داشته باشد كه به غير از افزايش سرمايه‌ي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها، دو كار ديگر را انجام داده باشد.

آقاي سوادكوهي ـ آن ‌جاي خودش است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني بعضي از شركت‌ها با دو شرط مجاز بودند كه اين افزايش بهاي دارايي‌ها را به حساب افزايش سرمايه‌ي شركت بزنند. خلاصه دو شرط اين بود كه زيان‌هاي وارده به اين شركت‌‌ها، تا پنجاه درصد (50‌%‏) سرمايه‌ي شركت را از ميان ببرد كه اگر اين افزايش بها را به سرمايه‌ي شركت اضافه كنند، بتوانند از اين حالت ورشكستگي خارج بشوند. توجه كرديد؟ حالا اينجا دو تا بحث هست؛ يك بحث اين است كه شما دارايي‌تان را تجديد ارزيابي بكنيد،‌ يك بحث اين است كه اين تجديد ارزيابي را به ‌حساب چه بگذاريد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ در مورد همه‌ي مسائل مربوط به حسابداري، آن حسابدارها بايد بيايند صحبت كنند. من مي‌گويم تبصره (1) كه الآن ماده (15) مشمول آن شده است، اين‌طور است. تبصره (1) ماده (149)، الحاقي 31/‏4/‏1394، در صفحه (10) گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان ذكر شده است. اگر مي‌خواهيد آن را نگاه كنيد. تبصره اين‌طور مي‌گويد: «تبصره 1- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست ...»؛ يعني يك امتيازي براي شركت‌ها قائل شده‌ است. «... و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به ‌عنوان هزينه قابل‌ قبول مالياتي تلقي نمي‌شود. ...» پس به اين شركت‌ها يك امتياز داده است. «... در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود. ...» يعني در زمان فروش، آن مابه‌التفاوت مشمول ماليات مي‌شود. «... آيين‌نامه اجرايي اين تبصره در مورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/‏1/‏1395) به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.» پس به نظر من، آنچه كه مجلس خواسته است بگويد، اين است. بنابراين، شركت نمي‌تواند بگويد كه ما يك ‌چيزي به سرمايه‌ي شركت اضافه كرديم به طوري كه وقتي سرمايه‌اي ‌روي سرمايه‌ي شركت ريختيم هم همين‌طور مشمول معافيت مالياتي باشد؛ چون اصلاً موضوع ماده (15)، بحث اينكه سرمايه‌ي روي سرمايه‌ي شركت بريزند، نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث در مورد اينكه روي سرمايه‌ي شركت، سرمايه‌ي جديدي ريختند نيست، [بلكه افزايش سرمايه‌ي ناشي از تجديد ارزيابي محل بحث است].

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده مي‌گويد يك بهايي در ارتباط با آنچه كه تجديد ارزيابي مي‌كنيد حاصل مي‌شود. آن بهايي كه حاصل مي‌شود ممكن است كه شما چه اسمي كنارش بگذاريد؟ اسم آن همان سرمايه‌ي جديد مي‌شود. ماده (15) خواسته است كه اين را بگويد؛ يعني ما اين را مي‌فهميم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، دو تا بحث هست.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ منشأ وصول سرمايه‌ي جديد غير از همان يكي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، كاري به اين اشكال نداريم. آقاي دكتر، ماده (15) مي‌گويد اثرش [= اثر افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها] چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ شما اين‌طور مي‌گوييد كه الآن مجلس حكم معافيت مالياتي افزايش سرمايه را بردارد و بگويد همان بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي اشخاص حقوقي، تابع حكم تبصره (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اما اگر معافيت مالياتي افزايش سرمايه را از اين ماده بردارد، حكم اين ماده كه عين همان تبصره (1) ماده (149) است. ما مي‌گوييم اشكال ماده (15) اين است كه تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم گفته است كه فقط تجديد ارزيابي‌اي كه افزايش بها مي‌آورد، ماليات ندارد، اما اگر شمايي كه سرمايه‌ شركتتان (100) بوده است، تصميم گرفتيد كه از محل اين افزايش، سرمايه‌ي شركت را (200) بكنيد، اين ماليات دارد.

آقاي سوادكوهي ـ خب همان‌طور كه افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها ماليات ندارد، افزايش سرمايه‌ي ناشي از آن هم ماليات ندارد ديگر. در دارايي‌ها تجديد ارزيابي كرده‌اند و الآن سرمايه‌ي شركت (200) شده است. شما مي‌گوييد كه آن شركت با اين افزايش بها چه‌كار كند؟

آقاي ره‌پيك ـ خب معافيت مالياتي چنين افزايش سرمايه‌اي مشكل دارد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ از لحاظ حسابداري چه مشكلي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (75) است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ شما در دارايي‌هاي شركت تجديد ارزيابي كرده‌اي و الآن سرمايه‌ات (200) است ديگر؛ شما نمي‌توانيد بگوييد كه سرمايه‌ات (200) نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معافيت مالياتي افزايش سرمايه‌ي موضوع تبصره (1) ماده (149)، مجوز مي‌خواهد، شرط دارد.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه كه ما فهميديم و آقايان نمايندگان توضيح مي‌دادند، اين‌طور بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ايراد را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما مي‌گوييد كه همان ايراد مغايرت ماده (15) با اصل (75) باقي است ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يعني علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد اين ماده باقي است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين ماده نسبت به معافيت مالياتي افزايش سرمايه‌ي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مجلس بايد معافيت مالياتي افزايش سرمايه‌ي را از ماده (15) بردارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ متن ايراد را هم بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ «از جهت اينكه معاف بودن افزايش سرمايه‌ي [ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها به حكم تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم] اضافه‌ شده است، اشكال ما در رابطه با اصل (75) باقي است.» اشكال ماده (15) را از اين جهت مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معافيت مالياتي افزايش سرمايه‌ به آن قانون اضافه شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌خواهم بگويم جواب ايشان داده بشود؛ يعني ولو اينكه منشأ افزايش سرمايه، همان تجديد ارزيابي دارايي‌ها است، اما وقتي كه در دارايي‌ها تجديد ارزيابي مي‌كنند، تارةً مي‌توانند آن افزايش بها را تحت يك شرايطي به سرمايه‌ي شركت اضافه كنند، و تارةً اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال از حيث اين است كه افزايش سرمايه‌ از غير از ناحيه‌ي تجديد ارزيابي دارايي‌ها هم مشمول معافيت مالياتي مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ايشان [= آقاي سوادكوهي] مي‌گويند كه آن فرضي كه افزايش سرمايه را از خارج بياورند، مشمول ماده (15) نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نيست؟ مثلاً سود شركت را براي افزايش سرمايه مي‌گذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر سود شركت را براي افزايش سرمايه بگذارند، از ماليات معاف نيست؟

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً افزايش سرمايه از آن اضافات يك بحث ديگري است. حالا بحث اين ماده هم فقط ناظر به يك امر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما اين را مي‌فرماييد، ولي عبارت «افزايش سرمايه» كه اطلاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه همچنان اين ماده را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد اطلاق افزايش سرمايه، مغاير اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، «اطلاق افزايش سرمايه، مغاير اصل (75) است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در همه‌ي صور كه [افزايش سرمايه از ماليات معاف باشد، مغاير اصل (75) است.]

آقاي ابراهيميان ـ اين ايراد هفت رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ايراد هفت رأي دارد.[46] خب ايراد بعدي را هم بخوانيد كه بررسي اين مصوبه تمام شود.

منشي جلسه ـ [بند (9) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان:] «9- ماده (22)،[47]

از اين حيث كه آيا شامل موارد غير عمدي ناشي از اهمال و بي‌احتياطي نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاح اين ماده گفته‌اند: «در صدر ماده (22) بعد از عبارت «عدم رعايت» عبارت «عمدي» و بعد از عبارت «محكوم مي‌شود» عبارت «و ارتكاب موارد غير عمدي (ناشي از اهمال و بي‌احتياطي) مشمول حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده و يا ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن[48] خواهد بود» اضافه شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين ماده ‌كه تقريباً درست شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در پرانتز گذاشتنِ عبارت «ناشي از اهمال و بي‌احتياطي» وجهي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چون ارتكاب موارد غيرعمدي، مثلاً مواردي كه كلاً غفلت و امثال اينها است را هم شامل مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ غير عمد، غيرعمد است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً حق ندارند كه غفلت مطلق را مجازات كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبول است. پس نبايد ارتكاب موارد غير عمدي ناشي از اهمال و بي‌احتياطي را در داخل پرانتز بگذارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصود همان است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان نظري ندارند؟ اين ايراد رفع شده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، رفع شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايراد ما رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ متشكر.[49]


====================================================================================================================================


[1]. طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، در تاريخ 30/‏‌10/‏‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 95845/‏‌364 مورخ 6/‏‌11/‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 10/‏‌11/‏‌1397، 17/‏‌11/‏‌1397، 24/‏‌11/‏‌1397 (صبح) و 24/‏‌11/‏‌1397 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌1/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 و 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 15/‏‌2/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10114/‏‌102/‏‌98 مورخ 4/‏‌3/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (14) ماده (1) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي‌رود:

1- ...

14- اتاق‌ها: اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي كه در اين قانون مختصراً اتاق ناميده مي‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف كه هر سه به موجب قوانين مربوطه تشكيل شده‌اند.»


[3]. اصلاح بند (14) ماده (1) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در رديف (14) ماده (1) عبارت «اتاق» بعد از عبارت «مختصراً» به عبارت «اتاق ايران» اصلاح گرديد.»


[4]. بندهاي (1-1)، (2-1) و (3-2) نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (3)،

1-1- در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (موضوع ماده (2)) خلاف موازين شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.

2-1- در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- ماده (4)،

1-2- ...

3-2- صدر بند (ب)، مبنياً بر ايراد ماده (2) [= ماده (3)]، اشكال دارد.»   


[5]. بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- به منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم‌الاجراء است:

الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/‏‌11/‏‌1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.

ب- تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.»


[6]. ماده (2) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‌6/‏‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركت‌هاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌ها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‌3/‏‌1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركت‌هاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدن، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، قرارگاه‌هاي سازندگي، سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌كنند، صرف نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌شوند.

تبصره 1- اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه‌اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت، استفاده مي‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي‌شوند.

تبصره 2- اشخاص حقوقي كه صرف نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره آنها توسط يكي از دستگاه‌هاي صدر اين ماده تعيين مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند.

تبصره 3- حذف شد.»


[7]. ماده واحده‌ي قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مصوب 6/‏‌6/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مصوب20/‏‌2/‏‌1395 به شرح ذيل اصلاح مي شود:

تبصره 1- به‌كارگيري بازنشستگان، در سمت‌هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 مجاز است. همچنين به‌كارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلّح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.

...»


[8]. بند (1) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (3)، علي‌رغم الحاق يك تبصره به ماده (2)، ايراد بند (1) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[9]. تبصره‌ي جزء (3) بند (الف) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1- ...

3- عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روي محصولات را حداكثر طي دوره دوساله تعيين و در سامانه موضوع جزء (1) اين بند درج نمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين جزء‌ مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق ‌آن با رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/‏‌11/‏‌1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشكي ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود.»


[10]. اصلاح تبصره‌ي جزء (3) بند (الف) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره جزء (3) بند (الف) ماده (4) عبارت «ابلاغ مي‌شود.» به عبارت «به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» اصلاح شد.»


[11]. جزء (4) بند (الف) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1- ...

4- نسبت به درج رتبه‌بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي- ساخت در سامانه موضوع جزء (1) اين بند كه توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي، سازمان‌هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي‌شود، اقدام نمايد. آيين‌نامه نحوه رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي براي رتبه‌بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرح‌هاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با مشاركت اتاق‌ها، سازمان‌هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 1- ...»


[12]. بند (ب) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-

الف- ...

ب- كليه‌ دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند:

1- ...»


[13]. بند (2) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (4)، ايراد بند (3-2) سابق اين شورا مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.»


[14]. جزء‌هاي (1) و (2) بند (ب) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-

الف- ...

ب- كليه‌ دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند:

1- حداكثر يك‌ ماه پس از تصويب طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود در مرجع ذي‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام نمايند.

2- فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرح‌هاي (پروژه‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌برداري طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام نمايند.

تبصره 1- در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ذيل بند (ب) اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي‌شود.

تبصره 2- ...»


[15]. بند (1) نظر شماره 9754/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص لايحه حفاظت از خاك مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ابهام بند (1) موضوع ماده (3) كماكان به قوت خود باقي است.» اصلاح ماده (3) لايحه حفاظت از خاك مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 بدين شرح بود: «در سطر اول ماده (3) بعد از عبارت «هرگونه بهره‌برداري از خاك بايد با رعايت» عبارت «قوانين و مقررات مربوطه و» اضافه شد.»

بند (1) نظر شماره 7342/‏‌102/‏‌97 مورخ 28/‏‌7/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «1- ماده (3) از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهره‌برداري شخصي محدود نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» ماده (3) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 3- هرگونه بهره‌برداري از خاك بايد با رعايت معيارها و شاخص‌هاي فني بهره‌برداري پايدار از خاك انجام پذيرد.»


[16]. تبصره‌ي ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/‏‌11/‏‌1383: «ماده 1-

الف- ...

تبصره- نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.»


[17]. ماده (241) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 9/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.»


[18]. بند (الف) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- به ‌منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌هاي ايراني ثبت‌شده در فهرست توانمندي‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‏‌)) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني و يا مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51‌%‏‌)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه و يك درصد (51‌%‏‌)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب‌شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه ‌ماه يك بار به كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.»


[19]. بند (3) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (5)، ايراد بند (1-3) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[20]. تبصره (5) بند (ب) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

ب- ...

تبصره 5- در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، سازوكار كشف قيمت در قالب آيين‌نامه‌اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مشخص و ابلاغ مي‌گردد.»


[21]. اصلاح تبصره (5) بند (ب) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره (5) ماده (5) عبارت «ابلاغ مي‌گردد.» به عبارت «به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» اصلاح شد.»


[22]. تبصره (8) بند (ب) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

ب- ...

تبصره 8- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع كار موضوع اين قانون را در حوزه‌هاي برگزيده راهبردي، تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد، به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد.»


[23]. اصلاح تبصره (8) بند (ب) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره (8) ماده (5) حذف شد.»


[24]. تبصره (9) بند (ب) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

ب- ...

تبصره 9- پيوست فناوري قرارداد، جزء‌ لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرح‌ها (پروژه‌ها) موضوع اين قانون بر اساس الزامات فناورانه موضوع اين تبصره، تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه نمايند. بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي‌باشد.»


[25]. بند (ب) ماده (6) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6-

الف- ...

ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند اسامي پيمانكاران طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود را بلافاصله پس از تعيين به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند.»


[26]. بند (4) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- در ماده (6)، ايراد بند (4) سابق اين شورا مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.»


[27]. بند (الف) ماده (9) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- به منظور گسترش ابزارهاي تضمين و پوشش‌هاي بيمه‌اي در كشور:

الف- به منظور ارائه انواع ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت‌نامه شركت در مناقصه، پيش‌پرداخت، حسن انجام كار، حسن انجام تعهدات، كسور وجه‌الضمان و ساير ضمانت‌نامه‌هاي تعهدات قراردادي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق‌ها، آيين‌نامه مربوط به نحوه تأسيس و چهارچوب فعاليت‌هاي مؤسسات تضمين را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران ابلاغ كند. شركت‌هاي بيمه‌گر ايراني مجازند در چهارچوب آيين‌نامه فوق‌الذكر نسبت به تأسيس مؤسسات تضمين اقدام نمايد.»


[28]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، الزام دولت به ارائه‌ي لايحه را مغاير اصل (74) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه در بند (2) نظر شماره 5158/‏‌100/‏‌97 مورخ 22/‏‌2/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 2/‏‌2/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2- در ماده (8)، الزام دولت به ارائه لايحه اساسنامه، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (8) طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 2/‏‌2/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 8- متن زير جايگزين ماده (۵۹) قانون مي‌گردد:

ماده 59- شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌گر بخشي) را به هيئت وزيران ارسال نمايد. هيئت وزيران مكلف است ظرف مدت سه ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اساسنامه نهاد تنظيم‌گر مربوطه را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (74)، صص 503-407.


[29]. ماده (12) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه قراردادها و پيمان‌هاي غير عمراني (غير تملك داراي سرمايه‌اي) پيمانكاران و يا پيمانكاران طراحي و ساخت داراي كارگاه‌هاي صنعتي، خدماتي، توليدي و يا فني و مهندسي ثابت را كه موضوع پيمان (با مصالح يا بدون مصالح) در كارگاه‌هاي ثابت پيمانكار و توسط كاركنان شاغل در آن كارگاه‌ها انجام مي‌گردد را بر مبناي صورت‌مزد يا حقوق ماهيانه كاركنان يا بازرسي انجام‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد يا پيمان را صادر نمايد. در مواردي كه در اين‌گونه قراردادها و پيمان‌ها عمليات اجرايي شامل ساخت توأم با يكپارچه‌سازي، سرهم‌بندي (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسي، تست و راه‌اندازي، آموزش، سرويس و نگهداري و خدمات پس از فروش توسط كاركنان شاغل همان كارگاه در كل طرح (پروژه) كارفرما انجام گردد، به طريق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پيمان) را صادر نمايد. محاسبه و مطالبه حق بيمه بر اساس روش «نسبت مزد به كل كار انجام‌يافته» در اين قراردادها و پيمان‌ها ممنوع است.

تبصره- ...»


[30]. كنايه از كلمه‌ي مهمل و بي‌معنا است.


[31]. ماده (41) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‌4/‏‌1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب كند، سازمان مي‌‌تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام‌يافته ‌تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.»


[32]. بند (الف) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- به منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوق‌هاي بيمه‌اي، مالياتي و ارتقاي علمي به صورت زير اعمال مي‌گردد:

الف- براي تشويق بيمه‌اي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مفاصاحساب كليه قراداد‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[33]. بند (3-7) نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان: «3-7- در بند (ج) ماده (13) از اين جهت كه آيا احكام اين بند شامل اعضاي هيئت‌ علمي مؤسسات داراي مجوز حوزوي نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» بند (ج) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 13- ...

ج- در صورتي كه پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيلات تكميلي و يا طرح (پروژه)‌ها و يا مقالات استخراجي اعضاي هيئت علمي منجر به حل يكي از مسائل اساسي كشور شود، جايگزين امتياز فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري مندرج در جداول شماره (6) آيين‌نامه جاري ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي و جداول مشابه در آيين‌نامه‌هاي بعدي تا سقف امتيازات مكتسبه خواهد شد. شيوه‌نامه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[34]. بند (ب) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- ...

ب- به منظور حمايت مالي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون و اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگا‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراجع ذي‌صلاح قانوني كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مركز تحقيقاتي با موافقت وزارتخانه مربوطه انجام مي‌شود، همچنان مشمول معافيت مالياتي بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[35]. بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي، با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 132- ...

س- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن به ‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ‌ميليارد (5.000.000.000) ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده ‌درصد (‌10‌%‏‌) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به ‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌ تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.

 تبصره 1- ...»


[36]. بند (د) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- ...

د- در مورد اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي فناورانه دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، عمل مي‌شود.»


[37]. بند (4-7) نظر شماره 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان: «4-7- در بند (د) ماده (13) از اين جهت كه روشن نيست حكم اين بند چيست، پس از معلوم شدن آن، اعلام نظر مي‌گردد.»


[38]. اصلاح بند (د) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 18/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- ...

د- در مورد تهيه‌ اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي فناورانه دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي‌شود.»


[39]. بند (ج) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- ...

ج- در صورتي كه پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيلات تكميلي و يا طرح (پروژه)‌ها و يا مقالات استخراجي اعضاي هيئت علمي منجر به حل يكي از مسائل اساسي كشور شود، جايگزين امتياز فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري مندرج در جداول شماره (6) آيين‌نامه جاري ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي و جداول مشابه در آيين‌نامه‌هاي بعدي تا سقف امتيازات مكتسبه خواهد شد. شيوه‌نامه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[40]. بند (5) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در ماده (13)، با توجه به تعميم احكام به مؤسسات حوزوي، قرار نگرفتن شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در ميان پيشنهاددهندگان آيين‌نامه و مقررات مربوطه، مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[41]. ماده (14) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران، مهندسان مشاور و سازندگان مي‌باشند مكلفند ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف مدت حداكثر دو ماه پس از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند. در غير اين صورت دستگاه مذكور، علاوه بر پرداخت اصل ماليات، عوارض، حق بيمه و بيمه بيكاري متعلق و جريمه‌هاي مربوط به آن را نيز پرداخت مي‌كند.»


[42]. ماده (15) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون با رعايت استانداردهاي حسابداري به مدت پنج سال فقط براي يك بار از شمول ماليات معاف است، مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[43]. تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن: «ماده ۱۴۹- ...

تبصره ۱- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود.

در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره در مورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱/‏‌۱/‏‌ ۱۳۹۵) به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[44]. بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/‏‌12/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 10-

الف- ...

ز- انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركت‌ها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/‏‌4/‏‌1394 به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود:

۱- شركت‌هاي مذكور بايد براساس صورت‌هاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/‏‌12/‏‌1347 شده باشند.

۲- شركت‌هاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.»


[45]. «در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم «افزايش سرمايه» نمي‌باشد و تنها «افزايش بهاي ناشي از تجديد ...» مي‌باشد و معاف نمودن از ماليات در مورد افزايش سرمايه موجب كاهش درآمد دولت گرديده و خلاف اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 304/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌1/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌30447


[46]. بند (6) نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6- در ماده (15)، اطلاق افزايش سرمايه، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[47]. ماده (22) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- عدم رعايت مفاد اين قانون در موارد زير جرم محسوب و مرتكب به مجازات‌‌هاي مقرر به شرح زير محكوم مي‌شود:

الف- ...»


[48]. ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏‌3/‏‌1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 598- هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا ‌نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا ‌دارندگان پايه قضايي و بطور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي‌ وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي‌ كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، ‌متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي كه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار ‌مصرف نموده باشد.»


[49]. نظر شماره 9656/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 1866/‏‌364 مورخ 20/‏‌1/‏‌1398 و پيرو نامه 8525/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397، طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 28/‏‌1/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (3)، علي‌رغم الحاق يك تبصره به ماده (2)، ايراد بند (1) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2- در ماده (4)، ايراد بند (3-2) سابق اين شورا مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.

3- در ماده (5)، ايراد بند (1-3) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

4- در ماده (6)، ايراد بند (4) سابق اين شورا مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده (2)، كماكان به قوت خود باقي است.

5- در ماده (13)، با توجه به تعميم احكام به مؤسسات حوزوي، قرار نگرفتن شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در ميان پيشنهاددهندگان آيين‌نامه و مقررات مربوطه، مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

6- در ماده (15)، اطلاق افزايش سرمايه، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»