لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در خصوص كشتيراني تجاري دريايي

جلسه 4/‏3/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ دستورِ دومي كه مطرح شده است، مربوط به «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در خصوص كشتيراني تجاري دريايي»[1] است. جناب آقاي زواره‌اي، آيت‌الله مؤمن فرمودند اين موافقتنامه اشكالي ندارد. ايشان مي‌فرمايند كه اين موافقتنامه هم اشكالي ندارد. حالا آقايان ديگر هم فرمودند آن قسمت‌هايي كه مطالعه كرده‌اند، اشكالي نداشته است.

آقاي زواره‌اي ـ چه كسي گفته است؟ شايد الآن خلاف باشد.

آقاي عباسي‌فرد ـ بنا شد كه رأيِ آقاي آراد و آقاي استادي را درباره‌ي اين موافقتنامه بگيريد.

آقاي آراد ـ نه، ما رأي نمي‌دهيم.

آقاي زواره‌اي ـ خيلي خب.

آقاي آراد ـ مي‌خواهيد براي مغايرتِ آن با اصل (139) رأي بگيريد؟

آقاي زواره‌اي ـ بله.

آقاي آراد ـ اين موافقتنامه مغاير قانون اساسي است.

آقاي زواره‌اي ـ خيلي خب، اجازه بدهيد آقاي استادي هم بيايد تا ببينيم ايشان در اين باره چه مي‌گويد.

آقاي آراد ـ اين موافقتنامه از جهت شرعي هم بحث دارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ حالا اجازه بدهيد آقاي استادي هم بيايد.

آقاي آراد ـ ما كه صلاحيت نداريم درباره‌ي مباحث شرعي آن رأي بدهيم، ولي مي‌توانيم از جهت قانون اساسي بحث كنيم.[2]


================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در خصوص كشتيراني تجاري دريايي در تاريخ 30/‏‌8/‏‌1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 27/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3825- ق مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌3/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 476/‏‌21/‏‌79 مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 476/‏‌21/‏‌79 مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3825- ق مورخ 31/‏‌2/‏‌1379، لايحه موافقتنامه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در خصوص كشتيراني تجاري دريايي مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4/‏‌3/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»