فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات عليه سازمان نظام پزشكي
مصوب 10/ 09/ 1365
موضوع : ابطال ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد
و فرو‌ش آب و اراضي موقوفه
تاريخ: 3/ 9/ 65 ـ شماره دادنامه‌ها: 74 و 75 ‌ـ‌كلاسه پرو‌نده‌ها: 65/10 و 65/15
شاكي: سرجنگلداري كل استان فارس و جنگلداري استان كرج
مقدمه و گردش كار : الف ـ جنگلداري شهرستان كرج به شرح دادخواست تقديمي كه با كلاسه 65/ 10 ثبت دفتر هيأ‌ت عمومي گرديده اعلام داشته است: مراتع و ساير منابع طبيعي براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جزﺀ انفال و مشتركات عامه محسوب و از آنجايي كه مسؤو‌ليت حفظ و احياﺀ و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع به عهده سازمان جنگلها محول گرديده, لذا ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فرو‌ش آب و اراضي موقوفه مغاير با اصل 45 قانون اساسي و تعاريف قانوني آن است و خواستار ابطال ماده فوق‌الذكر مي‌باشد.
ب ـ سرجنگلداري كل استان فارس به شرح لايحه تقديمي به ديوان كه با كلاسه 65/ 15ثبت در دفتر هيأ‌ت عمومي گرديده اعلام داشته است در اجراي مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور كه حاكم به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مي‌باشد كليه اراضي در محدو‌ده حوزه استحفاظي اين سرجنگلداري كل تعيين تكليف مي‌گردد. حال با تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده و‌احده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضي موقوفه موضوع تبصره ذيل آيين‌نامه مارالذكر متوليان موقوفات, اداره كل او‌قاف مكرراً تقاضاي اجراي مفاد آيين‌نامه را مي‌نمايند. كه بنظر سرجنگلداري كل امكان اجراي مفاد آيين‌نامه قانون فوق به هيچ‌و‌جه جنبه شرعي و قانوني نداشته و قابليت اجرايي ندارد. مسؤو‌ل سازمان او‌قاف و امور خيريه در مقام پاسخ به نامه سرجنگلداري كل استان فارس اعلام داشته‌اند آيين‌نامه اجرايي ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه كه باتوجه به مصوبات ماده و‌احده مذكور توسط و‌زارت كشاو‌رزي و سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه تدو‌ين و به تصويب هيأ‌ت دو‌لت رسيده با هيچ يك از ضوابط شرع مقدس و مقررات مملكتي مغايرت ندارد.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق با حضور حجﻩالاسلام حاج شيخ محمد علي فيض و رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراﺀ به شرح ذيل انشاﺀ رأي مي‌نمايد.
رأي :
طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21/ 8/ 65 تبصره ذيل ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه با ثبوت و‌قفيت زمين و مثل ساير موارد از لحاظ شرعي بي‌اشكال است و بنظر اكثريت اعضاﺀ هيأ‌ت عمومي ديوان ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده و‌احده قانوني ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه مخالف قانون تشخيص نمي‌گردد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-