مقدمه
لايحه «كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي» كه ابتدا تحت عنوان لايحه «كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان‌هاي ساحلي و كلان شهرها با مشاركت بخش غيردولتي» به مجلس ارائه شده بود، در جلسه مورخ 21 /7 /98 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه به بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده 1- نكته
براساس اين ماده سرمايه​گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره​برداري از تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي از جمله تأسيسات «زباله​سوزي»، «هاضم بي​هوازي» و ... مورد تسهيل و تشويق قرار گرفته است. «زباله​سوزي» روشي است كه با منبع زباله و استفاده از فناوري‌هاي احتراق و يا گازي سازي توليد انرژي مي‌كند و «هضم بي‌هوازي» عبارت است از تجزيه ميكربي مواد آلي در غياب اكسيژن كه نتيجه اين فرآيند، توليد متان و مواد تثبيت شده مي‌باشد. 
ماده 2- مغايرت با بند «9» اصل 3
استثناكردن مشتركان خانگي روستايي از پرداخت مبلغي به ميزان استفاده مازاد بر الگوي مصرف نسبت به ساير افراد جامعه تبعيض ناروا بوده و مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي محسوب مي‌شود؛ توضيح آنكه ممكن است به علل مختلف از جمله عدم بهره​مندي از وسايل برقي كم‌مصرف امكان رعايت الگوي مصرف تعيين​شده براي ساكنان مناطق شهري و برخوردار، براي روستاييان تا حد كمتري فراهم باشد، اما اين امر نمي​تواند بهانه مناسبي براي عدم الزام ساكنان روستا به رعايت الگوي مصرف باشد، بلكه بايد دولت متناسب با شرايط مشتركان روستايي، به تعيين الگوي مصرفي خاص -ولو بالاتر از الگوي مصرف مشتركان شهري- براي ايشان مبادرت كرده و استفاده مازاد از آن الگوي مصرف نيز با جريمه و ... روبرو گردد.
علاوه بر اين به نظر مي​رسد مستثني كردن مشتركان خانگي روستايي از اين امر، با بند «1» سياست​هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي 15 /4/ 1389 رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص «اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه​جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير و ...» مغايرت داشته باشد.
استثناي مشركان خانگي روستايي از تعرفه پسماند در صورت عدم رعايت الگوي مصرف، مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. 
ماده 3- مغايرت با اصل 85 و ابهام
به​موجب اين ماده، شهرداري​ها مكلف شده​اند بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايه​گذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهره​برداري از تأسيسات مذكور را «بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد» پرداخت كنند. در اين خصوص تعيين ضوابط تأمين بخشي از منابع مالي، توسط شوراي اقتصاد بدون ارائه چارچوب و ضوابط آن توسط قانون‌گذار مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
علاوه بر اين در اين ماده، مفهوم «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» كه عنوان منابع مالي است كه بايد از سوي شهرداري‌هاي مربوطه به سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي ايجادكننده اين تاسيسات پرداخت شود، مشخص نيست. توضيح آنكه بر اساس ظاهر ماده شهرداري‌ها مكلف به كمك به ايجاد تاسيسات پسماند شده‌اند، اما وجه تسميه اين كمك به عنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» دقيقاً روشن نيست. به عبارت ديگر بر اين اساس آيا شهرداري‌ها مكلف شده‌اند به ميزان پسماندي كه به اين تاسيسات وارد مي‌شود، هزينه نيز پرداخت نمايند؟ يعني شهرداري‌ها هم بايد اقدام به جمع‌آوري پسماندها كنند و هم آن‌ها را به اين تاسيسات به رايگان بدهند و هم به ميزان پسماند پرداخت‌شده هزينه پرداخت نمايند؟ 
شايان ذكر است اين ماده در لايحه دولت نيز وجود داشته و لذا مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد.
تفويض تصويب ضوابط سرمايه‌گذاري به شوراي اقتصاد در اين ماده بدون پيش بيني ضوابط و معيارهاي آن توسط قانون‌گذار مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين مفهوم «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» از اين حيث كه تكليف شهرداري‌ها در اين خصوص مشخص نمي‌باشد، واجد ابهام است.
مواد 4 و 5- نكته
اين مواد اگرچه باعث كاهش درآمدهاي عمومي مي‌گردد، لكن ازآن‌جهت كه در لايحه دولت نيز وجود داشته است، مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد.
ماده 6- ابهام
در اين ماده مشخص نيست كه آيا توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه مي‌بايست نسبت به «كل» توليدات خود يا اقلام وارداتي حكم اين ماده را انجام دهند يا صرفا نسبت به «زايدات حاصل از توليد» چنين وظيفه‌اي را دارند؟ به‌عبارت ديگر وظيفه بازيافت «پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود» نسبت به زمان توليد بوده يا نسبت به عرضه كالا و بعد از مصرف نهايي اين امر بايد صورت بگيرد؟ به‌نظر مي‌رسد اگر وظيفه بازيافت نسبت به «كل» كالاي توليد شده يا اقلام وارداتي باشد -كما اينكه ظاهر متن حكايت از تكليف به پسماند «حاصل» از مواد و كالاهاي توليدشده دارد و مويد همين معناست-، تكليفي مالايطاق براي توليدكنندگان خواهد بود كه در عمل اجرايي نشده و يقيناً در تمامي موارد منتهي به پرداخت عوارض مزبور در ماده خواهد شد.
البته اعمال اين تكليف نسبت به واردكنندگان مواد اوليه و قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آن‌ها قابل بازيافت است، اين برداشت را تقويت مي‌كند كه منظور قانون‌گذار ظاهراً مسئوليت ايشان نسبت به توليدات در همه مراحل بوده است، كه در اين صورت تكليف اين افراد به بازيافت محصولات خود پس از مصرف، با توجه به خروج محصولات از حيطه اختيار افراد، تكليف مالايطاقي است كه از اين جهت خالي از اشكال به نظر نمي‌رسد.
حكم اين ماده از جهت اشخاص موضوع اين تكليف واجد ابهام است.