مقدمه
طرح «استفساريه بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398 كل كشور» كه پيشتر با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده بود، در جلسه علني مورخ 21 /7 /1398 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيده است. در ادامه به بررسي مفاد اصلاحات به عمل آمده مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
با توجه به اينكه ايراد سابق شوراي نگهبان به اين طرح ناظر بر ماهيت تفسيري آن گرفته شده است، مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايراد شورا، عنوان و متن طرح را از استفساريه به اصلاح بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه تغيير داده است. از اين‌رو ايراد سابق شوراي نگهبان مرتفع گرديده است. 
اما در خصوص مصوبه هرچند بر اساس اصلاح صورت گرفته رقم مقرر در قانون بودجه اصلاح نشده است، اما ترتيبات و احكام مربوط به چگونگي هزينه‌كرد و تخصيص اين رقم دچار اصلاحاتي شده است. توضيح آنكه براساس متن فعلي قانون، شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد ريال معادل حداقل چهار ميليون تن مواد اوليه قير رايگان به حساب خاصي واريز كند. درحالي كه براساس اصلاح صورت‌گرفته، ميزان قير تحويلي حذف شده و صرفاً شركت ملي نفت ايران مكلف به واريز مبلغ مربوطه در سقف تعيين شده است. همچنين حذف فراز چهارم اين بند، موضوع بند «2» اصلاحيه مجلس، به معناي تصريح و تأكيد بر واريز مبلغ ريالي مذكور در بند است و شركت ملي نفت ديگر تكليفي مبني بر تحويل قير به دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در بند ندارد. 
اما نكته قابل توجهي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد آن است كه چنين اصلاحاتي درخصوص احكام بودجه در قالب طرح نمايندگان مجلس اعمال شده است. درحالي كه مطابق نظر تفسيري شماره 287 مورخ 17 /3/ 1374 شوراي نگهبان، هرگونه تغيير يا اصلاح بعدي قانون بودجه جز در خصوص تغيير ارقام بايد به موجب لايحه دولت صورت گيرد. بر همين اساس اصلاح به عمل آمده از آنجا كه از مصاديق تغيير در ارقام بودجه نبوده و اصلاح حكم محسوب مي‌شود و به موجب طرح نمايندگان تصويب شده است، مغاير نظر تفسيري فوق‌الذكر و در نتيجه مغاير اصل 52 قانون اساسي است. 
گفتني است اخيراً نيز طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 كل كشور به همين دليل مغاير نظر تفسيري فوق و اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
علي رغم اينكه اصلاح صورت گرفته رافع ايراد سابق شوراي نگهبان محسوب مي شود، لكن به دليل اينكه اصلاح احكام مزبور از طريق طرح نمايندگان صورت گرفته است، مغاير اصل 52 قانون اساسي و نظريه تفسيري شمارۀ 287 مورخ 17 /3 /1374 شوراي نگهبان شناخته شد.