فايل ضميمه :
        مقدمه
طرح حاضر كه در تاريخ 17 /5 /1395 اعلام وصول گرديده بود، ابتدائاً به جهت ايرادات متعدد از جمله مغايرت با اصول 75 ، 52 و مغايرت با وظايف ذاتي وزارت آموزش و پرورش، در كميسيون تخصصي مربوطه به‌صورت كلي رد گرديد، لكن به جهت عدم تصويب رد كليات در صحن علني مجلس، مجدداً طرح مزبور به كميسيون ارجاع و نهايتاً با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 21 /7 /1398 به تصويب رسيد. طرح مزبور به جهت احكامي كه ناظر به مدارس و نحوه تقويت آموزش و پرورش و همچنين حذف برخي از مدارس دارد محل بحث هاي متعددي قرار گرفته است.
شرح و بررسي
الف- كليات
مصوبه حاضر به طور كلي در مقام پيش بيني برخي مقررات مالي، اداري و پشتيباني معين و اعطاي اختيارات در كنار تأمين مالي و ايجاد منابع مالي جديد براي آموزش و پروش، خارج از چارچوب‌هاي موجود مي‌باشد. در اين رابطه اگرچه يك از هدف اين طرح تقويت آموزش و پرورش از حيث مالي است، لكن سازوكارهاي بكارگرفته شده در اين طرح (از جمله ماده 2)، رفته‌رفته اين وزارت را از صلاحيت ذاتي خود دور نموده و روند گسترش مدارس غيردولتي را تسريع مي‌نمايد. درحالي‌كه چنين امري علاوه بر مغايرت با اصل 30 قانون اساسي مبني بر وظيفه دولت در فراهم ساختن وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت، در راستاي فرامين و بيانات رهبري درخصوص لزوم افزايش سطح مدارس دولتي نيز تلقي نمي‌شود.
همچنين از جمله محورهاي مهم اين طرح حذف اقسام مختلف مدارس موجود و تقليل آن‌ها به دو نوع دولتي و غيردولتي مي‌باشد و در همين راستا صرفاً ملاك بعد مسافت مدرسه تا محل سكونت جهت جذب در مدارس مدنظر قرار گرفته است كه اين موضوع نيز به‌ويژه در ارتباط با مدارس استعدادهاي درخشان محل تأمل است، تا جائي كه مقام معظم رهبري نيز بياناتي را به صراحت در اين خصوص داشته‌اند.
ب- جزئيات
ماده 1- مغايرت با اصول 52، 75، 46، 47، 53 و بند «9» اصل 3 و ابهام
1. اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص و تخصيص صد در صد آن، مغاير صلاحيت دولت در تدوين لوايح بودجه سنواتي بوده و مغاير اصل 52 قانون اساسي تلقي مي‌شود. در صورت جواز چنين امري، كليه درآمدهاي دولت مي‌تواند از طريق نظير چنين احكامي تعيين تكليف شده و در نتيجه تنظيم لايحه بودجه توسط دولت فاقد معنا خواهد بود.
2. اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت جهت موارد مذكور در اين ماده، به‌منزله كاهش درآمد دولت بوده و به دليل عدم پيش بيني طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
3. باعنايت به اينكه به‌صرف مالكيت 50 درصدي سهام شركت‌ها و بانك‌‌ها توسط دولت، شركت يا بانك مزبور دولتي محسوب مي‌شود و بقيه سهام ممكن است متعلق يه اشخاص خصوصي باشد، اختصاص يك درصد از درآمد كل اين شركت‌ها كه شامل سهم بخش خصوصي نيز مي‌شود، مغاير حقوق اشخاص و همچنين نوعي تبعيض ناروا محسوب مي‌شود. چرا كه به عنوان مثال سهامدار يك بانك خصوصي مكلف به پرداخت چنين درصدي از درآمد خود نيست ولكن سهامدار يك بانك دولتي، ملزم به پرداخت چنين درصدي از درآمد خود مي‌باشد، بدون اينكه هيچ وجهي در اين خصوص وجود داشته باشد. لذا اطلاق حكم مزبور درخصوص سهامداران خصوصي شركت ها و بانك هاي دولتي مغاير اصول 46، 47 و بند «9» اصل 3 قانون اساسي مي‌باشد.
همچنين بخش اعظم درآمد بانك‌ها در واقع و در عمل متعلق به سپرده‌گذاران مي‌باشد و ميزان آن نيز مطابق ضوابط مقرر در قوانين مشخص شده و به حساب اشخاص واريز مي‌گردد. لذا اطلاق اختصاص يك درصد از درآمد بانك‌هاي دولتي از اين جهت نيز با حقوق اشخاص در تعارض است.
4. مطابق اين ماده منابع حاصل از يك درصد درآمد مزبور به سرجمع اعتبارات هزينه‌اي وتملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارت آموزش و پرورش اضافه و جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تأمين سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه خواهد شد، مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه هيچ‌گونه ضوابطي در خصوص تخصيص اين منابع به موارد مذكور پيش‌بيني نشده و به مصرف اين وجوه مطابق قوانين بودجه تصريح ننموده است. لذا حكم مزبور از اين حيث مغاير اصل 53 قانون اساسي محسوب مي شود. مضاف بر اينكه برخي از مصارف مذكور به‌ويژه «بهبود معيشت فرهنگيان» فاقد چارچوب و مفهوم مشخصي است.
5. علي‌رغم اينكه در صدر ماده علاوه بر شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي، اختصاص يك درصد از درآمد مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز موضوع حكم قرار گرفته است، لكن در ذيل ماده صرفاً به تسويه خزانه‌داري كل با شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي اشاره نموده است و درخصوص تسويه حساب با مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت فاقد حكم مشخصي مي‌باشد. لذا حكم ذيل ماده از اين جهت كه نحوه تسويه با مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را مشخص نكرده، واجد ابهام است.
در ماده 1-
1-1- اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده به جهت تحديد صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
1-2- كاهش درآمد دولت از محل درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، كاهش درآمدهاي دولت محسوب شده وبه جهت عدم پيش بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
1-3- اطلاق حكم اين ماده مبني‌بر اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي به وزرات آموزش و پرورش نسبت به سهامداران خصوصي اين شركت‌ها و بانك‌ها و همچنين سپرده‌گذاران در بانك‌ها، به جهت تضييع حقوق اشخاص و تبعيض ناروا نسبت به آن‌ها مغاير اصول 46، 47 و بند «9» اصل 3 شناخته شد.
1-4- عدم پيش‌بيني مصرف منابع موضوع اين ماده مطابق قوانين بودجه سنواتي، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
1-5- حكم ذيل ماده از اين جهت كه نحوه تسويه با مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را مشخص نكرده، واجد ابهام است.
ماده 2- مغايرت با بند «1» اصل 110، اصول 46، 47، 53 و ابهام
1. حكم اين ماده مبني‌بر جواز وزارت آموزش و پرورش به احداث املاك مازاد خود به صورت تجاري و خدماتي و واگذاري و يا اجاره اين موارد، نهايتاً منجر به تضعيف و يا تعطيلي مدارس دولتي خواهد شد. چراكه با چنين حكمي وزارت آموزش و پروش درصدد خواهد شد تا املاك خود كه در مناطق مناسب تجاري واقع شده، هرچند به‌عنوان مدرسه داير باشد را به‌منظور امور انتفاعي به‌صورت تجاري و خدماتي بهره‌برداري نمايد و چنين امري به نظر مغاير فرمايشات رهبري مبني بر لزوم تقويت مدارس دولتي محسوب مي شود. فارغ از اينكه مشخص نيست منظور از رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي در اين ماده جهت استفاده از اين املاك چيست و چگونه احراز مي‌گردد.
همچنين اطلاق اين حكم باتوجه به اينكه برخي از اين املاك و به‌تبع مدارسي كه در آن ها واقع شده وقف مي باشد، محل تأمل است.
2. مطابق صدر اين ماده به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده با همكاري بخش خصوصي نسبت به استفاده تجاري و خدماتي از املاك خود از طريق احداث و واگذاري يا اجاره آن‌ها اقدام نمايد. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مطابق چنين حكمي به وزارت آموزش و پروش اجازه داده شده اقدام به فعاليت‌هايي نمايد كه خارج از محدوده مجاز دولت در انجام فعاليت هاي اقتصادي است. با اين توضيح كه مطابق جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد واگذاركند (موارد استثناء صرفاً بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است). لذا اجازه وزارت آموزش و پرورش مبني‌بر احداث بناهاي تجاري و خدماتي و واگذاري و اجاره آن‌ها به منزله جواز انجام فعاليت در خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي محسوب و برخلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بوده و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي محسوب مي شود.
2. مطابق فراز دوم تبصره «1» اين ماده، شهرداري‌ها بابت عدم دريافت عوارض مي‌توانند بدهي خود را به‌ميزان معافيت تعيين‌شده به دولت‌و بانك‌ها تهاتر كنند. نكته‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه اولاً ممكن است شهرداري بدهي نداشته باشد، ثانياً چنين حكمي نسبت به بانك‌هاي خصوصي و همچنين سهامداران خصوصي بانك‌هاي دولتي و همچنين سپرده‌گذاران بانك‌ها به دليل تضييع حقوق اشخاص و اضرار به غير مغاير اصول 46 و 47 قانون اساسي محسوب مي‌شود. چراكه به‌عنوان مثال چنين حكمي به شهرداري اجازه مي‌دهد بدهي خود را به يك بانك كه ممكن است خصوصي نيز باشد، پرداخت ننمايد.
3. تبصره «2» اين ماده مبني بر ايرادات وارده به ماده، واجد ايراد است.
4. مطابق صدر تبصره «3» اين ماده، اگر‌چه مقرر شده منابع حاصل از اجراي اين ماده در قوانين بودجه سنواتي درج گردد، لكن به هزينه كرد اين منابع مطابق قانون اشاره اي نداشته است و صرفاً مقرر داشته پس از مبادله موافقتنامه، صرف طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش گردد. لذا عدم هزينه‌كرد منابع موضوع اين ماده مطابق قوانين بودجه، مغاير اصل 53 قانون اساسي به شمار مي‌آيد.
همچنين حكم مذكور در صدر اين تبصره مبني بر هزينه‌كرد منابع موضوع اين ماده صرفاً جهت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش با ذيل اين تبصره كه به‌صورت مشخص و با درصد معين سهم هر قسمت و حتي واحد مربوطه را از اين منابع مشخص نموده در تعارض است. چراكه موارد ذيل تبصره نظير ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشي، انجمن اولياء و مربيان و غيره نمي‌تواند به‌منزله هزينه‌كرد صِرف، جهت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) محسوب شود. لذا تبصره مزبور از اين حيث واجد ابهام است.
در ماده 2-
2-1- اطلاق جواز وزارت آموزش و پرورش مبني بر استفاده از املاك خود به صورت تجاري و خدماتي به دليل اينكه مي تواند منجر به كاهش سطح دسترسي مردم به مدارس دولتي گردد، مغاير اصل 30 قانون اساسي شناخته مي شود.
همچنين اطلاق اين حكم نسبت به موقوفات محل تأمل است.
2-2- جواز وزارت آموزش و پرورش مبني‌بر احداث بناهاي تجاري و خدماتي و واگذاري و اجاره آن‌ها به جهت اينكه فعاليت هاي مزبور خارج از موضوعات صدر اصل 44 قانون اساسي به شمار مي‌آيد، برخلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بوده و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي شناخته مي‌شود.
3-2- فراز دوم تبصره «1» اين ماده در مواردي كه شهرداري بدهي نداشته باشد واجد ابهام است. همچنين تسويه بدهي شهرداري‌ها به بانك‌ها، نسبت به بانك‌هاي خصوصي و همچنين سهامداران خصوصي بانك‌هاي دولتي و همچنين سپرده‌گذاران بانك‌ها، به دليل تضييع حقوق اشخاص و اضرار به غير، مغاير اصول 46 و 47 قانون اساسي شناخته مي‌شود.
2-3- تبصره «2» مبني بر ايراد وارده به ماده (2) واجد ايراد است.
2-4- در تبصره «3»، عدم مصرف وجوه حاصل از اجراي اين ماده مطابق قانون، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته مي‌شود.
همچنين حكم ذيل تبصره «3» درخصوص نحوه تقسيم منابع موضوع اين ماده به جهت تعارض با حكم صدر اين تبصره در خصوص موضوع مصارف منابع مزبور، واجد ابهام است.
ماده3- نكته و مغايرت با بند «9» اصل 3
1. حكم اين ماده در واقع ناظر به نحوه اجراي ماده (78) قانون الحاق (2) محسوب مي‌شود كه براساس آن ماليات دستگاه‌هايي كه تا زمان تصويب قانون مزبور ماليات پرداخت ننموده بودن جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گرفت.
2. براساس تبصره اين ماده (كه هيچ ارتباط منطقي و مشخصي با اين ماده ندارد) وزارت آموزش و پرورش مكلف گرديده نسبت به اعمال مدرك تحصيلي مرتبط افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، بدون رعايت سقف اقدام كند.
مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به استناد جزء «5» بند «ب» ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري كه «ايجاد رويه‌هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون» را در صلاحيت اين شورا قرار داده بود، اقدام به صدور بخشنامه‌اي نموده است كه براساس آن آثار استخدامي مدارك تحصيلي مأخوذه نسبت به مدارك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني، تنها براي يك مقطع تحصيلي بالاتر و با رعايت شرايطي قابل احتساب است. از جمله مهم‌ترين شرايط مورد اشاره نيز عبارتند از اينكه: رشته و مقطع تحصيلي بالاتر در شرايط احراز شغل مورد تصدي كارمند پيش‌بيني شده باشد و كارمند موافقت كتبي دستگاه را با ادامه تحصيل خود جلب نموده باشد.
بنابراين درواقع تبصره اين ماده در مقام استثناء نمودن كاركنان وزارت آموزش و پروش كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند از احكام مقرر در مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است. چنين حكمي علاوه‌بر اينكه نوعي تبعيض ناروا محسوب مي‌شود، به جهت اينكه در قوانين هيچ‌گونه سقفي درخصوص احتساب مدرك تحصيلي در حين خدمت وجود ندارد، واجد ابهام است.
تبصره ماده (3) به جهت پيش بيني امتياز جهت اشخاص موضوع اين تبصره تبعيض ناروا و مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين عبارت «بدون رعايت سقف» به دليل اينكه در قوانين هيچ گونه سقفي درخصوص اعمال مدارك تحصيلي در حين خدمت وجود ندارد، واجد ابهام است.
ماده 4- مغايرت با اصل 30 و نكته
1. حذف تبصره ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به منزله معافيت دولت از فراهم ساختن فضاهاي آموزشي در مناطق و اراضي است كه جهت تهيه و ساخت مسكن (نظير شهرك‌هاي جديد) به مردم واگذار مي‌شود. لذا به‌نظر چنين معافيتي مغاير اصل 30 قانون اساسي مبني‌بر وظيفه دولت در تأمين وسايل آموزش و پرورش رايگان مي‌باشد.
2. شايان ذكر است تبصره هاي ذيل اين ماده پيش‌تر عيناً به‌موجب قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور (مصوب 21/2/1379) به قانون مزبور ملحق شده بود، لكن به‌موجب تبصره ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن لغو گرديد و در واقع ماده حاضر در مقام احياء تبصره‌هاي مزبور مي‌باشد.
در ماده (4)، حذف تبصره ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به جهت رفع تكليف دولت در تأمين وسايل آموزش و پرورش رايگان، مغاير اصل 30 قانون شناخته شد.
ماده 5- نكته
تكليف مقرر در اين ماده اگرچه باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي شده و به جهت عدم پيش‌بيني طريق تأمين آن مي‌تواند مغاير اصل 75 قانون اساسي تلقي شود، لكن از طرف ديگر مطابق اصل 30 قانون اساسي، فراهم آوردن وسايل آموزش و پرورش رايگان جزء وظايف دولت محسوب شده و دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين آن است و لذا بدون تصويب چنين قانوني نيز دولت مكلف است از انحاء مختلف اعم از تأسيس مدرسه يا ايجاد امكانات اياب و ذهاب، وسايل آموزش و پرورش رايگان را فراهم نمايد و از جمله اين وسايل مي‌تواند وسيله اياب و ذهاب رايگان باشد.
ماده 6- مغايرت با اصل 57 و ابهام
براساس اين ماده كليه مدارس در دو نوع دولتي و غيردولتي تقسيم و ملاك ثبت نام در مدارس صرفاً «فاصله محل سكونت با مدرسه» خواهد بود. لذا مدارسي كه پذيرش آن‌ها مبتني بر ضوابطي همچون آزمون يا پذيرش در برخي دوره‌ها يا مصاحبه مي‌باشد وجود نخواهند داشت و از جمله اين مدارس، مدارس تيزهوشان يا همان استعدادهاي درخشان خواهد بود كه ملاك جذب در اين مدارس آزمون‌هاي ورودي و كسب برخي مدارج علمي است.
اين درحالي است كه اولاً به نظر مي‌رسد پيرو برخي چالش‌هايي كه پيرامون مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش مبني بر عدم برگزاري آزمون اين مدارس در سال گذشته ايجاد شد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص ورود نموده و مصوباتي نيز داشته است كه از جمله آن‌ها اين است كه هرگونه تغيير در پذيرش مدارس تيزهوشان از طريق شوراي عالي آموزش و پرورش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام و اين شورا­ در اين‌باره تصميم‌گيري كند. (شايان ذكر است به‌جز در خبرگزاري‌ها، جزئيات اين مصوبات در دسترس نبود).
همچنين مطابق ذيل بخش اول از فصل هشتم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «سياست‌گذاري و تصميم‌گيري كلان و نيز ارزيابي و نظارت راهبردي فرآيند تحول بنيادين نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي بر پايه اين سند» برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذاشته شده است و لذا به نظر مي‌رسد حكم اين ماده بدون توجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عدم وضوح در ارتباط با اين مصوبات محل ايراد است.
ثانياً به نظر مي‌رسد پيرو همين مباحث، همانگونه كه در بخش كليات اشاره شد، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بيانات خود در ديدار با معلمان و فرهنگيان به لزوم تقويت مدارس استعدادهاي درخشان و جلوگيري از تضعيف اين مدارس تصريح نموده‌اند. درحالي كه ماده حاضر بدون توجه به اين‌گونه مدارس، طي حكمي كلي همه مدارس را به دو نوع دولتي و غيردولتي تقليل داده و ملاك جذب در اين مدارس را صرفاً بعد مسافت قرار داده است (و نه مواردي همچون آزمون و ضوابط علمي).
ايراد ديگري كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه دولت مكلف گرديده تا پايان سال تحصيلي 98-99 كليه مدارس را با حكم اين ماده تطبيق دهد. درحالي كه مشخص نيست اجراي اين حكم نسبت به اشخاصي كه هم اكنون در اين مدارس، از جمله مدارس تيزهوشان درحال تحصيل مي باشند و تا تاريخ مذكور مقطع تحصيلي آن‌ها به اتمام نخواهد رسيد، چگونه خواهد بود و حقوق اين اشخاص چگونه رعايت خواهد شد.
حكم اين ماده از جهت اينكه ارتباط آن با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص نيست و از جهت تكليف افرادي كه هم اكنون در ساير مدارس مشغول به تحصيل مي باشند و تا تاريخ مذكور در ماده، تحصيلشان در مقطع مورد نظر به پايان نمي رسد، واجد ابهام است.
همچنين حذف برخي از انواع مدارس در اين ماده مغاير بيانات رهبري در اين رابطه محسوب شده و مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-