مقدمه
«لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» كه ابتدائاً در جلسه مورخ 12 /10 /1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، پيش از اين سه بار در مراحل مختلف با ايراد شوراي نگهبان روبه‌رو شده است، در اين مرحله مجلس به منظور رفع ايرادات باقي مانده، در تاريخ 21 /7 /1398 مصوبه را با اصلاحاتي به تصويب رسانده است. 
بر اساس ايراد اول شوراي نگهبان، اصلاحات انجام‌شده در مرحله قبل، رافع ايرادات شورا بوده است، اما با توجه به اينكه در فرآيند اصلاح، اصل حكم تكليف مؤديان به ثبت‌نام در سامانه مؤديان حذف شده بود، اين امر حكم اصلي ماده را موجد ابهام كرده است و صرفاً به تعيين تكليف افراد ناتوان در ثبت‌نام و استفاده از اين سامانه پرداخته است. در جهت رفع اين ابهام مجلس شوراي اسلامي اقدام به اصلاح ماده (2) كرده و حكم اصلي را مجدداً در صدر ماده، ذكر كرده است كه به نظر مي‌رسد ابهام و اشكال ايجادشده، مرتفع شده باشد.
درخصوص ايراد دوم شورا نسبت به مغايرت اطلاق ماده (15)‌با موازين شرعي از جهت عدم لزوم رعايت ملاحظات امنيتي نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي نيز ايراد ظاهراً رفع‌شده است؛ توضيح آنكه با توجه به اين‌كه در مصوبه قبلي، امكان استفاده از اطلاعات براي دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده بود و درمورد استفاده از اطلاعات براي ساير متقاضيان، مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي شده بود، شوراي نگهبان اطلاق ماده را خلاف موازين شرع تشخيص داده بود. در اين‌راستا در مصوبه جديد، فراهم‌كردن استفاده از اطلاعات براي همه دستگاه‌هاي اجرايي و ساير متقاضيان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان، مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص شده است و از اين جهت همانگونه كه بيان شد، به‌نظر مي‌رسد ايراد شورا در خصوص اين ماده برطرف شده است.