فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1394/12/16

درباره‌ي قانون

«طرح الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» توسط تعد‌ادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف تسهيل حضور كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در امر امدادرساني و مقابله با بلايا و حوادث طبيعي غيرمترقبه به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نهاد خيريه و عام‌المنفعه متولي خدمترساني به مردم عزيز كشورمان در برخي از حوزههاي اجتماعي ميباشد. با عنايت به ماهيت غيردولتي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و استفاده از ظرفيت نيروهاي مردمي، اكثر خدمات ارائه شده توسط اين جمعيت بهواسطهي داوطلبان و امدادگران به صورت تبرعي و صرفاً به‌خاطر رضاي خدا و كمك به همنوعان انجام ميگردد و اين مهم نيز در ماده (22) قانون اساسنامهي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏2/‏1367 منعكس گرديده است. متأسفانه بهدليل نبود مجوز قانوني، داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي به هنگام فراخوانهاي جمعيت هلال احمر مجبور به گرفتن مرخصي براي امدادرساني در حوادث و سوانح بوده و اين امر با ماهيت تشويق و ترغيب نمودن اين عزيزان جهت خدمات‌رساني به حادثهديدگان و ترويج روحيهي بشردوستانه، با خدمات داوطلبانه منافات دارد. لذا اين طرح براي طي تشريفات قانوني تقديم ميگردد.  

اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 30/‏2/‏1392 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و جهت بررسي به كميسيون بهداشت و درمان به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون، با برگزاري جلسه‌ در تاريخ 10/‏9/‏1392، مفاد اين طرح را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 16/‏12/‏1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 90643/‏303 مورخ 22/‏12/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 18/‏1/‏1395، پس از بحث و بررسي راجع به مفاد اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 179/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 16/‏12/‏1394

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏1/‏1395

 ماده واحده- يك تبصره به شرح زير به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال‌ احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏2/‏1367[1] الحاق مي‌شود:

تبصره 2- حضور كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كه با فراخوان جمعيت هلال‌ احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملي، منطقه‌اي و استاني در امر امدادرساني و مقابله با بلايا و حوادث طبيعي غيرمترقبه به ‌عنوان امدادگر و داوطلب فعال شركت مي‌كنند، مأموريت اداري بدون دريافت حق مأموريت تلقي مي‌شود. پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلباني كه با اختيار خود و با تكميل فرم خدمت داوطلبانه با جمعيت همكاري مي‌نمايند، مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي نمي‌باشد و دعاوي آنان در هيئت‌هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و ديوان عدالت اداري قابل‌ طرح نيست. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط جمعيت هلال ‌احمر تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==================================================================================================

[1]. ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1367 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲۲- خدمت در جمعيت افتخاري است. مگر در مورد پست‌هايي  كه بنا به دلايل اداري و تشكيلاتي و يا به ‌موجب قوانين و مقررات كادر ثابت و حقوق بگير لازم داشته باشد.

تبصره- جمعيت موظف است ظرف ۵ سال نيروهاي زائد خود را بازخريد يا بازنشسته نموده و حتي‌المقدور از افراد داوطلب خدمت افتخاري به ‌صورت تمام‌وقت يا نيمه‌وقت استفاده نمايد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-