فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ادامه بررسي موادي از اصلاحيه قانون تجارت مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده 19 اساسنامه شركت‌هاي توليدي برق مصوب هيئت وزيران.

ماده414 : صورت‌حساب مذكور در ماده فوق ... .
بررسي: اگر چه مبنا بر خلاف شرع بودن ماده قبل الزام تاجر به اظهارات مذكور در اين ماده نيز خلاف شرع است اما با عنايت به اينكه به حكم مواد اساسنامه شركت‌هاي مورد بحث كاملاً دولتي است الزام مسؤولين آنها به اظهارات مزبور خلاف شرع نيست.

ماده415 : ورشكستگي تاجر به حكم محكمه ... .
بررسي: هر چند ممكن است ادعا شود كه اعلام ورشكستگي مبهم بوده و معلوم نيست كه مراد از آن اصل صدور حكم به سبب يكي از اين امور باشد به طوري كه مستند حكم يكي از آنها باشد و يا اينكه مراد از آن اعلام حكم بعد از صدور آن مي‌باشد اما به طوري كه اعلام حكم در يكي از اين سه فرض مي‌باشد لكن با توجه به بعضي از مواد ديگر مذكور در باب ورشكستگي از جمله ماده427 بعيد نيست كه مراد از اعلام ورشكستگي تاجر، صدور حكم ورشكستگي باشد و بنابراين اين استظهار:
1ـ بند(الف) ماده 414، خلاف نظر امام خميني(ره) در تحريرالوسيله (ج2، كتاب الحجر، القول في‌الفلس، مسئله2) مي‌باشد و شرعاً مجرد اظهار خود تاجر نمي‌‌تواند منشأ صدور حكم باشد.
2ـ اطلاق بند(ب) ماده مذكور خلاف نظر امام خميني(ره) در مسئله متقدم مي‌باشد زيرا شامل فرضي كه مال تاجر وافي به دين بعضي از طلبكاران بوده و تنها آن بعض تقاضاي صدور حكم را نموده باشند نيز مي‌شود و حال آنكه طبق فتواي امام خميني(ره) صدرو حكم به حجر در اين فرض جائز نيست.
3ـ اطلاق بند(ج) نيز خلاف نظر مرحوم امام خميني(ره) در مسئله متقدّم مي‌باشد زيرا شامل موردي كه مدعي‌العموم ولي طلبكاران نباشد نيز مي‌گردد.

ماده416 : محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف را ... .
بررسي: اجراء حكم ورشكستگي در تاريخ توقف، قبل از صدور حكم خلاف فتواي حضرت امام(ره) مي‌باشد. به تحريرالوسيله، كتاب دين مسأله مراجعه شود.




ماده418 : تاجر ورشكسته از تاريخ صدور ... .
بررسي: 1ـ ممنوع كردن تاجر مفلس از مداخله نمودن در اموال حاصله بعد از ورشكستگي خلاف اشكال مذكور در تحريرالوسيله(مسئله4، القول في‌الفلس) مي‌باشد.
2ـ قائم‌مقام بودن مدير تصفيه نسبت به شخص ورشكسته - كه در ذيل اين ماده به آن اشاره شده است- خلاف شرع است.

ماده419 : از تاريخ حكم ورشكستگي ... .
بررسي: شمول دعوي نسبت به جائي كه «مدعي به» حال نباشد خلاف موازين شرع مي‌باشد.

ماده421 : همين كه حكم ورشكستگي ... .
بررسي: تبديل شدن قروض مؤجل به حال در فرض مذكورخلاف فتواي امام خميني(ره) (تحريرالوسيله ، كتاب الدين، ذيل مسئله6) و فتواي آيت‌الله خوئي(ره) (منهاج الصالحين مسئله835) مي‌باشد.
حاصل اينكه با توجه به وجود موارد فراوان خلاف شرع در اصلاحيه قانون تجارت كه مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده 19 اساسنامه شركت‌هاي توليدي برق مصوب هيئت وزيران مي‌باشد، ماده 19 اساسنامه خلاف شرع مي‌باشد.(اتفاق آراء، 9 رأي)
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-