فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب 31‏/4‏/1394

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران» را بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 31‏/4‏/1394 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 54982‏/52107 مورخ 4‏/5‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 14‏/5‏/1394، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2258‏/102‏/94 مورخ 14‏/5‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 31‏/4‏/1394 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 14‏/5‏/1394 هيئت وزيران در جلسه 31‏/4‏/1394 به پيشنهاد شماره 02‏/100‏/20577 مورخ 20‏/4‏/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب ۱۳77-{1} تصويب كرد: در انتهاي ماده (15) اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران،{2} موضوع تصويب‌نامه شماره 18923‏/ت 30134ه‌ مورخ 27‏/4‏/1383، عبارت «پنج عضو اصلي» جايگزين عبارت «سه عضو اصلي» مي‌شود. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30 /1/ 1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.» 2. ماده (15) اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب 19 /11/ 1382 هيئت وزيران (ابلاغي 27 /4/ 1383): «ماده 15- هيئت مديره شركت مركب از سه عضو اصلي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب‌نظر در تخصص‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت براي مدت (2) سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. تبصره 1- ...»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-