اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي 

جلسه 29/‏3/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، اساسنامه‌ي ايوانكي را بررسي كرده است. مي‌فرمايند كه اشكالي ندارند.[2] حالا نمي‌دانم مجمع مشورتي فقهي هم روي اين مصوبه بحث كرده‌ است يا نه.

منشي جلسه ـ مجمع مشورتي فقهي هم اساسنامه‌ي شركت عمران شهر جديد ايوانكي را بررسي كرده است.[3]

آقاي كدخدائي ـ پژوهشكده ايرادي به اساسنامه‌ي شركت عمران شهر جديد ايوانكي ندارد. حالا بايد ببينيم كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي هم نظري دارند يا نه. ماده (5) اين اساسنامه مي‌گويد: «ماده 5- وظايف و اختيارات شركت به شرح زير تعيين مي‌شود: ...»

آقاي ره پيك ـ بند (6) ماده (5) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «6- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و اخذ وام، اعتبار و تسهيلات از مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس دستورالعمل‌هاي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»

آقاي ره پيك ـ فكر كنم شما [= آقاي شب‌زنده‌دار] نوشته‌ايد كه نظر بعضي‌ از اعضا اين بود كه قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اشكال را برطرف مي‌كند.[4]

آقاي كدخدائي ـ قبلاً هم مشابه اين موضوعات را داشته‌ايم كه در واقع با همين قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اشكال آنها حل شده است. «7- استفاده از خدمات پيمانكاري، مهندسي، پژوهشي و مشاوره‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قوانين و مقررات مربوط.» باز اينجا هم گفته‌اند طبق قوانين و مقررات مربوط باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [نظر مجمع مشورتي فقهي در خصوص بند (7):] «اطلاق استفاده نمودن از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي از جهت شمول نسبت به فرضي كه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي به نحو كامل و وافي وجود دارند، خلاف فرمايشات مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» مبني بر اتكاء به نيروهاي داخلي مي‌باشد.»[5]

آقاي كدخدائي ـ استفاده از اين خدمات مطابق قوانين است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد فرمايشات رهبري كه قانون به كار نمي‌برند، بلكه اينها همان سياست‌هاي ابلاغي ايشان است.

آقاي كدخدائي ـ همين قانون اخير هم بود ديگر كه خودمان هم تأييد كرديم. در آن قانون گفته بودند كه اولويت با كالا و خدمات ايراني است.[6]

آقاي ره پيك ـ در بعضي جاها هم استفاده از كالاهاي خارجي را ممنوع كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، استفاده از خدمات بايد مقيد به مواردي بشود كه امكان تأمين داخلي آن خدمات وجود نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ پس بايد اين ايراد را رأي بگيريم. [صبر مي‌كنيم تا] حاج‌آقاي مدرسي هم بيايند.

آقاي ره پيك ـ حاج‌آقا، اگر در قانون گفته باشند كه استفاده از كالا و خدمات خارجي منعي ندارد، چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانوني داريم؟

آقاي ره پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن قانوني كه اخيراً تصويب شد ديگر. اسمش، قانون [حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و] حمايت از كالاي ايراني است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا كه بحث كالا نيست.

آقاي كدخدائي ـ خدمات هم در آن بود. كالا و خدمات ايراني بود ديگر. هر دو تاي اينها بود.

منشي جلسه ـ اين قانون يك ماه هم نيست كه آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فعلاً كه اين قسمت اطلاق دارد. اگر اين بند تخصيص مي‌زد كه مشاركت با خارجي‌ها و فلان و اينها بايد در جايي باشد كه در داخل امكان تأمين وجود ندارد، آن اشكالي كه ما آنجا گفتيم، رفع مي‌شود. ماده (5) بند (8) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «8- اجراي ضوابط و استاندارد‌هاي احداث و ايجاد تأسيسات در شهر جديد، شهرك و باغستان بر اساس قوانين مقررات مربوط و اِعمال كنترل بر فعاليت‌هاي توسعه و عمران در محدوده و حريم شهر جديد و صدور مجوزها و گواهي مربوط.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا قوانين و مقررات مربوط، حتماً براي بعد از انقلاب است يا شامل قوانين و مقررات قبل از انقلاب هم مي‌شود؟ چون بخشي از اين قوانين مربوطه براي قبل از انقلاب است. آن‌وقت اين حرف در بندهاي (9) و(10) و (15) اين ماده[7] و بندهاي (7) و (9) و (10) و (12) و (13) ماده (20)[8] اين اساسنامه هم جاري است.

آقاي كدخدائي ـ حالا وقتي قوانين را مي‌گوييم، اگر شما يك قانوني را خلاف شرع اعلام كرده باشيد، [ديگر شامل آن مورد نمي‌شود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر خلاف شرع اعلام نكرده باشيم، چطور؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر شما يك قانون را خلاف شرع اعلام نكرديد، حمل بر قبول است ديگر. الآن رويه همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اتفاقاً رهبري هم گفته است كه قوانين قبل از انقلاب را بررسي بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بررسي بكنيد. تا زماني كه شما بررسي نكرده‌ايد بايد چه كنيم؟ حاج‌آقا، تا زماني كه آن قوانين قبل از انقلاب را بررسي نكرده‌ايد، آن قوانين لازم‌الاجرا است ديگر، ولي اگر بررسي كرديد، بفرماييد تا اعلام خلاف شرع ‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طور است، پس به قانون تجارت هم اشكال نگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ قانون تجارت كه اعلام شده است ديگر. اينجا خدمت شما آمده است. شما هم اين قانون را بررسي كرده‌ايد و مي‌گوييد كه خلاف شرع است.[9]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در چه مباحثي خلاف شرع است؟

آقاي كدخدائي ـ شما در مجمع مشورتي فقهي قم اعلام كرده‌ايد كه برخي از مواد قانون تجارت متضمن خلاف شرع است ديگر.

منشي جلسه ـ اگر قوانين قبل از انقلاب هم به صورت غير مستقيم خلاف شرع باشد، تكليف آن به عهده‌ي مجري است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ ولي به صورت مستقيم [تشخيص خلاف شرع بر عهده‌ي مجري نيست]. خود آقايان فقها كه مرجع تشخيص خلاف شرع مستقيم هستند، درست مي‌فرمايند. زماني كه خود شما فقها خلاف شرع اعلام بفرماييد، [آن قانون اعتباري ندارد.] اگر اعلام نفرموديد كه قانون خلاف شرع  است، يعني لازم‌الاجرا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، الآن در اينجا داريم مي‌گوييم ديگر؛ يعني ما نمي‌توانيم بگوييم كه الآن قوانين و مقررات قبل از انقلاب، خلاف شرع نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا الآن كه فرق دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟ خب ممكن است آن قوانين مشتمل بر خلاف شرع باشند.

آقاي كدخدائي ـ خب، مجلس بايد آن قوانين و مقررات را بياورد و شما بفرماييد كدامش خلاف شرع است ديگر. اگر نام قانوني را نياوردند، [اشكالي پيش نمي‌آيد.] حاج‌آقا، اگر به اين عبارت ايراد بگيريد، آن‌وقت ما در همه‌ي قوانين‌ اين ايراد را داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ما در مورد آن قوانيني كه شامل قبل از انقلاب مي‌شود، اشكال داريم. بند (3) را ماده (12)[10] را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ بند (3) ماده (12) را مي‌گوييد كه در مورد اتخاذ تصميم در خصوص انواع مشاركت و سرمايه‌گذاري و اخذ وام و تسهيلات و اعتبار است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين هم از همان‌ مواردي است كه [شامل وام ربوي مي‌شود، ولي ممكن است] جواب بدهيد كه به رعايت قوانين و مقررات مقيد كرده‌اند.[11]

آقاي كدخدائي ـ آهان! اين بند هم قيد «با رعايت قوانين و مقررات» را هم گفته است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ  بعد، بند (3) ماده (13) را هم ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ «3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، در مورد اينجا، «بخش نهم (9) قانون تجارت، يعني بخش انحلال شركت و نحوه‌ تصفيه آن، حاوي مطالب خلاف شرع مي‌باشد؛ مانند ماده (228) آن؛[12] و لذا اين بند خلاف شرع مي‌باشد.»[13]

آقاي كدخدائي ـ يعني مستند اينجا قانون تجارت است كه [در اين بخش خلاف شرع است.]

آقاي جنتي ـ از اين موارد رد بشويم تا آقايان رأي‌گيري بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا به آن‌ اشكالات سابق يك پاسخي داده شده است، ولي اين ايرادي را كه الآن حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند، چون قبلاً از نظر شرعي اظهار نظر شده است، قابل تأمل است. در صفحه‌ي پنجم بند (3) از ماده (13) را ببينيد. «3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران.» ايشان مي‌فرمايند چون اين بحث شركت‌ها مربوط به قانون تجارت مي‌شود و آقايان قانون تجارت را خلاف شرع اعلام كرده‌اند، پس اينجا هم خلاف شرع است. اگر آقايان فقهاي معظم به اين ايراد رأي مي‌دهند، مي‌توانيم اعلام نظر بكنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به خصوص، در اينجا موارد خلاف شرع را هم معين كرده‌ايم؛ چون اين بحث، مربوط به انحلال شركت است. بخش نهم قانون تجارت مربوط به انحلال است و يكي از موارد اين بخش مشتمل بر همان ماده (228) است.

منشي جلسه ـ [بند (3) كه اين بخش قانون تجارت را مشخص] نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب آقايان مي‌گويند آن بخش انحلال شركت و تعيين مديران قانون تجارت را بررسي كرده‌اند ديگر. ماده (228) جزء آن بخش است.

منشي جلسه ـ اين بند كه به قانون تجارت تصريح نكرده است. در اينجا گفته است حالا بايد ببينند كه چه‌كار بكنند و چه تصميمي بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ نه، مقصود، بخش انحلال قانون تجارت است ديگر. اين فرمايش ايشان، درست است. مجمع مشورتي فقهي نسبت به اين ماده و نسبت به اين بخش ايراد گرفته‌ است. قانون تجارتش كه قانون تجارت است؛ چون ماده‌اش همان است.

آقاي يزدي ـ چون اين موارد، اشكالات شرعي دارد، بعداً بايد يك بررسي بشود. الآن كه نمي‌توانيد جواب بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ بايد اين مورد را جواب بدهيم؛ چون الآن آقايان در مجمع مشورتي فقهي اين قسمت قانون تجارت را بررسي كرده‌اند.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ بررسي كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن نسبت به اين [مورد كه بايد اظهار نظر بشود.]

آقاي يزدي ـ الآن هيئت وزيران مي‌خواهد براي شهر ايوانكي يك شركت درست بكند. اين، يك شهري است ديگر، ولي يك شركت به اسم اين شهر مي‌خواهند درست بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا اين مطلب كه هست. الآن اساسنامه‌هايي براي عمران و آبادي اين محل‌ هست. اين اساسنامه، يك شركتي را براي عمران و آبادي آن محل در نظر مي‌گيرد. اين اساسنامه ماهيت اين شركت را تعيين كرده است. حالا آقايان دارند مي‌فرمايند كه [در مواردي، خلاف شرع در آن قوانين و مقررات وجود دارد.]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ اين اساسنامه، يك توضيحي دارد. اول كه يك شهر جديد مي‌خواهد تأسيس بشود، يك شركتي تأسيس مي‌كنند. آن شركت هم زيرساخت‌ها را ايجاد مي‌كند و بعد آنها را واگذار مي‌كند. همه‌جا همين‌طوري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينجا هم همان‌جور مي‌توانيد اشكال شوراي نگهبان را بنويسيد. چون همين بند (3) در مورد انحلال به قانون تجارت در بخش نهم ارجاع كرده است؛ چون آن بخش، مشتمل بر موارد خلاف شرع است، فلذا بگوييم كه مواد مربوطه را معين كنيد.

منشي جلسه ـ اساسنامه‌ي ديگري به قانون تجارت تصريح كرده بود، ولي اينجا اسمي از قانون تجارت نبرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بخش انحلال و تصفيه مربوط به همان قانون است ديگر. قانون مهم اين موضوع، همان قانون تجارت است ديگر. راه ديگري كه ندارد.

آقاي ره پيك ـ بله، بحث انحلال و تصفيه، مربوط به همان قانون تجارت مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان ايراد شرعيِ اين بخش را قبول دارند، رأي بدهند. حالا حاج‌آقاي مدرسي هم تشريف بياورند تا از ايشان هم رأي بگيريم. آقايان، اين بخشي كه به قانون تجارت مربوط مي‌شود را هم بررسي كرده‌اند و مي‌فرمايند كه متضمن موارد خلاف شرع است. پس ما اين بند (3) را هم خلاف شرع اعلام بكنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني ما به هيئت وزيران بگوييم كه شما مشخص كنيد به كجاي اين قانون مي‌خواهيد استناد بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ يا به اين شكل بنويسيم كه مواد قانوني مربوط به انحلال شركت را مشخص كنيد تا اعلام نظر بشود. اين‌طور هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ پس اگر آقايان موافق هستند، اعلام نظر بكنند. حاج‌آقاي يزدي، حضرت‌عالي هم موافق هستيد؟

آقاي يزدي ـ بله، بالاخره بايد اين مواد ارجاعي را مشخص بكنند.

آقاي كدخدائي ـ سه تا رأي جمع شد. صبر مي‌كنيم تا حاج‌آقاي مدرسي هم تشريف بياورند. ديگر چه ايرادي هست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد يك بند ديگر،[14] ايراد ديگري هم هست[15] كه مثل ايرادي قبلي است و حالا جواب داديم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر سوادكوهي هم صحبت بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين اساسنامه در اجراي قانون پيش ما آمده است كه در مورد موافقت آن با قانون اساسي و شرع نظر بدهيم؛ اما حكم بند (3) ماده (13) فقط به تصويب هيئت وزيران موكول شده است، بدون اينكه به شوراي نگهبان بيايد؛ يعني شما با اين اجازه‌اي كه اينجا در ماده (13) به اين نحو مي‌دهيد، در آينده با يك شركت جديدي مواجه مي‌شويد كه بر اساس تجويز اينجا شكل گرفته است، بدون اينكه شوراي نگهبان نسبت به آن اساسنامه‌ي جديد و نسبت به وضعيت آن تصميم‌گيري بكند. به نظر من، اين كار بر خلاف قانون اساسي يعني اصل (85) است. شما اصل (85) را ببينيد. اصل (85) گفته است بايد تمام اساسنامه‌ها يا تغييرات آنها را به نظر شوراي نگهبان برسانند و بر اين مسئله تأكيد دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي سوادكوهي ـ با اين اجازه، ما اينجا مي‌گوييم شما برويد و اساسنامه‌ي شركت را تغيير بدهيد و يك شركت جديد تشكيل بدهيد. آن شركتي را هم كه تشكيل داديد، فقط به صِرف اجازه‌ي هيئت دولت كارش به اتمام مي‌رسد؛ در حالي كه نبايد اين‌طور باشد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي سوادكوهي ـ بايد بگوييم تغييرات شركت هم به شوراي نگهبان بيايد.

آقاي كدخدائي ـ تغييرات هم بعداً به شوراي نگهبان مي‌آيد ديگر. هر وقت تغييراتي ايجاد شد، به اينجا مي‌آيد. الآن دستور اصلاحيه‌ي بعدي همين‌طور است.

آقاي سوادكوهي ـ در اين ماده، به اين موضوع تأكيد نشده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاح اساسنامه‌ كه دستور بعدي است، همين‌طور است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، آن به شورا آمده است، ولي اين اساسنامه هم بايد اين‌طور باشد، مگر اينكه شما لزوم تأييد شوراي نگهبان را مفروض بدانيد؛ يعني بگوييد كه حتماً اين كار را مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ همه‌ي اساسنامه‌ها همين‌طور است. به همين خاطر، زماني كه اساسنامه را اصلاح كردند و به ما ندادند، ما به آن اساسنامه ايراد گرفته‌ايم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، تا حالا چند بار اقدام كرده‌اند و شركت‌ها را منحل كرده‌اند يا اساسنامه‌ي آنها را تغيير داده‌اند، بدون اينكه شوراي نگهبان در موردش نظر داده باشد.

آقاي كدخدائي ـ ما هم ايراد گرفته‌ايم. خودشان ارسال به شوراي نگهبان را جزء وظيفه‌ي خودشان مي‌دانند.

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم اگر ما اينجا روي اين موضوع تأكيد بكنيم، جلوي چنين اقداماتي گرفته خواهد شد.

آقاي كدخدائي ـ شما نظري نداريد؟ آقايان مجمع مشورتي فقهي نظري ندارند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌دانم چيزي [در اين اساسنامه وجود دارد يا نه].

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي هم نظري نداشتند؛ يعني نظري را اعلام نكرده‌اند.

منشي جلسه ـ اين اساسنامه هيچ اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي حالا اسم اين اساسنامه چه بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اساسنامه‌ي‌ ايوانكي بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند (3) ماده (13) كه آقايان فقها مي‌فرمايند اشكال دارد، مربوط به اساسنامه‌ي ايوانكي بود. در صفحه‌ي پنج آمده است.

منشي جلسه ـ بله، بند (3) بود.

آقاي كدخدائي ـ بند (3) ماده (13) بود. اشكالش، همان بحث و ايراد هميشگي ما است؛ چون مي‌فرمايند كه [قوانين و مقررات مربوط، شامل قانون تجارت مي‌شود و اشكال دارد.] اين ايراد، مربوط به بحث انحلال شركت در قانون تجارت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند، به قانون تجارت تصريح نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ پس شما آن ايراد را قبول نداريد؟ چون سه تا رأي داشت.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، سه تا رأي داشت.

آقاي كدخدائي ـ خب پس اگر قبول نداريد كه بگوييم ايرادي ندارد.[16]


===============================================================================================


[1]. اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي در تاريخ 28/‏‌11/‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين اساسنامه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 162257/‏‌54890 مورخ 5/‏‌12/‏‌1397 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌3/‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10473/‏‌102/‏‌98 مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803014 مورخ 12/‏‌3/‏‌1398، صص 26-25، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌542353


[3]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 324/‏‌ف/‏‌98 مورخ 19/‏‌3/‏‌13982، قابل مشاهده در نشاني مقابل: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌334960 


[4]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اخذ وام ابهام دارد و در صورتي كه اخذ وام شامل خذ وام از مؤسسات مالي و اعتباري خارجي گردد و مستلزم ربا باشد، خلاف شرع است.

در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط رافع اين ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 324/‏‌ف/‏‌98 مورخ 19/‏‌3/‏‌13982، قابل مشاهده در نشاني مقابل: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌334960


[5]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 324/‏‌ف/‏‌98 مورخ 19/‏‌3/‏‌13982، قابل مشاهده در نشاني مقابل: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌334960


[6]. بند (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- به منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف- ...

ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.»


[7]. بندهاي (9)، (10) و (15) ماده (5) اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي مصوب 28/‏‌11/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 5- وظايف و اختيارات شركت به شرح زير تعيين مي‌شود:

1- ...

9- فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضي، املاك و واحدهاي مسكوني، خدماتي، اقتصادي و توليدي (صنعتي، كارگاهي و غيره) مربوط به شهر جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوط

10- خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهر جديد و اعمال روش‌هاي معاوضه، تهاتر و مشاركت با مالكين با رعايت قوانين و مقررات مربوط

15- اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و مجمع عمومي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»


[8]. بندهاي (7)، (9)، (10)، (12) و (13) ماده (20) اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي مصوب 28/‏‌11/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 20- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:

1- ...

7- خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز، فروش، اجاره، استيجار، صلح حقوق و هر گونه نقل و انتقال اراضي و املاك و مستحدثات طبق قوانين و مقررات مربوط و در حدود اختيارات شركت و دستورالعمل مجمع عمومي

8- ...

9- معاوضه، تهاتر، مشاركت و واگذاري زمين به قيمت كارشناسي به جاي پرداخت نقدي و امثال آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي

10- تصويب عقد قرارداد با مشاورين و پيمانكاران حقيقي يا حقوقي طبق قوانين و مقررات مربوط

11- ...

12- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي جهت اجراي وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي

13- استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم داخلي و خارجي براي انجام وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي.»


[9]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به اطلاق لزوم رعايت قانون تجارت ايراد خلاف شرع گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (4) نظر شماره 1949/‏‌30/‏‌81 مورخ 7/‏‌9/‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏‌6/‏‌1381 هيئت وزيران آمده است: «4- چون بعضي از مواد قانون تجارت خلاف شرع است، لازم است مواد مورد نظر از قانون تجارت مشخص شود تا اظهار نظر گردد.»


[10]. بند (3) ماده (12) اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي مصوب 28/‏‌11/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير تعيين مي شود:

1- ...

3- اتخاذ تصميم در خصوص انواع مشاركت و سرمايه‌گذاري و اخذ وام يا تسهيلات و اعتبار با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»


[11]. «ماده (12)، بند (3): اتخاذ تصميم در خصوص انواع مشاركت و سرمايه‌گذاري ...

بررسي: ايراد بند (6) ماده (5) در اين بند نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 324/‏‌ف/‏‌98 مورخ 19/‏‌3/‏‌13982، قابل مشاهده در نشاني مقابل: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌334960


[12]. ماده (228) لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/‏‌12/‏‌1347 كميسيون خاص مشترك مجلسين: «ماده 228- پس از اعلام ختم تصفيه، مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك‌هاي ايران توديع و‌ صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند، نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به ‌اطلاع اشخاص ذي‌نفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه ‌در بانك باقي مانده باشد، در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.»


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 324/‏‌ف/‏‌98 مورخ 19/‏‌3/‏‌13982، قابل مشاهده در نشاني مقابل: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌334960


[14]. بند (5) ماده (20) اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي مصوب 28/‏‌11/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 20- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:

1- ...

5- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت وام و تسهيلات اعتباري از مؤسسات مالي و اعتباري و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب.»


[15]. «ماده (20)، بند (5): بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت وام ...

بررسي: ايراد بند (6) ماده (5) در اين بند نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 324/‏‌ف/‏‌98 مورخ 19/‏‌3/‏‌13982، قابل مشاهده در نشاني مقابل: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌334960


[16]. نظر شماره 10473/‏‌102/‏‌98 مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 162257/‏‌54890 مورخ 5/‏‌12/‏‌1397، اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»