فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 343/7970

تاريخ: 1397/2/8

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/‏2/‏1397 مجلس با اصلاحاتي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح اصلاح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

ماده 1- حذف شد.

ماده 2- متن زير جايگزين ماده (5) قانون و تبصرههاي آن ميگردد:

ماده 5- مؤسسات اعتباري اعم از بانكها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند، يا بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود، صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين مؤسسات تا سقف دهدرصد(10%‏) توسط مالك واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از دهدرصد (10%‏) تا بيستدرصد (20%‏) و بيش از بيستدرصد (20%‏) تا سيوسهدرصد (33%‏) با مجوز بانك مركزي و بهموجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار، مصوب ميشود مجاز ميباشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از دهدرصد (10%‏) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است.

تبصره 1- مالك واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي بهطور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق ميشود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي با يكديگر ميباشند.

تبصره 2- مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكرشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود ميباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيعشده و حق تقدم فروشرفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صددرصد(100%‏) ميشود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض ميگردد. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يكسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به أخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره ميشود.

تبصره 3- بانك مركزي ميتواند با تصميم هيأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از دهدرصد (10%‏) را ابطال نمايد.

تبصره 4- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند.

ماده 3- در ماده (6) قانون، اصلاحات زير صورت ميپذيرد:

الف- بند (3) بهشرح زير اصلاح ميشود:

3- مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و عضو (كرسي در هيأتمديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهلدرصد (40%‏) براي اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده، كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز ميباشد.  

ب- تبصره (2) بند (3) بهشرح زير اصلاح ميگردد:

تبصره 2- اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأتمديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهلدرصد (40%‏) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه بهصورت مرحلهاي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يكماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر ششماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.

ماده 4- در ماده (12) قانون، اصلاحات زير صورت ميپذيرد:

الف- در بند (1)، عبارت نيمدرصد (5/‏0%‏) به پنجدرصد (5%‏) اصلاح ميشود.

ب- بند (2) بهشرح زير اصلاح ميشود:

2- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهامي عام يا شركت سهامي عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيستدرصد (20%‏) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت دهدرصد(10%‏) از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليتهاي پولي و بانكي وارد شود احكام ماده (2) اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود.

پ- در بند (5)، عبارت «ميتواند با بلوكبندي برگزار شود» جايگزين «با بلوكبندي برگزار خواهد شد» ميگردد.

ماده 5-  تبصره (3) ماده (24) قانون، اصلاحي مصوب 7/‏6/‏1395، حذف ميگردد.

ماده 6- يك تبصره بهشرح زير به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلي به (2) تغيير مييابد:

تبصره1- در هرموردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمكهزينه عائلهمندي، كمكهزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و بهواسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هرساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بهعمل آورده و اينگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي مذكور صورت گيرد.

ماده 7- به ابتداي بند (5) ماده (58) قانون، عبارت «تعيين مصاديق و» اضافه ميگردد.

 ماده 8-  متن زير جايگزين ماده (59) قانون ميگردد:

ماده59 - شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيمگر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيمگر بخشي) را به هيأت وزيران ارسال نمايد. هيأت وزيران مكلف است ظرف مدت سهماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اساسنامه نهاد تنظيمگر مربوطه را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره1- مركز ملي رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيباني اين نهادها را برعهده دارد.

تبصره2- اساسنامه نهادهاي تنظيمگر بخشي بايد موارد زير را در بربگيرد:

الف- حيطه اختيارات نهاد تنظيمگر به گونهاي است كه:

1- آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت كه به نهاد تنظيمگر بخشي واگذار ميشود، مشخص گردد.

2- وظايف و اختيارات تعيينشده براي نهاد تنظيم‌‌گر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود.

3- هيچيك از نهادهاي تنظيم‌‌گر بخشي نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند.

مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرتها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظيمگر مشخص ميشود.

ب-  تركيب اعضاي نهاد تنظيمگر و شرايط انتخاب آنها بهگونهاي است كه:

1- بهمنظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده (61) اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه در تركيب اعضاي نهاد تنظيمگر بخشي عضويت داشته باشند.

2- تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذيربط، نمايندگان بخشهاي غيردولتي و صاحبنظران در حوزههاي حقوقي و اقتصادي باشند.

3- الزامات ساختاري مربوط به استقلال نهادهاي تنظيمگر بخشي شامل ترتيباتي كه در  مواد (55) و (56) اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت ذكر گرديده، براي اعضاي نهادهاي تنظيمگر بخشي نيز رعايت شوند.

4- شرايط مندرج در بند (ب) ماده (53) اين قانون براي اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظيمگر بخشي بهگونهاي است كه:

1- دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت و با رعايت قوانين مربوطه بهعنوان درآمد اختصاصي هر يك از نهادهاي تنظيمگر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد بهصورت سالانه در لايحه بودجه پيشنهاد شود.

2- حداقل و حداكثر ميزان عوارض مذكور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيمگر آن بخش تعيين شود.

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (63) قانون ميگردد:

ماده 63- كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيمگر بخشي موضوع ماده (59)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع، صرفاً قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه ميباشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديدنظر در مدت يادشده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر اين تصميمات قطعي هستند. آراي هيأت تجديدنظر در مورد تصميمات موضوع اين قانون قابل نقض در ديوان عدالت اداري نميباشد.

طرح فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ع

علي لاريجاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-