طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 1395/6/17 
منشي جلسه ـ «طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] اولين ايراد شورا [در بند (1) نظر شماره‌ 850/‌‌102/‌‌95 مورخ 19/‌‌3/‌‌1395 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- اطلاق موضوع تبصره (2) الحاقي به ماده (6) موضوع بند (3) ماده (3)[2] مبني بر محول نمودن امر به تأييد وزير در مواردي كه منتهي به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم مي‌شود، خلاف صدر بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي[3] در خصوص سياست‌هاي كلي بخش‌هاي غير دولتي ... مي‌باشد.» نمايندگان [در اصلاحيه‌ي مصوب 7/‌‌6/‌‌1395،] به ‌اين ترتيب اصلاح كرده‌اند: «تبصره (2) الحاقي به ماده (6) موضوع بند (3) ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 2- در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد شوراي رقابت، از شمول اين بند مستثنا خواهند بود. فهرست اين دسته از بنگاه‌ها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضه‌شده از سوي آنها درج مي‌شود.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً درست شده است.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً اشكال ندارد.
آقاي مؤمن ـ نه، بايد ببينيم. اين تبصره با صدر بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ناسازگار بوده است. حالا ببينيد اين اصلاحيه ناسازگاري با اين بند ندارد؟ بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ موضوع رقابت بود.
آقاي مؤمن ـ عبارت آن كجاست؟ خب، حالا اگر با بند (ج) مخالفت نداشته باشد، اشكال رفع شده است. بله، مي‌دانم. الآن يادم آمد كه بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) چيست.
آقاي كدخدائي ـ بند (2) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي قبلاً اين بوده است: «مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي[4] و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (‌%‌40) سهم بازار هر كالا يا خدمت را دارند.»
آقاي عليزاده ـ نه، اين بند (1) ماده (6) است.
آقاي مؤمن ـ نه، بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي را بحث مي‌كنيم. ببينيد؛ در نظر شورا نوشته است: «خلاف صدر بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در خصوص سياست‌هاي كلي بخش‌هاي غير دولتي ... مي‌باشد.»
آقاي عليزاده ـ من [از طرف شوراي نگهبان،] در كميسيون مربوط به تصويب اين مصوبه رفته بودم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)ـ بند (ج) سياست‌هاي كلي را بياوريد. در مورد رقابت‌پذيري بود. در بند (2) ماده (6) كه خواندند، گفته بود مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40‌%‌) مي‌توانند رقابت بكنند. بعد، در تبصره (2) اين مصوبه، گفته بود اينها مي‌توانند با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بيش از چهل درصد (40‌%‌) و كل بازار را بگيرند. اينجا ايراد گرفته شد كه اين خلاف بحث رقابت است.
آقاي مؤمن ـ نه، خلاف صدر بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي مؤمن ـ بند (ج) چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)ـ موضوع بند (ج)، همين رقابت‌ است.
آقاي عليزاده ـ اين ماده را در كميسيون خيلي تغيير دادند. آن سياست‌هاي كلي چيست؟
آقاي مؤمن ـ صدر بند (ج) سياست‌هاي كلي است.
آقاي يزدي ـ مواردي است كه منتهي به انحصار و رفع رقابت شود.
آقاي مؤمن ـ نه حاج‌آقا، گفته بوديم خلاف صدر بند (ج) است.
آقاي عليزاده ـ ما علت اين ايرادي را هم كه گرفتيم، گفتيم. علت آن را اين‌طور ذكر كرديم: «... در مواردي كه منتهي به انحصار و رفع رقابت بدون وجه ملزم مي‌شود ...». نمايندگان آمدند اين‌طوري اصلاح كردند: «تبصره 2- در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد شوراي رقابت، از شمول اين بند مستثنا خواهند بود ...»؛ يعني وجه ملزم اين بند تحقق اين شرايط است؛ يعني اگر اين‌طور شد، ديگر بند (2) اين ماده را رعايت نكنيد.
آقاي مؤمن ـ گفته است در جهت رفع نيازهاي عموم جامعه باشد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، وجه ملزم اين بند همين است.
آقاي عليزاده ـ گفته‌اند: «... در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد ...»؛ يعني اگر اين شرايط كه وجه ملزمش است، وجود داشت؛ ديگر بند (2) ماده (6) را رعايت نكنيد؛ چون ما در نظر شورا گفته بوديم در مواردي كه منتهي به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم مي‌شود، ايراد دارد. اينها مي‌گويند وجه ملزم آن همين است كه در صورتي كه بند (2) آن ماده موجب اخلال در توليد يا اخلال در تأمين يا اخلال در عرضه كالا بشود، ديگر لازم نيست رعايت كنند.
آقاي ابراهيميان ـ شوراي رقابت را هم در اين امر مداخله داده‌اند.
آقاي عليزاده ـ شوراي رقابت را به دليل آنكه طبق قانون [اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي][5] مسئول امر رسيدگي به رقابت است، مداخله داده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً همين است.
آقاي مؤمن ـ بند (ج) سياست‌ها چيست؟
آقاي عليزاده ـ بند (ج) اين است: «با توجه به ‌ضرورت:
شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز بيست‌ساله كشور.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند پايين آن مد نظر بوده است: «جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي ...».
آقاي عليزاده ـ نه، منظورمان صدر بند (ج) بوده است.
آقاي مؤمن ـ صدر بند (ج) را گفته بوديم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ صدر بند (ج) يعني ابتداي بند (ج) و بندهاي (1)‌ و (2) آن.
آقاي عليزاده ـ خب بله، جهت‌گيري چه بوده است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي ...»
آقاي عليزاده ـ گفته است: «گسترش مالكيت عمومي». توجه فرموديد؟ بنابراين، اينها هم در اصلاحيه، آمدند گفتند وجه ملزم اين تبصره، اينها است. بنابراين، ظاهراً اشكال رفع شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، رفع شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع فقهي قم گفته‌اند ايراد رفع نشده است.[6]
آقاي عليزاده ـ پژوهشكده هم گفته است ايراد رفع شده است.[7]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من نمي‌توانم اين را بپذيرم. آن چيزي كه از اشكالي كه بر اساس بند (ج) گرفتيد، در ذهن من هست، اين است كه دولت نبايد مداخله كند، ولي در اينجا، دولت دارد مداخله مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ درست است.
آقاي ره‌پيك ـ بحث سياست‌ها اين است كه مالكيت (100‌%‌) دولت نباشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌دانم. براي اينكه اين‌گونه نشود، دولت بايد كاري نداشته باشد. دولت بايد فقط مديريت و اداره داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ نه، ايراد ما را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا اشكال ما به مصوبه درست نوشته نشده بوده است؛ چون منظور از اين موضوع [همان عدم مداخله‌ي دولت بود].
آقاي عليزاده ـ ايراد اين بود: «اطلاق موضوع تبصره (2) الحاقي به ماده (6) موضوع بند (3) ماده (3)، مبني بر محول نمودن امر به تأييد وزير، در مواردي كه منتهي به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم مي‌شود، خلاف صدر بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در خصوص سياست‌هاي كلي بخش‌هاي غير دولتي ... مي‌باشد.» اين يعني اينكه اگر وجه ملزم وجود داشته باشد، اشكالي ندارد. فرمايش شما اين بود ديگر. اينها هم آمدند گفتند اگر اين شرايط [به عنوان وجه ملزم] بود، مي‌تواند اين كار را بكند. ما اين مواردي را كه ذكر كرده‌اند، كافي مي‌دانيم. اشكال رفع ده است.
آقاي يزدي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ ما ايرادمان را اين‌طور گفتيم ديگر: «در مواردي كه منتهي به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم مي‌شود، ...» حالا اينها هم آمدند گفتند اگر رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه‌ي آن كالا و خدمات بشود و تأمين، توليد يا عرضه‌ي كالا و خدمات در جهت رفع نياز عمومي باشد و شوراي رقابت هم تأييد كند، از شمول اين بند مستثنا مي‌شوند و تمام مي‌شود و مي‌رود.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، يعني اين بند، از جمله موارد انحصار طبيعي است؟ چون قانون اجراي سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي يك نوع انحصار طبيعي را پذيرفته است.[8] آيا اين مي‌خواهد از مصاديق انحصار طبيعي باشد؟ يعني اين وضعيتي كه شكل مي‌گيرد، يك انحصار طبيعي است كه در آن قانون قابل قبول است؟
آقاي مؤمن ـ انحصار طبيعي نيست.
آقاي عليزاده ـ نه، انحصار طبيعي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ اگر انحصار طبيعي باشد، به نظر مي‌رسد اصلاً نياز به قانون‌گذاري ندارد.
آقاي عليزاده ـ انحصار طبيعي نيست.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ما در سياست‌هاي كلي اصل (44)، از جمله مواردي كه داريم، اين است كه نبايد اجازه داد دولت يك فعال اقتصادي با مالكيت صد درصد (‌100%‌) بشود. الآن با اين بند كه ما داريم اجازه‌ي تصويب آن را مي‌دهيم، يك چيزي شكل مي‌گيرد كه اين‌طور مي‌شود. به نظرم، شوراي رقابت هم در مرجع و مقامي نيست كه بخواهد بگويد اينجا مسئله‌اي الزام‌آوري شكل گرفته است و نياز است كه شما اين كار را انجام بدهيد.
آقاي عليزاده ـ يك وضعيتي در مملكت به وجود آمده است كه اگر دولت مداخله نكند، امكان ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، پس انحصار طبيعي مي‌شود ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، همين ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ خب، پس مگر اينكه بگوييد اين از مصاديق انحصار طبيعي است.
آقاي عليزاده ـ در اين شرايط، تأمين، توليد يا عرضه‌ي كالا و خدمات چه مي‌شود؟ دچار اخلال مي‌شود و تشخيص آن هم با شوراي رقابت است. اين اشكالي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ اگر در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مواردي را پيش‌بيني كرده كه دولت در آن حوزه‌ها فعاليت مي‌كند، مربوط به حوزه‌ي انحصار طبيعي است، ولي در اينجا غير از آن است. در آن موارد، اصلاً به صرفه نيست كه كسي بيايد وارد اين فعاليت اقتصادي بشود.
آقاي عليزاده ـ بله، يك‌جا هم اگر دولت نيايد، موجب اخلال مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم در آن موارد، چنين چيزي مطرح است؛ اما حالا اگر دولت بتواند در موردي رقيب داشته باشد، صحيح نيست كه شما دست همه را ببندي تا دولت صد درصد (100‌%‌) وارد بازار اقتصادي بشود.
آقاي عليزاده ـ در اين موارد، وجود رقيب موجب اخلال مي‌شود. اگر موجب اخلال شد، اشكال دارد. شوراي رقابت هم اين را تأييد مي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ در اينجا، اين‌طور نمي‌شود. اين تبصره اصلاً با سياست‌ها مخالفت دارد. سياست‌هاي كلي مي‌گويد شما فضا را به دولتي‌ها ندهيد كه آنها اقتصادي‌كار بشوند. الآن اصل اين است. به خاطر همين، [بند (2) ماده (6)] قانون كنوني تا چهل درصد (40‌%‌) فعاليت دولت را تجويز مي‌كند؛ يعني اگر هم دولت مي‌خواهد وارد بشود، تا چهل درصد (40‌%‌) حق دارد؛ اما اين تبصره الآن دارد مي‌گويد كه شما صد درصد (%‌100‌) وارد كار اقتصادي بشويد. به نظرم، اين خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، حالا موضوع روشن است.
آقاي كدخدائي ـ خب، رأي مي‌گيريم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه با اصلاح به عمل آمده، اشكال را كماكان به قوت خود باقي مي‌دانند، رأي بدهند. بسيار خب، برويم.
منشي جلسه ـ رأي ندارد. ايراد بعدي شورا [در نظر شماره‌ 850/‌‌102/‌‌95 مورخ 19/‌‌3/‌‌1395] اين بوده است: «2- در تبصره (3) بند (5) موضوع بند (7) ماده (3)،[9] مسدود نمودن حساب اشخاص، چنانچه به عنوان مجازات يا پيشگيري باشد، نيازمند حكم مرجع قضايي است. لذا مغاير اصول (36) و (156) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين، در قسمت اخير اين تبصره، از آنجا كه مرجع صدور محكوميت به جريمه مشخص نيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاحيه [ي مصوب 7/‌‌6/‌‌1395]، گفته‌اند: «در متن الحاقي به تبصره (3) بند (5)، عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذي‌صلاح» جايگزين مي‌گردد و در فراز دوم عبارت «در صورتي كه مديران ... اوراق بهادار افزايش مي‌يابد» حذف و عبارت زير جايگزين مي‌گردد:
«سقف كارمزدها هر سه سال يك‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مي‌يابد. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند، از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 25/‌‌9/‌‌1388 محكوم مي‌شوند.»
آقاي عليزاده ـ اشكال بخش اول آن كه حل شده است. در قسمت دوم، به آن قانون كه الآن موجود است، ارجاع داده و گفته است كه طبق آن قانون عمل كنند. حضرات آقاياني كه با اصلاح به عمل آمده، اشكال را همچنان باقي مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ارجاع به اين قانوني كه در آخر گفته، مناسب است؟ ديدن ندارد؟ ببينيم ماده (14) چه مي‌گويد؟ تناسبي با اين مصوبه دارد؟
آقاي عليزاده ـ آن ماده را مي‌خواهيم ايراد بگيريم؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اين است: «ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل‌هاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7)[10] و (35)[11] قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند نسبت به اخذ جريمه نقدي از متخلفين، از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تا دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال اقدام و به‌ حساب خزانه واريز نمايد. آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ اين قانون را قبلاً تأييد كرده‌ايد ديگر. پس با اين اصلاح به عمل آمده، اگر آقايان ايراد را به قوت خود باقي مي‌دانند يا ايراد جديدي دارند، بفرمايند. بسيار خب.
آقاي ابراهيميان ـ در واقع، نمايندگان براي حل اين ايرادي كه گرفتيم، به آن قانوني كه قبلاً تصويب شده است، ارجاع داده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، همين كار را كرده‌اند. من به آنها گفتم اين ماده‌ي قانوني را بياورند. من گفتم به آن قانون اشاره ‌كنيد. گفتند اين موضوع قانون دارد و شما قبلاً به آن ايراد نگرفته‌ايد. گفتم خب، تكليف آن را به آن قانون محول كنيد. به آن قانون ارجاع دادند؛ تمام شد و رفت.[12] طرح استفساريه را بخوانيد.
آقاي اسماعيلي ـ طرح استفساريه را بگذاريد آخر. موافقتنامه‌ها را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ چيزي ندارد آقاي دكتر.
=====================================================================================================================
[1]. طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه با عنوان اوليه‌ي «طرح اصلاح ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 3/‌‌‌3/‌‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق روند پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 13400/‌‌‌573 مورخ 4/‌‌‌3/‌‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/‌‌‌3/‌‌‌1395 و 19/‌‌‌3/‌‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه شماره 850/‌‌‌102/‌‌‌95 مورخ 19/‌‌‌3/‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 7/‌‌‌6/‌‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‌‌‌6/‌‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2216/‌‌‌102/‌‌‌95 مورخ 17/‌‌‌6/‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. تبصره (2) الحاقي به ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، موضوع بند (3) ماده (3) طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مصوب 3/‌‌‌3/‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: ماده 3- در ماده (6) قانون مصوب 1/‌‌‌4/‌‌‌1393 اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:
1- ...
3- دو تبصره به شرح زير به بند (2) الحاق مي‌شود:
تبصره 1- ...
تبصره 2- بنگاه‌ها و شركت‌هاي ارائه‌كننده كالاها و خدمات عمومي كه در راستاي وظيفه اصلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي ايجاد شده‌اند و صرفاً در حدود همان كالا و خدمت عمومي فعاليت مي‌كنند، به صورت موردي و با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول اين بند مستثنا هستند. فهرست اين بنگاه‌ها هر شش ماه يك بار توسط وزارت مزبور در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلان عمومي مي‌شود.»
[3]. بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، ابلاغي 10/‌‌‌4/‌‌‌1385 مقام معظم رهبري: «با توجه به ضرورت:
شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز (20) ساله كشور،
تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت،
توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي،
آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند،
توسعه سرمايه انساني دانش‌پايه و متخصص،
توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي،
جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطابق بند (1) اصل (110) ابلاغ مي‌گردد. ...»
[4]. ماده (5) قانون محاسبات عمومي، مصوب 1/‌‌‌6/‌‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
‌تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.»
[5]. ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 25/‌‌‌3/‌‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 53- براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشكيل مي‌‌شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاي شورا به شرح زير است: ... .»
[6]. «1- اصلاح انجام‌شده رافع ايراد شوراي محترم نگهبان نمي‌باشد؛ زيرا اخلال در توليد، تأمين و ... اعم از اخلال در رقابت مي‌باشد و اضافه نمودن تأييد شوراي رقابت تأمين‌كننده اين هدف نمي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع فقهي شوراي نگهبان، شماره 184/‌‌‌ف/‌‌‌95 مورخ 16/‌‌‌6/‌‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‌‌‌ye88F
[7]. «1) بر اساس بند نخست از ايرادات شوراي نگهبان، اطلاق محول نمودن تشخيص استثنا از حكم محدوديت مقرر در سهم بازار (حداكثر تا چهل درصد (40‌%‌‌‌) سهم بازار هر كالا و يا خدمت موضوع بند «2» ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) به وزير امور اقتصاد و دارايي در مواردي كه منجر به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم گردد، خلاف بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشد؛ با اين توضيح كه بر اساس تبصره «2» الحاقي به ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)، برخي از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد وزارت اقتصاد و دارايي از حكم بند «2» ماده (6) قانون كه دامنه مجاز فعاليت اقتصادي اشخاص موضوع اين بند را مشخص نموده است، مستثنا نموده بود. حال با توجه به اينكه در تبصره اصلاحي، اولاً اطلاق مزبور مقيد به مواردي شده است كه در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد و همچنين، لزوم تأييد شوراي رقابت به عنوان مرجع صلاحيتدار جهت تضمين رقابت و منع انحصار پيش‌بيني شده است، ايراد شوراي نگهبان مرتفع به نظر مي‌رسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9506047 مورخ 16/‌‌‌6/‌‌‌1395، صص 4-5. قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‌‌‌L9319
[8]. بند (13) از ماده (1) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 25/‌‌‌3/‌‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي‌شود:
1- ...
13- انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط مي‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.»
[9]. تبصره (3) بند (5) موضوع بند (7) ماده (3) طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مصوب 3/‌‌‌3/‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- در ماده (6) قانون مصوب 1/‌‌‌4/‌‌‌1393، اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:
1- ...
7- به انتهاي تبصره (3) بند (5) متن زير الحاق مي‌شود:
مرجع ثبت شركت‌ها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركت‌هايي كه موضوع اين بند هستند را در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي‌شده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات مي‌باشد. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركت‌ها، با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1/‌‌‌9/‌‌‌1384 انجام مي‌شود. همچنين، در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك‌ها و مؤسسات غير بانكي موظفند حساب‌هاي بانكي اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود نمايند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت تا سقف صد ميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، پس از صدور اخطار و تعيين مهلت يك‌ماهه براي ارائه اطلاعات و مدارك، به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم مي‌شوند. سقف كارمزدها و جرائم نقدي هر سه سال يك‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مي‌يابد. وجوه حاصل از اين جريمه‌ها بايد به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود.»
[10]. ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1/‌‌‌9/‌‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- وظايف و اختيارات هيئت مديره سازمان به شرح زير است:
1- تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
2- تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون.
3- نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
4- ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5- درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورس‌ها و ساير نهادهايي كه تصويب آنها بر عهده شورا است.
6- صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس كانون‌ها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم شورا نيست.
7- تصويب اساسنامه بورس‌ها، كانون‌ها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون.
8- اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9- اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آنها طبق اين قانون بر عهده سازمان است، به مراجع ذي‌صلاح و پيگيري آنها.
10- ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي ادواري در مورد عملكرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا.
11- اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
12- ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي.
13- پيشنهاد به كارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
14- نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در بورس.
15- تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌هاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا.
16- تصويب سقف نرخ‌هاي خدمات و كارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون.
17- صدور تأييدنامه سازمان قبل از ثبت شركت‌هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت‌ها و نظارت سازمان بر آن شركت‌ها.
18- بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان.
19- همكاري نزديك و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
20- انجام تحقيقات كلان و بلندمدت براي تدوين سياست‌هاي آتي بازار اوراق بهادار.
21- همكاري و مشاركت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمان‌هاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.

22- انجام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.»
[11]. ماده (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1/‌‌‌9/‌‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 35- هيئت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/‌‌‌معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آيين‌نامه انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در سازمان مي‌باشد. رأي سازمان قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.»
[12]. نظر شماره 2216/‌‌‌102/‌‌‌95 مورخ 17/‌‌‌6/‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40753/‌‌‌30 مورخ 9/‌‌‌6/‌‌‌1395 و پيرو نامه شماره 850/‌‌‌102/‌‌‌95 مورخ 19/‌‌‌3/‌‌‌1395، طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در جلسه مورخ 17/‌‌‌6/‌‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»