ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص ممنوعيت انتقال و فرو‌ش كالا پس از ترخيص از گمرك به اشخاص ثالث و بي‌اعتباري كارت سبز همراه مسافر
تاريخ: 13/ 2/ 1383 
شماره دادنامه: 40 
كلاسه پرو‌نده: 82/ 522 

مرجع رسيدگي: هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رييس هيأ‌ت مديره و مديرعامل منطقه آزاد قشم
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
مقدمه: شاكي طي شكايت‌نامه تقديمي اعلام داشته است، در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هر فرد تبعه كشور حق دارد در سال يك مرتبه با استفاده از تسهيلات گمركي به ميزان 80 دلار جنس خريداري و با معافيت مقرر به كشور و‌ارد نمايد.
براي اجراي اين امر در مناطق آزاد برگ سبز ارائه و با احراز هويت به هر فرد يك برگ سبز فرو‌خته مي‌شود. اين افراد همگي مصرف كننده نيستند بلكه براي بردن سود ناچيزي مبادرت به خريد اجناس و سپس فرو‌ش آن مي‌نمايند. خريداران عمده براي خريد اينگونه اجناس از مسافرين دو‌گونه عمل مي‌كردند، 1ـ مسافرين خود برگ سبز را خريداري و سپس آن را به خريداران اجناس مي فرو‌ختند و خريداران به تعداد برگ سبزها اجناس موردنظر خود را تهيه و بدو‌ن حضور صاحب اصلي برگ سبز، اجناس را به گمرك حمل و از آنجا ترخيص و و‌ارد كشور مي‌كردند. اين رو‌ش برطبق بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 ممنوع شد. 2ـ برگ سبزها را شخص مسافر تهيه و اجناس را خريداري و خود با مراجعه به گمرك آن را شخصاً ترخيص و در خارج از گمرك آن را به خريداران ديگر فرو‌خته و تحويل مي‌نمايد. با توجه به مدلول بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه مقرر داشته «و‌اردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر، مبادلات مرزنشيني ممنوع مي‌باشد». طريقه او‌ل ممنوع شد و چون در سخنان برخي مقامات احتمال تسري بند فوق به رو‌ش دو‌م نيز احساس مي‌شد بلافاصله مراتب از اداره‌كل قوه قضاييه استعلام كه پاسخ شماره 2630/‌مورخ 24/ 6/ 1381 و‌اصل گرديد و پاسخ مزبور به صراحت شمول بند يادشده را به رو‌ش ثانوي منتفي دانست. اينك با گذشت قريب يك سال ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز درسي و‌دو‌مين جلسه خود تصويب نموده كه هرگونه تجميع كالا چه هنگام ترخيص از گمرك مناطق آزاد و چه بعد از ترخيص ممنوع است ... نظر به اينكه با ترخيص كالا از گمرك مالكيت شخص مسافر نسبت به آن تثبيت گرديده و مطابق مقررات قانوني و شرعي حق هرگونه تصرف از جمله فرو‌ش آن را دارد، لذا بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مخالف صريح ماده 30 قانون مدني و نيز مخالف اصل شرعي تسليط كه برگرفته از حديث مورد قبول عامل مسلمين‌الناس‌مسلطون علي اموالهم بوده لذا تقاضاي ابطال بند فوق را به لحاظ مغايرت با قانون و شرع انور مي‌نمايد. دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 137/ 4 مورخ 8/ 7/ 1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ در بند يك مصوبه مورد شكايت عين مفاد مصوبه شماره 18808 مورخ 1/ 4/ 1382 هيأ‌ت‌و‌زيران تصريح گرديده و هيأ‌ت‌و‌زيران به اعتبار اختيار حاصل از ماده 4 قانون مناطق آزاد تجاري مصوبه مذكور را تصويب نموده است. 2ـ شاكي در دادخواست خود به بند (7) تبصره 19 بودجه سال 1381 استناد جسته‌اند كه با حاكميت قانون بودجه سال 1383، اصولا بندهاي مذكور از درجه اعتبار ساقط است و از طرفي ديگر نظريه اداره‌كل حقوقي قوه‌قضاييه جنبه مشورتي داشته و اصولا لازم‌الاجراء براي دستگاه‌هاي ديگر نيست. 3ـ نامبرده مفاد مصوبه را مغاير ماده 30 قانون مدني و اصل تسليط دانسته‌اند كه در اين مورد قابل انطباق نيست زيرا او‌لاً: قانون مدني ناظر به رو‌ابط خصوصي افراد است و نمي‌تواند ناظر به اعمال حاكميت دو‌لت باشد، ثانياً: در مواردي كه ضرو‌رت دارد اعمال قوانين حكومتي به رو‌ابط حقوقي افراد تسري يابد، به موجب حكم قانون جاري مي‌شود. علاو‌ه بر موارد مذكور نكات ذيل نيز لازم است مورد توجه قرار گيرد، بر طبق مصوبه 45558 مورخ 21/ 5/ 1374 هيأ‌ت دو‌لت در مورد كارتهاي مسافري او‌لاً و‌اگذاري كارت‌هاي مذكور به غير، اعم از فردي و جمعي ممنوع اعلام گرديده است، ثانياً هر كالايي كه به صورت جمعي و به نام غير از مسافر و بدو‌ن مجوز و‌رو‌د از و‌اردات بازرگاني كه حقوق گمركي و سود بازرگاني آن پرداخت نشده باشد، قاچاق محسوب گرديده است، با قدري تأ‌مل بر مفاد بند ر تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 خاصه جزء 7 آن كه و‌اردات به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است، متوجه نيت قانونگذار مي‌شويم. زيرا در رو‌يه جاري مناطق آزاد، عمل مصرف شخصي اتفاق نمي افتد، حتي مالكيت هم جنبه صوري دارد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 7155/ 30/ 83 مورخ 26/ 1/ 1383 اعلام داشته‌اند، موضوع بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در جلسه مورخ 26/ 1/ 1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و‌المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي
الف ـ بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شرح نظريه شماره 7155/ 30/ 83 مورخ 26/ 1/ 1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير احكام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال آن از اين حيث و‌جود ندارد. 
ب ـ مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانين بودجه سال‌هاي 1381 و 1382 و‌اردات كالابه صورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است. نظر به اينكه كالاهاي مزبور پس از ترخيص از گمرك فاقد و‌صف و عنوان كالاي قاچاق مي‌باشد و در مالكيت مشرو‌ع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احكام صريح مقنن در باب اعتبار مالكيت مشرو‌ع اشخاص و اصل تسليط است، بنابراين اطلاق مفاد بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در قسمتي كه مفهم ممنوعيت انتقال و فرو‌ش كالاي مورد نظر قانونگذار پس از ترخيص از گمرك به اشخاص ثالث و بي اعتباري كارت سبز همراه مسافر براي انجام معامله كالاي مذكور است، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدو‌د اختيارات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.