شماره: 98/102/12373
تاريخ: 7/11/‏1398 
باسمه تعالي 
 
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 48335/‏24 مورخ 13/‏06/‏1398 و پيرو نامه شمارة 12199/‏102/‏98 مورخ 31/‏06/‏1398؛
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 10/‏07/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پابرجا است، صدر بند 1 نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است. علاوه بر اين ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده 1 با اصل 85 قانون اساسي به علت عدم تعيين سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان باقي است.
2- در ماده 5 اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. همچنين ايرادات سابق شورا كه مبنياً بر ايرادات ماده 1 نسبت به اين ماده بيان شده بود، با توجه به عدم رفع آن ايرادات، كماكان به قوت خود باقي است.
3- در ماده 7 علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، از آنجايي كه مشخص نيست كه آيا برداشت از خزانه‌ و پرداخت به صندوق بر اساس بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4- در ماده الحاقي 2،‌ اگرچه اصلاح به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد، لكن در متن بند (الف) مصوبه سابق، پس از عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، قيد «به‌عنوان ناظر» ذكر شده بود ولي در متن ارسالي مصوبه فعلي، قيد مزبور حذف شده است لذا از اين جهت بند الف ماده الحاقي 2، مغاير با اصل 60 قانون اساسي تشخيص داده شد.
عباسعلي كدخدائي