فايل ضميمه :
        

قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور
مصوب 25‏/12‏/1394


درباره‌ي قانون
«لايحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور» بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جلسه‌ي مورخ 19‏/12‏/1394 هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به عدم تصويب قانون بودجه سال 1395 كل كشور توسط مجلس شوراي اسلامي در ايام پاياني سال 1394 و ضرورت تعيين تكليف موضوع براي شروع سال 1395، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
دو فوريت بررسي اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 24‏/12‏/1394 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و جهت بررسي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 24‏/12‏/1394 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 25‏/12‏/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 91404‏/679 مورخ 25‏/12‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 25‏/12‏/1394 اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 5981‏/102‏/94 مورخ 25‏/12‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25‏/12‏/1394
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25‏/12‏/1394
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احكام و جداول قانوني بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداري موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱‏/۶‏/۱۳۶۶-{1} را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف بودجه سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۵ تسويه نمايد.
تبصره ۲- دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي دوماهه اول سال ۱۳۹۵، معادل دوماهه پاياني سال ۱۳۹۴ اقدام كند.
تبصره ۳- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره ۴- با تصويب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، دولت موظف است از تاريخ ۱‏/۱‏/۱۳۹۵ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/ ۶ /۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادرشده واريز و با صدور درخواست وجه مجداً دريافت گردد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-