مقدمه
در اين پرونده، شاكي از تعرفه شماره 308-97 مورخ 13 /11/ 1396 شوراي اسلامي شهر خارگ مصوب شوراي اسلامي شهر خارگ درخصوص «عوارض سطح شهر شركت‌پايانه‌هاي نفتي ايران»، از جهت مغايرت با قواعد فقهي «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» شكايت كرده و ابطال مصوبه مذكور را از هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده ‌است.
شرح و بررسي
شوراهاي شهر براي تأمين نيازهاي مالي شهر عوارض وضع مي‌كنند. در اين راستا بند «16»‌ماده (71) قانون «تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر با درنظر گرفتن سياست‌هاي دولت را از وظايف شوراهاي شهر مي‌داند؛ اما از سويي براي وضع چنين عوارضي اختيار مطلق به شوراهاي شهر اعطا نشده است و ماده (50) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده شوراهاي شهر را از وضع عوارضي كه تكليف آن‌ها از جهت ماليات و عوارض در قانون مزبور مشخص شده است، ممنوع مي‌كند. ازسويي ديگر در تبصره ماده مزبور وصف «عوارض محلي» به‌عنوان يكي از شرايط لازم براي وضع عوارض در شوراهاي شهر، مقرر مي‌شود. براين‌اساس كه شوراهاي شهر نمي‌توانند عوارضي وضع كنند كه جنبه «ملي» دارد. باتوجه به اين مطلب به شرح و بررسي پرونده حاضر مي‌پردازيم.
شوراي اسلامي شهر خارگ به‌موجب مصوبه موضوع شكايت، تعرفه‌شمارۀ 308-97 با عنوان «عوارض سطح شهر شركت‌پايانه‌هاي نفتي ايران» را براي دريافت در سال‌1397 تصويب و ابلاغ كرده است كه براساس آن 
شركت پايانه‌هاي نفتي ايران مكلف گرديد براي عرصه و مستحدثات خود واقع در جزيره خارگ مطابق فورملي خاص تعرفه‌اي را پرداخت نمايد.
شاكي كه شركتي صد در صد دولتي از زيرمجموعه‌هاي شركت ملي نفت ايران است، در مناطق مختلف كشور ازجمله خارگ فعاليت دارد. اين شركت معتقد است شوراي شهر صلاحيت وضع چنين عوارضي را نداشته است. دراين‌راستا استدلال مي‌كند كه مطابق تبصره «1» ماده (5) «قانون اصلاح موادي از قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» مصوب ۲۲ /۱۰/ ۱۳۸۱ و تبصره «۱» ماده (۵۰) «قانون ماليات بر ارزش‌افزوده» مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷، شوراهاي شهر صرفاً صلاحيت وضع «عوارض محلي» را دارد و تبعا صرفاً نسبت به دستگاه‌هاي محلي مي‌تواند عوارض وضع كند. دراين‌خصوص آرائي از هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري نيز صادر شده است كه مؤيد اين امر مي‌باشد.
شاكي در ادامه دلايل خود به «عدم ارائه خدمات» توسط شهرداري به اين شركت نيز اشاره مي‌كند و استدلال مي‌كند كه اصل بر آن است كه مابازاي هر پرداختي خدمتي دريافت شود حال‌آنكه شهرداري به اين شركت خدمتي ارائه نمي‌كند و نيازهاي اين شركت همچون دفع پسماند، احداث معابر شهري از طريق برگزاري تشريفات مناقصه توسط خود شركت مرتفع مي‌شود. از سوي ديگر مطابق ماده (71) قانون محاسبات عمومي اشخاص دولتي از هرگونه پرداخت غيرمعوضي ممنوع شده‌اند، براين‌اساس شركت دولتي پايانه‌هاي نفتي مطابق قانون مزبور نمي‌تواند بدون هيچ معوضي به شهرداري پرداختي داشته باشد. ازسويي مطابق بند «ج» ماده (174) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۵ /۱۰/ ۱۳۸۹، شوراهاي اسلامي شهرها مكلف شده‌اند كه «عوارض موضوع درآمد شهرداري‌ها را از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات» تبديل كنند، براين‌اساس چنين عوارضي كه براين مبنا تعيين نمي‌شود، با حكم قانون مزبور مغايرت دارد.
در قسمت ديگري از شكايت با اشاره به اينكه شركت نفت ازجمله دستگاه‌هايي است كه شمول قوانين عام نسبت به آن «مستلزم ذكر نام» است، بنابراين نمي‌توان مقررات عام عوارض را به آن تسري داد. علاوه‌براين، ازآنجاكه به‌موجب بند «ب» ماده (۹) «قانون اساسنامۀ شركت ملي نفت ايران» مصوب ۱۷ /۳/ ۱۳۵۶، «صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداري‌ها معاف خواهد بود» و فعاليت شركت پايانه‌هاي نفتي ايران در زمينۀ صادرات است، اين شركت و فعاليت‌هاي آن به‌طور خاص از پرداخت هرگونه عوارض و ازجمله عوارض موضوع شكايت، معاف بوده است.
شاكي نسبت به ايراد شرعي به‌قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» اشاره مي‌كند. او معتقد است اصل بر «عدم» است؛ بنابراين شهرداري مي‌بايست اثبات كند كه خدماتي ارائه كرده است و شهرداري مطابق اصل فقهي مدعي است و مي‌بايست براي اثبات مدعاي خود دليل ارائه كند تا بتواند به‌تبع آن عوارض اخذ كند.
البته در قسمت ديگري از شكايت، شاكي به مواردي اشاره مي‌كند كه نشان مي‌دهد تشريفات قانوني مربوطه جهت وضع اين عوارض رعايت نشده است. 
جمع‌بندي
پس از بيان استنادات قانوني و شرعي شاكي، در مقام بررسي و تحليل حقوقي موضوع شكايت بايد گفت كه با توجه به اينكه در ماده (۵۰) «قانون ماليات بر ارزش‌افزوده»، «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ... ارائۀ خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آن‌ها معين شده است، ... توسط شوراهاي اسلامي» ممنوع اعلام شده و در بند «الف» ماده (۳۸) قانون مذكور، نرخ عوارض خدمات نيز تعيين شده است، شوراهاي اسلامي شهرها در وضع و اخذ عوارض در اين خصوص مجوزي ندارند و چنين مصوباتي خارج از صلاحيت ايشان است و به همين جهت، تعرفه‌هاي عوارض موضوع شكايت مصوب شوراي اسلامي شهر خارگ با عنوان «عوارض سطح شهر شركت‌پايانه‌هاي نفتي ايران» نيز مغاير قانون قلمداد مي‌شود.