فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران

منشي جلسه ـ دستور بعدي «اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران[1]

هيئت وزيران در جلسه 25/‏12/‏1395 به پيشنهاد شماره 62609/‏1 مورخ 5/‏7/‏1395 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-[2] تصويب كرد:

اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران موضوع تصويبنامه شماره 230246/‏ت 40675ه‍ مورخ 10/‏12/‏1387 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:

1- متن زير جايگزين ماده (1) ميشود:

ماده 1- سازمان فناوري اطلاعات ايران كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده ميشود، از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل و به عنوان يك سازمان توسعهاي فعاليت مينمايد.

ماده 2- متن زير جايگزين تبصره ماده (7) ميشود:

تبصره- سازمان با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387- مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايهگذاري در شركتهاي ديگر ميباشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان ببينيد؛ توجه بفرماييد؛ در تبصرهي قبلي ماده (7) آمده بود: «تبصره- سازمان مجاز به ايجاد شركت يا سرمايهگذاري در شركتهاي ديگر نميباشد.» درست است؟

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن تبصره قبلاً گفته بود اصلاً چنين چيزي امكان ندارد، ولي الآن اين مصوبه دقيقاً عكس آن را تصويب كرده است؛ ميگويد: «تبصره- سازمان با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387- مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايهگذاري در شركتهاي ديگر ميباشد.» يعني اين سازمان كأنّ يك شركت مادرتخصصي ميشود؛ يعني يك شركتي ميشود كه خودش ميتواند شركت ايجاد بكند.

آقاي سوادكوهي ـ خب، چه كسي اين اساسنامه را اصلاح كرده بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد؛ در مورد اصلاح آن بحثي ندارم.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاح اساسنامه مجاز است؛ لذا از اين نظر نميخواهم بحث بكنم. ميخواهم از اين نظر بحث كنم كه ظاهراً اين شركت، يك شركت دولتي است؛ چون كه سرمايهاش متعلق به دولت است. به احتمال زياد ميتوانيم از قانون اساسي استفاده كنيم كه اساسنامهي تمام شركتهاي دولتي را يا مجلس بايد تصويب كند يا دولت تصويب بكند. تبصره را ملاحظه بفرماييد. اين تبصره در مورد ايجاد شركت جديد است. در مورد ايجاد شركت جديد فقط ميگويد ايجاد آن مشروط به رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي است. خصوصيات ديگري مثل اينكه بايد اساسنامهي آن شركتها را به شوراي نگهبان بفرستند، ننوشته است. اين تبصره همينطوري گفته است اين سازمان ميتواند شركت درست كند. از اين جهت، اين مصوبه خلاف قانون اساسي ميشود.

آقاي ره پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما به اطلاق اين تبصره ايراد داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبلاً شبيه اين اساسنامه را داشتهايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ داشته باشيم. اين تبصره ميگويد خود سازمان ميتواند شركت درست كند؛ چون فقط نوشته است ايجاد شركت با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا دليل اينكه اينطوري نوشتهاند، اين است كه تأسيس شركت دولتي طبق سياستهاي كلي اصل (44)[3] ممنوع بود. به همين دليل نوشتهاند ايجاد شركت، با رعايت اين قانون بايد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ايراد اين مصوبه فقط اين نيست و مشكلات ديگري هم دارد.

آقاي سوادكوهي ـ ببخشيد؛ معذرت ميخواهم؛ سال 1391 نسبت به اساسنامهي شركت فناوري اطلاعات اصلاحاتي كردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن اصلاحات عيبي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ ما آن اصلاحات را تأييد كرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، از آن جهت، مشكلي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ اگر ما آن اصلاحات را تأييد كرده باشيم، [سابقهي اين تبصره، اينطور ميشود كه] ابتدا اين شركت صلاحيت داشته است كه شركت جديد ايجاد كند. بعد اينجا هيئت وزيران تقاضاي ممنوعيت ايجاد شركت جديد توسط شركت فناوري اطلاعات را كرد[4] كه ما آن را پذيرفتيم و الآن دوباره ميخواهند تبصرهي سابق و ممنوعيت ناشي از آن را بردارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، ولي بايد يكطوري آن تبصره را بردارند كه خلاف قانون اساسي نباشد.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين تبصره گفته است سازمان، با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44)، مجاز به ايجاد شركت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يك ايراد ديگر هم هست؛ چون درست كردن شركت دولتي در اختيار مجلس است؛ منتها در صورتي كه دولت از مجلس اجازه داشته باشد، اختيار تشكيل شركت را دارد. به هر حال، تشكيل شركت، اين شرط را دارد كه فقط خود دولت اجازهي اين كار را دارد؛ لذا خود شركت دولتي نميتواند شركت درست كند. ببينيد؛ اصل (85) قانون اساسي ميگويد يا دولت يا مجلس اجازهي تصويب اساسنامهي شركت دولتي را دارند؛ يعني مجلس يا ميتواند به كميسيونهاي خودش اجازهي تشكيل شركت را بدهد يا به هيئت دولت اجازهي تصويب آن را بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين، بعد از اينكه مجلس اجازهاي بدهد، سه مرجع ميتوانند شركت دولتي درست كنند: خود مجلس، كميسيونهاي مجلس و هيئت دولت. تمام.

آقاي سوادكوهي ـ خب همين مصوبه، مصوبهي دولت است ديگر. الآن اينكه در اينجا گفته است سازمان فناوري اطلاعات اجازهي تأسيس شركت را دارد، مصوبهي دولت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير. ببينيد؛ اين تبصره گفته است سازمان مجاز به ايجاد شركت است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، يعني دولت به سازمان، مجوزِ تأسيس شركت داده است؛ يعني هيئت وزيران به سازمان اين اجازه را داده است.

آقاي يزدي ـ «تبصره- سازمان با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي -مصوب 1387- مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايهگذاري در شركتهاي ديگر ميباشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بحث تمام است. سازمان مجاز به ايجاد شركت نيست؛ چون تنها قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) نيست كه بايد رعايت شود، بلكه قوانين ديگري هم داريم، اما تبصره فقط رعايت اين قانون را گفته است؛ فقط رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) را گفته است. ما ميخواهيم بگوييم صِرف رعايت اين قانون كافي نيست؛ به خاطر اينكه فقط خود هيئت دولت ميتواند شركت دولتي ايجاد بكند، نه اين سازمان. اين تبصره ميگويد سازمان مجاز به اين كار است، در حالي كه سازمان مجاز نيست شركت دولتي درست كند.

آقاي سوادكوهي ـ پس نميشود گفت دولت مجاز است به سازمان، اين حق را بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، دولت نميتواند به سازمان اجازه بدهد. فقط خود هيئت دولت ميتواند شركت دولتي ايجاد كند. تازه، هيئت دولت بعد از تصويب اساسنامهي شركت بايد چهكار كند؟ بايد رونوشت اساسنامهي آن را به شوراي نگهبان بفرستد. به عرض من توجه فرموديد؟

آقاي يزدي ـ شركتهاي مادرتخصصي معمولاً ميتوانند شركتهاي فرعي درست بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خود هيئت دولت بايد اين كار را بكند؛ چون قانون اساسي فقط سه تا مرجع را براي تصويب اساسنامه نام برده است.

آقاي يزدي ـ نيروهاي مسلح [همينطور هستند.] الآن طريقهي رايج شركتهاي دولتي همين است كه خود شركت اصلي ميتواند براي كارهاي فرعي كه دارد، شركت درست بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آنجا هم اشكال دارد. ظاهراً اين اساسنامه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقا[ي مدرسي]، ايراد مغايرت اين تبصره با قانون اساسي، بر اساس كدام اصل است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ فكر كنم اين ايراد مربوط به اصل (85) يا اصل (138) است.

منشي جلسه ـ حاج‌‌آقا، عين همين حكم را ما سال 1391 تأييد كرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ تأييد كرده باشيم؛ الآن جواب اين اشكال چيست؟ اين است كه آنموقع اشتباه كردهايم، مگر اينكه از قانون اساسي در مورد مراجع مجاز به ايجاد شركت دولتي حصر را نفهميم. اگر از آن حصر نفهميم، اين تبصره اشكالي ندارد، ولي اگر از آن حصر بفهميم، اين اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقا ببينيد؛ اصل (85) ميگويد كه مجلس ميتواند تصويب اساسنامهي سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيونهاي مجلس يا هيئت دولت بدهد، نه به سازمان دولتي. اينجا هم گفته است اين سازمان ميتواند شركت تشكيل بدهد، اما اساسنامهاش بايد برود و در دولت تصويب شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين تبصره ميگويد ايجاد شركت توسط سازمان مجاز است؛ يعني سازمان ميتواند اساسنامهي آن را بنويسد. جواز ايجاد شركت، يعني اينكه سازمان ميتواند اساسنامهي آن را هم بنويسد. مقصودش چيز ديگري نيست. ايجاد شركت، يعني اساسنامه نوشتن؛ چيز ديگري غير از آن نيست.

آقاي كدخدائي ـ در اينجا ميتوانستند بگويند شركت [در چهارچوب قوانين و مقررات] ميتواند تشكيل بشود. آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] قبلاً اين برداشت [تشكيل شركت به صورت مستقل را از مثل اين تبصره] نداشتهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، قبلاً كه اين برداشت را نداشتيم، اشتباهي اتفاق افتاده است.

آقاي يزدي ـ ما [= شوراي نگهبان] بايد اساسنامه‌‌ي شركتهاي دولتي را بررسي كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازهي ايجاد شركت، يعني اجازهي نوشتن اساسنامه؛ چيز ديگري غير از آن نيست. اين دو فرقي نميكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرق ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه فرقي ميكنند؟! من نميتوانم بگويم بدون اساسنامه شركت درست كنيد. اصلاً ايجاد شركت، يعني اينكه براي آن اساسنامه بنويسند؛ معناي ديگري ندارد.

آقاي مؤمن ـ يعني بدون اساسنامه، شركت ايجاد نميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً شركت بدون اساسنامه ايجاد نميشود؛ بدون آن معنا ندارد. اين برداشت از اصل (85) ولو اينكه يك برداشت جديد هم باشد، يك اشكال است و نميدانم جوابش چه ميشود. ظاهراً جوابي ندارد. اگر جوابي هست، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ هر چند سازمان مجاز به نوشتن اساسنامه نيست، ولي قبلاً عين اين تبصره را تأييد كردهايم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر خود اين سازمان يك مصوبه داشته باشد كه يك شركت براي اين سازمان با فلان وضعيت تشكيل ميشود و اساسنامهاش به هيئت وزيران برود و تصويب شود، ايراد دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، ولي بايد اين را قيد بكنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن همين از اين تبصره فهميده ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، بايد اين را قيد كنند. اين تبصره ميگويد سازمان مجاز به ايجاد شركت است.

آقاي كدخدائي ـ «ايجاد شركت»، يعني اينكه شركت تشكيل بشود، اما اشاره به اين ندارد كه اساسنامهاش چه ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا آقاي دكتر؛ شركت كه بدون اساسنامه تشكيل نميشود.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي جنتي ـ در ايراد بنويسيد كه چه كسي اساسنامهي شركتهاي تابع اين سازمان را تدوين ميكند. همين را بنويسيد؛ بنويسيد اساسنامهي اين شركتها را چه كسي تدوين ميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، عيبي ندارد. همين را بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را يادداشت كنيد. ميفرماييد بند (2) اين اصلاحيه ايراد دارد ديگر، درست است؟ يعني تبصره را ميفرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ميخواهيد خيلي احتياط كنيد، ابهام بگيريد كه آيا اساسنامهي اين شركتها توسط هيئت دولت تصويب ميشود يا نه؟ آيا تصويب اساسنامهشان در اختيار مجلس است يا در اختيار كميسيون مجلس است؟ مشخص كنند كه در اختيار كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌‌ي ذيل ماده (2) ايراد داشت.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همين تبصره كه آن را تغيير دادهاند.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي مدرسي فرمودند نبايد اختيار ايجاد شركت را به اين سازمان بدهند؛ چون اگر اين اختيار را بدهند، خلاف اصل (85) است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، معذرت ميخواهم.

آقاي كدخدائي ـ شما ميخواهيد يك ايراد جديد بگيريد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، يك مسئلهاي اينجا مطرح ميشد و آن اينكه آيا آنچه كه به عنوان اساسنامه براي شركت فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده بود، نبايد با تبديل شدنش به يك سازمان توسعهاي، متناسب با آن تغيير كند؟ آيا كل آنچه كه قبلاً به عنوان اساسنامهي شركت بود، [براي اين سازمان توسعهاي هم لحاظ ميشود؟] ميخواهم عرض كنم كه الآن اين شركت با اين اصلاح، يك سازمان توسعهاي ميشود. اگر اين شركت، يك سازمان توسعهاي شد، اختياراتش خيلي وسيع ميشود، اينطور نيست؟

آقاي مؤمن ـ نه، اختياراتش تغيير نميكند. اگر سازمان توسعهاي شد، اساسنامه‌‌اش تغيير نميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هرحال اساسنامهي اين سازمان كه عوض نشده است، بلكه همان اساسنامه است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اتفاقاً اين شركت با همان اساسنامه، دارد تبديل به يك سازمان توسعهاي با اختيارات خيلي زياد ميشود.

آقاي كدخدائي ـ بشود؛ قانون اين است كه اساسنامهي اين شركتها يا مصوب مجلس است يا مصوبهي هيئت وزيران است.

آقاي سوادكوهي ـ آيا اينكه اين شركت را به يك سازمان توسعهاي تبديل بكنند، به مصوبهي مجلس نيازي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ خب، يعني اين شركت بايد منحل شود و تبديل به چيزي بشود كه به زيرمجموعهي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ملحق و يك سازمان توسعهاي بشود. اين سازمان توسعهاي اين امكان را پيدا ميكند كه زيرمجموعهاش شركت هم تأسيس كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، مشكل اين تبصره، اين نيست. حالا همان ابهام حاج‌‌آقاي مدرسي را بنويسيد كه اساسنامهي شركتهاي ايجادشده از سوي اين سازمان مصوب كجاست؟ يعني اين تبصره از اين جهت كه معلوم نيست اساسنامهي شركتهاي زيرمجموعهي اين سازمان توسط چه كسي تصويب ميشود، ابهام دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بايد از هيئت وزيران بپرسيم چند روزه ميتوانيد [اين شركت را به يك سازمان توسعهاي] تبديل كنيد؟ ميخواهيد چند شركت در آن تأسيس بكنيد؟ به نظر من، اگر اين سازمان ميخواهد اينطور باشد [كه اساسنامهاش اين اصلاحيهها را پيدا كند]، بايد حد و مرزش مشخص شود؛ يعني همينطور كه حاج‌‌آقاي مدرسي فرمودند، اساسنامهي شركتهاي اين سازمان هم بايد دوباره به تصويب هيئت دولت برسد يا بايد به تصويب خود سازمان برسد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حاجآقاي مدرسي يك چيز ديگري ميگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته فرمايش ايشان هم قابل تأمل است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرمايش ايشان هم يك مسئلهي ديگر است.

منشي جلسه ـ حاجآقاي مدرسي، بنويسيم اين تبصره از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامهي اين سازمان مصوب كجاست، ابهام دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بنويسيد اساسنامهي شركتهايي كه توسط سازمان ايجاد ميشود، مصوب كجاست.

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث در مورد شركتهاي جديدي است كه توسط سازمان ايجاد ميشود؛ يعني مفاد اين تبصره محل ايراد است.

آقاي مؤمن ـ بگوييم اين تبصره از آن جهت كه شركتي كه سازمان ايجاد ميكند، دولتي است و مستفاد از اصل (85) اين است كه مجلس بايد اجازهي تصويب اساسنامهي شركت دولتي را بدهد، ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس هم فقط ميتواند اين اجازه را به دولت و يا كميسيون داخلي خود بدهد؛ به جاي ديگر نميتواند اين اجازه را بدهد. اين تقرير، خوب است.

منشي جلسه ـ پس بنويسيم: «اين تبصره از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامهي شركتهاي جديدي كه سازمان ايجاد ميكند مصوب كجاست، ابهام دارد.»

آقاي مؤمن ـ عبارت «شركتهاي جديد» را بنويسيد، نه «شركت دولتي».

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، «شركت دولتي وابسته به سازمان».

منشي جلسه ـ اصلاً ميگوييم: «از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامهي شركتهاي دولتي جديدِ وابسته به سازمان، توسط چه مرجعي تصويب ميشود، ابهام دارد.»

آقاي مؤمن ـ خود اين سازمان دولتي يك شركت دولتي است. وقتي شركت دولتي است، چرا بايد اساسنامهي شركتهاي دولتي ديگر را بنويسد؟ ايجاد شركت بدون اساسنامه امكان ندارد. آنوقت اين شبهه پيش ميآيد كه معلوم نيست چه كسي اساسنامهي اين شركتها را تنظيم ميكند؟ اين موضوع بايد مشخص شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا تازه از اين ايراد تنزل كرديم و ابهام گرفتيم؛ چون ظاهر اين تبصره اين است كه خود اين سازمان اساسنامه‌‌ي اين شركتها را تنظيم ميكند، ولي حالا با تنزل آمديم [و گفتيم تصويب اساسنامهي شركتهاي اين سازمان ابهام دارد.]

منشي جلسه ـ «از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامهي شركت دولتي جديدِ وابسته به سازمان يا اساسنامهي شركت دولتي جديدي كه توسط سازمان ايجاد ميشود، مصوب كجاست يا كيست، ابهام دارد.»

آقاي يزدي ـ بگوييد اساسنامهي اين شركتها به وسيلهي چه كسي تصويب ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ بگوييد اين سازمان از حيث اساسنامه چه تكليفي دارد؟ ما بايد تكليف اساسنامهي خود سازمان را مشخص كنيم. ببينيد؛ اينطور كه من ميفهمم، الآن مسئله دارد جالب ميشود. ما قبلاً قبول كرديم كه آن سازمان، تبديل به شركت بشود و اين شركت هم حق نداشته باشد زيرمجموعهي خودش، شركت درست كند. الآن اين سازمان دوباره دارد به نقطهي اول بر ميگردد. سازمان، سازمان است، اما آيا يك سازمان توسعهاي ميتواند شركت درست كند؟ ميخواهم بگويم از اين نظر كه اين سازمان ميخواهد چگونه باشد، مشخص نيست. آيا ميتوانيم به يك سازمان بگوييم شما شركت ايجاد كن و خودت هم اساسنامه را تصويب كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ نميتوانيم بگوييم. من هم با همين موافقم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا همين موضوع، مورد اشكال است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.[5]

=============================================================================

[1]. لايحه اصلاح اساسنامه شركت فناوري ايران در تاريخ 25/‏12/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 166335/‏53547 مورخ 25/‏12/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 23/‏1/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در مفاد اين مصوبه را طي نامهي شماره 231/‏100/‏96 مورخ 23/‏1/‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 9/‏12/‏1396 هيئت وزيران، اين اساسنامه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 4980/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. ماده واحدهي قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود، با هيئت وزيران است.»

[3]. جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياستهاي كلّي توسعه بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل (20%‏) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»

[4]. تبصرهي ماده (7) اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران مصوب 4/‏10/‏1387 هيئت وزيران: «ماده 7- ...

تبصره- شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايهگذاري در شركتهاي ديگر نميباشد.»

[5]. نظر شماره 231/‏100/‏96 مورخ 23/‏1/‏96 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 166335/‏53547 مورخ 25/‏12/‏1395، اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج هيئت وزيران، در جلسه مورخ 23/‏1/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامه شركت دولتي وابسته به سازمان مذكور به وسيله چه مرجعي تصويب ميشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-