فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


جلسه 30/‏2/‏1399


منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا «دولت- كشور» مي‌خوانيد؟ «دولتِ كشور كويت» درست است.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، «دولت- كشور» است ديگر. «دولت- ملت» و «دولت- كشور» اصطلاح است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني يك دولتي است كه خود آن دولت، كشور است.


منشي جلسه ـ «كشور» جزء عنوانش است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، «دولتِ كشور كويت» درست است.


آقاي ره‌پيك ـ در حقوق اساسي، اصطلاح «دولت- ملت» و «دولت- كشور» دارند، ولي شايد آن اصلاح، مقصود نباشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً مي‌گويند: «دولت ايالات ‌متحده».


آقاي ره‌پيك ـ خب، پس اينجا هم بايد بگويد: «دولت كويت» ديگر.


آقاي موسوي ـ بعضيها مي‌گويند فقط بايد لفظ «دولت» باشد، بعضي‌ها مي‌گويند: فقط لفظ «كشور» مي‌گويند.


منشي جلسه ـ ايراد [شماره 14422/‏102/‏98 مورخ 9/‏9/‏1398] شوراي نگهبان اين بوده است: «استفاده از واژگان غير فارسي «سرويس» در عنوان و مواد متعددي از موافقنامه و «آرم» در بند (6) ماده (7) آن،[2] مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»


آقاي كدخدائي ـ خب ما ايرادمان همين بود؟ در مورد واژه‌ي «سرويس» و مانند آن بود؟


منشي جلسه ـ الآن اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «در عنوان لايحه و متن ماده‌ واحده و عنوان و متن موافقتنامه پيوست و پيوست آن، عبارت «خدمات (سرويس‌هاي)» جايگزين واژه «سرويس‌هاي» و عبارت «خدمت (سرويس)» جايگزين واژه «سرويس» و عبارت «نشان (آرم)» جايگزين واژه «آرم» شد.»


آقاي ره‌پيك ـ من يك نكته بگويم.


آقاي كدخدائي ـ ايرادي داريد؟


آقاي ره‌پيك ـ نه، ايرادي ندارم؛ مي‌خواهم يك نكته‌اي عرض بكنم. ببينيد؛ وقتي اين‌طوري مي‌نويسد و در متن، اصلاح نمي‌كنند [مشكل ايجاد مي‌شود.] دوستان [= كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان] مواردي شبيه اين را آورده‌اند كه وقتي متن قانون در روزنامه‌ رسمي چاپ شده است، همان‌طوري بدون اصلاح چاپ شده است.


آقاي كدخدائي ـ يعني وقتي منتشر شده است با همان عبارت قبل منتشر شده است؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن نوشته‌اند ما اين واژگان را در هر جايي از متن اصلاح كرديم. الآن كه متن را اصلاح نكرده‌اند، بلكه فقط گفته‌اند هر كجا از متن است اصلاح بشود. بعد كه قانون را مي‌برند و در روزنامه‌ رسمي منتشر مي‌كنند، مي‌بينيم همان متن اصلي منتشر شده است.


آقاي كدخدائي ـ اين اشكال، از جهت اجرايي است؛ يعني واقعاً وقتي تصحيح مي‌شود، بايد براي انتشارش باشد. ايشان مي‌فرمايند وقتي قانون منتشر مي‌شود، بايد همان متن اصلي را منتشر كنند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [در مواردي كه متن اصلاحي را منتشر نكرده‌اند،] تخلف كرده‌اند؛ ولي الآن اصلاح اين مصوبه را آورده‌اند ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن بايد مصوبه‌اي كه مثلاً واژه‌ي «آرم» در آن بوده است را اصلاح كنند، بعد بفرستند تا براي ما بيايد.


آقاي دهقان ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ الآن اين كار را نكرده‌اند. فقط مي‌گويند «اصلاح شود»؛ در حالي كه اصلاحِ آن بايد براي ما بيايد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، گفته است: «اصلاح شد.» مي‌گويد: «در عنوان لايحه و متن ماده ‌واحده و عنوان و متن موافقتنامه ...» اين واژگان جايگزين شد.


آقاي ره‌پيك ـ كجا گفته است؟ حاج‌آقا، الآن اصلاح نشده است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب!


آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند كه بايد متن اصلاح‌شده را بفرستند.


آقاي ره‌پيك ـ الآن متن را اصلاح نكرده‌اند. بايد متن را اصلاح كنند. بايد بگويد ماده (7) اصلاح شد.


آقاي صادقي‌مقدم ـ ايشان ميگويد بايد بگويد مادهي فلان اصلاح شد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر بدون اصلاح براي انتشار بفرستند، تخلف كرده‌اند. مثل ‌اين است كه شما ايراد گرفتهايد، آنها هم اصلاح كرده‌اند، ولي متن اصلاح‌نشده‌اش را مي‌فرستند.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين كار مثل اين مي‌ماند كه فرض بفرماييد طريقه‌ي اصلاحشان را بنويسند و بگويند اين، طريقِ اصلاح است، ولي متن اصلاح‌شده را به ما ندهند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين طريق نيست؛ اين خودِ اصلاح است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين ايرادِ اجرايي است.


آقاي ره‌پيك ـ بايد متن مصوبه را براي ما بفرستند. ممكن است شما ببينيد سه جايش را اصلاح نكرده‌اند. الآن اصلاح را به صورت كلي نوشته‌اند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر نكرده‌اند كه اصلاً اصلاح نكرده‌اند. الآن اينجا مي‌گويند اصلاح كرده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه اِخبار كرده‌اند كه اصلاح شد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد آن عبارتي را كه اصلاح شد براي ما بفرستند. مثل ‌اين است كه ما يك اشكال وارد كرده باشيم و گفته باشيم مصوبه خلاف شرع است، ولي آنها بگويند ما مصوبه را اصلاح كرده‌ايم.


آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويند ما اصلاح كرديم و ان‌شاء‌‌الله ديگر خلاف شرع نيست؛ در حالي كه ما متن اصلاحي را نديده‌ايم.


آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويند اصلاح كرديم.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، همين اصلاح بشود، درست است. خلاف شرع كه نيست، خلاف قانون اساسي كه نيست.


آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد متن را ببينيم كه اصلاح شده است يا نه. ما چه‌كار داريم بنويسند اصلاح شد؟ الآن بنويسند اصلاح شد حجت است؟


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ نه، حجت نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ [بله، حجت نيست؛] چون اخبار مي‌كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب باشد؛ اِخبار باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين اِخبار به درد نمي‌خورد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا به درد نمي‌خورد؟


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مجلس گفته است: اصلاح «شد»، نگفته است اصلاح «مي‌شود».


آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اصلاحش كجاست؟


آقاي كدخدائي ـ حالا تذكر بدهيم كه در متن هم اين مسئله را رعايت بكنند. اين نكته، در اين حد قابل طرح است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اينجا انشاء است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ انشاء كه نيست، اِخبار است.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين كار، انشاء نيست. انشا‌ء در متن مصوبه است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ الآن اين انشاء است.


آقاي كدخدائي ـ آقا، رضايت بدهيد.


آقاي ره‌پيك ـ اين انشا نيست. حاج‌آقا، اصلاً الآن معلوم است چند تا ماده اصلاح شده است؟ كدام مواد اصلاح شده است؟ اصلاً معلوم نيست.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همه‌ي موارد مربوطه اصلاح شده است؛ همهجا.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاح نكرده‌اند. بعداً كه اين مصوبه رفت در روزنامه‌ رسمي منتشر شد، شما مي‌بينيد همين اتفاق افتاده است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نگوييد اصلاح نكرده‌اند. كارشان تخلف است. مي‌گويد همه‌جا را اصلاح كرده‌ايم.


آقاي دهقان ـ حالا تذكر بدهيد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، تذكر نيست. آقا، ما بايد مصوبه‌ي اصلاح‌شده را ببينيم تا بدانيم اصلاح شده يا نشده است. شايد اشتباهي اصلاح كرده‌اند. اين‌طور كه نمي‌شود. مجلس دارد مي‌گويد من اصلاح كردم. مجلس بايد بگويد اين سه جا محل ايراد بوده است، اين هم متن اصلاح‌شده است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين اصلاح كه اعتبار حقوقي‌اش را دارد. شما داريد بحث اجرايي‌اش را مي‌فرماييد. مي‌گوييد ممكن است وقتي مصوبه براي انتشار ميرود، اين موضوع را رعايت نكنند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، من از جهت اجرايي نمي‌گويم، من از نظر فني مي‌گويم.


آقاي كدخدائي ـ قبول دارم، ولي اين، ايرادِ حقوقي نيست ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ فرض كنيد به جاي اشكال اصل (15) يك اشكال ديگر وارد كرده‌ بوديد. اگر آنها اِخبار كردند كه ما اين را اصلاح كرديم، شما گوش مي‌كرديد؟


آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين كار [= اصلاح مصوبه و ارسال براي شوراي نگهبان] انجام شده است. ما ايراد گرفتيم، آنها هم فرم را فرستاده‌اند كه اصلاح شده است و متن اصلاح‌شده‌ي آن را منتشر كرده‌اند.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من يك نكته عرض بكنم. اصلاً مگر ايراد ما چگونه بوده است؟ ايراد ما هم كلي بوده است.


آقاي ره‌پيك ـ خب، ما بايد مصوبه را ببينيم كه اصلاح شده يا نشده است.


آقاي كدخدائي ـ ما [متن اصلاح‌شده را] ديده‌ايم.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ما نديده‌ايم.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ شما گفته‌ايد در اين مصوبه، هر كجا كلمه‌ي «آرم» است بايد اين‌طور اصلاح بشود. خب صفحه و خطش را مي‌گفتيد.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً ايشان مي‌گويند در آن مواردي كه مصوبه اصلاح شده است هم، خلاف اصلاح را منتشر كرده‌اند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين همين تخلف اجرايي محسوب ميشود.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً ايراد ما كلي بوده است. گفته‌ بوديم هر جا لفظ «سرويس» آمد است، اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك ـ آن، يك حرف ديگري است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهيد براي فرمايش ايشان رأي بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه ايراد را باقي مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند. اين ايراد، دو رأي دارد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك رأي دارد.


آقاي ره‌پيك ـ آقا، حداقل بايد تذكر بدهيد كه بايد اين اصلاح در متن انجام شود.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، تذكر بدهيد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تذكر بدهيد. عيبي ندارد؛ حرفي نيست. اين مطلب، بيش از تذكر زور نداشت!


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تذكر بدهيد اين اصلاح در متن قانون منتشره ادراج شود.


آقاي كدخدائي ـ تذكر مشكلي ندارد. دستور بعدي را بخوانيد..


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ايراد دستور بعدي هم در همين موضوع است.[3]



==================================================================================



[1]. لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت در تاريخ 15/‏‏11/‏‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 14/‏‏8/‏‏1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 66812/‏‏393 مورخ 22/‏‏8/‏‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏9/‏‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي مواد آن با اصل (15) قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 14422/‏‏102/‏‏98 مورخ 9/‏‏9/‏‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/‏‏2/‏‏1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏2/‏‏1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17530/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (7) لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت مصوب 14/‏‏8/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- ...


...


6- همچنين تجهيزات دفتري و اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان‌ها، بليط‌هاي هواپيما، بارنامه‌ها، كارت‌هاي اجازه ورود به هواپيما و جداول زمانبندي كه به داخل سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر وارد ميشود، از كليه حقوق گمركي و يا مالياتها بر اساس عمل متقابل معاف خواهد بود.»



[3]. نظر شماره 17530/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5849/‏‏393 مورخ 20/‏‏2/‏‏1399 و پيرو نامه شماره 17418/‏‏102/‏‏99 مورخ 30/‏‏2/‏‏1399، لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏‏2/‏‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


تذكر:


- تغييرات انجام‌شده در جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان، حتماً بايد در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغي اعمال گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-