قانون الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
مصوب 1394/12/18
درباره‌ي قانون
«طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)» توسط تعد‌ادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف معافيت مددجويان كميته‌ي امداد امام خميني(ره) از اثبات اعسار به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: مددجويان كميته‌ي امداد امام خميني(ره) از ضعيف‌ترين اقشار مردم مي‌باشند كه براي احقاق حق خويش از رجوع با محاكم قضايي بي‌نياز نمي‌باشند. در قانون آيين دادرسي مدني براي معسرين از پرداخت هزينهي دادرسي، معافيت از پرداخت در نظر گرفته شده است. بلاشك مددجويان و افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد امام نيز جزء اقشاري مي‌باشند كه پرداخت هزينهي دادرسي برايشان سخت و دشوار است و مي‌توان آنان را معسر از پرداخت هزينهي دادرسي تلقي نمود. از طرف ديگر معافيت از پرداخت هزينهي دادرسي مستلزم اثبات اعسار در دادگاه و طي تشريفات قانوني است كه اين امر با توجه به زمان‌بر بودن براي مددجويان از طرفي و عدم الزام دادگاه به صدور حكم اعسار از طرف ديگر مي‌تواند براي آنان مشكل‌ساز باشد. همچنين با توجه به عدم آگاهي حقوقي و توانايي لازم مددجويان براي اثبات اعسار خويش در دادگاه، طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) با هدف معافيت مددجويان كميته‌ي امداد امام خميني(ره) از اثبات اعسار تقديم مي‌گردد.
اين طرح كه در جلسه‌ي علني مورخ 17/7/1392 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون، با برگزاري جلسه در تاريخ 13/9/1392، مفاد اين طرح را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 18/12/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 90646/373 مورخ 22/12/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 18/1/1395، پس از بحث و بررسي راجع به مفاد اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 176/102/95 مورخ 18/1/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/12/1394
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/1/1395
ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹[1] اضافه مي‌شود:
تبصره- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.
ديدگاه مغايرت
براساس تبصره‌ي اين ماده واحده، افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينهي دادرسي معاف شده‌اند. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه تاكنون طبق ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) تنها در صورت اثبات اعسار در دادگاه، حكم به معافيت از پرداخت هزينهي دادرسي مي‌شد، حال با الحاق تبصره‌ي مزبور، اعسار افراد موضوع اين تبصره حتي در جايي كه برخي از آنان توانايي پرداخت همه يا بخشي از هزينهي دادرسي را دارند، مسلم فرض شده است. در واقع، اين مصوبه ارائه‌ي كارت مددجويي و تأييديه‌ي رسمي مراجع قانوني را اماره‌‌ي اعسار دارنده‌ي آن كارت دانسته است؛ حال آنكه داشتن چنين كارتي لزوماً به معناي اعسار آن افراد نيست؛ چه آنكه اگر فرصت بررسي دادخواست اعسار اين افراد به دادگاه داده مي‌شد، احتمال رد دادخواست تعداد قابل توجهي از اين افراد وجود داشت. بنابراين، از آنجا كه با مسلم فرض كردن اعسار كليه‌ي دارندگان كارت مددجويي، عملاً بخشي از هزينه‌هاي رسيدگي به دعوا بايد توسط دولت جبران شود و از طرفي، اين مصوبه در قالب «طرح» از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده است و طريق جبران كاهش درآمد عمومي دولت در آن معلوم نشده است، تبصره‌ي مزبور مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند، چنانچه به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي بيانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينهي جديد معلوم شده باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
بنا به صراحت اين تبصره، معافيت افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينهي دادرسي منوط به ارائه‌ي كارت مددجويي و تأييديه‌ي رسمي مراجع قانوني شده است. از طرفي، تحويل كارت مددجويي توسط مراجع ذي‌ربط، همراه با بررسي دقيق شرايط درآمدي افراد هدف انجام مي‌شود؛ از اين رو، قاعده و اصل مقتضي آن است كه داشتن چنين كارتي به معناي ناتواني صاحب كارت از پرداخت هزينهي دادرسي است. بر همين مبنا در واقع قانون‌گذار در اين مصوبه به‌جاي اينكه صلاحيت تشخيص اعسار شخص را به دادگاه محول كند، مصاديق خاصي را صراحتاً مشمول عنوان معسر دانسته است؛ لذا نه تنها اين مصوبه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت نخواهد شد؛ بلكه باعث صرفه‌جويي در استفاده از درآمد عمومي دولت نيز مي‌شود؛ چه آنكه الزام دادگاه به بررسي دادخواست اعسار افراد موضوع اين مصوبه، مستلزم صرف هزينه و وقت زيادي بود كه با وجود اين مصوبه از صرف وقت و هزينه‌هاي رسيدگي كاسته مي‌شود. با اين توضيح، نمي‌توان حكم مقرر در اين تبصره را به استناد داشتن بار مالي براي دولت مغاير با اصل (75) قانون اساسي دانست.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
================================================================================
[1]. ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 505- ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.»