شماره: 24/53434
تاريخ: 7/24/‏1395 
باسمه تعالي 
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
           عطف به نامه شماره 786/‏102/‏95 مورخ 17/‏3/‏1395 و پيرو نامه شماره 11383/‏58 مورخ 27/‏2/‏1395 در اجراي اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه به‌منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/‏7/‏1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني
 رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
ماده 1- به‌منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش  كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان‌هاي مسكوني ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون تحت پوشش اجباري بيمه «پايه حوادث طبيعي ساختمان» كه در اين قانون به اختصار «بيمه پايه» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.
تبصره- ساير حوادث طبيعي و همچنين ساير ساختمان‌هاي غيرمسكوني با پيشنهاد سازمان مديريت بحران و تصويب شوراي عالي بيمه به پوشش‌هاي بيمه‌اي مندرج در اين ماده اضافه مي‌شود.
ماده (1) و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده1- به‌منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان‌هاي مسكوني ظرف مدت يك‌سال پس از تصويب اين قانون تحت‌پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند. 
تبصره- دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‌هاي غيرمسكوني تعميم دهد.
ماده 2- سقف تعهد بيمه‌گر «بيمه پايه» و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثر تا پايان دي ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود. سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد بيمه‌گر پايه ندارد. مالكان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند. 
تبصره- در جلسات شوراي عالي بيمه كه به موضوع اين قانون مرتبط باشد، وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان مديريت بحران كشور با حق رأي عضويت دارند.
در سطر اول ماده (2) كلمه «صندوق» جايگزين عبارت «بيمه‌گر بيمه پايه» و در سطر پنجم جايگزين عبارت «بيمه‌گر پايه» مي‌شود.
ماده 3- بيمه‌گر «بيمه پايه»، شركت سهامي بيمه ايران است. ساير شركتهاي بيمه در صورت برخورداري از توانگري مالي مناسب به تشخيص بيمه مركزي مي‌توانند اقدام به فروش بيمه پايه كنند. همچنين كليه شركتهاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي ايران مي‌توانند اقدام به فروش بيمه‌نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند.
تبصره- دولت مكلف است به منظور تقويت شركت سهامي بيمه ايران مبلغ  پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال در سال اول از محل بودجه عمومي براي افزايش سرمايه شركت مذكور اختصاص دهد.
ماده (3) و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده3- بيمه‌گر بيمه پايه، «صندوق» است. همچنين كليه شركتهاي بيمه داراي مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند اقدام به فروش بيمه‌نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند.
تبصره- سرمايه اوليه صندوق مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال است كه به‌عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس، تأمين مي‌شود. 
ماده 4- شركتهاي بيمه موظفند درآمد و هزينه بيمه پايه را در حساب جداگانه ثبت، نگهداري و تجميع نمايند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.
ماده (4) حذف شد.
ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‌شود؛ الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب شركت بيمه مربوط پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صددرصد (100%‏) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از 5000 ريال، 7500 ريال و 10000 ريال بيشتر باشد.
در ماده (5) عبارت «سازمان برنامه و بودجه كشور» جايگزين عبارت «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» مي‌گردد و در سطر آخر، كلمه «صندوق» جايگزين عبارت «شركت بيمه‌ مربوط» مي‌شود.
ماده 6- بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند.  دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12%‏) از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص صددرصد (100%‏) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نمي‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‌شود.
ماده (6) عيناً ابقاء مي‌شود.
ماده 7- وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند و خزانه‌داري موظف به انتقال صددرصد (100%‏) آن به حساب شركت سهامي بيمه ايران است.
در ماده (7) كلمه «صندوق» جايگزين عبارت «شركت سهامي بيمه ايران» مي‌شود.
ماده 8- شركت سهامي بيمه ايران و شركتهاي بيمه‌اي كه اقدام به فروش بيمه‌نامه پايه و تكميلي حوادث طبيعي مي‌كنند موظفند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه تعهدات خود را ايفاء كنند. بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات بيمه‌گران بر اساس مقررات شوراي عالي بيمه است.
در ماده (8) عبارت «صندوق موظف است» جايگزين عبارت «شركت سهامي بيمه ايران و شركتهاي بيمه‌اي كه اقدام به فروش بيمه‌نامه پايه و تكميلي حوادث طبيعي مي‌كنند، موظفند» مي‌شود.
ماده 9- دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعه‌بار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيأت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكائي خسارت وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأت‌وزيران كسري حساب ويژه را تأمين و پرداخت كند.
ماده (9) عيناً ابقاء مي‌شود.
ماده 10- حذف شد.
پنج ماده به‌شرح زير الحاق مي‌شود:
ماده الحاقي1- صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري اداره مي‌شود.
ماده الحاقي2- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه تعيين مي‌شود:
الف- هيئت امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان رئيس هيئت امنا و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شوراي‌عالي استان‌ها بدون حق رأي تشكيل مي‌شود.
ب- هيئت عامل صندوق متشكل از رئيس هيئت عامل و چهار عضو به‌عنوان معاونان رئيس مي‌باشد. رئيس هيئت عامل با پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيئت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امنا تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند. مدت تصدي اعضاي هيئت عامل چهارسال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي‌باشد.
پ- بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيئت امنا انتخاب مي‌شود.
تبصره- مأموريت‌هاي محوله مانع از نظارت ديوان محاسبات نخواهد بود. 
ماده الحاقي3- منابع درآمد صندوق به‌شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- حق بيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم سازمان مديريت بحران كشور)
ب- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري منابع صندوق
پ- كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قانون به صندوق اختصاص مي‌يابد.
ماده الحاقي4- در اجراي بند (ب) ماده الحاقي (3) صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري مذكور به نحوي برنامه‌ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده الحاقي5- سرمايه‌گذاري‌هايي كه مطابق مواد الحاقي (3) و (4) پيش‌بيني شده است براساس قوانين مربوطه از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد بود. 
ماده الحاقي6- مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالي صندوق به‌عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‌شود.
ماده 11- آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده (11) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده11- آيين‌نامه اجرائي اين قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان مديريت بحران كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيئت امناي صندوق به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
 
اصلاحات فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد./‏ب
علي لاريجاني