فايل ضميمه :
        

لايحه استفساريه بند (4) مادة (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏2/‏1387

موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ آيا كمك سازمان‌هاي دولتي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس بند (4) مادة (17) اساسنامه قانوني آن جمعيت{1} تجويز شده است. با توجه به مادة (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ نيازمند اخذ مجوز قانوني جداگانه مي‌باشد؟
نظر مجلس:
خير، چون در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر اين مجوز به جمعيت هلال احمر داده شده است.
الف ـ نظر مخالف
ـ موضوع بند (4) مادة (17) اساسنامه جمعيت هلال احمر اختصاص به اخذ و گرفتن كمك و هديه دارد. در حالي كه سئوال مندرج در مصوبه مجلس شوراي اسلامي در پرداخت كمك است نه گرفتن؛ فلذا ارتباطي به مادة (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ مبني بر ممنوعيت «پرداخت» هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي، ندارد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{2}
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مادة17ـ منابع مالي جمعيت علاوه بر آنچه كه قانون در گذشته مشخص نموده است عبارت است از:
1ـ ...
4ـ اعانات، عوايد و اموالي كه در اجراي تصميمات و مصوبات مراجع و سازمان‌هاي دولتي و شهري اختصاص به جمعيت داده مي‌شود و همچنين اعانات مردمي و كمك‌هاي خارجي.
...

2. مندرج در نامه شماره 25827/‏‏30/‏‏87 مورخ 21/‏‏2/‏‏1387 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-