طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

جلسه 19/‏4/‏1398

منشي ‌جلسه ـ دستور بعدي: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي[1]

ماده واحده- يك تبصره به ‌عنوان تبصره (4) به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌شود:

تبصره 4- دولت مكلف است گزارش عملكرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاري تمامي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت‌ها و مؤسساتي كه مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل: شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بيمه مركزي ايران، شركت سهامي بيمه ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخص‌هاي كلان كل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكردي به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند.

كميسيون برنامه ‌و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به ديوان محاسبات كشور ارجاع مي‌دهد تا ديوان پس از بررسي و اظهار نظر، گزارش خود را ظرف مدت بيست روز جهت تصويب به كميسيون مذكور ارائه كند. گزارش كميسيون ملاك بررسي بودجه است و همزمان با لايحه بودجه كل كشور طبق مواد اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما مطلبي داريد؟ بله‌ بفرماييد. شما [آقاي شب‌زنده‌دار] هم اين مصوبه را [در مجمع مشورتي فقهي] بررسي فرموده‌ايد؟ نظري داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نظري نداريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر به مفاد اين مصوبه عمل بشود، خيلي خوب است، اما مسئله اين است كه عمل نمي‌شود!

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاي دكتر ره‌پيك بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه در بررسي بودجه‌ي سال 1398، يكي از اشكالاتي كه شوراي نگهبان مثل سال گذشته به مصوبه‌ي بودجه داشت، بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي بود كه تكليفشان روشن نبود.[2] آن موقع دولتي‌ها گفتند نمي‌شود [بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را ارائه دهيم]. قرار شد كه بودجه‌ي اين شركت‌ها را در زمان اجرا يعني در سال 1398 بياورند. البته آن چيزي كه ظاهراً مقصود بود اين بود كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را به بودجه اضافه كنند و در ضمن مصوبه‌ي بودجه بياورند. حالا الآن نمايندگان مجلس اين «طرح» را نوشته‌اند. حالا نمي‌دانيم آيا مقصود آنها از اين طرح، تأمين آن مصوبه بوده يا نه، ولي بالاخره يك چنين چيزي را به صحن علني مجلس آورده‌اند و با آن، آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را در مورد نحوه‌ي رسيدگي به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، اصلاح كرده‌اند. اما الآن، در واقع يك ابهامي اينجا وجود دارد، به اين ترتيب كه اين ماده واحده در مورد شركت‌هاي دولتي مي‌گويد دولت تا آبان‌ماه گزارش عملكرد شش‌ماهه‌ي اول سال اين شركت‌ها به‌ اضافه‌ي بودجه‌ي پيشنهادي سال آينده آنها را به مجلس بدهد. يعني [دولت بايد تا آبان‌ماه هر سال] دو گزارش به مجلس شوراي اسلامي بدهد: عملكرد شش‌ماهه‌ي شركت‌هاي دولتي (مثلاً در سال 1398)، به‌ اضافه‌ي بودجه‌ي پيشنهادي براي اين شركت‌ها در سال 1399. اين گزارش را به كجا بايد بدهد؟ به مجلس بدهد. مجلس هم آن را به كميسيون برنامه ‌و بودجه بدهد تا بررسي بشود. بعد به ديوان محاسبات بدهند تا آنجا هم بررسي بشود. «گزارش كميسيون ملاك بررسي بودجه است و همزمان با لايحه بودجه كل كشور طبق مواد اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» خب ابهام اين مصوبه از اين ‌جهت است كه آن ايرادي كه به شركت‌هاي دولتي وارد كرده بوديم و بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي چه شد؟ الآن عبارت «مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد» يعني چه؟ يعني مثلاً گزارش‌ها را بياورند و بخوانند؟ يا به اين گزارشي كه دادند، در بودجه‌ي شركت‌ها توجه كنند؟ بحث اين بود كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي هم مثل ساير نهادها به ‌تفصيل در مصوبه‌ي بودجه‌ي كل كشور بيايد و در مجلس تصويب بشود. الآن اين مصوبه مي‌گويد به مجلس گزارش بدهند و ديوان محاسبات هم بررسي كند. دو خط آخر ماده واحده را ببينيد؛ مي‌گويد اين «گزارش كميسيون ملاك بررسي بودجه است و همزمان با لايحه بودجه كل كشور طبق مواد اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» عرض ما اين است كه اين عبارت، روشن نيست. بحث ما اين بود كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي كه جزء بودجه‌ي كشور است بايد در لايحه‌ي بودجه‌ي كل كشور بيايد و در مجلس بررسي و تصويب شود. حالا اين ترتيبي كه در اينجا آمده است كه بر اساس آن، گزارش بررسي مي‌شود يعني چه؟ اين ابهام از اين ‌جهت وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه كه ابهامي ندارد. ببينيد شما يك هدف صد را در نظر گرفتيد، اينها با اين مصوبه، تا هشتاد پيش رفته‌اند. اين مصوبه، ابهامي ندارد، يعني آن چيزي كه مي‌فرماييد و مشكل اصلي شركت‌هاي دولتي است را حل نمي‌كند، ولي به هر حال، يك گشايشي در اين موضوع است. با اين مصوبه، يك مقداري [وضعيت شركت‌هاي دولتي و بودجه‌ي آنها نسبت به گذشته] بهتر شده است. حالا با اين وصف، مي‌توانيم به اين مصوبه ايرادي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر ببينيد بحث ماده‌ي (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس[3] در واقع بحث صفر و يك است. بحث اين بود كه چرا بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را در ضمن لايحه‌ي بودجه نمي‌آورند. قرار بود كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را هم در لايحه بياورند. خب، الآن با اين مصوبه، يك تسهيلاتي ايجاد كرده‌اند كه مثلاً مجلس اطلاعات بيشتري راجع به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي داشته باشد والّا اين مصوبه ارتباطي با آن چيزي كه ما در خصوص بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي گفتيم بياورند، ندارد. اين، آن چيزي نيست كه ما مي‌گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا شايد در جاي ديگري [= در ضمن ارائه‌ي «طرح» يا «لايحه»] اين موضوع را بياورند. چون اين طرح الآن، مربوط به آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس است كه در واقع نمايندگان مي‌خواهند روش اجراي كارشان در مجلس را تنظيم كنند.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، الآن به اين موضوع، نمي‌شود در اينجا ايراد گرفت.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ ما هم نمي‌گوييم كه اين مصوبه، در همان خصوص است. ما مي‌گوييم اين مصوبه، يعني چه؟ اينكه مي‌گويد [گزارش كميسيون در خصوص بودجه و عملكرد شركت‌هاي دولتي، ملاك بررسي بودجه‌ي اين شركت‌ها است و] طبق مواد اين قانون همزمان با لايحه‌ي بودجه كل كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث شما درست است؛ ولي ما مي‌گوييم اين ابهام، ابهامي نيست كه بتوانيم به واسطه‌ي  آن، به اين مصوبه ايراد بگيريم. همه‌ي آن چيزي كه مدّ نظر شماست در اين مصوبه نيامده است. حداكثر ايراد شما اين مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً مراد از اين مصوبه چيست؟ عبارت «طبق مواد اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد» يعني چه؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني به همان نحوي كه در آيين‌نامه‌ي مجلس آمده است كه بودجه‌ي كل كشور رسيدگي مي‌شود، بودجه‌ي اين شركت‌ها هم به اين صورت رسيدگي مي‌شود.

آقاي موسوي ـ اينجا [= اصل (52) قانون اساسي] مي‌گويد كه بودجه بايد در قالب «لايحه» بيايد. اين چيزي كه در اين مصوبه آمده است، گزارش است؛ گزارش كميسيون برنامه ‌و بودجه و محاسبات است.

آقاي ره‌پيك ـ پس چرا «لايحه بودجه» را ننوشته‌اند؟ بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي قرار بود در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1398 بيايد.

آقاي موسوي ـ اصل (52) قانون اساسي[4] مي‌گويد بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور بايد به‌ صورت لايحه بيايد، اما اين مصوبه كه نگفته است به صورت «لايحه» بيايد، فقط گفته است «گزارش» شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، «گزارش» كه كاري به اين موضوع ندارد. [گزارشي كه در اين مصوبه آمده،] گزارش ديوان محاسبات است، كه گفته‌اند اين گزارش به مجلس بيايد و بعد، اينها همه را مجموعاً در مجلس رسيدگي مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين مصوبه ايرادي ندارد، اگرچه ايراد قبلي ما را رفع نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر آقايان بزرگوار نظر ديگري دارند بفرمايند، اگر نه كه رد شويم. آقاي دكتر سوادكوهي بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ من سابقاً اين مطلب را يادآور شدم. ما در مواردي براي اينكه «طرح»‌ها شكل خود و قالب‌هاي خود را بگيرد يك مواردي را متذكر شديم. اين بار هم من فقط از باب تذكر مجدداً عرض مي‌كنم. اصل (66) قانون اساسي: «ترتيب انتخاب رئيس و هيئت‌ رئيسه مجلس و تعداد كميسيون‌ها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به ‌وسيله آيين‌نامه داخلي مجلس معين مي‌گردد.» در واقع اصل (66) مي‌خواسته است كه آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس فقط مواردي را در بربگيرد كه در اين اصل احصا شده است. اما ما الآن مسائل مربوط به بودجه را كه يك قانون مستقل مي‌خواهد و احكام مربوط به آن را كه بايد در قالب يك «قانون» شكل بگيرد، داريم در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس داخل مي‌كنيم، در حالي كه داخل كردن و توسعه دادن آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس و در واقع، وارد كردن قانون بودجه در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس مناسب نيست. من الآن مي‌خواستم اين مطلب را عرض كنم كه اين مصوبه، [مغاير با قانون اساسي است] از اين جهت كه اصل (66) مي‌گويد كه محتواي آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس چيست، اما ما داريم آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را‌ به يك چيز ديگري تبديل مي‌كنيم [و از چارچوبي كه اصل (66) براي آن مشخص كرده است، فراتر مي‌رويم.]

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه هم همان است ديگر؛ مربوط به روش رسيدگي به لوايح و طرح‌ها است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اساس تبصره‌ي (4) كه دارد به ماده (182) قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس الحاق مي‌شود، اين است كه دولت مكلف است در ارتباط با بودجه اين كار را انجام بدهد و البته قانون بودجه بايد خودش آنچه را كه لازم است نسبت به اين مسائل بيان كند، كه مثلاً آيا شركت‌هاي دولتي [گزارش عملكرد بودجه‌ي سال گذشته، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و بودجه‌ي تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه‌ي مصوب شش‌ماهه‌ي اول سال جاري را براي تصويب بودجه‌ي سال بعد، مي‌خواهند يا نمي‌خواهند].

آقاي كدخدائي ـ مشكل اينجاست كه «قانون بودجه» نداريم. اين قانوني كه داريم، مصوب 1351 است.

آقاي سوادكوهي ـ بالاخره يك «قانون بودجه» داريم و در واقع، اين مسائل بايد در همان‌جا و همان محل خود اصلاح شوند. درست است كه تصويب برخي موضوعات را به صورت يك امر تبعي مي‌شود پذيرفت‌ كه به ‌تَبَع [در ضمن قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس انجام شود.]

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اينها ماهيتاً با هم فرق مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ اگر اين‌طور باشد، همه‌ي مسائل را مي‌شود در ارتباط با يكي از كميسيون‌هاي داخلي مجلس دانست [و بنابراين، آنها را ضمن قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس آورد!]

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس يك قانون است و قانون بودجه هم يك قانون ديگر است كه هر دوتاي آنها در خصوص روشِ [بررسي بودجه، مقرراتي را در خود دارند.]

آقاي سوادكوهي ـ بله، از آن جهتي كه شما مي‌فرماييد، حرفتان صحيح است، ولي اساس آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس، بحث آيين‌نامه است.

آقاي كدخدائي ـ اسمش آيين‌نامه است، ولي در واقع، «قانون» است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين آيين‌نامه‌اي است كه در حكم قانون است. آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس هم [مانند ساير مصوبات مجلس] بعد از تصويب در مجلس،‌ به شوراي نگهبان مي‌آيد؛ ولي در هر صورت چيزي را كه مجلس دارد [به عنوان مواد آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس] تصويب مي‌كند، بايد در محل خود آن جريان پيدا كند.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌فرماييد اينجا وضع اندر ناموضع است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، همين را مي‌خواهم عرض كنم كه وضع در محل و موضع خود نيست، چرا؟ چون آنچه كه از «آيين‌نامه داخلي مجلس» در اصل (66) قانون اساسي استفاده مي‌شود، منظور آن ترتيباتي است كه مجلس بايد بر اساس آن عمل كند، و الّا‌ اموري مانند بودجه بايد در محل خودش [و در قانون مخصوص به خودش] جريان پيدا كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقايان بزرگوار ديگر هم اگر نظري دارند بفرمايند. اگر آقايان حقوقدان نظري ندارند، بزرگواران و آقايان فقهاي معظم، اگر ايراد شرعي نسبت به مصوبه دارند اعلام نظر بفرمايند. جميع آقايان هم اگر ايرادي از نظر قانون اساسي نسبت به اين مصوبه دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ البته اين مصوبه يك تذكري هم دارد و آن اين است كه دو شركت گاز و شركت پتروشيمي، همچنان اساسنامه ندارند.

آقاي كدخدائي ـ همين مصوبه را مي‌فرماييد؟ كدام قسمتش؟

منشي ‌جلسه ـ  در سطر هفتم آمده است. اما آقاي دكتر،‌ در اين مصوبه تصريح كرده‌اند كه بودجه‌ي‌ اين شركت‌ها هم بايد به مجلس بيايد. حالا اگر اين ايراد را بگيريم، اصلاً خلاف فلسفه‌ي تصويب اين مصوبه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب [مجلس براي اصلاح اين ايراد ما، به جاي ذكر اسامي اين شركت‌ها] مي‌گويد «شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت»؛ اين‌گونه آن را اصلاح مي‌كنند و اشكال را برطرف مي‌كنند. قبلاً ما نسبت به اينها ابهام مي‌گرفتيم. الآن هم بعضي از آقايان مي‌فرمايند نسبت به اساسنامه‌ي شركت‌هاي ملي گاز و شركت پتروشيمي و اينها، همان ايراد سابق را بگيريم. خب اگر آقايان موافق هستند بگوييم چون اين شركت‌ها اساسنامه ندارند، اين مصوبه از اين جهت ابهام دارد.

منشي ‌جلسه ـ  آقاي دكتر، حالا اين موضوع را در قالب «تذكر» هم مي‌توان گفت.

آقاي كدخدائي ـ ما قبلاً در موارد مشابه، ابهام مي‌گرفتيم، حالا اينجا چه كار كنيم؟ مي‌خواهيد صرفاً تذكر بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هميشه ابهام مي‌گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها هم [براي رفع اين ابهام، به جاي ذكر عنوان اين شركت‌ها] مي‌نوشتند: «شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت».

آقاي ره‌پيك ـ «شركت‌هاي تابعه».

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌نوشتند: «شركت‌هاي تابعه».

منشي ‌جلسه ـ  آقاي دكتر، اينجا در اين مصوبه، به اسامي اين شركت‌ها تصريح كرده‌اند تا حتماً [گزارش عملكرد و وضعيت بودجه‌ي اين شركت‌ها] را به مجلس بياورند.

آقاي كدخدائي ـ خب، با عنايت به اينكه ظاهراً شركت‌هاي گاز و پتروشيمي همچنان اساسنامه ندارند، آقايان بزرگواري كه از حيث اساسنامه،‌ اين مصوبه را واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. البته اساسنامه‌ي شركت نفت را اخيراً دادند ديگر،[5] ولي اين دو شركت ملي گاز و شركت ملي پتروشيمي هنوز اساسنامه‌ي مصوب قانوني ندارند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ ما هم همين را مي‌گوييم.

آقاي طحان‌نظيف (منشي جلسه) ـ بله، اين دو شركت هنوز اساسنامه ندارند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما قبلاً هم اين ايراد را به اين شركت‌ها مي‌گرفتيم و مي‌گفتيم چون اينها اساسنامه ندارند، ابهام دارند. آنها هم [براي رفع اين ابهام، به جاي ذكر نام اين شركت‌ها] عبارتشان را به «شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت» اصلاح مي‌كردند.

آقاي جنتي ـ بله، اينجا هم همان ابهام هست.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق هستند، اين ابهام را براي شركت ملي گاز و شركت ملي پتروشيمي به دليل فقدان اساسنامه به مجلس اعلام كنيم. آقايان اعلام نظر بفرمايند. هشت‌ تا رأي داده شد. خيلي خب، ايراد ديگري كه به اين مصوبه نداريم؟ آقايان نسبت به آن مطلبي كه آقاي دكتر ره‌پيك اشاره كردند و توضيح دادند يا آن موضوعي كه آقاي دكتر سوادكوهي اشاره فرمودند، نظري نداريد؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ  آن فرمايش آقاي سوادكوهي قابل ‌اعتنا است.

آقاي كدخدائي ـ بله خب، ولي در اين خصوص فقط مي‌توانيم بگوييم وضع اندر ناموضع است؛ غير از اين چه كار مي‌توانيم بكنيم؟ [بر فرض كه شما هم به اين موضوع، ايراد داشته باشيد] دو رأي براي مطلب آقاي دكتر سوادكوهي درست مي‌شود.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا من در مقام رأي دادن نبودم، ولي [به هر حال، مطلب آقاي دكتر سوادكوهي قابل تأمل است].

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، سراغ دستور بعدي برويم.[6]


============================================================================================


[1]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در ابتدا با عنوان طرح الحاق يك تبصره به ماده (186) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي توسط عده‌اي از نمايندگان به مجلس ارائه شده بود، سرانجام در تاريخ 3/‏‌4/‏‌1398 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27812/‏‌447 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي عبارات اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 10728/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 7/‏‌5/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11635/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. در اين خصوص، بند (1) نظر شماره 4537/‏‌102/‏‌96 مورخ 13/‏‌12/‏‌1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، قابل ذكر است: «1- نظر به اينكه در بند (ب) ماده واحده، براي همه شركت‌ها بودجه تعيين گرديده و به همه آنها اجازه پرداخت داده شده و ظاهراً در جداول از بعضي شركت‌ها نظير شركت‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي (هفت شركت)، شركت‌هاي مهندسي و توسعه گاز ايران، بازرگاني گاز ايران، آواي پرديس سلامت، بيمه ايران و انگليس، شركت ايران كالري ذكري به ميان نيامده، لازم است اين امر روشن گردد تا بتوان اظهار نظر كرد. همچنين ظاهراً از درآمد شركت‌هايي كه كمتر از پنجاه درصد (50‌%‏‌) سرمايه آنها متعلق به دولت است نيز در جداول ذكري نشده؛ لذا لازم است اين قضيه نيز روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»


[3]. ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس: «ماده 182- دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، يك شوري خواهد بود و ترتيب رسيدگي به شرح ذيل مي‌باشد:

1- نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالانه كل كشور و پيوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تقديم نمايند.

2- كميسيون‌هاي تخصصي موظفند حداكثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم نمايند.

3- كميسيون تلفيق موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش كميسيون‌هاي تخصصي، گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيئت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد.

4- در جلسه علني، پس از رسيدگي به كليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و سقف آن به تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهاي مربوط به تبصره‌ها و رديف‌ها رسيدگي مي‌گردد.

تبصره 1- در جلسه علني، تنها پيشنهادهايي كه توسط نمايندگان و كميسيون‌ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه، قابل طرح مي‌باشد. پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي كه مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است كه رديف مشخص جايگزين را معين نمايد. تشخيص موارد مذكور با رئيس جلسه خواهد بود.

تبصره ۲- نحوه رسيدگي به متمم، اصلاحيه‌هاي بودجه و ساير مواردي كه در اين ماده پيش‌بيني نشده طبق مقررات معمول در اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره ۳- در صورت عدم تصويب كليات لايحه بودجه، فقط براي يك بار موضوع به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه نمايد.»


[4]. اصل (52) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»


[5]. طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه در سال 1393 توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس ارائه شده بود، پس از بحث و بررسي در مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در جلسه 23/‏‌1/‏‌1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد در شوراي نگهبان، براي اجرا به دولت ابلاغ شد.  


[6]. نظر شماره 10728/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27812/‏‌447 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398، طرح الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مصوب جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- تبصره (4)، از جهت فقدان اساسنامه «شركت ملي گاز ايران» و «شركت ملي پتروشيمي ايران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»