قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن
مصوب 3/‏9/‏1395
درباره‌ي قانون
 «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌‌ي مورخ 29/‏2/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه‌ي شماره‌ 40572/‏52923 مورخ 8/‏4/‏1395 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن به صورت زير تبيين شده است: با توجه به اهميت سرمايه‌گذاري در به‌كارگيري منابع و امكانات بالقوه اقتصادي و نظر به ضرورت تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و ژاپن و به منظور ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي ياد شده در جهت ارتقاء و تحكيم همكارهاي اقتصادي و تأمين منافع هر دو دولت، اين لايحه‌ براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.
اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 23/‏4/‏1395 اعلام وصول گرديد و براي رسيدگي به كميسيون اقتصادي، به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور مفاد اين لايحه را در جلسه 13/‏7/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 3/‏9/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره‌ 68782/‏127 مورخ 13/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 1/‏10/‏1395 اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره‌ 3300/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 3/‏9/‏1395 
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 1/‏10/‏1395
ماده ‌واحده- موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره-‌ در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن
...
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
 
***
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.