طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] ايراد مرحله‌ي آخر شوراي نگهبان [در نظر شماره 12485/‏102/‏98 مورخ 20/‏7/‏1398] اين بوده است: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، با توجه به اينكه نيازهاي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ايراد بند (1) نظر سابق شورا[2] همچنان باقي است.» در راستاي رفع اين ايراد در مصوبه‌ي فعلي [مصوب 2/‏10/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] متن زير به انتهاي تبصره (1)[3] الحاق شده است: «چنانچه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون، علاوه بر رشته‌هاي مزبور به ساير رشته‌ها نياز داشته باشند، مي‌توانند فهرست رشته‌هاي مورد نياز را به سازمان اداري و استخدامي كشور براي طرح و تصويب در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به منظور جذب ارائه نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ اگر بزرگواران نسبت به اصلاح اول نظري دارند، بفرمايند. اگر نداريد، جلو برويم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ما در اشكالمان گفته بوديم در استخدام كارشناسان به نيازهاي دستگاه‌ها توجه شود. الآن همين موضوع را در اصلاحيه‌ي اين تبصره آورده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا گفته‌اند دستگاه‌ها فهرست رشته‌هاي مورد نيازشان را به يك جاي ديگر بدهند تا نيازهاي آنها را تصويب كند! بعد گفتند آنها هم اينها را بپذيرند! اينجا گفته‌اند اگر به ساير رشته‌ها نياز داريد، فهرست آن را بدهيد.

آقاي دهقان ـ بله ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اشكال اين تبصره چه بود؟

آقاي موسوي ـ اشكال آن به دليل لحاظ نشدن نياز دستگاه‌ها بود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اشكال آن بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، به نظر من، آقايان شايد بخواهند در مورد اين مصوبه يك خرده اغماض كنند.

آقاي يزدي ـ اشكال تبصره را بفرماييد ببينيم چيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكال آن را توضيح بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بعد، بفرماييد اين اشكال رفع شده يا نشده است. حالا اينكه مي‌گوييد مي‌خواهيد اغماض كنيد، نيت‌خواني است.

آقاي دهقان ـ بله، خيلي خب، ببينيد؛ صحبت در واقع اين بود كه دستگاه‌هايي كه مشمول اين مصوبه‌اند، به آقاياني كه موظف شده‌اند آنها را استخدام كنند، نياز دارند يا ندارند. اگر به آنها نياز دارند، استخدامشان كنند. ايرادي كه قبلاً گرفته شده است، در خصوص اين موضوع است. الآن ذيل اين ماده واحده گفته است آنها استخدام بشوند. حالا در مصوبه‌ي اصلاحي گفته‌اند اگر هر يك از دستگاه‌هاي مشمول علاوه بر رشته‌هاي مزبور به ساير رشته‌ها هم نياز داشته باشند، مي‌توانند استخدام كنند. من مي‌خواهم بگويم اين اصلاح، ارتباطي به آن ايراد پيدا نمي‌كند. ايراد شما اين است كه دستگاه‌ها بايد به اين آقايان نياز داشته باشند؛ ولي مجلس در ذيل اين تبصره يك چيزي آورده است كه ربطي به آن ايراد ندارد. مي‌خواهم بگويم به نظرم ايراد برطرف نشده است. حالا اگر آقايان مي‌گويند برطرف شده است، بگويند چرا برطرف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين تبصره اين بود كه ممكن است دستگاه‌ها به استخدام از رشته‌هايي كه در اين تبصره ذكر كرده بودند، نياز نداشته باشند و به رشته‌هاي ديگري نياز داشته باشند. صحبت سر اين بود. ببينيد؛ ايراد قبلي ما اين بود: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، با توجه به اينكه نيازهاي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ايراد بند (1) نظر سابق شورا همچنان باقي است.»

آقاي اعرافي ـ آقاي كدخدائي، اجازه هست؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد. حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ يك سؤال اين است كه اين رشته‌هايي كه اينجا آمده است، دستگاه‌ها الزامي به آن دارند يا نه. اگر الزام دارند، اشكالش اين است كه ممكن است دستگاه‌ها كارشناسان اين رشته‌ها را نياز نداشته باشند. اين يك اشكال است كه نمي‌دانم الآن رفع شده است يا رفع نشده است. چون ظاهراً‌ استخدام از كارشناسان رشته‌هاي مذكور الزامي است؛ در حالي كه ممكن است استخدام بعضي از كارشناسان اين رشته‌ها مورد نياز نباشد. اين يك سؤال است. يك سؤال هم اين است كه اين تبصره رشته‌هاي ديگر را مشخص نكرده است. به تعبير آيت‌الله مدرسي فقط گفته است دستگاه‌ها فهرست نيازشان را به سازمان اداري و استخدامي بدهند. آن‌وقت اگر فهرست را به آنها بدهند، چه مي‌شود؟ اين هم يك سؤال ديگر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر [صلاحيت تصويب آن فهرست را به شوراي توسعه‌ي مديريت] نمي‌دادند، آنها بايد همين كار را هم مي‌كردند.

آقاي اعرافي ـ بله، آنها بايد اين كار را مي‌كردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من بايد اين توضيح را عرض بكنم كه اين مصوبه عملاً بي‌خاصيت شد. اين به قول معروف، فقط دهانِ آن افراد را مي‌بندد، ولي مشكل استخدامشان را حل نمي‌كند؛ چون اصلاحيه‌ي اين تبصره مي‌گويد دستگاه‌ها فهرست رشته‌هاي مورد نيازشان را براي طرح و تصويب به شوراي توسعه‌ي مديريت بدهند. خب، فرآيند عادي هم غير از اين نيست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن اين عبارت اضافه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين عبارت كه اين را نگفته است. اين حرف شما چه ربطي به اين عبارت دارد؟ گفته اگر [نياز به تخصص ديگري داشتيد، به شوراي توسعه‌ي مديريت] بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ اين عبارت، كلي گفته است. اصلاً اين يك حرف لغوي است و اصلاً حل‌كننده‌ي مشكل نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ من هم همين را عرض مي‌كنم. مي‌گويم اين اصلاحيه، مشكل اين جماعت را حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين عبارت گفته است دستگاه‌هايي كه نياز به استخدام دارند، نيازشان را به ما اعلام بكنند. اگر اين عبارت را هم نمي‌گفتند، همين‌طور بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت هم مشكل اين مصوبه را حل نمي‌كند. الآن فرض بر اين است كه اين مصوبه دستگاه‌هاي مربوطه را الزام كرده است كه كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي را استخدام بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ پس در واقع ايراد اين تبصره باقي است.

آقاي دهقان ـ بله، ايراد باقي است. نظر شوراي نگهبان چه بود؟ نظر [مرحله‌ي دوم به شماره 11539/‏102/‏98 مورخ] 19/‏5/‏1398 شورا چه مي‌گويد؟ مي‌گويد: «1- با توجه به اينكه تبصره (1) ماده واحده، محدود به بعضي از رشته‌هاي خاص شده و دستگاه‌هاي مذكور به رشته‌هاي ديگري نيز نياز دارند و با توجه به اينكه بر اساس تبصره (4) ماده واحده، اين افراد صرفاً بر اساس سابقه فعاليت و بدون توجه به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي تشخيص داده شد.» حالا اينها در مصوبه‌ي اصلاحي مررحله‌ي بعدش [مورخ 2/‏7/‏1398] چه آوردند؟ اينها در تبصره (1) گفتند: «تبصره 1- منظور از كارشناسان بيمه‌ كشاورزي، كليه افرادي هستند كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي مجموعه كشاورزي و ... هستند.» ما [در نظر شماره 12485/‏102/‏98 مورخ 20/‏7/‏1398] باز هم گفتيم كه نيازي كه دستگاه‌ها مي‌گويند، در اين تبصره گنجانده نشده است. باز حالا اين متن در اصلاحيه‌ي فعلي گنجانده شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاحيه‌ي اين مرحله كه ديگر هيچ؛ اصلاً بي‌ارتباط است.

آقاي دهقان ـ اين اصلاحيه ربطي به ايراد شورا ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين متن به متن قبليِ تبصره (1) قبلي اضافه شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله،‌ مي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ اين متن جاي آن تبصره‌ي قبلي نيست ديگر. اين تبصره گفته است منظور از رشته‌ها -يعني كارشناسان اين رشته‌ها- اينها هستند. بعد، مي‌گويد از اين رشته‌ها كارمند بگيريد. اما اگر يك دستگاه علاوه بر اين رشته‌ها به استخدام رشته‌هاي ديگر هم نياز داشت، اعلام مي‌كند تا براي جذب و مانند اينها در شورا طرح و تصويب شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا اين تبصره، مصوبه‌ي قبلي را محدود كرده است؟ مصوبه‌ي قبلي از حيث نياز دستگاه‌ها به استخدام اطلاق داشت. حالا چگونه اين اصلاحيه آن را محدود كرده است؟

آقاي دهقان ـ چون معلوم نكرده است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ استخدام را بسته است ديگر. آن رشته‌ها ديگر نمي‌توانند استخدام شوند. حاج‌آقا، اين متني كه در مصوبه‌ي فعلي آمده است، به انتهايِ متن قبليِ اين تبصره اضافه مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ما چه بود؟ نوشتيم اين دستگاه‌ها بايد به اين آقايان كارشناس نياز داشته باشند تا آنها را به عنوان كارمند بگيرند.

آقاي دهقان ـ ما گفتيم اگر دستگاه‌ها به اين كارشناسان نياز دارند، آنها را بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما نوشتيد اگر دستگاه‌ها به استخدام جديد نياز دارند، نيازشان را فهرست كنند و به سازمان برنامه و بودجه بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما كه اين را ننوشتيم، حاج‌آقا. نه، من اصلاً به كميسيون مجلس هم نرفتم.

آقاي كدخدائي ـ اگر ما هم اين حرف را نمي‌گفتيم، فرآيند استخدام افراد جديد همين‌طور مي‌شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به مجلس نرفتيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چرا؟

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ صحبت اين بود كه استخدام اين كارشناسان در صورتي الزامي خواهد شد كه دستگاه به اينها نياز داشته باشد. صحبت اين بوده است ديگر. الآن شما اين را در اين اصلاحيه نياورده‌ايد؛ يعني اين متن در مصوبه‌ي مجلس نيامده است. دقت فرموديد؟ صحبت سر اين بوده است كه دستگاه‌ در صورتي ملزم به استخدام اين افراد است كه به اينها نياز داشته باشد. اين مطلب را بايد در صدر تبصره مي‌آوردند؛ ولي اين را نياورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ يعني در واقع ايراد ما «ضرورت» بوده است. متوجه شديد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد ما «ضرورت» هم نبود، نياز بود.

آقاي كدخدائي ـ حالا ضرورت يا نياز بود.

آقاي دهقان ـ بله، اشكال «نياز» بود كه حالا دستگاه‌ به اينها نياز داشته باشند. اين مطلب در تبصره نيامده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است دستگاه به اين افراد نياز نداشته باشد يا به تخصص اينها نياز نداشته باشد.

آقاي دهقان ـ اينكه اگر دستگاه به استخدام جديد نياز دارد، به سازمان امور استخدامي اعلام كند تا نيازش را تأمين كند، ربطي به ايراد شوراي نگهبان ندارد. ما مي‌خواهيم اين را بگوييم.

منشي جلسه ـ حالا اين را ابهام بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ ما در اظهار نظر مرحله‌ي قبل‌ترش [مورخ 19/‏5/‏1398] گفته بوديم دستگاه‌ها به استخدام از رشته‌هاي ديگر هم نياز دارند. حالا اينها در مصوبه‌ي فعلي آمده‌اند همين موضوع را تعيين تكليف كرده‌اند؛ يعني اشكال ما در مورد همين موضوع بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، تعيين تكليف نكرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ من متن اشكالِ قبلي را بخوانم: «1- با توجه به اينكه تبصره (1) ماده واحده، محدود به بعضي از رشته‌هاي خاص شده و دستگاه‌هاي مذكور به رشته‌هاي ديگري نيز نياز دارند و با توجه به اينكه بر اساس تبصره (4) ماده واحده، اين افراد ...»؛ حالا بقيه‌اش يك اشكال ديگري است آن را در مراحل بعدي حل كردند. فقط همين اشكال مربوط به نياز دستگاه‌ها به استخدام از ساير رشته‌ها باقي مانده بود.

آقاي دهقان ـ آقا، اگر دستگاه‌ نياز دارد، لازم است كه آنها را استخدام كند؛ نه اينكه اگر نياز دارد، برود از سازمان امور استخدامي نيازش را تأمين كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً وقتي دستگاه اينها را استخدام كرد، ديگر نوبت به استخدامِ كس ديگر نمي‌رسد.

آقاي اعرافي ـ شما عين متنِ [نظر مرحله‌ي قبل شوراي نگهبان] را ببينيد: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، با توجه به اينكه نيازهاي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ايراد بند (1) نظر سابق شورا همچنان باقي است.» يعني تأكيد شورا بر اين بوده است كه نيازها را ببينند. الآن آن بحث مشكل‌دار هم اين بالا تصريح ‌شده است و هم اين ذيل. لذا به نظر مي‌آيد كه اشكال رفع نشده است.

آقاي موسوي ـ حالا ما قبلاً هم گفتيم اگر بحث نيازِ دستگاه‌ها‌ را در اشكالمان مطرح كنيم، اينها يك‌طوري [درستش مي‌كنند.]

منشي جلسه ـ يك گروه جديدي هم به شوراي نگهبان آمده بودند و مي‌گفتند ما چند هزار نفريم كه در همين وزارت جهاد كشاورزي مشغول به كار هستيم. آنها مي‌گفتند: چرا كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي توانستند براي استخدامشان مصوبه بگيرند، ولي ما جزء اينها نباشيم؟ اين تبعيض است. يك كاري كنيد و يك ايرادي به اين مصوبه بگيريد كه دفعه‌ي بعد ما را هم جزء اين افراد بنويسند و بگويند كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي و فلاني‌ها استخدام شوند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما اين ايراد را مي‌گيريم؛ ولي معلوم نيست استخدام آنها هم در اين مصوبه تأييد بشود!

آقاي طحان‌نظيف ـ اين مطالبه مدام تكثير مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان مطلبي دارند، بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاح فعلي اصلاً ربطي به اشكال ما ندارد. اين متن اصلاحي يك چيز ديگري است.

آقاي موسوي ـ ايراد اين تبصره همچنان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه اعضاي محترم، ايراد را در واقع رفع‌شده مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. همين‌طوري بگوييم ديگر

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نگوييد «ايراد رفع ‌شده است يا نه»؛ بگوييد: «هر كسي ايراد را باقي مي‌داند».

آقاي موسوي ـ ايراد همچنان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ «... هر كسي باقي مي‌داند ...»؛ خب، همه اشكال را باقي مي‌دانيم. اين اشكال باقي است. گفتيم: «چنانچه آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين يعني اصل بر اين است كه اشكال رفع نشده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، يعني اشكال رفع نشده است.

آقاي كدخدائي ـ شما چه ‌كار كرديد؟ رأي داديد؟ به اندازه‌ي كافي رأي هست؟ شما هم رأي بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ رأي به اندازه‌ي كافي نيست.

منشي جلسه ـ نه، شش تا رأي هست.

آقاي ره‌پيك ـ شش تا رأي شد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ الآن سه نفر اينجا رأي دادند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم ابهام باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس ايراد را رفع نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي چطور؟ حاج‌آقاي يزدي رأي دادند؟

آقاي ره‌پيك ـ ايشان هم رأي مي‌دهند. آقا، اين ايراد رفع نشده است.

منشي جلسه ـ ايراد رفع نشده است، آقاي دكتر. هفت تا رأي دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اگر رفع نشده است، رأي بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ من رأي مي‌دهم.

آقاي موسوي ـ هفت تا رأي شد ديگر.[4]

آقاي طحان‌نظيف ـ اين بار آخر چه كسي به كميسيون رفت؟

منشي جلسه ـ اصلاً آقاي دكتر دهقان به كميسيون رفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر دهقان، شما رفتيد؟ چه كسي به كميسيون رفت؟ واقعاً‌ اگر توضيحي دارند، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ من سؤالي داشتم و به خاطر همين به اين ايراد رأي داده بودم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ مفاد اين اصلاحي كه در اين تبصره انجام شده، اين است كه اگر دستگاه‌ها يك رشته‌هايي نياز دارند كه داخل در تخصصِ اين كارشناسان نيست، ملزم نيستند از اين افراد انتخاب بكنند. بنابراين مفهومش اين مي‌شود كه دستگاه‌ها براي تأمين نيازشان در آن رشته‌ها از افرادي انتخاب مي‌كنند كه آن رشته را دارند. اما اگر به رشته‌ي ديگري نياز دارند، ما نمي‌گوييم حتماً از بين اين افراد انتخاب بكنيد؛‌ بلكه آن را از ما بخواهيد تا ما تصويب بكنيم كساني را از بيرون يا يك جاي ديگر برايتان انتخاب كنند. كأنّه مفاد اين تبصره مجموعاً اين‌طوري مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، اما اينجا يك نكته هست. ببينيد؛ مثلاً اگر ظرفيت استخداميِ دستگاه شما دويست تا پست باشد، ديگر فراتر از دويست تا پست به شما اجازه‌ي استخدام نمي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مفادش اين مي‌شود كه شما در محدوده‌ي اين دويست تا پست اين‌طوري عمل كنيد. حالا اگر اين كارشناسان نياز شما را تأمين مي‌كنند، اين دويست تا را از همين‌ها انتخاب كنيد؛ ولي اگر اينها نياز شما را تأمين نمي‌كنند، شما ملزم نيستيد حتماً اينها را استخدام كنيد؛ بلكه شما بايد به جاي ديگري درخواست بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين عبارت اين معنا را ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ معناي اين عبارت همين است؛ و الّا اين عبارت يعني چه؟ اينكه اگر دستگاه رشته‌ي ديگري مي‌خواهد، بايد به سازمان اداري و استخدامي بگويد، يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر اين‌طور باشد كه [اشكال دارد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طور كه شما مي‌گوييد، نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ما همين است كه اين عبارت يعني چه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قهراً معناي اين عبارت همين مي‌شود. قهراً‌ معنايش همين مي‌شود. براي چه دستگاه‌ها فهرست نيازشان را بدهند؟ اين عبارت يعني به دستگاه‌ها مي‌گويد شما ملزم نيستيد براي آن رشته‌اي كه اين كارشناسان تخصص آن را ندارند و شما به آن احتياج داريد، كساني را از بين همين افراد استخدام كنيد. اين عبارت مي‌گويد شما نيازتان را بگوييد تا ما تصويب بكنيم و نيازتان از جاي ديگر تأمين شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصل خود اين ماده با اصلاحاتش دارد چه مي‌گويد؟ دارد مي‌گويد برويد نيروي مورد نيازتان را از بين اين كارشناسان بگيريد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويد من انتخاب مي‌كنم. ولي چه مي‌گويد؟ اگر يك رشته‌اي هست كه اين افراد تخصصِ آن را ندارند، ولي شما به آن نياز داريد، چه كار بايد بكنيد، ...

آقاي كدخدائي ـ ... ولي نمي‌گويد ديگر اين كارشناسان را نگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين را نمي‌گويد؛ ولي معنايش همين است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين را نمي‌گويد. اين موضوع مهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر اين عبارت به اين موضوع تصريح مي‌كرد، مسئله حل مي‌شد. اين تبصره به اين موضوع تصريح نكرده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ وقتي دويست تا پست شما از اين كارشناسان پر شد، شما اصلاً نمي‌توانيد سراغ افراد ديگري برويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره اصلاً به دستگاه‌ها نمي‌گويد همه‌ي پست‌هايتان را از اين كارشناسان پر كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، عملاً اين‌طور مي‌شود ديگر. اينكه اين مصوبه تكليف كرده است كه اين كارشناسان را بگيريد، يعني پست‌هاي آنها با همين افراد پر شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اصلاً دستگاه‌ها مي‌گويند ما براي استخدام همين كارشناسان هم جا نداريم. بحث سر اين است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا تازه آن هم يك حرف ديگر است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ما به بعضي تخصص‌ها و رشته‌ها نياز نداريم و براي آنها جا هم نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله. خب، ايراد بعدي اين مصوبه را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ بحث بعدي اين است كه مجلس تبصره (4) را مجدداً اصلاح كرده است. البته ظاهراً ما دفعه‌ي قبل به اين تبصره اشكال نگرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما به تبصره (4) كه ايراد نداشتيم.

منشي جلسه ـ ما ايراد نداشتيم. دفعه‌ي اول هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام يك ايرادي در خصوص بحث عدالت در جذب و استخدام داشت. اصلاح به‌عمل‌آمده در تبصره (4) ظاهراً‌ ناظر به آن ايراد است. من آن ايراد هيئت عالي نظارت را يك بار مي‌خوانم. [در نامه‌ي شماره 0109/‏97111 مورخ 14/‏3/‏1397 هيئت عالي نظارت] گفته شده است: «ماده واحده و تبصره‌هاي (1)، (2) و (5) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي مغاير و غير منطبق با بند‌هاي (2)، (10) و (13) سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.» الآن تبصره (4) را اين‌طوري اصلاح كرده‌اند: «تبصره 4- كارشناسان بيمه كشاورزي كه داراي مدرك تحصيلي و سابقه كاري بالاتري هستند، از اولويت استخدام در بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي برخوردار مي‌باشند و افرادي كه به عنوان كارگزار (كارشناس) بيمه در صندوق بيمه كشاورزي مشغول خدمت مي‌باشند و آزمون‌هاي ورودي يا آموزش‌هاي ضمن خدمت را با موفقيت طي نموده‌اند، از شركت در آزمون‌هاي عمومي و تخصصي معاف هستند و شركت در آزمون عمومي براي ساير افراد فاقد يكي از دو شرط مزبور الزامي است. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است آيين‌نامه اجرايي مشتمل بر نحوه به‌كارگيري و سهميه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مگر ما بايد در مورد اين تبصره نظر بدهيم؟

منشي جلسه ـ حالا شايد اين اصلاح جديد، يك ايراد جديدي ايجاد كرده باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكالي ندارد. طوريش نيست. تبصره را بهتر كرده‌اند.

منشي جلسه ـ حالا آقاي دكتر مي‌فرمايند. ظاهراً شايد اين اصلاح، رافع آن ايرادِ هيئت عالي نظارت نباشد؛ ولي خب، قرار نيست ما در مورد اين اشكال چيزي بنويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين تبصره مربوط به بحث سياست‌هاي كلي نظام است.

آقاي مدرسي يزدي ـ از نظر ما اين تبصره مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين تبصره الآن يك مقداري دقيق‌تر شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما در مورد مصوبات از حيث عدم انطباق با سياست‌هاي كلي نظام نظر داديم؛ ولي اين تبصره خودش في‌نفسه عيبي نداشت.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي با توجه به اينكه متن اين تبصره عوض شده است، اگر در مورد آن نكته‌اي داريد، بفرماييد.

منشي جلسه ـ ما در مورد تبصره (7) اين مصوبه هم يك تذكري [در نظر شماره 12485/‏102/‏98 مورخ 20/‏7/‏1398]  داشتيم: «تذكر: در تبصره (7)، در عبارت «كل حق بيمه شامل كارفرما»، واژه «سهم» بايد قبل از واژه «كارفرما» اضافه شود.» اين كار الآن صورت گرفته است.[5] اين يك تذكر عبارتي بود كه انجام داده‌اند. دستور بعدي را بخوانم، آقاي دكتر؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، اين ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد نبود. تذكر بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، دستور بعدي را هم بخوانيد.[6]


============================================================================================================


[1]. طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي در تاريخ 8/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 19594/‏‏‌‌56 مورخ 12/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 23/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1397، 30/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1397 و 6/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1397، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 9/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398 (عصر) و 16/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 (عصر)، در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399، در مرحله‌ي ششم در جلسه‌ي مورخ 29/‏‏‌11/‏‏‌1399 (صبح) و در مرحله‌ي هفتم در جلسه‌ي مورخ 1/‏‏‌10/‏‏‌1400 (صبح) و 1/‏‏‌10/‏‏‌1400 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 5772/‏‏‌‌100/‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1397، 11539/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398، 12485/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 20/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398، 13237/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1398، 15148/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، 17535/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399، 22103/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 5/‏‏‌12/‏‏‌1399 و 28892/‏‏‌102 مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (1) نظر شماره 11539/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌5/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- با توجه به اينكه تبصره (1) ماده واحده،* محدود به بعضي از رشته‌هاي خاص شده و دستگاه‌هاي مذكور به رشته‌هاي ديگري نيز نياز دارند و با توجه به اينكه بر اساس تبصره (4) ماده واحده،** اين افراد صرفاً بر اساس سابقه فعاليت و بدون توجه به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي تشخيص داده شد.»

* تبصره (1) ماده واحده طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 24/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- منظور از كارشناس بيمه كشاورزي، فردي است كه داراي تحصيلات كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته‌هاي كشاورزي نظير زراعت، باغباني، آبياري، ماشين‌هاي كشاورزي، گياه‌پزشكي، خاك‌شناسي، علوم دامي، دام‌پزشكي و منابع طبيعي مي‌باشد و به عنوان ناظر مقيم، ارزياب، مدير عامل و بيمه‌گر فعاليت دارد.»

** تبصره (4) ماده واحده طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 24/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4- كارشناساني كه حداقل سيزده سال سابقه فعاليت دارند، در بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي و افرادي كه بين شش تا سيزده سال سابقه دارند، در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه به كار گرفته مي‌شوند. افرادي كه از مجموعه بيمه كشاورزي به هر دليلي منفك شده‌اند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.»


[3]. تبصره (1) ماده واحده طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 2/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- منظور از كارشناسان بيمه كشاورزي، كليه افرادي هستند كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي مجموعه كشاورزي، دام‌پروري و دام‌پزشكي، محيط زيست، منابع طبيعي، حسابداري، مديريت مالي و بازرگاني، حقوق، علوم بانكي و رايانه و رشته‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي بانك كشاورزي و جهاد كشاورزي بوده و داراي شناسه (كد) فعال كارگزاري هستند و به عنوان ناظر مقيم، ارزياب، بيمه‌گر و مدير عامل مشغول به فعاليت هستند.»


[4]. نظر شماره 15148/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مصوبه با بند (10) اصل (3) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[5]. تبصره (7) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 2/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7- سازمان تأمين اجتماعي موظف است با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط، سوابق گذشته و معوق فعاليت كارشناسان بيمه كه به تأييد بانك كشاورزي مي‌رسد را با اخذ كل حق بيمه (شامل سهم كارفرما، سهم دولت و سهم بيمه‌شده) از كارشناسان بيمه كشاورزي به صورت نقد و اقساط بپذيرد.»


[6]. نظر شماره 15148/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79133/‏‏‌56 مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 15009/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 11/‏‏‌10/‏‏‌1398، طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مصوبه با بند (10) اصل (3) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»