فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي


 


جلسه 24/‏5/‏1397


منشي جلسه ـ دستور بعدي: «طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌دستي[1]


ماده‌ واحده- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايفي كه به ‌موجب قوانين و مقررات دارا مي‌باشد، با رعايت بند (د) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي[2] و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395[3] و بدون توسعه تشكيلات و افزايش نيروي انساني به «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» تبديل مي‌گردد و بار مالي ناشي از تغيير عنوان از محل منابع داخلي و صرفه‌جويي تأمين خواهد شد.


تبصره 1- كليه امكانات، اموال و نيروي انساني سازمان مزبور در اختيار وزارتخانه جديد قرار مي‌گيرد.


تبصره 2- شرح وظايف اين وزارتخانه مطابق قوانين مورد عمل سازمان مذكور خواهد بود و دولت موظف است تغييرات در شرح وظايف وزارتخانه جديد را حداكثر ظرف مدت يك سال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.


تبصره 3- هر گونه افزايش نيروي انساني، امكانات و بار مالي براي وزارتخانه موضوع اين ماده‌ ‌واحده در طول دوران اجراي برنامه ششم توسعه ممنوع است.»


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، اگر نكته‌اي هست، بفرماييد.


آقاي اسماعيلي ـ در ماده واحده، فرض اين است كه اين مصوبه بار مالي دارد، ولي مجلس اين بار مالي را از محل منابع داخلي سازمان ميراث فرهنگي و صرفه‌جويي اين سازمان تأمين كرده است.


آقاي مؤمن ـ منظور از سازمان، سازمان ميراث فرهنگي است.


آقاي اسماعيلي ـ درست است؛ ماده واحده گفته است كه بار مالي اين مصوبه، از محل منابع داخلي و از صرفه‌جويي تأمين شود؛ بناي ما بر اين بود كه تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي را نمي‌پذيرفتيم ديگر؛ چون هيچ مشخص نيست از كجاي منابع داخلي و چگونه اين بار مالي تأمين مي‌شود. ما اين نوع تأمين بار مالي را براي مصوبه‌ها را قبول نمي‌كرديم.


آقاي ره‌پيك ـ يعني صرفه‌جويي، براي اداره‌ي امور باشد؟! دولت موظف است كه [قانون را اجرا كند.] مگر دولت وقتي كه مي‌خواهد لايحه‌اي براي تفكيك [وزارتخانه‌اي بدهد، نبايد براي آن هزينه كند؟]


آقاي يزدي ـ منابع داخلي، درآمد همين سازمان ميراث فرهنگي است ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي يزدي ـ حالا مجلس، اسم «سازمان» را عوض كرده است و «وزارتخانه» گذاشته است؛ يعني اعتبارات كشور را به خاطر اين كار، به هم ريخته است. منابع داخلي اين سازمان چيست؟ اين منابع، از پول‌هايي است كه افرادي كه از خارجِ كشور مي‌آيند و هزينه‌هايي را مي‌دهند، مي‌گيرند. فلان مبلغ را مي‌گيرند و اين ساختمان را نشان آن فرد خارجي مي‌دهند، فلان مبلغ را مي‌گيرند و او را به اصفهان مي‌برند و او را در شهر يك دور مي‌زنند، آنجا در هتل هم يك ناهار به او مي‌دهند. ساير درآمدهاي ديگري كه سازمان دارد هم همين‌طور است.


آقاي اسماعيلي ـ نه، منابع داخلي سازمان كه بر اساس قانون بودجه به آن داده مي‌شود. اين منابع، از بودجه است.


آقاي يزدي ـ منابع داخلي اين سازمان، همين چيزها است ديگر؛ مگر اين سازمان منابع ديگري هم دارد؟


آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، منابع داخلي مذكور در اين مصوبه، درآمد‌هاي سازمان نيست؛ منظور از منابع داخلي، همان منابعي است كه در بودجه آمده است.


آقاي يزدي ـ اگر اين سازمان را به وزارتخانه تبديل كرده‌اند، دولت بايد بودجه‌اي به اين وزارتخانه بدهد.


آقاي اسماعيلي ـ الآن هم دولت به اين سازمان بودجه مي‌دهد. «منابع داخلي» كه ماده واحده گفته است، يعني منابعي كه اين سازمان از بودجه‌ دريافت مي‌كند. اصلاً اين سازمان، بودجه دريافت مي‌كند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور از منابع داخلي سازمان، بودجه‌اش است ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ منظور ماده واحده اين است كه سازمان، هزينه‌هاي اين مصوبه را از بودجه‌اش بر مي‌دارد. حكمِ «از بودجه‌ات بردار» كه تعيين منبع نمي‌شود! مجلس بايد مشخصاً بگويد از كجا، هزينه‌هاي تغيير عنوان، تأمين بشود.


آقاي ابراهيميان ـ نه ‌آقاي دكتر [اسماعيلي، منظور اين نيست.]


آقاي مؤمن ـ سازمان ميراث فرهنگي در واقع از بودجه‌اش برمي‌دارد و آن را براي وزارت ميراث فرهنگي مصرف مي‌كند؛ ديگر اين بودجه براي سازمان مصرف نمي‌شود، [بلكه براي وزارتخانه مصرف مي‌شود.]


آقاي اسماعيلي ـ بله، تازه اگر منظور مجلس از منابع داخلي، درآمد باشد، اين سازمان مي‌گويد الآن من براي اجراي اين مصوبه، اصلاً درآمدي ندارم.


آقاي مؤمن ـ خب اين [درآمد،] همان است؛ اين، همان بودجه‌‌ي سازمان است.


آقاي اسماعيلي ـ خب مي‌دانم؛ خب اين سازمان درآمدي براي اجراي اين مصوبه ندارد آخر.


آقاي مؤمن ـ نتيجهي اين مصوبه اين است كه بودجه‌ي سازمان، ديگر به آن ربطي ندارد و از اين به بعد، بودجه‌ي سازمان براي وزارت ميراث فرهنگي مي‌شود.


آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، منظور اين مصوبه از «منابع داخلي»، اين است كه از اين به بعد، رديف‌هاي بودجهي سازمان ميراث فرهنگي، عيناً رديف‌هاي بودجه‌ي وزارتخانه مي‌شود.


آقاي اسماعيلي ـ قبول دارم.


آقاي ابراهيميان ـ يك اشكال ديگر پيش مي‌آيد. اگر اين‌طور [= كفايت رديف‌هاي بودجهي سازمان براي وزارتخانه‌ي جديد] است، پس چرا مجلس گفته است هزينه‌هاي اين مصوبه، از محل صرفه‌جويي تأمين مي‌شود؟ لابد منابع موجود اين سازمان براي اجراي اين مصوبه، كم است كه مجلس گفته است تأمين هزينه‌ها از محل صرفه‌جويي هم است. منابع داخلي سازمان، بخشي‌ از هزينه‌ها را تأمين مي‌كند، ولي ظاهراً هزينه‌هاي اجراي اين مصوبه، بيشتر از منابع داخلي است؛ لذا اين مصوبه گفته است مابقي هزينه‌ها، از محل صرفه‌جويي تأمين مي‌شود.


آقاي اسماعيلي ـ بله، من هم دارم مي‌گويم همان هزينه‌هاي اضافه [از محل صرفه‌جويي تأمين نمي‌شود.]


آقاي ابراهيميان ـ بله، تأمين هزينه‌هاي اضافي از صرفه‌جويي [مورد ايراد شما است].


آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ بودجه‌اي كه در اختيار يك سازمان و وزارتخانه يا هر جا قرار مي‌گيرد، رديف دارد. در آن رديف‌ها مي‌گويند كه اين بودجه براي اين كار مصرف شود، يا كلاً مي‌گويند اين رديف را براي اين فلان كار مصرف نكن، ولي تأمين هزينه از محل صرفه‌جويي، نظم حقوقي و نظم مالي بودجه را به هم مي‌زند. ما هم تا حالا تأمين بار مالي مصوبات از محل صرفه‌جويي را نمي‌پذيرفتيم. فكر مي‌كنم در تفسيري هم كه [در خصوص اصل (75) ارائه كرديم، همين را گفتيم.[4]]


آقاي كدخدائي ـ بله، هميشه ما به تأمين بار مالي مصوبات از محل صرفه‌جويي و امثال اينها، ايراد مي‌گرفتيم.[5]


آقاي مؤمن ـ با تأييد اين مصوبه، ديگر سازماني وجود ندارد. اين سازمان از بين مي‌رود و به جايش، وزارتخانه تشكيل مي‌شود؛ پس مصارف بودجه‌ي سازمان، تبديل به مصارف بودجه‌ي وزارتخانه مي‌شود.


آقاي اسماعيلي ـ بله، خب ما به اين قسمت، ايرادي نداريم.


آقاي مؤمن ـ چرا؛ همين مورد ايراد شما است ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ نه، ما به اين قسمت ايرادي نداريم.


آقاي مؤمن ـ پس ايراد شما، حرف ديگري است.


آقاي اسماعيلي ـ ايراد ما، در مورد نحوه‌ي تأمين بار مالي است.


آقاي مؤمن ـ نه، ايراد شما، آن بار مالي اضافه‌‌‌ي اين مصوبه است. شما مي‌فرماييد كه تأمين بار مالي اين مصوبه از محل صرفه‌جويي ايراد دارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، ما به اين بخش ايراد داريم.


آقاي مؤمن ـ مجلس مي‌خواهد منابع داخلي كه براي خود سازمان است، براي وزارتخانه باشد.


آقاي اسماعيلي ـ اين عيبي ندارد.


آقاي مؤمن ـ خب، حالا با صرفه‌‌جويي، اين مصوبه بار مالي ندارد ديگر؟


آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ ما قبلاً تأمين بار مالي مصوبات از محل صرفه‌جويي را نمي‌پذيرفتيم. ما به آن بخش [تأمين بار مالي اين مصوبه از منابع داخلي] ايرادي نداريم.


آقاي مؤمن ـ اين مصوبه، ايراد ديگري دارد. بر اساس اين مصوبه، آن قوانين گذشته‌ي [سازمان ميراث فرهنگي ‌را كه خلاف شرع مي‌دانستيم، تأييد مي‌شود.]


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، يك توضيحي بفرماييد كه بعد نظر [بقيه‌ي اعضا را هم بشنويم.]


آقاي ره‌پيك ـ من مي‌خواستم اين را توضيح دهم. ببينيد؛ مجلس مي‌خواهد بگويد كه تغيير سازمان به وزارت، بار ماليِ اصلي ندارد، اما چون عنوان سازمان دارد به وزارتخانه تغيير پيدا مي‌كند، مجلس گفته است بار مالي ناشي از تغيير عنوان سازمان به وزارت، از آن محل‌ها برداشت شود؛ يعني براي تغيير عنوان، مي‌خواهند سربرگ چاپ كنند،‌ تابلوها را عوض كنند و غيره. اينها يك هزينه‌هايي دارد.


آقاي اسماعيلي ـ هزينه‌هاي اين كار‌ها، كم هم نيست.


آقاي ره‌پيك ـ حالا بالاخره مجلس مي‌خواهد بگويد كه اين‌گونه هزينه‌هايي كه ناشي از تغيير عنوان سازمان به وزارتخانه است، اين هزينه‌ها را با آن بودجه‌هاي داخلي تأمين كنيد، اما آن كار اصلي كه سازمان به وزارت تبديل مي‌شود، بار مالي ندارد. آقايان [نمايندگان مجلس] مي‌گويند اين مبلغِ [لازم براي تأمين بار ماليِ تغيير عنوان سازمان به وزارتخانه،] كم است؛ مي‌گويند كه عملاً [هزينه‌ها‌ي اين تغيير عنوان، مبلغ زيادي نيست.]


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي هم نظرتان را بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بحث، در مورد ايراد اصل (75) است.


آقاي كدخدائي ـ حالا شما اصلاً نظرتان را بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما به اين مصوبه، اشكال شرعي داريم.


آقاي كدخدائي ـ يعني به اين مصوبه، اشكالي نداريد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، از جهت بار مالي، اشكالي نداريم، ولي اشكال شرعي داريم.


آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند در جاي ديگر اين مصوبه، اشكال شرعي دارند. اگر آقايان نسبت به ايراد اصل (75) كه آقاي دكتر اسماعيلي فرمودند، بحثي دارند بفرمايند، وگرنه رأي‌گيري كنيم.


آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ دوستان نگويند كه بار مالي مصوبهي مجلس كم ‌يا زياد است؛ چون اولاً بار مالي اين مصوبه زياد است. ثانياً حتي اگر بار ماليِ آن كم هم باشد، به ‌هر حال، بار مالي كم هم بار مالي است. ما قبلاً خاطرمان هست كه اصل (75) را تفسير كرديم؛‌ گفتيم تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي را نمي‌پذيريم.


آقاي يزدي ـ به قول شما، منابع داخلي همان بودجه‌اي است كه به سازمان داده مي‌شود.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي يزدي ـ تأمين بار مالي اين مصوبه، از كارمزد و رديف‌ها است. بعد، اين مصوبه اضافه كرده است كه با صرفه‌جويي، هزينه‌ها را تأمين مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه ماده واحده را از اين ‌جهت كه بار مالي‌اش را به تأمين از محل منابع داخلي و صرفه‌جويي محول كرده است، مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ايرادي ندارد؛ چون من مي‌بينم كه اين مصوبه، بار مالي ندارد، والّا اگر بار مالي داشت، [اشكال مي‌گرفتم.]


آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، بار مالي اين مصوبه خيلي زياد است.


آقاي كدخدائي ـ اين ايراد هفت رأي آورد. شما هم رأي مي‌دهيد؟ پس، اين ايراد هشت رأي آورد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي اشكال دارد؛ اشكالمان فقط در تأمين بار مالي اين مصوبه از محل صرفه‌جويي است، نه چيز ديگر.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ اگر صرفه‌جويي را نمي‌نوشتند، اين مصوبه ايرادي نداشت.


آقاي كدخدائي ـ بله، اگر صرفه‌جويي را نمي‌نوشتند، اشكالي نداشتيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر نمي‌نوشتند،‌ اشكالي نداشت.


آقاي ره‌پيك ـ رفع اين ايراد، راحت است. به مجلس بگوييم كه «صرفه‌جويي» را حذف كنيد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، بايد «صرفه‌جويي» را حذف كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آيا اين مصوبه، واقعاً بار مالي دارد؟


آقاي ابراهيميان ـ الآن همين كارمندان و مديران سازمان، حقوقشان هم تغيير مي‌كند؛ وزير، چند تا معاون مي‌خواهد، اين معاونان حقوق مي‌خواهند.


آقاي اسماعيلي ـ خب، اين تغيير حقوق كارمندان سازمان، ناشي از تغيير عنوان است ديگر؛ چون رئيس سازمان تبديل به وزير مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ خب، اين ايراد، هشت تا رأي آورد ديگر. آقاي دكتر اسماعيلي، اين ايراد، هشت رأي آورد ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ بله.[6]


آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرمايند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ عرض كنم؛ اشكالي كه مجمع مشورتي فقهي به اين مصوبه دارد، در مورد اين قسمت از ماده واحده است: «... با كليه اختيارات و وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات دارا مي‌باشد، ...» ما قبلاً، بعضي اشكالات شرعي در مورد قوانين و مقررات سازمان ميراث فرهنگي داشتيم؛[7] بنابراين، الآن مجلس دارد مي‌گويد همان قوانين سازمان ميراث فرهنگي، براي وزارت ميراث فرهنگي هم استفاده مي‌شود. در واقع، هنوز آن‌ قوانين و مقررات خلاف شرع نسخ نشده است. بنابراين اين مصوبه از اين ‌جهت، اشكال شرعي دارد؛ چون آن مقررات و قوانين، واجد مواردي است كه خود شوراي نگهبان اشكال شرعي به آنها گرفته است.[8]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ يعني از اين‌ جهت كه برخي از اختيارات و وظايف قبلي سازمان ميراث فرهنگي ايراد شرعي داشته است، يا خلاف شرع بوده است، اين مصوبه ايراد دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ [موارد مغايرت آن قوانين و مقررات با شرع را] ابلاغ نكرده‌ايد.‌ بنا بود كه آنها را ابلاغ كنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، من حالا نظر مجمع فقهي را مي‌خوانم: «اطلاق قوانين و مقررات مورد عمل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري- مورد اشاره در صدر ماده ‌واحده و تبصره (2) ماده- از جهت شمول نسبت به قوانين زمان طاغوت از جمله قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12/‏8/‏1309 كه حاوي مطالب خلاف شرع بوده و قبلاً توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته شده است و در جلسه (663) مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان مورخ 7/‏10/‏1392 نيز بررسي شده است، خلاف شرع دانسته شد.»[9]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.


آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها كه به اين مصوبه از اين‌ جهت كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند، يعني به اين بحث شمول اختيارات و وظايف سازمان ميراث فرهنگي ايراد شرعي دارند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي يزدي ـ يعني ماده واحده همهي قوانين و مقررات را شامل مي‌شود؛ يعني آنچه را كه قبلاً شوراي نگهبان گفته است كه خلاف شرع است، شامل مي‌شود؛ يعني همان‌جا خلاف شرع است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين ماده همان موارد را هم شامل مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ ما همين متن نظر مجمع فقهي را در نظرمان مي‌نويسم.


آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً من هم اينجا يك شبهه دارم؛ آن اين است كه الآن اگر اين مصوبه تأييد بشود، عملاً چيزي بر خلاف شرع افزوده نمي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون مربوط به اين مسائل، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ [اين مصوبه از اين جهت،] عيبي ندارد؛ يعني عملاً [خلاف شرع جديدي اجرا نمي‌شود.] حالا اگر بگوييم آن قوانين خلاف شرع است، باز [در عمل تفاوتي نمي‌كند.]


آقاي كدخدائي ـ خب حالا شما مي‌خواهيد بگوييد كه از رأي خود برگشته‌ايد يا نه؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، از رأي خود برنمي‌گردم، ولي در اين مورد شبهه‌اي دارم.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي يزدي، حضرت‌عالي فرمايشي داريد؟


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ ايرادتان راجع به بار مالي است؟


آقاي كدخدائي ـ نه، بار مالي را رأي گرفتيم و تمام شد.


آقاي يزدي ـ پس اين مصوبه، بار مالي دارد و اين ايراد رأي ‌آورده است.


آقاي كدخدائي ـ بله، هر دو ايراد را رأي گرفتيم؛ هر دو ايراد رأي دارد.


آقاي يزدي ـ من مي‌خواهم بگويم كه آقاي ره‌پيك مي‌گويند كه اين مصوبه، بار مالي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، رأي گرفتيم. ايشان [= آقاي ره‌پيك] هم به ايراد بار مالي اين مصوبه، رأي دادند.


آقاي اسماعيلي ـ بله، خود ايشان هم به اين ايراد رأي داد.


آقاي يزدي ـ خودشان [= آقاي ره‌پيك] هم به ايرد بار مالي اين مصوبه، رأي دادند؟


آقاي كدخدائي ـ بله، رأي دادند.


آقاي ابراهيميان ـ مجلس بايد هزينه‌هاي تغيير عنوان اين مصوبه را حساب كند [و آن هزينه‌ها را هم تأمين كند.]


آقاي يزدي ـ اگر اين مصوبه بار مالي دارد، اشكال دارد؛ چون معلوم است كه مجلس بايد بار مالي طرح را تأمين كند، ولي اگر بار مالي ندارد، اشكالي ندارد؛ اما اين نكتهي آقاي شب‌زنده‌دار يك بحث ديگر است.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه، دو ايراد دارد.


آقاي يزدي ـ ايرادات شرعي قوانين زمان طاغوت، به مادهي مشخصي اشاره مي‌كنند؛ يعني كل قوانين زمان طاغوت كه خلاف شرع نيست.


آقاي كدخدائي ـ نه، نيست.


آقاي يزدي ـ ماده (9) قانون راجع به حفظ آثار ملي[10] خلاف شرع است كه قبلاً شوراي نگهبان آن را خلاف شرع ‌دانسته است. الآن هم همان ماده خلاف شرع است. قوانين خلاف شرع جديد ديگري كه نداريم؛ يعني سازمان ميراث فرهنگي، چه سازمان باشد چه وزارتخانه باشد، تفاوتي نمي‌كند؛ چون همان قوانين خلاف شرع قبلي است؛ يعني الآن چيز جديدي را براي خلاف شرع بودن رأي نمي‌گيريد. همان قوانيني كه قبلاً شوراي نگهبان گفته است خلاف شرع است، حالا هم خلاف شرع است؛ يعني زماني كه ميراث فرهنگي كه سازمان بوده است، شوراي نگهبان گفته است كه اين ماده (9) قانون حفظ آثار ملي، خلاف شرع است، حالا هم شوراي نگهبان مي‌گويد كه اگر ميراث فرهنگي وزارتخانه هم باشد، همان ماده (9) خلاف شرع است. اين بحث جديدي ندارد ديگر.


آقاي جنتي ـ مِن‌باب تأكيد، [اين ايراد را بگوييم.]


آقاي يزدي ـ تأكيد معنا ندارد. خلاف شرع، خلاف شرع است ديگر. آن قوانين قبلاً خلاف شرع بوده است، حالا هم خلاف شرع است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا [اين موارد خلاف شرع قانون راجع به حفظ آثار ملي] را ديده‌ايم. ايشان [= اعضاي مجمع مشورتي فقهي، اين قانون را از لحاظ مغايرت با موازين شرع] بررسي كرد‌ه‌اند.[11] آقا، يك محذور اضافه‌اي وجود دارد؛ چون عين همين مصوبه، در مصوبه‌‌اي ديگر، سازمان‌هاي تربيت ‌بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان تبديل شد [و شوراي نگهبان به آن ايراد نگرفت].‌ مجلس، دو تا سازمان را در هم ادغام كرد و خودش [= در تبصرهي ماده واحده‌ي قانون تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب 12/‏10/‏1389] نوشت كه: «تبصره- هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه، از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري وزارت ورزش و جوانان تأمين مي‌گردد.»


آقاي كدخدائي ـ اين قانون، سال 1389 تصويب شد.


آقاي ره‌پيك ـ خب اين قانون، قبل از تفسير شورا در مورد اصل (75) بود. در آن تفسير گفتيم تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي، خلاف اصل (75) است.


آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، بعد از اين تصويب قانون، ما اصل (75) را تفسير كرديم.


آقاي مدرسي يزدي ـ آهان! خيلي خب.


آقاي يزدي ـ خب، الآن آقايان مي‌گويند كه در مورد اين ايراد، رأي گرفتند ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته حق، همان تفسير است؛ چون هزينه‌ها با صرفه‌جويي كردن، تأمين نمي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ اگر ننويسند كه تأمين هزينه‌ها از محل صرفه‌جويي است، خوب است.


منشي جلسه ـ پس اين‌طور مجلس ديگر نمي‌تواند با طرح‌هايش، ساختار سازمان‌ها را تغيير دهد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، [مي‌تواند، ولي بايد بار مالي آن را تأمين كند.]


آقاي كدخدائي ـ بر اساس اين تفسير، مجلس نمي‌تواند [با صرفه‌جويي هزينه‌ها را تأمين كند].


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً مجلس در اين مصوبه بگويد يك مقدار بودجه از بيرون، براي تأمين هزينه‌ها در نظر گرفته مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس اصلاً هيچ‌چيزي براي تأمين بار مالي نگويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين را يادتان باشد كه يك راهي براي تأمين هزينه‌ در اين قبيل مصوبات به مجلس بدهيد. البته اينكه اين سازمان تبديل به وزارتخانه بشود، به نفع است؛ چون اگر سازمان ميراث فرهنگي اشتباهي كرد، مجلس نمي‌تواند رئيس اين سازمان را احضار بكند، ولي اگر ميراث فرهنگي وزراتخانه شود، مجلس مي‌تواند وزيرش را احضار كند؛ براي همين، تبديل سازمان به وزارتخانه، چيز خوبي است.


آقاي اسماعيلي ـ اين سازمان به وزارتخانه تبديل مي‌شود. بعداً اين مصوبه را درست مي‌كنند.


آقاي ره‌پيك ـ همان بالا كه نوشته‌اند اين سازمان با همين امكانات به وزراتخانه تبديل مي‌شود، باقي بگذارند و عبارت ذيل ماده واحده را حذف كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ذيل ماده واحده را حذف كنند.


منشي جلسه ـ ايراد شرعي را بگوييم.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايراد شرعي را بگوييد.


آقاي كدخدائي ـ يك ايراد شرعي داشتيم و يك ايراد قانون اساسي.[12]


 




[1]. طرح يك‌فوريتي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در تاريخ 10/5/1397 پس از تصويب رسيدگي با قيد يك‌ فوريت، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني ‏شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ي شماره 39130/261 مورخ 15/5/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تاكنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ي اول رسيدگي در جلسه‏ي مورخ 24/5/1397 ، در مرحله‏ي دوم در جلسه‏ي مورخ 21/9/1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏هاي شماره 6647/102/97 مورخ 24/5/1397 و 7898/102/97 مورخ 21/9/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/4/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله سوم رسيدگي در جلسه­ي مورخ 9/5/1398 شوراي نگهبان و بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه­ي شماره 11462/102/98 مورخ 15/5/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. بند (د) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 29- ...


د- هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر (۵) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر (۳) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش‌بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پست‌هاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر (۵) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.


پست‌هاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پست‌هاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد.»



[3]. بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- ...


الف- كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، حداقل به ميزان پانزده درصد (‌۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (‌۵%) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌ها، حذف واحدهاي غير ضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياريها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري.


تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است.»



[4]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج، عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل ۷۵ قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»



[5]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تأمين بار مالي از محل صرفه‌جويي را كافي ندانسته است و در نتيجه، مصوبهي مجلس را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 46454/30/91 مورخ 5/12/1391 شوراي نگهبان در خصوص طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كاركنان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 27/1/1391 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «مصوبه در خصوص سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نگرديده، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» ماده واحده طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كاركنان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 27/1/1391 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب 4/2/1390» به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور مطابق جدول قانون مذكور و كارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مطابق جدول ذيل تسري مي‌يابد.


تبصره- اعتبار مورد نياز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع اين قانون به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور از محل رديف درآمدي ماده (14) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350 و به كارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي سال جاري از محل صرفه‌جويي‌ها و با استفاده از اختيارات و مجوزهاي قانوني خود، با بهره‌گيري از منابع حاصله از فروش اموال و املاك مازاد بر نياز سازمان پس از واريز به حساب خزانه تأمين و پس از آن در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل هفتاد و پنجم، صص 504-878.



[6]. بند (2) نظر شماره 6647/102/97 مورخ 24/5/1397 شوراي نگهبان: «2- ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است، با توجه به نظريه تفسيري شماره‌ 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»



[7]. در اين خصوص، بنگريد به نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 680/ف/92 مورخ 17/10/1392، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/uhZW4



[8]. نظر شماره 6076 مورخ 3/8/1361 شوراي نگهبان در خصوص نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي مصوب 12/8/1309 مجلس شوراي ملي: «قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 و اصلاحيه‌ها و الحاقات بعدي آن در جلسه مورخ 17/7/1361 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شمول قانون نسبت به املاك شخصي به نظر اكثريت آقايان فقهاء شورا مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.»



[9]. نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 242/ف/97 مورخ 4/6/1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/l0HIe



[10]. ماده (9) قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12/8/1309 مجلس شوراي ملي: «ماده نهم- هر كس مالك مال منقولي است كه در فهرست آثار ملي ثبت شده، اگر بخواهد آن را به ديگري بفروشد، بايد به اداره مربوطه دولتي كتباً اطلاع دهد. دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌هاي دولتي آثار ملي قرار دهد در ابتياع آن با شرايط متساوي بر مردم ديگر حق تقدم دارد، وليكن در ظرف ده روز پس از رسيد دادن به اعلام كتبي صاحب مال، دولت بايد قصد خود را در ابتياع آن به مالك اعلام كند و اگر نكرد، صاحب مال مي‌تواند مال را به ديگري بفروشد. در هر حال، مالك اين اموال به هر نحو از انحاء آن را به ديگري منتقل كند، بايد پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالك جديد را به اطلاع دولت برساند.


اگر كسي مالي را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و يا نمايندگان او بفروشد، محكوم به جزاي نقدي معادل قيمت فروش آن مال خواهد شد و نيز دولت مي‌تواند مال را از مالك جديد اخذ نموده و قيمتي را كه مالك جديد ادا نموده به او پرداخت نمايد. خريدار نيز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملي مطلع بوده و با وصف اين خريده باشد، مانند فروشنده مجازات خواهد شد، مگر اينكه خود او به دولت اعلام كرده باشد.»



[11]. بند (1) نظر شماره 6647/102/97 مورخ 24/5/1397 شوراي نگهبان: «1- در صدر ماده واحده، اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.»



[12]. نظر شماره 6647/102/97 مورخ 24/5/1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره‌ 39130/261 مورخ 15/5/1397، طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مصوب جلسه مورخ دهم مرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/5/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


1- در صدر ماده واحده، اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.


2- ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است، با توجه به نظريه تفسيري شماره‌ 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-