تاريخ: 13 ارديبهشت 1383 

كلاسه پرونده: 669/82 

شماره دادنامه: 83/41 

موضوع رأي: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 22 /3 /76 شوراي صنعت استان همدان . 

شاكي: آقاي رحمت الله بقالي و غيره . 

مقدمه:
شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، با توجه به پرونده هاي متشكله نزد اداره صنايع شهرستان همدان از سالهاي قبل از مبادرت به احداث و راه ندازي كوره هاي آجرپزي نموده لكن شوراي صنعت استان همدان بدون لحاظ مقررات و موازين مصرحه قانوني و شرعي با تصويب مصوبه مورخ22 /3 /76 از هرگونه فعاليت كوره ها ممانعت بعمل آورده است و عملاً كارگاههاي آجرپزي رابصورت تعطيل درآورده است . با توجه باينكه اين عمل خلاف اصول 28و46 قانون اساسي و موازين قانوني و شرعي مي باشد تقاضاي ابطال بند 13 مصوبه مورخ 22/ 3/ 76 شوراي صنعت استان همدان را دارد. رئيس سازمان صنايع و معادن استان همدان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22447 مورخ 25 /3/ 81 اعلام داشته اند . 1-ابطال پروانه هاي بهره برداري كوره هاي آجر پزي واقع در شهرستان ملاير بر اساس بند 13 مصوبه شوراي صنعت و معدن و ابلاغيه شماره 16165 /1 مورخ 17/ 4/ 76 استاندار وقت همدان و رئيس شوراي صنعت و نيز با توجه به نامه شماره4123 /211 مورخ 9 /5 /80 مشاور حقوقي وزير و مدير كل دفتر حقوقي وزارت متبوع ابطال گرديده است.2- شوراي صنعت متشكل ازمديران دستگاههاي اجرائي ذيربط با صنعت ، معاونين استاندار و رياست آن بعهده استاندار مي باشد.3- اشخاص شاكي داراي پروانه تأسيس مي باشند كه با توجه به ظهرنويسي پشت پروانه اعتبار آن يكسال خواهد بود كه پس از پايان يكسال در صورتي كه تبديل به پروانه بهره برداري نشوند از درجه اعتبار ساقط مي باشند.دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت بشرح نامه شماره 7156/ 30 /83 مورخ 26 /1 /83 اعلام داشته اند موضوع مصوبه مورخ 22/ 3/ 76 شوراي صنعت استان همدان(بند13) در جلسه مورخ 26 /1/ 83 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد .
رأي هيأت عمومي
الف- بند 13 مصوبه مورخ 22 /3 /76 شوراي صنعت استان همدان بشرح نظريه شماره7156 /30/ 83 مورخ 26 /1/ 83 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است و موجبي براي ابطال آن از اين حيث وجود ندارد.ب- نظر باينكه وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق قانوني و مكتسب اشخاص اختصاص به مقنن دارد،بند 13 مصوبه مورخ 22/ 3 /76 همدان مبني بر ممنوعيت ادامه فعاليت كوره هاي آجرپزي پروانه دار در سطح استان خلاف احكام قانونگذار در باب اعتبار حقوق قانوني و مكتسب اشخاص و همچنين خارج از حدود اختيارات قانوني مربوطتشخيص داده مي شود و به استناد قسمتدوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .