لايحه آيين دادرسي كيفري

جلسه 7/‏6/‏1390

منشي جلسه ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه آيين دادرسي كيفري[1]

ماده 60- اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالاتي كه خارج از موضوع اتهام است، در بازجويي‌ها ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه بوده است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت‌مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده درست نيست و راه تشخيص واقعيت را مي‌بندد. آقايان [كارشناسان مجمع مشورتي فقهي] قم هم درباره‌ي اين ماده گفته‌اند: «اطلاق ممنوع بودن سؤالات تلقيني و اغفال‌كننده و خارج از موضوع، خلاف شرع دانسته شد...»[2] اين اشكال درست است. اصلاً بازجو بعضي از سؤالاتِ مربوط به پرونده را به گونه‌اي مي‌گويد كه مخفي‌كاري طرف باطل شود.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌گونه سؤالات طريق به‌دست آوردن واقع است و پرسيدن آنها عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ سؤال تلقيني يعني به متهم بگويند تو اين‌گونه بگو!

آقاي سليمي ـ حضرت امام(ره) در تحريرالوسيله فرموده است: «لا يَجوزُ لِلقاضي أن يُلقِن أحَدَ الخَصمَينِ شَيئاً»[3] ايشان در تحريرالوسيله اين مباحث را آورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فتواي امام(ره) مربوط به غير از اين ماده است. فتواي امام در آنجا علي‌الاطلاق است، ولو اينكه مسئله‌ي كيفري باشد، ولو اينكه طرف مجرم باشد. ايشان در آنجا مي‌گويد كه قاضي نمي‌تواند از يكي از خصمين به نفع ديگري طرفدراي كند. آن حرف غير از اين چيزي است كه در اين ماده آمده است. آن حرف مطلق است، حتي اگر مسائل كيفري هم مطرح نباشد. اما اين مصوبه، آيين دادرسي كيفري است.

آقاي عليزاده ـ شما كه نمي‌توانيد اين را بگوييد. شما بايد بفرماييد خودِ تلقينِ به متهم ممنوع است يا خير؛ بايد بفرماييد آيا اجبار متهم به اقرار اشكال دارد يا ندارد؟ قانون‌گذار مي‌تواند اصل عملِ تلقين به متهم را ممنوع كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.

آقاي عليزاده ـ قانون‌گذار مي‌تواند به بازجو بگويد كه شما به طرف نگوييد تو بايد اين‌طوري بگويي.

آقاي يزدي ـ معناي تلقين اين نيست كه به متهم بگويند تو بايد اين‌طور بگويي، به اين كه تلقين نمي‌گويند. «تو بايد اين‌طور بگويي» اجبار است نه تلقين. معناي تلقين اين است كه بازجو سؤالات را به‌گونه‌اي مطرح مي‌كند كه طرف مثلاً از منظور خودش منصرف مي‌شود و سراغ آن چيزي مي‌رود كه بازجو مي‌خواست او بگويد. معناي تلقين اين نيست كه به متهم بگويند تو بايد اين‌طور بگويي. در تلقين، «بايد» مقصود نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً [بازجو به متهم تلقين مي‌كند كه] تو مي‌خواستي به او كمك بكني يا مثلاً تو فلان كار را كردي.

آقاي عليزاده ـ يعني يك كاري مي‌كند كه متهم بيايد خودش بپذيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ يعني طوري عمل مي‌كند و سؤالاتي مي‌كند كه طرف كم كم به اين سو كشيده بشود كه واقعيت را بگويد. اين كار يك هنر در بازپرسي است.

آقاي عليزاده ـ اما اين چيزي كه اين ماده مي‌خواهد بگويد اين است كه بازجو جواب را در دهان متهم مي‌گذارد و مي‌خواهد كه او همين را بگويد؛ يعني متهم آن چيزي را بگويد كه بازجو مي‌خواهد؛ يعني بازجو يك كاري مي‌كند كه همان نتيجه‌اي كه شما مي‌خواهيد عايد بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن چيزي كه ما مي‌گوييم اشكال ندارد، يعني آنجايي كه متهم اقرار بكند و واقعيت را بگويد، ولي لوازمش را نفهمد.

آقاي عليزاده ـ نه، منظور از اين ماده، اين نيست. بنابراين شما بايد به اصل تلقين ايراد بگيريد.

آقاي يزدي ـ چرا به تلقين ايراد بگيريم؟

آقاي عليزاده ـ شما مي‌فرماييد اگر او چيزي را گفت كه منطبق با واقع بود، آن وقت نمي‌توانيم بگوييم ايراد دارد. اما اگر تلقين كرديد، اشكال دارد؛ نبايد به متهم تلقين بكنيد. حالا مثلاً ممكن است متهم در  بازجويي مكاني را معرفي كرده است كه شما وقتي به آنجا رفتيد، جنازه‌اي را پيدا كرديد و ديديد كه او هم كُشته و درست است، ولي در مورد نتيجه‌ي سؤالات تلقيني، شما نمي‌توانيد بگوييد همه جا اثر ندارد. اما قانون‌گذار مي‌تواند جلوي اصل تلقين را بگيرد. چرا قانون‌گذار نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.

آقاي عليزاده ـ قانون‌گذار مي‌تواند به قاضي منصوب بگويد من به تو مي‌گويم كه تلقين نكن.

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، نمي‌تواند؛ به خاطر اينكه وظيفه‌ي قاضي اين است كه حقوق مردم را استيفا كند. وظيفه‌ي قاضي اين است كه حقوق مردم را استيفا بكند. اگر استيفاي حقوق مردم متوقف بر تلقيني باشد كه طرف بر اساس آن فكر مي‌كند [و اصل قضيه را مي‌گويد، تلقين اشكالي ندارد]؛ مثلاً بازجو به متهم مي‌گويد تو كه نمي‌دانستي مجازات كاري كه كرده‌اي اين است، ولي حالا اگر به انجام اين كار اقرار بكني مجازات كمتري داري. او هم فكر مي‌كند و اقرار مي‌كند كه مجازات نشود؛ مي‌‌گويد بله، من نمي‌دانستم و اين كار را كردم و اقرار مي‌كند كه من فلاني را كشتم.

آقاي عليزاده ـ همه جا كه اين طوري نيست.

آقاي سليمي ـ نه،‌ اين كه اسمش تلقين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اسم اين چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي سؤالاتي را مي‌گويد كه براي كشف واقعيت است.

آقاي يزدي ـ آقايان مي‌گويند تلقين يعني طرف به اين سو كشيده بشود كه مطالب را همان طور كه بازپرس مي‌خواهد بگويد، نه آن طوري كه در واقعيت رخ داده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر تلقين از باب مقدمه‌ي كشف واقعيت هم باشد، باز عيبي ندارد. بله، اگر چيزهايي باشد كه نمي‌شود روي آن حساب باز بكنند، آن درست است، ولي اگر مقدمتاً باشد عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اگر يك چيزي اعتبار ندارد، كه هيچ. به هر حال، قانون‌گذار مي‌تواند به قاضي بگويد كه تو تلقين نكن.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون‌گذار نمي‌تواند و حق ندارد اين كار را بكند؛ چون قاضي بايد كشف واقع بكند. پس اصلاً وجود قاضي براي چيست؟ اگر حق كسي باطل بشود، كه درست نيست.

آقاي يزدي ـ شما تلقين را معنا كنيد. همان طور كه آقاي دكتر مي‌گويند معناي تلقين اين است كه بازپرس سؤالات را به گونه‌اي براي طرف مطرح كند كه او آنچه بازپرس مي‌خواهد را بگويد.

آقاي عليزاده ـ بله، ما به اين كار تلقين مي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ اگر اين كار تلقين باشد، نمي‌شود گفت اشكال دارد؛ ولي ظاهر تلقين اين نيست.

آقاي عليزاده ـ ما به همين، تلقين مي‌گوييم.

آقاي يزدي ـ اينكه بازپرس در مقام كشف حقيقت، سؤال را به گونه‌اي مطرح كند كه طرف به اين سو كشيده بشود كه حقيقت را بگويد قطعاً بلااشكال است و حتي جايز است، بلكه مي‌شود گفت واجب است.

آقاي عليزاده ـ منع تلقين كه جلوي استنطاق[4] را نمي‌گيرد. نه، جلوي استنطاق را نمي‌گيرد. تلقين اين است كه براي رسيدن به جواب، [طرف را منحرف كنند به همان سويي كه مي‌خواهند.] اگر استنطاق مد نظر باشد كه چهار تا سؤال از متهم مي‌پرسند كه او گير بيفتد، ولي ما به اين كار تلقين نمي‌گوييم. تلقين يعني من كاري كنم كه آنچه را كه مي‌خواهم، از دهان او دربيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر مقدمه‌ي كشف واقعيت باشد، عيبي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه‌ي بازجوها كه قاضي نيستند. الآن بحث از بازجويي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق ماده (60) اشكال دارد. اطلاقش اشكال دارد، نه اينكه كلاً اشكال داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ معناي تلقين همين تعبيري است كه حاج‌آقا[ي يزدي] بيان كردند. تلقين يعني [بازجو آنچه خودش مي‌خواهد را] در دهان متهم بگذارد؛ چون بازجو مي‌خواهد كارش را زود تمام بكند. معني تلقين اين است كه مثلاً به متهم مي‌گويد تو اين كار را كردي، تو ديشب اينجا بودي، جاي پاي تو اينجا بود، در حالي كه اينها ممكن است واقعيت نداشته باشد. اين، اسمش تلقين مي‌شود.

آقاي جنتي ـ اگر حق به جانب متهم باشد ولي او در موقع بيان نمي‌داند چه بايد بگويد، [بازجو بايد چه‌كار كند؟]

آقاي عليزاده ـ اين مربوط به متهم است.

آقاي جنتي ـ منظورم اين است كه اگر يك چيزي به متهم ياد ندهي، او يك چيزي مي‌گويد كه خودش را محكوم مي‌كند؛ به همين خاطر بازجو به او مي‌فهماند كه چه بگويد.

آقاي عليزاده ـ به اين تلقين نمي‌گويند.

آقاي جنتي ـ بازجو به او مي‌فهماند كه اگر اين‌طوري بگويي محكوم نمي‌شوي.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، بازجو براي اثبات جرم طرف آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده، نسبت به اين موضوع هم اطلاق دارد.

آقاي جنتي ـ پذيرش اطلاق اين ماده، مشكل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اطلاق اين ماده اشكال دارد و نمي‌شود گفت كه اين اطلاق درست است.

آقاي عليزاده ـ اينكه به متهم مي‌گويند مواظب اظهارات خودت باش، تو متهم هستي و جوابي كه مي‌دهي بايد چطوري باشد، چيز ديگري است و آن را در ماده‌ي ديگري مي‌گويند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در روايت آمده است كه نمي‌توان [كسي را اغفال و اجبار به اقرار كرد.]

آقاي جنتي ـ اجبار كردن متهم كه مسلّماً درست نيست و كسي در آن حرفي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كه قبول است؛ پس اين در غير اغفال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً اغفال مجرم براي اينكه واقعيت را بگويد، عيبي ندارد. بله، اين را در بعضي جاها داريم. اغفال براي اقرار گرفتن درست نيست، ولي براي كشف واقعيت عيبي ندارد. مگر در آن روايت نيامده است كه حضرت علي(ع) گفتند سرهاي [دو نفر كه با هم نزاعي داشتند] را در ديوار بكنند و به غلام خود فرمودند گردن آنها را بزن.[5]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چيزي كه در آن روايت آمده است كه اقرار نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ كار امام(ع) اغفال بود ديگر؛ ايشان كه نمي‌خواستند گردنشان را بزنند، اين كار ايشان فقط تهديد بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن روايت معتبر هم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً آن روايتي كه شما گفتيد معتبر نيست. [در روايتي كه من گفتم آمده است] آن كسي كه مجرم بود سرش را از ديوار بيرون كشيد و امام(ع) به او گفتند تو مجرم هستي و بقيه مجرم نيستند.

آقاي يزدي ـ ولي بالاخره سؤال و جواب از متهم براي اينكه متهم واقعيت را بگويد بلااشكال است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اغفال متهم جايز است؟

آقاي يزدي ـ سؤال و جواب از متهم به گونه‌اي كه متهم واقعيت را بگويد بلااشكال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ [نتيجه‌ي حاصل از اغفال و تلقين متهم] به عنوان اقرار پذيرفته نمي‌شود، بلكه راهي براي كشف واقعيت است.

آقاي عليزاده ـ اگر واقعيت همين چيزي است كه قاضي آن را مي‌داند، پس چرا آن را تلقين مي‌كند، و اگر قاضي واقعيت را نمي‌داند، پس اين چه واقعيتي است؟ من واقعاً تعجب مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ قاضي به اين طريق، واقعيت را كشف مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما ده‌ها مثال از قضاوت‌هاي معصومين(ع) داريم. اصلاً هنر قضاوت نظير اين چيزهايي است كه درباره‌ي حضرت داود(ع) نقل شده است. همه‌ي اين چيزها در قضاوت‌هاي آنها هم بوده است. اينكه بازجو سَرراست به متهم بگويد آيا تو آدم كشتي يا نه و او هم در جواب بگويد نه، كه نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اصلاً در قضاوت‌هاي كيفري، اقراري وجود ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن الله اكبري كه حضرت علي(ع) طبق آن روايت گفتند هم براي اغفال بود. پس از آن الله اكبر همه فكر كردند كه دوستشان به ارتكاب جرم اقرار كرده است و بعد يكي ديگر از آنها نزد حضرت آمد و ايشان دوباره الله اكبر گفت و در آخر، آن يكي هم گفت بله، من مرتكب جرم نبودم و فقط در ارتكاب اين مقدارش شريك بودم.[6]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجبار... .

آقاي مدرسي يزدي ـ ما فعلاً‌ راجع به اجبار بحث نمي‌كنيم، ما داريم درباره‌ي اغفال بحث مي‌كنيم. طبق اين روايات، براي كشف حقيقت، طرف را اغفال كرده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مورد آن روايت، اغفال نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ طرف بعد از شنيدن الله اكبر حضرت، فكر كرد ديگران به ارتكاب جرم اقرار كرده‌اند و كلاهش پس معركه است، و لذا آمد و گفت من مرتكب همه‌ي آن جرم نبودم و قسمتي از آن را انجام دادم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌طوري كه او اقرار نكرده است.

آقاي عليزاده ـ اين مقدمه‌اي كه مقنن در ماده (60) آورده و مي‌گويد: «اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن...».

آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي اين موارد كه در اين ماده آمده است، در عرض هم هستند و هيچ فرقي با هم ندارند.

آقاي سليمي ـ پنج تا موضوع را در اين ماده آورده‌اند. يكي از اين پنج تا اجبار و اكراه است كه خارج از موضوع سؤال كردن است، ديگري تلقين است، چهارمي اغفال است. اينها موضوعات مختلفي هستند كه مجلس همه را در يك ماده جمع كرده است، در حالي كه هر كدام از اينها حكم خاص خودشان را دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجبار متهم هم عيبي ندارد؛ مثل اينكه به او بگويند تو ديشب كجا بودي؟

آقاي عليزاده ـ اينكه اجبار نيست.

آقاي اميري ـ نه، اين اجبار نيست. اجبار يعني به طرف بگويند تو اين را بگو، تو بايد اين را بپذيري و اگر اين را نپذيري فلان مي‌كنيم.

آقاي عليزاده ـ اجبار يعني به او بگويند اگر نگويي من پدرت را درمي‌آورم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نبايد متهم را بزنند، ولي اجبار او به حرف زدن عيبي ندارد.

آقاي اميري ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (60) اجبار تشريعي را مي‌گويد، اجبار تكويني را كه نمي‌گويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ متهم با اكراه، اقرار هم مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه نگفتيم از اجبار براي اقرار گرفتن استفاده كنند، بلكه اجبار براي كشف حقيقت.

آقاي سليمي ـ برداشت شما اشتباه است.

آقاي عليزاده ـ اجبار يعني اينكه مثلاً به متهم بگويند اگر به ارتكاب اين جرم اقرار نكني، فلان كاري كه كرده‌اي را به خانمت مي‌گوييم. خود آيت‌الله يزدي يك وقتي در نماز جمعه فرموده بودند آن اقراري كه همراه با اكراه و فشار و فلان باشد هيچ اثري ندارد.

آقاي يزدي ـ اين چيزي كه آقاي مدرسي مي‌گويند مربوط به يك وقتي است كه اين اغفال يا اين تلقين يا حتي اين اجبار در طريق كشف حقيقت قرار مي‌گيرد، ايشان مي‌گويند اين مورد بلااشكال است. اما يك وقت اين كارها در طريق اقرار گرفتن از طرف است و بعد قاضي مي‌خواهد متكي به اين اقرار حكم صادر بكند، كه به نظرم معلوم نيست ايشان بخواهند اين را هم بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من اين را نمي‌گويم. هيچ كسي اين را نمي‌گويد.

آقاي يزدي ـ چون اقرار عقلا آن اقراري است كه طرف اختياراً اقرار بكند. اقرار از نظر عقلا وقتي اعتبار دارد و قابل ترتيب اثر است كه از روي اختيار باشد. اقرار با اكراه قطعاً درست نيست. بنابراين اغفال و تلقين و اجباري كه منتهي به اقرار بشود و بعد قاضي بخواهد به اين اقرار تكيه بكند، قطعاً اشكال دارد. ايشان هم اين را قبول دارند. اما اين كارها در صورتي كه براي كشف حقيقت باشد و متهم خودش حقيقت را اظهار كرده باشد، نه اينكه به اتكاي اقرارِ [اجباري، چيزي گفته باشد]، اشكالي ندارد؛ يعني نتيجه طوري باشد كه بعد براي قاضي معلوم بشود كه واقعيت چيست.

آقاي عليزاده ـ من هم همان معتبر نبودن اقرار با اجبار را عرض كردم.

آقاي يزدي ـ ايشان مي‌خواهند بگويند كه اگر اغفال و تلقين و اجبار در طريق كشف حقيقت قرار بگيرد بلااشكال است و ظاهراً مواردي از روايات كه ما به آنها استناد مي‌كنيم هم براي كشف حقيقت بوده است نه براي اتكاي به اقرار.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ در اين رواياتي كه هست هيچ كدام متكي به اقرار، [حكم عليه فرد صادر] نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ بعضي‌ها اقرار كرده‌اند؛ يعني طرف چاره‌اي جز اينكه اقرار بكند نداشته است.

آقاي يزدي ـ بالاخره در آنها حقيقت كشف شده است. اما قاضي كه حكم مي‌دهد، قطعاً اقرار مستند به اجبار اعتبار ندارد؛ در اين شكي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه طرف يك چيزي دزديده است، لذا وقتي او را تهديد مي‌كنيم كه مي‌زنمت، مي‌گويد بله، من ديشب فلان ساعت رفتم فلان چيز را از فلان جا برداشتم و فلان جا گذاشتم. اصلاً اگر ديگر اقرار هم نكند معلوم است كه او آن چيز را دزديده است.

آقاي يزدي ـ بعد هم مي‌روند و مي‌بينند كه آن چيز در همان جايي است كه او مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، و با تمام خصوصيات. هيچ كس ديگر غير از او هم نمي‌تواند دزد باشد. اينكه قطعاً اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ شما بايد ببينيد كه واقعاً همه جا براي كشف حقيقت مي‌شود تلقين و اغفال و اجبار كرد؟ نه، نمي‌شود چنين كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما از خودمان حكم صادر نمي‌كنيم، ما در اينجا هر چه شرع فرموده است را مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ در شرع هم در مواردي كه نقل شده طرف را رد كرده‌اند و گفته‌اند اقرار نكن، خب مي‌شد با اجبار كشف حقيقت كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنها در زنا و امثال اينهاست، نه در موارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين اطلاق بيان جناب‌عالي كه در همه جا براي كشف حقيقت [مي‌توان متهم را تلقين، اغفال يا اجبار كرد، اشكال دارد].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما كِي اين را گفتيم؟! ما هيچ وقت يك چنين حرفي را نمي‌زنيم.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مي‌شود متهم را زد؟

آقاي يزدي ـ [مأموران و بازجوها] در منكرات كه حتي‌الامكان بايد طوري رفتار بكنند كه حقيقت كشف نشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آن موارد، عكسش است. اين متن روايت است كه حتي حضرت به ديگري فرمودند «هَل لا سَترتَ؟» چرا اين كار را نكردي كه جلوي اقرار او را بگيري؟ اينكه واضح است.

آقاي يزدي ـ حالا بالاخره بيشتر از اين معطل اين ماده نشويم.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا هر طوري نظرتان هست بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه اطلاق اين ماده را خلاف شرع مي‌دانيم.

آقاي يزدي ـ آقايان مجمع فقهي هم كه بيشتر از اين نگفته‌اند؛ آنها هم مي‌گويند اطلاقش اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقهاي معظمي كه به اطلاق ماده (60) - با اين توضيحاتي كه داده شد - مبني بر ممنوع دانستن اجبار و اكراه در بازجويي‌ها يا پرسيدن سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده از متهم اشكال دارند، بفرمايند. آقايان اولاً درباره‌ي اطلاق ممنوع دانستن اين موارد رأي بدهند. فعلاً سه رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما [= آقاي رضواني] اطلاق اين ماده را داراي اشكال نمي‌دانيد؟

آقاي رضواني ـ اين ماده، اطلاق ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق ندارد؟! پس اول بايد بپرسيد كه اين ماده اطلاق دارد يا ندارد.

آقاي رضواني ـ اينجا مي‌گويد چنين اقراري ممنوع است و معتبر نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين ماده مي‌گويد اجبار، اغفال و تلقين به متهم ممنوع است؛ يعني بازجوها نبايد اين كارها را بكنند.

آقاي رضواني ـ نه، گفته است اين كارها ممنوع است و [اقرار مبتني بر آنها] معتبر نيست».

آقاي مدرسي يزدي ـ حداقل به اين ماده ابهام بگيريم.

آقاي يزدي ـ به هر حال، اگر [پاسخ حاصل از اجبار، اغفال و تلقين] بخواهد مستندِ اقرار بشود بله، اشكال دارد؛ يعني اگر قاضي بعداً بخواهد به استناد اين اقرار حكم صادر كند اشكال دارد؛ ولي اگر اينها به عنوان كشف حقيقت باشد اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس لااقل اين‌طوري رأي بگيريد كه آيا مقصودتان از «ممنوع است» اين است كه اين كارها اصلاً به عنوان مقدمه‌ي كشف حقيقت هم نباشد يا اين كارها به عنوان مقدمه هم اعتبار ندارد؟ حاج‌آقاي رضواني هم به اين ابهام رأي مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ دوباره بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حضرت آيت‌الله رضواني مي‌فرمايند كه مقصود از حكم «ممنوع است» اين است كه معتبر نيست.

آقاي رضواني ـ در مواردي كه به اقرار اعتبار داده شده، اجبار و اكراه ممنوع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است.

آقاي رضواني ـ گفته است در اين موارد، اقرار معتبر نيست، كه درست هم هست. اما اگر اين ماده مي‌گويد متهم را اجبار كنند براي اينكه يك واقعيتي را از او كشف كنند...

آقاي مدرسي يزدي ـ همين را مي‌گويند، ولي ما مي‌گوييم حداقل عبارتشان در اين ماده ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم مراد از ممنوع بودن در اين موارد مبهم است و مشخص نيست كه اينها شامل مواردي مي‌شود كه اين اعمال موجب كشف حقيقت مي‌شود يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ كشف حقيقت در حق الناس؛ يعني در غير موارد استثنا مثل زنا و لواط.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً براي ده تومان حق‌الناس متهم را كتك بزنند كه از او براي كشف حقيقت اقرار بگيرند!

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق يعني چه؟ ما مي‌گوييم اطلاقش اشكال دارد. وقتي كه مي‌گويند اجبار و اغفال ممنوع است، يعني ولو يك مورد هم باشد، ولو در مسائل امنيتي هم باشد، همين طور است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌گونه نيست. حرمت تصرف در ديگران به اين چيزها مربوط نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ كسي هم نگفت كه او را بزنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي اجبار همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجبار تشريعي.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ جاي اجبار تشريعي در درس‌ها است نه در دادگاه. اينكه اين ماده مي‌گويد اجبار يعني متهم را كتك بزنند تا اقرار كند.

آقاي ره‌پيك ـ اجبار متهم براي كشف حقيقت را هم با آن اطلاق نمي‌شود پذيرفت. نمي‌شود براي صد تومان پول دزدي [متهم را مجبور به اقرار كنند].

آقاي اميري ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين موضوع را با قيودش بياوريم، عيبي ندارد. به هر حال، اطلاق اين ماده اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ قيودش بيشتر از اين مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ آقايان فقها به ماده (101) مصوبه‌ي قانون آيين دادرسي كيفري سابق يك اشكالي گرفته بودند. ببينيم آن اشكال چيست، شايد همين باشد كه الآن مورد بحث است.[7]

آقاي ره‌پيك ـ شما شكل قانون‌گذاري اين ماده را هم نگاه كنيد [كه اگر بخواهند اين ماده را طبق ايراد شما اصلاح كنند] بايد اين‌طوري بنويسند كه اجبار و اكراه و اينها ممنوع است مگر در مواردي كه براي كشف حقيقت باشد! خب نمي‌شود در قانون گفت كه استفاده از كلمات موهن، اجبار و اكراه كردن متهم در مواردي جايز است. اين كه صحيح نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نشود؟ خب، ما بايد اين مصوبه را اصلاح كنيم. در حكم خدا كه نمي‌شود دست برد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بازجو در همه جا مي‌گويد من مي‌خواهم كشف حقيقت كنم. حكم خدا هم اين نيست كه آدم براي كشف حقيقت، به اجبار بتواند در ديگران تصرف كند. خدا اين‌طور حكمي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در بعضي جاها هست. در آن رواياتي كه خوانديم اين‌طور عمل كرده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً اين‌طور نيست. ما اين را قبول نداريم كه به خاطر كشف حقيقت، حتي در حق‌الناس، بشود با اجبار و اكراه و زور در ديگري تصرف كرد. يك دفعه يك جا يك چيز مهمي مطرح است كه حفظ خود اسلام متوقف بر آن است، كه اين موضوع اصلاً محل بحث فعلي ما نيست. شما آن را كنار بگذاريد. بله، اگر يك چيزي است كه تماميت اسلام متوقف بر آن باشد، يك حرفي است، اما طرف را به خاطر دعوا بر سر حق ديگري بگيريم كتك بزنيم كه حق او كشف بشود؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي حرف شما همين است. ما حتي در آدم كُشتن هم حق نداريم طرف را بزنيم كه اقرار كند آدم كُشته است. درباره‌ي آدم كشتن هم در روايت آمده است كه «المتّهم بالقتل يسجن ستّة أيام.»[8]

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين هم اجبار است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ متهم قتل را بدون اجبار زنداني مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، او را با اجبار زنداني مي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ولي او را كتك نمي‌زنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين زنداني كردن هم يك نوع اجبار است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ روايت هم گفته است كه حبس متهم فقط شش روز باشد؛ ولي ما حالا متهم را شش سال در زندان نگه مي‌داريم، پدرش را هم درمي‌آوريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نبايد اين كار را بكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اين موادي كه شما داريد تصويب مي‌كنيد و با اين چيزي كه شما مي‌گوييد، نتيجه‌اش همين مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد ريز ريز حدود درست بشود؛ قانون بايد دقيق و جامع و مانع باشد.

آقاي ره‌پيك ـ [با اين اصلاحي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌گويند] اين ماده غير دقيق مي‌شود. اين حرف خيلي غير دقيق است. استثنا اين حكم فقط همان مورد خاص است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما نمي‌گوييم از آن طرف، اطلاق را جا بگذارند. ما مي‌گوييم بايد حدودش را ميليمتري حساب كنند و حكم خدا را رعايت كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين نظر شما است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني پيدا كردن صد تومان پول دزدي هم كشف واقعيت است؟ چطور مي‌شود [اتهامات مهم را از بقيه‌ي اتهامات] جدا كرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كِي گفتيم [اجبار و اغفال براي كشف حقيقت،] شامل اين موارد مي‌شود؟ ما مي‌گوييم اطلاق اين ماده غلط است، نه اينكه مورد به مورد استثناها را ذكر كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ پس چگونه اطلاقش را قيد بزنند؟

آقاي عليزاده ـ من يك وقتي مستشار محكمه‌ي جنايي بودم. يك روزي يك كسي را گرفتند به دادگاه ما آوردند. طرف در دادگاه اقرار به قتل كرد، ما هم او را با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم كرديم. آن زمان قضات مي‌توانستند در مجازات جرم قتل، تخفيف بدهند. او شش سال رفت در زندان ماند. بعد يك روزي يكي پيدا شد و گفت من آن بنده‌ي خدا را كُشته بودم. وقتي رفتند بررسي كردند ديدند حرف او درست است؛ لذا درخواست اعاده‌ي دادرسي آن كه در زندان بود پذيرفته شد و ما به او گفتيم تو آزادي؛ اما او گفت من از زندان نمي‌روم. گفتيم چرا نمي‌روي؟ گفت وقتي من به زندان رفتم، زنم از من طلاق گرفت و رفت، يك خانه هم داشتم كه آن را فروختم و پولش را بابت ضرر و زيان از من گرفتند. حالا من كجا برگردم؟ من در اين زندان مي‌مانم. به او گفتم تو خودت به ارتكاب قتل اقرار كردي. گفت من كه دفعه‌ي اول اقرار نكردم. من را پاسگاه فلان‌آباد گرفت و زد و گفت تو بگو من فلاني را كُشتم. من هم گفتم من كُشتم. بعد هم رفتم پيش بازپرس. بازپرس به من گفت تو اين را كشتي؟ گفتم نه، آقاي بازپرس، به خدا من نكُشتم. گفت فلان فلانشده در پاسگاه اقرار كردي حالا مي‌گويي من نكُشتم؟ دوباره تو را بفرستم پاسگاه ژاندارمري؟ گفتم نه، نفرست، من كُشتم. بعد كه آمدم پيش شما در دادگاه جنايي ديگر نگفتم من نكُشتم؛ براي اينكه يك بار پيش بازپرس اقرار كرده بودم [كه من فلاني را نكُشتم ولي او] به من گفته بود تو چرا مي‌گويي نه. او مي‌گفت من دو بار اقرار كردم كه نكُشتم، پيش بازپرس هم اقرار كردم، ولي ديگر پيش شما گفتم بله، من كُشتم. همين عدم انكار من باعث شد كه شما يك درجه به من تخفيف داديد و حداقل اعدامم نكرديد. آقايان قضات، اين موارد را در عمل ديده‌اند.

آقاي اميري ـ بله، ما هم ديده‌ايم.

آقاي عليزاده ـ طرف كارد خون‌آلود به دست داشت و سبيل دررفته داشت مي‌آمد كه او را به عنوان قاتل گرفتند. از طرف ديگر، يك خانمي در خانه‌اش ايستاده بود و زيورآلات هم داشت. مردي او را ديد و به او گفت خانم يك كمي آب به من بده. خانم كه رفت داخل خانه آب بياورد، اين هم دنبالش رفت و او را كُشت و زيورآلاتش را برداشت و آن خانم را در حياط خانه دفن كرد و رفت. اما وقتي اين آقا داشت از سَلاخ‌خانه با كارد خون‌آلود مي‌آمد، او را به جاي قاتل گرفتند و بردند. رضاشاه هم كه ماجرا را شنيده بود به نظميه گفته فلان فلانشده‌ها، بايد فوري اين قاتل را پيدا كنيد. آنها هم اين را به جاي قاتل گرفتند و به شاه گفتند اعلي‌حضرت، قاتل را پيدا كرديم. آنها اين قدر او را كتك زدند تا به ارتكاب قتل اقرار كرد. بعد از مدتي كه قاتل اصلي زيورآلات سرقتي را به جاي ديگري برده بود كه بفروشد، زرگر ديده بود زيورآلات يك مقدار خون‌آلود است. به همين خاطر به شاگردش به زبان زرگري گفته بود كه مأموران را خبر كن. وقتي مأموران را خبر كردند، آنها آمدند او را گرفتند و او هم به قتل اقرار كرد و گفت كه من فلاني را كُشتم، جنازه‌ي او هم در حياط خانه دفن شده است. مأموران هم به حياط خانه رفتند و ديدند كه حرف او درست است. نتيجه اينكه قاتل اصلي كه بدون اقرار گفته بود من فلاني را كُشتم صحيح گفته بود ولي آن يكي كه با اقرار گفته بود دروغ گفته بود. اين موارد در عمل وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معاويه هم قرآن سر نيزه كرد؛ پس چون معاويه قرآن سر نيزه كرده ما ديگر به قرآن عمل نكنيم؟ اينها واقعاً استدلال حقوقي است؟ اين حرف‌ها چيست؟

آقاي جنتي ـ آن طرف قضيه را هم حساب كنيد كه خيلي وقت‌ها متهمين اقرار مي‌كنند، آزادانه هم اقرار مي‌كنند، ولي بعد مي‌گويند كه ما را مجبور به اقرار كردند يا ما را براي اقرار اكراه كردند، و اين اقرار ما فايده ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، درست هم مي‌گويند؛ در بسياري از موارد درست مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره شما بايد ببينيد قاعده چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ قاعده همان چيزي است كه شرع گفته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ شرع چه مي‌گويد؟ آيا قاعده اين است كه مي‌شود متهم را اجبار كرد يا نمي‌شود اين كار را كرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در كجا؟ جاهاي مختلف فرق مي‌كند. هر قانوني يك استثنايي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ قاعده بر مجاز بودن اجبار متهم است يا عدم جواز آن؟ استثناي آن، قاعده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين هم از روي قاعده است. وقتي كه شارع مي‌گويد روزه بر همه واجب است الّا بر مريض.

آقاي ره‌پيك ـ اجبار و اكراه متهم قاعده است يا استثنا است؟ اين بايد روشن بشود. از صد مورد، نود موردش مجاز است يا برعكس؟

آقاي عليزاده ـ ظاهراً ابهام اين ماده هم سه رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حق اجبار و اكراه ندارند الّا در يك جاي خاصي با تمام خصوصياتش.

آقاي ره‌پيك ـ كجا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ هر جا كه شرع گفته باشد. قانون بايد دقيق باشد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس الآن دارد قانون مي‌نويسد، اشكال شوراي نگهبان به اين مصوبه‌ي آنها چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ما اين است كه اطلاق ماده (60) درست نيست. شما بنويسيد كه در اين ماده استثناي آن را هم بنويسند.

آقاي يزدي ـ براي مصداق استثنا، فرض كنيد يك مبلغ سنگيني در بانك گم شده و معلوم نيست چه كسي آن را دزديده است. اين پول حق مردم است و مبلغ آن هم خيلي بالاست. الآن مي‌خواهند سارق اصلي پول‌ها را پيدا كنند. رئيس آن بانك را هم گرفته‌اند و بالاخره دنبال اين هستند كه كسي كه پول به اين زيادي را برده است پيدا كنند. در يك چنين موردي آيا اكراه كردن و اجبار كردن متهم براي كشف حقيقت، نه براي استناد به اقرار درست است يا نه؟ چون من تفاوت اين دو را كاملاً قبول دارم؛ الزام، اكراه و اجبار متهم براي اينكه اقرار او مستند به آن باشد قطعاً درست نيست؛ چون اگر اقرار با اكراه و اجبار و زور باشد كأن لم يكن است، اما از همين راه، واقعيت و اينكه چه كسي سارق اين مبلغ سنگين كه حق مردم بوده است هم مشخص مي‌شود. مبلغ سرقتي فقط پول مردم است و براي پيدا كردن اين پول اگر يك مقداري به طرف در سؤال و جواب‌ها فشار بياوريم مطلب روشن مي‌شود كه اين پول كجا رفته است. اين اشكال دارد؟ حاج‌آقاي مدرسي مي‌خواهند بگويند اين چيزي كه اين ماده گفته است مطلقاً ممنوع است درست نيست، چون در يك جاهايي داريم كه واقعاً براي استنقاذ حق ممنوع نيست، شرعاً هم ممنوع نيست. البته معناي اين حرف اين نيست كه اقرار مستند به اجبار معتبر است. همان طوري كه آقاي رضواني مي‌فرمايند اقراري كه با اجبار و اكراه گرفته شده باشد اصلاً معتبر نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بايد يك مصلحت عاليه‌اي براي اجبار متهم باشد، و الّا اصل بر برائت است. الآن بحث از متهم است، بحث مجرم كه مطرح نيست.

آقاي يزدي ـ بالاخره بازپرس مطالب را به گونه‌اي تعبير مي‌كند كه از پاسخ آنها معلوم مي‌شود چه كسي سارق است. ممكن است همين متهم پيدا بكند. متهم بالاخره با اين الزامات و فشار روحي كه روي او هست يك گوشه‌اي از ماجرا را مي‌گويد كه اگر مأموران همان گوشه را دنبال بكنند سارق اصلي را پيدا مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ اصل (38) قانون اساسي مي‌گويد: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.» وقتي اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح شد و مفاد آن خوانده شد، مرحوم آيت‌الله مشكيني به اين اصل ايراد گرفت. من خودم صورت‌مجلس خبرگان را شب‌ها دنبال مي‌كردم و از تلويزيون نگاه مي‌كردم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصل، درست است.

آقاي عليزاده ـ مرحوم آيت‌الله مشكيني به اين اصل ايراد گرفت. ايشان فرمود اگر - حالا من نمي‌دانم يك آدم مهمي را گفت- مرجع تقليد يا يك مقامي را بدزدند و ببرند، اگر ما به طرف فشار بياوريم، جاي او را مي‌گويد. مرحوم شهيد بهشتي(ره) كه جلسه را اداره مي‌كرد گفت نه، شكنجه و اجبار حتي در آنجا هم جايز نيست. الآن صحبت‌هاي آنها در مشروح مذاكرات هست.[9]

آقاي مدرسي يزدي ـ شهيد بهشتي(ره) عين همين مطلب را گفتند؟

آقاي عليزاده ـ عين همين را گفتند. الآن صحبت‌هاي آنها در مشروح مذاكرات هم هست. شما بفرماييد كه اين كار با اجازه‌ي قاضي و در صورتي باشد كه ضرورت دارد و موضوع از امور مهمه باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي مشكيني هم در آن صحبتشان، مثال به يك مرجع تقليد زده‌اند؛ اما شما حق‌الناس را مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرق مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حرف شما درست نيست؛ نفرماييد حق‌الناس. اگر يك گوسفند اين آقا [را بردند، بايد براي پيدا كردن دزد، متهم را بزنند؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل موضوع مهم است، و استثنا را بايد به عنوان تبصره آورد؛ آن هم در جاهايي كه واقعاً غرض، غرض مهمي است و حفظ نظام متوقف بر آن است؛ يعني غرض يك غرض مهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ درست است. ما هم همين را مي‌گوييم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين كه در آيين دادرسي نمي‌آيد. اينها را در آيين دادرسي نمي‌آورند. آيين دادرسي براي امور معمولي مردم است. اگر ما اين را در اينجا بنويسيم فردا نيروي انتظامي به اسم اينكه مي‌خواهد كشف حقيقت كند پدر هر كسي را درمي‌آورد. شما كه در جريان امور قوه‌ي قضائيه و اينكه در پاسگاه‌ها چه خبر است، نبوده‌ايد. مگر همين قضيه‌ي كهريزك از ذهنتان فراموش شده است؟ براي چه اين كار را با آن متهمين كردند؟[10] اگر شما اين ماده را اين‌طور كه مي‌گوييد بنويسيد، نتيجه‌ي آن مي‌شود همان وضعيت.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد ماده (60) را اصلاح كنند.

آقاي سليمي ـ در ذيل اين ماده، همين موضوع عدم اعتبار را كه آورده است، اين مشكل را حل مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آورده است. در ذيلش هم آورده است.

آقاي سليمي ـ  اما در اين ماده «اقرار» را نياورده‌اند.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ گفته كه اقرار ناشي از اغفال و اجبار معتبر نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر دو را آورده است؛ اين ماده را عين قانون اساسي نوشته است.

آقاي عليزاده ـ بله، عين قانون اساسي است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن براي كشف جرم اين قدر راه‌هاي علمي وجود دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، امروز اين قدر راه براي كشف حقيقت هست. امروز بهترين راه‌هاي علمي براي كشف حقيقت هست. الآن اصلاً در دنيا به اين طور چيزها عمل نمي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ الآن واقعاً در دنيا اقرار بزرگترين دليل مجرميت نيست، مخصوصاً در امور كيفري. اقرار اصلاً به آن معنا ديگر اعتبار ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنها اقرار را طور ديگري تعريف مي‌كنند؛ اما طبق تعريفي كه ما مي‌كنيم اقرار مهم‌ترين دليل است.

آقاي يزدي ـ ديگر بيشتر از اين معطل اين ماده نشويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، ما به اين ماده ابهام گرفتيم، معطل چه هستيد؟

آقاي عليزاده ـ نه، حاج‌آقاي رضواني مي‌فرمايند من به ابهام رأي نمي‌دهم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان كه رأي دادند.

آقاي عليزاده ـ ايشان مي‌گويند اين ماده اطلاق ندارد.

آقاي رضواني ـ عقيده‌ي من اين است كه اطلاق ندارد.

آقاي عليزاده ـ فعلاً اين ابهام سه تا رأي دارد. حالا حاج‌آقاي مؤمن هم بيايد تا ببينيم نظر ايشان چيست.

آقاي جنتي ـ از آقاي مؤمن هم سؤال كنيد.

آقاي يزدي ـ در قانون نمي‌شود ذكرِ مصداق كرد، اما مي‌شود اطلاق را گفت. يك مواردي پيش مي‌آيد كه نه براي اعتبار دادن به اقرار، [بلكه براي كشف حقيقت است.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها را بايد استثنا كرد.

آقاي اسماعيلي ـ آن موارد خاص امنيتي و موارد مربوط به اساس اسلام، اصلاً با آيين دادرسي كاري ندارد؛ آنها اصلاً به آيين دادرسي وارد نمي‌شود. آيين دادرسي دست همين قاضي‌ها و ضابط‌ها است كه دارند در كف خيابان با مردم رفتار مي‌كنند.

منشي جلسه ـ «ماده 61- تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.»

آقاي جنتي ـ [مجمع مشورتي فقهي] باز به اين ماده هم اشكال گرفته است.

آقاي يزدي ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي درباره‌ي اين ماده مي‌گويند: «مبنياً بر اشكالات سابق، از جمله اشكالات مذكور در مواد (22) و (60)، اين ماده نيز اشكال دارد.»[11]

آقاي عليزاده ـ ماده (61) اشكالي ندارد؛ چون آقايان فقهاي شورا درباره‌ي ماده (22) يك حرف ديگري داشتند.

منشي جلسه ـ «ماده 62- تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.

ماده 63- تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.»

آقاي عليزاده ـ آن ايراداتي كه بر اين مواد مذكور در ماده (63) داريم بايد ملحوظ شود. اگر ايراداتي بر آن مواد وارد بوده، بايد برطرف شود [تا ماده (63) اشكالي نداشته باشد].

آقاي جنتي ـ [بعد از رفع اشكال از آن مواد،] اينجا هم رفع مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حكم اين ماده، بعد از اصلاح آن مواد، درست است.

آقاي عليزاده ـ بله، اگر بعد از اصلاح، باز ايراداتي بر آن مواد وارد باشد، اينجا بايد ملحوظ شود.[12]

منشي جلسه ـ «فصل سوم- وظايف و اختيارات دادستان 

ماده 64- جهات قانوني براي شروع به تعقيب به شرح زير است:

الف- شكايت شاكي يا مدعي خصوصي 

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاصي كه از قول آنان اطمينان حاصل مي‌شود.

ج- جرم مشهود، هرگاه دادستان يا بازپرس ناظر وقوع آن باشند

د- اظهار و اقرار متهم

هـ- موارد قانوني ديگري كه دادستان از وقوع جرم مطلع مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ الآن اين ماده [در مصوبه‌ي نهايي كميسيون مورخ 2/‏3/‏1390] اين‌گونه شده است: «ماده 64- جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:

الف- شكايت شاكي يا مدعي خصوصي

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن 

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر داستان يا بازپرس

ت- اظهار و قرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر.» بله، الآن عبارت ماده (64) يك كمي تغيير پيدا كرده است. شما كه به اين ماده اشكالي نداريد؟ آقايان مجمع قم هم درباره‌ي ماده (64) گفته‌اند: «بند (ب): ... تذكر اين مطلب مناسب است كه با توجه به اينكه در بعضي موارد از قول ثقه اطمينان حاصل نمي‌شود، لازم است كه بند (هـ) مثل قول ثقه را نيز شامل شود.»[13] همين مورد را در اينجا گفته‌اند ديگر؛ در بند (ب) مصوبه‌ي نهايي كميسيون گفته‌اند: «اشخاص موثق و مطمئن».

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً شما گمان داريد كه او ثقه نيست [ولي حرف او اطمينان‌آور است.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ قيد «اشخاص موثق و مطمئن» درست است، نه «اطمينان».

آقاي عليزاده ـ در بند (ب)، نمي‌گويد «اطمينان»، بلكه مي‌گويد: «اشخاص موثق و مطمئن». اين بند دو دسته را مي‌گويد: «مقامات رسمي» يا «اشخاص موثق و مطمئن». اشكال اين قسمت ماده درست شده است. آقايان قم همچنين درباره‌ي بند (هـ) گفته‌اند: «مراد از آن معلوم نيست و چه‌بسا شامل موارد خلاف شرع نيز مي‌گردد.»[14]

آقاي جنتي ـ ما كه در اين ماده، بند (هـ) نداريم.

آقاي عليزاده ـ منظور بند (هـ) قبلي است كه حالا بند (ث) است.

آقاي جنتي ـ بله، اين بند (هـ) كه در نظر مجمع فقهي آمده است مربوط به مصوبه‌ي قبلي است.

آقاي عليزاده ـ بندهاي ماده (64) حالا به ترتيب الفبا نوشته شده است؛ لذا بند (هـ) هم شده بند (ث) كه مي‌گويد: «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ديگري هم در بند (ث) وجود دارد. در اين بند براي «اطلاع دادستان» قيد «طرق قانوني» را آورده‌اند. به نظر من ممكن است اين عبارت اشكال داشته باشد. به جاي آن بگويند «از طرق ديگر»؛ چون ممكن است از طريق غير قانوني هم براي دادستان اطلاع حاصل شود.

آقاي عليزاده ـ مقيد كردن طرقِ اطلاع دادستان به «قانون» اشكال دارد.

آقاي رضواني ـ «هـ- موارد قانوني ديگري كه دادستان از وقوع جرم مطلع مي‌شود.»

آقاي يزدي ـ حالا بند (ث) شده است كه مي‌گويد: «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر».

آقاي عليزاده ـ به جاي «به طرق قانوني ديگر» بگويند «به طرق ديگر».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «به طرق ديگر». قيد «قانوني» در اين عبارت، زيادي است و دادستان را محدود مي‌كند. وظيفه‌ي دادستان اين است كه از هر جا اطلاع كسب كند.

آقاي عليزاده ـ عبارت «به طرق ديگر» خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا بگويند «قانوني»؟ همان «طرق ديگر» كافي است.

آقاي يزدي ـ در موارد ديگر هم همه‌اش قانوني است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ممكن است اطلاع از راهي باشد كه در قانون نيامده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه غير قانوني نيست.

آقاي جنتي ـ بالاخره اين در خود قانون هم هست كه علم قاضي معتبر است.[15] لذا اين قيد «طرق قانوني» درست نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي يزدي ـ احياناً رمل و جفر و اسطرلاب و اين قبيل چيزها است كه احياناً منشأ اعتبار هم مي‌شود. اما قانون اينها را قبول ندارد. در فقه غالباً رمل و اسطرلاب را ذكر مي‌كنند و مي‌گويند به رمل و اسطرلاب نمي‌شود اعتنا كرد.[16]

آقاي جنتي ـ يعني مي‌فرماييد اين قيد «طرق قانوني» همين گونه باقي بماند؟ من مي‌گويم شما خودتان در قانون مي‌گوييد كه علم قاضي معتبر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس علم قاضي خودش قانوني مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اگر قانون بگويد [علم قاضي معتبر است] كه درست است؛ اگر قانون اين را گفته باشد كه اشكالي ندارد.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، پس چرا در اينجا «طرق قانوني» را قيد مي‌كنيد؟

آقاي عليزاده ـ طرق قانوني شامل علم قاضي هم مي‌شود. اگر قانون علم قاضي را حجت دانسته باشد، قيد «طرق قانوني» شامل آن هم مي‌شود؛ چون اين علم هم يك طريق قانوني است.

آقاي جنتي ـ بند آخر ماده (64) مي‌خواهد اعتبار علم قاضي را نفي بكند.

آقاي عليزاده ـ نه، نمي‌خواهد اين كار را بكند.

آقاي جنتي ـ اين بند آن را نفي مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند مي‌خواهد بگويد كه دادستان از طريق غير قانوني از چيزي مطلع نشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند مي‌خواهد بگويد كه اگر دادستان مثلاً مي‌خواهد برود تجسس كند، [اين كار را از طرق غير قانوني انجام ندهد].

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌خواهد آنجايي كه لازم نيست دادستان تجسس كند را بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً ممكن است كه مثلاً [دادستان از طرق مختلف كسب اطلاع كند].

آقاي رضواني ـ دادستان احتمال مي‌دهد كه اگر قضيه را دنبال كند به آن علم پيدا مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين قيد «طرق قانوني» احترازي است و براي اين است كه طرق غير قانوني را خارج كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب همين، چرا طرق غير قانوني خارج بشود؟ دادستاني را فرض كنيد كه به قول ايشان رفته و تجسس كرده و ديده دارند يك بچه‌ي بيچاره‌اي را مثلاً كتك مي‌زنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر [دادستان براي كسب اطلاع، كار] خلاف قانون كرد، اعتبار علم او از حجيت مي‌افتد؛ چون بالاخره او مقدمه‌ي حرامي را انجام داده است.

آقاي يزدي ـ حالا اگر «طرق غير قانوني» هم براي شروع به تعقيب قابل استناد باشد، ولي بگذاريد «طرق قانوني» در قانون مضبوط باشد و به طرق قانوني اعتبار بدهيد. اگر «طرق غير قانوني» در يك جايي هم قابل استناد است، ولي ديگر آن را در متن قانون نياوريد؛ بگذاريد «طرق قانوني» معتبر باشد.

آقاي جنتي ـ فرض كنيد دو سه تا بچه‌ي ده يازده ساله كه قول آنها قانوناً معتبر نيست شاهد يك صحنه‌اي بوده‌اند و حالا آمده‌اند ماجرا را به دادستان گفته‌اند يا خود دادستان رفته است از اينها درباره‌ي ماجرا پرسيده است و همه‌ي بچه‌ها هم يكنواخت يك مطلب را گفته‌اند كه اين آقا آن يكي را زد يا اين آقا آن را كُشت. استناد به قول اين بچه‌ها مورد قبول قانون نيست، ولي دادستان از قول آنها يقين پيدا كرده است؛ چون معلوم است كه اين بچه‌ها دروغ نمي‌گويند و حرف آنها براي دادستان يقين‌آور بوده است.

آقاي يزدي ـ اگر دادستان يقين پيدا كرد، يقين او قانوني است؛ يعني يقين او مي‌شود از طريق قانوني.

آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، «اشخاصي كه از قول آنها اطمينان حاصل مي‌شود» را هم گفته است.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بند (ب) [مصوبه‌ي نهايي كميسيون]، قيد «اشخاص موثق و مطمئن» را آورده و قيد «اطمينان» را نگفته است.

آقاي يزدي ـ ولي در عين حال مستند اين موردي كه حاج‌آقاي جنتي مي‌فرمايند قانون مي‌شود؛ يعني آنچه براي دادستان اتفاق مي‌افتد مي‌شود يقين، مستندش هم مي‌شود علم قاضي. بله، اين يقين و علم معتبر است، منتها منشأ علم، اقرار بچه‌ها است. علم قاضي، معتبر است؛ چون قانوني است، حالا منشأ علم هر چه مي‌خواهد باشد.

آقاي جنتي ـ اين قيد «طرق قانوني» در بند (ث)، يعني اطلاع دادستان بايد از طرق قانوني باشد.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ اما نمي‌گويد علم او از طرق قانوني باشد. علم قاضي خودش يكي از طرق قانوني است.

آقاي جنتي ـ «ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر.»

آقاي يزدي ـ كه يكي از اين طرق، علم است؛ پس علم دادستان خودش از طرق قانوني است. [تمسك دادستان به طرق غير قانوني درست نيست] مگر اينكه او از اين طريق علم پيدا كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ منتها كلمه‌ي «غير قانوني»، اعم است.

آقاي جنتي ـ اين «طرق قانوني» همان اطلاق اعتبار علم قاضي را قيد مي‌زند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اگر از حرف اين بچه‌ها علم حاصل نشود ولي احتمال حاصل شود، باز هم [دادستان بايد به حرف آنها اعتنا كند؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اگر واقعاً از حرف بچه‌ها براي دادستان ظني پيدا بشود كه طبق آن قبول كند يك واقعه‌اي اتفاق افتاده است چه؟

آقاي يزدي ـ او نمي‌تواند به ظن اعتماد بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نكند؟ بايد اعتماد كند [و قضيه را دنبال كند].

آقاي يزدي ـ به ظن كه نمي‌شود اعتنا كرد؛ «إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.»[17]

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌گويم دادستان حكم بدهد، اما بايد برود ببيند چه خبر است و جلوگيري بكند. او كه دادستان است بايد به آنجا برود و نگذارد [جرم اتفاق بيفتد؛] مثلاً اگر به او بگويند فلاني را بردند و دارند كتكش مي‌زنند يا به قول ايشان بچه‌ها [اين را به او بگويند، بايد به آنجا برود].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر باب اين را باز كنيد دادستان فردا مي‌آيد دم كوچه مي‌ايستد و مي‌گويد مي‌خواهيم تحقيق كنيم؛ چون احتمال دارد جرمي واقع بشود!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ورود دادستان به آن موارد ممنوع است.

آقاي يزدي ـ فرض كنيد به او خبر داده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ  باب اين كارها را اين‌گونه باز كردن، درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، حدودش را درست كنند.

آقاي يزدي ـ اگر يك كسي به ضابط خبر بدهد كه عده‌اي در خانه نشسته‌اند و قماربازي مي‌كنند، او همين طوري نمي‌تواند وارد خانه بشود. او براي ورود به خانه بايد حكم قضايي داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً همين طور كه حاج‌آقا مي‌فرمايند دادستان بايد از وقوع جرم به صورت قانوني اطلاع داشته باشد. درست است كه او حق ندارد كار غير قانوني انجام بدهد ولي حالا اگر اتفاقاً [از طريق غير قانوني از وقوع جرم مطلع شد، اشكالي ندارد].

آقاي عليزاده ـ «ماده 65- هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غير قابل گذشت باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين ماده هم اشكال دارد. تعقيب تا چه حدي؟ اگر كسي كه با ديگري دشمني داشته باشد و بيايد بگويد من خودم آنجا بودم كه اين آقا داشت اين خلاف [را انجام مي‌داد، بايد آن آقا را تعقيب كنند؟] لذا بايد معلوم شود كه تعقيب تا چه حد؟ اگر دادستان برود تحقيق طولاني بكند عيبي ندارد، ولي اگر اين تحقيق مستلزم بازداشت باشد، عيب دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، شرايط بازداشت را كه بعداً در همين مصوبه مي‌گويد. بيخودي كه نمي‌شود كسي را بازداشت كرد. براي بازداشت بايد ادله‌ي آن را بگويند و... اين ماده دارد تعقيب را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تعقيب تا چه حد؟

آقاي جنتي ـ بازداشت كه تعقيب نيست.

آقاي عليزاده ـ بازداشت، تعقيب نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ تعقيب تا چه حد؟

آقاي ره‌پيك ـ گفته است شروع به تعقيب كرد؛ يعني در حد شروع.

آقاي عليزاده ـ مقام قضايي بايد تعقيب را شروع كند و برود بررسي كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تعقيب تا چه حد؟ اگر تعقيب مستلزم تجسس باشد كه آنجا هم جايز نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث اين ماده، شروع به تعقيب است.

آقاي يزدي ـ حالا آقايان مجمع فقهي اشكال ديگري به اين ماده دارند.

آقاي عليزاده ـ اين ماده گفته است: «اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است». به طور كلي، رسيدگي به امور كيفري شامل پنج مرحله است: مرحله‌ي اول كشف است، مرحله‌ي دوم تعقيب است، مرحله‌ي سوم تحقيق و رسيدگي است، مرحله‌ي چهارم صدور حكم است و مرحله‌ي پنجم اجراي حكم است. رسيدگي به امور كيفري اين پنج مرحله را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا منظور از «تعقيب» در جايي مشخص شده است؟

آقاي عليزاده ـ تعقيب يعني مي‌روند بررسي مي‌كنند كه آيا اصلاً اين عمل واقع شده يا واقع نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر همين كار هم مستلزم تجسس باشد اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ بعداً در همين مصوبه بحث تجسس آمده و گفته شده در چه مواردي مي‌توانيد تجسس بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون من نمي‌دانم منظور از تعقيب چيست. اين اصطلاح خاص است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قمي‌ها [= اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم] دو تا اشكال به ماده (65) گرفته‌اند.

آقاي يزدي ـ بله، آنها به «جرائم غير قابل گذشت» هم اشكال گرفته‌اند و مي‌گويند ابهام دارد. «1- جرائم غير قابل گذشت ابهام دارد و اگر شامل هر جرمي ‌شود و شخص اعلام‌كننده از كذابين باشد شروع به تعقيب بر اساس اظهار وي در هر جرمي مشكل مي‌باشد.»[18]

آقاي عليزاده ـ اعلام ديگران براي شروع تعقيب كافي است، اما براي تحقيق و دستگيري و اينها كافي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا همه‌ي ما اين اشكال را به اين ماده داريم كه اگر واقعاً‌ شخص اعلام‌كننده با كسي دشمني دارد، [بر اساس مفاد اين ماده، باز هم بايد به حرف او توجه شود].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال دوم آقايانِ قم خوب است. اشكال به اطلاق «منع شروع به تعقيب به صرف اعلام» اشكال بدي نيست؛ يعني در رابطه با امور مهم، صرف اعلام هم براي تعقيب كافي است.[19] اين اشكال خوبي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا يك موقع اعلام‌كننده شاهد ماجرا نيست ولي موضوع مهم است؛ مثلاً آمدند گفتند فلان جا يك نفر از القاعده آمده و مي‌خواهد خودش را منفجر كند.

آقاي عليزاده ـ اگر احتمال و محتمل قوي باشد، [به صرف اعلام هم تعقيب بايد شروع شود]. كجا گفته شده كه در اين موارد، تعقيب نمي‌شود؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ذيل ماده (65).

آقاي ره‌پيك ـ ذيل ماده گفته است: «مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد».

آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد».

آقاي عليزاده ـ پس مي‌گوييم اطلاق قسمت اخير ماده در مواردي كه...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... در مواردي كه محتمل مهم است، مثل مسائل امنيتي و تروريستي و...

آقاي عليزاده ـ بله، اين اطلاق در مواردي كه حتي ممكن است احتمال قوي باشد يا محتمل مهم است، نظير كودتا و يا وقوع جرائم تروريستي، اشكال دارد و خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاق ماده در اين موارد بايد قيد بخورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين اطلاق خلاف شرع است. پذيرش تعقيب در آن قسمت اول هم واقعاً براي من مشكل است؛ يعني اگر اين تعبير مستلزم تصرف در عِرض، مال يا جان باشد، آن هم به صرف اينكه يك كسي بگويد من شاهد فلان جرم بودم، خيلي مشكل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، منظور تعقيبي است كه مستلزم تصرف و محدود كردن متهم نباشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين عيبي ندارد؛ تعقيبي كه مستلزم هيچ تصرفي نباشد عيبي ندارد، ولي اگر تعقيب يك محدوديتي براي طرف ايجاد بكند اشكالدارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً مي‌خواهيم كسي را به اتهام اختلاس بازداشت كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ لكن با بازداشت، آبرويش برده مي‌شود، ولي بايد درباره‌ي او تجسس بكنند، حسابش را بررسي كنند و ببينند اين آدم واقعاً چه كاره بوده است.

آقاي عليزاده ـ پس همان حرف قمي‌ها را بنويسيم كه اگر اعلام‌كننده [كذاب باشد، شروع به تعقيب بر اساس گفته‌ي او مشكل است].

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اعلام‌كننده دشمن طرف باشد هم همين طور است. در اين مورد هم صدق [ادعاي طرف بايد اثبات شود]. كذاب بودن اعلام‌كننده كه معلوم نيست. به هر حال، اين ماده بايد به گونه‌اي باشد كه به صرف اينكه كسي ادعايي  مطرح كرد كه مستلزم تصرف در مال، جان يا عِرض طرف است، تعقيب شروع نشود، اما اگر مستلزم اين موارد نيست، شروع تعقيب اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ تعقيب كه اشكالي ندارد. شروع به تعقيب يعني دادستان دستور بدهد كه تحقيق شروع بشود. درباره‌ي همه‌ي اتهامات همين طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شروع به تعقيب اگر مستلزم [تصرف در مال، جان يا عرض طرف باشد، اشكال دارد].

آقاي عليزاده ـ نه، بايد بگوييم صرف ادعاي ناظر بودن طرف در صورتي كه...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... در صورتي كه شاهد مثلاً متهم به كذب باشد.

آقاي عليزاده ـ شروع تعقيب در صورتي كه شاهد متهم به كذب يا دشمني با طرف باشد جايز نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، جايز نيست.

آقاي عليزاده ـ همچنين اگر تعقيب مستلزم محدوديتي براي طرف باشد اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ توجه بفرماييد؛ شروع به تعقيب كه اشكالي ندارد، وگرنه بايد اين قيد را همه جا بزنيد. چه فرقي مي‌كند كه دادستان توسط كسي كه ناظر بوده از وقوع جرم اطلاع پيدا كند يا توسط كسي كه شكايت كرده است. در هر صورت، شروع به تعقيب كه اشكالي ندارد. اين ماده مي‌خواهد بگويد اين اطلاع، مجوز اين است كه دادرسي كيفري شروع بشود.

آقاي عليزاده ـ آقايان فقها براي جرائم مشهود هم در اين مصوبه همين قيد را آوردند و گفتند اشكال دارد.[20] پس اينجا هم مي‌گوييم اشكال دارد.[21]

منشي جلسه ـ «ماده 66- سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و نسبت به آراء مراجع قضايي اعتراض نمايند.

تبصره 1- ...»

آقاي عليزاده ـ ميزان اختيارات اين سازمان‌ها را بايد در همان حيطه‌ي مربوط به خودشان محدود كنند.

آقاي سليمي ـ در خود ماده گفته است اين سازمان‌ها مي‌توانند «در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در ظاهر كه اختيارات آنها در همان زمينه‌هاي مرتبط با كار خودشان است.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- در صورتي كه جرم واقع‌شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه‌ديده طفل باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او اخذ مي‌شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذكور با اخذ رضايت قيّم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.

تبصره 2- ...»

آقاي عليزاده ـ اگر فقط طفل منظور است كه بايد «محجور» گفته بشود. البته فقط طفل را هم نبايد بگويند؛ چون ممكن است بزه‌ديده مجنون باشد، بنابراين بايد بگويند «محجور» باشد. اگر موضوع جنبه‌ي مالي داشته باشد و طرف هم سفيه باشد، باز بايد وليّ او اجازه بدهد. به طور كلي، اگر «محجور» بگوييم بهتر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ محجور شامل ورشكسته هم مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ نه، آن محجوري كه در قانون آمده است شامل اينها نمي‌شود. محجورين در قانون مدني مشخص شده‌اند. قانون مدني محجور را تعريف كرده و گفته است محجور شامل صغير، مجنون و سفيه در امور مالي است.[22]

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا بايد يك اصطلاح اعمّي باشد.

آقاي عليزاده ـ خب بله. پس در اين ماده، تخصيص مورد به طفل اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ چون طفل و مجنون كه مشخص است؛ حالا ممكن است مورد ديگري هم باشد.

آقاي سليمي ـ انحصارش به طفل اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ انحصار به طفل چون مفهوماً مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني آنها هم بايد وليّ‌شان قبول كند؛ چون شايد پيگيري موضوع براي آنها ضرر داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً شايد وليّ نمي‌خواهد شكايت بشود، يا ممكن است در اثر شكايت، حيثيت و آبروي بچه برود. وليّ نمي‌خواهد چيزي را تعقيب كند، اما ما به او بگوييم حتماً تعقيب بكن.

آقاي مدرسي يزدي ـ درست است.[23]

منشي جلسه ـ «تبصره 2- ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه‌ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوط آگاه كنند.

تبصره 3- شرايط، نحوه ورود و اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف شش ‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ اينكه بخواهند درباره‌ي نحوه‌ي ورود اينها با آيين‌نامه تعيين تكليف كنند اشكال دارد. در اين باره بايد قانون تصويب بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (3) خلاف اصل (85) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ بله، به نظر من هم خلاف اصل (85) است. قوانين و مقررات آيين دادرسي، مقررات آمره است. واقعاً شرايط و نحوه‌ي ورود سازمان‌هاي مردم‌نهاد را مي‌توانند در آيين‌نامه بگويند؟! اينكه اينها كجا وارد بشوند و كجا وارد نشوند را بايد در قانون معلوم بكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معلوم نيست مقصود تبصره (3) چيست.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره دارد مي‌گويد: «شرايط، نحوه ورود و اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد...»، من به اسامي كار ندارم، اما به آنچه اين تبصره درباره‌ي شرايط و نحوه‌ي ورود اين سازمان‌ها مي‌گويد اشكال دارم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين سازمان‌ها در مواردي حق شكايت دارند. كنند

آقاي عليزاده ـ اگر بگويند [كه شرايط و نحوه‌ي ورود اين سازمان‌ها] در حدود مفاد همين ماده است، ما حرفي نداريم، ولي اين تبصره الآن خيلي اطلاق دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره مربوط به همين ماده است.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره، اطلاق دارد.

آقاي يزدي ـ تبصره براي ماده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تبصره براي همين ماده [و نتيجتاً در چارچوب همين ماده] است.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ بايد تعيين شرايط [و نحوه‌ي ورود اين سازمان‌ها به امور قضايي] را بگويند.

آقاي عليزاده ـ تبصره (3) قيد «نحوه ورود» را هم دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ورود مطلب بعدي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يا سازمان مردم‌نهاد فوراً مي‌تواند به امور قضايي ورود كند يا نمي‌تواند. خب، اين «قانون» است، چرا همين جا مشخص نكرده‌اند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص كرده است؛ در خود ماده (66) اينها را مشخص كرده است. اينكه معلوم است.

آقاي رضواني ـ [واگذاري تصويب آيين‌نامه به] هيئت وزيران هم اشكال دارد. 

آقاي عليزاده ـ بله، هيئت وزيران هم اشكال دارد. اين آيين‌نامه مربوط به آيين دادرسي است، تصويب مقررات آن در هيئت وزيران وجهي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن بحث ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه معلوم است؛ اين آيين‌نامه كلاً قضايي است و هيئت وزيران نمي‌تواند آن را تصويب كند.

آقاي عليزاده ـ اين آيين‌نامه، قضايي است و مربوط به آيين دادرسي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين آيين‌نامه مربوط به [ارتباط سازمان‌هاي مردم‌نهاد با] سازما‌ن‌هاي دولتي است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين آيين‌نامه مي‌خواهد ورود اين سازمان‌ها در امور قضايي را بگويد. اين مي‌خواهد به صورت كلّي بگويد كه شما چگونه در اين امور ورود بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قبل از تبصره (3)، در خود ماده (66) هم آمده است كه اين سازمان‌ها مي‌توانند در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه‌ي دليل شركت و نسبت به آراي مراجع قضايي اعتراض كنند. چگونگي اين كار، «قانون» مي‌خواهد و با آيين‌نامه نمي‌شود [ضوابط آن را مشخص كرد. چگونگي شركت اينها در] تمام مراحل دادرسي بايد طبق «قانون» باشد.

آقاي عليزاده ـ تبصره (3) اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اشكال شما چيست؟ من متوجه نمي‌شوم. سازماني هست كه وظيفه‌ي حمايت از اطفال را به عهده دارد، يا وظيفه‌ي حمايت از زنان را به عهده دارد، يا وظيفه‌ي حمايت از اشخاص بيمار را به عهده دارد. اين سازمان مي‌تواند در حوزه‌ي وظايفش شكايت بكند. تبصره (3) مي‌گويد شرايط شكايت كردن و نحوه‌ي ورود سازماني كه مي‌خواهد شكايت بكند را مشخص كنند.

آقاي عليزاده ـ ما هم نسبت به مشخص كردن آن در آيين‌نامه‌ي مصوب هيئت وزيران اشكال داريم.

آقاي يزدي ـ يك‌وقت مي‌خواهند بگويند كه اين سازمان چگونه درباره‌ي اين شخص برود شكايت بكند، كه الآن اين تبصره (3) براي همين است و دارد مي‌گويد كه اين سازمان چه كار بايد كند و شرايط آن چيست.

آقاي عليزاده ـ با توضيحاتي كه آيت‌الله شاهرودي داد، ما اين [تعيين شرايط و نحوه‌ي ورود به موجب آيين‌نامه] را قبول كرديم، اما به تصويب آن در هيئت وزيران اشكال داريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تصويب آن در هيئت وزيران اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اشكال آن چيست؟ اين آيين‌نامه مي‌خواهد بگويد شرايط شكايت كردن اين سازمان‌ها چيست، نحوه‌ي ورود اين سازمان‌ها و امثال اينها را گفته است طبق آيين‌نامه تنظيم شود. شما مي‌گوييد اين موارد قانون مي‌خواهد؟

آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم رئيس قوه‌ي قضائيه بايد آيين‌نامه‌ي اين كار را بنويسد. الآن ما به خود آيين‌نامه اشكال نداريم، ولي به تصويب هيئت وزيران اشكال داريم. ما مي‌گوييم اين آيين‌نامه، قضايي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ لازم نيست بگويد كه اين آيين‌نامه به تصويبِ هيئت وزيران برسد.

آقاي عليزاده ـ ما اصل آيين‌نامه را قبول داريم و به آن اشكال نداريم، اما مي‌گوييم براي اين آيين‌نامه، تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه كافي است.

آقاي يزدي ـ شرايط، نحوه‌ي ورود و اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم در همين آيين‌نامه معين مي‌شود. در آيين‌نامه خواهند گفت كه سازمان حامي اطفال، سازمان حامي زنان و اينها با چه شرايطي مي‌توانند شكايت بكنند. همچنين در اين آيين‌نامه ذكر مي‌كنيم كه اين سازمان‌ها كدام سازمان‌ها هستند. در ...

آقاي عليزاده ـ بله، الآن ما به مرجع تصويب آيين‌نامه ايراد داريم؛ ما به تصويب آيين‌نامه در هيئت وزيران اشكال داريم. ما مي‌گوييم تصويب اين آيين‌نامه كه مربوط به آيين دادرسي است، به هيئت وزيران چه ربطي دارد؟

آقاي يزدي ـ «تبصره 3- شرايط، نحوه ورود و اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف شش ‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه شده و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ ما به تصويب اين آيين‌نامه در هيئت وزيران اشكال داريم. ما مي‌گوييم اين آيين‌نامه‌ي اجرايي قوه‌ي قضائيه است.

آقاي يزدي ـ آيين‌نامه‌نويسي مربوط به وزير و وزرا است، مگر اينكه اصولاً بگوييد اين آيين‌نامه مربوط به قوه‌ي قضائيه است، نه اينكه چون آيين‌نامه گفته است و قانون مي‌خواهد، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌اي است كه در حدود اصل (157) قانون اساسي، مربوط به امور اجرايي قوه‌ي قضائيه است و مربوط به امور اجرايي قوه‌ي ديگر نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به ذيل تبصره (3) اشكال بگيريد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند واگذاري تصويب آيين‌نامه‌ي تبصره (3) به هيئت وزيران اشكال دارد، رأي بدهند. (7) تا رأي آورد. ذيل تبصره (3)، خلاف اصل (157) قانون اساسي است.[24]

منشي جلسه ـ «ماده 67- گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌‌تواند مبناء شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‌كند.»

آقاي عليزاده ـ عبارت ماده (65) را هم بايد مثل همين ماده مي‌گفتند. اگر آن ماده را هم اين‌طوري درست بكنند خوب است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در آنجا هم همين قيد را آورده‌اند.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم ماده (65) هم مثل ماده (67) اصلاح شود. اين‌طوري خوب است و اشكال آن ماده هم رفع مي‌شود.

منشي جلسه ـ «ماده 68- شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:

الف- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري، شماره شناسنامه، آدرس رايانامه (آدرس الكترونيكي)، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره ملي، كد پستي و نشاني دقيق شاكي

ب- ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (الف) اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر شكوائيه اين موارد را نداشته باشد چه مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر نباشد، نبايد مانع شكايت شود.

آقاي عليزاده ـ بله خب، حالا شكوائيه پيام‌نگار نداشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود اين است كه اگر شاكي اين موارد را داشته باشد، [آنها را در شكوائيه مي‌نويسد]. مقصود همين است؛ يعني واقعاً از نوشتن اين بند، همين تصميم را داشته‌اند.

آقاي عليزاده ـ دارد مي‌گويد كه بايد اين موارد در شكوائيه ذكر بشود.

آقاي يزدي ـ چه بسا نوشتن سابقه‌ي كيفري هم خلاف شرع باشد.

آقاي عليزاده ـ به شاكي مي‌گويد سابقه‌ي كيفر‌ي‌ات را در شكوائيه بنويس!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن هم گاهي در قضاوت مؤثر است. شايد اين سابقه در جرمش مؤثر باشد، شايد در مجازاتش مؤثر باشد.

آقاي عليزاده ـ بعضي از اين موارد مثل پيام‌نگار و تلفن و اينها را بايد بگويد «در صورت داشتن» در شكوائيه بنويسند. همين را تذكر بدهيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تذكر بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً اين اشكال است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصودشان از اين بند همين بوده است [كه اگر شاكي اين چيزها را دارد، آنها را در شكوائيه بنويسد].

آقاي عليزاده ـ مقصودشان همين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا يك كسي كه تلفن ندارد، شماره تلفن را نمي‌نويسد.

آقاي ره‌پيك ـ اينها مانعي براي رسيدگي نيست.

آقاي يزدي ـ حالا اشكال ديگري كه آقايان مجمع فقهي قم به ماده (68) دارند اين است كه مي‌گويند ذكر نمودن سابقه‌ي كيفري در بعضي از موارد ممكن است خلاف شرع باشد و موجب افشاي جرم گردد.[25] بالاخره شاكي يا سابقه‌ي كيفري دارد يا ندارد، و اگر دارد، طبق اين بند بايد بگويد دارم. آقايان مي‌گويند اينكه شاكي بگويد سابقه‌ي كيفري دارم خلاف شرع است؛ يعني اگر از او بپرسند قبلاً زندان رفتي يا نرفتي، قبلاً شلاق خوردي يا نخوردي، اگر بگويد من يك دفعه شراب خورده بودم، خلاف شرع است. درست است كه او قبلاً شراب خورده است و او را به خاطر آن شلاق زده‌اند، ولي او الآن براي يك جرم ديگري شكايت كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم نيست كه گفتن سوابق كيفري، خلاف شرع باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، ذكر سوابق كيفري مربوط به آنجايي است كه شاكي سابقه دارد و به جرم او رسيدگي شده و براي او حكم صادر و اجرا شده است.

آقاي يزدي ـ اگر جرم شاكي ثابت شده باشد هم او بايد بگويد كه من سابقه‌ي كيفري دارم؟!

آقاي عليزاده ـ من نمي‌دانم.

آقاي يزدي ـ آقايان مجمع فقهي مي‌گويند ذكر سوابق كيفري خلاف شرع و موجب افشاي يك جرم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اشكال آنها به اين دليل است كه فكر كرده‌اند منظور اين ماده ذكر سوابق قبل از صدور حكم درباره‌ي جرم است. يعني اگر كسي كه مست بوده [و برايش حكم صادر شده است،] برود بگويد من حد خورده‌ام كه اشكالي ندارد. اصلاً اجراي حد بايد علني باشد. ظاهراً اين مورد عيبي ندارد. البته چرا؛ اشكال دارد؛ چون حالا اين فرد مي‌خواهد حقش را بگيرد. درست است كه سابقه‌ي كيفري مؤثر است ولي در اينجا عكسش است؛ يعني وقتي قاضي سابقه‌ي كيفري شاكي را مي‌بيند، فوري [ناخودآگاه از اين سابقه اثر مي‌پذيرد و] مي‌گويد [اين فرد با اين سابقه‌ي كيفري،] الآن آمده شكايت كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين [مواردي كه در ماده (68) آمده است براي ايجاد] نظم است، و الّا [گر شاكي اين موارد را رعايت نكند،] شكايتش را نمي‌گيرند و برايش كاري نمي‌كنند. كسي او را براي شكايت مجبور نكرده است. قانون به او گفته است اگر مي‌خواهي شكايتت را بگيريم، شرايط ما اين است. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا واقعاً اگر ايراد بگيريم و آنها بخواهند اين بند را اصلاح كنند، چه كار بايد بكنند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها براي ايجاد نظم در امور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها چه دخالتي در نظم دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ دخالت دارد. واقعاً خيلي‌هايش دخالت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من واقعاً نمي‌فهمم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا مجلس تشخيص داده است كه اينها در نظم امور دخالت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر يك كسي رأي مغايرت به بند (الف) بدهد من هم رأي مي‌دهم.

آقاي يزدي ـ ماده‌ي قبلي مي‌گويد: «... مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعيب كفايت مي‌كند.»

آقاي عليزاده ـ طرف اصلاً افغاني است و شماره‌ي ملي ندارد و مي‌گويد فلاني من را زده است. واقعاً خوب شد كه گفتيم بنويسند اگر شاكي اين موارد را داشته باشد، بايد آنها را در شكوائيه بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ شماره‌ي ملي براي اتباع خارجي جايگزين دارد. آنها هم مشخصات سجلي دارند.

آقاي عليزاده ـ بله، همين.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر قانوني بايد محكم باشد. شاكي بايد تمام اسناد مربوط به هويت رسمي خود، حالا هر چه كه هست، يا ارتباطات تلفني‌اش [را هنگام شكايت در شكوائيه بنويسد].

آقاي يزدي ـ هويت شاكي يك مسئله است، ولي تاريخ زندگي‌اش مسئله‌ي ديگري است. در تاريخ زندگي‌ او حوادث زيادي پيش آمده است [كه لزومي به ذكر آنها نيست]، ولي هويتش مثل اينكه اين آقاست، اسمش زيد است، پسر عمرو است، كجا متولد شده است و شغلش هم اين است [اشكالي ندارد].

منشي جلسه ـ «ب- موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم 

پ- ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي 

ت- ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان 

ث- مشخصات و نشاني مشتكي‌عنه يا مظنون در صورت امكان.»

آقاي عليزاده ـ بند (ت) گفته است «در صورت امكان».  

آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي بندهاي ديگر هم اين قيد «امكان» را بگذارند.

آقاي عليزاده ـ بله.[26]

منشي جلسه ـ «تبصره- قوه قضائيه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

ماده 69- دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود.

ماده 70- در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‌ديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيّم نداشته يا به آنان دسترسي نباشد و نصب قيّم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيّم يا نصب قيّم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيّم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيّم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي‌كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي‌آورد. اين حكم در مواردي كه بزه‌ديده، ولي و يا قيّم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است. 

تبصره- در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (70) گفته است «محجور»، در آنجا [= تبصره (1) ماده (66)] هم همين را بگويند.

آقاي عليزاده ـ بله، آنجا هم بايد بگويد«محجور». قيّم اتفاقي را هم بايد در اين ماده بگوييم. شايد منظورشان از قيّم موقت، قيّم اتفاقي است، اما در اينجا براي هر دو يك عبارت آورده‌‌اند؛ يعني لابد منظورشان از قيّم اتفاقي همين قيّم موقت است.

آقاي اميري ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب اگر هست كه يعني براي هر دو اينها يك عبارت به كار برده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ آن مورد قيّم اتفاقي، يعني يك بار مي‌خواهند [براي انجام يك كار خاصي براي فرد قيّم تعيين كنند].

آقاي عليزاده ـ قيّم اتفاقي هم موقت است. هر دو اينها يكي است. قيّم موقت يا براي يك مورد است يا براي چند مورد است يا براي چند مدت است؛ يعني قيّم موقت يا از جهت تعداد موقت است يا از جهت مدت. قيّم اتفاقي هم همين است. در قديم به اين، قيّم اتفاقي مي‌گفتند و الآن قيّم موقت مي‌گويند. در اين ماده، هر دو را يك جور گفته‌اند. ما مي‌گوييم اگر منظور از اين دو، يكي است، اين را بگويند، و قيّم اتفاقي را هم به موقت تغيير بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده را در مجلس اصلاح كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان در مجمع فقهي هم يك اشكالي به تبصره‌ي ماده (70) دارند.[27]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در همان سفيه [براي رعايت ترتيب مذكور در اين ماده، ابتدا بايد] حكم به حجر او بدهند؛ يعني سفاهت او بايد منجر به حجر بشود.

آقاي عليزاده ـ آن هم همين است. سفيه يعني كسي كه حكم سفاهت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد قبلاً سفاهت او ثابت بشود؛ اما ممكن است هنوز انشاي حكم نشده باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود، همين است. حضرت امام(ره) مي‌گويد كه اول حجرِ طرف ثابت شده، بعد ادعاي او پذيرفته نشود؛ يعني اول بايد ثابت بشود كه طرف سفيه است.[28]

آقاي عليزاده ـ بله، محكمه بايد حكم سفاهت را داده باشد، يا حكم به جنون داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ به اين هم حكم مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ صغر كه معلوم است.

آقاي عليزاده ـ صغر با شناسنامه و چيزهاي ديگر معلوم مي‌شود، ولي جنون و سفاهت حكم مي‌خواهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده، اطلاق ندارد.

آقاي يزدي ـ يعني طرف بايد محكوم به جنون يا سفه شده باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني همان چيزي بشود كه امام(ره) گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ جنون و سفه اصطلاح است.

آقاي عليزاده ـ بله، سفيه و مجنون در حقوق مدني هم آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً قاضي بايد اينها را با اصطلاح حقوقي بررسي كند.

منشي جلسه ـ «ماده 71- در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‌ديده طفل يا مجنون باشد و وليّ قهري يا سرپرست قانوني آنان با وجود مصلحت مولي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند. همچنين در مورد بزه‌ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي‌كند. در اين صورت، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.»

آقاي عليزاده ـ دادستان با وجود مصلحت مولي‌عليه موضوع را تعقيب مي‌كند؛ يعني مصلحت مولي‌عليه در اين است كه وليّ او موضوع را تعقيب كند، ولي او با وجود مصلحت، موضوع را تعقيب نمي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون ممكن است دامن خودش را هم بگيرد، وليّ يا سرپرست موضوع را تعقيب نمي‌كند، در اين صورت دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند.

آقاي رضواني ـ منظور، همين است.

آقاي عليزاده ـ البته اين ماده بايد بگويد كه ولي يا سرپرست با وجود مصلحت مولي‌عليه به شكايت اقدام نمي‌كند. بله، بايد اين‌طور باشد.

آقاي يزدي ـ نه، گاهي مصلحت در اين است كه ولي اقدام نكند. اين شخص وليّ بزه‌ديده است.

آقاي عليزاده ـ مصلحت در اين است كه اقدام بكند. اين ماده مي‌خواهد همين را بگويد، اما عبارت آن غلط‌انداز است و معنايش اين است كه مصلحت بر تعقيب است اما ولي تعقيب نمي‌كند. عبارت مي‌خواهد اقدام را بگويد، منتها نمي‌گويد. عبارت غلط است.

آقاي يزدي ـ نه، يعني اين شخص، وليّ بزه‌ديده است منتها مصلحت نمي‌داند از طرف او شكايت كند، ولي دادستان مصلحتِ بزه‌ديده را در شكايت كردن مي‌داند.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي يزدي ـ اين آقا سفيه است يا مجنون است، ولي هم دارد، و وليّ او مصلحت مولي‌عليه خود را رعايت مي‌كند [و شكايت نمي‌كند].

آقاي عليزاده ـ اين ماده مي‌گويد «با وجود مصلحت»، نمي‌گويد «با تشخيص مصلحت». منظورش اين است

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معنايش همين است.

آقاي يزدي ـ وليّ بزه‌ديده با رعايت مصلحت مولي‌عليه اقدام نمي‌كند، ولي دادستان مي‌بيند تعقيب به مصلحت بزه‌ديده است.

آقاي عليزاده ـ نه، اگر آن‌طور بود، وليّ محجور با نظر خودش مصلحت‌سنجي مي‌كرد [و قضيه تمام بود]، ولي اين ماده مي‌گويد «با وجود مصلحت». ما بايد بگوييم عبارت اين ماده را درست بكنند. تذكر بدهيم كه عبارت را درست كنند.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد ولي يا سرپرست با وجود مصلحت مولي‌عليه اقدام به شكايت نكند؛ اين يعني مصلحت بزه‌ديده در اين است كه ولي شكايت بكند اما او شكايت نمي‌كند؟!

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده همين را مي‌خواهد بگويد؛ منتها عبارت اين را نمي‌گويد. عبارت «با وجود مصلحت» بايد بعد از «دادستان» بيايد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود، همين است.

آقاي عليزاده ـ عبارت اين نيست. الآن حاج‌آقاي يزدي، [برداشت ديگري دارند] كه من هم اول، همين را فهميدم.

آقاي يزدي ـ يعني در نظر دادستان مصلحت در شكايت است، اما مثلاً‌ در نظر ولي اين كار به مصلحت نيست.

آقاي عليزاده ـ اين ماده بايد بگويد اگر ولي اقدام به شكايت نكند، دادستان با وجود مصلحت مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم از اين ماده همين را فهميديم.

آقاي عليزاده ـ خب، پس عبارت اين ماده بايد را درست كنند. الآن اين واقعاً اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بعد از كلمه‌ي مولي‌عليه ويرگول بگذاريد، شايد درست بشود؛ يعني بگوييم كه «با وجود مصلحت مولي‌عليه، اقدام به شكايت نكند.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين عبارت را درستش مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ يك ويرگول بعد از كلمه‌ي مولي‌عليه بگذاريد تا اين عبارت درست شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان [مجمع مشورتي فقهي] قم نسبت به ذيل ماده (71) اشكال گرفته‌اند؛ گفته‌اند اينكه در اين ماده گفته شده «موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است»، اگر خود مولي‌عليه راضي به اجراي حكم نباشد، اجراي حكم چگونه مي‌شود؟[29]

آقاي عليزاده ـ ذيل ماده هم عين صدر آن است؛ يعني مصلحت در اجراي حكم وجود دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همين است.

آقاي عليزاده ـ بله، مصلحت در اين است. من مي‌گويم اگر قيد «مصلحت» را اين طرف بياورند، اشكال ماده درست مي‌شود. به اين ايراد بگيريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حتي اگر در جايي معلوم بشود شكايت شاكي مصلحت هم نداشته باشد، ولي اين مي‌خواهد انجام بگيرد.

آقاي سليمي ـ وليّ محجور موظف است كه غبطه‌ي مولي‌عليه را رعايت كند. هر موقع وليّ غبطه‌ي مولي‌عليه را رعايت نكرد در واقع ولايتش ساقط مي‌شود؛ يعني ولايتش خود به خود ساقط مي‌شود. با عدم رعايت غبطه‌ي مولي‌عليه، ولايت ساقط مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ قيد «در اين صورت» كه در ذيل ماده گفته شده است، به همان «وجود مصلحت» برمي‌گردد؛ يعني اجراي حكم و اينها به مصلحت بزه‌ديده است و غبطه‌ي او در اين است كه حكم اجرا بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين حكم در صورتي است كه خودش صلاحيت ندارد‌، اما اگر كسي كه مثلاً معلوليت جسمي دارد بگويد من گذشت كردم، در اينجا چه حقي است كه بگوييم نه، دادستان هم بايد با نظر او موافقت كند؛ مخصوصاً در آن قسمت كه نوشته است اجراي حكم هم منوط به اذن دادستان است.

آقاي رضواني ـ ذيل ماده دارد بحث جلب موافقت دادستان را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب چرا؟ جلب موافقت دادستان براي چه؟

آقاي عليزاده ـ اين قسمت ماده به ولي يا سرپرست ارتباطي ندارد. اين قسمت دوم ماده اصلاً به ولايت و اينها مربوط نيست. در اين قسمت مي‌گويد بزه‌ديده دلش مي‌خواهد شكايت بكند، ولي به لحاظ ضعف جسماني نمي‌تواند برود شكايتش را تعقيب بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين؛ در اين موارد عيبي ندارد كه دادستان بيايد به بزه‌ديده كمك كند ولي اين ماده از آن طرف مي‌گويد حتي اجراي حكم هم بايد با موافقت دادستان باشد، چرا؟ خب طرف شكايت كرده است، حالا اگر دادستان موافق نباشد، چرا اين حكم نبايد اجرا بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت «در اين صورت...»، اگر ناظر به شق دوم ماده هم باشد، [اشكال دارد؛ يعني] حتماً اين عبارت بايد ناظر به شق اول باشد.

آقاي عليزاده ـ نه، عبارت «در اين صورت...»، به هر دو قسمت اين ماده برمي‌گردد. در قسمت دوم ماده بگوييم «در غير محجور».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «در غير محجور».

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اطلاق قسمت اخير ماده (71) در موقوف شدنِ تعقيب يا اجراي حكم در غير محجور، خلاف شرع است؛ يعني همان آقاي ضعيفي كه حكم به نفع او صادر شده است، نمي‌خواهد حكم اجرا شود؛ مثلاً طرف پيرمرد است و مي‌گويد من اين پول [= محكومٌ‌به] را نمي‌خواهم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پشيمان شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهر عبارت آخر ماده به همين محجور برمي‌گردد.

آقاي عليزاده ـ نه، ظاهرش به همه برمي‌گردد. قيد «در اين صورت» بايد به آنجايي برگردد كه با موافقت دادستان مي‌شود [تعقيب يا اجراي حكم را موقوف كرد، اما در ظاهر،] كل موارد را در برمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، چون ذيل ماده «موافقت» را گفته است، اين قيد اخير به محجور برمي‌گردد.

آقاي عليزاده ـ اطلاق عبارت «در اين صورت...» به غير محجور، حتماً اشكال دارد.

آقاي رضواني ـ ذيل ماده نبايد به غير محجور برگردد.

آقاي عليزاده ـ بله، نبايد برگردد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد مقصود اين باشد كه در اين قسم دوم، براي توقف حكم، لازم است دادستان موافقت اينها را بگيرد.

آقاي عليزاده ـ نه، ذيل ماده مي‌گويد: «موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.»

آقاي ره‌پيك ـ نه، چون شروع آن با موافقت دادستان بوده است اين‌طور گفته است.

آقاي عليزاده ـ ذيل ماده اشكال دارد.[30]

منشي جلسه ـ «ماده 72- هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرائم غير قابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ تعريف جرم غير قابل گذشت چيست؟

آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع فقهي قم درباره‌ي اين ماده چه مي‌گويند؟

آقاي يزدي ـ آقايان به اين ماده، اين اشكال را گرفته‌اند كه اگر آن چيزي كه مقام يا شخص رسمي مي‌خواهد اعلام بكند ارتكاب جرمي مثل [زنا و لواط باشد، اعلام آن اشكال دارد؛][31] مثلاً‌ اگر رئيس سازمان زندان‌ها اطلاع پيدا كرد كه بعضي‌ها در زندان مرتكب لواط شده‌اند، بايد ارتكاب اين جرم را اطلاع بدهد؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب، آقايان مي‌گويند اين اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا اشكال دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته‌اند موجب اشاعه‌ي فحشا است.

آقاي يزدي ـ بله، اشاعه‌ي فحشا است.

آقاي عليزاده ـ يعني رئيس زندان بايد بگذارد اين جرائم همين‌طور باشد!

آقاي يزدي ـ نه، او بايد جلويش را بگيرد، ولي نبايد ارتكاب آن را به كسي اطلاع بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال آقايان مجمع فقهي اين است كه او نمي‌تواند ارتكاب جرم را به دادستان اطلاع بدهد، ولي به قاضي مي‌تواند اطلاع بدهد. مقصود، اين است كه دادستان مسئول بررسي اين قسمت نيست و لذا او بايد به قاضي اطلاع بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌خواهد بگويد كه شخص خاصي نبايد متهم به اين جرائم بشود و قذف بشود، ولي به طور كلي بايد جلوي فساد گرفته شود. آن مسئول هم به جاي اينكه بگويد وضع اينجا خراب است، يك تعبيرات ديگري به كار ببرد.

آقاي سليمي ـ مديري كه در اداره‌اش دزدي شده مي‌گويد در اداره‌ي من دزدي شده است، يا كسي كه در مجموعه‌اش اختلاس شده مي‌گويد در مجموعه‌ي من اختلاس شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دزدي غير از قذف است. نبايد جرمي باشد كه مستوجب قذف باشد، اما اشاره‌ي كلي عيبي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود از اطلاع، اتهام نيست كه از آن قذف و اينها دربيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاع دادن كه عيبي ندارد. خب، آن مسئول بايد ماجرا را به دادستان بگويد تا جلويش گرفته بشود. اينكه معلوم است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حتماً بايد به دادستان اطلاع بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تازه به دادستان گفتن كه اشاعه‌ي فحشا نيست، به مردم گفتن اشاعه‌ي فحشا است.

آقاي يزدي ـ اتفاقاً همين رئيس سازمان زندان‌ها موظف است براي اصلاح داخل زندان اقدام بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي قذف هم نبايد بكند. اين ماده الآن راجع به شخص معين، چيزي نمي‌گويد. از زندان گزارش‌هايي براي دادستان آمده و او مطمئن شده است كه مثلاً به اين دليل و به اين دليل، اين اشكالات وارد است. آن‌وقت دادستان رسيدگي‌هايي مي‌كند و مثلاً راه حلي پيشنهاد مي‌كند؛ مثلاً مي‌گويد بايد در داخل زندان اين سنين را از هم جدا بكنند يا طبقه‌بندي در داخل زندان لازم است و...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال به ماده (72) وارد نيست.

آقاي سليمي ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنچه در اين ماده آمده است «اطلاع» است كه شامل قذف نيست.

منشي جلسه ـ «ماده 73- دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مجمع فقهي به اين ماده اشكال نگرفته‌اند؟

آقاي عليزاده ـ مجمع فقهي، همان اشكال ماده (22) [را درباره‌ي اين ماده هم گفته‌اند].[32] دادستان حتماً‌ بايد به كار بازپرس نظارت كند. دادستان رئيس ضبّاط است و بازپرس هم ضابط است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

منشي جلسه ـ «ماده 74- دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند، اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است. اگر نمي‌گذاشتند دادستان در جريان تحقيقات حاضر بشود واقعاً‌ بهتر بود؛ چون وقتي حاضر مي‌شود بر تحقيقات اثر مي‌گذارد. [كساني كه امر تحقيقات را انجام مي‌دهند] زيرمجموعه‌ي دادستان هستند و نمي‌توانند با او مخالفت كنند. خب اينكه گفته است دادستان «نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد»، بايد گفت كه دادستان در آنجايي كه بخواهد، عملاً تحقيقات را متوقف مي‌سازد. اگر اصل حضور دادستان در جريان تحقيقات را منع مي‌كردند بهتر بود. شايد هم كار آنها در اين ماده، مصلحت‌‌انديشي است.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (73) مي‌گويد كه دادستان به كار بازپرس نظارت دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، نظارت دادستان بر انجام تحقيقات اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 75- نظارت بر تحقيقات به عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به عمل مي‌آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76- دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام داده و نتيجه را نزد وي ارسال كند.»

آقاي سليمي ـ ظاهراً كلمه‌ي «تقاضا» صحيح نيست؛ تعبير «دادستان از بازپرس تقاضا نمايد» صحيح نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ دادستان كه به بازپرس دستور نداده است.

آقاي سليمي ـ دادستان به بازپرس دستور مي‌دهد، نه اينكه از او تقاضا بكند.

آقاي عليزاده ـ بازپرس مي‌تواند درباره‌ي جاهايي [كه دادستان تعيين مي‌كند،] تحقيق بكند. دادستان به بازپرس مي‌گويد اول اين را بررسي كن.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همين ديگر؛ همين هم موجب غرض‌ورزي مي‌شود. خيلي جاها تبعيض در اجرا سبب اعمال غرض مي‌شود. در دنيا به بازپرس خيلي احترام مي‌گذارند و برايش استقلال زيادي قائل هستند و اجازه نمي‌دهند دادستان اين‌گونه در تحقيقات او دخالت كند.

آقاي سليمي ـ درست است؛ چون دادستان مسئول اوست و بازپرس زيردست دادستان است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بازپرس به لحاظ قضايي زيردست دادستان نيست و حالا كه به لحاظ قضايي زيردست نيست، مي‌بايستي به او واقعاً استقلال قضايي داد.

آقاي عليزاده ـ اين آقايان، الآن دارند مي‌گويند كه دادستان و بازپرس جزء واحد هستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است،‌ آنها از نظر دادياري و اداري، جزء واحد هستند.

آقاي يزدي ـ بالاخره بازپرس درجه‌اي پايين‌تر از دادستان دارد. بالاخره دادستان بايد نتايج بازپرسي [را تأييد كند].

آقاي عليزاده ـ نيمچه حقي به بازپرس داده‌اند، بدون اينكه [اختيار كافي به او داده باشند.] ولي ما نمي‌توانيم به اين ايراد بگيريم. اينكه به بازپرس بگويند، اين قتل واقع شده يا نشده است؟ اگر ديدي واقع شده، بيا به من بگو، تا من بگويم برو تحقيق كن! خب اصلاً آيا اين آدم [= بازپرس] وجود دارد يا ندارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [ورود دادستان به كارهاي بازپرس،] يك نوع محدود كردن قاضي است.

آقاي سليمي ـ خب بازپرس را قاضي نمي‌دانند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ او در حكم قاضي است.

آقاي عليزاده ـ «قانون» مي‌تواند [در حدود صلاحيت‌ها دخل و تصرف كند]. اين ماده، اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكال ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 77- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل مي‌آورد.

ماده 78- در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند. 

ماده 79- در جرائم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك بار تا يك سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] به اين ماده اشكال وارد كرده‌اند كه چرا در اينجا «تا قبل از صدور كيفرخواست» گفته‌اند؟[33] پس يعني جرم فقط تا قبل از صدور كيفرخواست قابل گذشت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معنايش ترك تعقيب متهمِ تحت تعقيب است، نه اينكه از او گذشت شده باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است: «در جرائم قابل گذشت».

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مقصود اين نيست. ترك تعقيب غير از اين است كه شاكي از مجرم گذشت كند.

آقاي يزدي ـ اگر ترك تعقيب را اعلام كردند، تا يك سال فرصت دارد [دوباره تعقيبش را بخواهد].

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني بعد از اين زمان، ديگر نمي‌شود جرم را تعقيب كرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ شاكي بايد كلاً از حقش بگذرد و بگويد من از حقم گذشتم، نه اينكه بگويد از تعقيب مرتكب گذشتم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرض كن مثلاً در باب قذف كه قابل گذشت است، دادستان كيفرخواست را صادر كرده، ولي حالا اين آقايِ شاكي مي‌گويد من ادامه‌ي رسيدگي را نمي‌خواهم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اشكال آقايان مجمع فقهي اين است كه چرا اين ماده قيد يك سال را گفته است، يا اينكه چرا گفته است «تا قبل از صدور كيفرخواست»؟ به قول حضرت آيت‌الله يزدي دستگاه قضايي ملعبه‌ي دست شاكي نيست كه امروز بگويد من مي‌خواهم ولي فردا بگويد من نمي‌خواهم. شاكي قبلاً شكايت كرده و كيفرخواست هم صادر شده و حالا پرونده به آنجايي رسيده است كه بايد حكم صادر بشود، اما او مي‌گويد كه من ديگر شكايتم را تعقيب نمي‌كنم، بلكه مي‌خواهم اين را [به عنوان اهرم فشار] داشته باشم كه هر روز خواستم اين آقا را اذيت بكنم! براي همين اينجا گفته‌اند [تا يك سال] يك مرتبه حق داري بيايي شكايتت را بگويي و قضيه را تمام كني. اگر اين ماده اشكال شرعي نداشته باشد، مي‌خواهد همين را بگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال شرعي ندارد.

آقاي يزدي ـ اشكال شرعي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[34]


=======================================================================================


[1]. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه‌ي قضائيه، براي بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران تقديم شده بود، در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌9/‏‌1387 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد و براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل (85) قانون اساسي براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواد آن، به صورت آزمايشي بررسي و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌11/‏‌1390 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل (94) قانون اساسي ابتدا به طور غير رسمي طي نامه‌ي شماره 81083/‏‌56/‏‌د مورخ 3/‏‌12/‏‌1389 و سپس به طور رسمي طي نامه‌ي شماره 73632/‏‌270 مورخ 3/‏‌12/‏‌1390 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان براي بررسي اين مصوبه در مجموع، (34) جلسه برگزار كرده است و نظرات خود را در شش مرحله به مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده است كه اطلاعات تفصيلي مربوط به هر يك از اين مراحل، در پاورقي ابتداييِ مشروح مذاكرات جلسه‌ي نخستِ بررسي اين مصوبه (جلسه‌ي مورخ 1/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان) ذكر شده است. مشروح مذاكرات پيش‌رو، نهمين جلسه از مشروح مذاكرات بررسي اين مصوبه در مرحله‌ي نخست از مراحل شش‌گانه‌ي مزبور است كه در آن، مواد (60) تا (79) مصوبه بررسي شده است.


[2]. «اطلاق ممنوع بودن سؤالات تلقيني و اغفال‌كننده و خارج از موضوع، خلاف شرع دانسته شد؛ زيرا اگر سؤالات و پاسخ آنها اكراهي نبوده بلكه جنبه مقدميت براي اقرار داشته باشد اشكالي در آنها وجود ندارد، هرچند سؤالات تلقيني، اغفال‌كننده و خارج از موضوع باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. «لا يَجوزُ لِلقاضي أن يُلقِن أحَدَ الخَصمَينِ شَيئاً يَستَظهِرُ بِهِ عَلى خَصمِهِ كَأن يَدّعي بِنَحوِ الإحتِمالِ فَيُلقِنُهُ أن يَدّعي جَزماً حَتّى تُسمَع دَعواه أو يَدّعي أداءَ الأمانَةِ أو الدّينِ فَيُلقِنُهُ الإنكارَ.» (موسوى خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ1، بي‌تا، ج2، ص409) ترجمه: «براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيله‌ي آن بر خصمش كمك بگيرد؛ مثل اينكه او به طور احتمال ادعا نمايد پس قاضى به او تلقين كند كه به طور جزم ادعا كند تا دعوايش مسموع باشد، يا اينكه او ادعا كند كه امانت يا دين را ادا نموده است پس قاضى به او تلقين كند كه آن را انكار نمايد.» (موسوى خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، ترجمه‌ي علي اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ21، 1425هـ.ق، ج4، ص91)


[4].«استنطاق: درخواست سخن. واژه‌ي استنطاق امروزه در معناى بازپرسى و بازجويى نيز به كار مى‌رود.» (جمعى از پژوهشگران زير نظر هاشمى شاهرودى، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، قم، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، چ1، 1426ق، ج1، ص461)


[5]. «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ خَلَّفَ ابْناً وَ عَبْداً فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الِابْنُ وَ أَنَّ الْآخَرَ عَبْدٌ لَهُ فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنْ يُثْقَبَ فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ ثَقْبَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُدْخِلَ رَأْسَهُ فِي ثَقْبٍ فَفَعَلَا ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ جَرِّدِ السَّيْفَ وَ أَسَرَّ إِلَيْهِ لَا تَفْعَلْ مَا آمُرُكَ بِهِ ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَ الْعَبْدِ قَالَ فَنَحَّى الْعَبْدُ رَأْسَهُ فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ قَالَ لِلْآخَرِ أَنْتَ الِابْنُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ هَذَا وَ جَعَلْتُهُ مَوْلًى لَكَ؛ امام باقر (عليه السلام) فرمود: در زمان على (عليه السلام) مردى از دنيا رفت و يك پسر و يك غلام زرخريد از خود باقى گذاشت. پس از مرگ وى هر يك ادعا كردند كه او فرزند و ديگرى غلام او مى‌باشد. پس به دادخواهى به نزد على (عليه السلام) شدند. حضرت فرمود: در ديوار مسجد دو سوراخ به اندازه‌ي بيرون كردن سر هر يك باز كنند، بعد دستور فرمود هر يك سر خود را از سوراخى بيرون كند، آنگاه به قنبر غلام خود فرمود: شمشير خود را از غلاف بيرون كش (و آهسته و پنهانى به او گفت: امرى كه مى‌كنم انجام مده)، آنگاه فرمان داد: بزن گردن غلام را. غلام پس از‌ شنيدن اين كلام فورى سر خود را كشيد و به درون برد و غلام بودنش ثابت گشت. پس حضرت امير (عليه السلام) به پسر فرمود: من از ريختن خون اين مرد گذشتم و اين غلام را به تو بخشيدم.» (ابن بابويه قمى، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ2، 1413هـ.ق، ج3، صص24-23؛ ابن بابويه قمي، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، ترجمه‌ي علي‌اكبر غفارى و محمدجواد صدر بلاغى‌، تهران، نشر صدوق، چ1، 1409هـ.ق، ج4، صص31-30)


[6]. «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع) رُفِعَ إِلَيْهِ قَوْمٌ خَرَجُوا جَمَاعَةً فَرَجَعُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ سَأَلَ أَحَدَهُمْ مَا صَنَعْتُمْ بِالرَّجُلِ فَجَحَدَهُ فَقَالَ لَا عِلْمَ لِي فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) اللَّهُ أَكْبَرُ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى أَسْمَعَ الْبَاقِينَ وَ ظَنُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ ثُمَّ عَزَلَهُ وَ دَعَا بِآخَرَ فَقَالَ لَهُ اصْدُقْنِي الْخَبَرَ فَقَالَ قَتَلْنَاهُ وَ أَخَذْنَا مَالَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَخَّرَ فَقَتَلَهُمْ كُلَّهُمْ إِلَّا الْمُنْكِرَ.» (كوفى، محمد بن محمد اشعث، الجعفريات- الأشعثيات، تهران، مكتبه نينوى الحديثه، چ1، بي‌تا، ص126) در اين روايت آمده است كه امام علي(ع) با تمسك به روشي خاص توانستند به سرنوشت فردي كه ناپديد شده بود پي ببرند و قاتلان و علت قتل او را كشف كنند.


[7]. در ماده (101) لايحه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 7/‏‌11/‏‌1377 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده بود: «ماده 101- در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي‌دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنكاف متهم از امضاء در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.

تبصره- كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط مي‌شود ممنوع است و اطلاعات به‌دست آمده غير از مورد فوق، فاقد ارزش قضايي مي‌باشد.» شوراي نگهبان در بند (32) نظر شماره 4601/‏‌21/‏‌78 مورخ 18/‏‌2/‏‌1378 خود، در اشكال به اين ماده گفته است: «32- در تبصره ماده (101)، اطلاق ممنوعيت نسبت به مواردي كه شرعاً جايز و به نظر قاضي ضروري باشد خلاف موازين شرعي است و نيز نفي ارزش قضايي از اطلاعات به‌دست آمده خلاف شرع مي‌باشد.»


[8]. «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص) كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.» (كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب الإسلاميه، چ4، 1407هـ.ق، ج7، ص370) از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمودند: شيوه‌ي پيامبر(ص) اين بود كه در اتهام قتل، متهم را شش روز زنداني مى‌كرد، اگر در اين مدت اولياى مقتول دليلى عليه متهم مى‌آوردند طبق آن كيفر مى‌داد، وگرنه متهم را آزاد مى‌نمود.


[9]. مشروح مذاكرات مدّ نظر اين عضو محترم شوراي نگهبان به اين شرح است: «رئيس- آقاي مشكيني بفرماييد.

مشكيني- شكنجه به هر نحو براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. ما معتقديم كه اين يك امر غير اسلامي و غير انساني است و رأي هم به اين مي‌دهيم، ولي بعضي از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد؛ مثل اينكه احتمالًا چند نفر از شخصيت‌هاي برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند كه مي‌دانيم اينها از ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلي به آنها بزنند ممكن است كشف شود. آيا در چنين مواردي شكنجه ممنوع است؟

رئيس- كسب اطلاع، راه‌هايي دارد كه بدون آن هم مي‌توانند آن اطلاعات را به‌دست آورند.

مشكيني- اگر چند شكنجه اين‌طوري به او بدهند مطلب را مي‌گويد؛ مثلًا در واقعه استاد مطهري يك فردي مي‌شناسد كه احتمالًا ضارب چه كسي هست، اگر به او بگويند تو گفتي؟ مي‌گويد نه.

رئيس- ضرر اين كار بيش از نفعش هست.

مشكيني‌- مسئله‌ي دفع افسد به فاسد آيا در اين مورد صدق ندارد با توجه به اينكه در گذشته هم وجود داشته است؟

دكتر بهشتي- آقاي مشكيني توجه بفرماييد كه مسئله، راه چيزي باز شدن است. به محض اينكه اين راه باز شد و خواستند كسي را كه متهم به بزرگ‌ترين جرم‌ها باشد يك سيلي به او بزنند، مطمئن باشيد به داغ كردن همه‌ي افراد منتهي مي‌شود. پس اين راه را بايد بست؛ يعني اگر حتي ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و اين راه باز نشود جامعه سالم‌تر است.

رئيس- اگر گناه‌كاري آزاد شود بهتر از اين است كه بي‌گناهي گرفتار شود.» (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسى جمهوري اسلامي ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگي و راوابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، چ1، 1364، ج1، صص778-777)


[10]. اشاره‌ي اين عضو محترم شوراي نگهبان به حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران در سال 1388 و انتقال برخي از متهمان اين حوادث به بازداشتگاه كهريزك است. در پي برخي رفتارهايي كه در اين بازداشتگاه با متهمان صورت گرفت و باعث مرگ سه نفر از آنها شد، مقام معظم رهبري مدّ ظله‌العالي در تاريخ 5/‏‌6/‏‌1388، به دليل نداشتن استانداردهاي لازم، دستور تعطيلي آن را صادر كردند.


[11]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[12]. بند (17) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «17- ماده (63)، مبنياً بر ايرادات معموله در مواد مذكور ايراد دارد.»


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[14]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[15]. اعتبار علم قاضي در اثبات جرائم، در مواد قانوني مختلفي از جمله مواد (199)، (231)، (236) و (305) قانون مجازات اسلامي مصوب 8/‏‌5/‏‌1370 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده است. به عنوان مثال در ماده (231) اين قانون آمده است: «ماده ۲۳۱ـ راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱- اقرار ۲- شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضي.»


[16]. به عنوان نمونه از فتاواي فقها در اين باره مي‌توان به نظر آيت‌الله تبريزي در پاسخ به استفتايي به شرح زير اشاره كرد: «فرا گرفتن علوم غريبه مثل علم رمل و جفر و اسطرلاب حكمش چگونه مى‌باشد؟ بسمه تعالى- رمل و جفرى كه امروزه مرسوم است اعتبارى ندارد و شخص نمى‌تواند به آنها اعتماد كند، و الله العالم.» (تبريزى، جواد بن على، استفتائات جديد، قم، بي‌نا، چ1، بي‌تا، ج2، ص494، سؤال و جواب شماره 2024)


[17]. «وَ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ؛ و بيشتر آنها، جز از گمان (و پندارهاى بى‌اساس)، پيروى نمى‌كنند (در حالى كه) گمان، هرگز انسان را از حق بى‌نياز نمى‌سازد (و به حق نمى‌رساند). به يقين، خداوند از آنچه انجام مى‌دهند، آگاه است.» سوره‌ي يونس، آيه 36.


[18]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[19]. «2- اطلاق منع شروع به تعقيب به صرف اعلام... از جهت شمول نسبت به مواردي كه محتمل مهم است مثل كودتا و... خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[20]. در ماده (44) اين مصوبه آمده بود: «ماده 44- ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند، اما در خصوص جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل آورده، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، اسم، آدرس، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند.» فقهاي شوراي نگهبان، حين بررسي اين ماده، مفاد آن را با توجه به حكم ماده (46)، به شرح زير خلاف موازين شرع دانستند: «در ماده (44)، با توجه به ذيل ماده (46) در مواردي كه احتمال يا محتمل قوي نبوده و نيز قرائم مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.» (بند (15) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان) ماده (46) اين مصوبه هم مقرر كرده بود: «ماده 46- ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.» براي اطلاع از مشروح مذاكرات مربوط به اين مواد از مصوبه‌ي آيين دادرسي كيفري، بنگريد به: مشروح مذاكرات جلسه‌ي مورخ 12/‏‌5/‏‌1390 شوراي نگهبان.


[21]. بند (18) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «18- در ماده (65)، صرف ادعاي ناظر بودن در صورتي كه شاهد متهم به كذب و دشمني باشد و مستلزم محدوديتي براي طرف باشد، اشكال دارد؛ اگر مانند ماده (67) اصلاح شود، اشكال رفع مي‌شود. همچنين اطلاق قسمت اخير در مواردي كه محتمل مهم است نظير كودتا يا وقوع جرايم تروريستي اشكال دارد.»


[22]. ماده (1207) قانون مدني: «ماده 1207- اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين.»


[23]. بند (19) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «19- انحصار به طفل در تبصره (1) ماده (66)، چون مفهوماً مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد.»


[24]. بند (20) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «20- تبصره (3) ماده (66) از حيث مرجع تصويب، مغاير اصول (156) و (157) قانون اساسي است.»


[25]. «الزام به ذكر نمودن بعضي از اين موارد وجهي ندارد و حتي ذكر نمودن بعضي از اين موارد مانند سابقه كيفري چه بسا خلاف شرع بوده و مستلزم افشاء آن مي‌گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[26]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 48328/‏‌30/‏‌91 مورخ 23/‏‌7/‏‌1391 شوراي نگهبان: «2- در بند (الف) ماده (68)، در مواردي كه شاكي اين امكانات را ندارد بايد عبارت اصلاح شود؛ عبارت «در صورت امكان» اضافه شود.


[27]. «اطلاق تبصره در موارد مالي از جهت شمول نسبت به سفيه قبل از حكم به حجر، خلاف نظر حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله (ج2، ص370، كتاب القضاء، القول في شروط سماع الدعوي، مسئله 1، الثالث) مي‌باشد. ايشان در اين باره مي‌فرمايند: «اما السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[28]. «مسئلة 1- يُشتَرَطُ في سَماعِ دَعوى المُدَّعي أمورٌ... ألثّالِثُ- عَدَمُ الحَجرِ لِسَفَهٍ إذا إستُلزَمَ منها التّصَرّفُ المالِي، وَ أمّا السَّفيهُ قَبلَ الحَجرِ فَتُسمَعُ دَعواه مُطلَقًا» (موسوى خمينى، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ1، بي‌تا، ج2، صص411-410) ترجمه: «در شنيدن دعواى مدعى امورى شرط است... سوم- جهت سفاهت، محجور نبودن است‌، در صورتى كه دعوى مستلزم تصرف مالى باشد. و اما سفيه قبل از حجر، دعوايش مطلقاً مسموع است.» (موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ترجمه‌ي علي اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ21، 1425هـ.ق، ج4، ص93)


[29]. «ذيل ماده «موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است»، وقتي خود بزه‌ديده درخواست توقف تعقيب و يا توقف اجراي حكم را بنمايد منوط نمودن به موافقت دادستان خلاف شرع است. و همين طور اگر درخواست توقف از ناحيه غير بزه‌ديده باشد و دادستان موافقت نمايد (اگر اطلاق عبارت اين صورت را بگيرد) خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 429/‏‌ف/‏‌90 مورخ 26/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[30]. بند (21) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «21- اطلاق موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم در غير محجور در ماده (71)، خلاف موازين شرع است.»


[31]. «اطلاق آن در رابطه با مثل زنا و لواط و امثال آن كه اعلام عمل فحشاء مي‌باشد خلاف شرع است و اطلاع دادن بدون داشتن چهار شاهد عادل چه بسا موجب حد قذف است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 429/‏‌ف/‏‌90 مورخ 26/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[32]. «ماده (73) و (74)، اصل اشكال تشكيل دادسرا را دارد و همين طور بعضي مواد آتي.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 429/‏‌ف/‏‌90 مورخ 26/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[33]. «وجهي براي قيد يك سال و يك بار در ذيل ماده نمي‌باشد و لذا دو قيد يادشده غير مشروع مي‌باشد و همين طور قيد «قبل از صدور كيفرخواست» مشروعيتي ندارد و چه بسا با ذيل مسئله 7 «القول في شروط سماع الدعوي» ج2 تحريرالوسيله، ص373 نيز ناسازگار باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 429/‏‌ف/‏‌90 مورخ 26/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[34]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 6/‏‌7/‏‌1390 شوراي نگهبان ادامه يافته است.