شماره: 142/30736
تاريخ: 1396/4/21
باسمه تعالي
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
          در اجراي اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي كه با عنوان طرح «حمايت از هنرمندان و استادكاران صنايع دستي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/‏4/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي
ماده 1- صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي است كه با محوريت خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي با بهره‌گيري از مواد اوليه قابل دسترس توليد مي‌شود و فرآيند ساخت و توليد محصول به‌صورت فردي يا گروهي، عمدتاً با دست و با كمك ابزار مورد نياز انجام مي‌گيرد. رشته‌هاي فرش دستباف و صنايع دستي از قبيل نساجي سنتي، بافته‌هاي داري و غيرداري، پوشاك سنتي، كاشي سنتي، سفال و سراميك، صنايع دستي چرمي، هنرهاي سنتي وابسته به معماري، صنايع دستي فلزي، صنايع دستي چوبي و حصيري، صنايع دستي دريايي، صنايع دستي استخوان، رودوزي‌هاي سنتي، آبگينه، صنايع دستي كاغذي، طراحي و نقاشي سنتي، سازهاي سنتي، ميناكاري و پيشه‌هاي وابسته به گروههاي يادشده مي‌باشند.
تبصره 1- عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تصويب هيأت وزيران در چهارچوب تعريف مذكور قابل افزايش مي‌باشد.
تبصره 2- تشخيص مصاديق صنايع دستي و اشخاص فعال در صنايع مذكور موضوع اين ماده كه فاقد بيمه تأمين اجتماعي مي‌باشند جهت برخورداري از بيمه مذكور حسب مورد با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.
ماده 2- دولت مكلف است در اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كُددار) مصوب 18/‏5/‏1388 نسبت به بيمه‌نمودن كليه واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد.
تبصره 1- در اجراي اين قانون، عدم حضور در ساعت معين در محل كار نمي‌تواند درخصوص فرش و قالي مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابي توسط بازرسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرفاً براساس مساحت مذكور در ماده (2) قانون يادشده انجام مي‌گيرد. اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازم‌الاجراء است.
تبصره 2- دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان از كليه امتيازات و تعرفه‌هاي بخش صنعت در مورد حاملهاي انرژي (آب، برق و گاز) و تسهيلات بانكي برخوردار مي‌باشند.
تبصره 3- اجراي تبصره (1) اين ماده در مورد صنايع دستي مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 3- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستاي اجراي اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:
الف- صدور مجوز تأسيس و پروانه توليد كارگاهي (انفرادي- گروهي)
ب- صدور كارت شناسايي صنعتگر موضوع اين قانون
پ- صدور مجوز فروشگاههاي انحصاري هنرهاي سنتي و صنايع دستي ايران
ت- صدور گواهي اصالت براي آثار صنايع دستي و هنرهاي سنتي
ث- صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداري از خانه‌هاي صنايع دستي و بازارچه‌هاي صنايع دستي
تبصره- خانه‌هاي صنايع دستي به بناهاي واجد ارزش معماري يا تاريخي با مالكيت عمومي يا خصوصي گفته مي‌شود كه قابليت بهره‌برداري در امر توليد، فروش و مشاوره تخصصي در جهت توسعه و ارتقاي صنايع دستي را داشته و به‌موجب مجوز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد مي‌شود.
ج- صدور مجوز برگزاري حراج آثار فاخر قابل فروش صنايع دستي و هنرهاي سنتي
چ- صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بين‌المللي در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
ح- حذف شد.
خ- درجه‌بندي و صدور گواهي كيفيت به كارگاهها و فروشگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي
تبصره 1- فعاليت‌هاي احصاء‌شده اين ماده به‌جز موارد مربوط به فرش دستباف مشمول تبصره ماده (2)  قانون نظام صنفي مصوب 12/‏6/‏1392 بوده و با صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، نياز به أخذ مجدد مجوز يا پروانه كسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌باشد.
تبصره 2- طراحي، برنامه‌ريزي، توسعه و نظارت بر كليه آموزش‌هاي غيررسمي صنايع دستي و فرش دستباف كشور اعم از آموزش‌هاي عمومي، تخصصي و مجازي با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر آموزش صنايع دستي و فرش دستباف مكلفند سياست‌هاي تعيين‌شده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه را در آموزش‌هاي خود رعايت كنند.
ماده 4- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند با هماهنگي مراجع ذي‌صلاح اقدامات زير را به‌عمل آورند:
الف- اعمال نظارت و حمايت‌هاي لازم در جهت بهبود كيفي محصولات صنايع دستي و فرش دستباف به‌ويژه در حوزه صادرات
ب- برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر وضعيت كارگاههاي توليدي و آموزش صنايع دستي و فرش دستباف
پ- پشتيباني از هنرمندان و صنعتگران و همكاري با مراجع ذي‌صلاح براي تعيين و اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط
ت- هماهنگي و برنامه‌ريزي در مورد مالكيت‌هاي معنوي و فكري صنايع دستي و فرش دستباف ايران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از كشور
ث- سازماندهي نظام اطلاع‌رساني در زمينه صنايع دستي و فرش دستباف
ج- همكاري با دستگاههاي ذي‌ربط به‌منظور تدوين سرفصل دروس هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف
چ- هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت تأسيس نهادهاي غيردولتي براي كاهش تصدي دولت و ساماندهي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط
ح- برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر امر تأسيس شركتهاي نمايشگاهي تخصصي صنايع دستي و فرش دستباف توسط تعاوني‌ها و بخش خصوصي
خ- مشاركت در همايش‌ها، سمينارهاي ملي و جشنواره‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف
د- برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت در امر معرفي صنايع دستي و فرش دستباف برگزيده در مراكز عمومي از طرق مناسب تبليغي و ترويجي
ذ- برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر شناسايي و گردآوري آثار باارزش و برگزيده صنايع دستي و فرش دستباف دوران معاصر و نمايش آنها توسط دستگاههاي ذي‌ربط
ر- تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روشهاي توليد صنايع دستي و فرش دستباف براي پيشنهاد به سازمان ملي استاندارد ايران
ز- تحقيق و بررسي مستمر جامعه آماري و جمع‌آوري اطلاعات لازم از وضعيت صنايع دستي و فرش دستباف ايران و جهان به‌منظور ارتقاي جايگاه صنايع دستي و فرش دستباف ايران
ژ- اهتمام بر ارتقاي موقعيت ايران در نظام بازار صنايع دستي و فرش دستباف جهان در جهت رونق و افزايش صادرات
س- بهره‌گيري از سامانه‌هاي پيشرفته بازرگاني به‌منظور توسعه بازار فروش صنايع دستي و فرش دستباف ايران در كشورهاي هدف توسط بخش غيردولتي
ش- كمك به ايجاد بازارچه‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي
ماده 5- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز است براي توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي، املاك دراختيار ازجمله فضاهاي مناسب در بناهاي تاريخي را به فعالان مرتبط با صنايع دستي و فرش دستباف با انعقاد قرارداد واگذار نمايد. عرضه محصولات غيرمصاديق ماده (1) اين قانون  و توليدات خارجي در اين غرفه‌ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غيرمجاز و خارجي عرضه‌شده مي‌شود. سازمان حق مطالبه زيان وارده از محل وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت.
ماده 6- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 مكلفند در برنامه‌هاي تشويقي و اهداي جوايز غيرنقدي، با اولويت از توليدات صنايع دستي و فرش دستباف اصيل ايراني استفاده كنند.
ماده 7- بانك مركزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل، بخشي از تسهيلات مسكن بانكها را با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تأمين مسكن هنرمندان و توليدكنندگان صنايع دستي و فرش دستباف اختصاص دهد. 
ماده 8- به‌منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، «صندوق توسعه صنايع دستي ايران» زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ظرف مدت يك‌سال پس از تصويب اين قانون تشكيل مي‌شود و فعاليت مي‌نمايد. منابع صندوق از محل سي‌درصد(30%) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اجاره اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني و اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمكهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين مي‌شود. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 9- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شهرداري‌ها مكلفند در طراحي فضاهاي عمومي شهري از نمادهاي صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي متناسب با معماري ايراني و اسلامي استفاده كنند.
ماده 10- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در برنامه‌هاي مختلف نسبت به صحنه‌آرايي و مستندسازي و معرفي هنرمندان و آثار هنري صنايع دستي و فرش دستباف با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «فرهنگ و ارشاد اسلامي» و «جهاد كشاورزي» اقدام نمايد.
ماده 11- دولت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط مكلفند به‌منظور تشويق و حمايت از رشد و ترويج توليدات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي بومي و اصيل اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف- به‌منظور تشويق و حمايت از رشد و ترويج توليدات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي بومي و اصيل، نسبت به اعمال محدوديت‌هاي لازم براي واردات محصولات صنايع دستي و فرش دستباف ازجمله وضع تعرفه مناسب اقدام كند.
ب- سقف خروج ظروف ساخته‌شده از نقره بدون نگين به ميزان پنج كيلوگرم و زيورآلات نقره و سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي تا سه كيلوگرم براي هر نفر براي حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي خارجي از كشور با ارائه ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و وثايق معتبر افزايش مي‌يابد. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران بر اجراي اين ماده نظارت مي‌كنند. اقلام تاريخي و ميراث فرهنگي تابع قوانين و مقررات خاص خود مي‌باشد.
پ- از صادركنندگان صنايع دستي و فرش دستباف در مقابل آثار منفي ناشي از نوسانات قيمت ارز حمايت كند.
ت- حذف شد.
ث- گمرك جمهوري اسلامي ايران با نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به ايجاد و احصاي شناسه (كد) تعرفه‌هاي فرعي براي كليه محصولات صنايع دستي و فرش دستباف كشور اقدام نمايد.
ماده 12- دولت مي‌تواند به‌منظور كمك به ارتقاي تحصيلي هنرمندان و استادكاران صنايع دستي و فرش دستباف، كمك‌هزينه تحصيلي تعيين و پرداخت كند.
ماده 13- كليه توليدات صنايع دستي و فرش دستباف داخلي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشند.
ماده 14- حمايت‌هاي موضوع اين قانون با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاهها و تشكلهاي ذي‌ربط در مورد قالي‌بافي و بافندگي فرش اجراء مي‌شود.
ماده 15- تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف و همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحدهاي ذي‌ربط بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 16- آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
طرح فوق مشتمل بر شانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.
علي لاريجاني