فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي


جلسه 16/‏‌5/‏‌1398


منشي جلسه ـ دستور سوم: «طرح حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي[1]


ماده 1- اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار ميرود:


الف- طرح: طرحهاي ايجاد تأسيسات پالايشگاهي و پتروپالايشگاهي با خوراك نفت خام و يا ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غير دولتي و همچنين بهينهسازي و ارتقاي كميت و كيفيت فرآوردههاي پالايشگاههاي موجود به ‌نحوي ‌كه تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبكتر و ميان‌تقطير اختصاص يابد.»


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا عبارت «تركيب توليد فرآورده آنها» يعني چه؟ خب، يكدفعه ميگفت: «تركيب فرآورده آنها». الآن دارد مي‌گويد: «... تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبكتر و ميان‌تقطير اختصاص يابد.»


آقاي كدخدائي ـ حالا اشكالش چيست؟ اشكالِ ادبي است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً ميخواهيم ببينيم معنايش چيست. مي‌خواهيم معنايش را بفهميم.


آقاي جنتي ـ حالا اين اشكالي نيست كه شما وقت ما را برايش مصرف كنيد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر ممكن است بعداً روي مفاد مصوبه اثر بگذارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ معناي عبارت «ضريب پيچيدگي بالا» هم روشن نيست. معناي «ضريب پيچيدگي بالا» چيست؟ نميفهميم معنايش چيست. البته ماده (1) در مورد تعاريف است. برويم احكام مصوبه را ببينيم، اگر ديديم در آنجا، تعاريف روي احكام اثر مي‌گذارد ايراد بگيريم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ [در مورد سؤال آقاي لاريجاني بايد بگويم كه] پتروپالايشگاهها يك تأسيسات جديدي است. يك تأسيسات پيشرفتهاي است كه كار پالايش و پتروشيمي را با هم انجام ميدهد. توليدات پيچيدهاي هم دارد. غير از بحث پالايشگاهي كه اين مصوبه به آن اشاره كرده است، مي‌خواهند پتروپالايشگاه‌ها را هم توسعه بدهند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، عبارتِ «با ضريب پيچيدگي بالا»، صفت چيز ديگري [غير از پالايشگاه‌ها و پتروپالايشگاها] است. ظاهراً عبارت «با ضريب پيچيدگي بالا» صفت «خوراك نفت خام و ميعانات گازي» است، نه صفت پالايشگاه.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اين عبارت، صفتِ «خوراك نفت خام و يا ميعانات گازي» نيست. اين، صفتِ طرحها است: «طرح‌هاي ايجاد تأسيسات پالايشگاهي و پتروپالايشگاهي با خوراك نفت خام و يا ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا ...»


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ صفتِ طرح‌ها است؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، اين صفت براي طرحها است. اين طرحهاي پتروپالايشگاهي طرحهاي جديدي است و تركيبي است. ميخواهند اينها را توسعه دهند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ توسعه‌ي پالايشگاه هم مورد نظرشان است. مقصودشان فقط پتروپالايشگاه نيست.


آقاي ره‌پيك ـ بله، مقصودشان توسعه‌ي پالايشگاه و پتروپالايشگاه است. اصل اين طرح را مؤسسه‌اي كه ايدههايي را ميدهد مطرح كرده است. بعد اين طرح به مجلس آمده است و روي آن كار كرده‌اند.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.


آقاي دهقان ـ بله، اين طرح حدود دو سه سال است كه در مجلس مطرح است. به‌‌ويژه از وقتي ‌كه بحث بازگشت تحريمها عليه ايران كمي جديتر شد، اين طرح ديگر خيلي رونق گرفت؛ چون در واقع، هدف اين طرح اين است كه در برابر تحريمهاي نفتي يك ‌راه و يك گذري بينديشد كه اصلاً ديگر نيازي نباشد كه ما نفت خود را صادر كنيم. بعضي از اين جوانها و متخصصين نفتي كه زحمت ‌كشيده بودند و روي طرح كار كرده بودند، ميگفتند با توجه به ظرفيتي كه ما در كشور داريم، اين امكان برايمان وجود دارد كه پالايشگاه درست كنيم يا پتروپالايشگاه درست كنيم. همان‌طور ‌كه آقاي دكتر [ره‌پيك] هم اشاره كردند، اين عبارت «ضريب پيچيدگي بالا» مربوط به پتروپالايشگاه است. وقتي پالايشگاه درست ميكنند، در آنجا بنزين توليد ميكنند، گازوئيل توليد ميكنند و امثال اينها. كار پالايشگاه، توليد اين محصولات است كه يك چيزهاي روشني است؛ ولي شايد از يك پتروپالايشگاه هزار فرآورده بيرون بيايد. آن چيزي هم كه در ماده (1) نوشته است، ممكن است در نگارشش ايراد داشته باشد. حالا بايد نسبت به آن تذكر دهيم. شايد در كميسيون انرژي مجلس در نگارش مصوبه دقت كافي نداشته‌اند؛ چون در آنجا اعضاي حقوقدان كمتر حضور دارند. بخش اصلي مصوبه درباره‌ي اين است كه به‌ اصطلاح از خود فرآوردههايي كه در پالايشگاه توليد ميشود، محصولات جديد توليد كنند؛ يعني خود توليدات پالايشگاهي منجر به توليدات جديدتري ميشود كه محصولات متنوعي از آنها بازتوليد ميشود. به خاطر اين گفته‌اند: اين طرح‌ها با «ضريب پيچيدگي بالا» است. نكتهي بعد اينكه، معناي آن عبارتي كه گفته‌اند: «تركيب توليد فرآورده آنها»، اين است كه فرآورده‌هايي كه بازتوليد ميشود را با هم تركيب مي‌كنند. مي‌خواسته‌اند اين را بنويسند كه آن توليداتي كه در مرحله‌ي اول از پالايشگاه يا حتي از پتروپالايشگاه حاصل ميشود را با محصولات ديگر و توليدات ديگر تركيب ميكنند و محصولات جديد توليد ميكنند. آن كارشناسان ميگفتند ممكن است هزار محصول جديد توليد شود. حالا من تخصصش را ندارم، ولي در جلساتي كه خود من برگزار ميكردم و كارشناسان مي‌آمدند و توضيح ميدادند، اين‌طور مي‌گفتند. بعداً ما اين مطالب را به دوستان نمايندگان اعضاي كميسيون انرژي منتقل كرديم و آنها رفتند و روي بحث نگارش طرح كار كردند. در هر صورت، اصل محتواي مصوبه اين است.


آقاي موسوي ـ [با اين توصيف، ديگر نيازي به] فروش نفت نيست.


آقاي دهقان ـ بله، در واقع ميتوانيم با اين كار [جلوي نياز كشور به صادرات نفت را] ببنديم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ولي عبارت روشن نشد. اين گفته است: «... اساساً به محصولات سبكتر و ميان تقطير اختصاص يابد»، نه اينكه كارشان تركيب توليدات نهايي باشد. ميگويد كه: «... تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبكتر و ميان‌تقطير اختصاص يابد.»


آقاي ره‌پيك ـ مثلاً فرض بفرماييد بنزين و بعضي از محصولات متعارف را در يك درجه‌ي تقطير خاصي مي‌گيرند؛ ولي اين صنعت پيشرفته مي‌تواند در بين اين مراحل، مواد مختلفي را در درجات تقطير بگيرد و يك مادهي جديدي توليد كند. در نتيجه، ديگر محصول پالايشگاه فقط مثلاً بنزين و نفت كوره و مانند آن نيست، بلكه دهها محصول ميان‌تقطيري در درجات مختلف كه قبلاً نميتوانستند بگيرند، الآن مي‌گيرند. البته اصل بحث كه در مواد بعدي مي‌آيد، اين است كه گفته‌اند مي‌خواهند با توجه به شرايط تحريمي، اين نفتي كه صادر نميشود را به شركت‌ها بدهند تا پتروپالايشگاه تأسيس كنند. مي‌خواهند در اين زمينه سرمايهگذاري بشود. مي‌خواهند نفتي را كه به اينها مي‌دهند، در حكم نفت صادراتي بگيرند. در اين صورت، اين مسئله به صندوق توسعه‌ي ملي هم ارتباط پيدا كند و آنها هم درصد سهم خود را از فروش نفت داخلي دريافت مي‌كنند. بنابراين، مي‌خواهند نفتي را كه به پالايشگاه‌ها و پترو‌پالايشگاه‌ها مي‌دهند، در حكم صادرات بگيرند. خب، سرمايه‌ي اصلي كه پتروپالايشگاهها بايد داشته باشند خوراك آنهاست. مي‌خواهند اين خوراك را در يك دوره‌ي تنفس به صورت مجاني به آنها بدهند تا سرمايه‌گذاران بروند و كارشان را شروع كنند و سرمايهگذاري كنند و توليد كنند و بعد از دوره‌ي تنفس، بهاي آن را برگردانند؛ يعني ميخواهند از اين نفت خوابيدهاي كه الآن ما نمي‌توانيم آن را صادرات كنيم، براي سرمايهگذاري استفاده كنند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نهايتاً بايد بهايش را برگردانند؛ يعني پول آن را برگردانند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، بعداً بايد پولش را برگردانند. مي‌خواهند خوراك اين واحدها را به‌ عنوان صادرات حساب ‌كنند و سهم صندوق توسعهي ملي را بپردازند؛ يعني بعداً سهم صندوق را به خودش بازپرداخت كنند.


آقاي موسوي ـ البته يك بحث ديگري هم هست و آن اينكه حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرمودند خام‌فروشي نشود. اين مصوبه از اين ‌جهت كه مي‌خواهند به ‌جاي اينكه خام‌فروشي شود، اين كار را كنند كه صنايع پتروشيمي و مانند اينها هم تقويت شود، اقدام خوبي است.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بند (ب) ماده (1) را بخوانيد.


آقاي كدخدائي ـ آقا، (ب) را بخوان.


منشي جلسه ـ «ب- مجوز: مجوز صادره مطابق با جزء (4) بند (پ) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت[2] كه بر اساس طراحي و محاسبات فني و اقتصادي طرح پيشنهادي و مشخصات فرآورده‌هاي توليدي، توسط وزارت نفت ارزيابي و صادر ميشود و شامل مقدار خوراك و تنفس خوراك برآوردي ميباشد.


پ- شركت مجري طرح: شخصيت حقوقي مالك و داراي مجوز اجراي طرح است كه صرفاً ميتواند مجري يكي از طرحهاي موضوع اين قانون باشد.


ت- تنفس خوراك: اعطاي خوراك بدون دريافت بهاي آن از زمان شروع بهرهبرداري طرحهاي موضوع اين قانون، به تعداد روزي كه ارزش آن معادل حجم سرمايهگذاري ارزشگذاري‌شده در مجوز صادره باشد و به‌ عنوان تسهيلات به شركت مجري طرح محسوب ميشود.»


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ دارند چطوري «تعداد روز» را ميگويند؟


آقاي كدخدائي ـ در اين بند، ملاكِ تنفس خوراك را تعيين كرده‌اند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ميدانم؛ مي‌گويد ارزش [تعداد روزي كه تنفس خوراك دريافت مي‌كنند،] معادل حجم سرمايه‌گذاري باشد. يعني چه حجم سرمايه‌گذاري را با تعداد روز پيوند زده‌اند؟


منشي جلسه ـ به ميزان حجم سرمايهگذاري [روزهاي تنفس خوراك را حساب مي‌كنند.]


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اگر بگويند خوراك تحويلي به اين قيمت باشد، معنايش روشن است، اما اينكه بگويند به تعداد روزي كه ارزش آن معادل حجم سرمايهگذاريِ كذا باشد، معنايش روشن نيست.


آقاي ره‌پيك ـ نه، مثلاً ميگويند حجم سرمايهگذاري اين مقدار است؛ بعد آن را معادل‌سازي مي‌كنند. فرض بفرماييد ميگويند شش ماه خوراك مجاني مي‌دهيم. اينكه ما به اين پالايشگاه چه مدت خوراك مجاني بدهيم، به ميزان حجم سرمايهگذاري وابسته است؛ مثلاً حجم سرمايه‌گذاري معادل شش ماه مي‌شود. الآن اينطوري حساب كرده‌اند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يعني مي‌خواهند حجم سرمايه‌گذاري را بر اساس زمان حساب كنند؛ مثلاً مي‌گويند روزي فلان مقدار [خوراك، معادل حجم سرمايه‌گذاري به واحدها داده مي‌شود]. ميگويند اينطوري ‌حساب كنيد؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، به صورت بشكه در روز معادل‌سازي ميكنند؛ مثلاً ميگويند اگر روزي هزار تا بشكه خوراك به اين پالايشگاه بدهيم، بهايش ظرف شش ماه معادل ده ميليارد سرمايه‌گذاري ميشود. اينطوري حساب ميكنند.


آقاي دهقان ـ بايد يكخرده صريحتر مينوشتند. بد نوشته‌اند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، بد نوشته‌اند.


آقاي طحان‌نظيف ـ اين مسائل، يكخرده، تخصصي است. اينها مطالبِ فني است ديگر.


آقاي دهقان ـ بايد عبارت را درست كنند.


آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، نسبت به اين بند يك تذكر بدهيد. اگر اين مصوبه به مجلس برگشت، آن را تذكر دهيد.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اصلاً اگر آن را حذف كنند هم مشكلي ندارد. بگذاريد حذف كنند. اين مطلب را مي‌خواهد چهكار؟


آقاي كدخدائي ـ نه، آنها تعريف است.


منشي جلسه ـ اينكه به واحدها يك سال تنفس دهند يا شش ماه [بر اساس اين ملاك است. بايد مشخص شود] از چه زماني بازپرداخت تسهيلات را شروع كنند.


آقاي دهقان ـ حالا ممكن است بعداً معناي اين بند را نفهمند.


منشي جلسه ـ بله، شايد اين مطلب را برداشت نكنند.


آقاي ره‌پيك ـ اثر اين مسئله، روي ميزان دورهي تنفس است. ميخواهند حجم سرمايه‌گذاري را به ‌روز حساب كنند؛ مثلاً ده ميليارد سرمايهگذاري را معادلسازي ميكنند؛ بعد مي‌گويند شما براي بازپرداخت تسهيلات شش ماه فرصت داريد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ پس بايد عبارت «بشكه در روز» را بگويند تا عبارتش درست شود. اينكه فقط «تعداد روز» را بگويند كافي نيست، بلكه بايد بگويند «بشكه در روز» ملاك است؛ چون معناي اين دو عبارت فرق ميكند ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مقصودشان فقط «روز» نيست. خود روز كه ارزشي ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب پس بايد «بشكه» را هم بگويند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، عبارت را بد نوشته‌اند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب، پس اصلاً بايد يك چيز ديگر بگويند.


آقاي ره‌پيك ـ «بشكه»، يعني حجم خوراكي كه در هر روز ميخواهند به آنها بدهند. الآن هم به بشكه حساب ميكنند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ پس حجم سرمايه‌گذاري، معادل همان حجم خوراك دريافتي در روز است.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بايد اين‌طوري بگويند تا عبارت درست شود.


آقاي ره‌پيك ـ اثر عملياش اين است كه ميگويند دوره‌ي تنفس شما شش ماه است و بايد بعد از شش ماه بهاي خوراك را پرداخت كنيد.


آقاي دهقان ـ حالا اين ايرادي كه اينجا گرفتيم، يك تذكر است. اگر ايرادي نگرفتيد كه نگرفتيد ديگر. اگر ايراد گرفتيد، يك تذكر در اين مورد بدهيد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً اين مصوبه ايرادي ندارد، ولي ابهام دارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حالا پيش برويم.


آقاي كدخدائي ـ از اين بحث رد شويم. خب، ماده (2) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 2- دولت موظف است طبق تكاليف اين قانون، از طريق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگري مجوز طرحها تا سقف دو ميليون بشكه در روز و اعطاي تنفس خوراك، از سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي براي جذب سرمايهگذاري مردمي حمايت كند.»


آقاي كدخدائي ـ ماده (3) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 3- تنفس خوراك تخصيصي به طرحها با رعايت شرايط زير صورت ميپذيرد:


الف- استفاده از سهم صندوق توسعه ملي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه و با اذن مقام رهبري است.


ب- درصد توليد نفت كوره در طرحهاي موضوع اين قانون بايد كمتر از ده درصد (‌10%) كل فرآوردههاي توليدي آن طرح باشد.»


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقا، صبر كنيد؛ اجازه بدهيد. ما نفهميديم معناي بند (الف) چيست. ببينيد؛ الآن دارد شرايط تنفس را ميگويد. براي تنفس بايد چطور از صندوق توسعه استفاده كنند؟ آيا مقصودشان عدم واريز سهم صندوق است؟ منظورشان عدم واريز است يا اين‌طور نيست و ميخواهند يك مبلغي از صندوق برداشت كنند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني به همان ميزان [كه خوراك فروخته‌اند، سهم صندوق را] واريز نميكنند ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب پس مقصودشان عدم واريز است.


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، الآن ميخواهند بگويند كه اين دورهي تنفس، از سهم صندوق است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ درست است.


آقاي ره‌پيك ـ هزينه‌ي تنفس خوراك را به‌ حساب صندوق ميگذارند؛ يعني الآن نمي‌خواهند پول صندوق را بدهند، بلكه ميخواهند بگذارند بعد از اينكه طرح‌ها به بهرهبرداري رسيد، مثلاً بعد از دوره‌ي يك سال تنفس، سهم صندوق را برگردانند. خب،‌ اين امر نياز به مجوز مقام رهبري دارد. الآن دارند ميگويند كه تنفس خوراك از سهم صندوق است. خب بالاخره بايد پول سهم صندوق را بدهند. اين بند ميگويد اگر چه درصدي از بهاي خوراك تحويلي، سهم صندوق است، ولي پول آن به‌ حساب دولت ميرود تا بعداً دولت واسطه شود و با صندوق تسويه كند؛ مثلاً زمان تسويه ‌به يك سال بعد موكول مي‌شود. مي‌خواهند مجوز اين كار را از «آقا» بگيرند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ميتوانستند اين مطلب را بهتر بنويسند.


آقاي طحان‌نظيف ـ اين بند مي‌گويد تنفس خوراك از سهم صندوق است.


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، ما اين مصوبه را شش بار خوانده‌ايم. در جلسه‌ [با بعضي از كارشناسان،] بعضي عباراتش را متوجه نشديم، لذا دوباره با كارشناسان همان مؤسسه‌ جلسه گذاشتيم، ولي دوباره متنش را خيلي بد نوشته‌اند. حالا معلوم شد كه جلساتمان مؤثر بوده است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حالا هم كه آمديد، ممكن است همينطور باشد.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.


آقاي دهقان ـ ببينيد؛ حاجآقاي آملي فرضي را در نظر گرفتند؛ ميگويند چون وزارت نفت زير بار مالي طرح نرفته است، اينها اين كار را كرده‌اند. اگر وزارت نفت زير بار ميرفت، اگر دولت زير بار ميرفت اصلاً نيازي نبود پاي صندوق توسعه را به وسط بكشند. وزارت نفت گفته است من حاضر نيستم نفت بفروشم، ولي بعد از شش ماه پول آن را بگيرم. اگر من نفت ميدهم، بايد پول آن را هم بگيرم تا كشور را اداره كنم. اينها به خاطر اين مسئله، گفته‌اند خيلي خب، اگر تو زير بار نميروي، فقط مجوز اين طرح‌ها را بده. شما فقط مجوز بده. بالاخره فرض ميكنيم اين نفتي كه به بخش خصوصي داده ميشود، نفت صادراتي است. نفتي كه ما الآن نميتوانيم بفروشيم را به بخش خصوصي ميدهيم. او خودش بايد برود بخش فيزيكي پالايشگاه را با پول خودش يا با پول مردم تأسيس كند. بالاخره وقتي ميخواهد وارد فاز توليد شود، خوراك ميخواهد. حالا اين مصوبه مي‌گويد اگر توي وزارت نفت به آن واحد خوراك نميدهي، باشد نده، ولي ما فرض ميكنيم داري اين نفت را صادر ميكني. الآن طبق قانون بايد سي درصد (30%) يا بيست درصد (20%) بهاي نفت صادراتي به صندوق توسعه‌ي ملي واريز شود. منتها اين بند مي‌گويد الآن آن بيست درصد (20%)، به صندوق توسعه‌ي ملي وارد نمي‌شود، و ما فرض ميكنيم اين سهم به صورت وام به دست بخش خصوصي رسيده است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك هم درست همين توضيح را فرمودند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها اشكال دولت و وزارت نفت به طرح مجلس اين نبوده است. اشكالشان اين بوده است كه وقتي وزارت نفت، نفت صادرات مي‌كند چهارده و نيم درصد (5/‏14%) از بهاي آن را ميگيرد؛ ولي وقتي مي‌خواهد به پالايشگاه‌هاي داخل خوراك بدهد يك كميته‌اي هست كه سهم وزارت نفت را محاسبه ميكند و تقريباً نصف اين درصد تعيين ميشود، و الّا اگر وزارت نفت به واحدهاي داخل هم خوراك بفروشد پولش را ميگيرد. حالا گفته‌اند [خوراكي كه به اين پالايشگاه‌ها مي‌دهند، در حكم] صادرات است. وزارت نفت هم قبول كرده است؛ چون چهارده و نيم درصد (14.5%) آن را برميدارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، واقعاً اين مصوبه، طرح خوبي است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اگر تا به‌ حال پالايشگاه زده بودند، الآن ما مشكلي نداشتيم؛ چون مي‌توانستند از فرآوردههاي آن استفاده كنند. آخر يعني چه؟!


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد قوه‌ي قضائيه و ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات يقه‌ي آنها را بگيرند.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرمايند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر چه بار مالي اين مصوبه براي وزارت نفت خيلي زياد نيست، ولي به هر حال ماده (2) بار مالي دارد.


آقاي كدخدائي ـ براي چه بار مالي دارد؟


آقاي صادقي‌مقدم ـ براي اينكه دولت بايد نسبت به صدور و بازنگري طرحها اقدام كند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ براي صدور مجوز؟


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، بايد مجوز طرحها را صادر كند و امثال اين كارها را انجام دهد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، آن تكليف قانوني است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر تكليف قانوني است، از منابع خودش تأمين مي‌كند؛ ولي به هر حال ‌بار مالي دارد. حالا به اندازهاش، به كم و زيادش كاري نداريم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين مطلب در كجاست؟


آقاي كدخدائي ـ شما كدام ماده را ميگوييد؟


آقاي صادقي‌مقدم ـ ماده (2) را.


منشي جلسه ـ بله، در ماده (2) است.


آقاي كدخدائي ـ البته ما مشغول بررسي ماده (3) هستيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايشان [= آقاي صادقي‌مقدم] مي‌گويد صدور قانوني مجوز طرحها بار مالي دارد. بحثشان در مورد صدور مجوز است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، صدور و بازنگري مجوز طرحها بار مالي دارد. انجام اين كارها يك هزينهاي دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ايشان صدور مجوز طرح را ميگويد، ولي آخر، اين ماده نگفته است اجراي خود طرح [بر عهده‌ي وزارت نفت است]؛ خود طرح را نگفته است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ گفته است طرح‌ها را بررسي كند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خود طرح را كه نگفته است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، گفته است بررسي طرح‌ها و صدور مجوز بر عهده‌ي وزارت نفت است؛ يعني كارشناسها بايد بنشينند و بررسي كنند.


آقاي كدخدائي ـ آقاي صادقي‌مقدم، اين كار در چهارچوب وظايف آنهاست.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ اين، تكليفِ قانوني آنها است. قبلاً اين وظيفه در قانون [وظايف و اختيارات وزارت نفت] آمده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده نگفته است كه به صورت مجاني تنفس خوراك اعطا كنند. گفته است مجاني خوراك بدهند؟


آقاي دهقان ـ بند (ب) ماده (1) هم گفته است: «مجوز: مجوز صادره مطابق با جزء (4) بند (پ) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت ... توسط وزارت نفت ارزيابي و صادر مي‌شود ...» يعني اين وظيفه، مستند به بند (پ) ماده (3) قانون وزارت نفت است. بنابراين انجام اين كار، وظيفه‌ي ذاتي آنهاست.


آقاي ره‌پيك ـ بله، وزارت نفت قبلاً هم اين وظيفه را داشته‌ است. اين كار، قانون دارد. در قانون وزارت نفت آمده است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ آقا بند (ب) را بخوان.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقا، بخوان.


منشي جلسه ـ «ب- درصد توليد نفت كوره در طرحهاي موضوع اين قانون بايد كمتر از ده درصد (10‌%) كل فرآوردههاي توليدي آن طرح باشد.


پ- در هنگام بهرهبرداري از واحد احداث‌شده، تطبيق كميت و كيفيت انواع فرآوردههاي توليدي بر اساس مجوز اوليه صادره بر عهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هر گونه مغايرت، موظف است ميزان تنفس خوراك را متناسب با طرح اجراءشده تعديل كرده و به اطلاع صندوق توسعه ملي برساند.»


آقاي اعرافي ـ در صورتي كه اين موضوع را از اول با آنها شرط كرده باشند اشكالي ندارد.


منشي جلسه ـ بله، در مجوز اوليه شرط شده است.


آقاي اعرافي ـ آيا اينكه در مجوز قيد شود اگر كيفيت فرآورده اينطور باشد، ميزان تنفس خوراك تعديل مي‌شود، درست است؟


منشي جلسه ـ مجلس در اين زمينه قانون گذاشته است ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب، بند (پ) گفته است اگر كيفيت و كميت با مجوز مغايرت داشته باشد، آن را تعديل مي‌كنند ديگر.


آقاي دهقان ـ اصلاً مي‌خواهند قانون بگذارند. وقتي قانون بگذارند اشكالي ندارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقاي اعرافي، مجلس اين شرط را در قانون آورده است. الآن در اين مصوبه اين را شرط كرده‌ است.


آقاي كدخدائي ـ ديگر قانون از موقعي مُجرا است كه شروع ميشود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اينجا گفته است اگر فرآورده با مجوز اوليه مغايرت داشته باشد، اين كار را مي‌كنند.


آقاي اعرافي ـ آيا [مجلس براي درج چنين شرطي، اين] اختيار را دارد؟


آقاي دهقان ـ حاجآقا، اينجا گفته است تطبيق كيفيت «بر اساس مجوز اوليه صادره» است؛ يعني بر اساس همان مجوز اوليهاي است كه صادر ميكنند. طبيعتاً قانونگذار از الآن اين مسئله را به آنها ميگويد؛ ميگويد آقا‌جان، طبق مجوزي كه صادر كرده‌ايم، بايد فرآورده‌ي شما واجد اين كميت باشد. طبق اين مجوزي كه الآن ما داريم به شما مي‌دهيم، بايد فرآوردهي شما اين كميت و اين كيفيت را داشته باشد. اگر بعداً اينها بر اساس مجوز عمل نكردند، به ‌اندازهاي كه [مغايرت وجود داشته باشد،] وامي كه گرفته‌اند، تقليل پيدا ميكند و به صندوق توسعه‌ي ملي اعلام مي‌شود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، اصلاً قانونگذار اين مسئله را نميگويد، بلكه خود مجوز اين را ميگويد. خود مجوز مي‌گويد؛ منتها اين مصوبه وظيفه‌ي نظارت بر اينكه اين فرآورده با مجوز منطبق است را به وزارت نفت داده است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، خود مجوز ميگويد.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ذيل ماده (1) گفته است دوره‌ي تنفس را به‌ روز محاسبه مي‌كنند. وزارت نفت به پالايشگاه مي‌گويد با توجه به [اينكه شما طبق مجوز، فرآورده توليد نكرده‌ايد، ميزان تنفس شما به روز تعديل مي‌شود.]


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ شرايط توليد فرآورده در مجوز اوليه هست ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ به او ميگويد كه ما ظرف شش ماه، روزي (50.000) بشكه به شما ميدهيم كه شما چنين فرآوردهاي را با اين كيفيت توليد كنيد. بعد اين پالايشگاه شروع به توليد كردن ميكند. وزارت نفت مي‌بيند كه اين واحد از نظر كميت نميتواند اين مقدار توليد كند، كيفيتش هم طبق چيزي كه در مجوز قيد شده است نيست. الآن بند (پ) ميگويد اگر نتوانستيد طبق مجوز اوليه توليد كنيد، ما مجوز داريم كه (50.000) بشكه شما را مثلاً به (40.000) بشكه تقليل دهيم.


آقاي اعرافي ـ يعني آنچه شماي پالايشگاه ميخواهيد انجام دهيد، به صورت دقيق در مجوز اوليه پيش‌بيني‌شده است.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.


آقاي اعرافي ـ يعني اگر پالايشگاه تخلف كرد، اجازه دارند اقدامات لازم را انجام دهند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، در صورت مغايرت، پالايشگاه بايد بهاي خوراك را بيشتر [= زودتر] بدهد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، ميزان تنفس را تعديل ميكند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اين مصوبه ضميمه‌اش [= ضميمهي قرارداد وزارت نفت و پالايشگاه‌ها] مي‌شود. همين مصوبه دارد به آنها ميگويد اگر تخلف كنيد، اينطوري عمل مي‌شود. اين مصوبه، شبيه شرطي است كه به قرارداد ضميمه مي‌شود ديگر.


آقاي موسوي ـ بله، اين مصوبه ضميمه‌ي قراردادشان است.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي طحان‌نظيف ـ اين مصوبه بر قراردادشان حاكم است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بند (ت) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ت- خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور از نظر قواعد مالي، در حكم صادرات نفت خام و ميعانات گازي است و تنفس خوراك براي اجراي اين قانون صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملي در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمين ميشود. تسويه‌‌حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي، از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي ميباشد.»


آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ در اين صورت ديگر از صندوق توسعه‌ي ملي چيزي باقي نميماند.


آقاي دهقان ـ نه، چيزي از صندوق برنميدارند.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه كه نميخواهد بگويد از صندوق برداشت كنند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مي‌گويد تنفس خوراك، از سهم  صندوق است ديگر.


آقاي دهقان ـ نه، ميگويد تنفس خوراك، از آن سهمي كه ميخواهد به حساب صندوق ريخته شود تأمين مي‌شود. بنابراين هيچ پولي از صندوق برداشته نميشود؛ يعني آن چيزي كه بايد به‌ حساب صندوق واريز شود، فعلاً به حسابش واريز نمي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [صادقي‌مقدم]، الآن نميخواهند از صندوق برداشت كنند. بند (ت) مي‌گويد تنفس خوراك از سهم صندوق است. اين سهم، اعتباري است.


آقاي دهقان ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ اين سهم، اضافه بر سهم صندوق از محل صادرات نفت است. آقاي دكتر، ببينيد؛ معناي بند (ت) اين ميشود؛ مثلاً فرض كنيد صادرات واقعي كشور (1.000.000) بشكه است. صندوق از صادرات واقعي سهم دارد و مثلاً (200.000) تا سهم از آن ميبرد. الآن طبق اين بند، مثلاً از (200.000) تا بشكه خوراك تحويلي به واحدهاي داخلي، سهمي را به صندوق مي‌دهند.


آقاي دهقان ـ بله، سهمي هم به او مي‌دهند.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً اولش گفتند يك‌ درصدي از محل فروش خوراك به صندوق توسعه واريز شود.


آقاي ره‌پيك ـ در واقع اين نفتي كه به داخل مي‌فروشند، در حكم چه مي‌شود؟ در حكم صادرات نفت.


آقاي صادقي‌مقدم ـ پس صندوق هم از آن سهم دارد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن طبق اين مصوبه، ميزان صادرات نفت به‌ جاي (1.000.000) بشكه -كه بيست درصد (20%) آن سهم صندوق است و بايد صندوق آن را بردارد- (1.200.000) بشكه است؛ يعني واقعاً آن (200.000) بشكهي مازاد بر (1.000.000) بشكه به خارج صادرات نشده است، اما (40.000) بشكه از آن (200.000.000) تا، به سهم صندوق اضافه‌ شده است.


آقاي كدخدائي ـ يعني اين نفت‌ها هم در حكم صادرات است ديگر.


آقاي دهقان ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ حكم اين بند، در مورد حسابداري است؛ يعني اين ميزان سهم، به‌ حساب صندوق ميآيد، منتها الآن پولش را به او نمي‌دهند. ميگذارند بعداً در زمان بازپرداخت قيمت نفت فروخته‌شده در دورهي تنفس، سهم صندوق را پرداخت ميكنند.


آقاي دهقان ـ بله، الآن اين پول را نميدهند. بعداً به او ميدهند. اين كار هيچ ضرري براي صندوق ندارد؛ يعني يك درآمد فرضي را در نظر ميگيريم و از آن درآمد فرضي،  وام مي‌دهيم و با آن فرآورده توليد مي‌كنيم.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً از يك جهتي به نفع صندوق ميشود.


آقاي دهقان ـ بله، درآمدهايش بيشتر هم ميشود ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ البته سهمش با تأخير پرداخت مي‌شود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين جمله‌ي آخر بند كه گفته است: «... تسويه‌حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي مي‌باشد» يعني چه؟ ارتباط اين دو تا به همديگر چطوري است؟ عبارتِ «علاوه بر سهم صندوق» تا آخر، يعني چه؟ خب سهم صندوق همان‌طور كه شما توضيح ميدهيد روشن است؛ يعني آن سهمي كه پرداخت نشده است. در واقع سهم صندوق، اين است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سهم صندوق دو تا است. يك سهم، همان درصدي است كه دولت بايد [بابت صادرات نفت] به صندوق واريز مي‌كرد. اين [سهم صندوق از نفت فروخته‌شده به پالايشگاه‌هاي داخلي]،‌ علاوه بر آن سهم است.


آقاي ره‌پيك ـبله ديگر.


 آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن‌و‌‌قت، تسويه‌حساب واحدهاي توليدي با صندوق است؛ چون اينها به صندوق بدهكار هستند. خب، اين واحدها بدهي خود را به صندوق ميدهند. سهم ديگر، همان درصدي است كه وزارت نفت بايد بابت صادرات به صندوق بدهد. وزارت نفت،‌ علاوه بر سهم اول، بايد آن را هم به صندوق بدهد. اينها دو تا سهم است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بدهي واحدها به صندوق، فقط همين بدهي‌ بابت تنفس خوراك است. آنها بدهي‌ ديگري به صندوق ندارند. به صندوق بدهي ديگري ندارند.


آقاي دهقان ـ نه، بدهيشان دو تاست.


آقاي ره‌پيك ـ بله، سهم صندوق از صادرات جدا است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ چرا دو تا بدهي؟ كدام دو تا را بايد بدهد؟


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يك سهم ديگر داريم كه آن، سهم صندوق از فروش (1.000.000) بشكه صادرات نفت است. آن سهم، جدا است. اين بند ميگويد سهم صندوق به دريافت بدهي واحدها محدود نميشود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آن سهم كه به واحدها ربطي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، به اين واحدها ربطي ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. اين بند ميگويد اين سهم، علاوه بر آن [سهم صندوق از صادرات نفت] است. اين بند ميگويد اينكه واحدها سهم خودشان را ميدهند، معنايش اين نيست كه از سهمي كه وزارت نفت بايد به صندوق بدهد كم شود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. موضوع بند (ت) خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور است؛ يعني موضوع اين بند، فقط خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور است، نه فروشهاي ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خب چه كسي اين خوراك را ميدهد؟ چه كسي خوراك تحويلي را ميدهد؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ شركت نفت اين را ميدهد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، شركت نفت مي‌دهد؛ چون فرض شده است كه فروش اين خوراك به‌ منزله‌ي صادرات است. بنابراين بايد يك‌ درصدي از آن را به صندوق توسعه‌ي ملي بريزد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، بند (ت) ميگويد وزارت نفت بايد اين [سهم صندوق از خوراك تحويلي به واحدها را به صندوق] بريزد و فكر نكند آن سهمي كه [از صادرات نفت به صندوق مي‌دهد، كافي است.]


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين بند نگفته است وزارت نفت سهم صندوق را بريزد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ بايد آن را بريزد. اين بند دارد همين را ميگويد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، سهم ديگري نميريزد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ بايد بدهد.


آقاي ره‌پيك ـ [وزارت نفت، سهم صندوق از فروش خوراك به واحدهاي داخل را] بعداً مي‌ريزد ديگر. بعداً پرداخت مي‌كند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بعداً ميريزد؟


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، عيبي ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب همين يكي سهم صندوق است ديگر. چيز ديگري نداريم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. سهم صندوق را بعداً مي‌ريزند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ميدانم. آخر ما سهم ديگري نداريم.


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، من عرض كردم ديگر. دو تا سهم براي صندوق شد ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ دو چيز است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ پس اين بند بايد بگويد سهم صندوق دو تا است.


آقاي ره‌پيك ـ (200.000) تا از آن (1.000.000) بشكه صادرات واقعي نفت، سهم صندوق است. علاوه بر آن، (40.000) تا از (200.000) تايي كه دارند به واحدهاي داخلي تحويل مي‌دهند براي صندوق است. اين (40.000) بشكه خرج تنفس مي‌شود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب آن (1.000.000) بشكه ربطي به خوراك تحويلي به واحد مذكور ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ «خيلي خب» يعني چه ؟! موضوع بند (ت)، خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور است؛ بحث، اين است. در خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور، صندوق يك دانه سهم بيشتر ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ منظورتان همان عبارت بالايي است: «... تسويه‌‌حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك ...» مي‌باشد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب بله، فقط همين سهم است ديگر. پس «علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها» چه معنايي دارد؟


آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين بند ميگويد صندوق يك سهم دارد كه دولت بايد آن را از محل فروش صادرات نفت بدهد. مي‌گويد اين سهم را با سهم صندوق از خوراك تحويلي با واحدها مخلوط نكنيد. صندوق يك سهمي از آن (1.000.000) بشكه صادرات نفت دارد كه (200.000) تا بشكه سهم صندوق مي‌شود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر اين مسئله چه ربطي به اين مصوبه دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند ميگويد علاوه بر سهم صندوق از خوراك تحويلي به واحدها، ‌بايد اين سهم را هم بدهيد؛ همين. اگر اين را نميگفت هم همين‌طور بود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، از خودتان چيزي درنياوريد! اين بند ميگويد: «... علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها» مي‌باشد. منظور از فروش خوراك به واحدها، سهم صندوق از فروش نفت به خارجي‌ها نيست تا آن (1.000.000) بشكه‌اي كه شما ميگوييد مورد نظرشان باشد.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ شما فرض كنيد اين جمله يك جمله‌ي معترضه است كه اين وسط گذاشته‌اند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست. اين بند دارد اين نكته را به آنها ميگويد؛ يعني دارد به خود همين واحدهاي داخلي مي‌گويد، نه به واحدهاي خارجي؛ يعني مقصودش آن (1.000.000) بشكه‌اي نيست كه به ديگران ميفروشد.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين فروش، مربوط به به بازپرداخت واحدهاي داخلي ميشود؛ يعني مربوط به به بازپرداخت اقساط ميشود. شما عبارتِ «علاوه بر سهم صندوق» را برداريد؛ معناي عبارت چه ميشود؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، من ميخواهم معناي همين جمله را بفهمم. چرا آن را برداريم؟ ميخواهيم همين را بفهميم. مي‌خواهيم بفهمم اين عبارت يعني چه.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ميگويم همين جمله را برداريم [و عبارت را معنا كنيم؛ چون اين] جمله، معترضه است. اين را برداريد و عبارت را معنا كنيد.


آقاي اعرافي ـ ‌[موضوع اين بند، سهم صندوق] از فروش خوراك است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، مقصود، فروش خوراك به همين واحدهاي داخلي.


آقاي اعرافي ـبله.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر، ايشان [= آقاي ره‌پيك] داشت عبارت علاوه تا آخر را اين‌طور معنا ميكرد در مورد فروش خوراك به ديگران، يعني واحدهاي خارج از كشور است.


آقاي ره‌پيك ـ من هم دارم همين را ميگويم ديگر.


آقاي دهقان ـ اينجا يك ابهامي وجود دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ابهام وجود دارد. اين بند دارد مي‌گويد صندوق دو تا سهم دارد، در حالي كه سهم صندوق، يك سهم بيشتر نيست. الآن اين بند، عبارت «علاوه بر» را درباره‌ي صادرات به خارج كشور گفته است؟ خير، در مورد صادرات به خارج از كشور نگفته است. در آن مورد، گفتن هم نداشت. علي‌ايّ‌حال، اين عبارت، ابهام درست ميكند. آخر اين بند چه چيزي ميخواهد بگويد؟ مگر صندوق توسعه دو تا سهم دارد؟ ظاهراً يك سهم دارد. تصريح هم كرده‌اند كه بازپرداخت اقساط از سهم صندوق داده مي‌شود. به هر حال، معلوم نيست اين بند چه دارد ميگويد. شايد مقصودش اين‌طور باشد كه اين عبارت اوّلي مربوط به تسويه‌‌حساب واحدها در همين سال است، به‌ علاوه‌ي تسهيلاتي كه در سالهاي آتي تسويه ميشود. شايد معنايش اينطوري باشد. حالا اين مسئله نيازمند تذكر است. اگر دوستان هم قبول دارند، تذكري دهند تا عبارت را درست كنند تا قابل ‌فهم باشد.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ عبارتش كه واقعاً مبهم است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر شما داريد يك‌ چيز ديگري ميفرماييد، ولي الآن ما يك‌ چيز ديگري ميگوييم. ما ميگوييم شايد اين بند دارد سهم مخصوص صندوق از خوراك واحدهاي داخلي در سنوات آتي را ميگويد. آنوقت مجبور ميشويم عبارت «تسويه‌ حساب» تا آخر را ناظر به امسال قرار دهيم.


آقاي اعرافي ـ بله، منظورشان همين است. اگر عبارتِ «بودجه سنوات آتي» را بياورند، خيلي ابهام ندارد. ميشد عبارت بهتري آورد، ولي با توجه به اينكه قيد «طي سنوات آتي مي‌باشد» را ذكر كرده‌اند، عبارتشان قابل دفاع است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يك‌وقتي فردا از اين بند يك مطالبي را در نياورند كه كلاً نه ما بفهميم، نه شما بفهميد و نه خودشان بفهمند معنايش چيست. آخر واقعاً ما نمي‌دانيم مقصودشان از اين بند چيست.


آقاي اعرافي ـ بله.


آقاي دهقان ـ بله، به نظرم تذكر جواب ميدهد.


آقاي كدخدائي ـ باشد؛ تذكر بدهيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند بحث سهم صندوق را سفت گرفته است؛ گفته است سهم بيشتري به صندوق بدهند؛ نگفته است كمتر بدهند كه موجب سوء استفاده شود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، آخر نميدانيم چه چيزي دارند ميگويند. واقعاً مقصودشان معلوم نيست. بگوييم اصلاً جمله‌ي ذيل بند (ت)، يعني جملهي «علاوه بر سهم» يعني چه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ يعني تنفس خوراكي كه الآن وزارت نفت دارد به واحدها ميدهد، خود پتروپالايشگاهها بايد بهاي آن را به صندوق توسعه بريزند. ظاهر عبارت اين است كه اين واحدها بايد سهم صندوق را به حسابش بريزند. بعد، ميگويد غير از اين، بعداً هم كه وزارت نفت به واحدها خوراك ميفروشد، اين وزارتخانه بايد سهم صندوق توسعه‌ي ملي را به صندوق بدهد ديگر. اين بند مي‌گويد سهم صندوق از فروش سال‌هاي آتي را هم بدهند. اين موضوع، ربطي به تسويه‌حساب واحدها با صندوق ندارد. چيز ديگري كه مقصودش نيست.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يعني باز شما داريد يك تفسير ديگري مطرح ميكنيد؛ يعني ميگوييد در فروشهاي ديگري كه در سنوات آتي انجام مي‌شود بايد سهم صندوق را بپردازند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب سهم صندوق از فروش سنوات آتي غير از سهم صندوق از تنفس خوراك است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب الآن حرف آقاي رهپيك اين نبود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فعلاً ظاهر عبارت بند (ت) اين است ديگر. مي‌گويد غير از تنفس خوراك، اگر وزارت نفت چيزهاي ديگري بفروشد، بايد سهم صندوق را بدهد.


آقاي كدخدائي ـ يعني سهم صندوق دو جور است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر اين مطلب كه گفتن ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ چون فروش نفت به واحدهاي داخلي صادرات نيست، نياز به گفتن دارد. اين مصوبه گفته است خوراكي كه بابت تنفس داده مي‌شود در حكم صادرات است. براي اينكه شما توهم نكنيد كه فقط آن مقدار خوراكي كه به صورت قرض در اختيار واحدهاست در حكم صادرات است، اين عبارت را آورده است تا بگويد غير از آن هم، اگر در سالهاي آتي خوراكي به واحدها فروختيد باز بايد سهم صندوق را بدهيد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب ميتوانند نفروشند يا بفروشند؛ يعني الآن اين مسئلهاي است كه نياز به گفتن ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ چون قانون اصلي اين است كه بايد نفت صادرات شود تا درصدي از آن را به صندوق توسعه بريزند؛ در حالي كه  خوراكي كه به واحدها مي‌دهند مربوط به داخل كشور است؛ منتها اين مصوبه گفته است كه اين خوراك در حكم نفت صادراتي است. ظاهراً مقصودشان اين است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ خب الآن ميفرماييد چه‌كار كنيم؟ بگوييم تذكر بدهيم؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً آقاي مدرسي دارند يك تفسير ديگري مطرح ميكنند. حالا شايد اين تفسير هم بد نباشد. ايشان ميگويند تسويه‌‌حساب واحدها، علاوه بر سهم صندوق از محل فروش خوراكي است كه بعداً در سالهاي آتي به اين واحدها ميدهند؛ يعني بايد در سال‌هاي آتي هم كه به صورت طبيعي و نه تنفسي، به واحدها خوراك ميفروشند، سهم صندوق از فروش آنها را هم بدهند.


آقاي كدخدائي ـ اين مطلب كه معلوم است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب آنها [= احتمالات ديگري كه مطرح شد هم] معلوم است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، معلوم نيست. صدر بند (ت) مي‌گويد اين خوراك در حكم صادرات است. از اين‌ جهت دوباره تأكيد ميكند كه خوراك سال‌هاي آتي هم در حكم صادرات است و باز صندوق از آن سهم دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر چرا اينطوري ميگويند؟ چرا اين‌قدر ميپيچانند؟ خب بگويند فروش خوراك به اين واحدها مطلقاً در حكم صادرات است و آنها براي فروش مجوز دارند. يك جمله ميگفت و همه ‌چيز را به صورت نصّ و صريح بيان مي‌كرد. معناي اين حرف كه مي‌گويند در سنوات آتي هم بايد سهم صندوق را از محل فروش خوراك بدهند، بر اساس دلالت التزامي اين است كه در سنوات آتي هم فروش خوراك در حكم صادرات است. خب آخر اين‌طور پيچاندنها براي چيست؟!


آقاي دهقان ـ آقاي لاريجاني، اينها همين مبنا را گفته‌اند. منظورشان همين است.


 آقاي لاريجاني ـ منظورشان همين است؟


آقاي دهقان ـ بله، همين است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر ما سه تا ‌تفسير براي اين بند گفتيم. شما در مورد هر سه تا گفتيد منظورشان همين است.


آقاي دهقان ـ نه حاجآقا، ببخشيد؛ من كه الآن گفتم فقط منظورشان همين است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر وقتي آقاي رهپيك تفسير خود را گفت، شما فرموديد منظورشان همين است.


آقاي دهقان ـ نه، آن يك‌ بحث ديگر بود كه الآن گذشته است. حاج‌آقا، آن بحث مربوط به ماده‌ي قبل بود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب حالا طبق فرمايش شما، اين تفسير آخري درست است؟


آقاي دهقان ـ بله، ببينيد؛ اين بند ميگويد آقاجان، واحدها از الآن يك سال تنفس دارند. خب، در اين يك سال بايد يك سهمي به صندوق بدهيد. اين سهم را بابت بازپرداخت وام صندوق توسعه‌ي ملي تلقي ميكنيم. بعد مي‌گويد علاوه بر اين، شما در سال آينده هم داريد خوراك ميگيريد و زمان تنفس شما ديگر تمام‌ شده است. بنابراين، علاوه بر اين، در سال آينده هم بايد سهمي به صندوق توسعه بدهيد. بايد سهم صندوق از آن خوراك را هم بدهيد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، بايد بدهيد.


آقاي دهقان ـ يعني سهم صندوق از تنفس خوراك، علاوه بر سهمش از خوراكي است كه در سال آينده داريد ميگيريد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يعني مثلاً دفع دخل مقدّر كرده‌اند كه نكند كسي بگويد آنوقت [ديگر فروش خوراك در حكم صادرات نيست].


آقاي دهقان ـ بله، حالا يك‌خرده عبارت مبهم است؛ يعني بد نوشته‌اند و الّا معنايش همين است ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر، بيشتر از يك‌خرده مبهم است.


آقاي دهقان ـ بله، ابهامش از يك‌‌خرده بيشتر است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بگوييم عبارت را درست كنند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك‌كمي اين عبارت، شبيه كفايةالاصول است!


آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس ابهام بگيريم كه مقصودشان را روشن كنند؛ چون تا حالا سه جور تفسير برايش مطرح كرديم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، تا حالا سه تا تفسير مطرح كرديم. از اين به بعد هم معلوم نيست تا شب چه تفسيرهاي ديگري بيان ميشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه حالا ظاهراً منظورشان همان است كه من عرض كردم ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، واقعاً شايد آن تفسير ظاهرتر باشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اصلاً آقايان بايد بنويسند عليالأظهر اين‌ معنا مراد است.


آقاي دهقان ـ حالا اگر به اين مصوبه ايرادي نگرفتيد، اين نكته را به‌ عنوان تذكر ذكر كنيد.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، ميشود همين معناي اخير را از متن استظهار كرد.


آقاي كدخدائي ـ الآن سه تا معني مطرح است.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حاجآقا[ي مدرسي يزدي] ميگويند معناي آخر مقرون به ظاهر كلام است. با استظهار به اين برداشت، بند (ت) را تأييد كنيم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، شايد همين‌ تفسيري كه آقاي مدرسي ميگويند ظاهرتر باشد، ولي آخر اين بند را غير عادي نوشته‌اند.


آقاي كدخدائي ـ پس تذكر بدهيم. اگر لازم شد به آنها ميگوييم كه عبارت را اصلاح كنند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ به نظرم حداقل تذكر بدهيد تا بالاخره يك كاري بكنند.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تا الآن كه ايرادي نداشتيم. مي‌توانيم بگوييم با استظهار به اين معنا تأييد مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ظاهراً ايرادي ندارد، ولي بايد ابهام بگيريم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خيلي خب.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چند جاي مصوبه ابهام دارد و معلوم نيست معنايش چيست.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حالا بقيه‌ي مواد را بخوانيد ببينيم چيست.


آقاي كدخدائي ـ خب بند (ث) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ث- بازپرداخت تسهيلات تنفس خوراك صندوق توسعه ملي، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق صورت ميگيرد.


ج- مجوزهاي موضوع اين قانون به ‌استثناي طرحهاي بهينهسازي و ارتقاي پالايشگاههاي موجود صرفاً براي سواحل كشور صادر ميشود.»


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا واقعاً نكتهي اين قيدِ «صرفاً براي سواحل» چيست؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب ميخواهند نفت صادرات كنند. مي‌خواهند بتوانند سريع و ارزان اين كار را انجام دهند.


آقاي دهقان ـ حاجآقا، ببينيد؛ دولت خودش پالايشگاهها را از منظر عدالتخواهي و توزيع ثروت و رفع محروميت در كشور توزيع ميكند؛ اما براي بخش خصوصي مقرون ‌‌به ‌صرفه نيست كه مثلاً برود در كرمانشاه پالايشگاه بزند. در واقع بايد آن را كنار دريا بزند كه برايش مقرون ‌به‌ صرفه باشد. اينها دارند با وام دولت دارند كار ميكنند؛ پولِ خودشان نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين مسئله عيبي ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ مگر فقط ميخواهند محصولات خود را صادر كنند؟ آخر مگر در خود كشور عرضه نمي‌كنند؟


آقاي دهقان ـ حاجآقا، پالايشگاه آب ميخواهد، گاز ميخواهد؛ پالايشگاه آب و گاز ميخواهد؛ لذا بايد كنار ساحل باشد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، شايد بخواهند صرفهجويي كنند.


آقاي ره‌پيك ـ در تأسيس پالايشگاه، يكي دو تا مسئله مطرح است؛ يكي آب است.


آقاي دهقان ـ تأسيس پالايشگاه بحث‌هاي اينطوري دارد. البته بعضي مواقع دولت وسط شهرها، وسط كشور پالايشگاه زده است و با اين كار هزينه‌ي خود را زياد كرده است؛ اما اينجا دولت دارد به من وام ميدهد كه من بتوانم اين واحد را راه بيندازم و بعد، پول دولت را پس‌ بدهم. اگر من نتوانم اين كار را بكنم و ورشكست بشوم پول دولت ضايع ميشود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حرفشان درست است. بالاخره اين، فكر خوبي است. پالايشگاه‌، آب را آلوده ميكند.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرمايند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ اتفاقاً بعضي از ‌كارشناسان نفتي كه از جاهاي ديگر آمده بودند، براي ما توضيح ميدادند كه انحصار اين طرح به سواحل، اجازه نميدهد كه در بخشهاي ديگري پالايشگاه تأسيس شود كه هم آب دارد و هم فوايد اقتصادي دارد؛ مثلاً محصول پالايشگاه‌ها به عراق و جاهاي ديگري صادر ميشود. اين دوستان طرح توجيهي مفصلي داشتند و اصرار داشتند كه اين الزام تأسيس پالايشگاه در سواحل، دست ما را ميبندد و اجازه نميدهد در ساير مناطق پالايشگاه بزنيم. مي‌گفتند اين كار، موجب تبعيض بين سواحل و جاهاي ديگر است؛ لذا اگر بشود اين طرح را به همه‌ي كشور تسرّي بدهيم بهتر است. حالا اگر تأسيس پالايشگاه در جاهاي ديگر هم توجيه اقتصادي داشته باشد و سرمايه‌گذاران هم پذيرفتند، ‌چه اشكالي دارد پالايشگاه بزنند؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن تبعيض ناروا [ممكن است در اين مسئله مطرح شود].


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ در قانون اساسي، تبعيض ناروا بين مردم ممنوع شده است، نه بين سواحل و جاهاي ديگر.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر؛ اينجا هم تبعيض بين مردمي كه در سواحل هستند و مردمي كه در نقاط ديگر هستند، وجود دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، تبعيض بين مردم سواحل نيست.


آقاي صادقي‌مقدم ـ مردم يعني همين سرمايهگذاران. اين حكم، تبعيض بين سرمايه‌گذاران است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يعني يك آدم پولداري ميآيد و در ساحل پالايشگاه ميسازد.


آقاي دهقان ـ حاجآقا، چون دولت دارد در قالب وام، پول خوراك اين واحدها را ميدهد و در اصل دارند از صندوق توسعه‌ي ملي به ‌طرف وام ميدهند، لذا بايد تضميني وجود داشته باشد كه اين پول به صندوق برمي‌گردد. حالا اگر يك شخص حقوقي يا حقيقي ميخواهد برود در وسط كوير پالايشگاه بزند، برود بزند. دولت به او مجوز ميدهد كه خودش پالايشگاه بزند؛ چون دارد از هزينه‌ي خودش خرجش را ميدهد. آن شخص برود مجوز بگيرد و از جيب خودش پالايشگاه بزند، ولي اين تسهيلات، از جيب دولت است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ آن كارشناسان اثبات مي‌كردند كه [در بعضي نقاط، در صورت تأسيس پالايشگاه در غير سواحل، پول صندوق] بهتر مي‌برگردد. آخر اثبات كردند كه پول دولت از اين طريق بهتر برميگردد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي دهقان ـ خب بلند شود برود و مجوز بگيرد. براي تأسيس پالايشگاه در آنجا به او مجوز ميدهند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب آقاي دكتر دهقان، حتي اگر طرف بخواهد با پول شخصي پالايشگاه بزند، معلوم نيست به او مجوز بدهند. ميدانيد چرا؟ به خاطر اينكه نميتوانند ميعانات گازي و نفت خام را به داخل كشور بدهند. اين، كارِ درستي است كه مجوز نمي‌دهند؛ چون اين آبي كه ما در كشور داريم واقعاً محدود است؛ مثلاً فردا ممكن است يك كسي آب شيرين يك رودخانه‌ي خوب را بگيرد و بگويد من مي‌خواهم براي پالايشگاه مصرف كنم. اين چه ‌كاري است؟! كارِ عقلايي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ بند (ج)، هم به خاطر بحث آب است، هم به جهت بحث صادرات و حمل و نقل.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا صادرات خيلي مهم نيست.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، چون آلودگي آب شيرين مهم‌تر است آخر.


آقاي دهقان ـ شماليها هم پيگيري كردند [كه بتوانند در مناطق شمالي پالايشگاه بزنند،] عوضش سواحل جنوب خطري در پي ندارد. با اين وجود، دوستان نمايندگان گفتند كلمه‌ي «جنوب» را از اين بند برداريد كه مفادش مطلق باشد. در آخر، همان رأي آورد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ولي واقعاً بحث آلودگي آنجا [= سواحل شمال] جدي است. همين الآن هم آلوده است تا برسد به اينكه بخواهند آنجا پالايشگاه بزنند.


آقاي كدخدائي ـ آقايان، مشكل آب را رها كنيد تا بند بعدي را بخوانيم.


آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً يكي از ايراداتي كه به دولت قبل ميگرفتند، همين بود كه رفته‌اند جاهايي پالايشگاه زده‌اند كه اصلاً آب نيست و اين كار اصلاً كارشناسي نشده بوده است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حالا اين مشكل در مورد كارخانههايي است كه آب زياد ميخواهند.


آقاي كدخدائي ـ آقا، بند (چ) را بخوانيم. از مشكل آب هم بگذريم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خيلي خب.


منشي جلسه ـ «چ- دولت مجاز است در هنگام اعطاي تعهد تنفس خوراك، قرارداد دريافت بخشي از درآمد حاصل از فروش فرآوردههاي طرحها را به صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط، جهت تسويه بدهي از آن طرح اخذ كند و يا پس از بهرهبرداري از طرح، سهام سهامداران شركت مجري طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراك اخذ نمايد.»


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اينكه گفته است دولت اينها را اخذ كند، يعني اقدام دولت بر اساس قرارداد است ديگر؟ يعني اختياري است ديگر؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يعني تابع قرارداد است ديگر.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين بند گفته است دولت ميتواند اين كار را بكند؛ گفته است مجاز است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر ممكن است اين بند بگويد دولت بخشي از درآمد را تقاصّاً بگيرد.


آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، دولت مجاز است بگيرد؛ گفته است مجاز است.


آقاي دهقان ـ حاجآقا، ميدانيد دولت چه‌كار مي‌خواهد كند؟ به پالايشگاهها ميگويد اگر شما پولت را دادي كه دادي، اگر پولت را ندادي يعني نتوانستي بدهي، من با تو قرارداد مي‌بندم و پول فرآوردهي تو را، فرآوردهاي كه خودت توليد كرده‌اي را دريافت مي‌كنم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، اين بند گفته است دولت ميتواند بخشي از درآمد را بگيرد يا اينكه ميتواند به طرف الزام كند؟


آقاي دهقان ـ همان اول، دولت با بخش خصوصي قرارداد ميبندد. با او قرارداد ميبندد و امضا ميگيرد؛ يعني دولت تضمين ميگيرد كه خودش پول فرآورده را بگيرد.


آقاي ره‌پيك ـ اين قرارداد، مثل وثيقه است؛ اين، مثل وثيقه است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، حالا اينكه دولت وثيقه بگيرد يك حرف ديگري است؛ يعني خودش ميتواند طلبش را از وثيقه بگيرد.


آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ معناي وثيقه اين است كه اگر طرف پول دولت را نداد، دولت خودش برود بگيرد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند ميگويد: «چ- دولت مجاز است در هنگام اعطاي تعهد تنفس خوراك، قرارداد دريافت بخشي از درآمد حاصل ...» را بگيرد؛ يعني خود اين بند اين نكته را دارد كه تابع قرارداد است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مسئله را با او شرط مي‌كنند. در قرارداد شرط ميكنند.


آقاي دهقان ـ دولت با آن واحد قرارداد ميبندد و مي‌گويند آقا، اگر شما پولت را ندادي، بايد الآن به من اجازه بدهي كه من از محل فرآوردهها طلبم را بردارم؛ من قرارداد مي‌بندم تا اجازه داشته باشم طلب خود را دريافت كنم.


آقاي ره‌پيك ـ يعني طلب خود را از محل فروش فرآوردهها برميدارند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كار عيبي ندارد ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين بند دارد مي‌گويد اين كار بر اساس قرارداد است ديگر؟


آقاي دهقان ـ بله، مي‌گويد بر اساس قرارداد است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، اين كار طبق قرارداد است ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اشكالي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ ماده (4) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 4- تأمين مالي طرحها با رعايت شرايط زير صورت ميگيرد:


الف- سهامداران شركت مجري موظفند حداكثر يك سال پس از دريافت مجوز، نسبت به واگذاري حداقل سي درصد (30%) سهم شركت مجري از طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سرمايهگذاري پروژه در چهارچوب قوانين مربوطه و يا انتشار اوراق بهادار قابل‌ تبديل به سهام اقدام كنند؛ در غير اين صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراك آنها اقدام كند.


ب- تأمين مالي از طريق ابزارها و نهادهاي مالي بازار سرمايه و تضمين بازپرداخت اصل‌ و فرع مبالغ سرمايهگذاري‌شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت ميگيرد. همچنين جهت تسهيل در فرآيند تأمين مالي از اين طريق وزارت نفت و شركتهاي تابعه در چهارچوب ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 1/‏2/‏1394، بيمهها و بانكهاي مجاز زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز ميتوانند پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌ عنوان ركن ضامن ايفاي نقش كنند.»


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لفظ «ركن» در اينجا به معناي چيست؟ ظاهراً اضافه است. بايد بگويد «به‌ عنوان ضامن» ايفاي نقش كند. «ركن ضامن» درست نيست.


منشي جلسه ـ «پ- آن دسته از داراييهايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايهگذاري پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت ميگيرد، از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف ميباشند.»


آقاي ره‌پيك ـ اين بند مغاير اصل (75) است؛ چون از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف شده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ اين بند مي‌گويد: «پ- آن دسته از دارايي‌هايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايهگذاري پروژه جهت عرضه به عموم صورت مي‌گيرد، ...» در واقع ميخواهند از طريق صندوق سرمايهگذاري پروژه، هزينه‌هاي طرح‌ها را جبران بكنند ديگر؛ يعني مردم سرمايهگذاري كنند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ اين معافيت، موجب كاهش درآمد دولت نيست؟


آقاي دهقان ـ نه.


آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را كاهش مي‌دهد؟ چقدر كاهش مي‌دهد؟


آقاي دهقان ـ الآن كه درآمدي وجود ندارد. اين مربوط به آينده است ديگر؛ چون الآن كه درآمدي نيست. اين بند ميگويد اين حكم براي آينده اين‌طور است.


آقاي صادقي‌مقدم ـ ولي بايد هزينه‌ي نقل‌ و انتقال را بدهند ديگر.


آقاي دهقان ـ نه، خب الآن درآمدي نيست. اگر از درآمدِ الآنِ دولت كم ميكردند بله، اشكال داشت؛ يعني اگر هزينهاي به دولت تحميل ميكرد، بر خلاف اصل (75) بود. اگر يك درآمد موجود را كم ميكرد، خلاف اصل (75) بود؛ اما اين بند ميگويد وقتي در آينده شما خواستيد اين كار را كنيد، از پرداخت عوارض معاف هستيد، وگرنه الآن درآمدي نيست. اين، يك‌ درآمدِ فرضي است. حالا اين بند مي‌گويد آن دارايي‌ها، هزينه‌ي نقل ‌و انتقال عوارض ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ نه، [اين بند، حكم معافيت از عوارض نقل و انتقال] فرآورده‌ها را كه نميگويد. ظاهر عبارت اين است كه الآن ميخواهند بروند از طريق اين صندوق سرمايهگذاري كنند.


آقاي طحان‌نظيف ـ الآن دولت از اين طريق درآمدي دارد؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حكم بند (پ) براي آينده است ديگر؛ براي الآن نيست. اگر مصوبه اين اجازه را نميداد، الآن دولت پولي درمي‌آورد؟ اگر اين اجازه را نميداد دولت درآمدي داشت؟


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً حكم معافيت مربوط به الآن نيست.


آقاي دهقان ـ اصلاً الآن درآمدي نيست؛ بنابراين اين امر، موجب تحميل هزينهاي بر دولت نيست.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، اين بند، درآمد موجود را كاهش نميدهد.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، چون الآن درآمدي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ اين بند گفته است: «پ- آن دسته از داراييهايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايهگذاري پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت ميگيرد، از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف ميباشند؛» يعني الآن معافند، نه آينده.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، الآن اين عوارض هست، ولي آيا الآن دولت از اين راه درآمدي دارد؟ آقاي دكتر، ندارد ديگر. اصلاً الآن چنين درآمدي وجود ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ الآن دولت چنين درآمدي ندارد ديگر. در آينده پيدا ميكند؛ بناست در آينده پيدا بكند.


آقاي طحان‌نظيف ـ الآن عوارض نقل و انتقال به نحو مطلق وجود دارد، ولي الآن دولت از اين راه درآمدي ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ خب اگر اين حكم را نمينوشتند چه مي‌شد؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ هيچي؛ نقل‌ و انتقالي هم انجام نميشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند گفته است تمام نقل‌ و انتقالات آينده هم اين‌چنين است. مي‌گويد اصلاً از امروز به بعد، هر معاملهاي كه انجام ميشود، هيچ مالياتي ندارد. ميگويد تا حالا كه چنين چيزي نبوده [است، ولي از الآن به بعد معافيت دارند.]


آقاي طحان‌نظيف ـ آخر الآن دولت از اين راه درآمدي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند، يك حكم جديد است ديگر. اين يك تأسيس جديد است.


آقاي دهقان ـ حاجآقا، اين تأسيس جديد است.


آقاي ره‌پيك ـ خب همين، تأسيس جديد است؛ يعني قبلاً اين حكم را نداشتيم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اينطور بگوييد؛ ببينيد؛ يك ‌چيزهايي جزء اقتضائات كار آنهاست؛ مثل نقل‌ و انتقالات. اگر اين اقتضائات نباشد، اصلاً هيچ خبري [از اقدام آنها] نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ فرآورده‌هاي نفتي اين واحدها در يك جاي ديگري [غير از كشور خودمان] فروش ميرود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، كجا فروش مي‌رود؟ دارند ميگويند همين فضاي [داخل كشور نقل و انتقالات انجام شود].


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر اگر جاي ديگر فروش برود، نتايج طور ديگري ميشود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ الآن دولت تقريباً تا (4.000.000) بشكه توان فروش دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينطوري نيست. اگر واقعاً يك محصولي بود كه جديداً پيدا شده بود، آن يك حرفي بود، ولي اينكه اينطوري [حكم به معافيت از عوارض بكنند، اشكال دارد؛ چون مانع صادرات نفت كشور است.]


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين فرآورده‌ها جديد است. اين، جديد است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حاجآقا، اين فرآورده‌ها جديد است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، جديد نيست. شكلهاي آن جديد است، ولي اصلش كه جديد نيست.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، همهاش جديد است.


آقاي طحان‌نظيف ـ وقتي شكلهاي آن جديد است، پس ديگر از نظر شما چه چيزي جديد است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فقط شكلهاي آن جديد است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين، مانع از فروش نفت به بيرون از كشور از سوي دولت نيست. دولت برود هرچه ميتواند بفروشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مانع است. اين مصوبه نميگذارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، يعني اين مانع ميشود؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون مي‌گويد بايد يك مقدار از آن [فرآورده‌هاي پتروپالايشگاه‌ها] را به اين واحدها بدهيد.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اتفاقاً چون از آن طرف براي صادرات مانع وجود داشته است، تغييراتي در اين [طرح‌هاي پالايشگاهي] داده‌اند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد، ولي اگر بعداً موانع صادرات برطرف شد، ديگر اين‌ قانون حذف نميشود. اين كه ديگر حذف نميشود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ دولت مي‌تواند برود بقيه‌ي نفت كشور را بفروشد. الآن دولت تا (4.000.000) بشكه مي‌تواند صادر كند، ولي مشتري ندارد كه صادر كند.


آقاي دهقان ـ من درباره‌ي اصل موضوع يك توضيحي بدهم.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرمايند.


آقاي صادقي‌مقدم ـ اول آقاي دهقان درباره‌ي اصل موضوع توضيح دهد.


آقاي كدخدائي ـ ايشان توضيح دهند؟


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، درباره‌ي اصل موضوع توضيح بدهند.


آقاي دهقان ـ آقا، اصلاً هدف از بند (پ) چيست؟ هدف اين است كه ما در اين كشور دو هزار هزار ميليارد (2.000.000.000.000.000) تومان نقدينگي داريم كه روز به روز دارد به آن اضافه ميشود. مي‌خواهند يك بخشي از اين نقدينگي را بياورند و پالايشگاه تأسيس كنند. از طرفي هر پالايشگاه پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار هزينه دارد و با اين وجود هيچكس نميتواند پالايشگاه بزند. دولت هم كه اراده‌ي اين كار را ندارد. الآن بايد چه‌‌كار كرد؟ الآن مي‌گوييم شما اين همه نقدينگي داريد. برويد مردم را تشويق كنيد تا بيايند در اين صندوق پروژه سرمايهگذاري كنند تا اين پروژهها اجرا شود. اگر شما بخواهيد بابت اين پولي كه مردم ميآورند، هزينهي نقل ‌و انتقال از آنها بگيريد، اين كار براي مردم گرفتاري درست ميكند و نميآيند سرمايه‌گذاري كنند. دولت ميخواهد مردم را تشويق كند سرمايه‌گذاري كنند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر معاملهاي اين‌چنين است.


آقاي دهقان ـ به نظر من، چون الآن هم درآمدي موجود نيست و همانطور كه حاجآقاي آملي گفتند الآن درآمدي وجود ندارد و اين معافيت براي آينده است، [لذا اشكالي ندارد؛ چون اين بند] ميگويد وقتي اينها در آينده يك چيز جديدي طراحي ميكنند، شما بگذاريد از عوارض نقل ‌و انتقال معاف باشند تا مردم بيايند سرمايه‌گذاري انجام دهند.


آقاي ره‌پيك ـ آن، يك حرف ديگري است كه اين معافيت موجب تشويق است. آن يك حرف ديگري است.


آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.


آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ببينيد؛ به هر حال الآن از همهي نقل ‌و انتقالات، عوارضِ نقل ‌و انتقال گرفته ميشود؛ مثل مالياتي كه از همه ميگيرند. الآن ميخواهند يك عدهاي را يا يك بخشي را از اين عوارض را معاف كنند. اين كار، مثل معافيت مالياتي است. به هر حال، يك بخشي از درآمدهاي كشور متكي بر عوارض نقل ‌و انتقال است، بخشي متكي به ماليات است، بخشي متكي به فروش نفت است، بخشي متكي به چيزهاي ديگر است. اين كار درآمد و وروديِ دولت را كاهش ميدهد؛ يعني نوعي معافيت از هزينه‌ي نقل و انتقال است و موجب كاهش درآمدهاي دولت در كل كشور مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.


آقاي طحان‌نظيف ـ ببينيد؛ چند بار درباره‌ي كليات مصوبه توضيحاتي گفته شد. از (650) پالايشگاهي كه در جهان وجود دارد (40) تا با نفت ايران تنظيم ‌شده است. به خاطر تحريمها، تعداد اين پالايشگاه‌ها روزبهروز دارد كم ميشود. عرض ميكنم ما اصلاً از عوارض نقل ‌و انتقال به نحو مستقل درآمدي نداريم. خب درست است كه قانون اين عوارض را به رسميت شمرده است؛ ولي ما الآن از اين طريق درآمدي نداريم. در نتيجه نسبت به وضع موجود تقليلي در درآمدهاي دولت به وجود نمي‌آيد. اگر بپرسيد در آينده چطور، بايد در خصوص آينده بگويم ما كه در خلأ زندگي نميكنيم. صادرات نفت كشور همينطوري كمتر ميشود كه بيشتر نميشود.


آقاي دهقان ـ مجلس در بودجه، براي اين عوارض رديف وضع ميكند؛ قانونگذار براي آنها در بودجه ميآورد و وضع ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً مگر ما در خصوص معافيتهايي [كه در مصوبات مختلف ذكر مي‌كردند، تا به حال] وضعيت فعلي و آينده را بررسي ميكرديم؟


آقاي دهقان ـ بحث نميكرديم؟


آقاي ره‌پيك ـ نه، هيچ موقع بحث نميكرديم. هر جا مي‌گفتند معافيت باشد، ديگر ما نگفتيم آن معافيت براي سال ديگر است يا براي امسال است. هر جا نسبت به معافيت حكم كرده باشند، ميشود اشكال گرفت.


آقاي طحان‌نظيف ـ خب آقاي دكتر، الآن كشور فقط (1.500.000) بشكه فروش دارد. آخر آقاي دكتر، اين معافيت‌ها مانع [صادرات نفت] نميشود. الآن ما ميتوانيم تا (4.000.000) بشكه نفت بفروشيم، ولي الآن فروش ما به(1.500.000) بشكه رسيده است.


آقاي ره‌پيك ـ خب نقل‌ و انتقال عوارض دارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ آخر معافيت واحدها از آن طرف مانع صادرات نميشود. اصلاً اين درست است كه عوارض [نقل و انتقال گرفته نشود.]


آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي آملي بفرمايند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ عرض من اين است؛ يك‌وقت قرار است در آينده معاملاتي صورت بگيرد، يعني معاملات براي آينده است و در آينده صورت مي‌گيرد. بنابراين، در صورتي كه ما واقعاً يقين داريم اين معاملات در آينده واقع ميشود، اگر الآن ما اين معاملات را از پرداخت عوارض معاف كنيم، با اين حرفمان موجبِ كاهش درآمد دولت شده‌ايم. اين فرمايش، درست است؛ اما يك‌وقت هنوز از اصل وجود پالايشگاه خبري نيست. ما اصلاً نميدانيم پالايشگاه ميزنند يا نميزنند. پس چرا شما ميگوييد اين كار موجب كاهش درآمدهاي قطعي است؟ چرا شما ميفرماييد اين اشكالِ هميشگي ما بوده است؟ اصلاً اشكال هميشگيِ ما هم غلط بوده است. ما نبايد نسبت به كاهش درآمدهاي محتمل آينده اشكال بگيريم.


آقاي ره‌پيك ـ نه، چرا غلط بوده است؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ شما بايد نسبت به كاهش درآمدهاي قطعي اشكال بگيريد، نه كاهش درآمدهاي محتمل.


آقاي ره‌پيك ـ اگر شما الآن بگوييد شركت سهامي كه در آينده تأسيس ميشود از پرداخت عوارض معاف است اشكال دارد؟


آقاي اعرافي ـ يك اشكال ديگر اين است كه اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد كه گفته باشد بايستي عوارض بگيرند آنوقت حكم به معافيت اشكال دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، در اين زمينه قانون وجود دارد.


آقاي اعرافي ـ قانون وجود دارد؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ قانون وجود دارد. اشكال آقايان همين است. براي اخذ عوارض از همهي داراييها، قانون وجود دارد.


آقاي اعرافي ـ خب اگر قانون وجود دارد، مطلب آقاي مدرسي درست است ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اصلاً تا به حال، اشكالِ سر همين بوده است كه آيا اينكه از همه‌ي داراييها عوارض بگيرند درست است يا نه.


آقاي ره‌پيك ـ همه نقل ‌و انتقالات مشمول عوارض هستند. از همه‌ي نقل و انتقالات بايد عوارض بگيرند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب نه، ببينيد؛ عرض ما اين است كه چه زماني يك درآمد، درآمد بالفعل محسوب ميشود؟ زماني است كه آن دارايي در آينده مُتَيَقَّن‌الوصول باشد، و الّا درآمدِ قطعي نيست. ببينيد؛ من عرض ميكنم اصلاً حتي معاملات خانه و مانند آن كه شما مثال مي‌زنيد هم همينطور است.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اشكال شما بايد نسبت به كاهش درآمد مقطوع باشد. چرا در آنجاها، در معافيت از پرداخت عوارض معاملات خانه، مي‌گوييد ايراد اصل (75) دارد؟ به خاطر اينكه مثلاً اگر بگويند تمام معاملات آتي از پرداخت عوارض معاف هستند، ما يقين داريم موجب كاهش درآمد دولت مي‌شود. چرا؟ چون حتماً مردم به نحو طبيعي معاملاتي دارند. حتماً در آينده معاملاتي دارند، پس شما موجب كاهش درآمد شده‌ايد؛ اما اگر براي اين معافيت ميزان بگذارند، ديگر نميتوانيد بگوييد اشكال دارد؛ چرا؟ چون ما نميدانيم چه معاملاتي در آينده صورت مي‌گيرد. الآن استدلال من به طور روشن اين است كه آيا شما ميتوانيد به كاهش درآمد دولت از معاملات محتمل آينده استدلال كنيد؟ نميتوانيد. ببينيد؛ نميتوانيد بگوييد چون ممكن است در آينده معاملاتي صورت بگيرد، پس اين امر، موجب كاهش درآمد دولت ميشود. نميتوانيد اين را بگوييد؛ چون كاهش درآمد بايد قطعي باشد. درست است؟ حالا عرض من اين است كه در مورد تأسيس پالايشگاه، داراييِ دولت مقطوع نيست، حصول آن در آينده مقطوع نيست. شما چه ميدانيد پالايشگاه مي‌‌زنند يا نمي‌زنند؟!


آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، ميزنند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، معناي جملهي «اگر زدند»، يعني اينكه اين، درآمد محتمل ميشود. قانون اساسي نگفته است كاهش درآمد محتمل اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً همه‌ي درآمدها محتمل است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است شما ميزنيد؟!


آقاي ره‌پيك ـ وقتي شما بودجه مينويسيد رديف‌هاي بودجه [را بر اساس درآمد احتمالي تنظيم مي‌كنيد.]


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ عبارت اصل (75) را بخوانيد. بگذاريد من عبارت را بخوانم.


آقاي ره‌پيك ـ حالا شما بخوانيد، بعد من توضيح ميدهم.


آقاي دهقان ـ يك ‌بار اصل (75) را بخوانيد. بد نيست.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اصل (75) ميگويد اگر طرحي موجب كاهش درآمد شود اشكال دارد، نه كاهش درآمد محتمل.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي دهقان ـ حالا يك‌ بار اصل (75) را بخوانيم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بخوانيد. حالا اجازه بدهيد اصل (75) را بخوانند؛ چون اين، تتمه‌ي عرض من است. بگذاريد عبارت را بخوانند.


آقاي دهقان ـ اشكالي ندارد اصل (75) را بخوانيم.


آقاي ره‌پيك ـ خوانده‌ايم ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، عبارتش را بخوانيد.


آقاي دهقان ـ حاجآقا، بخوانيم؟ اشكالي ندارد؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حالا بگذاريد بخوانند.


آقاي دهقان ـ «اصل هفتاد و پنجم: طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل ‌طرح در مجلس است كه در آن، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد»؛ يعني اگر به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينههاي عمومي بيانجامد اشكال دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ حالا اجازه دهيد من ميخواهم توضيح بدهم. حرف من، يعني استدلالم اين است؛ اصل (75) ميگويد اگر طرحي به تقليل درآمد منجر شود، اشكال دارد. بر اين اساس، اگر يك درآمدي كه حصول آن در آينده محتمل است، كاهش دهند، نميتوانيد بگوييد به تقليل درآمد منجر شده است؛ يعني من ميخواهم بگويم براي طرح اشكال اصل (75)، بايد منجر شدن به تقليل درآمد محرز باشد؛ مثل بقيه‌ي مواردي كه ما اين اشكال را ميگيريم. اتفاقاً گاهي كه ما ميگوييم فلان طرح مصوب اشكال اصل (75) دارد، آقايان مجلس براي تصحيح اشكال شورا مي‌گويند كه ما خسارت طرح را اينطوري جبران ميكنيم، ولي ما هم مي‌گوييم كه اين جبران احتمالي فايده ندارد، بلكه جبران كردن بايد محرز باشد.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اينجا هم همينطور است. اگر ميگوييد اين مصوبه به تقليل درآمد منجر ميشود، اين تقليل بايد محرز و مقطوع باشد، نه اينكه احتمالي باشد؛ لذا ميخواهم بگويم در مورد اين پالايشگاهها چون اصلِ زدن پالايشگاه و درآمدهاي آن محتمل است، لذا اشكالي ندارد كه از الآن بگويند اين افراد از پرداخت عوارض معاف هستند؛ چون ما نميدانيم؛ ما نميدانيم اين معافيت، موجب كاهش درآمد است يا نه. الآن ما نميدانيم اين حكم، به كاهش درآمد منجر ميشود يا نميشود.


آقاي اعرافي ـ ما نميدانيم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب، پس اگر نميدانيد، اشكال وارد نكنيد؛ يعني پس نمي‌توانيد اشكال بگيريد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ صحبت شما تمام شد؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي مدرسي بفرمايند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ واقعاً در اين شبههاي نيست كه اگر ما جلوي هر درآمدي را بگيريم كه بناست حاصل شود و حصولش متوقع هست، اين امر موجب تقليل درآمد است. حالا اگر كاهش درآمد فيالواقع بود، اصل (75) اطلاق دارد كه حتي اگر كاهش درآمد فيالواقع هم باشد، طرح مجلس نبايد آن را كاهش بدهد. اصل (75) اطلاق دارد ديگر كه حتي اگر فيالواقع درآمدي باشد، بايد جبران شود. بنابراين، اين امر، موجب تقليل درآمد دولت است. منتها از قديم يك ‌مطلبي در ذهنم بوده است كه الآن در اينجا مي‌خواهم عرض كنم و فكر ميكنم كه آقايان هم بپذيرند. آن مطلب اين است كه به نظر ميآيد اصل (51) بر اصل (75) حكومت دارد. اصل (51) اين‌طور مي‌گويد: «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به‌ موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به‌ موجب قانون مشخص مي‌شود.» خب، اينجا هم قانون دارد ميگويد اين افراد معاف هستند.


آقاي دهقان ـ احسنت!


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين، يك‌ اختياري است كه قانون اساسي به مجلس داده است. اينطوري هم نگوييم كه حالا شوراي نگهبان بايد مصوبه‌ي مجلس را از نظر مطابقت با بقيه‌ي اصول قانون اساسي بررسي كند. خب معافيت يعني چه؟ يعني مجلس بيايد و يك‌جايي كه توقع است [از آن درآمدي كسب شود معاف كند.]


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اين، حرف ديگري است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، من دارم حرف ديگري ميزنم. من ميخواهم بگويم اصلاً در تمام مواردي كه مجلس دخالت ميكند و مالياتي را كه هست برميدارد، بر اساس اختياري است كه قانون اساسي به او داده است. پس اِن‌قلت كه مصوبه‌ي مجلس بايد از طريق شوراي نگهبان بررسي شود تا خلاف قانون اساسي نباشد ...


آقاي لاريجاني ـبله، مصوبه نبايد مغاير قانون اساسي باشد ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ... جوابش اين است كه اشكال اصل (75) ناظر به جايي است كه درآمد غير مالياتي را كاهش دهند، ولي درآمدهاي مالياتي، چه وضع آن و چه رفع آن، هر دو بر اساس قانون اساسي است؛ لذا ديگر مغاير اصل (75) نيست.


آقاي ره‌پيك ـ مشروط بر اينكه مخالف اصل(75) نباشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، به نظرم قضيه اين‌طوري است.


آقاي ره‌پيك ـ من هم مطلبم را بگويم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقا، لازم نيست [اين حرف را بزنيم].


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك هم بفرمايند تا رأي بگيريم ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرقي نميكند [كه موضوع معافيت، ماليات باشد يا عوارض؛ چون اصل (51) مي‌گويد:] «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون ...» آخر، شما مي‌گوييد موضوع بند (پ) معافيت از عوارض است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، خود ماليات يك امر خلاف قاعده است. به همين خاطر، اصل (51) ميگويد ماليات بايد بر اساس قانون باشد؛ اصل (51) مي‌گويد معافيت از ماليات بايد طبق قانون باشد.


آقاي ره‌پيك ـ اين بند نوشته است از پرداخت عوارض معاف هستند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب معاف كردن از عوارض كه به طريق اولي در اختيار مجلس است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، قطعاً اين‌طور نيست.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما در مورد معافيت مالياتي بارها نظر داده‌ايم؛[3] در اين مورد بارها نظر داده‌ايم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، قبول دارم نظر داده‌ايم. من قبول دارم ولي من عرض كردم [كه اصل (51) بر اصل (75) حاكم است].


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آن چيزي كه اصل (51) گفته است، ربطي به ‌اصل (75) ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ درست است.


آقاي ره‌پيك ـ اصل (51) ميگويد وضع و رفع ماليات بايد توسط قانونگذار انجام شود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ درست است. بايد توسط قانون انجام شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس بحث معافيت چيست؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آن هم همينطور است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ بله، فرقي نميكند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـپس بحث معافيت چيست؟ بايد يك ‌چيزي باشد تا بخشيده شود.


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، به عرض من توجه كنيد. ببينيد؛ اصل (51) ميگويد وضع و رفع و كم كردن و زياد كردن و معافيت از ماليات را بايد قانونگذار بگويد؛ يعني دولت نميتواند اين را بگويد، مرجع ديگري هم نميتواند بگويد. بله؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، درست است. اصل (51) از اين ‌جهت نافيِ اين نيست [كه شوراي نگهبان به مصوبه‌ي مجلس اشكال اصل (75) بگيرد.]


آقاي ره‌پيك ـ اين يك حرف است. يك حرف ديگر اين است كه اگر ما طرحي را آورديم و تصويب كرديم -نه لايحه، اگر طرحي را آورديم- كه متضمن كاهش درآمد عمومي است، بايد منبع جبران درآمد تعيين شود، و الّا خلاف اصل (75) ميشود. بنابراين، اصول (51) و (75) قابل جمع هستند.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يك قرينه‌ي قطعي بر خلاف فرمايش آقاي مدرسي اين است كه اصل (51) انحصار به طرح مجلس ندارد. اصل (51) كه انحصار به طرح ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، انحصار ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ عنوان «قانون» شامل لايحه هم هست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اعمّ است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ پس نميشود فقط ناظر به طرح باشد.


.آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اعمّ است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ پس نميشود فقط ناظر به طرح باشد.


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقاي مدرسي، اين دو تا اصل قابل جمع است. ببينيد؛ تا كنون، فهم شورا اين بوده است و درست هم بوده است. خود جنابعالي هم احتمالاً تاكنون بر همين اساس رأي داده‌ايد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، قبول است، ولي من از قبل [معتقد بودم كه اصل (51) بر اصل (75) حكومت دارد.]


آقاي ره‌پيك ـ به هر حال، اين دو تا اصل قابل ‌جمع است و با هم منافات ندارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي خَلَجانهاي ذهني‌ خود را بيان ميفرمايند؛ چون خودشان هم تا كنون بر اين اساس رأي داده‌اند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين قضيه‌اي كه گفتم جدي است.


آقاي ره‌پيك ـ اگر قانونگذار خواست مالياتي وضع كند، يا مالياتي را رفع كند يا معافيتي بدهد اشكالي ندارد؛ چون اين كار به يد اوست؛ اما اگر خواست اين كار را بكند، نبايد با اصل (75) تعارض پيدا كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هميشه معافيت مالياتي با اصل (75) تعارض پيدا ميكند، مگر اينكه دولت لايحه بدهد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس هم براي جبران هزينه منبع تعيين ميكند. اصل (75) اين را گفته است ديگر. اگر مجلس منبعي تعيين نكرد، اشكال اصل (75) را وارد ميدانيم. پس اگر اصل مصوبهي مجلس طرح باشد، اين اتفاق ميافتد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، اگر لايحه باشد مشكلي نيست. اگر لايحه باشد تعارضي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ بنابراين، اين دو اصل قابل ‌جمع است و اشكالي هم ندارد.


آقاي لاريجاني ـبله.


آقاي ره‌پيك ـ راجع به بحث اصلي هم توضيح بدهم. ببينيد؛ يكوقت ميخواهيم همان بياني را كه در بحثهاي گذشته داشتيم، بگوييم؛ در بعضي از بحثهاي گذشته مي‌گفتيم كه اين طرح يك فوايدي دارد، مي‌گفتيم از اين طرف يك هزينهاي ميكنيم، ولي از آن طرف اين طرح يك سودي دارد. آن يك حرف ديگري است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، آن حرف ديگري است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، آن يك حرف ديگري است؛ اما اگر ما باشيم و اين حكم معافيت، ‌بايد بگوييم بالاخره بخش عمدهاي از درآمدهايي كه دولت محاسبه ميكند، درآمدهاي احتمالي است. لايحه‌ي بودجه را كه مينويسند، مي‌نويسند يك بخشي از درآمدهاي دولت از طريق مالياتها، عوارض و مانند آن است. خب، هيچكدام از اينها مسلّم نيست،‌ بلكه حدود آنها مسلّم نيست؛ مثلاً وقتي مي‌گويند ما از اين بابت ده هزار ميليارد درآمد داريم، معلوم نيست واقعاً محقق ميشود يا نه. خيلي وقتها ميگويند پنجاه ‌درصد (‌50%) آن هم محقق نشده است. پس اين درآمدها هم محتمل است. حالا دولت براي عوارض نقل‌ و انتقال حساب باز كرده است. بالاخره درآمد دولت از اين راه هم يك ‌رقمي است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ شما همين يك جمله را بگوييد كه من هم بتوانم به اشكال شما رأي دهم. ميخواهم بپرسم آيا كاهش درآمدهاي محتمل اشكال دارد يا نه. همين يك كلمه را بگوييد. آقا، روشنتر از اين نميشد من بگويم كه اگر يك كاري، يك حرفي، يك عملي، يك طرحي منجر به اين شد كه يك درآمد محتملي كاهش پيدا كند، پس كاهش درآمد، قطعي نيست، ولي موجب كاهش درآمد محتمل است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن‌وقت ولو در آينده درآمدي پيدا شود، اما ما آن را برداشته‌ايم ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حالا من ميخواهم الآن در اين رابطه بحث كنيد. اگر ما را قانع كنيد بحث تمام است ديگر.


آقاي اعرافي ـ كل درآمدهاي دولت بر فرضِ وقوع است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نخير، اينكه اصل (75) ميگويد اگر طرحي به تقليل درآمد عمومي منجر شود بايد جبران شود، يعني تقليل قطعي و محرز، نه تقليل احتمالي.


آقاي ره‌پيك ـ نه حاجآقا، شما بايد جواب اين سؤال را بگوييد كه با توجه به برنامهريزي كه دولت دارد، ما چه زماني ايراد اصل (75) را به كاهش درآمدهاي قطعي مقيد كرده‌ايم. هميشه ما درآمدها را اعمّ از قطعي و احتمالي كه در قانون روي آن حساب كرده‌اند فرض مي‌كنيم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، اصل (75) قانون اساسي قيد «روي آن حساب كرده‌اند» را ندارد. شما داريد اين قيد را درميآوريد. قانون اساسي قيدِ «روي آن حساب كرده‌اند» را ندارد. اگر اين‌طور باشد، بايد همهي طرحها را رد كنيد.


آقاي ره‌پيك ـ چرا؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ چون بالاخره احتمال دارد كه طرح مجلس به تقليل درآمد منجر شود؛ به هر حال، احتمال تقليل درآمد وجود دارد. احتمال ميدهيم كه در درآمد دولت تقليل ايجاد كند.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ احتمال مطلق وجود دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب همين ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ ولي احتمال، مقيد به يك موضوع است. عوارض نقل ‌و انتقال [قيد اين درآمد است.]


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يعني چه؟ قانون اساسي اين احتمال مقيد را دارد؟


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، ببينيد؛ شما ميگوييد اگر طرحي به تقليل منابع عمومي منجر شود، اشكال دارد ديگر؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ نه، اگر احراز كرديم كه طرح به تقليل منجر شود، اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك ـ شما ميگوييد اگر به تقليل منابع عمومي منجر شود ايراد دارد؟


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم اگر هر موضوعي كه در قانون اساسي آمده است را به نحو قطعي احراز كرديم حكم آن را هم ميآوريم.


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، عرض من اين است؛ مقصود از اين عبارتِ «تقليل درآمد عمومي» كه نوشته‌اند چيست؟ مقصود، برآورد منابع عمومي‌ است كه در گذشته محقق شده است يا مقصودشان اعمّ از آن است؟! برآورد منابع عمومي‌اي كه در قانون بودجه پيشبيني ميكنيم هم مصداق برآورد منابع عمومي است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بايد حصول آن واقعاً محرز باشد.


آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، الآن وسط سال است. توجه بفرماييد؛ الآن وسط سال است. فرض كنيد كه گفته‌اند كه درآمد ما از محل درآمدهاي مالياتي در سال 1398، ده تومان است. اگر در وسط همين سال كه هنوز درآمدها محقق نشده است، يك طرح مصوبي را به شوراي نگهبان بياورند كه بگويد بخشي از اين مالياتي كه قرار بود امسال بگيريم و هنوز كلِ آن محقق نشده است را معاف كرديم، حتماً شما ايراد اصل (75) ميگيريد.


آقاي كدخدائي ـ بله، به اين ايراد مي‌گيريم.


آقاي ره‌پيك ـ ايراد ميگيريد ديگر؟


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، چون موجب كاهش درآمد قطعي است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، براي اينكه بخشي از آن محقق نشده است، ولي اين درآمد، محتمل است. خب شايد اين درآمد تا آخر سال محقق بشود، شايد هم نشود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ما در مورد صدق اصل (75) بر درآمدهاي محتمل اشكال داريم.


آقاي ره‌پيك ـ خب، مثالش همين است ديگر؛ مثال كاهش درآمد محتمل، همين است. حاج‌آقا، عوارض نقل‌ و انتقال در قانون بودجه عنوان دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ميدانم. من يك سؤال پرسيدم. اجازه دهيد دوباره سؤال خودم را تكرار كنم. شما عبارت اصل (75) را چطور معنا ميكنيد؟ اين اصل ميگويد طرحي كه به تقليل درآمد عمومي منجر شود اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر؛ مثلاً برآورد ما در اسناد رسمي اين است كه درآمد ما اين مقدار است. الآن ما براي سال ديگر ذيل بخش عوارض بودجه، براي عوارض نقل ‌و انتقال رقمي را پيش‌بيني كرده‌ايم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، مثلاً اگر ما حكم «أَكرِم كُلَّ عالِمٍ» داشته باشيم، آنوقت شما مي‌توانيد عموم «أَكرِم كُلَّ عالِمٍ» را [بر افراد مشكوك به عالم بودن هم] تطبيق كنيد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معناي اين بند، اين است ديگر؛ ميگويد ماليات نگيريد، ولو اينكه درآمدي از ماليات محقق شود.


آقاي لاريجاني ـآخر به كاهش درآمد محتمل نميشود ايراد گرفت. اصل (75) ميگويد اگر طرحي به تقليل درآمد منجر شود، ايراد دارد.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ شما چگونه كلمه‌ي «منابع» را ترجمه ميكنيد؟ «منابع» يعني آن منابعي كه برآورد شده است، نه منابعي كه محقق شده است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اصلاً اصل (75) واژهي «منابع» ندارد، بلكه «درآمد» دارد.


آقاي ره‌پيك ـ مقصود، منابع عمومي ديگر.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آخر اين اصل، كلمهي «منابع» ندارد كه شما ميفرماييد. اين اصل گفته است: «درآمد عمومي».


آقاي ره‌پيك ـ مقصود، همان درآمد عمومي است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خيلي خب، مي‌گويد اگر طرحي به تقليل درآمد عمومي منجر شود، ايراد دارد.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ منظورش درآمد عمومي است كه برآورد شده است، نه آنچه يقيني است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب آن درآمد عمومي بايد محرز باشد ديگر. خب مثل همينجا [نبايد باشد].


آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي يزدي، حضرتعالي بفرماييد.


آقاي يزدي ـ در تنظيم لايحه‌ي بودجه كه يك ‌فصلِ آن مربوط به درآمدها است و يك ‌فصل آن مربوط به مخارج است، مي‌گويند درآمدهاي حاصل از فروش تمبر در پست اين مقدار است، درآمدهاي حاصل از جرائم راهنمايي و رانندگي اين مقدار است، درآمد فلان اين مقدار است، جمع اين درآمدها اين مقدار ميشود. بعد مي‌گويند اين درآمدِ امسال ما است. خب حالا آيا همه‌ي آنها قطعي است؟


آقاي اعرافي ـ نه.


آقاي يزدي ـ همه‌ي آنها قطعي نيست، ولي فيالجمله قطعي است. حالا اگر نسبت به اين مجموعهاي كه حدس زده‌ايم، ممكن است از طريق فروش تمبر، جرائم رانندگي و ساير درآمدهايي كه براي دولت به دست آيد، طرحي تصويب كنند و بگويند كه مثلاً بخشي از اين درآمدها را به سازمان اوقاف ببخشيم يا به روحانيت ببخشيم. اينجا شوراي نگهبان بلااشكال اشكال مي‌گيرد؛ چون اين امر، موجب تقليل درآمد دولت است؛ در حالي كه معلوم نيست كه مجموعه‌ي اين درآمدها محقق شود. اصلاً اين رويه‌اي است كه همه‌ي ‌سال‌ها جاري بوده است. ما در همهي برنامههاي بودجه اين جريان را داريم. من تعجب ميكنم چرا اين بحث اين‌قدر طول كشيده است!


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقاي رهپيك، افزايش هزينه هم همينطور است؟ يعني افزايش هزينههاي احتمالي هم همين‌طور مغاير اصل (75) است؟ يعني اگر يك طرحي احتمالاً هزينه داشته باشد آن را رد ميكنيد؟ آقاي دهقان، توجه ميكنيد؟ ما هزينه‌ي احتمالي را هم رد ميكنيم؟


آقاي يزدي ـ به مجلس ميگوييم حتماً بايد درآمد قطعي [براي تأمين هزينه‌ي جديد پيش‌بيني شده] باشد تا بتوانيم بگوييم مغاير قانون اساسي نيست.


آقاي كدخدائي ـ ميخواهيم رأي بگيريم. حاجآقا، بفرماييد.


آقاي يزدي ـ بگذاريد اين بحث تمام بشود. در اين مسئله جاي هيچ ترديد نيست. دولت در اول هر سال، براي تخمين بودجه [درآمدهاي احتمالي خود را برآورد مي‌كند؛ يعني] يكي از منابع او همين درآمدهاي احتمالي است. شكي نيست كه يكي از درآمدهاي دولت به اين كيفيت است كه وقتي دولت بودجه‌ي خود را تنظيم ميكند، ميگويد از محل فروش تمبر، از جرائم رانندگي، از درآمد پست، از درآمد اسناد، از درآمد ثبت طلاق و ازدواج و غيره فلان مقدار حاصل مي‌شود. مع هذا، هر كدام از اينها را جمع ميبندد و ميگويد ما امسال اين مقدار درآمد داريم. حالا آيا همه‌ي اين درآمدها قطعي است؟ قطعي نيست، ولي قطعاً فيالجمله قطعي است. حالا اگر مجلس نسبت به اين درآمد، يك طرحي داد كه فلان مقدار را از فلان بخش، مثلاً بخش ازدواج و طلاق به سازمان اوقاف يا روحانيت ببخشد اشكال دارد؛ چون يكي از منابع درآمد، همين دفاتر ثبت طلاق و ازدواج و ساير دفاتر است. اگر مجلس يك طرحي ارائه داد كه موجب ‌شود بخشي از درآمدهاي دولت را ببخشد، قطعاً شوراي نگهبان ميگويد اين طرح موجب كاهش درآمد است و خلاف قانون اساسي است. اين‌ رويه‌اي است كه هزار بار در همين شوراي نگهبان به آن عمل شده است و اعضا بر اساس آن عمل كرده‌اند و الآن هم حاكم است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ حاجآقا، چنين چيزي نيست. اين، درست نيست.


آقاي يزدي ـ شما ميفرماييد نخير، حتماً طرح مصوب مجلس بايد موجب كاهش درآمد قطعي باشد تا بشود گفت موجب تقليل درآمد است.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، آن درآمد بايد محرز باشد. آن قسمتي كه محرز است، نبايد تقليل داده شود. ما به كاهش آن قسمتي كه محرز است اشكال مي‌گيريم.


آقاي يزدي ـ اين فرمايش درست نيست. هميشه در تنظيم بودجه، اين وضعيتي كه عرض كردم حاكم بوده است و هميشه هم حاكم خواهد بود. هميشه هم ما گفته‌ايم كه چنين طرح‌هايي موجب تقليل درآمد است. تقريباً همين مطلبي كه آقاي دكتر رهپيك گفتند درست است.


آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي اعرافي، بفرماييد كه ديگر رأي بگيريم.


آقاي اعرافي ـ ببينيد؛ در اصل (75) يك قرينهاي وجود دارد كه نشان مي‌دهد مقصود از كاهش درآمد، فقط كاهش درآمدهاي محرز نيست؛ منتها من ميخواهم كمي عرض قبلي خودم را اصلاح كنم. مقصود اصل (75) آن درآمدهايي است كه در قانون بودجه پيش‌بيني‌ شده است، نه آن درآمدهايي كه حصولش محرز است.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي اعرافي ـ مقصودش آن درآمدهايي است كه پيش‌بيني ‌شده است. الآن من نسبت به اين مسئله از عرض قبلي خودم برميگردم؛ منتها ممكن است كسي بگويد كه درآمد ناشي از اين نوع [عوارضي كه در بند (پ) آمده است در قانون بودجه] پيش‌بيني ‌نشده است. الآن خيلي از عوارض در قانون پيش‌بيني ‌شده است، ولي چون اين نوع عوارض خيلي جديد است و اصلاً حصولش محتمل نبوده است، لذا ممكن است بگوييم در قانون پيش‌بيني ‌نشده است؛ و الّا همين كه درآمدي پيش‌بيني‌ شده باشد، براي ايراد گرفتن كافي است؛ منتها عرض كردم كه ممكن است كسي بگويد اين نوع عوارض، جزء عوارض پيش‌بيني‌شده در قانون نيست.


آقاي يزدي ـ در اين مصوبه هم همين قاعده جاري است؛ يعني در اين طرح پيش‌بيني ‌شده است كه چند تا پالايشگاه تأسيس مي‌شود. در خود اين طرح پيشبيني شده است كه در آينده پالايشگاههايي خواهند ساخت و بالطبع، حصول اين مقدار درآمد محتمل خواهد بود.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يك جمله عرض كنم. من ميخواهم بگويم گفتن قيد «درآمدهاي پيشبيني‌شده» در اصل (75) آسان بوده است. خب ميگفتند اگر طرحي موجب تقليل درآمدهاي عمومي پيش‌بيني‌شده شود اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ اين ايراد را رأي بگيريد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ درآمدهاي عمومي، درآمدهايي است كه دولت به ‌حسب قانون ميتواند داشته باشد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ قيد «ميتواند» در اصل (75) نيست. ميگويد اگر به تقليل درآمد منجر شود اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب قانونِ دريافت اين عوارض وجود دارد.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ من براي اثبات نظرم يك شاهد ديگر دارم. آيا در خصوص هزينه‌ هم شما اين را مي‌گوييد كه اگر يك مصوبه موجب هزينه‌ي احتمالي شود شما به آن ايراد ميگيريد؟ آقاي شبزندهدار، اگر يك طرحي موجب هزينهي احتمالي شود اشكال ميگيريد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خير.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ابداً اشكال نمي‌گيريد. قبلاً چنين اشكالي نگرفته‌ايم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ در صورتي كه اطلاق داشته باشد ايراد مي‌گيريم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اگر شما نگوييد، ولي من ميگويم اين عبارتِ [اصل (75) در مورد كاهش درآمدهاي محرز است.] آخر شما هميشه قضيه‌ي به ‌شرط محمول درست ميكنيد. من ميگويم اين متن قانون اساسي است. ميگويد اگر طرحي به كاهش درآمد منجر شود اشكال دارد. من ميگويم كاهش درآمد يا افزايش هزينه‌ي عمومي بايد محرز باشد. آيا اگر افزايش هزينه‌ي دولت توسط يك طرح، محتمل باشد شما ايراد ميگيريد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن طرح رد ميشود.


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (پ) را مغاير اصل (75) ميدانند اعلام نظر بفرمايند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مغاير اصل (75) است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، من رأي نميدهم.


آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، بالاخره چه شد؟


آقاي دهقان ـ اين ايراد، رأي دارد.


آقاي كدخدائي ـ نه، اين ايراد، پنج رأي دارد. آقا، ماده‌ي بعدي، ماده (5) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 5- وزارت نفت موظف است در زمان اعطاي مجوز طرح، نسبت به اعطاي مجوزهاي ذيل براي واحدهاي مشمول اين قانون اقدام كند: ...»


آقاي كدخدائي ـ «ماده 5- وزارت نفت موظف است در زمان اعطاي مجوز طرح، نسبت به اعطاي مجوزهاي ذيل براي واحدهاي مشمول اين قانون اقدام كند:


الف- مجوز صادرات فرآوردههاي توليدي


ب- مجوز تأمين نفت خام به‌ عنوان خوراك مصرفي پس از اتمام دوره تنفس خوراك با رعايت مصالح كشور در صورت درخواست متقاضي.


ماده 6- وزارت نفت مكلف است ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، آيين‌نامه ‌اجرايي آن را به تصويب هيئت‌ وزيران برساند.» اگر در خصوص اين دو تا ماده، نظري هست بفرماييد. اگر نيست كه دستور بعدي را بخوانيم.


آقاي دهقان ـ ميتوانيد يك تذكر بدهيد. بگوييد در عين‌ حال كه اين مصوبه تأييد شده است، ولي آن را از نظر نگارش درست كنند.


آقاي كدخدائي ـ البته هميشه اين تذكرها را ميدهيم، ولي مجلس گوش نميكند.


آقاي ره‌پيك ـ براي اصلاح نگارش، بايد متن مصوبه را عوض كنند.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ اگر الآن اين مصوبه تأييد شود، ديگر نميتوانند متن آن را تغيير بدهند؛ ولي بنده دوباره پيشنهاد قبلي خود را دارم كه مصوبه را با استظهاري [كه آقاي مدرسي نسبت به بند (ت) ماده (3) بيان كردند] تأييد كنيد.


آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ آقاي دكتر، رسيدگي به اين مصوبه تمام شد.


آقاي طحان‌نظيف ـ [آقاي دهقان، اگر اين مصوبه تأييد شود، ديگر آن را اصلاح] نميكنند. اگر اصلاح بكنند دوباره بايد آن را اينجا بفرستند تا بررسي شود، ولي ما ميتوانيم با همان استظهار، مصوبه را تأييد كنيم. مي‌توانيم با همان برداشت مصوبه را تأييد كنيم.


آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بند (ب) ماده (5) كه الآن خوانديم، ‌تقريباً همان فرمايش آقاي مدرسي، يعني همان استظهاري كه بيان كردند را تأييد ميكند. بند (ب) ميگويد وزارت نفت بايد مجوز تأمين نفت واحدها را براي سال‌هاي بعد صادر كند. مي‌گويد اگر واحدي خودش درخواست كرد و طبق مصالح كشور بود كه به او خوراك بدهند. آنوقت بعيد نيست كه جمله‌ي بند (ت) ماده (3) هم همينطور معنا شود.


آقاي موسوي ـ بند (پ) به خاطر استفاده از واژه‌ي «پروژه» ايراد اصل (15) دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لفظ «پروژه» دارد؟


آقاي كدخدائي ـ اين واژه در بند (پ) ماده (4) آمده است.


آقاي موسوي ـ بله، بند (پ) ماده (4) ايراد دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ آقا، ديگر از اين مصوبه عبور كرديم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه ديگر؛ اين اشكال در مورد همين مصوبه است.


آقاي كدخدائي ـ كسي اين ايراد را نگفت.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ما اشكال ‌داريم. ما اشكال اصل (15) ‌داريم.


آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان به ايراد اصل (15) نسبت به واژه‌ي «پروژه» رأي ميدهند اعلام نظر بفرمايند.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، اين ايراد رأي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ آقا، سراغ دستور بعدي برويم.[4]


 




[1]. طرح حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي كه با عنوان طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي ميعانات گازي و نفت خام با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، در تاريخ 24/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 34330/‏‏‌‌474 مورخ 29/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 11536/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. جزء (4) بند (پ) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح زير است:


الف- ...


 پ- امور اجرايي


1- ...


4- صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي در عمليات پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات.»



[3]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، معافيت مالياتي و همچنين معافيت از پرداخت عوارض را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (5) نظر شماره 3811/‏‏‌‌102/‏‏‌‌93 مورخ 16/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1393 شوراي نگهبان در خصوص لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «5- در ماده (21)، معافيت مالياتي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از آنجا كه به تقليل در آمد عمومي مي‌انجامد، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (21) لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 21- صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، به جزء (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1387 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (145) قانون ماليات‌هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1366 و اصلاحات بعدي آن مستثني مي‌شوند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (75)، صص 504-878.



[4]. نظر شماره 11536/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 34330/‏‏‌‌‌474 مورخ 29/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1398 و پيرو نامه شماره 11393/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 9/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1398، طرح حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 16/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-