فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 81005	شماره انتشار : 21134	
تاريخ ابلاغ: 03 /07/ 1396	تاريخ روزنامه رسمي : 06 /07 /1396	

قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني
مصوب 07 /06 /1396

ماده واحده - موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود .

تبصره - در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم ( 77 ) و يكصد و سي و نهم ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .

بسم الله الرحمن الرحيم 
موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

مقدمه 
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني ( كه از اين پس « طرفهاي متعاهد » ناميده مي شوند ) ، 
با تأييد روابط دوستانه بين دو دولت و ملتهاي متبوع خود ؛ 
با تمايل به ترغيب توسعه همكاري هاي اقتصادي در زمينه هاي مورد علاقه دوجانبه بر اساس برابري ، منافع متقابل و عمل متقابل ؛ 
با در نظر گرفتن منافع متقابل حاصل از افزايش حجم مبادلات تجاري و ابراز تمايل براي تقويت بيشتر اين مناسبات ، به ويژه از طريق توسعه تجارت دوجانبه ، مناسبات اقتصادي و همكاري هاي نزديك تر ؛ و 
با توجه به اينكه انعقاد اين موافقتنامه در يادداشت تفاهم همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني امضاء شده در تاريخ 21 دي ماه 1394 برابر با 11 ژانويه سال 2016 در تهران ، پيش بيني شده است ؛ 
به شرح زير توافق نمودند :

ماده 1 - حيطه شمول همكاري 
طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود و با توجه به توافق ها و تعهدات بين المللي خود ، نهايت تلاش خود را براي تقويت و توسعه همكاري هاي اقتصادي در بالاترين سطح ممكن در كليه زمينه ها با حفظ منافع و علاقه دوجانبه به كار خواهند گرفت .

ماده 2 - همكاري هاي اقتصادي 
طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند ورزيد تا شرايط مطلوبي را براي تقويت همكاري هاي اقتصادي به ويژه از راههاي زير فراهم نمايند : 
1 - حمايت و تسهيل تماسها و تبادلات بين فعالان اقتصادي خود ، 
2 - ايجاد شرايط مطلوب سرمايه گذاري ، 
3 - تسهيل تبادل اطلاعات اقتصادي و تجاري ، 
4 - مساعدت به يكديگر به منظور سازماندهي بازارهاي مكاره ، نمايشگاهها ، هم نشست ( سمپوزيوم ) ها و نظاير آن ، 
5 - ترغيب تجارت كالا و خدمات و همكاري هاي بلندمدت در زمينه هاي صنعتي ، امور زيربنايي ، ارتباطات راه دور ، حمل و نقل ، حفاظت از محيط زيست ، گردشگري .

ماده 3 - كميسيون مشترك اقتصادي

1 - بدين منظور و بدين وسيله ، طرفهاي متعاهد كميسيون مشترك اقتصادي ايران - اسلووني ( كميسيون مشترك ) را تشكيل مي دهند كه به زمينه هاي مندرج در اين موافقتنامه خواهد پرداخت و : 
( 1 ) زمينه هايي كه همكاري بين طرفهاي متعاهد به آنها قابل تعميم باشد را شناسايي ، راهكارهايي را پيشنهاد و توصيه هايي را براي اجراي آنها ارائه خواهد نمود ، 
( 2 ) طرح پيشنهادي به منظور افزايش سطح همكاري بين فعالان اقتصادي دو كشور را تهيه خواهد نمود ، 
( 3 ) اطلاعات مرتبط با وضعيت اقتصادي هر دو طرف ، مقررات ، برنامه هاي اقتصادي و ساير اطلاعات مورد علاقه دوجانبه را مبادله خواهد نمود ، 
( 4 ) مشكلات فراروي همكاري هاي اقتصادي و تجاري دوجانبه را شناسايي و راهكارهايي را جهت حل مشكلات مزبور ارائه خواهد نمود .

2 - كميسيون مشترك متشكل از نمايندگان طرفهاي متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمايندگان مؤسسات بخش خصوصي يا دولتي براي مشاركت نيز مي توان دعوت به عمل آورد .

3 - هر طرف متعاهد ، رئيس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را با در نظر گرفتن اصل برابري تعيين خواهد نمود . طرفهاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند .

4 - كميسيون مشترك جلسات خود را به طور سالانه يا در صورت لزوم با درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد كرد .

5 - زمان برگزاري جلسات و دستور كار كميسيون مشترك توسط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت .

6 - طرف متعاهد ميزبان ، صورتجلسه اجلاس كميسيون مشترك را در پايان اجلاس تنظيم خواهد نمود كه توسط رؤساي هيأتهاي دو كشور به امضاء خواهد رسيد .

ماده 4 - عضويت در سازمان هاي بين المللي 
اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد ، كه ناشي از ساير پيمان هاي بين المللي كه آنها طرفهاي آن هستند و نيز ناشي از عضويت آنها در سازمان هاي بين المللي مي باشد را تحت تأثير قرار نخواهد داد .

ماده 5 - اصلاحات 
اين موافقتنامه با توافق كتبي متقابل طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود . هر گونه اصلاح با رعايت ماده ( 7 ) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد .

ماده 6 - حل و فصل اختلافات 
مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را با مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد .

ماده 7 - مقررات نهائي

1 - اين موافقتنامه در سي اُمين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مبني بر اتمام همه تشريفات قانوني داخلي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد .

2 - اين موافقتنامه براي سه سال منعقد گرديده و به طور خودكار براي دوره هاي متوالي يكساله تمديد خواهد شد ، مگر اينكه هر يك از طرفهاي متعاهد سه ماه قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اوليه يا هر دوره اعتبار متوالي ، قصد خود را براي فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعيه كتبي به طرف ديگر اعلام نمايد .

اين موافقتنامه در تهران و در تاريخ 2 آذر 1395 برابر با 22 نوامبر 2016 در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي ، اسلوونيايي و انگليسي تنظيم شد كه تمامي آنها از اعتبار يكساني برخوردار مي باشند . در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير ، متن انگليسي ملاك خواهد بود .

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران 
علي طيب نيا 
وزير امور اقتصادي و دارايي 
از طرف 
دولت جمهوري اسلووني 
ازدراوكو پوچيوالشك 
وزير توسعه اقتصادي و فناوري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه ، شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22 /6 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-