فايل ضميمه :
        : طرح الحاق يك تبصره به ماده «3» قانون و ظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه.

بررسي : نظر اكثر اعضاء اين بود كه طرح مذكور خلاف اصل 74 قانون اساسي مي‌باشد.
توضيح اينكه استدلال اكثر اعضاء اين بود كه مستفاد از اصل 74 قانون اساسي آن است كه قانوني شدن يك لايحه متوقف بر تصويب هيأت وزيران و ارسال آن توسط هيأت وزيران به مجلس مي‌باشد و اگر اين لايحه توسط هيأت وزيران به مجلس ارسال نگردد عنوان قانوني پيدا نمي‌كند. و لذا طرح مذكور خلاف اصل 74 مي‌باشد.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه از اصل74 قانون اساسي دو مطلب استفاده مي‌شود 1ـ قانوني شدن يك لايحه متوقف بر تصويب هيأت وزيران مي‌باشد 2ـ همه لوايح بايد از طريق هيأت دولت به مجلس تقديم گردد.
لكن آن‌چه در بند 2 اصل 158 قانون اساسي آمده است آن است كه از وظائف رئيس قوه قضائيه تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي مي‌باشد و معناي اين بند، مجرد پيشنهاد لايحه نيست بلكه با توجه به قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» منظور تهيه لايحه حساب شده‌اي مي‌باشد كه اختيار آن با رئيس قوه قضائيه بوده و معناي آن اين است كه رئيس قوه قضائيه لايحه‌اي را آماده نموده و پايان يافته حساب نموده و تمام شده دانسته است و هيأت وزيران نيز حقي در تصرف در آن ندارد و درنتيجه بند 2 اصل 158 قانون اساسي نوعي مخصص نسبت به مطلب اول مستفاد از اصل74 قانون اساسي مي‌باشد.
و جهت عمل به مطلب دوم مستفاد از اصل74، رئيس قوه قضائيه لايحه خود را از طريق دولت به مجلس تقديم مي‌نمايد و رعايت اين مسئله يك امري تشريفاتي بوده و هيأت وزيران حقي در تصرف در لايحه قضائي ندارد و صرفاً طريقي براي ارسال مي‌باشد.
و بناء عليه اگر دولت به مطلب دوم مستفاد از اصل74 قانون اساسي عمل ننمود يعني دولت به وظيفه خود مبتني بر ارسال لايحه قوه قضائيه به مجلس عمل ننمود اين قضيه موجب نمي‌گردد كه اصل اين وظيفه مهمل مانده و زمين بماند و در اين راستا طرح مصوب مجلس اين وظيفه را بر عهده خود رئيس قوه قضائيه نهاده است.

در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه عمل ننمودن دولت به اصل 74 موجب نمي‌شود كه مصوبه‌اي برخلاف اين اصل تصويب شده و لايحه قوه‌قضائيه بدون تصويب هيأت وزيران و از كانالي غير از كانال هيأت وزيران به مجلس تقديم گردد و به عبارت ديگر مستفاد از اصل74 انحصار طريق ارسال و تقديم لوايح از راه ارسال توسط هيأت وزيران مي‌باشد و به همان بياني كه قانوني شدن يك لايحه منحصر در تصويب دولت مي‌باشد - هر چند اين انحصار توسط بند 2 اصل 157 تخصيص خورده است- به همان بيان نيز استفاده مي‌شود كه طريق واسطه منحصر در ارسال دولت مي‌باشد.
لكن جواب بعضي از اعضاء به اين شبهه آن بود كه اصل 74 قانون اساسي در مقام بيان يكپارچگي و يكنواخت بودن لوايح ارسالي به مجلس مي‌باشد و اگر دولت خود به اين يكپارچگي عمل ننمود در واقع به وظيفه‌اي كه به عهده او نهاده شده است عمل ننموده است و وقتي دولت به وظيفه طريقي بودن خود عمل ننمود ديگر مانعي وجود ندارد كه لايحه مستقيماً توسط قوه قضائيه به دولت فرستاده شود.
بعبارت ديگر غرض كامل شدن لايحه قانوني مي‌باشد و مستفاد از اصل 74 انحصار طريق ارسال نيست بلكه مجرد وظيفه‌اي است كه به عهده دولت نهاده شده است و وقتي دولت به اين وظيفه مبني بر ارسال لايحه به مجلس اقدام نكرد رئيس قوه قضائيه مستقيماً اقدام به ارسال لايحه به مجلس مي‌نمايد و در ارسال اين لايحه توسط قوه قضائيه مخالفت با وظيفه محوله به دولت در اصل74 انجام نشده است بلكه اين دولت است كه به اين وظيفه عمل ننموده رئيس قوه قضائيه در راستاي زمين نماندن اين لايحه، آن‌را مستقيماً تقديم مجلس مي‌نمايد.
همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مستفاد از اصل74 آن است كه تصويب هيأت وزيران شرط قانوني شدن يك لايحه مي‌باشد و از مجرد تعبير به «تهيه لوايح قضائي» در بند 2 اصل158 اين مطلب استفاده نمي‌شود كه احتياجي به تصويب هيأت دولت نمي‌باشد و تصويب رئيس قوه قضائيه كافي در قانوني شدن لايحه مي‌باشد و لذا وجهي براي تخصيص زدن اصل 74 توسط اصل 158 نمي‌باشد.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه چه بسا تهيه لايحه به معناي كامل شدن آن مي‌باشد و قرينه و شاهد اين ادعاء اصل102 قانون اساسي يعني وجود حق تهيه طرح‌ها توسط شوراي عالي استان‌ها و ارسال مستقيم به مجلس مي‌باشد كه از آن استفاده مي‌شود كه منظور از تعبير به «تهيه لوايح» كامل بودن لايحه و عدم توقف آن بر تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.

مضافاً اينكه از تعبير «متناسب بودن با جمهوري اسلامي» در لوايح قضائي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه اين مطلب استفاده مي‌شود كه هيأت دولت حقي در تصرف در لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه نداشته و لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه لايحه قانوني كامل بوده و قانوني بودن آن متوقف بر تصويب هيأت وزيران نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-