فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        	

 

رأي شماره ۱۱۳۰هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند ۲۶ صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ ۹۳/۲/۲۳

هيات تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۰۵۱۷    شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۰               تاريخ: ۲۰/۸/۹۹                       

* شاكي : آقاي مجيد حاج حسيني فرزند مصطفي

*طرف شكايت : ۱- اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان ۲- كميسيون ماده ۵ شوراي عالي معماري و شهرسازي اصفهان

*مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال بند ۲۶ صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ ۹۳/۲/۲۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاكي دادخواستي به طرفيت ۱- اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان ۲- كميسيون ماده ۵ شوراي عالي معماري و شهرسازي اصفهان به خواسته ابطال بند ۲۶ صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ ۲۳/۲/۹۳ به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد:

بند ۲۶ : « با حذف گذر حد فاصل نقاط A تا B   و خط بدنه پيشنهادي شهرداري جايگزين به عرض ۸ متر موافقت و مقرر گرديد كاربري قسمت حذف شده مطابق كاربري همجوار لحاظ گردد. رعايت حقوق مكتسبه به عهده شهرداري است.»

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :

خلاصه شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي اجمالاً توضيح داده است كه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان به موجب بند ۲۶ صورتجلسه مورخ ۲۳/۲/۹۳ مقرر كرده : « با حذف گذر حد فاصل نقاط A تا B   و خط بدنه پيشنهادي شهرداري جايگزين به عرض ۸ متر موافقت و مقرر گرديد كاربري قسمت حذف شده مطابق كاربري همجوار لحاظ گردد. رعايت حق مكتسبه به عهده شهرداري است.» كه با تصويب اين بند پيش ۳/۱ از منزل اينجانب و همجواران در اجراي اين طرح از بين خواهد رفت. و مطابق ماده ۱ قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كميسيون مكلف است محيط زيست بهتر براي مردم ايجاد نمايد و اقدامات كميسيون قابل توجيه فني و كارشناسي نيست و باعث بروز مشكلات براي مردم مي شود. و به عبارت ديگر يك قسمت از املاك مردم با اجراي طرح و بدون توجيه ضروري و كارشناسي تخريب مي گردد تا در قسمت ديگر از گذر سود بيشتري حاصل شود. در ضمن كارشناس رسمي دادگستري در نظريه مورخ ۷/۱۱/۹۷ اعلام كرده است : « با عنايت به بررسي هاي كارشناسي و ملاحظه نقشه منضم به صورتجلسه كميسيون ماده ۵ و محتواي اين نقشه كه به پيوست است ، ضمن توجه به اصول شهرسازي ، اصلاح گذر به صورتي كه در اين نقشه آمده ضرورت نداشته است و شكل اوليه گذر منطقي تر به نظر مي رسد.) بنابراين مصوبه بر خلاف اصل تسليط و حرمت مال مسلم و همچنين اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسي است.

* جوابيه طرف شكايت : مدير كل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب جوابيه ثبت شده به شماره ۹۸-۵۱۷-۴ مورخ ۳۰/۴/۹۸ پاسخ داده است :

درخواست هاي مشابه گذر همگي از طريق شهرداري به دبيرخانه كميسيون ماده ۵ ارسال گرديده و اين اداره كل با رعايت مواد ۴۷ و ۴۹ آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيأت وزيران نسبت به موضوع بررسي نموده و پس از نقطه نظرات كميته كارشناسي موضوع در كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مطرح و اتخاذ تصميم مي گردد. لازم به ذكر است حقوق مكتسبه شهرداري مي بايستي در اجراي طرح توسط مجريان رعايت گردد از محضر هيأت عمومي بررسي و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست.

* نظريه شوراي نگهبان : قائم مقام دبير شوراي نگهبان برابر نامه ثبت شده به شماره ۹۸/۵۱۷-۵ مورخ ۲۶/۶/۹۹ نظريه فقهاء محترم شوراي نگهبان را به شرح ذيل اعلام كرده است :

« در صورتي كه مرجع صالح براي تغيير گذر مورد بحث ، طبق موازين قانوني و مصالح اقدام كرده باشد ، مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص رعايت موازين قانوني در مصوبه ، امري قضايي و در صلاحيت مرجع قضايي است.»

*نظريه تهيه كننده گزارش :

اولاً مصوبه مغايرتي با ماده ۱ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسي اعلامي از طرف شاكي ندارد. ثانياً مطابق ماده ۵ قانون شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و مواد ۴۷ و ۴۹ آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيأت وزيران مصوبه در راستاي اختيارات قانوني كميسيون مذكور مي باشد و قابل ابطال نيست. /ت

تهيه كننده گزارش : احمد درزي رامندي

*راي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست :

در خصوص شكايت آقاي مجيد حاج حسيني فرزند مصطفي به طرفيت ۱- اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان ۲- كميسيون ماده ۵ شوراي عالي معماري و شهرسازي اصفهان به خواسته ابطال بند ۲۶ صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ ۲۳/۲/۹۳ موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۷/۹۹ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسي موضـوع اعضـاء به اتفاق بر اين نظـر بودند با توجه به اينكه مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و مواد ۴۷ و ۴۹ آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هيأت وزيران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان بر عهده كميسيون ماده ۵ مزبور مي باشد و مصوبه مغايرتي با ماده ۱ قانون مرقوم و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسي ندارد و خارج از اختيار نيست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره از تاريخ صدور ظرف مدت بيست روز از ناحيه رئيس ديوان يا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي مي باشد.

احمد درزي رامندي

رئيس هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست

ديوان عدالت اداري

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-