شماره: 96/102/2898
تاريخ: 1396/7/24
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
 
عطف به نامه شماره 200/‏106893/‏285/‏9000 مورخ 15/‏06/‏1396؛
موضوع بند 7 مصوبه شماره 845 شوراي اسلامي شهر سيرجان، در جلسه مورخ 19/‏07/‏1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعي بين شاكي و شهرداري سيرجان مبني بر واگذاري 10% و يا 15% از املاك شاكي به شهرداري منعقد نگرديده است و لذا الزام ايشان به اين امر، وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد.
توضيح: به فرض اينكه بين همه مالكين و شهرداري سيرجان توافقي صورت گرفته باشد بر اساس بند 4 صورتجلسه توافقنامه ارائه شده، مالكين توافق نموده‌اند كه 10% از املاك خود را به شهرداري واگذار نمايند و در ذيل همين توافقنامه تصريح شده است كه اين صورتجلسه از نظر مالكين قطعي و از نظر شهرداري پس از تأييد شوراي شهر قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد و با توجه به اين كه حسب محتويات پرونده شوراي شهر محل اين صورتجلسه را تأييد ننموده است بلكه بر اساس بند 7 مصوبه 845 خود، سهم شهرداري را از 10% به 15% افزايش داده است فلذا به فرض وجود توافق اوليه، بر اساس آن به واگذاري 10% به صورت قطعي بين دو طرف منعقد نشده است - هر چند شكات آن را قبول نموده باشند - شهرداري هم الزامي شدن آنرا به تأييد شوراي شهر موكول نموده بود، شوراي شهر هم آنرا تأييد نكرده است بلكه بر مقدار واگذاري به شهرداري 5% اضافه نموده است و در مورد واگذاري 15% نيز اصلاً توافقي بين دو طرف منعقد نشده است.
بناءعليه نسبت به ميزان مذكور در نامه شهرداري توافق نشده است و نسبت به آنچه شوراي شهر صويب كرده است چون شاكي پرونده و ساير مالكين مطلع نبوده و اعلام رضايت نكرده‌اند نمي‌توان هيچ كس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت فلذا خلاف شرع به حساب مي‌آيد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان