هيات تخصصي اداري و امور عمومي
* شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۴/۴۸۷
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹
تاريخ: ۸/۳/۹۸
* شـاكــي : آقاي عباس مزروعي سبداني به وكالت از مؤسسه نظام صنفي كشاورزي استان اصفهان، كانون هماهنگي و حمايتي تشكلهاي كشاورزي استان اصفهان، انجمن خبرگان كشاورزي شهرستان اصفهان و كانون خبرگان كشاورزي استان اصفهان
* طرف شكايت : وزارت نيرو، معاونت وزارت نيرو در امور آب
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نيرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنايع و معادن، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شركت مديريت منابع آب ايران، مصوبه هفتاد و ششمين جلسه كميسيون تخصيص آب و هرگونه تصميمات مغاير با حقوق حقابهداران و كلّيه مجوزهاي برداشت آب در مسير رودخانه زاينده رود به غير از حقابهداران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
۱. مقررات مورد شكايت از جهت تضييع حقوق كشاورزان و شهروندان استان اصفهان نسبت به منابع آبي زاينده رود در تعارض با موازين شرعي و از جمله آيه شريفه «يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، حديث «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ و مَالُهُ و عِرْضُهُ» و قاعده لزوم حفظ نظم و اماره يد ميباشند. همچنين براساس استفتاء از مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي»، «ميزان در اينگونه امور قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ميباشد و بايد طبق آن عمل شود» كه با توجه به مغايرت مقررات مورد شكايت با موازين قانوني به شرح آتي، اين مقررات با موازين شرعي نيز مغاير بوده و مخالف با نظرات فقهاي شيعه از جمله مرحوم ميرزاي قمي و نظريات فقهاي شوراي نگهبان درخصوص طرح قانوني توزيع عادلانه آب ميباشند.
۲. مصوبات و دستورالعملهاي مورد شكايت وزارت نيرو، از جهت نقض تكاليف دولت و حقوق شهروندان مغاير با بندهاي ۹ تا ۱۴ اصل ۳ و همچنين اصول ۴، ۲۰، ۲۲، ۴۳، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. به علاوه بايد توجه داشت كه اجراي اصل ۴۵ قانون اساسي محصور و محدود به تعريف قوانين عادي است و توجه به مفاد ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررت عادي، مانع از مصادره به مطلوب و تفسير به رأي طرف شكايت با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسي خواهد بود.
۳. در ماده ۳ قانون آب و نحوه ملّي شدن آن، مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۳، ۳۶، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب، ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور و ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استانها، به لزوم رعايت حقوق حقابهداران و جبران خسارات وارده به آنها تصريح شده است. با اين حال، مقررات مورد شكايت بدون توجه به حقوق حقابهداران، زمينهساز تضييع اين حقوق با انتقال آب زاينده رود به استان يزد شدهاند. همچنين مواد ۲، ۱۸، ۲۴، ۳۳، ۴۴ و ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب و قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آبي كشور و قانون تبديل ادارات كل آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استانها، مخصص حكم مقرر در ماده ۱ قانون توزيع عادلانه آب ميباشند. زيرا براساس موازين قانوني فوق، حقابه برداشت شده بايد به مالكين مسترد شود و تعرض به آن جرم است و دولت قبل از احداث سد بايد حقابههاي مالكان را محاسبه و بعد از احداث سد به همان ميزان آب در اختيار آنها بگذارد. به علاوه، خسارت وارده به حقابهداران بايد جبران شود و دخالت دولت در امور آب صرفاً محدود به آبهاي عمومي و بلااستفاده و آبهايي است كه با سرمايهگذاري دولت توليد شده است. بنابراين با وجود مواد قانوني يادشده، استناد به ماده ۱ قانون توزيع عادلانه آب از سوي طرف شكايت مبناي موجهي ندارد.
۴. براساس مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۲۴، ۱۳۹، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدني، لزوم احترام به مالكيت و رعايت حقوق مالكين زمينهاي زراعي و حريم اراضي مورد اشاره قرار گرفته است و مقررات مورد شكايت با اين موازين قانوني نيز در تعارض ميباشند.
۵. برمبناي مواد ۱، ۲، ۷، ۹ و ۱۰ لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور، دخالت غيرقانوني در تأسيسات آب و برق كشور ممنوع است و مجازاتهايي نيز براي آن مقرر شده است. از اين رو، مقررات مورد شكايت كه در نظام حقابههاي زاينده رود اخلال ايجاد كردهاند، با مواد قانوني فوق و همچنين مواد ۱۴۱، ۶۶۵، ۶۹۰ ، ۷۹۳، ۷۹۹، ۸۲۸، ۹۰۲ و ۹۰۸ قانون مجازات اسلامي كه در رابطه با جرمانگاري اقدامات مربوط به سلب حقوق و قطع آب ديگران است، مغايرت دارند.
۶. براساس تبصرههاي ۱ و ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو مسئول تعيين و حفاظت از حريم رودخانهها ميباشد و دخل و تصرف و ايجاد اعياني در اين محدوده ممنوع است. ولي وزارت نيرو به تكاليف فوق كه در ماده ۳ آييننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب نيز بيان شدهاند، عمل نكرده و صدور مجوز حفر چاه و احداث پمپ در حريم و بستر زاينده رود نقض اين تكاليف محسوب ميشود.
۷. مقررات مورد شكايت با ماده ۱ آييننامه اجرايي ماده ۶۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه براساس آن برداشت جديد از منابع آبي منوط به بهرهبرداري از طرحهاي تأمين و انتقال آب شده و همچنين با مصوبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۳۳ هيأت وزيران كه انتقال آب زاينده رود را با رعايت طومارها و تصميمات سابق ممكن اعلام كرده؛ مغايرت دارند.
۸. ادعاي پرداخت خسارت به حقابهداران از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۱۲ قانون سازمان مديريت بحران كشور موجه نيست. زيرا مصارف منابع فوق متفاوت با خسارات مندرج در ماده ۴۴ قانون توزيع عادلانه آب بوده و خسارات پرداختي از آن منابع بسيار كمتر از خسارات موضوع ماده ۴۴ قانون توزيع عادلانه آب ميباشد.
۹. وضع مقررات مورد شكايت دخالت در تكاليف و وظايف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بوده و طرف شكايت از صلاحيت وضع اين مصوبات برخوردار نبوده است.
* متن مقرره مورد شكايت :
متن مقررات مورد شكايات در صفحات ۱ تا ۵، ۵۳ تا ۶۲ و ۱۵۵ تا ۱۷۲ اوراق پرونده قرار دارد.
نظريه فقهاي شوراي نگهبان :
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۰/۱۰۲/۹۶ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ اعلام كرده است :
«در صورتي كه مصوبههاي مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد، خلاف شرع ميباشد. والا خلاف شرع نميباشد. البته تشخيص موضوع اين مطلب كه مصوبات مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم ميگردد يا خير مسأله قضايي بوده كه تشخيص آن برعهده مرجع صالح قضايي است.»
*خلاصه مدافعات طرف شكايت :
مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۴۱۰/۴۸۹۰۷/۹۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در پاسخ به دادخواست شاكيان مواردي را مطرح كرده است كه خلاصه آن به شرح زير ميباشد:
۱. اقدامات وزارت نيرو درخصوص انتقال آب زاينده رود از مصاديق اعمال حاكميتي بوده و براساس اختيارات مقرر در اصل ۴۵ قانون اساسي و مواد ۱ و ۲ قانون توزيع عادلانه آب مبني بر اداره انفال توسط حكومت اسلامي و صلاحيتهاي مقرر براي وزارت نيرو در مواد ۲۱ و ۲۴ قانون توزيع عادلانه آب در رابطه با تخصيص و بهرهبرداري از منابع آبي كشور صورت گرفته است.
۲. با توجه به خشكساليهاي حوضه زاينده رود، وزارت نيرو در سالهاي اخير به استناد ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور با هماهنگي وزارت كشور و استانداري اصفهان براي تأمين اعتبار ماليِ پرداخت خسارت عدم كشت به كشاورزان اقدام نموده است.
۳. در زمان تدوين طومار شيخ بهايي جمعيت اصفهان حدود صد تا دويست هزار نفر تخمين زده ميشد. در حالي كه در حال حاضر بالغ بر چهارميليون نفر با استانداردهاي بهداشتي بالاتر از اين آب استفاده ميكنند و مصارف شهروندان بسيار بيشتر از آن زمان بوده و ملاكهاي جديد بايد در اين زمينه مورد استفاده قرار بگيرند.
****
مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران به موجب لايحه شماره ۱۶۸۳۳/۹۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ مواردي را در پاسخ به دادخواست شاكيان مطرح كرده كه خلاصه آن به شرح زير ميباشد:
۱. مطابق اصل ۴۵ قانون اساسي، كلّيه منابع آبي اعم از درياها، درياچهها و رودخانهها جزء انفال و ثروتهاي عمومي محسوب شده و تعيين ترتيب استفاده از آن به قوانين عادي محول شده است و در اين زمينه براساس مواد ۱، ۲۱ و ۲۴ قانون توزيع عادلانه آب، مديريت منابع آب از اختيارات وزارت نيرو ميباشد. وزارت نيرو نيز با توجه به عدم تناسب منابع آب با نحوه توزيع جمعيت در سراسر كشور در موارد متعددي اقدام به انتقال آب از نواحي پرآب به شهرهاي كم آب كشور نموده است. در ماده ۲۴ قانون توزيع عادلانه آب، مصاديق منابع آبي قابل انتقال مشخص شده كه يكي از آنها آبهاي ناشي از احداث سد و آبهاي زايدي است كه به درياچهها و درياها ميرسد. آب زاينده رود قبل از احداث سد بر روي آن، آب محدودي بود كه در اختيار حقابهداران قرار ميگرفت. ولي پس از احداث سد زاينده رود در سال ۱۳۴۷ ميزان آب آن افزايش يافت و دولت براساس ماده ۲۴ قانون توزيع عادلانه آب از اختيار انتقال اين آب كه ايجاد آن ناشي از عمل حاكميتي دولت بوده است، برخوردار ميباشد و اين امر در قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استانها نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
۲. با توجه به خشكساليهاي حوضه زاينده رود، وزارت نيرو در سالهاي اخير به استناد ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور با هماهنگي وزارت كشور و استانداري اصفهان براي تأمين اعتبار ماليِ پرداخت خسارت عدم كشت به كشاورزان اقدام نموده است.
۳. در زمان تدوين طومار شيخ بهايي جمعيت اصفهان حدود صد تا دويست هزار نفر تخمين زده ميشد. در حالي كه در حال حاضر بالغ بر چهارميليون نفر با استانداردهاي بهداشتي بالاتر از اين آب استفاده ميكنند و مصارف شهروندان بسيار بيشتر از آن زمان بوده و ملاكهاي جديد بايد در اين زمينه مورد استفاده قرار بگيرند.
****
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب منطقهاي يزد به موجب لايحه شماره ۹۴۸/۹۶/۴۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ مواردي را در پاسخ به دادخواست شاكيان مطرح كرده است كه خلاصه آن به شرح زير ميباشد:
۱. طوماري كه درخصوص حقابههاي زاينده رود مورد استناد شاكيان قرار گرفته؛ منسوب به شيخ بهايي است و در عين حال بر مبناي ملاكهايي چون ميزان آب زاينده رود و ميزان جمعيت در آن زمان تهيه شده و در حال حاضر با افزايش ميزان آب زاينده رود و افزايش جمعيت نميتواند ملاك عمل باشد.
۲. آب از انفال و مشتركات بوده و در عصر غيبت امام معصوم (ع) اداره آن برعهده حكومت اسلامي است و در حال حاضر وزارت نيرو از طرف حكومت اسلامي عهدهدار توزيع آب به عنوان مصداقي از انفال ميباشد.
۳. ابطال مصوبات مورد شكايت با قاعده لاضرر مغاير است. زيرا منجر به كمبود آب آشاميدني شده و ضررهاي بسياري به افرادي كه در حال حاضر از اين آب استفاده ميكنند، وارد ميسازد. همچنين با توجه به تزاحم به وجود آمده ميان مصارف كشاورزي شاكيان و مصارف آشاميدني استان يزد، ابطال اين مصوبات ناقض اصل «الاهم فالاهم» نيز خواهد بود.
۴. براساس اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي مانند بهداشت بايد در اولويت باشد و با توجه به نقش آب در تأمين اين نيازها، انتقال آب به مناطق كم آب ضروري است. همچينن طبق اصل ۴۵ قانون اساسي، درياها و درياچه ها و رودخانهها جزء انفال و ثروتهاي عمومي بوده و اداره آن با حكومت اسلامي است. اين حكم در مواد ۱ و ۲۱ قانون توزيع عادلانه آب نيز تأييد شده و اختيار نظارت بر بهرهبرداري و مصرف منابع آب به وزارت نيرو واگذار شده است.
۵. در جلسات مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۸ در وزارت نيرو، جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي آب و جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ شوراي هماهنگي مديريت به هم پيوسته منابع آب حوضه آبريز رودخانه زاينده رود كه در آنها به اتخاذ تصميم درخصوص انتقال آب زاينده رود به استان يزد پرداخته شده؛ نمايندگان استانداري، جهاد كشاورزي، مديرعامل آب منطقهاي و نماينده صنف كشاورزان اصفهان نيز حضور داشتهاند و تصميمات با تأييد و موافقت آنها اتخاذ شده است.
****
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد و استاندار يزد به موجب نامه شماره ۱/۱۰۳۰-۲ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ خطاب به رياست محترم ديوان عدالت اداري مواردي را اعلام كردهاند كه خلاصه آن به شرح ذيل است:
برمبناي قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، دولت ميتواند آن بخش از منابع آبي را كه براساس اصل ۴۵ قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد، بر طبق مصالح عامه به مصرف برساند. براساس همين موازين قانوني، اقدام به انتقال آب به استان يزد شده و آب اختصاص يافته به اين استان تنها ۵ درصد ذخيره آب سد زاينده رود را دربرميگيرد. به علاوه اين آب صرفاً در مصارف آشاميدني مورد استفاده قرار ميگيرد و در صنعت و كشاورزي استفاده نميشود و قطع آن داراي آثار سوء سياسي و امنيتي خواهد بود.
وزير نيرو به موجب نامه شماره ۱۱۴۳/۷۰/۹۷/م مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ خطاب به رياست محترم قوه قضائيه مواردي را اعلام كرده است كه خلاصه آن به شرح ذيل است:
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسي، درياها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي جزء انفال و ثروتهاي عمومي محسوب گرديده و در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد. همچنين به موجب ماده ۱ قانون توزيع عادلانه آب، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودخانهها و انهار طبيعي و... از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي ميباشد و طبق مصالح عامه از آن بهرهبرداري ميشود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداري از اين آبها به دولت محول شده است و براساس مواد ۲۱ و ۲۴ همين قانون، تخصيص و بهرهبرداري از منابع آب و آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي به دست آمده و ميآيد، منحصراً با وزارت نيرو ميباشد. بنابراين آب از مشتركات بوده و بايد در اختيار همه افراد جامعه قرار بگيرد و وزارت نيرو نيز براساس وظيفه ذاتي خود نسبت به انتقال آب به استان يزد اقدام كرده است و اگر هم تضييع حقي از حقابهداران صورت گرفته، بايد به استناد ماده ۴۴ قانون توزيع عادلانه آب موضوع در دادگاه صالح مطرح و به صورت ترافعي مورد رسيدگي قرار بگيرد.
*راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي :
در خصوص شكايت آقاي عباس مزروعي سبداني به وكالت از مؤسسه نظام صنفي كشاورزي استان اصفهان، كانون هماهنگي و حمايتي تشكلهاي كشاورزي استان اصفهان، انجمن خبرگان كشاورزي شهرستان اصفهان و كانون خبرگان كشاورزي استان اصفهان به طرفيت وزارت نيرو، معاونت وزارت نيرو در امور آب دائر به ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نيرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنايع و معادن، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شركت مديريت منابع آب ايران، مصوبه هفتاد و ششمين جلسه كميسيون تخصيص آب و هرگونه تصميمات مغاير با حقوق حقابهداران و كلّيه مجوزهاي برداشت آب در مسير رودخانه زاينده رود به غير از حقابهداران موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۸ هيأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسي موضوع به اتفاق بر اين نظر بودند :
اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۰/۱۰۲/۹۶ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ اعلام كرده است كه : «در صورتي كه مصوبههاي مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد، خلاف شرع ميباشد. والا خلاف شرع نميباشد. البته تشخيص موضوع اين مطلب كه مصوبات مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم ميگردد يا خير مسأله قضايي بوده كه تشخيص آن برعهده مرجع صالح قضايي است.» بنابراين برمبناي نظريه فوق، اظهارنظر درخصوص جنبه شرعي مقررات مورد شكايت منوط به احراز تضييع حقوق مردم توسط مرجع صالح قضايي ميباشد.
ثانياً مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، از جمله صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. با توجه به مراتب فوق، رسيدگي به تقاضاي ابطال مجوزها و پروانههاي برداشت آب در مسير رودخانه زايندهرود خارج از صلاحيتهاي مقرر براي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و قابل رسيدگي در مراجع ذيصلاح ميباشد.
ثالثاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : «انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.» در همين راستا و به موجب ماده ۱ قانون توزيع عادلانه آب مقرر شده است كه : «... آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و درهها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني، سيلابها و فاضلابها و زهآبها و درياچهها و مردابها و بركههاي طبيعي و چشمهسارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهرهبرداري ميشود و مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداري از آنها به دولت محول ميشود.» اعمال صلاحيت فوق توسط دولت به موجب ماده ۲۱ همين قانون به وزارت نيرو تفويض شده و براساس همين ماده : «تخصيص و اجازه بهرهبرداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.» همچنين براساس ماده ۲۴ قانون فوقالذكر، آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره بدست آمده و ميآيد، تحت نظارت و مسئوليت وزارت نيرو قرار دارد و اين وزارتخانه ميتواند اجازه بهرهبرداري از آنها را صادر نمايد. بنابراين، مقررات مورد شكايت شامل بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ و دستورالعمل مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ وزارت نيرو، نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنايع و معادن وقت، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ شركت مديريت منابع آب ايران و مصوبه هفتاد و ششمين جلسه كميسيون تخصيص آب، برمبناي صلاحيتهاي قانوني يادشده صادر شدهاند و مغايرتي با قوانين مورد استناد شاكيان ندارند. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.
سيد كاظم موسوي
رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي
ديوان عدالت اداري