لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (اعاده‌‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

بند (1) نظر [شماره 2195/‏102/‏95 مورخ 16/‏6/‏1395] شوراي نگهبان اين بوده است: «1- در ماده يك،
1-1- در تبصره (6)،[2] واژه «كنفرانس» چون داراي معادل فارسي است، بايد ذكر گردد؛ و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» كه كلمه‌ي «كنفرانس‌ها» را حذف كرده‌اند.[3]
«2-1- در جزء (5) الحاقي به ماده (1)،[4] از جهت مشخص نبودن تركيب اعضاء، ضوابط تدوين نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و مرجع تصويب يا تأييد آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
اين جزء را به‌ اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: ‌«متن زير جايگزين بند (5) الحاقي ماده (1) شد:
5- شوراي عالي مهارت با تركيب زير به رياست معاون اول رئيس‌ جمهور تشكيل مي‌شود. اين شورا مكلف است بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب ‌‌هيئت‌ وزيران مي‌رسد، نظام صلاحيت حرفه‌اي مشاغل متناسب با حرفه و ميزان مهارت در آن حرفه و مدرك علمي مهارتي را طراحي و استقرار آن را مديريت كند. 
تركيب اعضاء:
- معاون اول ‌‌رئيس‌ جمهور (رئيس شورا)
- وزراي آموزش ‌و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (نايب‌ رئيس)
- از اتاق‌ها، كانون‌ها يا سازمان‌هاي بخش غيردولتي هر كدام يك نماينده (بدون حق رأي)
- سه نفر متخصص و صاحب‌نظر در امر آموزش فني و حرفه‌اي، مهارت‌آموزي و بازار كار (بدون حق رأي). اين افراد به پيشنهاد و تصويب اكثريت اعضاي شوراي عالي انتخاب و با حكم معاون اول رئيس‌ جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ «اتاق» كه تعريف خاصي در قانون ندارد. البته انصراف عرفي به «اتاق بازرگاني» دارد؛ ولي ممكن است هر كسي چند تا از اين اتاق‌ها را درست كند، بعد بگويد خب، اين هم يك «اتاق» است [و بايد بتواند در شوراي عالي مهارت نماينده داشته باشد]. اين‌طوري كه نمي‌شود. بايد مقصود از «اتاق» مشخص باشد.
آقاي جنتي ـ حالا اين موضوع ديگر اشكالي ندارد. سريع بخوانيد كه معطل نشويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ خب بايد معلوم شود كه اينها چه كساني هستند كه در آن جلسات مي‌نشينند. البته بدون حق رأي هستند، ولي به ‌هر حال در آن جلسات كه مي‌روند، حرف دارند. حتماً يك حق جلسه‌اي هم به ‌‌‌آنها مي‌دهند.
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً تأثير كه مي‌گذارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نمي‌شود رها كرد تا هر كسي كه مي‌خواهد به اين جلسات برود.
آقاي موسوي ـ تعدادشان هم مشخص نشده است كه چند نفر هستند.
آقاي جنتي ـ حالا مفهوم «اتاق» را اينجا تعريف نكرده‌اند؛ ولي در جاي خودش تعريف دارد. اعضاي آن هم، معلوم است كه چه كساني هستند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از كجا معلوم است كه تعريف دارد؟
آقاي جنتي ـ مثلاً اتاق بازرگاني، كه شما هم مي‌دانيد، يكي از آنها است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين يك مورد است؛ بقيه‌اش كدام است؟
آقاي جنتي ـ عرض كردم كه من نمي‌دانم؛ ولي براي خودش تعريف دارد و خود آنهايي كه مرتبط هستند، وارد هستند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر شما نمي‌دانيد، پس چه كسي بايد بداند. به هر حال «كانون‌ها» واقعاً واژه‌ي مبهمي است. خدا آقاي موسوي اردبيلي را رحمت كند. ايشان سال‌ها قبل از انقلاب، يك «كانون توحيد» داشت.[5] حالا ممكن است آن كانون بگويد من هم «كانون» هستم و مي‌خواهم بيايم در شوراي عالي مهارت نظر بدهم. خب‌ اينكه نمي‌شود.
آقاي موسوي ـ سازمان‌هاي بخش غيردولتي خيلي هم زياد هستند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ اين بند بايد ضابطه‌مند بشود و حساب و كتاب داشته باشد.
آقاي يزدي ـ حالا قدر متيقن اين بند، همان‌هايي است كه معروف است؛ مثل اتاق اصناف، اتاق بازرگاني.
آقاي موسوي ـ لااقل تعداد اين اتاق‌ها را بايد بگويند.
آقاي اسماعيلي ـ بايد بگويند منظور اين بند، چه كساني هستند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، پس اين بند ابهام دارد.
آقاي جنتي ـ اين‌طور نيست. دست آخر اين است كه بدون اينكه اين موضوع بخواهد در رأي ما به مصوبه اثر بگذارد، مي‌گوييم از مجلس بپرسند كه اتاق‌ها را معرفي كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، يعني در حال حاضر ابهام دارد ديگر.
آقاي جنتي ـ آخر اين موضوع، چيزي نيست كه بخواهد به كميسيون برود و كميسيون راجع به آن نظر بدهد و بعد دوباره به شوراي نگهبان بيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مسئله‌ي مهمي است. شما يك نفر غريبه را به شوراي نگهبان بياوريد، بگوييد فقط براي مشورت است، آ‌قايان اعضا دادشان بلند مي‌شود. آن‌وقت شما مي‌گوييد در يك شورايي كه مي‌خواهد در مورد مسائل مهم تصميم‌گيري كند و رأي بدهد، هر كسي بتواند برود. مگر مي‌شود يك چنين چيزي را قبول كرد؟!
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد.
آقاي جنتي ـ من مي‌خواهم ببينم اين ابهام، در رأي شما از نظر خلاف شرع يا قانون اساسي بودن اثر دارد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ من نمي‌دانم؛ آيا نظر بقيه‌ي آقايان هم همين است؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، بايد مقصود را مشخص كنند.
آقاي يزدي ـ چون گفته‌اند كه اين اشخاص در جلسات شركت مي‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ خب در جلسه‌ي رسمي كه نمي‌توانند هر كسي را شركت دهند.
آقاي يزدي ـ گفته‌اند بدون حق رأي شركت كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مگر مي‌شود ده نفر را در يك شورا جمع كرد و به آنها گفت شما حرف نزنيد؟ «بدون حق رأي بودن» كافي نيست. معلوم نيست تعدادشان يك نفر است، دو نفر است يا چند نفر است. به قول آقاي دكتر، اصلاً تعدادشان هم معلوم نيست كه چه مقدار است.
آقاي يزدي ـ ممكن است مثلاً (5) تا اتاق داشته باشيم كه هر كدام هم يك نماينده داشته باشند؛ مجموعاً (5) نفر مي‌شوند. حالا اتاق اصناف و اتاق بازرگاني و امثال آنها كه مسلّم‌ است ‌داخل در مصوبه هستند.
آقاي اسماعيلي ـ بايد بگوييم منظور از اتاق‌ها و كانون‌ها و سازمان‌هاي بخش غيردولتي را براي ما معلوم كنيد.
آقاي جنتي ـ خيلي‌ خب، نسبت به ابهام اين بند، رأي بگيريد تا از آ‌ن رد بشويم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم كنند كه منظور از اين اتاق‌ها چيست و چند نفر از ‌‌‌آنها بايد در شوراي عالي مهارت باشند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اينكه از هر كدام يك نماينده حضور دارد كه مشخص است. حالا بايد بگويند اين اتاق‌ها و كانون‌ها و سازمان‌ها چند تا هستند.
منشي جلسه ـ بله ديگر؛ آقاي دكتر، اگر منظورشان از اتاق‌ها روشن بشود، معلوم مي‌شود كه چند نفرند.
آقاي كدخدائي‌ ـ حالا مثلاً اگر اين اتاق‌ها، (50) ‌تا باشند، هر (50) تا بايد نماينده بفرستند؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي‌ خب، بزرگواراني كه منظور از «اتاق‌ها و كانون‌ها» را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند تا ببينيم چند نفر هستند. (6) تا رأي دارد. حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند.
منشي جلسه ـ رأي دارد. همه[‌ي اعضاي حاضر] رأي دادند.[6] آقاي دكتر، عبارت ذيل اين ماده كه گفته است اين افراد با حكم معاون اول منصوب مي‌شوند، همه‌ي اعضاي شورا را در بر نمي‌گيرد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ فقط به آن (3) نفر متخصص برمي‌گردد.
آقاي سوادكوهي ـ اين قيد ذيل، ناظر به آن (3) نفر است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي اگر به قسمت بالايي هم برگردد، باز معلوم نيست منظور از «اتاق» كجاست؟ معاون اول رئيس‌ جمهور كه نمي‌تواند براي هر اتاقي حكم بزند.
منشي جلسه ـ «تبصره 1-‌ ساير وزرا حسب مورد به دعوت رئيس شورا حضور مي‌يابند.
تبصره 2‌- دبير شورا توسط معاون اول رئيس‌ جمهور انتخاب مي‌شود.»
[بند (2) نظر شماره 2195/‏102/‏95 مورخ 16/‏67/‏1395 شوراي نگهبان اين بود:] «2- در ماده (3)؛
2-1- بندهاي (ب)، (ت) و (ث)،[7] چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.» كه گفته‌اند: «بند (ب) ماده (3) و تبصره آن ابقاء و جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/‏10/‏1391[8] مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بندهاي (ت) و (ث) را حذف كرده‌اند؛[9] ولي بند (ب) و تبصره‌ي آن باقي مانده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، شما كه [مصوبه‌ي اصلاحي را در مجمع مشورتي حقوقي] بررسي كرده‌ايد، همه‌‌ي اشكالات اين ماده حل‌ شده است؟ اينكه مي‌گويد بند (ب) و تبصره‌اش باقي مي‌ماند و جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌شود، يعني دقيقاً مثل ماده‌ (70) فعلي مي‌شود يا باز هم فرق دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، ماده‌ (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به صورت آزمايشي و مدت‌دار بود؛ اين بند الآن آن ماده را دائمي كرده است. ما قبلاً هم گفتيم كه اين بند بار مالي دارد. الآن هم هنوز باقي مانده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، همين‌طور بود.
آقاي اسماعيلي ـ اينكه اين بند، به آنجا ملحق مي‌شود، يعني چه؟
آقاي كدخدائي‌ ـ من در مورد اين مطلب يك توضيحي بدهم. آقاي دكتر لاريجاني قبل از اينكه اين مصوبه در مجلس تصويب نهايي شود، تماس گرفتند، گفتند بحث ايثارگران براي كل كشور، مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. قبلاً هم كه شوراي نگهبان به قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، ايراد گرفت،[10] مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را براي يك دوره‌ (4) ساله تصويب كرد.[11] ايشان گفت كه ما آن اضافاتي را كه اين لايحه نسبت به قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران داشته است، حذف ‌كنيم و همين قانون فعلي را كه مصوب مجمع است، تأييد بكنيم؛ يعني آن قانون دائمي بشود. البته در آن صورت، قانون مذكور ايراد زمان را خواهد داشت؛ چون در مجمع براي (4) سال تصويب شده بود، ولي با اين مصوبه مي‌خواهند مصوبه‌ي مجمع را دائمي كنند. بحث ايشان ‌اين بود كه دولت به ‌نوعي با دائمي شدن قانون مذكور موافقت كرده است و كاري كه الآن دولت دارد انجام مي‌دهد، همين است كه در اين مصوبه آمده است. بنابراين، اين مصوبه يك ‌بار مالي اضافه‌اي براي دولت نخواهد بود. اين مطلب را توضيح دادند و حالا اصلاحاتي هم كه در مجلس انجام داده‌اند، به اين صورت است كه مي‌بينيد.
آقاي اسماعيلي ـ خب، ما كه ايراد بگيريم، دوباره به مجمع مي‌رود و مجمع آن را تصويب مي‌كند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دوباره به مجمع مي‌رود. معنا ندارد [كه وقتي بار مالي دارد، ما بگوييم ندارد].
آقاي كدخدائي‌ ـ من فقط توضيح ايشان را عرض كردم.
آقاي اسماعيلي ـ حرف ايشان هم درست است. لازم هم هست كه چنين چيزي تصويب بشود.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ ولي بايد در مجمع تشخيص تصويب بشود. در حال حاضر خلاف قانون اساسي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا اينكه اگر مي‌خواهند آن قانون مجمعي نباشد، دولت همان مفاد را به صورت لايحه به مجلس بدهد ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله. البته دولت اين كار را نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دولت با اين كار، مخالف است.
آقاي كدخدائي‌ ـ دولت اگر بتواند به خاطر بار مالي، از زير بار اجراي اين قانون فرار كند، برايش خوب است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي مجمع تصويب كرد، دولت براي تأمين مالي آن چه كار مي‌كند؛ حالا خودش بيايد به جاي اينكه مجمع بخواهد به او الزام كند، اين كار را بكند.
آقاي كدخدائي‌ ـ دوره‌ي قبل هم دولت وقت [با تصويب اين قانون در مجلس] مخالفت كرد. آن زمان اين قانون به مجمع رفت و مجمع تصويب كرد[12] كه حالا در مورد اجرا هم مدتي طول كشيد تا اجرا بشود؛ چون آقاي احمدي‌نژاد هم گفتند بار مالي‌ اين قانون خيلي زياد است و من نمي‌توانم اين قانون را اجرا بكنم. البته اگر نسبت به تك‌تك افراد ايثارگر حساب كنيم، رقم‌ها خيلي كم مي‌شود و خيلي مبلغ بالايي نيست؛ ولي در مجموع، بار مالي آن زياد است. حالا ما در مورد بند (ب) بايد بگوييم همان ايراد قبلي‌‌مان هنوز باقي است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، باقي است؛ چون اصلاح نكرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ حاج‌آقاي مدرسي، همان ايراد قبلي‌مان به دليل ابقاي بند (ب) باقي است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد قبلي‌مان مغايرت با اصل (75) بوده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، موقت بوده است، من [هم معتقدم همچنان ايراد قبلي، باقي است].
آقاي كدخدائي‌ ـ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و (4) ساله بوده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در ذهن من هم همين‌طوري بود كه موقت بوده است. خب، اين بند الآن دائمي است.
آقاي كدخدائي‌ ـ پس آقايان موافقند كه بگوييم همان ايراد قبلي‌مان به قوت خودش باقي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است ايراد ديگري هم داشته باشد يا اينكه ايراد ديگري ندارد؟
آقاي سوادكوهي ـ ماده‌ (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران چه بود؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر ماده‌ (70) را بخوانيد، خوب است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ماده‌ (70) را هم بياوريد، ببينيم چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيم با جايگزيني بند (ب)، ماده (70) چقدر تغيير مي‌كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه‌ي مجمع را مي‌خوانيد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ماده (3) همين مصوبه‌ را بخوانيد تا مقايسه كنيم.
منشي جلسه ـ «ماده 3-
ب- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران،[13] موظفند بيست‌ و پنج درصد (25‌%‏) از سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالي، بورسيه‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست‌ و پنج‌ درصد (25‌%‏) اختصاص دهند.
تبصره- كسب حداقل هفتاد درصد (70‌%‏) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي كليه رشته‌ها و مقاطع تحصيلي از جمله رشته‌هاي پزشكي براي دارندگان سهميه الزامي است.»
آقاي اسماعيلي ـ چون اين مصوبه تبديل به يك قانون دائمي مي‌شود، اين كار را كرده‌اند [كه آن را جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كرده‌اند].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، چون اگر آن را در اين مصوبه مي‌آوردند دائمي مي‌شد، لذا اين كار را كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران آمده است كه اين قانون دائمي نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه آقاي دكتر، اين بند (ب) كه در آن قانون نمي‌رود. الآن اين مصوبه كه عنوانش لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه است، دائمي مي‌شود.
منشي جلسه ـ بله، دائمي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد، الآن گفته‌اند: «بند (ب) ماده (3) و تبصره آن ابقاء و جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/‏10/‏1391 مي‌شود.» خب، چرا جايگزين بشود؟ آن قانون كه خودش هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد خواسته‌اند آن ماده ديگر مصوبه‌ي مجمع نباشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خواسته‌اند بگويند آن ماده حذف است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، ماده (70) را حذف كرده‌اند و اين بند (ب) را به جاي آن آورده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين بند‌ اصلاً‌ مبهم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا اين‌طوري گفته‌اند تا ديگر ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، مجمعي نباشد و مجلسي باشد.
آقاي كدخدائي‌ ـ آن ماده را حذف مي‌كنند و اين بند را جايگزين آن مي‌كنند.
منشي جلسه ـ اين بند دائمي مي‌شود و مي‌رود به جاي ماده (70) آن قانون مي‌نشيند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن از كجا بدانيم مصوبه‌ي مجمع (4) ساله است؟
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، آن‌ قانون كه مصوبه‌ي مجمع است، موقت است. اصل آن را بياوريد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مصوبه‌ي مجمع است. (4) ساله است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مي‌دانم مصوبه‌ي مجمع است؛ ولي كجايش نوشته كه (4) ساله است؟
آقاي كدخدائي‌ ـ حاج‌آقا، آن قانون را بياوريد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ننوشته است كه (4) ساله است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا، ابتدايش نوشته است كه (4) ساله است.
آقاي كدخدائي‌ ـ مگر قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوبه‌ي مجمع نيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا.
آقاي كدخدائي‌ ـ اولِ مصوبه‌ي مجمع را بياوريد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخرِ آن قانون را بايد ديد.
آقاي سوادكوهي ـ نوع ايرادمان بايد فرق كند. الآن ما مي‌توانيم بند (ب) را مغاير اصل (75) بگيريم؟
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، البته تا قبل از اينكه (4) سال آن قانون تمام بشود كه با آن كاري نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ همين را مي‌خواهم عرض كنم. پس تا زماني كه آن قانون به قوت خودش باقي است، ما نسبت به اين بند، ايرادي نداريم.
آقاي كدخدائي‌ ـ [تا زماني كه آن قانون معتبر است] اصلاً مجلس نمي‌تواند در آن ورود بكند.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت؛ خب ما از اين حيث بايد به بند (ب) اشكال وارد كنيم.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه؛ زمان اجرايي شدن بند (ب)، بعد از (4) سال است. الآن از زمان تصويب تا (4) سال، قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مُجراست.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌دانم؛ چه زماني اين (4) سال تمام مي‌شود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخرِ قانون نوشته شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ آخرِ آن قانون را بياوريد.
منشي جلسه ـ مدت اعتبار اين قانون هنوز تمام نشده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، (4) سال كه تمام شد، اين بند لازم‌الاجرا مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ خب، همان را مي‌خواهم عرض كنم كه الآن بند (ب) به جهت اعتبار داشتن قانون سابق، هيچ تغييري از حيث بودجه و بار مالي ايجاد نمي‌كند. آن قانون همچنان دارد به قوت خودش عمل مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ الآن ما به اين موضوع كاري نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ خيلي خب، پس الآن [چرا بايد ايراد بار مالي بگيريم؟]
آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، آخر، اين بند براي آينده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين بند براي آينده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بعد از اينكه آن قانون منقضي شد، اين بند اجرايي مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ مگر الآن بار مالي دارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك اشكال شورا همين بود كه آن قانون موقت است و براي (4) سال است.
آقاي كدخدائي‌ ـ وقتي آن قانون منقضي شد، اين بند لازم‌الاجرا مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ خب مي‌دانم؛ پس ‌از اين حيث ايراد بگيريد.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، از همين حيث ايراد گرفتيم. مي‌گوييم چون اين بند مي‌خواهد دائمي بشود، [جايگزيني آن با ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران] ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما الآن بايد بگوييد اشكال شورا نسبت به بند (ب) رفع شده است يا نه؟
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، اشكال شورا باقي است ديگر. ما همين را مي‌گوييم. آقاي دكتر دارند در مورد محتوا، اين حرف را مي‌گويند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخرِ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را بياوريد.
آقاي كدخدائي‌ ـ آخر قانون اين است: «اين قانون از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام (2/‏10/‏1391) به مدت چهار سال به صورت آزمايشي لازم‌الاجراء است.»
منشي جلسه ـ خب، پس يك ماه ديگر مدت اعتبار آن تمام است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين قانون، سال (93) هم اصلاحاتي داشته است. بايد آن را هم حساب كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ خب باشد؛ اصلاح‌ شده باشد.
آقاي كدخدائي‌ ـ آن اصلاحيه، اصلاح همين قانون است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اصلاح اين قانون است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، آن‌ اصلاح هم دائمي نبوده است. همين بوده است. اصلاحِ همين قانون است.
منشي جلسه ـ زمان اجراي آزمايشي اين قانون، تا يك ماه ديگر تمام است.
آقاي سوادكوهي ـ حالا درست است. ببينيد آن اشكالي كه [در نظر شماره 2195/‏102/‏95 مورخ 16/‏6/‏1395 شوراي نگهبان نسبت به ماده (3)] گرفتيم، اين است: «2-‌1- بندهاي (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.»
آقاي كدخدائي‌ ـ چرا اين بندها موجب افزايش هزينه‌ي عمومي هستند؟
آقاي سوادكوهي ـ حالا مجلس چه كار كرده است؛ موضوع را عوض كرده‌ است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، موضوع را عوض نكرده‌ است.
آقاي سوادكوهي ـ چرا ديگر.
آقاي كدخدائي‌ ـ ببينيد در همان ايراد اول، كه شما هم آن را خوانديد، چرا ما گفتيم اين بندها بار مالي دارد؟ چرا آنها را مغاير با اصل (75) اعلام كرديم؟
آقاي سوادكوهي ـ ما به آن (3) بند ايراد وارد كرديم و گفتيم كه هر (3) تا ايراد بار مالي دارد؛ اما الآن اين مصوبه، چه حكمي مي‌كند؟ [نسبت به بند (ب) ماده (3) و تبصره آن] حكم مي‌كند كه آنچه در اين مصوبه آمده است، همان حكمي است كه در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران وجود دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه آقاي دكتر، ايرادي كه در مرحله‌ي قبلي شوراي نگهبان گرفت و گفت كه اين بندها مغاير اصل (75) است، دليلش چه بوده است؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد دليلش اين است كه در حقيقت دارند با قطع ‌نظر از قانون جامع خدمات‌رساني، يك ‌چيز ديگر راي ايثارگران مي‌نويسند.
آقاي كدخدائي‌ ـ احسنت.
آقاي سوادكوهي ـ ولي الآن مي‌گويند كه با لحاظ آن قانون داريم اين حكم را مي‌نويسيم. اينها با هم فرق مي‌كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ مدت اجراي آن قانون ديگر دارد تمام مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين دو با هم فرق مي‌كنند. به نظر من حكمشان كاملاً متفاوت است. يك بار شما حكم جديدي وضع مي‌كنيد، حالا قطع نظر از اينكه اين حكم يك‌ جايي ديگري هم هست يا نيست؛ [اين يك صورت است؛ ولي در صورت دوم؛ يعني] الآن مجلس چه كار كرده است؛ مي‌گويد آن ايراد مغايرت با اصل (75) كه شما به مصوبه‌ي ما وارد كرديد را، ما به كلي برطرف مي‌كنيم. مي‌گوييم چگونه؟ مي‌گويند بند (ب) ماده (3) و تبصره آن، همان چيزي است كه در [ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران،] مصوبه‌ي مجمع آمده است؛ [ما اين بند را جايگزين آن ماده مي‌كنيم.]
آقاي اسماعيلي ـ اين‌طور نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ مجلس نمي‌تواند اين كار را‌ بكند.
آقاي سوادكوهي ـ مجلس اين‌طور خواسته است ايراد ما را برطرف كند. به نظر من حالا بايد نوع ايرادي كه ما مي‌خواهيم به اين ماده بگيريم، فرق كند. بايد بگوييم اولاً آنچه كه شما داريد مي‌گوييد كه مي‌خواهيم با بند (ب) ماده (3)، مصوبه‌ي مجمع را ابقا كنيم، به ما ارتباط ندارد، بلكه بايد برود در مجمع تصويب شود. پس اولين اشكالي كه مي‌توانيم به اين مصوبه‌ي اصلاحي وارد كنيم اين است كه آنچه را كه شما موضوع حكم قرار داده‌ايد و داريد روي مصوبه‌ي مجمع آن حكم را بار مي‌كنيد، اشكالش اين است كه مصوبه‌ي مجمع فقط چند سال عمر دارد؛ يعني تا مدت زماني كه برايش تعيين ‌شده است، عمر دارد. پس بنابراين شما نمي‌توانيد به آن‌ چيزي كه مصوبه‌ي مجمع است يك‌ چيزي اضافه كنيد و مصوبه‌ي مجمع را مستمر كنيد.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، مي‌گوييم نمي‌توانيد مصوبه‌ي مجمع را اصلاح بكنيد و يك‌ چيزي به آن اضافه كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم اين را عرض كنم كه آنچه ما الآن در ارتباط با آن مي‌خواهيم حكم كنيم و اشكال وارد كنيم بايد به اين نحو باشد كه به مجلس بگوييم شما داريد راجع به مصوبه‌ي مجمع تصميم‌گيري مي‌‌كنيد؛ در حالي كه عمر آن مصوبه تا چند ماه آينده بيشتر نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنچه در بند (ب) ماده (3) آمده است، عنوان مُشير است؛ يعني در واقع مي‌خواهند بگويند به جاي اينكه ما دوباره بياييم زحمت بكشيم و عبارت و ماده‌ي قانوني درست كنيم، آنچه كه در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران وجود دارد را، به عنوان قانونِ تصويب‌شده در مجلس قرار مي‌دهيم. مي‌گويند ما نمي‌آييم عبارت جديد بنويسيم، بلكه مي‌گوييم آنچه كه در آن قانون هست، همان مصوبه‌ي مجلس هم هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ درست است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طوري باشد، عيب دارد؟
آقاي كدخدائي‌ ـ در اين صورت، اين بند براي آينده هم خواهد بود.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اصلاً اين ماده‌ (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، مصوبه‌ي مجمع نيست.
آقاي سوادكوهي ـ آن قانون، مصوبه‌ي مجمع است. ما كه الآن نمي‌توانيم مصوبه‌ي مجمع را تغيير بدهيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مصوبه‌ي مجلس مي‌گويد بند (ب) ماده (3)، جايگزين ماده (70) آن قانون مي‌شود، نه اينكه آن ماده را در اين مصوبه بياورند.
آقاي يزدي ـ خواسته‌اند بگويند ما همان عبارت ماده (70) را اينجا تصويب مي‌كنيم و مي‌گوييم آن عبارت اينجا باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما خودمان داريم بند (ب) ماده (3) را به جاي ماده (70) آن قانون را قرار مي‌دهيم.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين‌ ماده مصوبِ مجمع نبوده است؟
منشي جلسه ـ مواد (60) و (72) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب مجمع است؛ ولي ماده (70) مصوب مجمع نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب پس [صورت مسئله تغيير كرد].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من يك نكته‌اي را عرض كنم. توجه بكنيد. اين كار كه بخواهند موادي را جايگزين موادي از قانون جامع بكند، دو تا ايراد دارد: يكي اينكه قانون جامع، مصوب مجمع و موقت است؛ يكي هم اينكه بار مالي دارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ماده (70) جزء مواد مصوب مجمع نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين نكته‌اي كه ايشان پيدا كردند كه ظاهراً ماده (70) مصوب مجمع نبوده است، نكته‌ي درستي است و آن اشكال آقاي دكتر را پاسخ مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا من چيزي به ذهنم رسيده است كه اگر اجازه بدهيد عرض كنم. نسبت به ماده‌ي الحاقي (5) همين مصوبه،[14] كه الآن آن را اصلاح كرده‌اند، شوراي نگهبان در مرحله‌ي قبل ايراد گرفته بود.[15] الآن نوشته‌اند: «ماده الحاقي (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده الحاقي 5- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/‏10/‏1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.» يعني ماده‌ي الحاقي (5) در همين مصوبه، آمده كل قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را دائمي كرده است. موقع بررسي آن ماده، بايد ايراد بگيريم و بگوييم مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت. درست است. مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، آنجا جا دارد.
منشي جلسه ـ خب، پس بررسي اين ماده را براي همانجا مي‌گذاريم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي ايرادي كه شوراي نگهبان به ماده (70) گرفته بود، مربوط به افزايش هزينه‌ها بود.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت، موجب افزايش هزينه‌ي عمومي است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، فرمايش آقاي دكتر سوادكوهي هم درست است. اگر ماده‌ (70) قانون جامع، مصوب مجمع بود، ما بايد اين‌گونه ايراد وارد مي‌كرديم كه از عمر آن قانون چيزي نمانده است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي ماده‌ (70) كه سال 1393 هم اصلاح شده است، مصوبه‌ي مجمع نبوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، ايراد آن ماده، از جهت بار مالي بوده است. چون قانون جامع (4) ساله است، آن اشكال بار مالي كه رفع نشده است؛ يك اشكال ديگري هم پيدا كرده است كه الآن اينها مي‌خواهند بند (ب) ماده (3) را جايگزين ماده (70) بكنند، بعد چون گفته‌اند كه كل اين قانون، دائمي مي‌شود، اين كار اشكال دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ ايراد بار مالي را كه ايشان قبول دارند. از جهت دائمي كردن قانون جامع، ايراد شما، وارد است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن كه نگفته‌اند كل قانون جامع، دائمي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا به ماده‌ي الحاقي (5) هم مي‌رسيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا فعلاً نوشته است: «بند (ب) ماده (3) و تبصره آن ابقاء و جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/‏10/‏1391 مي‌شود.»
آقاي كدخدائي‌ ـ نه حاج‌آقا، ايشان اين ايراد را در مورد ماده‌ي الحاقي (5) مي‌گويند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن فقط در مورد اشكال بار مالي رأي بگيريد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما در مرحله‌ي قبل، به ماده‌ الحاقي (5) ايراد گرفته بوديم.
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي [با جايگزيني بند (ب) با ماده (70)، آن ماده] دائمي مي‌شود ديگر؛ چون عنوان اين مصوبه، «لايحه‌ احكام دائمي» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چه ايرادي دارد كه دائمي بشود؟ اگر قبلش هم آن ماده، دائمي بوده و مصوبه‌ي مجمع نبوده است كه، ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبلاً هم دائمي نبوده است.
منشي جلسه ـ ماده (70) آن قانون، مصوب مجمع نبوده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ مصوبه‌ي مجمع نبوده است؛ ولي اصل قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران براي (4) سال به صورت آزمايشي [توسط كميسيون اجتماعي مجلس] تصويب شده بوده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصل قانون، آزمايشي بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، كل آن قانون آزمايشي بوده است و بعضي از موادش هم مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب، پس در مورد بند (ب) ماده (3) همان ايراد قبلي‌مان به قوت خودش باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ اگر اين‌طور باشد، بله باقي است.
منشي جلسه ـ بند (ت) و (ث) ماده (3) را هم كه در مصوبه‌ي اصلاحي حذف كرده‌اند.[16] ‌ايراد بعدي [در نظر شماره 2195/‏102/‏95 مورخ 16/‏6/‏1395 شوراي نگهبان اين بوده است:] «2-2- ‌در بند (ج)،[17] رعايت شرايط اخلاقي، علمي و شرايط سِنّي مناسب لازم است؛ و الّا اشكال دارد.» كه الآن به اين صورت اصلاح كرده‌اند: «‌در بند (ج) ماده (3) عبارت «با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني و بدون» جايگزين عبارت «بدون الزام به رعايت شرط سِني و» شد و متن زير به انتهاي اين بند اضافه شد:
اين بند، جايگزين ماده (71) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/‏10/‏1391[18] مي‌شود.» يعني بند (ج) به‌ اين ‌شكل مي‌شود: «ج - دولت به ‌منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي‌دهد:
دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست درصد (20‌%‏) اعضاي ‌هيئت‌ علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج‌ درصد (25‌%‏)، آزادگان بالاي سه ‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌ درصد (50‌%‏)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه‌ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير ‌هيئت‌ علمي تأمين و از ابتدا آنان را به‌ صورت عضو ‌هيئت‌ علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي...» اين قسمت اصلاح شده است: «... با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسئوليت اجراي اين حكم به‌ طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي‌ مذكور است. مقامات ياد‌شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي ‌‌هيئت‌ علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.»
آقاي موسوي ـ شرايط علمي هم، بايد احراز شود. درست است؟
آقاي سوادكوهي ـ «با رعايت شرايط اخلاقي و علمي و سني» را گفته‌اند ديگر.
آقاي موسوي ـ در اين عبارت كه گفته است «شرايط اخلاقي، علمي و سني»؛ خب، شرايط اخلاقي و سني مشخص است؛ ولي شرايط علمي فرد، بالاخره يا از طريق آزمون به دست مي‌آيد يا از طريق مصاحبه.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شرايط علمي را در هر جايي طبق هر ضوابطي كه هست، احراز مي‌كنند.
آقاي موسوي ـ نه ديگر، مي‌گويد بدون اينها فرد را جذب كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نگفته است «بدون اينها».
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ گفته است بدون آزمون و مصاحبه.
آقاي موسوي ـ خب شرايط علمي را چگونه مي‌فهمند؟ يا بايد آزمون بدهند يا مصاحبه بشوند. به نظر من اين قسمت بند (ج) اشكال دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ مي‌گويد با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني. مگر اين كافي نيست؟
آقاي موسوي ـ خب، شرايط اخلاقي تا حدودي روشن است؛ شرط سني را هم مي‌شود تشخيص داد؛ ولي شرايط علمي را چطور مي‌خواهند بفهمند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس آزمون و مصاحبه براي چيست؟
آقاي موسوي ـ خب، اينجا مي‌گويد «بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، الآن قيد «بدون» بر سرِ «آزمون و مصاحبه» آمده است.
آقاي موسوي ـ مي‌گويد بدون آزمون و بدون مصاحبه. منظور اين است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه آزمون و مصاحبه كه هست. عبارت «بدون الزام به شرايط سِني» حذف‌ شده است؛ ولي بقيه‌اش باقي است ديگر. يعني با رعايت آن شرايط و آزمون و مصاحبه، استخدام كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ «رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون» جايگزين «بدون الزام به رعايت شرايط سني و» شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، جايگزين آن قسمت شده است.
آقاي موسوي ـ يك مقدار به عبارت دقت بكنيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ عبارتِ جايگزين اين است: «با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني و بدون».
آقاي موسوي ـ يعني «بدون» الزام به مصاحبه و آزمون.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، «بدون» چه؟ ادامه‌اش را هم بخوانيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «بدون» بالاي سر چه كلماتي مي‌آيد؛ «مصاحبه» و «آزمون».
آقاي موسوي ـ بله، بالاي سر «مصاحبه» و «آزمون» مي‌آيد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بعد از «بدون»، كلمه‌ي «آزمون و مصاحبه» است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اصلاً اصل اشكال ما در مرحله‌ي قبل اين بود كه نمي‌شود كسي بدون شرايط علمي، برود ‌هيئت‌ علمي دانشگاه بشود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن در اين بند شرايط اخلاقي و سني را ذكر كرده‌اند؛ ولي قيد «بدون آزمون و مصاحبه» را هم آورده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين واژه‌ي «بدون»، حذف مي‌شود ديگر.
آقاي موسوي ـ نه، آن را آورده‌اند. «بدون» در اين بند مي‌آيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كلمه‌ي «بدون» در اين بند وجود دارد.
آقاي موسوي ـ قيد «بدون» هم هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا نوشته‌اند؟ كجا چنين چيزي دارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عبارت را ببينيد.
آقاي كدخدائي‌ ـ درست است كه «بدون آزمون و مصاحبه» گفته است؛ ولي قبل از آن، عبارت «با رعايت شرايط علمي» را هم آورده است.
آقاي سوادكوهي ـ اين قيد «بدون»، در اين متن اصلاحي حذف مي‌شود ديگر.
آقاي موسوي ـ خب «بدون آزمون و مصاحبه»؛ يعني ديگر آزمون و مصاحبه نمي‌خواهد. اگر اين‌طور است، ‌چطوري مي‌شود شرايط علمي فرد را فهميد؟
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، قيد «بدون» حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ اگر مي‌خواهيد نگاه كنيد كه آيا شرايط علمي براي فرد وجود دارد يا نه؛ بايد نگاه كنيد كه مدرك تحصيلي داشته باشد؛ ولي در عين حال آزمون هم بايد بگيرند؛ ولي متن اصلاح‌شده مي‌گويد اين آزمون را از فرد نگيرند.
آقاي سوادكوهي ـ نه چرا؛ آزمون كه هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، آزمون حذف مي‌شود ديگر. مي‌گويد بدون آزمون فرد را بگيريد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، حذف نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ متن اصلاح‌شده گفته است: «بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي سوادكوهي ـ نه؛ حالا اين چيزي كه من دارم مي‌فهمم، حرف ديگري است.
آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، با اين اصلاح، اين بند «‌بدون آزمون و مصاحبه» مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ آخر متقاضيان ‌‌هيئت‌ علمي معمولاً شرايط علمي را دارند.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، خيلي‌ها مدرك دارند، خودتان كه مي‌دانيد؛ ولي از لحاظ علمي مشكل دارند. [كساني كه مي‌خواهند اين افراد را به عنوان هيئت علمي جذب كنند،] چطوري بفهمند اينها شرايط علمي را دارند؟ يا دانشگاه يك آزمون مجدد مي‌گيرد يا مصاحبه مي‌گيرد.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، خب مي‌گويد ايثارگران و خانواده‌هاي ‌‌‌آنها از آزمون معافند ديگر.
آقاي موسوي ـ خب، اين كار باعت ايجاد مشكل مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ ‌ولي شرايط علمي كه براي اين افراد هست.‌
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن چيزي كه اين متقاضيان دارند فقط مدرك است، شرط علمي نيست.
آقاي موسوي ـ با صِرف مدرك هم كه شرايط علمي ثابت نمي‌شود.
آقاي موسوي ـ اين قيد «بدون» را بايد از بند (ج) حذف كنند.
آقاي سوادكوهي ـ اجازه مي‌فرماييد من برداشتم را عرض كنم؟ ببينيد؛ مجلس، همين‌طور ‌كه الآن آقاي دكتر موسوي به آن اشاره مي‌كنند، آمده است عبارت «بدون الزام به رعايت شرط سني» را برداشته است. جايش چه عبارتي گذاشته است؟ جايش «با رعايت...» را گذاشته‌اند. اين عبارت «با رعايت» را كه گذاشته‌اند، ديگر قيد «بدون» در آن وجود ندارد. بلكه اين‌طور مي‌شود: «با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني».
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخرِ عبارت اصلاحي را ببينيد.
آقاي سوادكوهي ـ يك كلمه‌ي «بدون» هم اضافه كرده‌اند.
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي ره‌پيك(رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يك كلمه‌ي «بدون» هم اضافه كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ عبارت اصلاحي اين مي‌شود: «با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است؛ اين كلمه‌ي «بدون» را كه اضافه كرده‌اند، محل اشكال است.
آقاي موسوي ـ اين قيد «بدون» را بايد بردارند.
منشي جلسه ـ اين قيد را مجلس اضافه نكرده است؛ [بلكه قبلاً هم بوده است،] مجلس فقط ايرادي را كه ما در مرحله‌ي قبل [نسبت به شرايط علمي، اخلاقي و سني] گرفتيم، اصلاح كرده است.
آقاي موسوي ـ بعد هم يادشان رفته است قيد «بدون» را حذف كنند. هدف ما اين بود كه آن قيد هم حذف بشود.
آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر، اصلاً‌ براي حفظ اين قيد، انگيزه داشته‌اند. با انگيزه اين كار را كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ متن ماده قبلاً به اين صورت بود: «بدون الزام به رعايت شرايط سني و آزمون و مصاحبه»؛ بعد كه ما ايراد گرفتيم، به اين صورت اصلاح كردند: «با رعايت شرايط اخلاقي،‌ علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ اين «بدون» دوم، اضافه است.
آقاي موسوي ـ چطور مي‌شود شرايط علمي را فهميد؟ خب مدرك را كه همه دارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالي كه نسبت به اين بند وجود دارد اين است كه شرايط اخلاقي را هم بايد ذكر كنند؛ نه اينكه يك عنوان كلي بگوييم و شرايط اخلاقي را به سليقه‌ي افراد واگذار كنيم. الآن اينجا احراز شرايط اخلاقي را به سليقه‌ي دانشگاه گذاشته است؛ يكي مي‌گويد شرايط اخلاقي اين است؛ ديگري مي‌گويد يك چيز ديگر است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، ضوابط مربوط به اين موضوع كه در قوانين ديگر هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا هست؟
آقاي كدخدائي‌ ـ مثلاً شرايط اخلاقي خاصي براي اعضاي ‌هيئت‌ علمي، براي پزشكان و غيره معين كرده‌اند. هر جا كه مي‌خواهند بروند استخدام شوند، معمولاً اين شرايط وجود دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اينجا بايد بگويد شرايط اخلاقي مذكور در فلان جا، رعايت شود.
آقاي كدخدائي ـ آنها كه معمولاً مفروض است.
آقاي موسوي ـ اين بند، از اين جهت مشكل ندارد؛ چون معمولاً نهاد گزينش دانشگاه‌ها اين موارد را بررسي مي‌كند.
آقاي كدخدائي‌ ـ مقصود بند (ج) شرايط اخلاقي‌اي است كه در قوانين مربوطه آمده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب پس همين مطلب بايد گفته بشود.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، مقصود همان مواردي است...
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ... كه در قانون گزينش اعضاي ‌هيئت‌ علمي آمده است.[19]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چنين چيزي هست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر هست، اشكالي ندارم.
آقاي كدخدائي‌ ـ از جهت «بودن» كه، در قوانين اين شرايط گفته شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي اشكال ما در مرحله‌ي قبلي اين بود كه فقط داشتن مدرك علمي را [جزء شرايط لازم براي جذب اين افراد به عنوان عضو هيئت علمي] نوشته بودند؛ «بدون شرط سني» و «بدون مصاحبه»؛ قرار شد اين اشكال را درست كنند؛ اما الآن همچنان قيد «بدون آزمون و مصاحبه» وجود دارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ صرفِ شرط مدرك، فايده ندارد. بعضي مدرك‌ها اصلاً الكي است؛ به‌ دردنخور است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه ببينيد در ماده (71) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران نوشته بود اين اشخاص بايد مدرك دكتري داشته باشند. الآن اينجا در مورد مدرك نوشته است «مدرك علمي مورد تأييد»؛ يعني ليسانس هم ممكن است مدرك علمي مورد تأييد باشد،‌ فوق‌ليسانس هم همين‌طور است. قبلاً گفته بود حداقل براي هيئت علمي شدن، مدرك دكتري را داشته باشند؛ الآن گفته است هر مدركي [مي‌توانند داشته باشند]. مصاحبه هم كه ندارند؛ آزمون هم كه ندارند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته اينكه گفته است «با رعايت شرايط علمي»؛ يعني بايد بين مسئوليتي كه به عهده‌ي شخص مي‌گذارند با شرايط علمي وي، يك تناسبي وجود داشته باشد. اين درست است؛ اما به قول آقاي دكتر موسوي، از كجا بايد اين مسئله را كشف كنند؟
آقاي موسوي ـ بله، نه شرط آزمون هست، نه شرط مصاحبه؛ حالا چطوري مي‌فهمند كه شرايط علمي شخص چيست؟
آقاي كدخدائي‌ ـ ببينيد ما [در نظر شماره 2195/‏102/‏95 مورخ 16/‏6/‏1395 شوراي نگهبان] ايرادمان را نسبت به اين بند به اين صورت گفتيم: «2-2- در بند (ج)، رعايت شرايط اخلاقي، علمي و شرايط سني مناسب لازم است؛ و الّا اشكال دارد.» يعني ما خودمان آمديم اين را گفتيم، مجلس هم آمده و همين‌ها را اضافه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي يك‌ چيزهايي را هم برداشته‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه ديگر، هيچ چيز را برنداشته‌اند. آن متني كه قبلاً بود، [به غير از اين اصلاحات] هيچ چيز اضافه‌تري از متن فعلي نداشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، در متن قبلي معلوم نبود قيد «بدون» به آزمون و مصاحبه هم بخورد [كه الآن آمده‌اند آن قيد را بر سرِ «آزمون و مصاحبه» آورده‌اند]. در متن قبلي نوشته بود: «بدون الزام به رعايت شرايط سِنّي».
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، حالا ضرورت وجود شرايط اخلاقي، علمي و سِنّي را آورده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است ديگر؛ ولي اين قيد «بدون» را قبل از «آزمون» گذاشته‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ حالا گرفتن آزمون، الزاماً جزء شرايط علمي نيست؛ بلكه مثلاً شرط احراز صلاحيت علمي است. ناظر به احراز اوليه است.
آقاي موسوي ـ قرار بود اين قسمت‌ها هم حذف بشود؛ ولي الآن آن را حذف نكرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر مي‌فرمايند آزمون، طريق احراز صلاحيت علمي است. حالا يك رأي‌گيري در مورد بند (ج) بكنيد.
آقاي موسوي ـ ما اتفاقاً روي اين مسئله تكيه كرديم كه بايد شرايط علمي ايثارگرانِ متقاضي ‌‌هيئت‌ علمي، خوب باشد.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله ديگر؛ مي‌دانم.
منشي جلسه ـ اين قيد «بدون» در متن قبلي هم هست.
آقاي موسوي ـ اصلاً تأكيد ما بر اين بود كه آدم‌هاي قوي علمي بيايند عضو ‌‌هيئت‌ علمي بشوند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله؛ ولي خب، در ايرادي كه ما به بند (ج) وارد كرديم، اين‌طوري نوشتيم كه: «رعايت شرايط اخلاقي، علمي و شرايط سني مناسب لازم است»؛ مجلس هم همين عبارت را به اين بند اضافه كرده ‌است؛ يعني مي‌خواهم بگويم نمايندگان مقصر نيستند؛ مجلس مقصر نيست.
آقاي موسوي ـ قبلاً نگفته بوديم كه اين كلمه‌ي «بدون» حذف بشود؟
آقاي كدخدائي‌ ـ ما منظورمان را خوب توضيح نداديم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در آ‌ن متن قبلي هم، كلمه‌ي «بدون» بوده است، ولي ايراد ما اين بود كه شما فرموديد؛ مجلس هم حالا آن را اصلاح كرده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اگر مي‌خواستند در مورد آزمون و مصاحبه هم مثل «شرايط سِنّي» عمل كنند، بايد مي‌نوشتند «با رعايت شرط آزمون و مصاحبه‌ي علمي».
آقاي كدخدائي‌ ـ «با رعايت ... شرايط علمي ...» را، گفته‌اند ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، شرط مصاحبه را ديگر بر‌داشته‌اند. بايد براي احراز شرايط علمي يك طريقي وجود داشته باشد. الآن گفته‌اند با رعايت شرايط علمي؛ ولي نه مصاحبه بكنيد، نه آزمون بگيريد و نه امتحان. [خب، پس چطوري قرار است شرايط علمي را كشف كنند؟]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً شرايط اخلاقي‌ را چطور كشف بكنند؟
آقاي موسوي ـ حالا در مورد شرايط اخلاقي مي‌گويند نهاد گزينش، اين كار را انجام مي‌دهد.
آقاي كدخدائي‌ ـ حاج‌آقا، براي احراز شرايط اخلاقي كه، گزينش هست.
آقاي موسوي ـ ولي شرايط علمي را بايد دانشگاه احراز كند.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اين مصوبه، يك مصوبه‌ي ارفاقي است. به نظرم مي‌رسد كه مي‌شود از آن چشم‌پوشي كرد و عبور كرد. لزوم داشتن شرايط علمي را هم كه ذكر كرده‌اند ديگر.
آقاي سليمي ـ نه، شرايط علمي كه هست، شرايط اخلاقي را هم گذاشته‌اند، شرايط سِنّي را هم كه گذاشته‌اند. ديگر حالا گفته‌اند بدون آزمون و مصاحبه اينها را بگيرند.
آقاي سوادكوهي ـ اگر بخواهند شرط آزمون و مصاحبه هم براي اينها بگذارند، يعني اينكه ايثارگران و خانواده‌هاي ‌‌‌آنها هم مثل همه، بايد پشت درب دانشگاه‌ها بايستند، به نظرم [مناسب نيست؛ چون] يك جانباز با وضعيتي كه دارد، اين شرايط برايش خيلي سخت است حاج‌آقا. بعضي وقت‌ها در اين آزمون‌هايي هم كه دانشگاه‌ها مي‌گيرند، اِعمال سليقه مي‌كنند و هر كسي را كه بخواهند مي‌توانند رد كنند؛ يعني در واقع نقض غرض مي‌شود. حالا كه مجلس شرط سِنّي را گذاشته است، مسئله‌ي اخلاق را هم اضافه كرده است، دارا بودن شرط علمي را هم كه به آن افزوده است، پس ديگر اين قسمت آخر [كه گفته است «بدون آزمون و مصاحبه»] را بگذاريد باقي باشد. به نظر من مشكلي ندارد.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، اين درصدي را كه در اين ماده براي ايثارگران گذاشته‌اند، خودش يك ارفاق است تا اينكه اينها بتوانند راحت‌تر بيايند و عضو هيئت علمي بشوند.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، حالا در مورد بند (ج) رأي بگيريم، ببينيم همچنان اشكال دارد يا نه.
آقاي موسوي ـ اينكه يك كسي جزء خانواده‌ي شهدا و جانبازان باشد، بعد خداي‌نكرده از لحاظ علمي ضعيف باشد و بخواهد هيئت علمي باشد، خودش موجب آبروريزي مي‌شود. مي‌دانيد چقدر در موردش حرف مي‌زنند؟!
آقاي سوادكوهي ـ ديگر حالا شرايط علمي كه هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ ديگر اجازه بفرماييد رأي بگيريم. دوستاني كه معتقد هستند اشكال قبلي ما نسبت به اين بند، همچنان به قوت خود باقي است، اعلام نظر بكنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييد اطلاق اين بند، در صورتي ‌كه تشخيص شرايط علمي و اخلاقي به مصاحبه يا آزمون توقف داشته باشد، اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ كدام بند؟
آقاي موسوي ـ بند (ج) ماده‌ (3).
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب، بزرگواراني كه موافق هستند اشكال ما به قوت خود باقي است، اعلام نظر بفرمايند. آقاي دكتر، نمي‌شود اين موضوع را در قالب تذكر به مجلس بگوييم؟
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، نمي‌شود در قالب تذكر گفت؛ چون هدف اين بوده است كه شرايط علمي حتماً وجود داشته باشد؛ احراز اين شرايط هم يا بايد با مصاحبه باشد يا با آزمون.
منشي جلسه ـ  به علاوه كه مجلس خيلي الزامي براي خودش نمي‌بيند كه تذكرات را اعمال كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌ همه تذكر داده‌ايم، چه كسي به ‌‌‌آنها عمل كرده است؟
آقاي كدخدائي‌ ـ به خيلي‌هايش عمل كرده‌اند. حالا اگر نظرتان اين است كه تذكر بدهيم، تذكر مي‌دهيم.
آقاي يزدي ـ الزام به رعايت شرايط علمي را كه گفته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي آن قسمت «بدون آزمون و مصاحبه» هنوز باقي است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [به نظر مي‌رسد] اشكال حل است.
منشي جلسه ـ خب، اشكال بعدي اين بوده است: «3- در ماده (4)؛[20]
3-1- تشكيل «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور»، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين واگذاري تعيين وظايف و اختيارات ‌به موجب اساسنامه مصوب نمايندگان دولت و بخش خصوصي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. به‌ علاوه تصويب اساسنامه مذكور با دخالت بخش خصوصي، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.» در مصوبه‌ي اصلاحي گفته‌اند: «در فراز اول ماده (4) عبارت «به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه‌ و بودجه» بعد از عبارت «بر اساس آيين‌نامه‌اي كه» اضافه و فراز دوم و سوم آن حذف شد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ در مورد آيين‌نامه‌ي اين صندوق، الآن گفته‌اند بر اساس «پيشنهاد وزارت تعاون» باشد؛ ولي اين اصلاح مشكل را حل نكرده است. فراز دوم و سوم را هم مي‌گويند كه حذف شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فراز اول ماده (4) كه ايرادي نداشته است. ايراد اين بود كه چون فراز دوم اين ماده، داشت يك سازمان با عنوان «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور» تأسيس مي‌كرد، بار مالي داشت.
 منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين سازمان به موجب پاراگراف دوم ايجاد مي‌شد كه الآن حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بسيار خب، فراز دوم و سوم را هم كه حذف كرده‌اند. آيين‌نامه‌ي صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي را هم گفته‌اند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه باشد. ديگر اين قسمت‌ها كه اشكالي ندارد. اگر آقايان نظري ندارند، از اين ماده بگذريم. ايراد تبصره‌ (2) را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ «3-2- در تبصره (2)،[21] نظارت نمايندگان مجلس بر سازمان، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي و نيز اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي شناخته شد. همچنين اين نظارت، مغاير وظايف نظارتي سازمان بازرسي كل كشور در اصل (174) قانون اساسي مي‌باشد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ اين تبصره را هم كه حذف كرده‌اند.[22]
آقاي سوادكوهي ـ بله، حذف شده است.
منشي جلسه ـ بله، آن‌ هم حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ تبصره‌ (2) را هم كلاً حذف كرده‌اند. در اين مورد هم اگر نظري داريد، بفرماييد.
منشي جلسه ـ «4- بند‌هاي (پ) و (ت) ماده (7)،[23] چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شدند.» مصوبه‌ي جديد به ‌اين ‌ترتيب اصلاح‌ شده است: «در بند (پ) ماده (7) عبارت «و دولت و كارفرما» بعد از عبارت «سهم بيمه‌شده» اضافه شد.» بنابراين اين بند اين‌طور مي‌شود: «پ- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون در صورتي ‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي ‌‌آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به‌ طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌مند مي‌شوند.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ درست است ديگر. گفته است همه‌ي كسورات بازنشستگي را به صورت يكجا پرداخت بكنيد.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين ماده هم ديگر اشكالي ندارد؟ بند (ت) را هم كه حذف كرده‌اند.[24]
منشي جلسه ـ بله، بند (ت) هم كه حذف شده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود بيمه ديگر مشكلي ندارد؟ اينكه اين افراد سهم دولت و كارفرما را هم مي‌دهند، ديگر مشكلي وجود ندارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، اشكال ما در مرحله‌ي قبل اين بود كه دولت هم بايد سهميه‌اي براي اين موضوع اختصاص مي‌داد و براي آن صندوق ديگر كه اين فرد در آن كسور بازنشستگي پرداخت مي‌كند، دولت هم بايد يك درصدي بدهد. حالا مي‌گويد اگر اين فرد خود آمد و سهم دولت را داد، از حقوق بازنشستگي آن صندوق اضافه هم مي‌تواند استفاده بكند.
آقاي سوادكوهي ـ [در صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي] دولت، همان كارفرماست. صندوق تأمين اجتماعي يك صندوق ديگر است. در صورتي كه خود فرد، [كسورات بازنشستگي را بپردازد، مي‌تواند از حقوق بازنشستگي آن صندوق هم استفاده بكند].
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ ولي ممكن است همين وضعيت هم به آن صندوق فشار بياورد. الآن دولت دارد درصدي از سهم بعضي از اين صندوق‌ها را مي‌دهد. خب، اين متن اصلاح‌شده هم، باز ممكن است اشكال داشته باشد؛ ولي ما الآن نمي‌توانيم اشكال آن را احراز بكنيم.
آقاي يزدي ـ اشكال بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «5- در ماده (8)،[25]
5-1- واگذاري تركيب اعضاي شورا به آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» الآن متن را به اين ترتيب اصلاح كرده‌اند: «ماده 8- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- وظايف
1- سياست‌گذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي 
2- بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابيرِ بخشي و فرابخشي در اجراي سياست‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي
3- تعيين و پايش شاخص‌هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي
4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي
5- تصويب برنامه اجرايي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»
6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي
7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي مربوط
ب - تركيب:
1- ‌‌رئيس‌ جمهور (رئيس)
2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)
3- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
4- وزير كشور
5- وزير صنعت، معدن و تجارت
6- وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي
7- وزير آموزش‌ و پرورش
8- وزير جهاد كشاورزي
9- وزير ورزش و جوانان
10- رئيس سازمان حفاظت از محيط ‌زيست
11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
12- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
13- رئيس كميته امداد امام خميني‌(ره)
14 - رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
15 - يك نفر ‌‌به‌ عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه بهداشت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي
16- يك نفر ‌‌به‌ عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي
تبصره- مصوبات شورا با تأييد رئيس‌ جمهور قابل اجراء است.
آيين‌‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب ‌‌هيئت‌ وزيران مي‌‌رسد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ وظايف آن را هم كه در بند (الف) آورده‌اند.
منشي جلسه ـ وظايف در متن قبلي هم بود. فقط تركيب اين شورا معلوم نبود كه الآن معلوم شد.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب، اگر بزرگواران به اين متن اصلاح‌شده هم ايرادي ندارند، سراغ ايراد بعدي برويم.
منشي جلسه ـ «5-2- در بند يك الحاقي ماده (8)،[26] بايد معادل فارسي واژه‌هايي نظير «واكسن» و «بيولوژيك» ذكر گردد؛ و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين شرح وظايف اجرايي، بايد مقيّد شود «در چارچوب وظايف مذكور در اين ماده»؛ و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» الآن گفته‌اند: «در بند (1) الحاقي ماده (8) كلمه «زيستي (بيولوژيك)» جايگزين كلمه «بيولوژيك» شد و عبارت «در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده» بعد از عبارت «مصرف دامي» اضافه شد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ واكسن هم كه ديگر گويا فارسي شده است. البته در قديم به آن سوزن مي‌گفتند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ علي‌القاعده حتماً يك‌ چيزي را در فارسي جايگزين واكسن كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ چون چيزي را به عنوان معادل نياورده‌اند، [عرض كردم لابد معادلي نداشته است]. اگر معادلي داشتند، حتماً مي‌آوردند.
منشي جلسه ـ احتمالاً معادل فارسي آن هم آمپول است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ايراد اين بند را چطوري نوشتيد؟
منشي جلسه ـ ما معمولاً يك عبارتي در اين‌گونه موارد داريم كه مي‌گوييم: «در صورتي ‌كه معادل دارد، جايگزين بشود.»
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي در متن ايراد نوشته‌ايد: «بايد معادل فارسي واژه‌هايي نظير بيولوژيك و واكسن ذكر گردد.»
آقاي اسماعيلي ـ حالا رد شويم، عيبي ندارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، بزرگواري كنيد.
منشي جلسه ـ «5-3- در بند الحاقي (3) به ماده (8)،[27] بايد نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.» كه در اصلاح آن گفته‌اند: «در بند الحاقي (3) ماده (8) عبارت «شامل تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و معرفي به دادگاه» حذف شد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ چه‌ شد؟ اينكه بدتر شد.
منشي جلسه ـ موضوع را مطلق كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، هيچ‌ چيزي نگفته‌اند.
منشي جلسه ـ «آيين‌نامه اجرايي اين بند» مطلق شده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قوانيني كه موجود است، در مورد نحوه برخورد با متخلفان حاكم است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب.
آقاي اسماعيلي ـ البته خب مي‌روند همين كارها را هم مي‌كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ فقط صورت ‌مسئله را پاك كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولي در بند الحاقي (3) به ماده (8) دوباره كلمه‌ي «بيولوژيك» وجود داشت كه آن را درست نكرده‌اند. اين مسئله قابل ‌اغماض نيست.
آقاي موسوي ـ بله، چون يكجا اين كلمه را پاك كرده‌اند و معادل فارسي آن را آورده‌اند، اين يكي را اصلاح نكرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ كلمه‌ي «بيولوژيك» را در كجا مي‌فرماييد كه اصلاح نكرده‌اند؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ در بند الحاقي (3) به ماده (8).
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، اينجا ما ايراد نگرفته بوديم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، نوشته بوديم كه در بند الحاقي بايد معادل فارسي واژه‌هايي نظير «بيولوژيك» را ذكر كنيد. اتفاقاً در ايراد به بند الحاقي (1) همين ماده (8)، «بيولوژيك» را گفته بوديم.
آقاي اسماعيلي ـ خب، به خاطر اين بود كه نوشته بوديم در بند الحاقي (1) اين معادل را بياوريد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين‌طوري كه خيلي ملّالغتي مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين موضوعِ ذكر معادل‌هاي فارسي را بايد هميشه نسبت به كل متن بنويسيد تا در همه‌ي موارد اعمال كنند.
منشي جلسه ـ نه، اگر هم كلي بگوييم كه عبارات غير فارسي را در كل متن اصلاح كنيد، مي‌گويند كجاي مصوبه مد نظر شماست.
آقاي كدخدائي‌ ـ در اين مورد تذكر بنويسيد، درستش مي‌كنند. از اين جهت مشكلي نيست. اين موضوع را تذكر بدهيم، درست مي‌كنند.
منشي جلسه ـ چشم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال خلاف آنچه ما گفتيم، عمل كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار واقعاً خلاف است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، چون قبلاً در مورد اين بند اين ايراد را وارد نكرديم، الآن بايد از آ‌ن بگذريم؛ ولي‌ فكر مي‌كنم با يك تذكر مي‌توانيم حلش كنيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا بند (1) الحاقي كه در مورد آن، اين ايراد را گفته بوديم، نزديك همين بند بود.
منشي جلسه ـ «5-4- در بند الحاقي (4) به ماده (8)،[28] اطلاق عبارت «هر گونه تبليغ» ابهام دارد. همچنين در اين بند، ارجاع رسيدگي به جرم به مرجعي غير از دادگستري، مغاير اصل (159) قانون اساسي است. ضمن اينكه ايجاد سازمان تعزيرات حكومتي به ‌موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحيت‌هاي آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، واجد اشكال است.» در اصلاح اين بند گفته‌اند كه: «بند الحاقي (4) ماده (8) به شرح زير اصلاح شد:
بند الحاقي 4- هر گونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان به ‌سلامت موضوع ماده (48) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،[29] بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است.»
آقاي كدخدائي‌ ـ مشكل تبليغ را حل كرده‌اند.
منشي جلسه ـ اصلاً اسمي هم از سازمان تعزيرات نبرده‌اند.
آقاي يزدي ـ در حقيقت مي‌خواسته‌اند ابهام را رفع بكنند.
منشي جلسه ـ صرفاً‌ تبليغ را ممنوع كرده است؛ كاري [به ضمانت اجراي تخلف از آن نداشته است].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در ايراد مرحله‌ي قبل گفته بوديم «اطلاق «هر گونه تبليغ» ابهام دارد.» خب، الآن دوباره «هر گونه تبليغات» آمده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قيد «آسيب‌رسان» را هم گفته‌اند.
آقاي موسوي ـ به ماده (48) قانون تنظيم (2) ارجاع داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ قيد از «از سوي رسانه‌ها» را هم گفته است.
آقاي كدخدائي‌ ـ قبلاً هم «تبليغ هر گونه خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان بوده» بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همان است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ گفته است: «موضوع ماده (48)» قانون تنظيم (2).
آقاي موسوي ـ بله، قيد «موضوع ماده (48)» را گفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده‌ (48) آن قانون، ربطي به ايراد ما ندارد.
آقاي يزدي ـ ما قبلاً گفته بوديم: «اطلاق عبارت «هر گونه تبليغ» ابهام دارد.» الآن گفته‌اند: «هر گونه تبلغات خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان».
آقاي موسوي ـ خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان، تعريف ندارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ببينيد؛ ماده‌ (48) اين است: «هر گونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مي‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي‌شود. صد درصد (100‌%‏) مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد- هزينه در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه قرار مي‌گيرد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، همين است.
آقاي مؤمن ـ بله، همين است.
آقاي كدخدائي‌ ـ اينجا هم گفته است كه وزارت بهداشت فهرست كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت را اعلام مي‌كند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اشكال اين بند در مورد تبليغ است. گفته بوديم اطلاقِ هر گونه تبليغ، ابهام دارد. بحث ما در اين مورد بود كه تبليغ چيست؟
آقاي موسوي ـ قيد «آسيب‌رسان» هم ابهام دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، الآن مقصود از اين تبليغاتِ خدمات كه بند الحاقي (4) گفته است، تبليغات بازرگاني است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.
آقاي كدخدائي‌ ـ چرا ديگر؛ مقصود، تبليغات بازرگاني است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ممكن است تبليغ يك محصول را به در و ديوار بزنند.
آقاي اسماعيلي ـ ‌مقصود، تبليغات بازرگاني است؛ چون بعدش مي‌گويد: «توسط رسانه‌ها».
آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، مقصود، تبليغات بازرگاني است و از اين طريق هم كه الآن گفته‌اند، آن ابهام حل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ايراد شورا به اين بند، در مرحله‌ي قبل چه بود؟
آقاي كدخدائي‌ ـ قبلاً «تبليغ» بود؛ گفتيم اين «تبليغ» شامل خيلي از موارد مي‌شود. الآن كه «تبليغات» گفته‌اند، مقصود،‌ تبليغات بازرگاني است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا مگر چه چيزي اضافه كرده‌اند؟ فقط گفته‌اند منظور از كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت، كالاهاي موضوع ماده‌ (48) قانون الحاق موادي به قانون تنطيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) است؛ در حالي كه ماده‌ (48) آن قانون، اصلاً ربطي به بيان كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت ندارد، بلكه در مورد عوارض است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، الآن مي‌گويند: «تبليغات ... از سوي رسانه‌ها»؛ اين عبارت يعني چه؟
آقاي اسماعيلي ـ همان تبليغات بازرگاني را مي‌خواهد بگويد. حالا تكليف سازمان تعزيرات چه مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سازمان تعزيرات را كه حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله؛ سازمان تعزيرات را حذف كرده‌اند.
منشي جلسه ـ آن را حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، مجازات متخلفان از اين بند را به قوانين موجود واگذار كردند و سازمان تعزيرات را از آن را حذف كرده‌اند.
منشي جلسه ـ در اصل الآن اين بند فقط ممنوعيت تبليغات كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت را اعلام كرده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، اينجا فقط ممنوعيت تبليغ را تصريح كرده است. حالا اگر آقايان بزرگوار، نظري دارند بفرمايند؛ اگر نه، كه عبور كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ نظر من اين است كه عبور كنيم.
آقاي يزدي ـ اشكال اصلي شما به بند الحاقي (4) اين بود كه در ارتباط با هر گونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان، عبارتِ «هر گونه تبليغ» ابهام دارد. مجلس هم در جواب نوشته‌ است كه: «هر گونه تبليغات و خدمات كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت موضوع ماده (48) قانون‌... ممنوع است»؛ يعني مشخص كرده‌اند كه مقصود از اين «هر گونه تبليغات»، قاعدتاً‌ تبليغات آسيب‌رسانِ رسانه‌هاست.
منشي جلسه ـ يك تذكر هم داشتيم كه عنوان دقيق سازمان مذكور در اين بند ذكر شود،[30] كه به همين دليل عبارت «سازمان استاندارد ايران» تبديل ‌به «سازمان ملي استاندارد ايران» شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در ذيل بند الحاقي (4) هم، مجازات متخلفان حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله ديگر، مجازات متخلفان را به قانون موجود واگذار كرده‌اند.
آقاي [مدرسي يزدي ـ] در قانون مجازات حكمي در اين رابطه داريم؟
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، به قانون مجازات واگذار نكرده است؛ الآن در اين موارد، طبق قانون تعزيرات عمل مي‌كنند. مگر الآن در اين موارد بر اساس قانون تعزيرات اقدام نمي‌كنند؟ قبلاً در اين بند آمده بود و تصريح كرده بود كه سازمان تعزيرات ورود بكند و‌ ميزان مجازات را هم تعيين كرده بودند؛ ما ايراد گرفتيم و گفتيم كه قانون تعزيرات، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و شما حق نداريد در مصوبه‌ي مجمع دخالت كنيد. آنها هم اصلاً عبارت «سازمان تعزيرات حكومتي» را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا كه حرفي از «قانون تعزيرات» نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ در متن قبلي كه، بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ الآن مجازات را كلاً حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، كجا حذف كرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان)ـ چرا ديگر؛ الآن فقط گفته است تبليغات كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت، ممنوع است.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده‌ (48) قانون تنظيم (2) هم كه اين ماده به آن ارجاع داده است، حرفي از مجازات ندارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين بند آمده است فقط ممنوعيت تبليغات را اينجا گفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، فقط ممنوعيت را گفته است، مجازاتش چه مي‌شود؟
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، ديگر كاري به مجازات ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ خوب است. خب، كاري به مجازات نداشته باشد.
آقاي موسوي ـ اينكه اشكال ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني چه؟
آقاي ابراهيميان ـ فقط گفته است تبليغات اين كالاها ممنوع است.
آقاي مدرسي‌ بزدي ـ يعني هر وقت خواستند مي‌آيند جلوي تبليغات كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت را مي‌گيرند؛ ولي ديگر مرتكب آن را زندان نمي‌كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخر در اين مسائل كه فقط نمي‌شود گفت حكمش ممنوعيت است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، ما كه نمي‌توانيم بگوييم چرا قانون‌‌گذار نيامده مجازات هم تعيين بكند. اصلاً شايد يادش رفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌توانيم بگوييم؛ چرا نمي‌توانيم؟
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، نمي‌توانيم ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشتباه كرده‌اند. آمده‌اند قسمت‌هاي مورد ايراد را حذف بكنند، همه‌اش را حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، مجازات تبليغات اين كالاها را به قوانين موجود واگذار كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً ممنوع كردن تبليغات خودش يك ضمانت اجراست كه دولت اجازه نمي‌دهد تبليغات كنند؛ مثل ‌اينكه بگويد خروج فلان كالا از كشور ممنوع است. هيچ ضمانت اجراي ديگري نداريم؛ ولي دولت مي‌گويد من نمي‌گذارم اين كار را بكني. درست شد؟
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً مجلس به دنبال تصويب يك قانون ديگر هم هست كه براي تبليغات اين كالاها، مجازات بگذارد. حالا ظاهراً چون ديده‌اند ما با اين اوصاف به اين مصوبه ايراد گرفته‌ايم، فعلاً در حد ممنوعيت بسنده كرده‌اند تا بعد آن قانون، خودش بيايد مجازات تعيين كند. اين ماده هم اشكالي ندارد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌اشكال ‌ماده ‌(10) ‌را ‌بخوانيد.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌«6- ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10)،[31] ‌چون ‌به ‌افزايش ‌هزينه ‌عمومي ‌مي‌انجامد ‌و ‌طريق ‌جبران ‌آن ‌نيز ‌معلوم ‌نگرديده ‌است، ‌مغاير ‌اصل ‌(75) ‌قانون ‌اساسي ‌شناخته ‌شد.» ‌الآن گفته‌اند: ‌«به ‌انتهاي ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌عبارت ‌«هزينه‌هاي ‌مربوط ‌از ‌محل ‌اعتبار ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌قانون ‌الحاق ‌برخي ‌مواد ‌به ‌قانون ‌تنظيم ‌بخشي ‌از ‌مقررات ‌مالي ‌دولت ‌(2) ‌مصوب 4/‏12/‏1393[32] ‌تأمين ‌مي‌شود» ‌اضافه ‌شد.»
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌يعني ‌اين حكم را از اينجا حذف كرده‌اند و به جاي ديگري برده‌اند؟
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌نه ‌آقاي ‌دكتر، ‌منبع ‌مالي مربوط به ‌هزينه‌هاي ‌اين ‌بند ‌را ‌تعيين ‌كرده‌اند.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌بزدي ‌ـ ‌اين ‌منبعي ‌كه ‌تعيين ‌كرده‌اند، ‌قبلاً ‌خودش ‌براي ‌چيز ‌ديگري ‌پيش‌بيني ‌نشده ‌است؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌چرا ‌ديگر.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌چه ‌مي‌گويد؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌در ‌مورد ‌آزمايش ‌اجباري ‌رانندگان ‌وسايل ‌حمل ‌و ‌نقل ‌عمومي ‌است.
منشي ‌جلسه ‌ـ قبلاً ‌اشكال گرفته بوديم ‌كه اين بند ‌منبع ‌ندارد، ‌حالا ‌منبع ‌مشخص ‌كرده‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌پس چيزي را كه شما ايراد گرفته بوديد، الآن اصلاحش كرده‌اند.
منشي ‌جلسه ‌ـ الآن يك محلي براي تأمين هزينه‌هاي اين بند تعيين كرده‌اند.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌حالا ‌اين ‌منبع، ‌جواب ‌هزينه‌هاي ‌اين ‌بند ‌را ‌مي‌دهد ‌يا ‌نه؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌احراز اين موضوع كه با ما نيست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌اين منبعي كه تعيين كرده‌اند، ‌مربوط ‌‌به ‌درمان ‌فوري ‌و ‌بدون ‌قيد ‌و ‌شرط ‌مصدومان ‌حوادث ‌و ‌سوانح ‌رانندگي مي‌شود. ماده (30) قانون تنظيم (2) يك ‌منبعي ‌براي ‌وزارت ‌بهداشت ‌است ‌كه ‌اگر ‌كسي ‌تصادف ‌كرد ‌و ‌مصدوم ‌بود، ‌از محل درآمدهاي آن، شخص را درمان بكنند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌حالا ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌مي‌گويد ‌اگر ‌از ‌هزينه‌هاي ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌آن ‌قانون، ‌پول، ‌زياد ‌آمد، ‌مقداري ‌را ‌براي ‌هزينه‌هاي ‌آزمايش ‌اجباري ‌رانندگان ‌در ‌نظر ‌بگيريد.
آقاي ‌مدرسي ‌يزدي ‌ـ ‌نگفته ‌است ‌كه اگر پول، زياد آوردي اين كار را بكن.
آقاي سوادكوهي ـ اين منبع، منبعي است كه براي اين منظور وضع شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌گويد بايد از اين محل پول برداري و اين كار را بكني.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب ‌اگر ‌آن ‌منبع، ‌پول نداشته باشد، تكليف چيست؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌همه‌ي ‌جاهاي ديگر هم همين سؤال قابل طرح است كه اگر اعتبار كافي نباشد، چه خواهد شد؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌هيچي ‌ديگر، ‌ما ‌هم ‌همين ‌را ‌مي‌گوييم.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ پس ‌هيچ جايي [كه نياز به تأمين مالي داشته باشد و منبعي هم اجمالاً معين شده باشد،] نبايد ايراد مغايرت با اصل (75) بگيريم؛ بلكه بايد بگوييم اگر اين منبع اعتبار كافي نداشت، هيچ كاري نمي‌توان كرد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه، [اين منبعي كه الآن تعيين كرده‌اند،] درست ‌است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ پول كه ‌دارد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌الآن اين منبع، براي كارهاي خودش پول ندارد.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌اگر ‌اين‌طوري ‌باشد، ‌هر جايي كه ما ايراد اصل (75) مي‌گيريم، [مجلس هم مي‌آيد براي تعيين منبع، موضوع را] به يكي از بندهاي بودجه ارجاع مي‌دهد، آن وقت ما هم بايد بگوييم ايراد، رفع شده است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌اگر ‌عنوان ‌مذكور ‌در ‌ماده‌ ‌(30) قانون تنظيم (2)، ‌شامل موضوع اين ماده هم ‌بشود، [مي‌توانند از آن محل استفاده كنند].
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ماده (30) گفته است ‌معادل ده درصد (10‌%‏) از [‌حق ‌بيمه‌ي ‌پرداختي ‌شخص ‌ثالث، ‌سرنشين ‌و ‌مازاد ‌به ‌حساب ‌درآمدهاي ‌اختصاصي ‌نزد ‌خزانه‌داري ‌كل ‌كشور ‌واريز ‌مي‌شود].
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ در حالي كه هزينه‌هاي آن ماده، خيلي سنگين است. در عين حال، بار مالي اين ماده هم، خيلي زياد است.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌انجام اين آزمايش، اجباري بوده است.
آقاي اسماعيلي ‌ـ اجباري نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ مي‌خواهند براي آنها بيمه در نظر بگيرند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ الآن مي‌گويند هزينه‌هاي مربوط به اين بند را، از آن محل تأمين كنيد.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌بله. ‌
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌فرض ‌ما اين ‌است ‌كه وقتي ‌هزينه‌اي را ‌براي ‌يك‌ كاري ‌معلوم ‌كرده‌اند، ‌به ‌اندازه‌ي ‌همان كار ‌است و ‌ديگر ‌بيشتر ‌از ‌آن‌ ‌كه ‌چيزي ‌باقي نمي‌ماند. ‌بنابراين ‌نمي‌شود ‌هزينه‌هاي ديگر را هم، به آن اضافه كرد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌البته فرضي كه شما مي‌فرماييد بستگي به اين ‌دارد كه چقدر از درآمدهاي آن منبع را استفاده كنند...
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ...كه ‌معمولاً استفاده مي‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌البته ‌هزينه‌اي كه اينجا هست، [ناظر به سهم بيمه‌ي سلامت است؛ چون گفته است] «آزمايش اجباري، براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي، مشمول بيمه سلامت است».
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌بله، هزينه‌ي آزمايش اجباري است...
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌... كه هزينه‌ي ‌آن ‌هم، خيلي زياد ‌مي‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ عمده‌ي هزينه را از خود رانندگان مي‌گيرند؛ يعني چند برابر هزينه‌اي كه بيمه‌ي سلامت مي‌دهد را، وقتي كه مي‌خواهند يك تستي بگيرند يا يك آزمايشي بگيرند، از خود افراد مي‌گيرند. هزينه‌اي كه بيمه‌ي سلامت مي‌دهد، هزينه‌ي اقدامات اوليه است كه آن را هم گفته‌اند از اين محل تأمين شود.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌نه، ‌مي‌گويد آزمايش اجباري رانندگان مشمول بيمه‌ي سلامت است.
آقاي ‌موسوي ‌ـ بله، گفته است هزينه‌هاي اين آزمايش، مشمول بيمه است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، مشمول بيمه‌ي سلامت است، يعني چه؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌خب، با وجود بيمه‌ي سلامت، اصلاً قرار نيست افراد پول بدهند ديگر.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌بيمه‌ي ‌سلامت، ‌بيمه‌ي ‌پايه ‌است؛ ‌شامل ‌هزينه‌هاي آزمايش ‌و ‌مانند ‌آن ‌كه ‌نمي‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌چرا ‌ديگر.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه.
آقاي ‌مدرسي ‌يزدي ‌ـ ‌پول ‌اين آزمايش ‌را، يا بايد دولت بدهد يا بايد بيمه بدهد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بسيار ‌خب؛ ‌الآن مي‌گويد هزينه‌ي آزمايش اجباري براي دولت اضافه شده است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌خب، ‌اينكه ‌ديگر ‌بيمه‌ي ‌سلامت ‌نيست. ‌الآن ‌بايد ‌يك ‌مبناي ‌جديد ‌براي ‌اين كار ‌دربياوريد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ در تعهدات بيمه‌ي پايه‌ي سلامت، هزينه‌ي چنين آزمايشي نيست.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌من ‌هم مي‌گويم ‌الآن ‌هزينه‌ي ‌آزمايش ‌به ‌هزينه‌هاي ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌آن ‌قانون ‌اضافه ‌شده ‌است. ‌بيمه‌ي ‌سلامت كه ‌خودش هزينه‌هاي زيادي دارد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌بله، ‌الآن ‌هزينه‌ي ‌آزمايشگاه اضافه شده است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌هزينه‌‌ي ‌اين‌ ‌آزمايش ‌را ‌كه ‌از ‌خود ‌افراد ‌مي‌گيرند.
آقاي ‌مدرسي‌يزدي ‌ـ ‌نه.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌معمولاً ‌از ‌خود ‌افراد ‌نمي‌گيرند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ الآن ‌اگر ‌كسي ‌دفترچه‌ي ‌بيمه ‌داشته ‌باشد، ‌آن ‌مقداري ‌را ‌كه ‌سهم ‌بيمه ‌است، ‌از او نمي‌گيرند. ‌اينجا گفته است اين هم يك نوع بيمه است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ نمايندگان مجلس محاسبه كرده‌اند و گفته‌اند اين منبع براي تأمين هزينه‌هاي جديد هم كفايت مي‌كند. حالا ما كه نبايد بگوييم كفايت نمي‌كند.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌از ‌كجا ‌محاسبه ‌كرده‌اند؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه ‌حاج‌آقا، دارد به تعهدات بيمه اضافه مي‌كند.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌ما ‌كه ابعاد موضوع را بلد نيستيم. احراز اين موضوع، كار كارشناسي مي‌خواهد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌الآن ‌براي ‌يك ‌آزمايش كه مي‌خواهيد با دفترچه‌ي بيمه انجام دهيد، ‌چقدر ‌از ‌شما ‌مي‌گيرند؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌فرق ‌مي‌كند ‌چه ‌آزمايشي ‌باشد و بيمه‌ي من هم ‌چه ‌بيمه‌اي ‌باشد. آنهايي هم كه بيمه‌ي تكميلي داشته باشند باز، وضعيت‌شان فرق مي‌كند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، فرض كنيد ‌همين ‌بيمه‌هاي ‌معمولي است. ‌مثلاً ‌از ‌(120) هزار تومان، (5) ‌هزار تومانش ‌را ‌بيمه ‌مي‌دهد ‌و (115) هزار ‌تومان ‌را ‌شما ‌بايد ‌بدهيد.
آقاي ‌مدرسي‌يزدي ‌ـ ‌نه، ‌شما يك مقدار كمتري مي‌دهيد.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌آن ‌مقداري ‌را ‌‌هم ‌‌كه ‌بيمه ‌مي‌دهد، ‌براي ‌اين ‌است ‌كه ‌دلت ‌نسوزد؛ ‌و ‌الّا ‌همان ‌را ‌هم ‌نمي‌دهند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌جهت ‌تبرك ‌مي‌دهند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌اگر بخشي از هزينه را ‌بيمه بدهد، بقيه‌اش را شما بايد بدهيد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ من ‌مي‌گويم ‌هزينه‌ي ‌اين ‌آزمايش ‌اجباري ‌را ‌از ‌خود ‌آن ‌فرد ‌مي‌گيرند ‌و ‌اين ‌هزينه ‌به ‌بيمه‌ي‌ ‌سلامت ‌او ‌اضافه ‌مي‌شود.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌آن‌ ‌كسي ‌كه ‌مجبور ‌است، مشمول ‌بيمه‌ي ‌سلامت ‌مي‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌اين‌طوري بيمه‌ي سلامت درصد سهم خودش را بالا مي‌برد ديگر. از اين جهت‌ها خيالتان راحت باشد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌چه ‌چيزي ‌را ‌بالا ‌مي‌برند؟ نه آقاي دكتر، بالا ‌نمي‌برند. ‌اگر ‌آن‌طور كه ‌شما ‌مي‌فرماييد ‌بود، ‌اصلاً ‌بحثي ‌نبود. اصلاً ‌مجلس با اين بند مي‌خواهد ‌هزينه‌ي ‌مربوط ‌به ‌«آزمايش ‌اجباري ‌براي ‌تأييد ‌سلامت ‌كليه ‌رانندگان ‌وسايل ‌حمل ‌و نقل ‌عمومي» ‌را ‌چه كار كند؟ مي‌گويد: ‌«هزينه‌هاي ‌مربوط، ‌از ‌محل ‌اعتبار ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌قانون ‌الحاق ‌برخي ‌مواد ‌به ‌قانون ‌تنظيم ‌بخشي ‌از ‌مقررات ‌مالي ‌دولت» ‌كه ‌مصوب ‌4/‏12/‏1393 ‌است، ‌تأمين مي‌شود. وقتي شما هزينه‌اي را براي امر خاصي گذاشتيد؛ يعني اين شخص بيمه‌شده ديگر يك ريال هم قرار نيست كه پرداخت كند. قرار است هزينه‌هاي اين آزمايش اجباري براي سلامت را از آن محل برداشت كنند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌وقتي محل كار شما به هزينه‌هاي شما، بيمه‌ي عمر يا بيمه‌ي ساختمان را اضافه مي‌كند، خودش مي‌دهد؟ نه، اصلاً بدون اينكه به شما بگويند، از شما مي‌گيرند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه آقاي دكتر، ‌اين ‌موضوع ‌با ‌آن ‌فرق ‌مي‌كند ‌ديگر. ‌ببينيد، ‌شما ‌مي‌گوييد ‌اين‌ ‌افراد هزينه‌اي پرداخت نكنند. آنچه ‌كه ‌از ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌استفاده ‌مي‌شود ‌اين ‌است ‌كه ‌بايد ‌آزمايش ‌اجباري ‌از ‌رانندگان ‌وسايل ‌حمل ‌و ‌نقل ‌عمومي ‌صورت ‌بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ براي انجام اين آزمايش اجباري كه براي احراز سلامت اين رانندگان است، پول بايد بدهند يا نبايد بدهند؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ خب،‌ از خودشان مي‌گيرند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌خب، ‌اين ‌بند ‌مي‌گويد ‌از ‌رانندگان ‌نگيريد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، ‌نمي‌گويد ‌از ‌آنها ‌نگيريد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌اگر هزينه‌ها با خود رانندگان بود [كه، تعيين منبع، معني نداشت].
آقاي سوادكوهي ـ اينجا كه مي‌گويد از اينها نگيريد؛ ‌مي‌گويد ‌از آن محل تأمين كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ‌ـ اصلاً خود مجلس قبول كرده است كه اين كار هزينه دارد [به همين خاطر، منبع تعيين كرده است].
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ بله، خودشان قبول كرده‌اند كه اين كار هزينه دارد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي خب، من اصلاً بحثي ندارم. رأي بگيريم.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌مواضع آقايان معلوم است. رأي بگيريد. رأي همه معلوم است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌بزرگواران ‌مي‌فرمايند ‌كه ‌اشكال ‌قبلي‌ ‌ما ‌به ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌باقي ‌است؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌اشكال ‌رفع ‌نشده ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌پس اشكال قبلي ما ‌رفع ‌نشده ‌است. ‌اشكال همچنان ‌باقي ‌است.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌اين اصلاح، ‌رافع ‌اشكال ‌نيست.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌(4) تا ‌رأي ‌داشت.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ كلاً (8)، (9) ‌نفر از ‌آقايان حضور دارند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، ‌آقاي ‌دكتر موافق است. ‌بنده ‌هم موافقم. ‌رأي ‌نمي‌دهيد؟! ‌الآن ‌مثلاً اگر در يك ‌جلسه‌اي، ‌همه ‌باشند، همه‌ ‌رأي ‌مي‌دهيم؟ ‌رأي ‌نمي‌دهيم. ‌چه ‌فرقي ‌مي‌كند؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌رأي ‌نگرفتيد؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌راجع ‌به اين ‌اصلاح، ‌رأي ‌بگيريم.
منشي جلسه ـ «7- ‌در ‌ماده ‌(14)،[33] ‌واريز ‌بخشي ‌از ‌سود ‌سالانه ‌نياز ‌به ‌تصويب ‌مجلس ‌شوراي ‌اسلامي ‌دارد؛ ‌و ‌الّا ‌مغاير ‌اصل ‌(85) ‌است.» ‌كه ‌به ‌‌اين ‌‌ترتيب ‌اصلاح ‌كرده‌اند: ‌«در ماده (14) عبارت «چهار در هزار سود سالانه خود را» جايگزين عبارت «در ابتداي هر دوره بخشي از سود سالانه خود را كه به پيشنهاد هيئت رئيسه اين اتاق‌ها به تصويب مجمع نمايندگان آنها مي‌رسد» شد.» ‌يعني با اين اصلاح، ‌ماده ‌(14) ‌به ‌‌اين‌ ترتيب ‌مي‌شود: ‌«ماده ‌14- ‌به‌ ‌منظور ‌تقويت ‌و ‌ساماندهي ‌تشكل‌هاي ‌خصوصي ‌و ‌تعاوني ‌و ‌كمك ‌به ‌انجام ‌وظايف ‌قانوني، ‌موضوع ‌بند ‌(د) ‌ماده ‌(۹۱) ‌قانون ‌اجراي ‌سياست‌هاي ‌كلي ‌اصل ‌چهل ‌و ‌چهارم ‌(۴۴) ‌قانون ‌اساسي ‌مصوب ‌25/‏3/‏1387[34]‌و ‌ارائه ‌خدمات ‌بازاريابي، ‌مشاوره‌اي ‌و ‌كارشناسي ‌كليه ‌اعضاي ‌اتاق ‌بازرگاني، ‌صنايع، ‌معادن ‌و ‌كشاورزي ‌ايران ‌و ‌اتاق ‌تعاون ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌مكلفند ‌چهار ‌در ‌هزار ‌سود ‌سالانه ‌خود ‌را ‌پس ‌از ‌كسر ‌ماليات ‌براي ‌انجام ‌وظايف ‌به ‌صورت ‌سالانه ‌حسب ‌مورد ‌به‌ ‌حساب ‌اتاق‌هاي ‌مذكور ‌واريز ‌نمايند ‌و ‌تأييديه ‌اتاق‌هاي ‌مذكور ‌را ‌به ‌هنگام ‌صدور ‌و ‌تمديد ‌كارت ‌بازرگاني ‌و ‌عضويت ‌تسليم ‌كنند.»
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ الآن ‌ديگر ‌عيبي ‌ندارد. ‌به ‌نظرم ‌اشكالي كه گرفته بوديم، ‌حل شده ‌است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ [ميزان سودي را كه افراد بايد به حساب اتاق‌ها واريز كنند،] مشخص كرده‌اند.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌پس اشكال ‌اين ‌ماده ‌حل ‌شده ‌است؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌ولي ‌اگر ‌اتاق ‌بازرگاني اين موضوع را ‌بفهمد، ‌توي ‌سر خودش ‌مي‌زند؛ چون ‌ظاهراً ‌الآن ‌خيلي ‌بيشتر پول ‌مي‌گيرند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌قبلاً اين ميزان ‌«يك ‌در ‌هزار» بود، الآن «‌‌چهار ‌در ‌هزار» شده ‌است.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌مطمئنيد؟ اين‌طور كه من يادم مي‌آيد ‌قبلاً بيشتر ‌بود؛ چون بعضي از افراد آمده بودند و دعوا مي‌كردند كه اتاق‌ها از ما زياد مي‌گيرند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب ‌آقايان ‌بزرگوار، ‌در ‌مورد ‌اين ‌ماده ‌هم ‌ايرادي ‌ندارند؟
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌«8- ‌در ‌ماده ‌(17)،[35]
8-‌1‌- ‌با ‌توجه ‌به ‌نظريه ‌تفسيري ‌مقام ‌معظم ‌رهبري ‌مدظله‌العالي ‌در ‌خصوص ‌سياست‌هاي ‌كلي ‌برنامه ‌پنج‌ساله ‌ششم ‌توسعه ‌كه ‌طي ‌نامه ‌شماره ‌30761/‏1 ‌مورخ ‌14/‏6/‏1395 ‌ابلاغ ‌گرديده ‌است، ‌تغييرات ‌معموله ‌در ‌اساسنامه ‌صندوق ‌توسعه ‌ملي ‌از جمله ‌موارد ‌مذكور ‌در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب)، ‌بند ‌(پ)، ‌تبصره ‌(3) ‌بند ‌(ج)، ‌قسمت ‌اخير ‌تبصره ‌(2) ‌بند ‌(ح)، ‌اجزاء ‌(1)، (‌2)، (‌5) ‌و (‌8) ‌بند ‌(خ)، ‌تبصره‌هاي ‌(3) ‌و ‌(5) ‌بند ‌(خ) ‌و ‌اجزاء ‌(1) ‌و ‌(10) ‌بند ‌(د)، ‌خلاف ‌سياست‌هاي ‌كلي ‌برنامه ‌ششم ‌توسعه ‌و ‌بالنتيجه ‌مغاير ‌بند ‌يك ‌اصل ‌(110) ‌قانون ‌اساسي ‌شناخته ‌شدند. ‌علاوه ‌بر ‌اين ‌جزء ‌(11) ‌بند ‌(د)، ‌مبني ‌بر ‌تجويز ‌تغيير ‌در ‌اساسنامه ‌و ‌انحلال ‌صندوق ‌توسط ‌مجلس ‌شوراي ‌اسلامي، ‌بايد ‌حذف ‌گردد.» ‌كه الآن ‌گفته‌اند: ‌«در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(17)، ‌عبارت ‌«توليد» ‌به ‌عبارت ‌«محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات) ‌و ‌خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي» ‌اصلاح ‌شد.»
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌اين‌ ‌موارد ‌را ‌ديگر ‌بايد ‌خودتان ‌دقيقاً ‌تطبيق ‌بدهيد؛ ‌چون همه‌ي ايرادها كه ‌در ‌ذهن ‌ما ‌نيست. ‌اگر ‌مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده، ‌اين ‌موارد ‌را ‌تطبيق ‌داده و به اين نتيجه رسيده است كه با اصلاحاتي كه مجلس انجام داده است، متن فعلي اساسنامه دقيقاً مثل متن سابق شده است، خب، ديگر مسئله‌اي نيست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌هنوز ‌چند ‌مورد از ‌آن ‌ايراد ‌دارد.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌الآن ‌اشكال ‌بند ‌(پ) ‌ظاهراً ‌حل ‌نشده ‌است؛ چون تركيب اعضاي هيئت امنا را هم تغيير داده‌اند.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌الآن مورد اولي كه اصلاح ‌شده، جزء (2) بند (ب) است كه به اين صورت مي‌شود: ‌«2- ‌تصويب ‌شرايط ‌و ‌نحوه ‌اعطاي ‌تسهيلات ‌براي ‌صادرات ‌‌محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات) ‌و ‌خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي ‌و ‌سرمايه‌گذاري ‌به ‌بخش‌هاي ‌خصوصي، ‌تعاوني ‌و ‌عمومي ‌غيردولتي». ‌اين متن ‌ايراد ‌دارد؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌ذكر كلمه‌ي «صادرات» در اين جزء اضافه بوده و ظاهراً ‌بايد حذف مي‌شده است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌نه، [‌ايراد ذكر كلمه‌ي] «صادرات» ظاهراً ‌در قسمت‌هاي ‌بعدي ‌است.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌نتيجه‌ي اصلاحي كه انجام داده‌اند ‌اين ‌مي‌شود ‌ديگر: ‌«تصويب ‌شرايط ‌و ‌نحوه ‌اعطاي ‌تسهيلات ‌براي ‌صادرات».
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ آن‌طور ‌كه ‌ما ‌حساب ‌كرديم ‌فقط ‌همين ‌بند ‌(پ) ‌كه ‌در ‌مورد ‌تركيب ‌اعضاي ‌هيئت ‌امنا ‌است، ‌اصلاح ‌نشده ‌است. ‌اگر ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌را ‌بياوريد، ‌ما ‌مي‌توانيم ‌ببينيم ‌كجاهاي ‌ماده ‌(17) ‌تغيير ‌پيدا ‌كرده ‌است.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌آقاي ‌شب‌زنده‌دار، ‌اشكال ‌شما ‌چيست؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ مرحله‌ي اول كه ‌آقايان ‌به ‌اين ‌ماده ‌ايراد ‌مي‌گرفتند، ‌به همه‌ي ‌تغييرات صورت‌گرفته در اساسنامه‌ي صندوق ايراد نگرفتند و تنها به بعضي از موارد ايراد گرفتند. بعداً با توجه به حكم آقا [= مقام معظم رهبري][36] قرار شد مجلس هيچ تغييري در اساسنامه ندهد؛ يعني ‌حتي ‌آن ‌مواردي ‌هم ‌كه ‌در ‌اشكالات ‌ما ‌به ‌ماده ‌(17) ‌اشاره ‌نشده ‌است ‌را، ‌نبايد ‌تغيير ‌ندهند.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌بله، ‌درست ‌است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌الآن مجلس ‌بعضي ‌از ‌موارد ‌را ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌توسعه‌ي ‌ملي ‌تغيير ‌داده‌ است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌ظاهراً ‌همه‌ي ‌آن ‌مواردي ‌را ‌كه ‌تغيير ‌داده ‌بودند، ‌حذف ‌كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌حالا (7)، (8) ‌مورد را در اينجا [= گزارش مجمع مشورتي حقوقي] نوشته‌اند.[37]
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌آقاي ‌شب‌زنده‌دار، ‌الآن اشكال شما چيست؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌را ‌بياوريد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌ماده ‌(84) ‌قانون ‌برنامه‌ي ‌پنجم ‌را ‌بياوريد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ نكاتي كه مجمع مشورتي حقوقي نوشته‌اند، روي صفحه است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌صندوق ‌توسعه‌ي ‌ملي ‌يك ‌اساسنامه ‌دارد. ‌«آقا» ‌در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم عبارت «تنفيذ اساسنامه موجود» را فرموده بودند.[38]
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌شما ‌قبلاً گفتيد ‌كه واژه‌ي ‌«صادرات» بايد ‌از ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌حذف ‌بشود.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ قرار شد همان ماده (84) ابقا بشود و مجلس تغييري در آن ندهد. در مرحله‌ي قبل بعضي از جاهاي اساسنامه‌ي سابق را تغيير داده بودند كه اينجا اشكال گرفتيم. قرار شد مواردي را كه اضافه كرده بودند، كم يا زياد كرده بودند، به همان حالتي كه قبلاً بود، برگردانند. حالا همه‌ي اشكالات را اصلاح كرده‌اند؛ الّا يك جاي آن را كه اصلاح نكرده‌اند.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌اصلاح ‌كرده‌اند ‌ديگر. ‌آمده‌اند ‌مراد ‌از ‌اين ‌كلمه‌ي ‌«توليد» ‌در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌را ‌روشن ‌كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه ‌حاج‌آقا، ‌اشكالات ‌رفع ‌نشده ‌است. ‌الآن ‌‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) را ‌ببينيد. ‌در ‌خود ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌اين‌طور ‌آمده ‌است: ‌«ب- ‌هيئت ‌امناء ‌به ‌عنوان ‌بالاترين ‌ركن ‌صندوق، ‌داراي ‌وظايف ‌و ‌اختيارات ‌زير ‌است:
1-...
‌2ـ ‌تصويب ‌شرايط ‌و ‌نحوه ‌اعطاء ‌تسهيلات ‌براي ‌توليد ‌و ‌سرمايه‌گذاري ‌به ‌بخش‌هاي ‌خصوصي،‌ ‌تعاوني ‌و ‌عمومي ‌غيردولتي». ‌در مرحله‌ي قبل آمدند «صادرات» را اضافه كردند كه گفتيم بايد «صادرات» حذف بشود. الآن آمده‌اند عبارت «توليد و سرمايه‌گذاري» را برداشته‌اند و به جاي آن نوشته‌اند: ‌«محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت، ‌خدمات) ‌و ‌خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي». ‌عبارت ‌«خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي» ‌را ‌هم الآن ‌اضافه ‌كرده‌اند كه اين كار هم، ‌ايراد ‌دارد.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌دوباره اساسنامه ‌را ‌تغيير ‌داده‌اند.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌پس ‌ما ‌ايراد ‌كلي ‌بايد ‌وارد ‌كنيم ‌و ‌بگوييم ‌كه ‌به ‌طور ‌كلي ‌عبارات ‌اساسنامه‌ي ‌موجود نبايد تغيير كند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه،‌ ‌مورد ‌به ‌مورد، ‌تغييرات ‌اساسنامه ‌را ‌بنويسيم.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌نه، ‌در مورد همين ‌بند ‌عرض ‌مي‌كنم.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله ‌ديگر، ‌بايد تغييرات را ‌بنويسيم كه ‌كجاها ‌مثلاً ‌اين ‌كلمه ‌كه بايد حذف مي‌شد، حذف ‌نشده ‌است. ‌كجاها ‌اين‌طور ‌شده ‌است ‌و مانند آن. ‌يكي‌يكي ‌بايد ‌تغييرات ‌اساسنامه ‌را ‌بنويسيم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌من ‌الآن حضور ذهن ندارم؛ ولي گمان ‌مي‌كنم ‌كلمه‌ي ‌«صادرات» ‌در ‌يك ‌بند ‌ديگر ‌هم ‌هست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌بله، ‌حالا ‌يك ‌جاي ‌ديگر ‌هم كلمه‌ي ‌«صادرات» را ‌داريم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌در مصوبه‌ي قبلي كلمه‌ي ‌«صادرات» ‌دو ‌جا ‌آمده ‌بود. در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌بايد ‌طبق ‌همان ‌اشكال ‌اول ‌ما، ‌كلمه‌ي ‌«صادرات» ‌را ‌حذف ‌مي‌كردند؛ ‌ولي نه تنها ‌آن را ‌حذف ‌نكرده‌اند؛ بلكه ‌آمده‌اند ‌كلمه‌ي ‌«توليد» ‌را به عبارت ‌«محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات)»‌ تبديل ‌كرده‌اند. ‌بعد هم ‌يك قيد ‌«خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي» ‌به ‌آن ‌اضافه ‌كرده‌اند. ‌خب، اين كار، تغيير در ‌اساسنامه است ديگر. ‌
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب، ‌پس ‌مورد ‌به ‌مورد ‌بررسي ‌كنيم.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌پس ‌بگوييم ‌اشكال ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌باقي ‌است؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌در ‌گزارش ‌مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده، ‌يكي‌يكي ‌مواردي ‌كه ‌تغيير كرده است را، ‌پيدا ‌كنيد ‌و ‌در ‌يك ‌جدول ‌بگذاريد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ در خود گزارش اين موارد را نوشته‌اند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌متن گزارش اينجا ‌هست؛ ‌اگر ‌مي‌خواهيد ‌يكي‌يكي ‌بخوانيم ‌ببينيم ‌كجاها ‌اساسنامه ‌را ‌تغيير ‌داده‌اند.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌پس ‌‌حالا من در ‌اين‌ يك مورد ‌مي‌نويسم ‌كه ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌با ‌ماده ‌(84) ‌قانون ‌برنامه‌ي پنجم ‌سازگار ‌نيست.
آقاي ‌مدرسي‌يزدي ‌ـ البته حالا يك وقت ممكن است مفاد اين عبارت با عبارت قبلي يكي باشد؛ ديگر الفاظش چندان مهم نيست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌حالا ‌شما ‌ببينيد ‌ديگر؛ در اساسنامه‌ي صندوق، ‌كلمه‌ي ‌«صادرات» نيست؛ «اعطاي تسهيلات براي صادرات» نيست؛ ولي الآن «صادرات» را اضافه كرده‌اند.‌ قبلاً اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي توليد و سرمايه‌گذاري بود؛ الآن اعطاي تسهيلات به خدمات فني و مهندسي را هم اضافه كرده‌اند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌ولي ‌ما ‌واقعاً ‌اشكالمان ‌را [در نظر شماره 2195/‏102/‏95 مورخ 16/‏6/‏1395] ‌براي مجلس ‌‌خوب‌ ننوشتيم. ‌يك سري از قسمت‌ها را فهرست كرديم و گفتيم كه اينها تغيير كرده‌اند، مجلس هم هر چه كه خودش به نظرش رسيده است را، به عنوان اصلاح نوشته است. اگر اين‌طور كه الآن مي‌فرماييد مد نظرمان بود، بايد مي‌نوشتيم كلمه‌ي «صادرات» در ماده (84) قانون برنامه‌ي پنجم نبوده است و شما اضافه كرده‌ايد و الآن اين‌طوري بايد اصلاح كنيد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه ‌ديگر، ‌گفتيم ‌اين‌ ‌ماده ‌را ‌با ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌تطبيق ‌بدهند ‌و ‌هر ‌چه را كه ‌تغيير ‌داده ‌شده ‌است، ‌درست ‌كنند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب، ‌آنها ‌هم ‌الآن ‌تطبيق ‌داده‌اند ‌و ‌گفته‌اند ‌اين‌طوري ‌كه ‌الآن ‌داريم ‌اصلاح ‌مي‌كنيم، ‌طبق ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌درست ‌مي‌شود. ‌الآن اين‌طوري گفته‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه ‌ديگر ‌آقاي ‌دكتر، مجلس كه متن اوليه‌ي اساسنامه‌ را داشته است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌مي‌دانم، ‌مي‌گويم آنها الآن اين‌طوري مي‌گويند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله، ‌اگر ‌ما ‌به ‌صورت ‌تفصيلي ‌منظورمان را ‌مي‌نوشتيم، ‌آنها ‌مي‌فهميدند كه بايد چه كار كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون در ‌اشكال ‌به ‌ماده ‌(17) ‌نوشته ‌بوديم: ‌«تغييرات ‌معموله ‌در ‌اساسنامه‌ ‌صندوق ‌توسعه ‌ملي ‌از ‌جمله‌...»؛ مجلس نبايد با وجود قيد ‌«از ‌جمله» ‌حصري بودن ايرادت ما را ‌مي‌فهميد. بايد خودشان دقت مي‌كردند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌حالا كه اصلاً اين ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌هم ‌داخل ‌در ‌همين عبارت ‌«از ‌جمله» ‌بوده ‌است. ‌اين ‌جزء ‌هم ‌داخل ‌در ‌«از ‌جمله» ‌است.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌اين ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌اولين ‌مورد ‌است ‌ديگر. ‌اين ‌اولين ‌موردي ‌است ‌كه ‌نسبت به آن، ما ‌تصريح ‌كرده‌ايم ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌را ‌تغيير ‌داده‌اند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌گفتيم ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌ايراد ‌دارد؛ ‌ولي ‌نگفتيم ‌چه ‌ايرادي ‌دارد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌تغييرات اين جزء را نسبت به عبارت سابق گفتيم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌وقتي گفتيم ايراد دارد؛ يعني تغييراتش ايراد دارد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌ايرادش اين بوده است كه نسبت به اصل اساسنامه آن را تغيير داده بودند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله، ‌تغيير ‌داده‌اند. ‌
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب ‌مي‌دانم؛ ‌ولي همين حرف را به صورت درستي به مجلس نگفتيم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌قيد «تغييرات ‌معموله ‌در ‌اساسنامه» را كه گفته‌ بوديم.
آقاي موسوي ـ گفته بوديم با توجه به نظريه‌ي تفسيري مقام معظم رهبري، اين تغييرات ايراد دارد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ آن وقت، مجلس ‌كلمه‌ي ‌«صادرات» ‌را ‌رها ‌كرده و ‌سراغ ‌كلمه‌ي ‌«توليد» ‌رفته است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌بله، ‌همين‌طور ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ همين ‌نكته‌اي ‌كه ‌آقاي ‌دكتر ‌مي‌فرمايند، ‌واقعاً‌ ‌درست ‌است. ‌ايرادي ‌كه ‌ما ‌به ‌ماده ‌(17) گرفتيم، ‌ايراد ‌روشني ‌نيست. ‌ما مجلس را در مقابل اساسنامه گذاشتيم و گفتيم شما خودتان برويد هر جاي مصوبه‌تان را كه با اساسنامه‌ي سابق مغاير است، پيدا بكنيد و آن را اصلاح كنيد. مجلس هم به اين نظر رسيده است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌ما به موارد مد نظرمان تصريح كرديم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، ‌اينجا ‌تصريحي ‌نكرده‌ايم.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌چرا ‌ديگر؛ ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌را گفته‌ايم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب، ‌اين ‌يعني ‌چه؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌نگفته‌ايم كجاي جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) را بايد اصلاح كنيد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ همين‌قدر گفته‌ايم كه تغييرات اين بندها خلاف سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ولي نگفتيم كه كجايش مغاير سياست‌هاست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ نه، بحث سياست‌هاي كلي نبود؛ ما گفتيم با توجه به نامه‌ي مقام معظم رهبري كه گفته است اساسنامه‌ي صندوق تغيير نكند، شما كه جزء (2) بند (ب) را تغيير داده‌ايد، بايد آن را درست كنيد.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌گفتيم آنهايي را كه تغيير داده‌ايد، نگاه كنيد و اصلاح كنيد.
آقاي ‌موسوي ‌ـ نوشتيم تغييرات معموله در اساسنامه‌ي صندوق، [با توجه به نظريه‌ي تفسيري مقام معظم رهبري، خلاف سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است].
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌اشكال ما خيلي روشن بوده است.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌حتي ‌شماره‌ي‌ ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌هم ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌اصلي ‌صندوق، ‌همين ‌است. ‌اين ‌جزء ‌الآن ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌اصلي ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) است. ‌فقط ‌آنجا شماره‌ي ‌ماده‌ي اصلي، ‌(84) بوده است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌الآن ‌عين ‌عبارت ما اين بوده است كه چرا ‌در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌كلمه‌ي ‌«صادرات» ‌را ‌آورده‌ايد؟ ‌بايد مي‌گفتيم ‌اين ‌كلمه‌ي «‌صادرات» ‌كه در اين بند ‌آورده‌ايد، ‌خلاف است.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌آخر، ‌اگر ‌مي‌خواستيم ‌تمامي ‌تغييرات ‌اساسنامه ‌را ‌يكي‌يكي ‌بنويسيم، ‌خيلي ‌زياد ‌مي‌شد. ‌در ‌متن ‌اوليه ‌كه نوشته بوديم، ‌فقط ‌حدود (3)،‌ (4) صفحه، ‌تغييرات ‌اساسنامه ‌شده ‌بود؛ ‌ولي چون نمي‌شد آن را بفرستيم، ‌حاج‌آقا [فرمودند كه فقط شماره مواردي كه تغيير كرده است را، بنويسيم].
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حالا ‌نمي‌دانم ‌حاج‌آقا كه به مجلس ‌تشريف ‌بردند، ‌چه ‌گفتند كه ‌حالا ‌دوستان مجلس، ‌يك‌ چيز ‌ديگري ‌تصويب ‌كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئيس ‌پژوهشكده ‌شوراي ‌نگهبان) ‌ـ ‌در ‌آن ‌جلسه ‌كه ‌آقاي ‌تاج‌گردون [= رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس] ‌آمده ‌بود ‌و ‌حاج‌آقاي ‌عليزاده ‌هم ‌بود، ‌قرار ‌شد ‌كه ‌بنويسند ‌ماده ‌(84) ‌قانون ‌برنامه‌ي ‌پنج‌ساله‌ي ‌پنجم ‌توسعه ‌[= ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌توسعه‌ي ‌ملي] ‌به ‌غير ‌از ‌جزء ‌(11) ‌بند ‌(د) ‌كه ‌در ‌مورد ‌انحلال ‌و ‌تغيير ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌است، ‌در ‌اين ‌مصوبه ‌ابقا ‌و ‌تنفيذ ‌مي‌شود. ‌فقط ‌همان ‌يك ‌مورد ‌است ‌كه ‌با توجه به آنچه مقام ‌معظم ‌رهبري ‌گفته ‌بودند، [بايد از اساسنامه حذف مي‌شد].
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌به ‌‌هر حال ‌حالا ‌بايد ايراد بگيريم يا نگيريم؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌ما ‌بايد ‌بنويسيم ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌از ‌اين ‌‌جهت ‌كه ‌كلمه‌ي ‌«صادرات» ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌نبوده ‌است ‌و ‌شما ‌اضافه ‌كرده‌ايد، ‌مغاير ‌با ‌نامه‌ي ‌رهبري ‌است. ‌اينكه ‌روشن ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌حالا ‌آقايان ‌معتقدند ‌كه ‌ايراد ‌اين ‌جزء ‌باقي ‌است ‌ديگر؟ ‌حاج‌آقاي ‌مدرسي نظرتان چيست؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌يزدي ‌ـ ‌بله، ‌ايراد ‌باقي ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حاج‌آقاي ‌يزدي، ‌حضرت‌عالي ‌هم ‌نظرتان ‌همين ‌است؟
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌من ‌نمي‌فهمم ‌چرا ‌ايراد ‌آن ‌باقي ‌است؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌آقايان ‌قبلاً يك ايراد كلي گرفته بودند...
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌... الآن هم مي‌توانيم وارد جزئيات نشويم و همان ايراد كلي را بگيريم.
آقاي ‌يزدي ‌ـ الآن آمده‌اند به جاي «توليد» گفته‌اند «صادرات محصولات كشاورزي و صنعت و خدمات و اينها».
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌اين عبارت را اضافه كرده‌اند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ نسبت به اساسنامه‌ي صندوق، اين عبارت را اضافه كرده‌اند.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌حالا ‌اگر ‌كلمه‌ي ‌«توليد» ‌را ‌از ‌اين ‌جزء ‌‌برداريم، به اين صورت ‌مي‌شود: ‌«صادرات محصولات ‌كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات».
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌اين موارد الآن اضافه شده است. حاج‌آقا، اين كلمه‌ي «توليد» در متن اوليه بوده است.
آقاي يزدي ـ الآن هم كه هست. اين متن اوليه است: تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي صادرات، توليد و سرمايه‌گذاري.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ نه، اين متن، اصلاحيه‌ي مرحله‌ي قبلي است. در مرحله‌ي قبل كه «صادرات» را آورده بودند، آقايان اين ايراد كلي را نوشتند و گفتند كه در جزء (2) بند (ب) هر چيزي كه خلاف اساسنا�