سوابق نامه آقاي محمد رشيد زاده متولي موقوفات حاج علي اصغر رشيد زاده 
قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب 28 /1 /1390 
ماده واحده- ماده (101) قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 101- ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه اي انجام دهند كه قبلا به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتبا به مالك ابلاغ شود. 
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك مي تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب هاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده (5) ، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد.
كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصلي در چهار چوب ساير ضوابط و مقررات، به مووضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره 1- رعايت حد نصاب هاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهر ها و همچنين رعايت حد نصاب ها، ضوابط ، آيين نامه ها و دستور العمل هاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل ، در تهيه و تأييد كليه نقشه هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداري ها الزامي است:
-	مواد(14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366
-	قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381 
-	قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن 
-	قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني- ااقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن 
-	ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن 
تبصره2- در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه 
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 485519/ 90 مورخ 12/ 06 /1390 
موضوع ماده (101) قانون شهرداري ،در جلسه مورخ 25 /1/ 1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد:
-	تسري تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28 /1/ 1390 مجلس شوراي اسلامي به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
محمد رضا عليزاده 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان