فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

(اعاده شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (اعاده شده از شوراي نگهبان)» [1]  

بند اول ايرادمان نسبت به اين مصوبه [در نظر شماره 5492/‏100/‏95 مورخ 3/‏12/‏1395 شوراي نگهبان]، اين بوده است: «1- در ماده يك موضوع اصلاح ماده (3)، [2]  با عنايت به قانون برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و رياست جمهوري، اطلاق آن نسبت به مواردي كه ممكن است به دليل اتمام دوره شوراها، قبل از برگزاري انتخابات دوره جديد و شروع به كار شوراي بعدي، كشور بدون شورا بماند و يا دوره فعاليت آن به بيش از چهار سال تصريح‌‌شده در اين قانون افزايش يابد، مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي عليزاده ـ براي رفع اين ايراد كه هيچ كاري نكردهاند!

آقاي يزدي ـ بخشي از ماده را حذف كردهاند.

آقاي عليزاده ـ نه، چيزي را حذف نكردهاند. همهي آن ايرادات، باقي مانده است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ به مصوبهي خود، اصرار كردهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، اصرار كردهاند.

منشي جلسه ـ بله، براي اصلاح اين مصوبه كاري نكردهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين را اصلاح نكردهاند.

آقاي يزدي ـ چرا ديگر؛ ذيل ماده را حذف كردهاند.

منشي جلسه ـ نه، اگر حذف بكنند، مينويسند اين قسمت حذف شد.

آقاي يزدي ـ پس اين چيست؟ اين تغييرات ايجادشده علامت چيست؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ به مصوبهي خود، اصرار كردهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصرار هم نكردهاند.

منشي جلسه ـ اصلاً هيچ اقدامي انجام ندادهاند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين كار به معني اصرار به مصوبهي خودشان است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس ايراد سابق، همچنان باقي است ديگر.

منشي جلسه ـ يعني به مصوبهي خود اصرار دارند.

آقاي موسوي ـ من براي همين مصوبه به مجلس رفتم. ما خودمان را آماده كرده بوديم تا اين ايرادهايي كه شوراي نگهبان به اين مصوبه گرفته بود و مواردش را ذكر كردهاند، يكييكي برايشان توضيح بدهيم، ولي آنها فقط آمدند يكي از آن ايرادات و آن هم تبصره (3) الحاقي به ماده (16) را مطرح كردند.

آقاي عليزاده ـ آن ماده را كه ما هنوز نخواندهايم.

آقاي موسوي ـ نه، ميخواهم گزارش كلّياش را عرض بكنم كه اينها چه كردهاند. بعد من راجع به آن مطالب ديگري كه [شورا ايراد گرفته بود، نكاتي را به آنها] گفتم. آنها گفتند ما اين موارد را خودمان حل ميكنيم.

آقاي عليزاده ـ كه اين كار را نكردهاند.

آقاي موسوي ـ فقط اين مورد هست كه يك تغييراتي در آن دادهاند. تغييراتش هم اين است كه ميگويند قوهي قضائيه بر اساس اصل (156) قانون اساسي نميتواند در اينجاها رسيدگي كند. آنها ميگفتند اين يك مشكلي است كه اگر بخواهد راجع به صلاحيت افراد باشد، اشكالي ندارد، ولي اينكه مثلاً قوهي قضائيه بخواهد جلوي روند انتخابات را بگيرد، ايراد دارد. گفتند در عمل هم اين موارد پيشآمده است كه مثلاً يكجا فرماندار را بازداشت كردهاند و فلان، لذا نميشود جلوي روندش را گرفت؛ ولي اگر شخصي باشد كه صلاحيت نداشته باشد، آن يك بحث ديگر است. بعد كه ما اينها را پاسخ داديم، بنده به آنها گفتم بقيهي موارد چه ميشود؟ گفتند آنها را خودمان حل ميكنيم؛ ولي اصلاً هيچ اصلاحي نكردهاند. مصوبه را به همان شكل سابق نگه داشتهاند. حالا چرا، نميدانم.

آقاي كدخدائي ـ همان ايراد سابق همچنان باقي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه معتقدند ايراد سابق همچنان باقي است، رأي بدهند. در مورد بندهاي (1) و (2) چيزي را اصلاح نكردهاند. آقايان اگر اشكال سابق را مرتفع ميدانند، نظرشان را بگويند.

آقاي مؤمن ـ بله، اشكال همچنان باقي است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اشكال گذشته، همچنان باقي است.

آقاي سوادكوهي ـ يكي از ايرادات، شرعي است.

آقاي مؤمن ـ فرقي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خب فرقي ندارد. همه‌‌ي موارد مطرح است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ وقتي كه ايرادهاي سابق رفع شده باشد، بايد رأي بدهيم؛ چون ايرادي كه باقي مانده باشد، خب يعني آن ايراد باقي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اشكال همچنان باقي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ايراد همچنان باقي است. بر اساس گزارشي كه دوستان [در پژوهشكده شوراي نگهبان] ارائه دادهاند، ظاهراً اين مصوبه را طي دو مرحله در كميسيون و مجلس رسيدگي كردهاند. در مرحلهي اول، به اين مواد هم رسيدگي شده است منتها نوشتهاند كه گزارش مرحلهي اول، نيامده است. البته نتيجهاش همين است.

آقاي مؤمن ـ پس الآن هم اين ايراد دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ به هر حال، ايراد باقي است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب؛ پس اين دو تا اشكال همچنان باقي است.

منشي جلسه ـ اشكال همچنان باقي است؛ مينويسيم ايراد بندهاي (1) و (2) [نظر شماره 5492/‏100/‏95 مورخ 3/‏12/‏1395 شوراي نگهبان] باقي است و اصلاحي در اين موارد به عمل نيامده است.

آقاي عليزاده ـ بگوييم نظر به اينكه هيچگونه اصلاحي به عمل نيامده است، بنابراين اشكال سابق شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است. تمام شد. در مورد ماده (8)، آقايان اعضا اشكالي نگرفته بودند، ولي الآن خودشان آن ماده را اصلاح كردهاند. [3]  ماده (8) چه بوده كه اينطورش كردهاند؟

آقاي مؤمن ـ در مورد رؤساي مجامع صنفي و اينها است.

آقاي ابراهيميان ـ خب در نهايت، اين ماده چه شده است؟ اينكه مورد ايراد ما نبوده است.

آقاي عليزاده ـ اصل ماده چه بوده است كه اينطور اصلاحش كردهاند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده مربوط به كساني است كه محروميت دارند. اينها براي انتخاب شدن، بايد استعفا بدهند.

آقاي مؤمن ـ اصل اين عبارت، «رؤساي مجامع صنفي» بوده است. اين را برداشتهاند و جايش [عبارت «اعضاي هيئت مديره اتحاديههاي صنفي و هيئت رئيسه اتاق اصناف» را گذاشتهاند].

آقاي عليزاده ـ خب ميدانم، آخر منظور چيست؟

آقاي مؤمن ـ ماده (8) را بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ ميدانم كه اين عبارت اصلاحي دارد اينها [= «اعضاي هيئت مديره اتحاديههاي صنفي و هيئت رئيسه اتاق اصناف»، به اين ماده] اضافه ميشوند.

آقاي مؤمن ـ نه، اين را نميگويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  نه، گفته است اينها جايگزين رؤساي مجامع صنفي ميشوند.

آقاي عليزاده ـ بله، جاي آنها ميآيند. اما اصل اين ماده در مورد چيست؟ اختيارات اينها چه بوده است؟

آقاي مؤمن ـ اصلاً نيازي به اصل اين ماده نيست.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما بايد اصل اختيارات آنها را بدانيم. چون اگر اختيارات آنها اجرايي است، يعني اين اشكال دارد ديگر.

منشي جلسه ـ حاجآقا، ماده (28) [قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375 مجلس شوراي اسلامي] اين است: «ماده 28- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند: ...»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها كساني هستند كه [از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي محرومند و اگر بخواهند داوطلب شوند]، بايد از شغل خود استعفا بدهند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اين ماده اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده فقط يك ابهامي دارد. اين هيئت رئيسه اتاق اصناف دو نوع است. يك اتاق اصناف ايران داريم و يك اتاق اصناف شهرستانها داريم كه هر دو اتاق هم هيئت رئيسه دارند، اما اينها در اينجا روشن نكردهاند كه كدام يك را ميگويند.

آقاي عليزاده ـ منظور هر دو اتاق اصناف است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هر دو؟

آقاي عليزاده ـ بله.

منشي جلسه ـ اينجا نگفتهاند اتاقهاي اصناف.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بحث از هيئت رئيسهي اتاق اصناف است؛ آخر بايد مشخص شود كه كدام يك از اينها از داوطلب شدن براي انتخاب شوراها محروم هستند.

آقاي عليزاده ـ اگر اشكالي هم دارد، اشكال در اجرا است؛ به ما كه ربطي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ از اين ماده، تفسير مضيق ميكنند.

آقاي يزدي ـ اطلاقش هم ايرادي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين ماده، يا هر دو اتاق اصناف را ميگويد يا هيچ كدام را.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، منصرف به مورد مهمتر است.

آقاي عليزاده ـ بله، منصرف به فرد اكمل است. به نظر ما اين ماده، مغايرت با قانون اساسي ندارد. الآن ما نميتوانيم بگوييم اين ماده ايراد دارد. خب برويم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ يك تذكر براي اين موضوع بدهيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ابهام دارد ديگر.

آقاي عليزاده ـ باشد؛ اگر ابهام است، يك طرفش بايد خلاف قانون اساسي باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اگر منظور از اين ماده، هيئت رئيسه اتاق شهرستانها باشد، اينها تعدادشان زياد است، حدود پانصد تا است. اگر منظور، شهرستانها باشد، پانصد تا شهرستان داريم كه با اين مصوبه، يعني همه از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محرومند، اما اگر منظور اتاق اصناف ايران باشد، يك دانه است. «آقا» [= مقام معظم رهبري] در سياستهاي كلّي انتخابات فرمودهاند كه محروميت از شركت در انتخاباتها، براي اين افرادي كه بايد استعفا دهند، كاهش پيدا كند. [4]

آقاي مؤمن ـ «آقا» فرمود اضافه بشود؟

آقاي عليزاده ـ اينها اشكالي ندارد. برويم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا اين مورد را تذكر بدهيد. مشكل اين مصوبه به آن اندازه نيست كه واقعاً بشود ايرادي گرفت.

آقاي عليزاده ـ آخر چه ايرادي بگيريم؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ تذكر بدهيم كه اين ماده مبهم است، خودشان بايد درستش كنند.

آقاي عليزاده ـ خب اگر ما به يك طرف از وجوه ابهام، ايراد داريم، [ميتوانيم به مصوبه ابهام بگيريم].

آقاي مدرسي‌يزدي ـ ايراد اين مصوبه، در اين حد نيست. در حد تذكر است.

منشي جلسه ـ چشم؛ تذكر ميدهيم.

آقاي عليزاده ـ به نظر من، تذكر هم نميخواهد. خيلي خب، برويم.

آقاي يزدي ـ معلوم نيست كه اين ماده شامل اتاق اصناف مركزي است يا همهي اتاقهاي اصنافي كه در شهرستانها وجود دارد.

آقاي عليزاده ـ خب براي ما كه فرقي ندارد. ما هيچ طرفش را نميتوانيم ايراد بگيريم؛ چه بگويند شامل همه است و چه بگويند شامل فقط يكي است، [به هر حال، ايراد مغايرت با قانون اساسي يا شرع ندارد]. [5]

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «3- در ماده (16) موضوع اصلاح ماده (16)، [6]  اطلاق تبصره (3) نسبت به عدم تأثير رسيدگي مراجع قضايي در انتخابات، مغاير اصل (156) قانون اساسي شناخته شد.» كه الآن ايراد ما را به اين ترتيب، اصلاح كردهاند: «تبصره (3) الحاقي به ماده (61) به شرح زير اصلاح ميشود:

تبصره 3- آراي صادره از مراجع صالح قضايي در اجراي اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي در خصوص رسيدگي به شكوائيه داوطلبان بعد از تأييد صحت انتخابات و اعلام نتيجه منطبق بر مواد (55) و (56) اين قانون، تأثيري در فرآيند و نتيجه انتخابات ندارد

آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ اصلاً اين يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ گفتهاند كه آراي مراجع قضايي، بعد از تأييد صحت انتخابات، ديگر تأثيري در نتيجهي انتخابات ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مثلاً اگر ما گفتيم كه فرآيند انتخابات داراي ايراد است ...

آقاي عليزاده ـ اين ماده، ما را كه نميگويد، شوراهاي اسلامي را ميگويد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، منظور اين است كه مثلاً اگر گفته شد فرآيند انتخابات شوراها غلط بوده است، حالا آن مراجع مربوطه هم گفتند كه خيلي خب، ما صحت اين انتخابات را تأييد ميكنيم. اما بعد از اينكه رسيدگي قضايي شد، فهميدند كه اين شورا اصلاً اشتباه انتخاب شده است. خب در اينجا چرا مراجع قضايي نبايد بتوانند انتخابات را ابطال كنند؟ شوراي نگهبان در ديگر انتخاباتها در اين موارد ميتواند ورود كند؛ چون آخرين مرجع است. اما در انتخابات شوراها كه ما مرجع ديگري نداريم كه حرف آنها [فصلالخطاب باشد].

آقاي عليزاده ـ مادهي مربوط به اين تبصره چيست؟ چه ميگويد؟ اينجا گفته است [آراي مرجع قضايي تأثيري] در سير انتخابات شوراهاي اسلامي ندارد. خب اگر دستگاه قضايي بگويد كه سير انتخابات باطل است [كه نميتوان نتايج آن انتخابات را پذيرفت].

آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ خب ماده (61) را بخوانند.

آقاي يزدي ـ تبصره (3) اين است ديگر: «رسيدگي به شكوائيه داوطلبان ...»

آقاي عليزاده ـ نه، خود اين تبصره كه روشن است.

آقاي مؤمن ـ گفتهاند كه اين تبصره، به ماده (61) اضافه ميشود. بايد ببينيم خود ماده (61) چيست كه اين تبصره [به آن اضافه ميشود؟]

منشي جلسه ـ ماده (61) قانون اين است: «ماده 61- هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مينمايند:

الف- گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيئتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور

ج- رسيدگي نهايي شكايات و پروندهها و مدارك انتخابات

د- تعيين ناظر در تمام هيئتهاي مربوط به انتخابات.

تبصره- هيئتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ميتوانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.» اين تبصره (3) هم، تبصرهي بعدي اين ماده ميشود ديگر.

آقاي عليزاده ـ «تبصره 3- رسيدگي به شكوائيه داوطلبان مربوط به سير انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا توسط مراجع قضايي تأثيري ...»، [سير انتخابات را ميگويد]، نه تعطيلي انتخابات. شكايت از اين سير انتخابات، به محكمه يا ديوان عدالت اداري ميآيد و مرجع صالح رأي ميدهد كه آيا اين كار بر خلاف قانون بوده است يا خير.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب بله، معلوم است كه اين باطل است.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اشكال قبلي به قوت خود باقي است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اشكال همچنان باقي است.

آقاي عليزاده ـ بله، ميگوييم كه عليرغم اصلاح به عمل آمده، اشكال سابق شوراي نگهبان، كماكان به قوت خود باقي است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين را هم اضافه كنيد كه بعضي جاها، اطلاق اين مصوبه، خلاف شرع هم هست.

آقاي عليزاده ـ حالا بگذاريد اول مغايرت با قانون اساسي را رأي بگيريم. ايراد قبلي را رأي ميگيريم. آقاياني كه ميفرمايند ايراد قبلي همچنان باقي است، اعلام كنند. رأي آورد. [7]  حالا وجه خلاف شرع بودنش را شما بفرماييد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خلاف شرعش هم عين همين قضيهاي ميشود كه اتفاق افتاده است. ما الآن اعلام كرديم كه غير مسلمانها نميتوانند در جاهايي كه مسلمانان اكثريت دارند، كانديداي مسلمانان بشوند. اما اينها آمدند چه كار كردند، آمدند آنها را تأييد كردند و عملاً دارند اجرا ميكنند. با اين مصوبه هم دارند ميگويند كه هيچ دادگاهي هم نميتواند رسيدگي كند.

آقاي عليزاده ـ حالا اگر مرجع قضايي حكم يا رأيي داده باشد، ديگر فرقي ندارد [كه بگوييم بيتأثير دانستن آن رأي در اين مصوبه، از جهت شرعي مغايرت دارد يا از جهت قانون اساسي]. وقتي اين دادگاه رأي ميدهد، [بايد رأيش تأثيرگذار باشد.] حالا اينكه مغايرتش از جهت شرعي است يا غير شرعي، هيچ فرقي ندارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، منظور اين است كه حتي اگر شما از لحاظ قانون اساسي هم نتوانيد به اين حكم ايراد بگيريد، فقها از لحاظ شرعي ميتوانند اين را مغاير شرع اعلام كنند.

آقاي عليزاده ـ حالا ما ديگر نظرمان را گفتيم. ما گفتيم اشكال سابق به قوت خود باقي است.

آقاي كدخدائي ـ اين حكم مربوط به بعد از تأييد صحت انتخابات است؛ يعني وقتي كه انتخابات تمام شده است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب باشد.

آقاي عليزاده ـ باشد.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما بعد از تأييد صحت انتخابات، مي‌‌خواهيد برويد رسيدگي قضايي بكنيد؟!

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ صحت انتخابات را تأييد كردهاند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب اشتباه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد آقاي دكتر، اين آقا ميرود اعتراض ميكند، اما اينها اعتراضش را نميپذيرند و ميگويند اعتراض وارد نيست. بعد اين فرد ميرود از اين تصميم به دادگاه شكايت ميكند و ميگويد طبق اين مستندات، اينها بايد ميگفتند انتخابات باطل است كه نگفتهاند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، نمونهاش را هم داريم. الآن در همين پروندهها كه من ميخواندم، يك كسي گفته بود كه من در شوراي شهر فلانجا رفتم به دادگاه شكايت كردم و آنها انتخابات را ابطال كردند و من كه در ابتدا به عنوان منتخب معرفي نشده بودم، انتخاب شدم.

آقاي عليزاده ـ خب، به تذكر بعدي هم كه توجه نكردهاند. در اينجا ديگر نميتوانيم چيزي بگوييم.

آقاي مؤمن ـ بله، اين ايراد باقي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ به «تذكر» ما توجه نكردهاند، اما ما كه نميتوانيم بگوييم چون به تذكر توجهي نكردهايد، ايراد باقي است. حالا چون [در اين مرحله هم به اين مصوبه] ايراد گرفتيم، بگوييم ظاهراً به تذكرات قبلي هم توجهي نشده است.

آقاي مؤمن ـ پس آن ايراد هم همچنان باقي است.

آقاي عليزاده ـ كدام ايراد؟

آقاي مؤمن ـ همين ايراد كه در تبصره (3) است.

آقاي عليزاده ـ ما كه آن ايراد را رأي گرفتيم.

آقاي مؤمن ـ بله، ايراد همچنان باقي است.

آقاي عليزاده ـ بله، گفتيم عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد باقي است. اما «تذكر» را كه نميتوانيم بگوييم چرا قبول نكردهايد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس بگوييد عليرغم تغيير به عمل آمده، اشكال گذشته همچنان باقي است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي موسوي ـ تذكرات را يادآوري كنيد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، بعدي را بگوييد.

آقاي مؤمن ـ پس سه مورد ايراد داشتيم كه هيچكدامش را درست نكردهاند.

آقاي عليزاده ـ دو تا تذكر هم داده بوديم.

آقاي مؤمن ـ به تذكرها هم توجهي نكردهاند.

آقاي عليزاده ـ هيچ كاري نكردهاند.

آقاي يزدي ـ به تذكرات بعدش هم توجهي نكردهاند.

آقاي عليزاده ـ حالا وقتي به تذكرات توجهي نكردهاند، ما چكار ميتوانيم بكنيم؟

منشي جلسه ـ حالا ما دوباره ميگوييم كه به تذكرات هم عمل نشده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ برويم. دوباره تذكر بدهيد كه به تذكرات قبلي، توجه بشود. [8]

منشي جلسه ـ بله. [9]

=============================================================================

[1]. طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، در تاريخ 13/‏11/‏1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 92358/‏202 مورخ 19/‏11/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 27/‏11/‏1395 و در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 13/‏2/‏1396 و 20/‏2/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 5492/‏100/‏95 مورخ 3/‏12/‏1395 و 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 20/‏4/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌‌ي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 28/‏4/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2031/‏102/‏96 مورخ 4/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 13/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ماده (3) قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375 و اصلاحات بعدي آن كه به اختصار در مواد بعدي، قانون ناميده مي شود به شرح زيراصلاح وتبصره ذيل آن حذف ميشود:

ماده 3- دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا از تاريخ تشكيل، چهار سال ميباشد كه يك ماه پس از برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شروع ميشود و چهار سال بعد خاتمه مييابد.»


[3]. اصلاحيهي مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي در خصوص جزء دوم بند (الف) ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران: «در جزء دوم بند (الف) ماده (28) قانون، موضوع ماده (8)، عبارت «اعضاي هيئت مديره اتحاديههاي صنفي و هيئت رئيسه اتاق اصناف» جايگزين عبارت «رؤساي مجامع صنفي» ميشود.» ماده (8) طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 13/‏11/‏1395 بدين شرح بوده است: «ماده 8- ماده (28) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

الف- بند (1) ماده به شرح زير اصلاح ميشود:

اول– بعد از عبارت «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي»، عبارت «معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي» اضافه ميشود.

دوم- بعد از عبارت «رئيس سازمان نظام پزشكي ايران»، عبارت «رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و رؤساي اتاقهاي اصناف، مديران كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي» اضافه ميشود.

ب- در بند (2) بعد از عبارت «رؤساي دانشگاهها» عبارت «(دولتي و غيردولتي) و رؤساي شعب آنها» اضافه ميشود.

ج- ...»


[4]. بند (10-4-) سياستهاي كلّي انتخابات، ابلاغي 24/‏7/‏1395 مقام معظم رهبري: «10- ارتقاء شايستهگزيني - همراه با زمينهسازي مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگيهايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق:

10-1- ...

10-4- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.»


[5]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «1- در ماده (8) موضوع اصلاح ماده (28)، عبارت «هيئت رئيسه اتاق اصناف» از اين جهت كه مشخص نيست منظور «هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران» است يا «هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان» ابهام دارد كه مناسب است روشن شود.»


[6]. ماده (16) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 13/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- سه تبصره به ماده (61) به شرح زيرالحاق و شماره تبصرهها اصلاح ميشود:

تبصره 1- ...

تبصره 3- رسيدگي به شكوائيه داوطلبان مربوط به سير انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا توسط مراجع قضايي تأثيري در نتيجه برسي صلاحيتها و نتيجه انتخابات توسط هيئت مركزي نظارت ندارد.»


[7]. نظر شماره 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «در ماده (16) موضوع اصلاح ماده (61)، عليرغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[8]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «2- به تذكر بند (2) سابق اين شورا نيز توجه نشده است كه مناسب است اصلاحات لازم در اين خصوص انجام شود.»


[9]. بررسي اين مصوبه، در جلسهي مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-