فايل ضميمه :
        

لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور


منشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالابهاي كشور [1]

ماده 1- هرگونه بهرهبرداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالابها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد كه در اين قانون، سازمان ناميده ميشود.

تبصره- آييننامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالابها حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذيربط قرار گيرد. اين آييننامه بايد متضمن حفظ و احياء تالابهاي كشور باشد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد، در اين مصوبه يك عنواني به نام «تخريب و آلودگي غير قابل جبران تالابها» ذكر شده است كه ميخواهند آن را به عنوان يك عمل مجرمانه تعيين كنند؛ چون بعداً [در ماده (1)] صريحاً گفتهاند كه اين عنوان، جرم است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين در حالي است كه در اينجا هيچ تعريفي از «تخريب و آلودگي غير قابل جبران تالابها» صورت نگرفته است، ولي آثار مختلفي بر اين عمل بار شده است. در ادامه، [در ماده (1)] سازمان محيط زيست را به عنوان مرجع تشخيص تعيين كرده است كه اين سازمان بيايد بگويد كه در كجا اين تخريبها و آلودگيها غير قابل جبران است. يعني اينها ميخواهند اين عنوان را جرم تلقي كنند و برايش مجازات تعيين كنند. [در ماده (4) اين مصوبه] براي اين عنوان مجرمانه، مجازات تعيين كردهاند. بعد [در تبصرهي ماده (1)] هم گفتهاند كه دولت در مورد جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالابها آييننامهاي بنويسد. لذا اين مصوبه از اين جهت كه ضوابط و تعريفي براي اين عنوان مجرمانه تعيين نكرده و در عين حال در مواد بعدي براي آن مجازات در نظر گرفته است، اشكال دارد يا حداقل ابهام دارد. اشكال اين مصوبه اين است كه بالاخره بر اساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عنوان مجرمانه را بايد دقيقاً تعريف كند و حدود آن را مشخص بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ متن ماده (1) عين عبارت اصل (50) قانون اساسي [2]  است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ عين عبارت قانون اساسي است، عين عبارت اصل (50) است.

آقاي مؤمن ـ مگر تخريب و آلودگي خودش يك مسئله عرفي نيست؟ خودش يك مسئله عرفي است كه همهي مردم آن را ميفهمند.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر يك كسي بگويد آلودگي درياها جرم است، آيا اين ميزان براي تصديق عنوان مجرمانه كفايت نميكند؟

آقاي مؤمن ـ چرا؛ كفايت مي كند.

آقاي كدخدائي ـ [در ماده (1)] براي آلودگي، قيد «غير قابلجبران» را نيز گفته است كه يعني تشخيص آن يك مسئلهي كارشناسي است.

آقاي ابراهيميان ـ تازه با ذكر اين قيد، مصاديق آلودگي را محدودتر كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «غير قابل جبران» يعني چه؟

آقاي مؤمن ـ نه، مصداق «غيرقابل جبران» مسئلهاي است كه مردم ميفهمند.

آقاي كدخدائي ـ آن را كارشناس تعيين ميكند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي يزدي ـ تالاب كه آلوده شود، ديگر نميشود آن را پاك كرد. مقصود از آلودگي غير قابل جبران يعني يك نوع آلودگي كه با يك خرده اِتِر ريختن روي آن، پاك نشود.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي يزدي ـ اما بعضي از آلودگيها هستند كه وقتي اِتِر روي آن ميپاشند، زود جمع ميشود.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي يزدي ـ ماده (1) ميگويد تشخيص اينكه اين آلودگي از آن آلودگيهايي است كه اصلاح ميشود يا نه، به عهده آييننامه است. اين اشكالش چيست؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ تشخيص غيرقابل جبران بودن آلودگي اصلاً به عهدهي كارشناس است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (1) گفته بر عهدهي سازمان محيط زيست است.

آقاي كدخدائي ـ بله، چون سازمان محيط زيست، كارشناس است.

آقاي يزدي ـ تالاب يك مركزي است كه در آن آب زود جمع ميشود و آلوده شدن آن به دو گونه است؛ بعضي وقتها آلودگي تالاب نظير مواردي است كه در استخرها يا برخي جاهاي ديگر به وجود ميآيد. در اين حالت، ماده خاصي به نام «اِتِر» به آن ميپاشند و اين ماده آلودگيها را جمع ميكند و پاكش ميكند؛ تقريباً ناخالصياش را مي گيرد. ولي بعضي وقتها آلودگي طوري است كه قابل جبران نيست، يعني نميشود آن آلودگي را تميز كرد. تشخيص اينكه اين آلودگي در چه مواردي غيرقابل جبران و در چه مواردي قابل جبران است را به عهدهي آييننامه گذاشتهاند. اين اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، ولي اين مصوبه براي آلوده كردن غيرقابل جبران تالابها آثار تخلف و عمل مجرمانه در نظر گرفته است.

آقاي مؤمن ـ باشد ديگر، عيبي ندارد.

آقاي يزدي ـ وقتي آلودگي و تخريب تالاب غير قابل جبران است يعني خسارتش بيشتر است ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي جنتي ـ اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ دو نوع آلودگي داريم؛ آلودگيها را گاهي وقتها ديگر نميشود پاكش كرد، اما بعضي وقتها ميشود پاكش كرد؛ مثل لكههايي كه روي لباسها وارد ميشود كه گاهي آنها را نميشود پاك كرد و براي هميشه ميماند و بر روي لباس هست، اما بعضي وقتها هم ميشود پاكش كرد. در اينجا تشخيص اينكه كدام نوع از آلودگي است، به عهدهي آييننامه گذاشته شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ حضرت آيتالله يزدي ببينيد؛ قانون اساسي در اصل (50) اين مطلب را ذكر كرده است كه «فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» قانون اساسي اين كار را ممنوع اعلام كرده است. آنچه كه ما الآن از اين مصوبه ميفهميم اين است كه ماده (1) اين تخريب غير قابل جبران را مشخص نكرده، بلكه تعريف آن را به آييننامه موكول كرده است. اين موضوع در قانون اساسي نيز ممنوع شده است، ولي قانون‌‌گذار هم بايد بگويد تخريب غير قابل جبران چيست تا قاضي كه در آينده ميخواهد به چنين پروندههايي رسيدگي كند، مستند به جرم تعريف شده در اين قانون، مجرم را مجازات كند. الآن اينجا در ماده (1) چه گفته است؟ صرفاً تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالابها را ممنوع اعلام كرده است. خب اينكه عيناً در اصل (50) قانون اساسي هم هست [و نيازي به تكرار نبود]. اما تخريب غير قابل جبران را چه كسي توصيف ميكند؟ ماده (1) ميگويد آييننامه توصيف كند. به نظر ميرسد اين از لحاظ اصول قضايي، با اصول دادرسي منصفانه و اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در اصل (36)، با عبارت «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد» به آن تصريح شده، مغاير است. الآن [حكم به مجازات تخريب و آلودگي غيرقابل جبران] به موجب چه چيزي تحقق پيدا ميكند؟ به موجب آييننامه تحقق پيدا خواهد كرد.

آقاي مؤمن ـ نه.

 آقاي سوادكوهي ـ اين امر از اين حيث اشكال دارد كه در ماده (1) تعريف و مصداق تخريب و آلودگي غيرقابل جبران را به آييننامه موكول كرده است. خب فردا قاضي بايد مطابق با آييننامه افراد متخلف را محكوم كند.

آقاي كدخدائي ـ در اينجا به كارشناس ارجاع داده است. اگر قانونگذار در مصوبهاي بگويد كه «تخريب اموال» جرم است و براي روشن شدن ميزان تخريب، آن را به كارشناس ارجاع دهد، اشكالي دارد؟ در اين مصوبه هم، همينطور است؛ اصل تخريب محيط زيست را جرم دانسته است، با ذكر يك قيد [كه گفته است كارشناس، ميزان قابل جبران يا غير قابل جبرانش را مشخص ميكند].

آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن قانون اساسي تخريب غير قابل جبران را ممنوع دانسته است و اين امر، هم محيط زيست و هم تالابها، همه را در بر ميگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ خب، اين [معناي تخريب غير قابل جبران] را خود مردم ميفهمند.

آقاي سوادكوهي ـ خب مردم از اصل (50) هم ميفهمند كه نبايد محيط زيست را تخريب كنند. اما قانونگذار بايستي تعيين كند كه اين تخريب به چه شكلي و با چه ضابطهاي ممنوع است.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اين را كارشناس اعلام ميكند. سازمان محيط زيست، كارشناس اين كار است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ در اينجا دارد ميگويد كه سازمان محيط زيست، از اساس بيايد اين كار را بكند. آنچه كه من ميفهمم اين است كه در اينجا قانونگذار بايد تخريب غير قابل جبران را تعريف كند و بگويد كه اين عمل، جرم است، اما اينكه مصداقش را چه كسي تعيين ميكند، اين را قانونگذار ميتواند بيايد بگويد كه مصداقش بر مبناي آنچه كه مثلاً كارشناس تشخيص داد، تعيين ميشود؛ اما الآن آنچه كه ما از اين استفاده ميكنيم اين نيست.

آقاي يزدي ـ الآن اشكال اين مصوبه چيست؟ قانون اساسي [آلودگي و تخريب غير قابل جبران محيط زيست] را ممنوع كرده است، اين مصوبه هم بر همان اساسِ قانون اساسي، آلودگي محيط زيست را ممنوع اعلام كرده است و گفته است بايد از آلودگي جلوگيري كرد. بعد هم گفته است تشخيص اينكه اين آلودگي از چه نوعي است، به عهدهي آييننامه است و اين موضوع، در آنجا معين ميشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ در واقع كارشناسها معين ميكنند. ما نميفهميم اشكال شما به اين ماده چيست؟!

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد اشكالش اين است كه در ماده (4) اينطور ميگويد: «اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون ...»، خب احكام اين قانون شامل چه مواردي است؟ احكام اين قانون چيست؟ يعني تخلف از آييننامه را نيز در بر ميگيرد.

آقاي مؤمن ـ نه، در كجاي ماده (4) آييننامه آمده است؟ ماده (4) كه اصلاً حرفي از آييننامه ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، در تبصرهي ماده (1)، آييننامه را [هم جزء احكام اين قانون] گذاشته است.

آقاي مؤمن ـ آنكه آييننامه جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست است.

آقاي يزدي ـ حالا به بررسي ماده (4) هم ميرسيم؛ فعلاً بگوييد اشكال ماده (1) چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ براي اينكه آلودگي محيط زيست ميخواهد جرم تلقي بشود، [بايد ضوابطش در اين قانون بيايد].

آقاي يزدي ـ [تبصرهي ماده (1)] تشخيص موضوعي قضيه را به عهدهي آييننامه گذاشته است؛ يعني در آييننامه گفته خواهد شد كه آلودگي غير قابل جبران، اين است و آلودگي قابل جبران، اين است.

آقاي سوادكوهي ـ خيلي خب، براي اينكه بعداً كارشناس [مصداق آلودگي غير قابل جبران را] تعيين كند، [قانونگذار ابتدا بايد ملاك و ضابطهي اين موضوع را بيان كند]. عرض من اين است كه اين كار، كار قانونگذار است؛ ملاك را قانونگذار بايد تعيين كند.

آقاي يزدي ـ اين، قانونگذاري نيست.

آقاي مؤمن ـ ببينيد، آييننامه معناي تخريب را تعيين نميكند، بلكه نحوهي جلوگيري از تخريب را تعيين ميكند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ در ماده (1)، گفته است «آييننامه جلوگيري از تخريب»، حالا شما ميگوييد تخريب و آلودگي را آييننامه تعيين ميكند؟! نه، آييننامه چنين چيزي را تعيين نميكند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ آييننامه، ميخواهد بگويد كه نحوهي جلوگيري از تخريب و آلودگي چطور بايد باشد، نه اينكه بخواهد آن را معنا بكند.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي مؤمن ـ فهميدن تخريب يك مسئلهي عقلايي است كه همان طور كه در بالا [در ماده (1)] گفت، به عهدهي سازمان محيط زيست است. حالا تبصرهي ماده (1) ميگويد اينكه چطور بايد از تخريب و آلودگي جلوگيري كرد، چيزي است كه دولت با تصويب آييننامه آن را تعيين ميكند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي بفرمايند.

آقاي موسوي ـ همانطور كه برخي از اعضا فرمودند، قانون اساسي مشخص كرده است كه تخريب و آلودگي غير قابل جبران محيط زيست ممنوع است. ماده (1) اين مصوبه هم ميگويد «هرگونه بهرهبرداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غير قابل جبران تالابها گردد، ممنوع است». خب، بالاخره يك مقام صلاحيتدار بايد اين موضوع را تشخيص بدهد ديگر.

آقاي مؤمن ـ مقام صلاحيتدار چه موضوعي را بايد تشخيص بدهد؟

آقاي موسوي ـ من دارم در راستاي همان نظر شما عرض ميكنم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ايشان مؤيّدند.

آقاي مؤمن ـ ميدانم. من عرض ميكنم بفرماييد چه چيزي را بايد تشخيص بدهد؟

آقاي موسوي ـ من در تأييد همان نظر جنابعالي دارم ميگويم كه اين تخريب و آلودگي غير قابل جبران چيست؟ اين را سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مقام صلاحيتدار بايد تشخيص دهد. در ضمن تخريب يك مواردي را شامل ميشود كه با آلودگي فرق ميكند؛ مثلاً وقتي موادي وارد يك رودخانه ميشود و آن را آلوده ميكند، متفاوت است با زماني كه فردي درختان يك جنگل را قطع ميكند و مرتكب تخريب ميشود. اينها دو تا عنوان است. بنابراين تشخيص اين مسئله، يك مسئلهي كارشناسي است و بر عهدهي سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد. اما اينكه آلودگي و تخريب محيط زيست بررسي شود و حكم به مجازاتي صادر شود، اين كار بر عهدهي قوه قضائيه است. اين موضوع در ماده (4) هم ذكر شده است: «اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان ...»؛ يعني سازمان حفاظت محيط زيست مواردي از تخريب و آلودگي را كه غير قابل جبران تشخيص ميدهد، با تنظيم شكايت براي رسيدگي به قوهي قضائيه ارسال ميكند. آنوقت قوهي قضائيه بر اساس نظريهي كارشناسي سازمان حفاظت محيط زيست «علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده» حسب مورد، حكم را صادر ميكند. اين سازوكار به نظر من مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ به نظر من ماده (1) هيچ ايرادي ندارد. اگر به صدر ماده ايراد گرفته ميشود كه عيناً عبارت [اصل (50)] قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، عبارت قانون اساسي است.

آقاي اسماعيلي ـ اينكه قانونگذار متن قانون اساسي را در قانون عادي ذكر بكند، اشكالي ندارد. تا به حال هم خيلي موارد اينچنيني داشتهايم. اگر ايراد به اين وارد است كه چرا سازمان حفاظت محيط زيست را مرجع تشخيص قرار دادهاند، باز هم ايرادي ندارد؛ مگر جاي ديگري هست كه آن را مرجع تشخيص قرار دهند؟! همانطور كه ساير آقايان فرمودند، بالاخره «قانون» است كه مقام صلاحيتدار را تعيين ميكند. تازه، ماده (1) كارشناس در موضوع را به عنوان مقام صلاحيتدار تعيين كرده است. همچنين اگر ايراد به تبصرهي ماده (1) است كه چرا تهيهي آييننامه را به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار كرده است، باز هم ايرادي ندارد؛ چون اگر اين مصوبه اين اختيار را به سازمان محيط زيست نميداد، اين سازمان نميتوانست آييننامه تهيه كند، همچنان كه هيچ سازماني نميتواند براي اصول قانون اساسي آييننامه بنويسد، بلكه صرفاً براي قوانين عادي است كه امكان تصويب آييننامه وجود دارد. بنابراين ممنوعيت تخريب و آلودگي محيط زيست در مصوبهي مجلس ذكر شد تا بتوانند برايش مجوز بگيرند و به سازمان محيط زيست بگويند تو برو براي اين موضوع، آييننامه بنويس. حالا اين «تخريب و آلودگي غير قابل جبران» هم يك عنوان عرفي است، مثل خيلي ديگر از عناوين مجرمانه؛ مثلاً قانون «توهين» را جرم ميداند؛ بسيار خب، تشخيص توهين با كيست؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ تشخيص وقوع جرم توهين بر اساس عرف است. قاضي هم در مقام رسيدگي، ميآيد تشخيص ميدهد كه عرف، فلان رفتار را مصداق جرم توهين ميداند يا نميداند. در ماده (1) هم قانونگذار گفته است كه تشخيص مصاديق اين عنوان عرفي [تخريب و آلودگي غير قابل جبران] كه در قانون اساسي آمده و الآن هم من آن را در قانون عادي ميآورم، بر عهدهي سازمان حفاظت محيط زيست است و اين سازمان آييننامهي آن را تهيه ميكند؛ مثلاً در آييننامه مقرر ميشود كه به دليل اينكه فعاليت كارخانههاي شوينده اثرات غير قابل جبراني بر تالابها ميگذارند، تا دو كيلومتري تالابها نبايد احداث شوند. از اين حيث، سازوكار ماده (1) يك چيز كاملاً عادي و طبيعي است. ضمن اينكه اصلاً در ماده (1) صحبتي از جرم نيست، بلكه صرفاً نوعي ممنوعيت تعيين شده است. ممنوعيت با جرم بودن متفاوت است.

آقاي كدخدائي ـ متشكرم؛ اگر اجازه بدهيد رأي بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، هنوز چند مطلب ديگر باقي مانده است؛ تبصرهي ماده (1) ميگويد كه آييننامه «به تصويب هيئت وزيران ميرسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذيربط قرار گيرد».

آقاي كدخدائي ـ تبصرهي ماده (1) براي چه هدفي اين حكم را مقرر داشته است؟ براي همان نكتهاي كه حضرت آيتالله مؤمن فرمودند؛ براي جلوگيري از تخريب و آلودگي.

آقاي سوادكوهي ـ موضوع آيين نامه هر چه ميخواهد باشد، اصلاً فرض ميكنيم موضوع آن جلوگيري از تخريب و آلودگي باشد. با توجه به اصول (170) و (173) قانون اساسي كه در ارتباط با مصوبات دولتي است و حكمي كه تبصرهي ماده (1) براي آييننامه مقرر كرده است، اگر اين آييننامه برخلاف قانون تصويب شود، آنوقت تكليف قاضي در قبال اجراي آن چيست؟

آقاي يزدي ـ نوشتن آييننامه در اينجا، هيچ كاري به قانون اساسي ندارد. اصلاً ربطي به قانون اساسي ندارد. آييننامه را براي اين قانون ميخواهند بنويسند.

آقاي سوادكوهي ـ خب اگر اين آييننامه بر خلاف قانون تصويب شد، قاضي تكليفش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ بررسي انطباق مصوبات دولتي با قوانين، مطابق اصل (138) با رئيس مجلس است و ابطال آن نيز با ديوان عدالت اداري است.

آقاي سوادكوهي ـ خب ديوان عدالت اداري؛ پس بنابراين ديوان عدالت اداري بايد آن را بررسي كند.

آقاي كدخدائي ـ خب آن كه هست.

آقاي سوادكوهي ـ ولي تبصرهي ماده (1) ميگويد آييننامه بايد مبناي عمل تمامي مراجع ذيربط قرار گيرد. اين يعني همه دستگاهها بايستي از اين آييننامه تبعيت كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آييننامه همين است ديگر؛ آييننامه وقتي تصويب ميشود، همهي مراجع ذيربط بايد از آن تبعيت كنند ...

آقاي اسماعيلي ـ ... ولي اگر آييننامه مثلاً در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس يا ديوان عدالت اداري ابطال شد، ديگر اعتبار حقوقي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ خب الآن شما بفرماييد چه ضابطهي قانوني داريد؟ چه ضابطهي قانوني در دست داريد كه آن آييننامه را با آن ضابطه مقايسه و بررسي كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اين آييننامه، براي جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست است.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد الآن نگراني من اين است كه ماده (1) سازمان محيط زيست را به عنوان مرجع تهيهي آييننامه تعيين كرده است و اين آييننامه پس از تصويب هيئت وزيران به صورت مطلق براي همهي مراجع ذيربط لازمالاتباع خواهد شد. اينطور كه اين مصوبه دارد ميگويد اين آييننامه به طور مطلق براي همهي مراجع لازمالاجرا است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مثل بقيه آييننامهها.

آقاي سوادكوهي ـ بعد در ماده (4) به سازمان محيط زيست اجازهي طرح شكايت را ميدهد. اين سازمان بر اساس چه معيار و ضابطهاي ميتواند طرح شكايت كند؟ با توجه به تبصرهي ماده (1)، سازمان بايد بر اساس آن معيارهايي كه خودش در آييننامه آورده است، طرح شكايت نمايد. به ماده (4) توجه كنيد. خب، چه مرجعي ميخواهد نسبت به تخريب و آلودگي شكايت كند؟ خود سازمان حفاظت محيط زيست ميخواهد شاكي شود.

آقاي مؤمن ـ خب شاكي بشود؛ ايرادي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ سازمان حفاظت محيط زيست شاكي ميشود كه مثلاً فلان شخص تالاب را تخريب يا آلوده كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي سوادكوهي ـ بسيار خب، الآن چه كسي تشخيص ميدهد كه آلودگي و تخريب صورت گرفته است يا خير؟ ماده (1) تشخيص اين موضوع را بر عهدهي خود سازمان ميگذارد. اشكال ماده (1) اين است كه معلوم نيست اين تشخيص بر اساس چه ضابطهاي صورت ميگيرد؟

آقاي كدخدائي ـ تشخيص با سازمان محيط زيست است، ولي تصويب ضوابط با هيئت وزيران است.

آقاي سوادكوهي ـ بسيار خب، پس بايد در اين ماده ضابطهاي براي آن تعيين گردد؛ ضوابطي كه مشخص كند كه فلان امور، امور تخريبي يا آلودگي غير قابل جبران است. اين تأكيد براي آن است كه احياناً اگر در آييننامه يا ادعاي تخريب و آلودگي كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست مطرح ميشود، كسي اشكالي وارد كرد، قاضي رسيدگيكننده معياري در ارتباط با تخريب و آلودگي غير قابل جبران تالابها در اختيار داشته باشد تا بتواند بر اساس آن معيار قانوني در خصوص تحقق جرم تخريب و آلودگي حكم صادر نمايد. ببينيد، به نظر من تا الآن بحث اينگونه پيش رفته است كه شما ميگوييد ماده (1)، عين عبارت قانون اساسي را ذكر كرده و تنظيم آييننامه جلوگيري از تخريب و آلودگي را نيز بر عهدهي سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده است. سؤال من اين است كه تنظيم آييننامه با چه معياري صورت ميگيرد؟ ميگوييد كه سازمان محيط زيست معيار را نيز خودش تعيين ميكند. آيا كسي ميتواند نسبت به آلودگي و تخريب تالابها طرح دعوا و اعلام جرم نمايد؟ ميگوييد بله، مطابق ماده (4) اگر سازمان حفاظت محيط زيست شكايت كرد، آن اتهام قابليت رسيدگي دارد. من ميگويم با چه معياري عنوان مجرمانه نسبت به اين شكايت صدق ميكند؟

آقاي كدخدائي ـ با معيار قانون.

آقاي سوادكوهي ـ شما ميگوييد كه تخريب و آلودگي يك مفهوم كلّي است و همه يك برداشتي از آن خواهند داشت.

آقاي كدخدائي ـ نه آقاي دكتر، اينطور نيست.

آقاي سوادكوهي ـ به موجب اصل (36) قانون اساسي، جرمانگاري بايد به موجب قانون و مشخص باشد. من ميخواهم عرض كنم مجموعهي اين موارد، اين نگراني را ايجاد ميكند كه چون آلودگي و تخريب تالابها در ماده (1) جرمانگاري شده است، بايد كاملاً در قانون تعريف و مشخص شود.  از طرفي، قانون اساسي هم عنوان كلّي «تخريب غير قابلجبران» را جرم قلمداد نكرده است، اما الآن اين مصوبه ميخواهد آن را جرم تلقي كند؛ بنابراين اجازه بدهيد به اين دلايلي كه عرض كردم، از اين جهت نسبت به ماده (1) و اشكالي كه بر آن وارد كردم، باقي بمانم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، متشكر. آقاي دكتر ابراهيميان، شما فرمايشي داريد؟

آقاي ابراهيميان ـ فقط اين را ميخواستم عرض كنم كه در مورد تخريب منابع طبيعي و مراتع هم، همينطوري است.

آقاي مؤمن ـ بله، همين است.

آقاي ابراهيميان ـ در آنجا هم مأموران سازمان جنگلها و مراتع، طي يك برگه گزارش تخلف را ارائه ميدهند، بعد اگر اين گزارش، مورد اختلاف واقع شد، موضوع به كارشناسان و مراجع مربوطه ارجاع ميشود.

آقاي كدخدائي ـ بسيار خب. آقايان بزرگواراني كه ماده (1) و تبصرهي آن را مغاير شرع ميدانند، بفرمايند. آقاياني كه ماده (1) و تبصرهي آن را از هر جهت، مغاير قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. يك رأي.

منشي جلسه ـ «ماده 2- سازمان مكلف است نياز آبي زيستمحيطي تالابها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام نمايد.

ماده 3- وارد كردن گونههاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تالابها ممنوع ميباشد. فهرست گونههاي مذكور توسط سازمان تعيين و هر دو سال يك بار بازنگري و منتشر ميشود.

ماده 4- اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم ميشوند.

تبصره 1- درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمهها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص ميشود، به حساب خزانهداري كل كشور واريز و معادل صد درصد (100‌‌%‏) آن با پيشبيني در قوانين بودجه سنواتي بهمنظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تالابها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار ميگيرد.

تبصره 2- سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشد.

ماده 5- دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرحهاي لازم جهت تحقق اهداف اين قانون را در بودجههاي سنواتي ساليانهي دستگاههاي ذيربط پيشبيني نمايد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (5) در لايحهي مصوب هيئت وزيران نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (5) در رابطه با چيست؟

منشي جلسه ـ تكليف دولت به پيشبيني اعتبارات مورد نياز [براي اجراي طرحهاي لازم جهت تحقق اهداف اين مصوبه در بودجهي سنواتي].

آقاي مدرسي‌يزدي ـ به هر حال، چون اين لايحه را خود دولت تهيه كرده است، بايد خودش اين پيشبيني را انجام ميداد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين ماده، موضوع را به صورت كلّي مطرح كرده است؛ گفته است دولت اعتبارات مورد نياز را در بودجههاي سنواتي بياورد ديگر. خب، آقايان فقهاي معظّمي كه اين مصوبه را از هر جهت مغاير شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. آقاياني هم كه اين مصوبه را از هر جهت مغاير قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. [3]  

======================================================================================

[1]. لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالابهاي كشور در تاريخ 20/‏2/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 4/‏2/‏1396 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 7924/‏92 مورخ 9/‏2/‏1396 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 13/‏2/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 877/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.»


[3]. نظر شماره 877/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7924/‏92 مورخ 9/‏2/‏1396، لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالابهاي كشور مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-