فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور (اعادهشده از شوراي نگهبان)» [1]  است. ما [در نظر شماره 3235/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 شورا در مورد اين مصوبه] گفته بوديم: «بند (2) ماده (5)، [2]  خلاف موازين شرع شناخته شد.» مجلس الآن در اين مصوبهي اصلاحي گفته است: «در انتهاي تبصره ماده واحده، عبارت «و در بند (2) ماده (5)، منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات ميباشد» اضافه ميشود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عبارت كه فرقي نكرده است. چرا قبلاً خلاف شرع گرفته بوديم؟

آقاي موسوي ـ به دليل خسارت تأخير تأديه.

آقاي سوادكوهي ـ بله، بحث خسارت تأخير تأديه بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب.

آقاي عليزاده ـ مجلس در اين اصلاحيه گفته است: «منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات ميباشد»؛ يعني منظور از آن، خسارتي است كه از اين باب وارد ميشود، نه اينكه صرف همين تأخير، مستلزم دادن خسارت باشد. صرف تأخير موجب خسارت نميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب يكي از اين تعهدات هم تعهد قرضي است. فرض كنيد يك كسي به ديگري قرض داده و طرف مقابل تعهد داده است كه مثلاً آن را در فلان مدت پس بدهد. حالا فرض كنيد پس نداد. طبق اين مصوبه ميگوييم به شما زمان ميدهيم، اما مبلغ اضافهاي بده.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اينجا صحبت از تعهداتِ قراردادي است.

آقاي عليزاده ـ بله، قراردادي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي شامل آن مثالي كه من گفتم هم ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ اين خسارت، مربوط به زماني است كه قرارداد را سر وقت اجرا نكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ وجه خلاف شرع بودن اين خسارت تأخير تأديه دو گونه است؛ اگر وجه خلاف شرع بودنش به اين است كه اصلاً خسارت تأخير تأديه اشكال دارد، در اين صورت، اين مصوبه مطلقاً اشكال دارد. اما خب، الآن در بانكها هم همين كار را دارند ميكنند.

آقاي عليزاده ـ اگر در قرارداد پيشبيني بشود، اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس ميفرماييد كه [اخذ خسارت تأخير تأديه] با قرارداد اشكالي ندارد. اگر مقصود اين است كه پذيرش خسارت تأخير تأديه در قرارداد، مشكلي ندارد، خب مشكل اين مصوبه حل شده است ديگر؛ چون دارد ميگويد: «خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات».

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نگاه كنيد؛ اين را مقيد به تعهدات قراردادي كرده است.

آقاي يزدي ـ بله، مقيد كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي يزدي ـ مغاير اصل (72) نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اين لايحهي بينالمللي است؛ يعني بينالدولتين است. اگر داخلي بود، اين سخن شما درست است، ولي آنها كه خسارت تأخير تأديه را اينطوري معنا نميكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما داريم با آنها اينطوري حرف ميزنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بله، ولي اين قرارداد كه طبق قانون ما صورت نميگيرد؛ يك عرف بينالمللي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي عليزاده ـ خب، ما مقيدش كرديم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينها يك عرف بينالمللي دارد.

آقاي عليزاده ـ ما مقيدش كرديم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من اين در ذهنم بود كه اگر مربوط به داخل باشد، ايرادي ندارد؛ چون ما اصلاً قانون خلاف شرع نداريم، ولي اين يك موافقتنامه با خارج است. در خارج هم در اين زمينه يك عرف بينالمللي وجود دارد كه آن هم اطلاق دارد و شامل همهي صور ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ حالا اينها كه در اصلاحيه با اين عبارت آن را مقيد كردهاند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اينجا گفته است: «ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات».

آقاي عليزاده ـ بله، اين را مقيد كردهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، بر اساس عرف بينالملل اينطور نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ با اين اصلاحيه، اين يك تعهد ميشود ديگر؛ يعني اين جبران خسارت يك تعهد بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تعهد بوده است، ولي ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، تعهد است ديگر، و بنابراين، عرف بينالملل مبيناًعليه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ عرف بينالملل اين است كه اگر شما به كسي قرض داريد و تعهد داشتيد كه سر ماه آن را بدهيد، ولي نداديد، بايد خسارت بدهيد. معناي عرف بينالملل اين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خب اين تعهد است ديگر.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي، عرف موقعي حاكم ميشود كه قانوني وجود نداشته باشد. حالا اينجا خودش در قانون آورده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا كه نگفته است چه قانوني حاكم است.

آقاي عليزاده ـ حرف شما درست است. عرف از منابع حقوق است، منتها در جايي كه خلاف قانون نباشد. اينجا مقنن خودش آمده و اين را شرط كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عرف، اگر بر خلاف قانون داخلي باشد، وضعش اينطور است [كه شما ميفرماييد]، اما اين مصوبه كه قانون داخلي نيست، بلكه با طرف خارجي است.

آقاي عليزاده ـ در رابطه با طرف خارجي هم همينطور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين قرارداد خارجي است؛ يعني بينالدولتين است.

آقاي عليزاده ـ در قراردادهاي خارجي هم همينطور است. عرفي كه همهجا حاكم است [در جايي است كه بر خلافش قانوني نباشد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا نگفته است كه اين خسارت براي امهال است. خسارت تأخير تأديه است، اما نه اينكه به دليل امهال باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر فرد يك چنين قراردادي داشته باشد كه بگويد شما اينمقدار هزينه سر ماه بايد بپردازيد و اگر نپرداختيد، ما يك ماه ديگر هم به شما مهلت ميدهيم، به شرط اينكه خسارت تأخير تأديه را هم بپردازيد، درست است؟

آقاي عليزاده ـ ما [با اين اصلاحيهي مجلس،] اين موافقتنامه را با اين حق رزرو قبول كرديم. اين حق را براي خودمان گذاشتهايم [كه خسارت را از باب تعهد قراردادي ميدهيم] و اين را داريم ميگوييم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين خسارت تأخير تأديه است. اگر كسي اينجا [نسبت به مواردي كه در قانون داخلي اين را پذيرفتهايم،] [3]  به آن اشكالي ندارد، آنجا [= موافقتنامهي موضوع بحث] هم اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ نميدانم. حاجآقاي مؤمن، شما چه ميفرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من به نظرم اين اطلاق دارد. اين با قوانين بينالملل سازگار است و در بعضي موارد درست نيست. اين اطلاق دارد، ولو اينكه طبق عرف بينالمللي باشد.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حتي با اين تبصرهي اصلاحي، اين را ميفرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، با اين تبصرهي اصلاحي هم ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ اين مشكلي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن تبصرهي اصلاحي ميگويد: «... منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات ميباشد.»

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره كه ماهيت خسارت را عوض نميكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن چيزي كه اشكال دارد، اسمش خسارت تأخير تأديه نيست. آن چيزي كه اشكال دارد، اين است كه در مقابل امهال، وجهي اضافه گرفته شود؛ اما موضوع در اينجا [= بند (2) ماده (5) موافقتنامه] خسارت تأخير تأديه است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، من ميخواهم بگويم اين عبارتي كه اينها در اين اصلاحيه به تبصرهي ماده واحده اضافه كردهاند، حقيقتي را تغيير نداده است. من ميخواهم بگويم الآن نسبت به مباني اظهار نظر شما، اتفاق جديدي نيفتاده است. اين تبصره فقط گفته است كه منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ديركرد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ديركرد هم نگفته است؛ گفته است خسارتي كه به دليل عدم اجراي بهموقع تعهدات است.

آقاي ابراهيميان ـ همان؛ اسم عدم اجراي بهموقع تعهدات، ديركرد است ديگر. اين خسارت ديركرد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض كنيد كه ايران تعهد كرده است ظرف شش ماه فلان كارخانه را در آن كشور بسازد. حالا شش ماه شد و آن را نساخت، چه ميشود؟

آقاي سوادكوهي ـ خب، همين قانون بر آن حاكم ميشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اجازه بدهيد؛ عرف بينالملل اين است كه اگر كاري را انجام ندادي، بابت هر مدتي كه انجام ندادي، بايد خسارت بدهي.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر شرط شده باشد، اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين شرط، اعم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر اينجا دارد ميگويد تعهدي در كار بوده است.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟ اين كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينجا گفته است كه ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات است.

آقاي عليزاده ـ خب اين كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه تعهدي مد نظر است؟ تعهدي كه كارخانه ششماهه آماده بشود. اين مصوبه، شامل اين مورد هم ميشود.

آقاي يزدي ـ طبق همان قرارداد، اگر كارخانه ظرف شش ماه تحويل نشد، خسارت ميگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تعهد كردهاند كه ظرف شش ماه آماده بشود، ولي شرط نكردهاند كه اگر آماده نشد، پول هم بدهند. اين اعم است؛ اطلاق دارد.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي ببينيد؛ در آن موردي كه يك طرف پول را بهموقع نداده است و طرف مقابل، خسارت بخواهد و شرط هم نشده باشد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اين اطلاق، شامل آن هم ميشود.

آقاي عليزاده ـ اما اينكه تعهد كرده است كه كارخانه را در فلان مدت بسازد، ولي نساخت و به من ضرر وارد شد، چه اشكالي دارد كه خسارت بگيرد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاق اين شامل آنجا هم ميشود. علاوه بر آن، شامل آنجايي ميشود كه تعهد كرده است كارخانه را ششماهه بسازد، اما نساخت. هيچ تعهد ديگري هم ندارد، ولي با اين مصوبه، خسارت را هم از آن ميگيرند. در همهي دنيا اين هست.

آقاي سوادكوهي ـ ميگويند اگر مثلاً ساختن كارخانه كه قرار بود در شش ماه ساخته شود، هفت ماه شد، ما از تو مبلغ اضافهاي ميگيريم.

آقاي عليزاده ـ خب، حالا چه اشكالي دارد؟ اين، اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كه درست نميشود.

آقاي عليزاده ـ اگر طرف در حال اختيار نباشد، بله، ايراد دارد؛ اما اگر در حال اختيار باشد و نسازد و به تعهدش عمل نكند، بايد خسارت بدهد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اولاً اطلاق دارد و شامل در حال غير اختيار بودن هم ميشود.

آقاي عليزاده ـ نه، شامل غير اختيار نميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ حالت فورسماژور همه جاي عالم هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر حالت فورسماژور باشد، ايرادي ندارد، ولي غير اختياري بودن در حدي كه به فورسماژور نرسد را هم شامل نميشود؟

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از آن هم به خاطر تأخير نميتوان خسارتي گرفت، چون خسارتي كه زده است [از نظر شرعي خسارت محسوب نميشود].

آقاي عليزاده ـ حالا هر چه كه نظر آقايان فقهاي شورا باشد، مينويسيم.

آقاي ابراهيميان ـ البته خسارت تأخير تأديهاي كه اينجا گفته است، با توجه به اينكه به نرخ تجاري اشاره كرده، فقط مربوط به تعهدات پولي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب باشد؛ اطلاق آن هم مشكل دارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، منظورم اين است كه اين فقط مربوط به تعهدات پولي است؛ يعني همان حرفهايي كه شما در نمونههاي داخلي ميزديد [و آنها را ميپذيرفتيد]، اينجا هم از نظر فقهي همان حرفها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين عبارت از نظر اينكه قرارداد باشد يا نباشد، اطلاق دارد. خسارت تأخير تأديه در همهي دنيا وجود دارد. مثل ما نيستند كه آن را در قالب وجه التزام پذيرفته باشند.

آقاي مؤمن ـ اگر ميخواهيد، عبارت مد نظر آقاي مدرسي را ابهام بگيريد و بگوييد آيا مقصودتان اين است كه چون بدهي را در وقت خودش انجام نداده است، مستلزم خسارت ميشود يا علاوه بر اين، از جهت مالي به او لطمه ميخورد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شامل هر دو تا ميشود.

آقاي مؤمن ـ شما ميفرماييد منظور نمايندگان هر دو است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در عرف بينالملل كه شامل هر دو تايش ميشود.

آقاي مؤمن ـ همين ديگر؛ ميگوييد اين را بايد روشن كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا [در اصلاحيهي مجلس] دارد ميگويد كه «خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات»؛ يعني حالا هرگونه خسارتي ميخواهد باشد.

آقاي مؤمن ـ نه، هرگونه كه نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ اطلاق دارد.

آقاي مؤمن ـ نه، يعني اگر فقط بابت انجام ندادن كار در وقت خودش است، گرفتن خسارت اشكال دارد، ولي اگر كه نه، يعني غير از اين، از جنبهي مالي به فرد لطمه خورده باشد، در اين صورت گرفتن خسارت اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن هم اشكال دارد؛ وقتي در ضمن عقد، شرط نشده باشد، اشكال دارد. اين مصوبه [نسبت به قراردادي بودن يا نبودن اين تعهد] اعم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر شما ميخواهيد خيلي احتياط كنيد، بايد به مجلس بگوييد اين تعهد كه در اينجا آمده است يعني چه.

آقاي عليزاده ـ اين كه شامل آن [موارد خارج از قرارداد] نميشود. اينجا دارد ميگويد: «خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات»؛ يعني شامل موردي كه تعهد را بهموقع انجام نداده باشد و خسارتي وارد نشود كه نيست. ببينيد؛ اين شامل آن نميشود. شما بايد اين را بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ميگوييد شامل اين مورد نميشود؟ الآن اين عبارت، شامل اين مورد هم ميشود.

آقاي عليزاده ـ خسارت، معناي حقوقي دارد. معناي حقوقيش اين است كه بايد به من ضرر وارد بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طبق محاسبه و نظر آنها، در چنين مواردي ضرر وارد شده است. مثلاً ميگويد اگر شما اين كارخانه را بهموقع درست كرده بوديد، الآن اينقدر كارگر داشتم و اينقدر هم سود داشتم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنها عدمالنفع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما اينطور ميگوييد، ولي عرف بينالملل اين است. عرف بينالملل اين است و الآن هم در دادگاهها دارند اين كار را ميكنند.

آقاي عليزاده ـ حالا شما ايرادتان چيست.

آقاي مؤمن ـ من مي‌‌گويم اگر ابهام بگيريد، شايد مشكل حل بشود.

آقاي عليزاده ـ خب، چه ابهامي بگيريم؟ بفرماييد تا بنويسيم.

آقاي مؤمن ـ به همين ترتيب كه آيا مقصود از اين «خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات»، لطمهي مالي خوردن است يا صرف انجام ندادن كار در وقت خودش است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر دوتاي آن هم باشد، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ يا شامل هر دوي آنها ميشود يا خير.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم آيا شامل ندادن دِين هم ميشود يا نه. همه را بايد بنويسيم.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ هر سه را بنويسيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همهي موارد شامل عدم انجام كارِ بهموقع و ندادن دِين، ولو تعهد هم نكرده باشد و وجه التزام هم قرار نداده باشد، همه را مطرح كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، موردي كه خسارت وارد شده است را نگوييد.

آقاي عليزاده ـ همان ديگر.

آقاي مؤمن ـ بالاخره شما در نظر شورا يك صورتي را كه اشكال دارد، مطرح كنيد و بگوييد آيا مصوبهي شما شامل آن هم ميشود يا اينكه اختصاص دارد به آن مواردي كه اشكال ندارد.

آقاي عليزاده ـ پس اينطوري بنويسيد كه آيا منظور از خسارت تأخير تأديه موردي است كه طلب را بهموقع پرداخت نكرده است يا خير.

آقاي مؤمن ـ بله، آيا منظور، اخذ خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع بوده است يا نه؟

آقاي عليزاده ـ بله، اخذ خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اين خسارت راجع به اجراي كار است؛ يعني غير از تأخير در پرداخت را هم شامل ميشود. اصلاً اين لفظ «عدم اجرا»، يعني كار به انجام نرسيده است.

آقاي مؤمن ـ اينجا گفته است: «خسارت ناشي از عدم اجراي بهموقع تعهدات».

آقاي عليزاده ـ ممكن است تعهد اين بوده باشد كه اينقدر پول هم بدهد. اينطور هم ميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاق دارد؛ هر دو مورد را شامل ميشود. شامل آن وقتي هم كه دولت تعهد به دادن پول اضافي بدهد هم ميشود. آن وقتي كه چنين تعهدي را ندهد هم شامل ميشود. فرقي ندارد.

آقاي عليزاده ـ همين را داريم ميگوييم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ سه تا اشكال است، يا به عبارتي سه تا ابهام است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم آيا منظور از خسارت در اين مصوبه، خسارت ناشي از عدم اجرا است يا عدم پرداخت بهموقع بدهي يا عدم انجام دادن كار است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آيا شامل عدم انجام كار يا عدم انجام پروژهها هم ميشود؟

آقاي عليزاده ـ ... حتي بدون ورود لطمهي مالي هم مشمول دريافت خسارت ميشود يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به غير از عدم انجام كار، شامل اين موارد هم ميشود يا خير؟

آقاي مؤمن ـ بله، آيا علاوه بر آن را هم شامل ميشود يا نه؟ يعني آيا همان است يا اينكه نه، شامل ورود لطمهي مالي ناشي از آن هم ميشود؟

آقاي ابراهيميان ـ مثل مثالي است كه من يكدفعه از خدمت آقايان فقها سؤال كردم كه مثلاً يك طرف قرارداد قرار بوده است يك سدّي بسازد كه جلوي سيلاب را بگيرد، ولي آن را بهموقع نساخته است. در اينجا، نبود سد، خودش خسارت نيست، اما اينكه كسي بگويد چون اين سد را به موقع نساختي، سيلابي آمد و خانهي ما را از بين برد، مشمول خسارت ميشود. آيا همين را ميشود خسارت حساب كرد يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ما هم همين را گفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه اطلاق دارد. مشكل آن همين است.

آقاي عليزاده ـ يكبار بخوانيد تا ببينيم چه گفتيم.

آقاي ابراهيميان ـ اگر خسارت تأخير تأديه را در قرارداد شرط كنند، مشكلي ندارد. الآن در قوانين فعلي ما حتي بدون شرط هم قابل مطالبه است. [4]

آقاي عليزاده ـ الآن ايراد را بفرماييد بخوانيد تا ببينيم در مورد اين ابهام چه نوشتيد؟ همين سه وجهي را كه گفتيم، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ من چون [براي توضيح ايراد شورا و نحوهي رفع آن] به جلسهي مجلس رفتم، ميخواستم اين را عرض كنم كه موضوع مطرح در اينجا، يك مطلب خاص است و آن هم فقط در مورد مصادره است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مربوط به مصادره است.

آقاي سوادكوهي ـ اين مربوط به زماني است كه مثلاً طرفين در كشورهاي طرف مقابل با توجه به تعهدات پيشينشان دارند عمل ميكنند؛ مثلاً كارخانهاي را دارند فعال ميكنند و بعد در آن كشور احياناً اينطور اتفاق ميافتد كه دولت آن كارخانهاي را كه دارند در آن فعاليت ميكنند، مصادره ميكند. حالا در اين بند، در مورد اين مصادرههاي اينچنيني چند مطلب را دارند مطرح ميكنند؛ ميگويند اگر مصادره كرديد، قطعاً اطلاع بدهيد و با توجه به اينكه مصادره ميكنيد، از زماني كه مصادره ميكنيد، بايد خسارت آن كشور كه از روي حُسن نيت آمده است در كشور شما سرمايهگذاري كرده است، پرداخت كنيد. الآن، اين مسئلهي خسارت تأخير تأديه مربوط به اين است كه ما و شما، يعني طرفين، توافق ميكنند كه وقتي يك طرف اعلام كرد كه كارخانهي شما مصادره است، چون آن كشور خبر دارد كه يك تعهدي بين طرفين هست، از زماني كه اعلام ميكند كه اين مصادره ميخواهد صورت بگيرد، بايد بداند كه طرف مقابل دارد ضرر ميكند. پس ضرر طرف مقابل را بايد جبران كند. در واقع اين خسارت تأخير تأديه، اولاً يك عامل پيشگيري است تا نسبت به مصادرهي آنچه كه در كشور مقابل سرمايهگذاري كردهاند، اجتناب شود. ثانياً موجب ميشود كه هر كشوري هم اطلاع داشته باشد كه از زماني كه مصادره، كه يك امر حاكميتي است، صورت ميگيرد، نسبت به جبران خسارت بهموقع آن بايد اقدام كند. حالا در اينجا فقط اين مطلب است كه آقا خسارت تأخير تأديه را بدهيد. شما ميگوييد خسارت تأخير تأديه چيست؟ خسارت تأخير تأديه يعني اينكه وقتي كه شما با حُسن نيت از ما دعوت كرديد تا ما در كشور شما سرمايهگذاري كنيم، حالا اگر شما ميگوييد بايد فلان كارخانه مطابق قانون مصادره بشود و آن را مصادره ميكنيد، پس بنابراين، توجه داشته باشيد كه خسارت آن را هم بايد بپردازيد. آن طرف مقابل كه آمده است و سرمايهگذاري كرده كه گناهي نكرده است. او آمده در كشورتان سرمايهگذاري و مشاركت كرده است. حالا اگر در زمان مشاركت، با مصادرهي كارخانه مواجه شد، خودتان توجه داشته باشيد كه از زمان مصادره، شما بايد خسارت طرف مقابلتان را جبران كنيد. اگر در جبران خسارت، تأخير كرديد، همينطور كه فرمودند چون عرف بينالملل است، عرف عقلا است، عرف حاكم بر روابط قراردادي است كه اين اهميت را براي شما ايجاد ميكند كه توجه داشته باشيد از همان زمان مصادره، بايد خسارت آن را پرداخت كنيد. به نظر ميرسد كه مسئله، اينطور باشد. من البته طبق آن چيزي كه در آن جلسهي مجلس فهميدم، اين مطلب براي من طبيعي بود. فقط به آنها گفتم چون شما در اينجا «خسارت تأخير تأديه» را آوردهايد، يك توجهي به اين مطلب داشته باشيد. تعهد طرفين در اينجا مسلّم است؛ يعني الآن اين مصوبه تبديل شد به يك قرارداد بين ما و كشور مقابل. اين مسلّم است. ما خبر داريم. فقط شما مشكل اين تأخير تأديه را حل كنيد. اقتضاي اين تعهد اين است كه طرف مقابل به مطالبهي خسارت محق ميشود. پس اگر شما خسارت آن را پرداخت نكنيد، عدم انجام تعهد موجب اين است كه شما به طرف، [خسارت تأخير تأديه هم بپردازيد]. به نظر من، كار ديگري ميتوانستيد انجام بدهيد؛ اما حالا اگر شما ميخواهيد جايگزين كنيد، چه چيزي ميخواهيد جايگزين مسائل مصادره كنيد؟

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اجازه بفرماييد. پس الآن ديگر معلوم شد پرداخت خسارت بابت عدم اجراي كار نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ نه، در مورد مصادره است.

آقاي عليزاده ـ تنها چيزي كه هست، اين است كه فرض كنيد كه اين آقا بايد پارسال خسارت را ميداد، اما نداده است. حالا علاوه بر آن، بايد خسارت تأخير تأديه هم بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اين قسمتش اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مسئله همين است؛ يعني پارسال كه مصادره كرده بودند، پنجاه ميليون بود، اما حالا كه به هر دليلي آن پول را نداده است، مثلاً بايد شصت ميليون بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ ولي به هر حال، تعهد كرده است كه خسارت بدهد. ما در حقوق مدني هم اين را داريم؛ در دعاوي قانون مدني[5] هم همين مسئله را داريم.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اينجا خسارت تأخير تأديه در قرارداد شرط بشود، شما از نظر فقهي ميپذيريد؟

آقاي سوادكوهي ـ چرا نميپذيرند؟ در قانون ما هم پذيرفته شده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي چه شرط اضافه بيايد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، بگوييم اگر در قرارداد شرط بشود كه بايد خسارت تأخير تأديه بدهيد، ايرادي ندارد.

آقاي عليزاده ـ آن كه نياز به شرط كردن ندارد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ در قانون مدني هم آمده است.

آقاي ابراهيميان ـ خسارت ديركرد طبق [قانون مدني در صورتي كه در قرارداد شرط شده باشد، پذيرفته شده است].

آقاي عليزاده ـ اينجا كه آن را نميگويد.

آقاي سوادكوهي ـ من قانون مدني را بخوانم تا ببينيد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، از نظر فقهي ميگوييم اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا قانون مدني هم نظر فقه را ميگويد ديگر.

آقاي عليزاده ـ خب، ميدانم آقاي دكتر، ولي اين بند كه الآن در مورد شرط صحبت نميكند. اين دارد ميگويد بدون شرط بايد اين خسارت را بپردازد.

آقاي سوادكوهي ـ بايد حل بشود ديگر. اين يك مسئله است.

آقاي ابراهيميان ـ من عرض ميكنم. الآن كسي كه مصادره ميكند، دولت است، حكومت است.

آقاي مؤمن ـ اينجا مصادره گفته نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ هست.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ هست. ماده (5) در مورد مصادره است.

آقاي عليزاده ـ بند (2) را ملاحظه كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ فقط در بند (2) ماده (5) آمده است كه مربوط به مصادره است.

آقاي عليزاده ـ بند (2) ماده (5) را ملاحظه كنيد. همينجايي است كه شما در مرحلهي قبل به آن ايراد گرفتيد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله،

آقاي ابراهيميان ـ حالا عرضم اين است كه ببينيد؛ دولتي كه ميخواهد مصادره كند، با دولت ديگر قرارداد بسته است. اين الآن موافقتنامه است ديگر. يك شرطي گذاشته است كه اگر اموال سرمايهگذاران را در كشور مقابل مصادره كردند، غير از اينكه خسارت يا غرامت آن را ميدهند، بايد خسارت تأخير تأديه را هم بپردازند. حالا ممكن است بگوييم آن كساني كه سرمايهگذاري كردهاند، طرف اين قرارداد نيستند. در اين صورت، اين يك شرط به نفع ثالث است.

آقاي مؤمن ـ يعني اين ايراد را قبول داريد؟

آقاي ابراهيميان ـ دو تا دولت با هم قرارداد ميبندند كه اگر اموال تبعهي طرف مقابل كه سرمايهگذاري كرده است، مصادره شد، يك چيز اضافهاي هم به عنوان خسارت تأخير تأديه پرداخت شود. ميخواهم بگويم اينجا يك شرطي وجود دارد، مگر اينكه ما به خود اين شرط هم ايراد بگيريم و بگوييم در مورد خسارت تأخير تأديه، گذاشتن شرط هم روا نيست. اگر گرفتن تأخير تأديه را در صورت شرط جايز بدانيم، الآن در اين مصوبه، اين شرط وجود دارد؛ منتها نه با كسي كه اموالش از بين رفته و مصادره شده است، بلكه دو دولت با هم به نفع يك شخص ثالث قرار گذاشتهاند. به نظر ميرسد كه طبق عمومات شرط، اين هم عيبي ندارد كه مثلاً من با شما شرط ببندم و بگويم ملتزم ميشوم يك چيزي به آقاي دكتر موسوي بدهم. آيا اين اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعيد نيست درست باشد.

آقاي ابراهيميان ـ عنايت ميفرماييد؟ ميخواهم بگويم اين يك قراردادي بين دو كشور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني الآن اينجا بايد بگوييم پرداختكنندهي خسارت، خود دولت است.

آقاي عليزاده ـ دولت مصادره ميكند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معلوم نيست مفاد اين بند اين باشد، اما چرا؛ گفته است كه مصادرهكننده دولت است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، دولت است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ عرض ميكنم كه دولت است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خود دولت ميگويد اگر من الآن اموال تو را كه مثلاً پنجاه ميليون ميارزد، مصادره كردم و به تو ندادم، بنا بر قراردادي كه با دولتت دارم، خسارت تأخير تأديهي آن را ميپردازم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

آقاي ابراهيميان ـ ميگويد من به اين سرمايهگذاران اين مقدار اضافه را هم ميدهم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ممكن است سرمايهگذار، خود دولتِ آنطرف باشد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر آنطوري باشد كه خود طرفي كه اين قرارداد را بسته است، براي طرف ديگر اين را شرط كرده است. پس مشكل حل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سرمايهگذاري دو رقم است؛ ممكن است طرف قرارداد خصوصي باشد و ممكن است كه دولتي باشد.

آقاي ابراهيميان ـ از اين جهت ديگر مشكلي ندارد. فقط منظور اين بود كه سختترين شكل آن را هم كه تصوير كردهايم، باز هم در همين موافقتنامهي تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري يك شرطي براي آن وجود دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است.

آقاي ابراهيميان ـ مگر اينكه بگوييد اين موافقتنامه مثلاً يك شرط ابتدايي [6]  است.

آقاي عليزاده ـ شرط ابتدايي كه نيست. اگر موافقتنامه است كه يك قراردادي است بين دولتها.

آقاي سوادكوهي ـ بله، قرارداد است.

آقاي ابراهيميان ـ حالا بعضي از بزرگان ميگويند بعضي از اين موافقتنامهها، [يك شرط ابتدايي هستند].

آقاي عليزاده ـ پس معلوم است رأي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه دهيد يك ذره تأمل بكنيم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حاجآقاي يزدي هم رأي نميدهند. دستور جلسهي بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ اين الآن تأييد شد؟

آقاي عليزاده ـ بله، رأي ندارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه را كنار بگذاريد ديگر. [7]

===========================================================================================

[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور در تاريخ 26/‏2/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 25/‏8/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي رسيد و سپس مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 65950/‏125 مورخ 29/‏8/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 24/‏9/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامهي شماره 3235/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 13/‏2/‏1396 و 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 986/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (2) ماده (5) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور، مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- مصادره

1- ...

2- مصادره با پرداخت سريع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود. ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري مصادرهشده بلافاصله قبل از مصادره يا آگاهي عموم از مصادره قريبالوقوع باشد. پرداخت خسارت شامل هزينههاي مالي به نرخ تجاري قابل اعمال براي خسارت تأخير تأديه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد.»


[3]. براي نمونه، ماده (33) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 33- چنانچه بيمهگر يا صندوق بهرغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (31) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمهگر تكليف مقرر در ماده (32) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمهاي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيانديده يا قائممقام وي محكوم ميشود.»


[4]. ماده (522) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)، مصوب 21/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 522- در دعاوي كه موضوع آن دِين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»


[5]. مواد (221) و (228) قانون مدني، مصوب 8/‏8/‏1314 مجلس شوراي ملي: «ماده 221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 228- در صورتي كه موضوع تعهد، تأديه وجه نقدي باشد، حاكم ميتواند با رعايت ماده (221)، مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.»


[6]. «تعهد مستقلي و قرار سادهاي است كه بين دو طرف ملزم و ملتزم ايجاد ميشود، بدون اينكه خود قيدي براي قرار معاملهي ديگري باشد.» الخوئي، محمدتقي، «شروط أو الالتزامات التبعية في العقود»، بيروت، دارالمورخ العربي، ج1، 1414 ه‍.ق، ص167.


[7]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-