فايل ضميمه :
        

لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره


آقاي كدخدائي ـ  خب حاجآقا، دستور بعدي را هم بخوانيم؟ دو تا مصوبهي ديگر باقي مانده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چيزي نيست. يكي از آنها در مورد مالياتها [= طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور، مصوب 30/‏1/‏1396 مجلس شوراي اسلامي] است.

آقاي كدخدائي ـ  خب، اين مصوبات را نميخواهيد بررسي كنيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ  چرا بايد بررسي كنيم؛ چون ممكن است بعضي از آنها خلاف شرع باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ لايحهي معاضدت با كره را هم داريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، منظور من آن مصوبهاي است كه برخي از قوانين را الغا كرده است.

آقاي كدخدائي ـ همين لايحهي معاضدت را بخوانيد.

منشي جلسه ـ معمولاً آقايان اين موافقتنامهها را [در خارج از جلسهي شورا و پيش از جلسه] ملاحظه ميكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، چرا اين را ميخوانيد؟

منشي جلسه ـ به ترتيب دستور جلسه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ لايحهي معاضدت طبق دستور جلسه، قبل از آن [طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور] است.

منشي جلسه ـ «لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره». [1]

آقاي اسماعيلي ـ ميخواهيد بررسي اينها را امروز تمام كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ فقط همين دو تا مصوبه است.

منشي جلسه ـ معمولاً آقايان اينگونه مصوبات را در خانه ميبينند.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما [در مجمع مشورتي فقهي] به اين لايحهي معاضدت ايرادي داشتيد؟ همان ايرادهاي هميشگيمان به لوايح معاضدت [2]  را به اين مصوبه هم وارد ميدانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همان ايراد كلّي هميشگي را دارد. البته ما [در مجمع مشورتي فقهي قم] فرصت نكرديم همهي مواد اين مصوبه را بررسي كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده (3) [3]  كه دربارهي «مرجع مركزي» است، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، ميخواهيد همان ايراد كلّي هميشگيمان را اعلام بكنيم يا نه، ميخواهيد همهاش را بخوانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط همين كه قضاي آن كشور را معتبر دانسته، خلاف شرع است. [4]

آقاي يزدي ـ خب، ماده واحده آن را مقيد به رعايت اصل (77) و اصل (139) كرده است. [5]

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اين لايحهي معاهدهي معاضدت قضايي بين ايران و جمهوري كره، از همان مواردي است كه معمولاً قضاي كشورهاي غير اسلامي را ميپذيرد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين يكي فرق دارد.

آقاي كدخدائي ـ فرق دارد؟

آقاي مؤمن ـ اين ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس حضرتعالي نظرتان را بفرماييد؛ چون حاجآقاي شبزندهدار ميفرمايند اين مصوبه هم همان ايراد را دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فرق دارد، ولي در عين حال، همان ايراد را هم دارد.

آقاي مؤمن ـ حالا معلوم نيست كه ايراد داشته باشد. شما هم كه در [مجمع مشورتي فقهي] قم آن را بررسي نكردهايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ يك بخشي از آن را بررسي كرديم.

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ تكليف اين مصوبهي بزرگتر [= طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور] را روشن كنيد كه ما آن را كنار بگذاريم. بعداً به بررسي اين هم ميرسيم.

آقاي كدخدائي ـ در مورد آن طرح تنقيح، آقايان در مركز تحقيقات ميفرمايند كه ما چند تا ايراد به آن مصوبه داريم. بايد بخوانيم تا ببينيم ايرادشان چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بخوانند.

آقاي كدخدائي ـ آن طرح، در دستور بعدي است؛ منتها چون لايحهي معاضدت، قبل از آن [طرح تنقيح قوانين مالياتي] در دستور بود، ما اول آن را مطرح كرديم.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب.

آقاي جنتي ـ آقاي شبزندهدار، مجمع مشورتي فقهي قم اظهار نظري نكردهاند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ راجع به لايحهي معاضدت؟

آقاي يزدي ـ حالا اجازه دهيد اول اين ماده واحده را به ترتيب دستور جلسه بخوانند.

آقاي مؤمن ـ نخير، اين لايحه چيزي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن يكي [= طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور] را بررسي نكرديم، ولي لايحهي معاضدت بررسي شده است. البته همهي آن بررسي نشد و فقط بخشي از آن بررسي شد. فرصت نشد كه تمامش را بررسي كنيم. حالا ميخواهيد بگذاريد كه راجع به اين لايحه بعداً اظهار نظر كنيم.

آقاي جنتي ـ بله، بگذاريد مجمع مشورتي فقهي هم آن را كامل بررسي بكنند، بعداً اظهار نظر كنيم.

آقاي مؤمن ـ خيليخب، باشد.

آقاي كدخدائي ـ هر دوتاي آنها بماند؟

آقاي جنتي ـ بله ديگر. [6]

=======================================================================================

[1]. لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره در تاريخ 18/‏7/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 4/‏2/‏1396 به تصويب نمايندگان رسيد و پس از آن، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 7942/‏213 مورخ 9/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 13/‏2/‏1396 و 20/‏2/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت ماده (5) اين مصوبه با موازين شرع را طي نامهي شماره 1035/‏100/‏96 مورخ 23/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر ماده (5) مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 13/‏8/‏1396 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.


[2]. شوراي نگهبان، تاكنون در موارد متعدد، موافقتنامههاي قضايي از جمله موافقتنامههاي مربوط به معاضدت قضايي را مغاير با موازين شرع اعلام كرده است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 5042/‏102/‏94 مورخ 23/‏10/‏1394 شوراي نگهبان راجع به لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان آمده است: «1- همانگونه كه در موافقتنامههاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن، از جمله بندهاي (3) و (4) ماده (8) و بند (2) ماده (11)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازمالاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور تركمنستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد ميباشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها، ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر ميگردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[3]. ماده (3) لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره، مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- مرجع مركزي

1- هر طرف يك مرجع مركزي براي انجام يا دريافت درخواستها از نظر اين معاهده تعيين خواهد نمود. مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزير دادگستري خواهد بود. مرجع مركزي براي جمهوري كره، وزير دادگستري يا مقامي رسمي خواهد بود كه از سوي آن وزير تعيين شده است.

2- در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك يا به طور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.»


[4]. «معاضدت در اين معاهده در مواردي كه موجب تأييد قضاي غير شرعي طرف مقابل گردد، خلاف شرع ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 113/‏ف/‏96 مورخ 11/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/5jlck

[5]. ماده واحده لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره، مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين معاهده الزامي است.»


[6]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-