فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان (اعاده شده از شوراي نگهبان)» [1]  است. ايراد ما [در نظر شماره 3231/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395] اين بوده است: «بند (3) ماده (8)، [2]  مغاير اصل (77) قانون اساسي شناخته شد.» الآن مجلس براي رفع آن ايراد گفته است: «در تبصره ماده واحده، عبارت «ماده (7)» حذف ميشود.»

آقاي موسوي ـ متن تبصرهي ماده واحده اين بوده است: «تبصره- در اجراي ماده (7) اين موافقتنامه، [3]  رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»

آقاي عليزاده ـ چه شده است؟

آقاي موسوي ـ الآن با اين اصلاحي كه صورت دادهاند، كل مصوبه [ملزم به رعايت اصول (77) و (139) قانون اساسي شده است.]

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ ميگويد اين اصول بايد شامل كل مصوبه بشود.

آقاي عليزاده ـ پس ايرادمان، حل شد؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي عليزاده ـ مگر قبلاً شامل كل مصوبه نميشد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قبلاً در تبصرهي ماده واحده گفته بودند: «تبصره- در اجراي ماده (7) اين موافقتنامه ...»، اما الآن ماده (7) را حذف كردهاند. بنابراين، رعايت مفاد تبصره شامل كل مصوبه ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، خيلي خب، درست شده است. تبصره را اصلاح كردهاند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي عليزاده ـ قبلاً در ماده واحدهي تبصره، گفته بودند رعايت اين اصول فقط راجع به ماده (7) الزامي است، اما حالا آمدهاند ماده (7) را برداشتهاند. يعني در واقع اينطور اصلاح ميشود: «تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.» آقاياني كه با اين اصلاح به عمل آمده، باز اشكال را باقي ميدانند، رأي بدهند. رأي ندارد.

آقاي موسوي ـ بند (3) ماده (8) هم كه ايراد شورا بود، بايد حل بشود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اصلاً همين است.

آقاي موسوي ـ بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ در نهايت اينطور گفتهاند: «تبصره- در اجراي اين موافقتنامه ...»

منشي جلسه ـ بله، حل شد. [4]

=====================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان در تاريخ 11/‏1/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 25/‏8/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 65978/‏117 مورخ 29/‏8/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 24/‏9/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 3231/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 875/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (8) لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8-

1- اين موافقتنامه طبق قانون داخلي طرفهاي متعاهد، به تصويب ميرسد. اين امر از طريق تبادل يادداشت كتبي رسميت خواهد يافت. اين موافقتنامه از روز دريافت آخرين يادداشت لازمالاجراء ميگردد.

2- ...

3- بنا بر درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، اين موافقتنامه ميتواند بر اساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد.»


[3]. ماده (7) لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- طرفهاي متعاهد، كليه اختلافات ناشي از اجراء و يا تفسير مفاد اين موافقتنامه را از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.»


[4]. نظر شماره 875/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7911/‏117 مورخ 9/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 3231/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395، لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-