طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 5/‏4/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي: «طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بخوانيد. شما خودتان اين مصوبه را بررسي كرده‌ايد؟ آقايان مي‌فرمايند بررسي كرده‌اند. اين مصوبه يك ‌بار هم اعاده شده است ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اعاده شده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن در تبصره (3)،[2] عبارت «تصرف در اموال عمومي» را چه‌كار كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «محسوب» را حذف كرده‌اند.[3]

آقاي كدخدائي ـ كلمه‌ي «محسوب» حذف‌ شده است. به اشتباه، اصلاح شده است، بله؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واژه‌ي «محسوب» را حذف كرده‌اند ديگر. عبارت را درست كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ درست ‌شده است يا اشتباه شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ درست كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اصلاً كلمه‌ي «محسوب» زياد بوده است. الآن آن را حذف كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، «محسوب» اضافه بوده است. حالا آن را حذف كرد‌ه‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس ديگر به اين تبصره ايرادي نداريد؟ در تبصره (4)[4] هم عبارت «به‌ صورت تضامني در اجراي احكام» درست ‌شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.[5]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره درست نشده است. مسئوليت تضامني‌ را معنا نكرده‌اند؛ در حالي كه ما گفته بوديم متعلقش را بيان كنيد.[6]

آقاي ره‌پيك ـ بله، بالاخره معلوم نشد متعلقش چيست. گفته بوديم متعلق مسئوليت چيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقايان هم همين را مي‌فرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ متعلق مسئوليت تضامني چيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تبصره بايد بگويد مسئوليت تضامني نسبت به چيست. فقط نوشته‌اند اشخاص مسئوليت تضامني در اجراي احكام اين ماده دارند. اين‌طور كه نمي‌شود!

آقاي اسماعيلي ـ اول گفته بودند آن اشخاص در اجراي احكام، مسئوليت تضامني دارند. ما گفتيم احكام چه چيزي؟ حالا گفته‌اند: «احكام اين ماده».

آقاي ره‌پيك ـ آخر، متعلق مسئوليت تضامني در احكام اين ماده چيست؟

آقاي موسوي ـ معناي تضامن كه مشخص بود. بحثمان سر متعلقش بود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، متعلقش روشن نيست ديگر.

آقاي موسوي ـ ما ايراد گرفته بوديم كه وقتي مي‌گوييد: «اجراي احكام»، با بحث «اجراي احكام» كه در قوه‌ي قضائيه وجود دارد اشتباه مي‌شود؛ لذا به مجلس گفتيم اجراي احكام چه چيزي را مي‌گوييد. حالا اينها به خود اين ماده ارجاع داده‌اند. البته مي‌خواستند بگويند: «اين قانون»، ولي نوشته‌اند: «اين ماده». همين را ‌كه مورد نظر هست نوشته‌اند. الآن چارچوب اجراي احكام را مشخص كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در اين ماده ‌واحده بحث جريمه وجود دارد، چيزهاي مختلفي در آن هست.[7] تكليف جريمه معلوم شده است. غير از اين جريمه، ديگر چيست؟ غير از اين ديگر نسبت به چه چيزي مسئوليت تضامني داريم؟ يعني چه كه مسئوليت اجراي احكام اين ماده تضامني است؟

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ آن چيزي كه پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است اين است؛ گفته است آيا منظور از عبارتِ «اين ماده»، ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است يا همين ماده ‌واحده.[8]

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ ايراد ما اين بوده است كه در بحث اجراي احكام، «مسئوليت ضامني» يعني چه. ايرادمان اين بوده است.

آقاي موسوي ـ نه، ما قبول كرديم قيد «تضامني» در تبصره باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، گفتيم مفهومش يعني چه. حالا تضامني يعني چه؟

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ جلسه‌ي قبل كه گفتيم اين تبصره ايراد دارد، بحثمان اين بود كه وقتي مي‌گويند «اجراي احكام»، بيشتر، اجراي احكام در بحث دادگستري و اداره‌ي اجراي احكام به ذهن مي‌آيد. گفتيم براي اينكه منظورشان مشخص بشود، بگويند اين تضامني مربوط به چه چيزهايي است. الآن مجدداً پژوهشكده ايراد گرفته است و گفته است اينكه مي‌گوييد «اين ماده»، منظورتان ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) است يا منظورتان اين ماده ‌واحده است؟ ظاهراً منظورشان همين ماده ‌واحده است. حالا اگر مي‌خواهيد منظورشان را روشن‌تر بيان كنند، بگوييد روشن كنند.

آقاي ابراهيميان ـ اين‌طور كه بنده يادم مي‌آيد، در مرحله‌ي قبل، اصلاً معناي تضامن نسبت به اجراي احكام محل ايراد بود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ گفتيم در اينجا تضامن چه معني‌اي مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، سؤال اين بوده است كه مسئوليت تضامني در اجراي احكام يعني چه.

آقاي ابراهيميان ـ مسئوليت تضامني در پرداخت خسارات قابل ‌تصور است، ولي [معناي تضامن نسبت به اجراي احكام مشخص نيست.]

آقاي موسوي ـ نه، جلسه‌ي پيش گفتيم مسئوليت تضامني را قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفتيم متعلقش را بيان كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ ترتيب ايراداتي كه در مورد تبصره (4) گرفتيم به اين صورت است كه اول [در مصوبه‌ي مرحله اول مجلس] گفتيم مقصود از مسئوليت تضامني و متعلق آن روشن نيست،‌ ابهام دارد. بعد، آنها چه‌كار كردند؟ گفتند: مسئوليت «به ‌صورت تضامني در اجراي احكام» است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني متعلق را روشن كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعد [نسبت به مصوبه‌ي مرحله‌ي دوم] گفتيم اصلاً در اينجا مسئوليت تضامني در اجراي احكام يعني چه. حالا با اين اصلاح، اين تبصره بدتر شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً بدتر شده است.

آقاي كدخدائي ـ مقصود ما اين بود كه اين عبارت را اصلاح بكنند تا معلوم شود مسئوليت تضامني در اجراي احكام يعني چه. حالا گفته‌اند «اين ماده». بنابراين دوباره همان ايراد وارد است.

آقاي موسوي ـ فقط همين دو قسمت تبصره (4) مورد اشكال بود. يكي‌ «تضامني» بود، يكي «اجراي احكام».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درست است.

آقاي موسوي ـ بعد دوستان گفتند اصطلاح «تضامني» در علم حقوق مفهوم مشخصي دارد، ولي عبارت «اجراي احكام» مشكل دارد.

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً آقاي آملي لاريجاني هم روي اين ايراد محكم شدند و آن را مطرح كردند. گفتند مسئوليت تضامني در اجراي احكام مفهوم ندارد.

آقاي موسوي ـ خب پس بايد دومرتبه اين اشكال را به آنها بگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال باقي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا نمي‌دانم نظر آقايان چيست. ايراد باقي است ديگر؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما هم كه مي‌گوييد ايراد باقي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ابهام باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام، باقي است.

آقاي موسوي ـ خب راجع به كدام قسمتش ابهام بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام يا ايراد شورا همچنان باقي است.

آقاي موسوي ـ خب يك راه‌ حلي برايشان بگوييد. آقاي دكتر، بگوييد راه‌ حلش چيست.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، مثلاً بايد بگويند مسئوليت تضامن نسبت به پرداخت جريمه است،‌ تضامن نسبت به يك دِيني است، تضامن نسبت به بدهي‌اي است، نسبت به مسئوليتي است. بايد بگويند نسبت به چيست.

آقاي موسوي ـ منظورتان اين است متعلقش را بگويند ديگر. درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مثلاً اشخاص بگويد نسبت به آن بدهي مسئوليت تضامني دارند.

آقاي موسوي ـ بنابراين، خود مفهوم تضامن روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي يك چيزي مي‌گوييم، بايد معنا داشته باشد. «تضامن در اجراي احكام» يعني چه؟ مقصود از اجراي احكام چيست؟ الآن يادم نيست كه احكامش چه بود. الآن خود ماده واحده نيست كه من ببينم.

آقاي كدخدائي ـ در جدول تطبيقي هست ديگر. مگر شما جدول را نداريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خود ماده نيست. فقط تبصره‌اش هست. فقط تبصره (4) هست.

آقاي ره‌پيك ـ ايشان مي‌گويند مي‌خواهند كل ماده را ببينند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله؛ چون اين تبصره عبارت «اجراي احكام اين ماده» را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما جلسه‌ي قبل يك بحثي داشتيم. گفتيم يكي از اين تبصره‌ها تكليف جريمه را روشن كرده است و گفته است جريمه را چگونه پرداخت كنند. بعد دوباره تبصره (4) گفته است اشخاص حقوقي موضوع فلان در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده، به ‌صورت تضامني مسئوليت دارند. خب تكاليف اين ماده چيست؟ آخر، اين تبصره مي‌گويد اشخاص نسبت به تخلف، مسئوليت تضامني دارند ديگر. اين حرف يعني چه؟

آقاي سوادكوهي ـ معنايش تخلف از تكليف است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد بگويند اشخاص نسبت به نتيجه‌ي تخلفي كه يك مسئوليت در مورد آن ايجاد مي‌شود، مسئوليت تضامني دارند. نسبت به خود تخلف كه مسئوليت تضامني پيدا نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، شما خودتان تخلف از نظامات دولتي را مصداق تقصير فرض مي‌كنيد. به موجب قانون، هر كس از نظامات دولتي تخلف كند، تقصير فرض مي‌شود و ضمان‌آور است. پس اصل بر ضمان است. حالا شما مي‌فرماييد آنچه مورد ضمان است چيست. خب، آنچه مورد ضمان است، اين جريمه است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قبلاً [در تبصره‌ (3)] در مورد جريمه تعيين تكليف كرد‌ه است و‌ توضيح داده است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين تبصره مي‌گويد آنچه درباره‌ي جريمه تعيين شده است، در ارتباط با همه‌ي اعضا است و به صورت تضامني است. بنابراين اگر يك شركتي تخلف كند كل مجموعه‌ي تابعه‌اش هم به ‌صورت تضامني مسئول جبران خسارت هستند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن تبصره اين را نگفته است ديگر. بايد همين را بگويد. بگويد به ‌صورت تضامني مسئول جبران خسارت هستند. بايد معلوم شود مسئوليت تضامني نسبت به جبران خسارت است.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين‌ مسئولتي تضامني كه شما اينجا مي‌گوييد، به وضوح، [مقصود از آن،] چيزي است كه در باب مسئوليت هست.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ مقصودشان از عبارت «به ‌صورت تضامني» اين بوده است كه اگر فردِ اول نتوانست جريمه را بدهد، آن جريمه بر عهده‌ي نفر بعدي است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ ولي چه چيزي را بدهد؟ اينكه چه چيزي را بدهد معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ بايد خسارت را بدهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ پس بگويند مسئوليت تضامني در «خسارت» هست. ببينيد؛ اين مصوبه بحث جريمه را قبلاً گفته است. حالا بايد مشخص شود منظور اين عبارت، چه خسارتي است. آيا عدم‌النفع است؟ خسارت مستقيم است؟ چه خسارتي است؟

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ بايد بگوييم شما مسئوليت تضامني را نسبت به چه مطرح كرده‌ايد.

آقاي كدخدائي ـ بايد بگويند نسبت به جبران خسارت مسئوليت تضامني دارند. اگر اين‌طوري بگويند خوب است، بله؟ درست مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك‌ چيزي بگويند؛ مثلاً بگويند نسبت به خسارت واردشده مسئوليت دارند.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري بگويند كه اشخاص در صورت تخلف از تكاليف مقرر، نسبت به خسارات وارده به‌ صورت تضامني مسئوليت دارند.

آقاي سوادكوهي ـ حالا ظاهراً منظورشان، هم خسارت است و هم جريمه است. دو مطلب است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي اين مصوبه قبلاً در مورد جريمه توضيح داده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، توضيح داده است، ولي بحث تضامن را نگفته است. جريمه را گفته است، ولي اينجا بيانگر يك حكم خاص در مورد تمام شركت‌هاي تابعه است؛ يعني اگر شما يك شركت بزرگ مادر داريد و شركت‌هاي مختلفي‌ زيرمجموعه‌اش هستند، در صورتي كه يك شركت تابعه مرتكب تخلف شد يا سبب ايجاد خسارت شد، شما مي‌توانيد همه‌ي آن مجموعه را به ‌صورت تضامني مسئول جبران بدانيد، هم نسبت به خسارت، هم نسبت به جريمه. پس من نسبت به تمام آنچه كه در اينجا هست ابهام ندارم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ابهامي وجود دارد آن قيد را هم بياورند. بگويند اشخاص نسبت به جبران خسارت و پرداخت جريمه ...

آقاي سوادكوهي ـ و جرائم مربوطه ...

آقاي كدخدائي ـ ... و جرائم مربوطه، مسئوليت تضامني دارند. اگر عبارت را اين‌طوري بياورند آقايان فقها اشكال شرعي نمي‌گيرند؟ الآن ما مي‌خواهيم به آنها بگوييم اين را بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا رفع ابهام را بنويسند، تا فقها ببينند چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما بگوييم اين عبارت ابهام دارد، منظورتان را روشن كنيد تا بعد اظهار نظر بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما مي‌خواهيم آنها را راهنمايي‌ بكنيم كه اين‌طوري بنويسند؛ يعني بگويند نسبت به خسارات وارده و پرداخت جرائم مسئوليت تضامني دارند. اگر ايراد دارد همين الآن بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «و لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى».[9] آخر براي چه اشخاصي مسئوليت تضامني داشته باشند؟! مگر اينكه از اول با هم اين‌طور توافق كنند كه اگر تخلف كرديد، ما حاضريم خسارتش را بپردازيم.

آقاي كدخدائي ـ اگر مسئوليت تضمني در قانون بيايد، در حكم توافق است ديگر. توافق نيست؟ اگر الآن آن را در اين مصوبه بياورند، در حكم توافق است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ [براي رفع اين ابهام،] شايد بخواهند آن را حذف كنند؛ چون جريمه را تعيين تكليف كرده‌اند. ببينيد؛ تبصره (3) گفته است جريمه طبق قانون فلان پرداخت مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ ولي آنجا مسئوليت شركت‌هاي تابعه را طرح نكرده‌اند. آقاي دكتر، اين حكم،‌ حكم خوبي است. ببينيد؛ وقتي يك كارمند مرتكب خلافي مي‌شود، دولت در قبال آن تخلف ضامن است. اينجا هم مي‌گويد كل مجموعه‌ي شركت مسئوليت تضامني دارند. اين تبصره موجب تسهيل جبران خسارت است.

آقاي كدخدائي ـ بالاخره در عبارت تبصره بگوييم كه چه قيدي بياورند؟ اگر فقط همين «خسارات» را بياورند كافي است؟

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ تضامن يك معنايي دارد؛ مثلاً نمي‌توانند بگويند اگر كسي در خيابان به يك كس ديگري زد، با من تضامناً مسئوليت دارد؛ چون تضامن بين كساني است [كه در وقوع خسارت دخالت داشته باشند.]

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره هم دارد آنهايي را كه مرتبط هستند مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تضامن بين كساني است كه به يك معنايي در وقوع خسارت دخالت دارند،‌ ارتباط دارند؛ مثلاً فرض كنيد سرپرست نسبت به مولي‌عليهِ او مسئوليت تضامني دارد يا كارفرما نسبت به كارگرش مسئوليت تضامني دارد؛ چون او با خسارت يك نسبتي دارد، يك ارتباطي دارد. نمي‌شود بگوييم يك كسي در فلان جا يك كاري كرده است، [كل شركت نسبت به او مسئوليت تضامني دارد.]

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره هم دارد مي‌گويد كساني كه ارتباط به موضوع دارند مسئوليت تضامني دارند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ حالا مشكل من چيز ديگري است. اگر بنويسند كه مسئوليت تضامني در «خسارت» است، و بعداً آقايان فقها بخواهند به آن ايراد بگيرند، بهتر است از اول به آنها نگوييم چنين كاري كنند. چون اگر بنويسيم، بعد ايراد بگيريم، درست نيست. حالا اگر به اين ايراد نمي‌گيريد، ما به آنها بگوييم اين‌طوري بنويسند، ولي اگر ايراد مي‌گيريد، ننويسيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ شركت يك شخصيت حقوقي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، يك شخصيت حقوقي است؛ مثل شركت بيمه. اگر يك خسارتي ايجاد شده باشد، كل مجموعه‌ي شركت بيمه نسبت به پرداخت آن مسئوليت دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شركت يك شخصيت حقوقي است و شعبي دارد. چطور مي‌شود وقتي اين شعبه خسارتي وارد كرده است، بروند از شعبه‌اش بگيرند؟!

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن ابهام اين تبصره نسبت به متعلق جبران، تضامني است. حالا اگر آقايان مي‌خواهند نسبت به اصل تضامن ايراد بگيرند، [بحث ديگري است.]

آقاي كدخدائي ـ آخر ما مي‌خواهيم مجلس را راهنمايي كنيم. نمي‌شود الآن بگوييم اين كلمه را در تبصره بنويسند، بعد بگوييم اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آقايان مي‌خواهند نسبت به اصل تضامن –حالا هر چه متعلقش باشد- ايراد بگيرند. البته شايد هم ايراد نگيرند. ما قبلاً هم بعضي از موارد مسئوليت تضامني سراغ داشته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ به خاطر همين عرض ‌كردم. اگر مي‌خواهيد به مسئوليت تضامني ايراد بگيريد،‌ اين مطلب را برايشان ننويسم. اگر ايراد نمي‌گيريد، به آنها بگوييم اين‌طوري بنويسند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ مسئوليت تضامني در يك جاهايي مثل تعاقب ايادي و مانند آن روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مورد اين‌ تبصره، مثل شخص حقوقي است؛ شخص حقيقي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ باشد؛ آخر در شخصيت حقوقي هم [تعاقب ايادي قابل فرض است.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مسئوليت شخص حقوقي تابع اساسنامه و قانون است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، فقط تابع قانون است. الآن اين مصوبه هم دارد قانون وضع مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌دانم. مي‌گويم مسئوليت شخص حقوقي تابع اساسنامه و قانون است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، بحث اساسنامه فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مثلاً اگر پذيرفته باشند شخصيت حقوقي‌شان مستقل از هم باشد، ولي بعداً قانون بيايد و بگويد كه [هر دو شركت مسئوليت تضامني داريد، اشكال دارد.] ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد اگر مثلاً‌ شركت «الف» تخلفي كرد، بايد شركت «ب» هم به صورت تضامني خسارت بپردازد. خب، او مي‌گويد به ما چه ربطي دارد!

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين تبصره، موارد مرتبط را فرض كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين شركت‌ها يك پيوستگي‌اي به هم دارند؛ يعني اجزاي آن شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه با هم پيوستگي دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است، ولي فرضاً اگر دو نفر با هم پسرعمو هستند، چه [دليلي دارد كه يكي، ضامن تخلف ديگري باشد؟!]

آقاي كدخدائي ـ شما كه در بحث عاقله مي‌گوييد [كه نسبت به پرداخت ديه ضامن هستند.]

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اينجا در اين تبصره، هم تعبيرِ «تابعه» را نوشته است، هم «وابسته» را نوشته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بهتر است معناي وابسته را روشن كنند تا معلوم شود كه شركت‌ها تا چه حد وابسته هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نظر من اين است كه شما مجلس را هدايت نكنيد. يك‌وقت يك‌ چيزي مي‌گويند بعد مي‌آيد و اينجا مي‌بينيم دوباره اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب چه‌كار بكنيم؟ دوباره همين‌طور ايراد بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اينكه پيشنهاد خوبي بدهيم،‌ كار خوبي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر ممكن است باز مصوبه‌ي مجلس به اينجا بيايد و ما به آن اشكال داشته باشيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن ديگر مشكل ما است، نه مشكل آنها.

آقاي كدخدائي ـ خب پس بگوييم فعلاً ايراد باقي است. بگوييم علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ايراد باقي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجلس مي‌گويد چرا ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ شما اصلاً مي‌فرماييد ايراد باقي نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر ايراد نداشته باشد، چرا بگوييم ايراد باقي است؟ الآن اين تبصره مي‌گويد اشخاص نسبت به احكام مسئوليت دارند. من فكر مي‌كردم منظور از احكام، يك‌ چيز ديگر است. منظور از احكام، احكام مالي و كارهايي است كه بايد انجام بدهند. منظور، اينها است. پس چيز عجيب‌وغريبي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب، الآن رأي بگيريم ديگر. آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ايراد را باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اشكال شرعي كه [نبوده است.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال شرعي مطرح نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ چهار تا.

آقاي كدخدائي ـ چهار تا شد. پس اصلاً بگوييم مشكل حل شده است ديگر. اصلاً ما نبايد اين‌قدر بحث مي‌كرديم!

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، چرا حل شده است؟ كجا اشكال رفع شده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر چه بگوييم؟ ايرادش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ عبارت جديد ‌كه مثل همان قبلي است. اين كه همان قبلي است؛ اتفاقي نيفتاده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شايد به اشكال قبلي هم رأي نداده باشم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب شوراي نگهبان كه رأي داده است. الآن دوباره بگوييم اشكالي ندارد؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر مي‌خواهم ببينم ايرادش چيست. بگوييد ايرادش چيست تا من هم بفهمم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تضامن در اجراي احكام يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين اصلاحيه دارد مي‌گويد اشخاص نسبت به تمام احكامي كه قبل از اين تبصره هست مسئوليت دارند. فرض كنيد اين مصوبه گفته است اشخاص در صورت تخلف، جريمه مي‌شوند، چه مي‌شوند، بايد اين كار را بكنند، بايد آن كار را بكنند. الآن بايد همه‌ي شعب به آن شعبه‌ي متخلف بگويد چرا به وظايفت عمل نكردي. اگر عمل نكني، ما را هم جريمه مي‌كنند. در آخر خسارتش را هم از آنها مي‌گيرند. اين چه عيبي دارد؟ اگر آن شعبه وابسته به كل شركت باشد، چه عيبي دارد از شركت خسارت بگيرند؟

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ما اينجا تضامن نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، وظيفه‌ي متخلف بوده است كه خسارت را بپردازد. چرا خسارت را از من بگيرند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، اول شما بايد برويد از خودش بگيريد، اگر جبران خسارت نكرد، از بقيه بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بايد خسارت‌ها را از خود او بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض بر اين است كه همه‌شان وابسته به يك جا هستند.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، فردا مي‌خواهند اين مصوبه را اجرا كنند. معلوم نيست معنايش چيست، معلوم نيست متخلفين بايد چه چيزي را اجرا كنند. اصلاً «تضامن در اجرا» يعني چه؟ اصلاً مگر «تضامن در اجرا» داريم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، مقصودش اين است كه اشخاص براي پرداخت خسارت‌ها مسئوليت تضامني دارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نگفته است بابت خسارت مسئوليت دارند.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ براي خسارت مسئوليت تضامني دارند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه چه چيزي را گفته است؟ در اين مواد، فقط بحث جريمه گفته شده است.

آقاي كدخدائي ـ توجه نداريد من چه مي‌خواهم بگويم.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، آخر در اين مواد، فقط جريمه را گفته است. دفعه‌ي اول هم همين بحث مطرح بود. گفتيم بحث جريمه را كه روشن كرده‌اند، حالا بايد بگويند راجع به چه چيزي مسئوليت تضامني دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اين شركت‌ها از هم مستقل هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مستقل نيستند. معلوم نيست مستقل باشند؛ چون اينجا تعبيرِ «وابسته» را گفته است. پس كاري به شركت‌هاي مستقل ندارد. «وابسته» و «مستقل» متضاد محسوب مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [با وقوع تخلف توسط يك شركت، يكي ديگر] بايد خسارتش را بپردازد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چون شركت‌ها وابسته به هم هستند. مثل دو شعبه يك مفهوم است؛ چون وابسته و مستقل كه نمي‌شود جمع كرد. اين معنا ندارد. بگويد شركت وابسته بماند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، دفعه‌ي اول كه به تبصره ايراد گرفتيم، بحثمان اين بود كه غير از جريمه، ديگر نسبت به چه چيزي مسئوليت دارند. تازه، بحث جريمه را هم كه قبلاً معلوم كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ فرضاً يكي از اين شعبه‌ها بايد اطلاعاتش را ثبت بدهد. تبصره (4) به اشخاص مربوطه مي‌گويد همه‌ي شما مسئوليت تضامني داريد؛ لذا بايد در گوش او بخوانيد كه اطلاعاتش را ثبت بدهد. حالا كه نرفته است شما بايد خسارتش را بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً ما به اينها مسئوليت تضامني نمي‌گوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ تضامن بر ذمّه است. نسبت به تكليف كه تضامن معنا ندارد. ما به آن تضامن نمي‌گوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ در آن‌ هم تضامن وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر اين كار انجام نشد، آن وقت بايد افراد ديگر هم خسارتش را بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مثل هيئت ‌وزيران ‌كه نسبت به يكديگر مسئوليت تضامني دارند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اگر هيئت ‌وزيران خطايي كرد، تو كه وزير هستي بايد پاسخگوي هيئت ‌وزيران باشي، ولو خودت رأي منفي داده‌اي.

آقاي كدخدائي ـ به آن مسئوليت جمعي مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ اولاً آنجا [قانون اساسي] نگفته است هيئت وزيران مسئوليت تضامني دارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ آن مسئوليت هم مسئوليت تضامني است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون اساسي اين را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين، مصداق مسئوليت جمعي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مسئوليت جمعي است. كاري به تضامن ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ فرق دارد. تضامن مربوط به جايي است كه دِين ايجاد شده باشد. ما در تكليف، تضامن نداريم. نمي‌شود بگوييم اگر اين آقا بايد اطلاعات را ثبت كند، همه مسئوليت تضامني دارند كه اين را ثبت كنند. چنين چيزي نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، ما بايد تلاش بكنيم كه آن ‌يكي هم ثبت كند.

آقاي كدخدائي ـ اگر نشد چه؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا تلاش يك ‌بحث ديگري است؛ ولي به اين تضامن نمي‌گويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه كسي گفته است به اين تضامن نمي‌گويند؟

آقاي ره‌پيك ـ خب نمي‌گويند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مسئوليت تضامني را كجا تعريف كرده‌اند؟ اصلاً كجا «تضامن» را معني كرده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً خود اين تبصره گفته است در صورت تخلف، شخص مسئوليت تضامني دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [امر افراد ديگر به شركت براي ثبت اطلاعات، مصداق] نهي از منكر است. شما امر به معروف و نهي از منكر را به مسئوليت تضامني مي‌زنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، تضامن مربوط به دين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه آقا، اصلاً اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ مربوط به دين و بدهي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما فقط شركت‌هاي تضامني قانون تجارت را ديده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً «تضامن» يك اصطلاح است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما كه نديده‌ايم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ما يك مسئوليت مشترك داريم، يك مسئوليت تضامني داريم.

آقاي ابراهيميان ـ بحث تضامن در موضوع تعاقب ايادي مطرح مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن يك موردش است.

آقاي ره‌پيك ـ بحث تضامن در جاهاي ديگر هم مطرح است؛ مثلاً دارنده‌ي سند [تجاري]، نسبت به ضامن و صادركننده‌ي آن حق تضامني دارد. يعني چه حق تضامني دارد؟ يعني آنها مديونند و طرف به هر كدامشان مراجعه كرد، بايد دين خود را بپردازند. پس ما مسئوليت تضامني را در مورد دين داريم، در مورد غير دين كه تضامن معنا ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا من اين اصطلاح را [كه منحصراً به اين معنا باشد نشنيده‌ام،] ولي اگر در مورد غير دين هم مسئوليت تضامني وجود داشته باشد چه مي‌شود؟ وقتي‌ كه شركت‌ها وابسته به هم هستند، تضامن چه عيبي دارد؟ قانون مي‌گويد اگر تو ندهي ما مال آن شركت برمي‌داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينها مالشان مستقل است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، فرض بر اين است كه اينها وابسته به هم هستند. چطور مي‌گوييد مستقلند؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است در سياست‌گذاري وابسته باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينها به هم وابسته است.

آقاي ابراهيميان ـ به هر حال، سر اين مسئله بحث هست ديگر. اگر ما معنايش را بدانيم، شايد ديگر خيلي در مورد آن با هم دعوا نكنيم. اگر بدانيم معنايش چيست مشكل حل مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اتفاقاً مشكل ما همين بوده است. ابهام ما همين بوده است كه معناي اين عبارت چيست. گفته بوديم مقصودتان از اين عبارت چيست، ولي الآن مقصودشان را بيان نكرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر منظورشان اين است، شركت‌ها نسبت به اين افعالي كه اينجا گفته‌اند يا نسبت به ممنوعيت‌هايي كه اينجا گفته‌اند -حالا بعضي‌هايش فعل است– مسئوليت تضامني دارند، [اشكالي ندارد]؛ يعني اين شركت بايد اين فعل را انجام بدهد ولي اگر انجام نداد شما بايد انجام بدهيد، اگر شما هم انجام نداديد بايد اين يكي انجام بدهد. اگر اسم اين كار را تضامن ‌بگذاريم، ديگر نمي‌شود خيلي روي اسم دعوا كرد. البته برخي از اين تكاليف، از نوع ترك فعل است؛ يعني فعلي كه شركت نبايد انجام بدهد. حالا تبصره مي‌گويد اگر يك شركتي آن را انجام داد و تصرف كرد، شما بايد نسبت به آن مسئوليت تضامني داشته باشي. خب اين يعني چه؟ قرار بود شما يك كاري نكني. حالا اينجا مسئوليت تضامني يعني چه؟ اينجا به مشكل بر مي‌خوريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بايد عبارت را اصلاح كنند. كلمه‌ي تضامن را بردارند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اصلاحش كاري ندارد. مي‌توانند يك ‌چيز بنويسند. آخر، يك عبارتي بنويسند كه از نظر حقوقي معني بدهد. تبصره (4) گفته است اشخاص «... در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به ‌صورت تضامني در اجراي احكام اين ماده مسئوليت دارند. ...» نوشته است اگر اشخاص تخلف كردند، در اجراي احكام اين ماده مسئوليت تضامني دارند. يعني چه اگر كسي تخلف كرد، آنها در اجراي احكام، مسئوليت تضامني دارند؟

آقاي موسوي ـ خب، كسي كه تخلف مي‌كند يك آثاري در پي دارد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد اگر اشخاص تخلف كردند، بايد از عهده‌ي خسارت بربيايند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، از عهده‌ي چه برآيند؟

آقاي يزدي ـ يعني طرف به وظيفه‌اش عمل‌ نكرده است، يعني خسارت وارد شده است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب؛ حاج‌آقا، همين را بنويسند. بنويسند اشخاص مسئوليت تضامني در خسارت دارند. ابهام ما همين بوده است كه بنويسند در خسارت مسئوليت تضامني دارند، نه در اجراي احكام.

آقاي ابراهيميان ـ خب بنويسند شركت‌ها مثل هيئت ‌وزيران [نسبت به اعمال هم مسئوليت دارند؛] مثل همان‌ چيزي كه قانون اساسي آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ اصل (137) مي‌گويد: «هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.» من معناي اين اصل را اين‌چنين مي‌فهمم كه وزرا مسئوليت تضامني دارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، به اين مسئوليت تضامني نمي‌گويند. اين مسئوليت سياسي است، مسئوليت دِين نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من واقعاً‌ نفهميدم تضامن حتماً معناي تضامن در دين داشته باشد. آخر دليلي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب ببينيد؛ آخر اصطلاح تضامن جعل ‌شده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما نمي‌دانيم، شما مي‌فرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس مع‌ذلك معلوم مي‌شود عنوان تضامن ابهام دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ تضامن در نظر افراد مختلف،‌ داراي معاني مختلف است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ممكن است براي يك كسي مبهم باشد، ولي براي ديگري مبهم نباشد.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين، اصطلاحِ ناشناخته‌اي نيست. ما در باب جبران خسارات اصطلاح تضامن را داريم، در تجارت بحث تضامن را داريم. معناي تضامن اين است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب بالاخره رأي گرفتيم. اين ايراد، چهار تا رأي داشت.

آقاي موسوي ـ ابهام بگيريم تا اين را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ دوباره مي‌خواهيد رأي بگيريد؟

آقاي موسوي ـ نه، مي‌گويم اگر اين تبصره مبهم است، ابهام بگيريم تا در مجلس به گونه‌اي اين را درست كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً من نمي‌فهمم اشكال شما چيست. حالا فرض كنيد تضامن، مخصوص دين باشد. آيا تضامن در اينجا ايراد دارد؟ اگر شركت‌ها وابسته به هم باشند، چه ايرادي دارد؟! مگر اينكه سؤال بكنيم آيا مقصودتان از «وابسته»، وابستگي با حفظ استقلال اقتصادي است. مي‌توانيم از اين‌ جهت ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما داريد در بحث تضامن اشكال وارد مي‌كنيد. اشكال ما در متعلقش بوده است. الآن تضامن را به هر نحوي معنا كنيد، ما مي‌گوييم موضوعش چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اين تبصره دارد مي‌گويد موضوعش همه‌ي احكام اين ماده است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره گفته است مسئوليت تضامني در اجراي احكام اين ماده هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شامل همه‌ي احكام است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اشكال بعدي را بياوريد بخوانيم، ببينيم چيست. اين اشكال ‌كه چهار تا رأي داشت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر واقعاً مي‌فرماييد اين تبصره از حيث وابسته و مستقل بودن اشخاص به همديگر اشكال دارد، به اين معنا كه وابسته بودن منافاتي با استقلال اقتصادي ندارد، بله، از اين جهت اشكال دارد؛ چون وقتي يك شركتي مستقل است و ربطي به ديگر شركت‌ها ندارد، دليلي ندارد ديگران دِين او را بدهند. خب، اطلاق مسئوليت تضامني شامل دين هم مي‌شود. در عين حال واقعاً من نمي‌دانم تبصره شامل شركت‌هاي مستقل هم بشود؛ چون «وابسته»، يعني به او ربط دارد، حساب‌وكتابش و سرجمع سود و زيانش براي او است. اگر به اين ابهام بگيريد من حرفي ندارم رأي بدهم.

آقاي كدخدائي ـ به چه چيزي ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينكه گفته‌اند واحدهاي تابعه‌ي شركت‌ها حتي نسبت به ‌صورتي كه واحدهاي تابعه از لحاظ اقتصادي مستقل باشند، نسبت به همه‌ي احكام مسئوليت تضامني دارند، اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين تبصره اين را نگفته است.

آقاي موسوي ـ [در توضيح معناي وابسته] مي‌گويند همه‌‌ي شركت‌ها وابسته هستند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ظاهراً «وابسته» يعني اينكه شركت استقلال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مي‌گويد «بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته» مسئوليت تضامني دارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال، من اين‌چنين مي‌فهمم و از آن جهت اشكال وارد نمي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس سراغ اشكال بعدي برويم ديگر.

آقاي موسوي ـ اشكالي كه آقاي دكتر مطرح مي‌كند، اين است كه بايد متعلق مسئوليت تضامني را معلوم كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، صحبت سر همين است. الآن صحبت شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن كه عيبي ندارد. حالا مسئوليت تضامني يا شامل غير دين مي‌شود يا نمي‌شود. وقتي ما به مسئوليت تضامني نسبت به دين اشكال وارد نمي‌كنيم، به طريق اَولي نسبت به غير دين هم اشكال ندارد.

آقاي موسوي ـ به هر حال اين ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي را بخوانيد ببينيم چيست. حالا اين ايراد كه هيچ شد.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اشكال آقاي ره‌پيك در صورتي وارد است كه [عبارت تبصره (4) ظهور در مسئوليت تضامني نسبت به خسارت نداشته باشد؛ ايشان] مي‌خواهند بگويند نسبت به خسارت تصريح بشود؛ ولي اگر نسبت به خسارت ظهور داشته باشد، مسئوليت تضامني صحيح است و كافي است و به نظر من اشكال رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ براي اين اشكال رأي نداريم.

آقاي يزدي ـ در حقيقت، اين تبصره دارد مي‌گويد اشخاص حقيقي در صورت تخلف در اجراي احكام اين بند، مسئوليت تضامني دارند. خب مسئوليت تضامني چه اشكالي دارد؟! به نظر من اشكال رفع شده است. ايشان مي‌گويند تضامن بايد در خسارت باشد. خود اين عبارت ظهور در خسارت دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا همان فرمايش شما شد. اين، ايراد رأي نياورد. در واقع ايراد گرفته نشد.

منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 10213/‏102/‏98 مورخ 13/‏3/‏1398 شوراي نگهبان:] «2- در تبصره (6)،[10] علي‌رغم اصلاحات به‌عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا[11] كماكان به قوت خود باقي است.» الآن گفته‌اند: «در تبصره الحاقي، بعد از عبارت «عدم رعايت اين»، كلمه «تبصره» جايگزين كلمه «بند» شد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، گفته‌اند: «در تبصره الحاقي بعد از عبارت «عدم رعايت اين»، كلمه «تبصره» جايگزين كلمه «بند» شد.» خب الآن با اين كار، اشكالش درست مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ ايراد ما رفع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ گفته بوديم به جاي كلمه‌ي «بند»، بايد «تبصره» باشد، بله؟

آقاي موسوي ـ وقتي مي‌گفتند «بند»، معلوم نبود منظورشان كدام بند است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان بحث ندارند از اين مصوبه بگذريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اشكال نسبت به لفظ «بند» بوده است كه ديگر حل شده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس اين مصوبه، ديگر ايرادي ندارد؟ خب، دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي يزدي ـ اشكال ديگري ندارند؟

آقاي كدخدائي ـ نخير ديگر.[12]


================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه با عنوان طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادي به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 20/‏‌1/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3518/‏‌420 مورخ 26/‏‌1/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 4/‏‌2/‏‌1398 و 11/‏‌2/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌3/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 9783/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌2/‏‌1398، 10213/‏‌102/‏‌98 مورخ 13/‏‌3/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10614/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره (3) بند (5) موضوع ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/‏‌1/‏‌1398 با اعمال اصلاحات مورخ 4/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3- ... هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود. ...» تذكر مندرج در نظر شماره 10213/‏‌102/‏‌98 مورخ 13/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان بدين شرح بود: «در تبصره (3)، پس از اصلاحات صورت‌گرفته، واژه «محسوب» حذف گردد.»


[3]. اصلاح تبصره (3) بند (5) ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره (3) بعد از عبارت «تصرف در اموال عمومي» كلمه «محسوب» حذف گرديد.»


[4]. تبصره (4) بند (5) موضوع ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/‏‌1/‏‌1398 با اعمال اصلاحات 4/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

تبصره 4- اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني در اجراي احكام مسئوليت دارند. ...»


[5]. اصلاح تبصره (4) بند (5) موضوع ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره (4) بعد از عبارت «به صورت تضامني در اجراي احكام» عبارت «اين ماده» اضافه شد.»


[6]. بند (1) نظر شماره 10213/‏‌102/‏‌98 مورخ 13/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (4)، علي‌رغم اصلاحات به‌عمل‌آمده، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» بند (7) نظر شماره 9783/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان بدين شرح بود: «7- در تبصره (4)، مقصود از مسئوليت تضامني و متعلق آن روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[7]. تبصره (3) بند (5) موضوع ماده واحده‌ي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‌‌9/‏‌‌1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. ...»


[8]. «... اما همچنان مفاد اين تبصره داراي ابهام است؛ توضيح آنكه منظور از «اين ماده» كه تخلف از تكاليف مقرر در آن، موجب مسئوليت تضامني در اجراي احكام آن مي‌شود، ماده (6) قانون اصلي (قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي) – كه اين حكم در تبصره يكي از بندهاي آن ذكر شده است- مي‌باشد يا اينكه منظور از «اين ماده» ماده واحده مصوبه حاضر است؟ ...» اظهار نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804020 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398 صص 8-7، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌494832


[9]. ترجمه: «و هيچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمّل نمى‌شود.» سوره‌ي الأنعام، آيه 164.


[10]. تبصره (6) بند (5) موضوع ماده‌ي الحاقي طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 4/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي- متن زير به عنوان يك تبصره به بند (الف) ماده (21) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/‏‌‌11/‏‌‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي‌شود:

تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مكلف است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان راهبردي (استراتژيك) و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري‌ها رعايت كند. عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.»


[11]. بند (9) نظر شماره 9783/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «9- در تبصره (6)، از آنجا كه روشن نيست كه منظور از «بند»، بند (5) مصوبه است يا تبصره (6) آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[12]. نظر شماره 10614/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 25483/‏‌‌420 مورخ 1/‏‌‌4/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10213/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 13/‏‌‌3/‏‌‌1398، طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»