فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 79/23024

تاريخ: 1397/3/27

باسمه تعالي

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

عطف به نامه شماره 4706/‏102/‏96 مورخ 28/‏12/‏1396 و پيرو نامه شماره 106730/‏79 مورخ 6/‏12/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/‏3/‏1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان مللمتحد

براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي

 

مادهواحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با لحاظ شروط زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي بهشرح پيوست مصوب فرآهمايي (كنفرانس) ديپلماتيك مورخ 21 دسامبر 2000 ميلادي برابر با 21 آذر 1379 هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد:

1- جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون حاضر ازجمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود بهويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجراء خواهد كرد.

2- جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند (2) ماده (35) اين كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري نميداند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممكن است.

3- جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) كنوانسيون درخصوص همكاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضائي، حسب مورد تصميمگيري خواهد نمود.

4- از نظر جمهوري اسلامي ايران اين كنوانسيون خدشهاي به حق مشروع و پذيرفتهشده ملتها يا گروههاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5- پذيرش اين كنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.

تبصره- مرجع مركزي موضوع بند (13) ماده (18) كنوانسيون توسط هيئتوزيران تعيين ميشود.

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي

 

ماده1- بيان اهداف

هدف اين كنوانسيون ارتقاء همكاري جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان يافته فراملي است.

 

ماده 2- اصطلاحات مورد استفاده

ازنظر اين كنوانسيون:

الف) «گروه مجرم سازمان يافته» به گروه تشكل يافته از سه نفر يا بيشتر اطلاق ميشود كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي بصورت هماهنگ فعاليت ميكند؛

ب) «جرم شديد» عبارت است از عمل مجرمانهاي كه مجازات آن سلب آزادي به مدت حداقل چهار سال يا مجازاتهاي شديدتر باشد؛

پ) « گروه تشكل يافته » به گروهي اطلاق ميشود كه براي ارتكاب فوري جرم بطور تصادفي تشكيل نشده باشد، و لزومي ندارد كه داراي نقشهاي تعريف شدۀ رسمي براي اعضاي خود يا استمرار عضويت اعضاي خود يا ساختار توسعه يافته داشته باشد؛

ت) « مال » به هرگونه دارايي اعم از مادي يا معنوي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس، اوراق يا اسناد قانوني دال برداشتن حق مالكيت يا سهم در اين گونه داراييها، اطلاق ميشود؛

ث) « عوايد حاصل از جرم » به هرگونه مالي اطلاق ميشود كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتكاب جرم حاصل يا كسب شده باشد؛

ج) « انسداد » يا « توقيف » به ممنوعيت موقت انتقال، تبديل، تصرف يا جابهجا كردن مال يا در اختيار گرفتن يا نظارت موقت بر آن براساس حكم صادره از دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق ميگردد؛

چ) « مصادره » كه در صورت اقتضا شامل ضبط نيز ميشود، به محروميت دائمي از مالكيت دارائي به موجب حكم صادره از دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر؛

ح) « جرم اصلي » به هر جرمي اطلاق ميشود كه در نتيجه آن عوايدي حاصل شده است كه ممكن است حسب تعريف مندرج در ماده (6) اين كنوانسيون، خود موضوع يك جرم ديگر گردد؛

خ) «تحويل كنترل شده» به روش تجويز عبور محمولههاي غيرقانوني يا مشكوك به خارج از سرزمين، يا از طريق سرزمين، يا به داخل سرزمين يك يا چند دولت با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحيتدار آنها با هدف انجام تحقيق در مورد يك عمل مجرمانه و شناسايي اشخاصي كه در ارتكاب آن دست دارند اطلاق ميشود؛

د) «سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي» به سازماني اطلاق ميشود كه توسط دولتهاي حاكم يك منطقۀ خاص ايجاد شده و دولتهاي عضو آن در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون به آن تفويض صلاحيت كرده و آن سازمان طبق تشريفات داخلي خود بطور مقتضي مجاز به امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به كنوانسيون شده باشد. اشاره به «دولتهاي عضو» در اين كنوانسيون، در مورد چنين سازمانهايي در محدوده صلاحيتهاي آنها اعمال خواهد شد.

ماده 3- دامنه شمول

1- اين كنوانسيون براي پيشگيري، تحقيق و پيگرد در موارد زير اعمال خواهد شد، مگر آن كه به گونه ديگري تصريح شده باشد:

الف) جرائم مقرر به موجب مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون؛

ب) جرم شديد به نحوي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوي فراملي بوده و يك گروه مجرم سازمان يافته در ارتكاب آن دخالت داشته باشد.

2- از نظر بند (1) اين ماده، جرم در صورتي به لحاظ ماهوي فراملي است كه:

الف) در بيش از يك كشور ارتكاب يابد؛

ب) در يك كشور ارتكاب يافته باشد اما بخش زيادي از مقدمات، طرحريزي، هدايت يا كنترل آن در كشور ديگري انجام شده باشد؛

پ) در يك كشور ارتكاب يافته باشد اما يك گروه مجرم سازمان يافته كه در بيش از يك كشور به فعاليتهاي مجرمانه دست ميزند در آن دخيل بوده باشد؛

ت) در يك كشور ارتكاب يافته باشد ولي داراي آثار قابل ملاحظهاي در كشور ديگر باشد.

 

ماده 4- حمايت از حاكميت

1- دولتهاي عضو تعهدات خود طبق اين كنوانسيون را به نحوي انجام خواهند داد كه طبق اصول برابري حاكميتي و تماميت سرزميني دولتها و عدم مداخله در امور داخلي دولتهاي ديگر باشد.

2- هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون به يك دولت عضو اجازه نميدهد در سرزمين دولت ديگر به اعمال صلاحيت قضايي يا انجام وظايفي بپردازد كه طبق قوانين داخلي آن منحصراً متعلق به مراجع آن دولت ديگر مي باشد.

 

ماده 5- جرم انگاري مشاركت در يك گروه مجري سازمان يافته

1- هر دولت عضو تدابير قانوني و ساير تدابير لازم را براي تلقي هر يك از موارد زير به عنوان اعمال مجرمانه، چنانچه عامدانه صورت گيرد، اتخاذ خواهد نمود؛

الف) هر يك از موارد زير يا هر دوي آنها به عنوان اعمال مجرمانه قطع نظر از شروع به فعاليت مجرمانه يا تكميل آن:

 (1) توافق با يك يا چند نفر براي ارتكاب يك جرم شديد كه مستقيم يا غيرمستقيم با هدف كسب منفعت مالي يا منافع مادي ديگر صورت ميگيرد، و چنانچه قوانين داخلي مقرر دارد متضمن انجام عملي توسط يكي از مشاركت كنندگان در جهت پيشبرد آن توافق بوده يا متضمن مداخله يك گروه مجرم سازمان يافته باشد؛

 (2) اقدام هر شخص، كه با علم به هدف و فعاليت مجرمانه كلي يك گروه مجرم سازمان يافته يا قصد و نيت آن براي ارتكاب جرائم مورد نظر فعالانه در موارد زير شركت كند:

 (الف) فعاليتهاي مجرمانه آن گروه مجرم سازمان يافته،

 (ب) ساير فعاليتهاي گروه مجرم سازمان يافته، با علم به اين كه مشاركت وي در تحقق بخشيدن به اهداف مجرمانه فوق مؤثر خواهد بود.

ب) سازماندهي، هدايت، مساعدت، ترغيب مشاركت، تسهيل يا مشاوره در ارتكاب جرم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته در آن دخالت داشته باشد.

2- علم، قصد، نيت، هدف يا توافق موضوع بند (1) اين ماده را از اوضاع و احوال و قرائن عيني ميتوان استنباط نمود.

3- دولتهاي عضوي كه قوانين داخلي آنها، مداخله يك گروه مجرم سازمان يافته را عنصر لازم براي جرم تلقي كردن اعمال مندرج در رديف (1) جزء (الف) بند (1) اين ماده ميداند، بايد اطمينان حاصل نمايند كه قوانين داخلي آنها تمام جرائم شديدي كه گروههاي مجرم سازمان يافته در آنها مداخله دارند را مورد حكم قرار ميدهد. اين دولتهاي عضو و نيز ساير دولتهاي عضوي كه قوانين داخلي آنها، انجام عملي در جهت پيشبرد توافق صورت گرفته در خصوص جرائم مندرج در بند رديف (1) جزء (الف) بند (1) اين ماده را لازم ميداند، بايد دبيركل سازمان ملل متحد را در هنگام امضاء كنوانسيون يا سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون از اين امر آگاه نمايند.

 

ماده 6- جرم انگاري تطهير عوايد حاصل از جرم

1- هر يك از دولتهاي عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير قانوني و ساير تدابير لازم را براي جرمانگاري موارد زير، چنانچه بطور عامدانه صورت گيرد، اتخاذ خواهند نمود:

الف)

 (1) تبديل يا انتقال دارائي، با علم بر اين كه دارائي مزبور از عوايد حاصل از جرم است، به منظور مخفي كردن يا كتمان منشاء غيرقانوني اين دارائي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛

 (2) مخفي نمودن يا كتمان ماهيت حقيقي مال، منشأ، محل، كيفيت به مصرف رساندن آن، نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم براين كه اين دارائي از عوايد حاصل از جرم ميباشد؛

ب) با رعايت مفاهيم اساسي نظام حقوقي خود:

 (1) تحصيل، تصرف يا استفاده از مال، با علم بر عوايد حاصل از جرم بودن آن در هنگام دريافت

 (2) شركت، همكاري يا تباني در ارتكاب يا شروع به ارتكاب و مساعدت، تحريك، تسهيل و مشاوره براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين ماده؛

2- از نظر اجرا يا اعمال بند (1) اين ماده:

الف) هر دولت عضو براي اجراي بند (1) اين ماده، محدودۀ جرايم اصلي را تا حدّ ممكن توسعه خواهند داد؛

ب) هر دولت عضو كليه جرائم شديد مندرج در ماده (2) اين كنوانسيون و اعمال مجرمانه موضوع مواد (5)، (8) و (23) اين كنوانسيون را به عنوان جرائم اصلي تلقي خواهند نمود. دولتهاي عضوي كه در قوانين آنها فهرست مشخصي از جرائم اصلي وجود دارد، بايد حداقل مجموعه جامعي از جرايم مرتبط با گروههاي مجرم سازمان يافته، در اين فهرستها لحاظ كنند؛

پ) از نظر جزء (ب)، جرائم اصلي شامل اعمال مجرمانهاي خواهد بود كه هم در داخل و هم در خارج از حوزه صلاحيت دولت عضو مورد نظر ارتكاب مييابند اما، جرائمي كه خارج از حوزه صلاحيت قضايي دولت عضو ارتكاب يافتهاند، فقط زماني جرم اصلي تلقي خواهد شد كه آن فعل مربوط طبق قوانين داخلي دولت عضو محل ارتكاب و نيز طبق قوانين داخلي دولت عضو اجرا كننده يا اعمال كننده اين ماده، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده بود، عمل مجرمانه تلقي شود؛

ت) هر دولت عضو نسخي از قوانين خود را كه مربوط به اجراي اين ماده است و هرگونه تغييرات بعدي در آن قوانين يا شرحي از آنها را در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد؛

ث) چنانچه اصول اساسي حقوق داخلي دولت عضو اقتضاء كند ميتوان مقرر داشت كه جرايم موضوع بند (1) اين ماده در مورد افرادي كه مرتكب جرايم اصل ميشوند، اعمال نميگردد؛

ج) عنصر علم، قصد يا نيت كه اثبات آنها بهعنوان عناصر تشكيل دهنده جرائم موضوع بند (1) ضروري است، را ميتوان از اوضاع و احوال و قرائن عيني استنباط نمود.

 

ماده 7- تدابير مبارزه با پولشويي

1- هر دولت عضو:

الف) در حوزه صلاحيت خود و به منظور جلوگيري و كشف كليه اشكال پولشوئي، نظام جامع قاعدهمند و نظارتي داخلي را براي بانكها و مؤسسات مالي غيربانكي، و در صورت اقتضاء، ساير دستگاههايي كه به طور خاص در معرض پولشويي هستند، ايجاد خواهد كرد؛ اين نظام بر ضرورت احراز هويت مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشكوك تأكيد خواهد داشت؛

ب) بدون اين كه خدشهاي به مواد (18) و (27) اين كنوانسيون وارد آيد، تضمين خواهند نمود كه دستگاههاي اداري، انتظامي، اجرائي و ساير مراجعي كه در امر مبارزه با پولشويي فعاليت دارند (از جمله، در صورت اقتضا به موجب قوانين داخلي، مراجع قضائي) امكان همكاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بينالمللي را تحت شرايطي كه قوانين داخلي آن تجويز ميكند، خواهد داشت و بدين منظور ايجاد «واحد اطلاعات مالي» را به عنوان مركزي ملي براي گردآوري،تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشويي احتمالي، مورد بررسي قرار خواهد داد.

2- دولتهاي عضو، اجراي تدابير عملي جهت كشف و نظارت بر جابهجايي پول نقد و اوراق بهادار مناسب در سراسر مرزهاي خود را با رعايت تضمينهايي براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و عدم ايجاد مانع در جابهجايي سرمايههاي مشروع، مورد بررسي قرار خواهند داد. اين گونه تدابير ممكن است شامل الزامي مبني بر اين باشد كه افراد و مؤسسات تجاري در مورد انتقال ميزان قابل توجهي از پول نقد و اسناد قابل انتقال به خارج از كشور گزارش ارائه كنند.

3- به منظور ايجاد نظام قاعدهمند و نظارتي داخلي به موجب شرايط اين ماده و بدون آن كه لطمهاي به ماده ديگري از اين كنوانسيون وارد شود، از دولتهاي عضو خواسته ميشود كه از ابتكارهاي ذيربط سازمانهاي منطقهاي، بين منطقهاي و چندجانبه مبارزه با پولشويي به عنوان الگو استفاده كنند؛

4- دولتهاي عضو براي توسعه و تقويت همكاريهاي جهاني، منطقهاي، زيرمنطقهاي، زيرمنطقهاي و دوجانبه بين مراجع قضائي، اجرايي و انتظامي مالي جهت مبارزه با پولشويي تلاش خواهند نمود.

 

ماده8- جرم انگاري فساد

1- هر دولت عضو، تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را جهت جرم انگاري هر يك از موارد زير، چنانچه عامدانه ارتكاب يابند، اتخاذ خواهند نمود:

الف) وعده، پيشنهاد يا دادن اميتازي نابجا به يك كارگزار عمومي، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، براي خود يا براي شخص يا نهادي ديگر، براي آن كه كارگزار مزبور در اجراي وظايف رسمي خود، فعلي را انجام دهد يا از انجام فعلي خودداري كند؛

ب) درخواست يا پذيرش يك امتياز نابجا از سوي كارگزار عمومي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به نفع خود يا به نفع شخص يا نهادي ديگر، براي آن كه كارگزار در اجراي وظايف رسمي خود، فعلي را انجام دهد يا از انجام فعلي خودداري كند.

2- هر دولت عضو اتخاذ تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را براي تلقي كردن رفتار مندرج در بند (1) اين ماده كه كارگزار عمومي خارجي يا كارمند بينالمللي در ارتكاب آنها دخالت دارند به عنوان جرايم كيفري مدنظر قرار خواهد داد. به همين ترتيب، هر دولت عضو، تلقي كردن ساير اشكال فساد به عنوان جرايم كيفري را مد نظر قرار خواهد داد.

3- هر دولت عضو همچنين تدابير لازم را جهت تلقي كردن عمل معاونت در هر عمل مجرمانه موضوع اين ماده، به عنوان جرم كيفري، مدنظر قرار خواهند داد.

4- از نظر بند (1) اين ماده و ماده (9) اين كنوانسيون، «كارگزار عمومي» به كارگزار عمومي يا هر شخصي اطلاق ميشود كه خدمت عمومي به گونه تعريف شده در قانون داخلي و معمول در حقوق كيفري دولت عضوي كه در آن، شخص مزبور به ايفاي آن وظيفه ميپردازد، اشتغال داشته باشد.

 

ماده 9- تدابير مقابله با فساد

1- علاوه بر تدابير اتخاذ شده در ماده (8) اين كنوانسيون، هر دولت عضو- در حدي كه مقتضي و با نظام حقوقي آن منطبق باشد- تدابير تقنيني يا اداري يا ساير تدابير مؤثر را براي ارتقاي درستكاري كارگزاران عمومي و پيشگيري از فساد، كشف و مجازات آن در مورد كارگزاران عمومي اتخاذ خواهد كرد.

2- هر دولت عضو تدابيري را جهت حصول اطمينان از اتخاذ اقدامات مؤثر از سوي مراجع ذيربط خود در زمينه پيشگيري از فساد كارگزاران عمومي، شناسايي و مجازات اين اعمال، از جمله دادن استقلال كافي به اين مراجع براي جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ نابجا در انجام وظايف آنها، اتخاذ خواهد نمود.

 

ماده 10- مسئوليت اشخاص حقوقي

1- هر دولت عضو، طبق اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت مسئول شناختن اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه گروه مجرم سازمان يافته در آنها دخالت دارد و نيز جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون اتخاذ خواهد نمود.

2- با رعايت اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي ميتواند كيفري، مدني يا اداري باشد.

3- اين مسئوليت، خدشهاي به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرايم شدهاند، وارد نخواهد كرد.

4- هر دولت عضو، به ويژه اطمينان حاصل خواهد كرد كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسئول شناخته ميشوند، مشمول مجازاتهاي كيفري يا غيركيفري اثربخش، متناسب و بازدارنده، از جمله مجازاتهاي مالي قرار خواهند گرفت.

ماده 11- پيگرد قضايي، دادرسي و مجازات

1- هر دولت عضو، ارتكاب هر جرم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون را با در نظر گرفتن اهميت جرم ارتكابي، مشمول مجازات خواهد نمود.

2- هر دولت عضو تلاش خواهد كرد تا اطمينان حاصل نمايد كه كليه اختيارات قانوني اعطاء شده به موجب قانون داخلي جهت پيگرد قضايي جرايم موضوع اين كنوانسيون در راستاي به حداكثر رساندن اثربخشي و كارآيي تدابير اجراي قانون در زمينه آن جرايم و با بذل توجه مقتضي به ضرورت جلوگيري از ارتكاب آن جرايم، اعمال ميگردد.

3- در خصوص جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانيسون، هر دولت عضو مطابق قوانين داخلي خود و با بذل توجه مقتضي به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابير مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه شرايط وضع شده در رابطه با تصميمهاي راجع به آزادي تا زمان محاكمه بدوي يا تا زمان پژوهشخواهي، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدي دادرسي صورت ميگيرد.

4- هر دولت عضو اطمينان حاصل خواهد كرد كه دادگاهها يا ساير مراجع صلاحيتدار آن، در هنگام بررسي امكان آزادي پيش از موعد يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر ارتكاب جرايم موضوع كنوانسيون محكوم شدهاند، ماهيت شديد اين گونه جرايم را در نظر گيرند.

5- هر دولت عضو، در موارد مقتضي، مرور زماني طولاني را براي شروع رسيدگي به هر جرم موضوع اين كنوانسيون و مرور زماني طولانيتري را براي مواردي كه متهم به ارتكاب جرم، از اجراي عدالت گريخته است، به موجب قوانين داخلي خود مقرر خواهد داشت.

6- هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون، خدشهاي به اين اصل كه توصيف اعمال مجرمانه موضوع اين كنوانسيون و دفاعيات قانوني قابل اعمال يا ساير اصول حقوقي حاكم بر بررسي قانوني بودن يا نبودن رفتار منحصرا تحت حكومت قانون داخلي دولت عضو ميباشد و اين جرايم بايد مطابق آن قوانين، رسيدگي و مجازارت شود، وارد نخواهد ساخت.

ماده 12- توقيف و مصادره

1- دولتهاي عضو تدابير لازم را به منظور انجام حداكثر اقدامات ممكن طبق نظامهاي حقوقي داخلي خود جهت فراهم آوردن امكان مصادره موارد زير اتخاذ خواهند نمود:

الف) عوايد حاصل از جرايم موضوع اين كنوانسيون يا ما به ازاي اين عوايد؛

ب) اموال، تجهيزات يا ديگر وسايلي كه براي ارتكاب جرايم موضوع اين كنوانسيون مورد استفاده قرار گرفته يا قرار بوده مورد استفاده قرار گيرند.

2- دولتهاي عضو، تدابير لازم را جهت فراهم آوردن امكان شناسايي، رديابي، انسداد، يا توقيف هريك از موارد مندرج در بند (1) اين ماده به منظور مصادره نهايي آنها اتخاذ خواهند نمود.

3- چنانچه تمام يا بخشي از عوايد حاصل از جرم، به مال ديگري تبديل يا تغيير داده شده باشد، مال مزبور به جاي عوايد حاصل، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود.

4- چنانچه عوايد حاصل از جرم با اموال كسب شده از راههاي قانوني مخلوط شده باشد، اموال مزبور مختلط بدون آن كه خدشهاي به اختيارات مربوط به انسداد يا توقيف وارد آيد، تا ميزان تقريبي عوايد مخلوط شده، مشمول مصادره خواهد شد.

5- در آمدها يا ديگر منافع ناشي از عوايد حاصل از جرم يا اموالي كه عوايد حاصل از جرم به آن تبديل شده يا تغيير يافته است، يا اموالي كه عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده است، نيز به همان شيوه و به همان ميزان عوايد حاصل از جرم، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود.

6- از نظر اين ماده و ماده (13) اين كنوانسيون، هر دولت عضو، اختيارات لازم را به دادگاهها يا ساير مراجع صلاحيتدار خود جهت صدور دستور در اختيار گذاردن يا ضبط سوابق بانكي، مالي يا تجاري اعطاء خواهد نمود. دولتهاي عضو مجاز نيستند كه به دليل رازداري بانكي از اجراي مقررات اين بند خودداري كنند.

7- دولتهاي عضو ميتوانند امكان الزام مجرم به اثبات قانوني بودن منبع عوايدي كه حسب ادعا حاصل جرم ميباشند يا ساير اموال در معرض مصادره را تا حدي كه چنين الزامي با اصول حقوق داخلي خود و نيز ماهيت دادرسي قضايي يا ساير رسيدگيها منطبق باشد، مورد بررسي قرار دهند.

8- مقررات اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه خدشهاي به حقوق اشخاص ثالث اصيل وارد نمايد.

9- هيچ يك از مفاد اين ماده خدشهاي به اين اصل كه تدابير مورد اشاره بايد با رعايت و طبق مقررات قانون داخلي دولت عضو تعريف و اجرا گردد، وارد نخواهد كرد.

 

ماده 13- همكاري بينالمللي به منظور مصادره اموال

1- دولت عضوي كه از دولت عضو ديگري كه داراي صلاحيت قضايي جهت رسيدگي به جرايم موضوع اين كنوانسيون است، درخواستي براي مصادره عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند (1) ماده (12) اين كنوانسيون، كه در سرزمين آن قرار دارد، دريافت نمايد، موارد زير را به ميزان حداكثر ممكن طبق نظام حقوق داخلي خود انجام خواهد داد.

الف) تسليم درخواست به مراجع صلاحيتدار خود براي اخذ دستور مصادره يا اجراي آن چنانچه چنين دستوري صادر شده باشد؛

ب) تسليم دستور مصادره صادره از دادگاه واقع در سرزمين دولت عضو درخواست كننده طبق بند (1) ماده (12) اين كنوانسيون تا حدودي كه مربوط عوايد حاصل از جرم يا اموال يا تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند (1) ماده (12) واقع در سرزمين دولت عضو درخواست شونده ميشود، با هدف اجراي آن حكم تا حدي كه درخواست شده است، به مراجع صلاحيتدار خود.

2- متعاقب ارائه درخواست از سوي دولت عضو ديگري كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم موضوع اين كنوانسيون را دارد، دولت عضو درخواست شونده تدابيري را براي شناسايي، رديابي و انسداد يا ضبط عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا ديگر وسايل موضوع بند (1) ماده (12) اين كنوانسيون به منظور مصادره نهايي كه قرار است دستور آن، توسط دولت عضو درخواست كننده يا به موجب درخواستي به موجب بند (1) اين ماده از سوي دولت عضو درخواست شونده صادر شود، اتخاذ خواهد نمود.

3- مفاد ماده (18) اين كنوانسيون، با اعمال تغييرات لازم در مورد اين ماده قابل اعمال است. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (15) ماده (18)، درخواستهاي به عمل آمده طبق اين ماده بايد حاوي موارد زير باشد:

الف) در مورد درخواستي كه به جزء (الف) بند (1) اين ماده مربوط ميشود، توصيفي از مالي كه مصادره آن مورد نظر است و بيان وقايع مورد استناد دولت عضو درخواست كننده به حدي كه دولت درخواست شونده را قادر سازد كه خواستار صدور دستور طبق قانون داخلي خود شود؛

ب) در مورد درخواستي كه به جزء (ب) بند (1) اين ماده مربوط ميشود، رونوشت مصدق قانوني از دستور مصادره صادره از سوي دولت عضو درخواست كننده كه درخواست مزبور بر آن مبتني است، و بيان وقايع و اطلاعاتي در مورد حدودي كه اجراي دستور مورد درخواست است؛

پ) در مورد درخواستي كه به بند (2) اين ماده مربوط ميشود، بيان وقايع مورد استناد دولت عضو درخواست كننده و شرح اقدامات مورد درخواست.

4- دولت عضو درخواست شونده تصميمها يا اقدامهاي پيشبيني شده در بندهاي (1) و (2) اين ماده را با رعايت و طبق مقررات قانون داخلي و قواعد آئيني يا هر معاهده، موافقتنامه يا ترتيبات دو يا چندجانبه، كه آن دولت ممكن است در قبال دولت عضو درخواست كننده نسبت به آنها متعهد باشد، اتخاذ خواهد نمود.

5- هر دولت عضو نسخههايي از قوانين و مقرراتي كه زمينه اجراي اين ماده را فراهم ميكند و هرگونه تغييرات بعدي قوانين و مقررات مزبور، يا شرح و تفسير مربوط به آن را در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد خواهد گذارد.

6- چنانچه يك دولت عضو اتخاذ تدابير موضوع بند (1) و (2) اين ماده را مشروط به وجود يك معاهده مربوط بداند، آن دولت عضو، اين كنوانسيون را به عنوان مبناي معاهدهاي لازم و كافي تلقي خواهد نمود.

7- چنانچه عمل مجرمانه كه درخواست به آن مربوط است، از جرايم موضوع كنوانسيون نباشد، دولت عضو ميتواند از انجام همكاري موضوع اين ماده خودداري نمايد.

8- مفاد اين ماده به گونهاي تفسير نخواهد شد كه به حقوق اشخاص ثالث اصيل لطمه وارد شود.

9- دولتهاي عضو، موضوع انعقاد معاهدهها، موافقتنامهها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه به منظور افزايش كارآيي همكاريهاي بينالمللي مورد نظر اين ماده را مدنظر قرار خواهند داد.

 

ماده 14- تعيين تكليف مال يا عوايد حاصل از جرم كه مصادره شده است

1- عوايد حاصل از جرم يا مالي كه طبق ماده (12) يا بند (1) ماده (13) اين كنوانسيون، توسط يك دولت عضو مصادره ميشود، مطابق قانون و تشريفات اداري داخلي آن دولت عضو تعيين تكليف خواهد شد.

2- دولتهاي عضو در مواردي كه بر مبناي درخواست دولت عضو ديگر طبق ماده (13) اين كنوانسيون اقدام ميكنند، امكان بازگرداندن عوايد حاصل از جرم يا مال مصادره شده به دولت عضو درخواست كننده را تا حدي كه قانون داخلي آنها اجازه ميدهد و چنانچه چنين درخواستي مطرح شده باشد، به عنوان يك اولويت مدنظر قرار خواهند داد تا ان دولت بتواند خسارات وارده به قربانيان جرم را جبران يا عوايد حاصل از جرم يا مال مزبور را به صاحبان قانوني آنها باز گرداند.

3- در مواردي كه يك دولت عضو بر مبناي درخواست دولت عضو ديگر طبق مواد (12) و (13) اين كنوانسيون عمل ميكند، ميتواند توجه ويژهاي به انعقاد موافقتنامهها يا اتخاذ ترتيباتي در موارد زير مبذول نمايد:

الف) اختصاص كل يا بخشي از ارزش عوايد حاصل از جرم يا مال، يا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابي كه طبق جزء (پ) بند (2) ماده (30) اين كنوانسيون تعيين شده و نهادهاي بينالدولي ويژه مبارزه با جرايم سازمان يافته؛

ب) تسهيم اين گونه اموال يا عوايد حاصل از جرم، يا وجوه حاصل از فروش آنها با ساير دولتهاي عضو به صورت منظم يا برحسب مورد، براساس قانون داخلي يا تشريفات اداري آن.

 

ماده 15- صلاحيت قضايي

1- هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي خود بر جرائم مندرج در مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون، در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:

الف) هرگاه جرم در سرزمين آن دولت عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا

ب) هرگاه جرم در عرشه كشتي كه تحت پرچم آن دولت عضو قرارد دارد يا در هواپيمايي كه طبق قوانين آن دولت عضو در زمان وقوع جرم به ثبت رسيده است، ارتكاب يافته باشد.

2- هر دولت عضو همچنين ميتواند با رعايت مفاد ماده (4) اين كنوانسيون، صلاحيت قضايي خود را بر هر يك از جرايم مزبور در موارد زير احراز نمايد:

الف) هرگاه جرم عليه يكي از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد.

ب) هرگاه جرم توسط يكي از اتباع آن دولت عضو يا فرد بدون تابعيتي كه محل اقامت معمولي وي در سرزمين آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا

پ) هرگاه جرم:

 (1) يكي از اعمال مجرمانه مقرر در بند (1) ماده (5) اين كنوانسيون باشد و در خارج از سرزمين آن دولت با هدف ارتكاب يك جرم شديد در داخل سرزمين آن دولت، ارتكاب يافته باشد؛

 (2) يكي از اعمال مجرمانه مقرر در رديف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (6) اين كنوانسيون بوده و در خارج از سرزمين آن دولت با هدف ارتكاب يكي از جرايم مندرج در رديف (1) يا (2) جزء (الف) يا رديف (1) جزء (ب) بند (1) ماده (6) اين كنوانسيون در داخل سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.

3- براي تحقق اهداف بند (10) ماده (16) اين كنوانسيون، هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي در مورد جرايم موضوع اين كنوانسيون، در مواردي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به اين دليل كه فرد مظنون از اتباع آن است وي را مسترد نميدارد، اتخاذ خواهد نمود.

4- هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي در مورد جرايم موضوع اين كنوانسيون، در مواردي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن دولت حضور دارد و آن دولت وي را مسترد نميدارد نيز، اتخاذ خواهد كرد.

5- چنانچه به دولت عضوي كه در حال اعمال صلاحيت قضايي خود طبق بند (1) يا (2) اين ماده است، اطلاع داده شود يا به هر نحو ديگري پيببرد كه يك يا چند دولت عضو ديگر در حال انجام تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضايي در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحيتدار دولتهاي عضو مزبور به گونه مقتضي به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، با هم مشورت خواهند كرد.

6- بدون اين كه خدشهاي به قواعد حقوق بينالملل عمومي وارد آيد، اين كنوانسيون نافي اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط يك دولت عضو طبق قانون داخلي آن نخواهد بود.

 

ماده 16 – استرداد

1- مفاد اين ماده در مورد جرايم موضوع اين كنوانسيون يا در مواردي كه يك گروه مجرم سازمان يافته در ارتكاب عمل مجرمانه موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (3) دخالت دارد و شخصي كه استرداد وي مورد درخواست است در سرزمين دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط به اين كه جرمي كه استرداد به خاطر ارتكاب آن درخواست شده است طبق قانون داخلي هر دو دولت عضو درخواست شونده و درخواست كننده قابل مجازات باشد.

2- چنانچه درخواست استرداد شامل چند جرم شديد مستقل باشد كه برخي از آنها مشمول اين ماده نيستند، دولت عضو درخواست شونده ميتواند اين ماده را در مورد جرايم اخير نيز اعمال كند.

3- چنين تلقي ميشود كه هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود، در هر معاهده استرداد موجود بين دولتهاي عضو گنجانده شده است. دولتهاي عضو تعهد مي كنند جرايم مزبور را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه قرار است بين آنها منعقد شود، لحاظ كنند.

4- چنانچه دولت عضوي كه استرداد را منوط به وجود يك معاهده مينمايد، از دولت عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد مجرمين ندارد درخواست استردادي را دريافت نمايد، ميتواند اين كنوانسيون را به عنوان مبناي قانوني براي استرداد نسبت به هر يك از جرايم مشمول اين ماده تلقي كند.

5- دولتهاي عضوي كه استرداد مجرمين را منوط به وجود معاهده مينمايند، بايد:

الف) هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را آگاه نمايند كه آيا اين كنوانسيون را به عنوان مبناي قانوني براي همكاري با ساير دولتهاي عضو اين كنوانسيون در زمينه استرداد، تلقي ميكنند يا نميكنند.

ب) چنانچه اين كنوانسيون را به عنوان مبناي قانوني همكاري در زمينه استرداد تلقي نكنند، در موارد مقتضي در صدد انعقاد معاهدههايي در خصوص استرداد با ساير دولتهاي عضو اين كنوانسيون به منظور اجراي اين ماده برآيند.

6- دولتهاي عضوي كه استرداد مجرمين را منوط به وجود معاهده نمينمايند، جرائمي را كه اين ماده نسبت به آنها اعمال ميشود بين خود به عنوان جرائم قابل استرداد تلقي خواهند نمود.

7- استرداد مجرمين منوط به رعايت شرايط پيشبيني شده در قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده يا معاهدههاي استرداد حاكم، از جمله و بهويژه شرايط مربوط به حداقل مجازات مقرر براي استرداد و دلائلي كه دولت عضو درخواست شونده با استناد به آنها ميتواند از استرداد مجرمين خودداري كند، خواهد شد.

8- دولتهاي عضو، با رعايت قانون داخلي خود، تلاش خواهند كرد كه تشريفات استرداد را تسريع كنند و اسناد مستند مربوط در مورد هر يك از جرائمي را كه اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود، ساده نمايند.

9- دولت عضو درخواست شونده بنا به درخواست دولت عضو درخواست كننده، با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدههاي استرداد مجرمين، چنانچه قانع شود كه اوضاع و احوال ايجاب ميكند و فوريت دارد، ميتواند شخصي را كه استرداد وي درخواست شده است و در سرزمين آن حضور دارد، بازداشت نمايد يا ساير اقدامات مناسبي را براي تضمين حضور وي در جريان رسيدگي استرداد انجام دهد.

10- دولت عضوي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن يافت ميشود، چنانچه شخصي مزبور را در خصوص جرمي كه اين ماده در مورد آن اعمال ميشود، صرفاً به دليل آن كه شخص مزبور يكي از اتباع آن است مسترد نكند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست كننده، پرونده را بدون تأخير غيرموجه به مراجع صلاحيتدار خود به منظور تعقيب تقديم كند. مراجع مزبور به همان گونه كه در مورد هر جرم ديگر داراي ماهيت شديد به موجب قانون داخلي آن دولت عضو عمل مي كند، تصميم خود را اتخاذ خواهند كرد و رسيدگي را انجام خواهند داد. دولتهاي عضو ديربط بمنظور حصول اطمينان از كارائي تعقيب مزبور بهويژه در جنبههاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يكديگر همكاري خواهند كرد.

11- چنانچه يك دولت عضو به موجب قانون داخلي خود تنها در صورتي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود به هر شيوه ديگري باشد كه فرد مزبور براي گذراندن محكوميت صادره در نتيجه محاكمه يا دادرسي كه استرداد يا تسليم فرد مزبور بخاطر آن درخواست شده، به آن كشور بازگرانده شود و آن دولت عضو و دولت عضو درخواست كننده استرداد با اين گزينه و با ساير شرايطي كه ممكن است مناسب بدانند، موافقت نمايند، اين استرداد يا تسليم مشروط براي اداي تعهد مندرج در بند (10) اين ماده كافي خواهد بود.

12- چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدين علت كه فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجراي درخواست استرداد جهت اجراي حكم قضايي خودداري كند، عضو درخواست شونده در چنانچه قانون داخلي آن تجويز نمايد و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست كننده موضوع اجراي حكم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست كننده يا اجراي باقي مانده محكوميت را بررسي خواهد نمود.

13- رفتار منصفانه با هر فردي كه در رابطه با او، دادخواهي مراجع به هر يك از جرائم موضوع اين ماده انجام ميشود در تمامي مراحل دادرسي از جمله بهرهمندي از كليه حقوق و تضمينهاي مقرر در قانون داخلي دولت عضوي كه وي در سرزمين آن حضور دارد، تضمين خواهد شد.

14- هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون به گونهاي تفسير نخواهد شد كه دولت عضو درخواست شونده را چنانچه دلايل موجهي براي اعتقاد به اين داشته باشد كه درخواست مزبور براي پيگرد يا مجازات فرد مورد درخواست به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت يا ريشه قومي يا عقايد سياسي وي صورت گرفته يا اجراي درخواست ممكن است موجب آسيب ديدن موقعيت آن فرد به هر يك از دلايل فوق شود، ملزم به استرداد نمايد.

15- دولتهاي عضو نميتوانند صرفاً به اين دليل كه بنظر ميرسد جرم با مسائل مالي نيز آميخته باشد، از اجراي درخواست استرداد خودداري كنند.

16- دولت عضو درخواست شونده به منظور فراهم آوردن فرصت كافي براي دولت عضو درخواست كننده جهت طرح نظرات خود و ارائه اطلاعات مربوط به ادعاي خود در صورت اقتضا قبل از رد درخواست استرداد با آن دولت مشورت خواهد كرد.

17- دولتهاي عضو براي انعقاد موافقتنامهها يا ترتيبات دوجانبه و چندجانبه به منظور استرداد مجرمين يا تقويت كارآيي آن تلاش خواهند كرد.

ماده 17- انتقال محكومين

دولتهاي عضو ميتوانند انعقاد موافقتنامهها يا ترتيبات دو يا چندجانبه در زمينه انتقال محكومين به حبس يا ساير اشكال سلب آزادي به علت ارتكاب جرايم موضوع اين كنوانسيون به كشور خود جهت گذراندن بقيه دوره محكوميت در آنجا را مد نظر قرار دهند.

ماده 18- معاضدت حقوقي متقابل

1- دولتهاي عضو گستردهترين سطح تدابير راجع به معاضدت حقوقي متقابل را در زمينه تحقيقات، پيگردها و رسيدگيهاي قضايي مربوط به جرايم موضوع اين كنوانسيون به گونهاي كه در ماده (3) پيشبيني شده براي يكديگر فراهم خواهند كرد و در مواردي كه دولت عضو درخواست كننده دلايل موجهي براي مظنون بودن به اين كه جرايم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (1) ماده (3) داراي ماهيت فراملي است، داشته باشد از جمله اين كه قربانيان، شهود، عوايد، آلات و اسباب يا ادله مربوط به جرايم مزبور در سرزمين دولت عضو درخواست شونده واقع شده و يك گروه مجرم سازمان يافته در ارتكاب جرم دخالت داشته باشد، بصورت متقابل معاضدتهاي مشابهي به يكديگر خواهند كرد.

2- معاضدت حقوقي متقابل به كاملترين حد ممكن به موجب ترتيبات، موافقتنامهها، معاهدهها و قوانين داخلي مربوط دولت عضو درخواست شونده، در خصوص تحقيقات، پيگرد و رسيدگي قضايي به جرائمي كه امكان مسئول شناختن شخص حقوقي در دولت عضو درخواست كننده به خاطر ارتكاب آنها طبق ماده (10) اين كنوانسيون وجود دارد، صورت خواهد گرفت.

3- معاضدت حقوقي متقابل مورد نظر اين ماده را ميتوان براي هر يك از اهداف زير درخواست كرد:

الف) تحصيل ادله يا اخذ اظهارات از اشخاص:

ب) ابلاغ اوراق قضايي؛

پ) اجراي عمليات تفتيش، توقيف و مصادره؛

ت) بازرسي اشياء و اماكن؛

ث) ارائه اطلاعات، ادله و ارزيابيهاي كارشناسي؛

ج) ارائه اصل يا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوط، از جمله سوابق دولتي، بانكي، مالي، شركتي يا تجاري؛

چ) شناسايي يا رديابي عوايد حاصل از جرم، مال، وسايل يا ديگر اشياء به منظور جمعآوري ادله:

ح) تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمين دولت عضو درخواست كننده؛

خ) هر نوع مساعدت ديگري كه مغاير با قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده نباشد.

4- مراجع صلاحيتدار دولت عضو ميتوانند بدون اين كه خدشهاي به قانون داخلي آنها وارد آيد بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به موضوعات كيفري را كه معتقدند اين اطلاعات ميتواند در انجام يا تكميل موفقيتآميز تحقيقات و رسيدگي كيفري به مرجع صلاحيتدار دولت عضو ديگر كمك نمايد يا منجر به صدور درخواستي از سوي دولت عضو اخيرالذكر طبق اين كنوانسيون شود، در اختيار مرجع مزبور قرار دهند.

5- ارسال اطلاعات طبق بند (4) اين ماده، خدشهاي به روند تحقيقات و دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات مزبور را ارائه نمودهاند، وارد نخواهد كرد. مراجع صلاحيتدار دريافت كننده اطلاعات، بايد درخواست مبني بر محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مزبور، حتي به صورت موقت، يا اعمال محدوديتهايي در مورد استفاده از آن را رعايت نمايند. در هر حال اين امر مانع از آن نخواهد بود كه دولت دريافت كننده در فرآيند دادرسي به افشاي اطلاعاتي بپردازد كه موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در چنين مواردي دولت عضو دريافت كننده قبل از افشاي اطلاعات، دولت عضو ارسال كننده را آگاه خواهد ساخت و در صورت درخواست با دولت عضو ارسال كننده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائي چنانچه امكان آگاه نمودن از قبل ممكن نباشد، دولت عضو دريافت كننده بايد بدون درنگ دولت عضو ارسال كننده را از افشاي اطلاعات آگاه نمايد.

6- مقررات اين ماده خللي به تعهدات ناشي از هر معاهده دو يا چندجانبه ديگري كه بر تمامي يا بخشي از معاضدت حقوقي متقابل حاكم است يا حاكم خواهد بود، وارد نخواهد كرد.

7- بندهاي (9) تا (29) اين ماده، در مورد درخواست‌‌هايي كه طبق اين ماده صورت ميگيرد، چنانچه بين دولتهاي عضو مربوط معاهدهاي در خصوص معاضدت حقوقي متقابل وجود نداشته باشد، اعمال خواهد گرديد. چنانچه بين آن دولتهاي عضو چنين معاهدهاي وجود داشته باشد، مقررات مربوط آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آن كه آنها موافقت نمايند كه به جاي مقررات آن معاهده، بندهاي (9) تا (29) اين ماده را اعمال كنند. به دولتهاي عضو بطور اكيد توصيه ميشود كه مفاد اين بندها را چنانچه موجب تسهيل همكاريها ميشوند، اعمال نمايند.

8- دولتهاي عضو نبايد با استناد به رازداري بانكي، از انجام معاضدت حقوقي متقابل خودداري كنند.

9- دولتهاي عضو ميتوانند چنانچه فعل در هر دو كشور جرم نباشد، از انجام معاضدت حقوقي متقابل به موجب اين ماده امتناع ورزند. با اين وجود، دولت عضو درخواست شونده چنانچه مناسب بداند ميتواند حسب صلاحديد خود و فارغ از اين كه آن عمل طبق قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده جرم محسوب ميشود يا نميشود، معاضدت را فراهم نمايد.

10- شخصي كه در سرزمين يك دولت عضو در بازداشت است يا دوران محكوميت خود را سپري ميكند و حضور او در سرزمين دولت عضو ديگر به منظور شناسايي، اداي شهادت يا هرگونه مساعدت ديگر در امر جمعآوري شواهد و ادله براي تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضايي به جرايم موضوع اين كنوانسيون درخواست شده است را ميتوان در صورت تحقق شرايط زير منتقل نمود:

الف) شخص مزبور آزادانه موافقت آگاهانه خود را اعلام نمايد؛

ب) مراجع صلاحيتدار هر دو دولت عضو با رعايت شرايطي كه دولتهاي عضو مزبور مناسب بدانند با اين امر توافق نمايند.

11- از نظر بند (10) اين ماده:

الف) دولت عضوي كه شخص مزبور به سرزمين آن انتقال مييابد، اختيار دارد و موظف است، شخص منتقل شده را در بازداشت نگاه دارد، مگر اين كه دولت عضو انتقال دهنده، بهگونه ديگري درخواست يا تجويز كرده باشد؛

ب) دولت عضوي كه شخص مزبور به سرزمين آن انتقال يافته است بايد بدون تأخير و طبق توافق قبلي يا به هر نحو ديگري كه مراجع صلاحيتدار دو دولت عضو توافق كرده باشند، تعهد خود را در بازگرداندن شخص مزبور به دولت عضو انتقال دهنده انجام دهد؛

پ) دولت عضوي كه شخص مزبور به آن انتقال مييابد نبايد دولت عضو انتقال دهنده را ملزم به انجام تشريفات استرداد براي بازگرداندن اين شخص نمايد؛

ت) مدت زماني كه شخص انتقال يافته در بازداشت دولت عضوي كه وي به آن انتقال يافته گذرانده است، جزء دوران محكوميت او در دولت عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد.

12- به جز در مواردي كه دولت عضو انتقال دهنده شخص طبق بندهاي (10) و (11) اين ماده توافق نمايد، آن شخص، صرفنظر از تابعيت وي، نبايد در سرزمين دولتي كه به آن انتقال يافته است به دليل فعل يا ترك فعل يا محكوميتهاي پيش از خروج از سرزمين دولت انتقال دهنده، مورد پيگرد، بازداشت يا مجارات قرار گيرد يا به هر نحو ديگري آزادي وي محدود گردد.

13- هر دولت عضو، يك مرجع مركزي را كه مسئوليت و اختيار دريافت درخواستهاي معاضدت حقوقي متقابل و اجرا يا ارسال آنها جهت اجرا به مراجع صلاحيتدار خواهد داشت، تعيين خواهد كرد. در مواردي كه دولت عضو داراي ناحيه يا سرزمين خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقي متقابل باشد، ميتواند مرجع مركزي مستقلي كه داراي همان وظايف باشد، براي آن ناحيه يا سرزمين تعيين كند. مراجع مركزي، از اجرا و ارسال صحيح و سريع درخواستهاي دريافتي اطمينان حاصل خواهند كرد. در مواردي كه مرجع مركزي، درخواست مزبور را براي اجرا به مرجع صلاحيتدار ارسال ميكند، آن مرجع صلاحيتدار را ترغيب به اجراي سريع و صحيح آن درخواست خواهد نمود. هر دولت عضو در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، دبيركل سازمان ملل متحد را از مرجع مركزي تعيين شده براي اين منظور، آگاه خواهند نمود. درخواستهاي معاضدت حقوقي متقابل و هرگونه مكاتبات مربوط به آنها توسط دولتهاي عضو، به مراجع مركزي تعيين شده ارجاع خواهد شد. اين الزام، به حق دولت عضو در مقرر كردن ارسال درخواستها و مكاتبات مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك، و در شرايط فوري، در صورت موافقت دولتهاي عضو و در صورت امكان از طريق سازمان پليس جنايي بين المللي لطمهاي وارد نخواهد ساخت.

14- درخواستها به صورت مكتوب يا در صورت امكان با هر وسيلهاي كه قابليت تهيه متن مكتوب را داشته باشد، به زباني كه مورد قبول دولت عضو درخواست شونده باشد و به نحوي كه آن دولت عضو را نسبت به اعتبار و صحت آن مطمئن سازد، تنظيم خواهد شد. هر دولت عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي مورد قبول خود آگاه خواهد ساخت. در صورت فوريت و موافقت دولتهاي عضو، ميتوان درخواستها را بصورت شفاهي مطرح كرد، اما بايد فوري به صورت مكتوب تأييد شوند.

15- درخواست معاضدت قضايي بايد حاوي موارد زير باشد:

الف) مشخصات مرجع درخواست كننده؛

ب) موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضايي كه درخواست به آنها مربوط ميشود و نام و وظايف مرجعي كه به امر تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضايي ميپردازد؛

پ) خلاصهاي از وقايع مربوط به موضوع به استثناي آنچه كه راجع به درخواستهاي مربوط به ابلاغ اوراق قضايي است؛

ت) شرح معاضدت مورد درخواست و جزئيات مربوط به روش معيني كه دولت عضو درخواست كننده مايل به اتخاذ آن است؛

ث) هويت، محل و تابعيت هر شخص ذيربط، در صورت امكان؛

ج) هدفي كه مدرك، اطلاعات يا اقدام مورد درخواست براي تحقق آن درخواست شده است.

16- دولت عضو درخواست شونده ميتواند در مواردي كه براي اجراي درخواست طبق قانون داخلي خود لازم ميداند يا در مواردي كه ميتواند موجب تسهيل در اجراي درخواست شود، درخواست اطلاعات اضافي را نمايد:

17- درخواست معاضدت طبق قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده و در حدي كه مغاير با قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده نباشد و در صورت امكان، طبق تشريفات مندرج در درخواست، اجرا خواهد شد.

18- چنانچه براي فردي كه در سرزمين يك دولت عضو حضور دارد و استماع اظهارات وي در مقام كارشناس يا شاهد از سوي مراجع قضايي دولت عضو ديگر درخواست شده است، حضور در سرزمين دولت عضو درخواست كننده مقدور يا مطلوب نباشد، دولت عضو درخواست شونده ميتواند در صورت امكان و طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود، بنا به درخواست دولت عضو ديگر اجازه دهد كه استماع از طريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد. دولتهاي عضو ميتوانند توافق نمايند كه استماع توسط مقام قضايي دولت عضو درخواست كننده و با حضور مقام قضايي دولت عضو درخواست شونده انجام شود.

19- دولت عضو درخواست كننده نبايد بدون موافقت قبلي دولت عضو درخواست شونده اطلاعات يا اسناد و مداركي كه توسط دولت عضو درخواست شونده جهت انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضايي در اختيار آن نهاده شده است را غيراز آنچه در درخواست تصريح شده است منتقل يا استفاده كند. هيچ چيز در اين بند مانع از آن نيست كه دولت عضو درخواست كننده در جريان رسيدگي خود، اطلاعات يا سندي كه دال بر تبرئه فرد متهم باشد را افشاء كند. در مورد اخير دولت عضو درخواست كننده بايد پيش از افشا، موضوع را به دولت عضو درخواست شونده اطلاع دهد و چنانچه از آن درخواست شود بايد با دولت عضو درخواست شونده مشورت كند. چنانچه در يك مورد استثنائي اطلاع قبلي امكانپذير نباشد، دولت عضو درخواست كننده بايد بدون درنگ دولت عضو درخواست شونده را از افشاء آگاه كند.

20- دولت عضو درخواست كننده ميتواند مقرر دارد كه دولت عضو درخواست شونده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست شونده امكان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

21- در موارد زير ميتوان از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل خودداري كرد:

الف) چنانچه درخواست مزبور مطابق با مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد؛

ب) چنانچه دولت عضو درخواست شونده، اجراي درخواست را موجب خدشهدار شدن حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد؛

پ) چنانچه مراجع دولت عضو درخواست شونده به موجب قانون داخلي آن از اجراي اقدام درخواست شده در خصوص جرايم مشابه كه در حوزه صلاحيت قضايي آن، موضوع تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي است، منع شده باشند؛

ت) چنانچه اجراي درخواست مزبور مغاير با نظام حقوقي دولت عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقي متقابل باشد.

22- دولتهاي عضو مجاز نيستند فقط به استناد اين كه به نظر ميرسد جرم مزبور با مسائل مالي نيز آميخته است، از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل خودداري كنند.

23- خودداري از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل بايد با ارائه دلايل باشد.

24- دولت عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي متقابل را اجرا خواهد نمود و در حد امكان ضربالاجلهاي پيشنهادي دولت عضو درخواست كننده را كه دلايل آن ترجيحاً در درخواست قيد شده است مورد توجه كامل قرار خواهد داد. دولت عضو درخواست شونده به درخواستهاي معقول دولت عضو درخواست كننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه دولت عضو درخواست كننده، ديگر نيازي به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست شونده را آگاه خواهد نمود.

25- دولت عضو درخواست شونده ميتواند چنانچه تشخيص دهد معاضدت حقوقي متقابل با تحقيقات يا پيگيري كيفري يا دادرسي قضايي جاري تداخل دارد، اجراي آن را به تأخير اندازد.

26- دولت عضو درخواست شونده قبل از ردّ درخواست طبق بند (21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراي آن طبق بند (25) اين ماده بايد با دولت عضو درخواست كننده در مورد امكان يا عدم امكان ارائه معاضدت مورد نظر تحت شرايط و قيودي كه لازم ميداند، مشورت كند. چنانچه دولت عضو درخواست كننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، بايد آن شرايط را رعايت كند.

27- بدون اين كه خدشهاي به اجراي مفاد بند (12) اين ماده وارد آيد، شاهد يا كارشناس يا هر شخص ديگري كه به درخواست دولت عضو درخواست كننده، حاضر به اداي شهادت در جريان دادرسي يا كمك به انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضايي در سرزمين دولت عضو درخواست كننده ميشود، به خاطر فعل يا ترك فعل يا محكوميت صادره قبل از زمان خروج از سرزمين دولت عضو درخواست شونده نبايد مورد پيگرد قرار گيرد يا بازداشت يا مجازات شود يا آزادي فردي وي در سرزمين آن دولت به هر شكل ديگري محدود شود. چنانچه شاهد، كارشناس يا شخص ديگري ظرف مدت (15) روز متوالي يا هر مهلت زماني ديگري كه دولتهاي عضو ذيربط توافق كنند، از تاريخي كه مراجع قضايي به طور رسمي به وي اطلاع دهند كه ديگر نيازي به حضور وي نيست، عليرغم داشتن فرصت كافي براي ترك سرزمين دولت عضو درخواست كننده به اختيار خود در آنجا بماند يا پس از ترك سرزمين آن دولت به اراده خود به آنجا بازگشته باشد، پروانه عبور وي خاتمه خواهد يافت.

28- هزينههاي عادي اجراي درخواست، توسط دولت عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر اين كه دولتهاي عضو ذيربط به گونه ديگري توافق نمايند. چنانچه براي اجراي درخواست، هزينههاي زياد يا فوقالعادهاي لازم بوده يا باشد، دولتهاي عضو براي تعيين شرايط و ترتيبات اجراي درخواست و نيز شيوه پرداخت هزينهها با يكديگر مشورت خواهند كرد.

29- دولت عضو درخواست شونده:

الف) رونوشت سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختيار دولت عضو درخواست كننده قرار خواهد داد؛

ب) ميتواند به صلاحديد خود تمام يا بخشي از رونوشت سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرايطي كه مناسب ميداند، در اختيار دولت عضو درخواست كننده قرار دهد.

30- دولتهاي عضو، بر حسب ضرورت، امكان انعقاد موافقتنامهها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه را كه به تحقق اهداف اين ماده كمك كند يا اثر عملي داشته باشد يا آن را تقويت نمايد، مدنظر قرار خواهند داد.

 

 

 

ماده 19 – تحقيق مشترك

دولتهاي عضو، انعقاد موافقتنامهها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا مراجع صلاحيتدار ذيربط بتوانند به موجب آنها مبادرت به تشكيل هيئتهاي مشترك تحقيق در مورد مسائلي نمايند كه موضوع تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضايي در يك يا چند كشور ميباشد. در صورت نبودن چنين موافقتنامهها يا ترتيباتي، تحقيقات مشترك را ميتوان براساس موافقت موردي انجام داد. دولتهاي عضو ذيربط بايد از رعايت كامل حق حاكميت دولت عضوي كه چنين تحقيقاتي در سرزمين آن انجام ميگيرد، اطمينان حاصل نمايند.

 

ماده 20 – روشهاي ويژه تحقيقاتي

1- هر دولت عضو، در حدود امكانات و تحت شرايط مصرح در قوانين داخلي آن، و چنانچه اصول اساسي نظام حقوق داخلي آن مجاز بداند، تدابير لازم را جهت مجاز شناختن استفاده مناسب از روش تحويل كنترل شده و در موارد مقتضي، استفاده از ساير روشهاي ويژه تحقيق از قبيل مراقبتهاي الكترونيكي يا ديگر شيوههاي اعمال مراقبت و عمليات مخفي، توسط مراجع صلاحيتدار خود در سرزمين خويش به منظور مبارزه مؤثر با جرايم سازمان يافته، اتخاذ خواهد نمود.

2- دولتهاي عضو به منظور انجام تحقيق در مورد جرايم موضوع اين كنوانسيون، ترغيب ميشوند كه در موارد ضروري، موافقتنامهها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه مناسبي براي استفاده از اين روشهاي ويژه تحقيق در قالب همكاريهاي بينالمللي منعقد نمايند. اين موافقتنامهها يا ترتيبات بايد با رعايت كامل اصل برابري حاكميت دولتها منعقد و مفاد آن بطور دقيق طبق شرايط موافقتنامهها يا ترتيبات مزبور اجرا گردد.

3- در صورت عدم وجود ترتيبات يا موافقتنامه مذكور در بند (2) اين ماده، تصميمگيري در مورد استفاده از اين گونه روشهاي ويژه تحقيق در سطح بينالمللي بصورت موردي انجام خواهد شد و ميتواند در مواقع لازم، ترتيبات مالي و تفاهمهاي مربوط به اعمال صلاحيت قضايي توسط دولتهاي عضو ذيربط را مد نظر قرار دهد.

4- تصميمات مربوط به استفاده از روش تحويل كنترل شده در سطح بينالمللي ميتواند با موافقت دولتهاي عضو ذيربط، شامل روشهايي مانند متوقف كردن محموله و دادن اجازه ادامه حركت آن به صورت دست نخورده، يا برداشتن يا جايگزين كردن قسمتي يا تمام آن باشد.

 

ماده 21- احاله دادرسي كيفري

دولتهاي عضو، امكان احاله دادرسي براي رسيدگي به جرائم موضوع اين كنوانسيون به يكديگر را در مواردي كه اين احاله براي اقامه صحيح عدالت مفيد ارزيابي ميشود، بهويژه در مواردي كه چند حوزه قضايي درگير باشند، با هدف تمركز بخشيدن به امر رسيدگي، مدنظر قرار خواهند داد.

 

 

 

ماده 22 – تشكيل سوابق كيفري

هر دولت عضو، ميتواند تحت شرايط و براي تحقق اهدافي كه مناسب ميداند، تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را براي ملحوظ كردن هرگونه محكوميت قبلي متهم مورد ادعا در يك كشور ديگر، به منظور استفاده از اطلاعات مزبور در جريان رسيدگي كيفري به جرم موضوع اين كنوانسيون، اتخاذ نمايد.

 

ماده 23- جرم انگاري ممانعت از حسن اجراي عدالت

هر دولت عضو تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را جهت تلقي كردن اقدامات زير، چنانچه عامدانه صورت گيرند، به عنوان اعمال مجرمانه اتخاذ خواهد نمود:

الف) استفاده از زور بدني، تهديد يا ارعاب يا وعده، پيشنهاد يا اعصاي امتياز نابجا به منظور وادار كردن به اداي شهادت دروغ يا اعمال نظر در اداي شهادت يا تقديم ادله در جريان دادرسي مربوط به جرايم موضوع اين كنوانسيون؛

ب) استفاده از زور بدني، تهديد يا ارعاب براي مداخله در انجام وظايف رسمي قضات يا مأموران مجري قانون در رابطه با جرايم موضوع اين كنوانسيون. مفاد اين بند خدشهاي به حق دولتهاي عضو براي داشتن قوانيني در زمينه حمايت از ساير طبقات كارگزاران عمومي وارد نخواهد كرد.

 

ماده 24- حمايت از شهود

1- هر دولت عضو در حدود امكانات خود، براي حمايت مؤثر از شهودي كه در جريان دادرسي كيفري راجع به جرايم موضوع اين كنوانسيون شهادت ميدهند، و بر حسب اقتضاء از خويشان و ساير افراد نزديك به آنان، در برابر انتقامجويي يا ارعاب احتمالي، تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود.

2- تدابير مذكور در بند (1) اين ماده، بدون اين كه خدشهاي به حقوق متهم از جمله حق برخورداري از دادرسي منصفانه وارد نمايد ميتواند از جمله شامل موارد زير باشد:

الف) وضع آييننامههاي اجرايي براي حفاظت جسمي از اين افراد، از قبيل تغيير مكان اين افراد - در حدي كه لازم و عملي باشد - و در صورت اقتضاء، اجازه عدم اظهار اطلاعات مربوط به هويت و محل زندگي اين افراد يا وضع محدوديتهايي در اين زمينه،

ب) تدوين مقرراتي كه امكان اداي شهادت به شيوهاي كه ايمني شهود تضمين گردد را فراهم نمايد، از قبيل دادن اجازه اداي شهادت با استفاده از فناوريهاي ارتباطات، مثل ارتباطات تصويري يا ديگر وسايل مناسب.

3- دولتهاي عضو، امكان انعقاد موافقتنامهها يا ترتيباتي را با ساير دولتها در زمينه تغيير مكان افراد موضوع بند (1) اين ماده، مد نظر قرار خواهند داد.

4- مفاد اين ماده در مورد قربانيان در مواردي كه به عنوان شاهد هستند نيز اعمال خواهد شد.

 

ماده 25- مساعدت به قربانيان و حمايت از آنها

1- هر دولت عضو در حدود امكانات خود، تدابير مناسب را براي كمك به قربانيان جرايم موضوع اين كنوانسيون و حمايت از آنان بهويژه در مواردي كه خطر انتقامجويي يا ارعاب آنها وجود دارد، اتخاذ خواهند كرد.

2- هر دولت عضو، تشريفات مناسبي را براي فراهم آوردن امكان دستيابي به جبران خسارت قربانيان جرايم موضوع اين كنوانسيون و اعاده وضعيت سابق آنان مقرر خواهد داشت.

3- هر دولت عضو، با رعايت قانون داخلي خود، امكان طرح و بررسي نظرات و نگرانيهاي قربانيان را در مراحل مناسب دادرسي كيفري عليه مجرمان، به شيوهاي كه خدشهاي به حق دفاع آنها وارد نياورد، فراهم خواهند كرد.

 

ماده 26- تدابير براي افزايش همكاري با مراجع مجري قانون

1- هر دولت عضو، تدابير مقتضي را براي ترغيب اشخاصي كه در گروههاي مجرم سازمان يافته مشاركت داشته يا دارند به همكاري در موارد زير اتخاذ خواهد كرد:

الف) ارائه اطلاعات مفيد به مراجع صلاحيتدار به منظور تحقيق و اثبات مواردي از قبيل:

 (1) هويت، ماهيت، تركيب، ساختار، مكان يا فعاليتهاي گروههاي مجرم سازمان يافته؛

 (2) ارتباط با ساير گروههاي مجرم سازمان يافته از جمله ارتباطات بينالمللي آنها؛

 (3) جرائمي كه گروههاي مجرم سازمان يافته مرتكب شدهاند يا ممكن است مرتكب شوند.

ب) ارائه كمكهاي واقعي و ملموس به مراجع صلاحيتدار كه بتواند به امر محروم ساختن گروههاي مجرم سازمان يافته از منابع مالي آنها يا عوايد حاصل از جرم كمك كند.

2- هر دولت عضو، پيشبيني امكان تخفيف مجازات متهمي را كه در جريان تحقيق يا رسيدگي به جرم مشمول اين كنوانسيون، همكاري قابل توجهي بنمايد در موارد مقتضي، مدنظر قرار خواهد داد.

3- هر دولت عضو طبق اصول بنيادي حقوق داخلي خود پيشبيني امكان اعطاي مصونيت از پيگرد را به شخصي كه در جريان تحقيق يا رسيدگي به جرم مشمول اين كنوانسيون همكاري قابل توجهي بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.

4- حمايت از اين گونه اشخاص طبق مفاد ماده (24) اين كنوانسيون صورت خواهد گرفت.

5- هرگاه شخص موضوع بند (1) اين ماده كه در يكي از دولتهاي عضو حضور دارد بتواند همكاري قابل توجهي با مراجع صلاحيتدار دولت عضو ديگر عضو بنمايد، دولتهاي عضو ذيربط ميتوانند، انعقاد موافقتنامهها يا ترتيباتي را طبق قانون داخلي خود براي ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي (2) و (3) اين ماده توسط دولت عضو ديگر، مدنظر قرار دهند.

 

ماده 27 – همكاري در زمينه اجراي قانون

1- دولتهاي عضو، وفق نظامهاي حقوقي و اداري داخلي مربوط خود، همكاري نزديكي را با يكديگر براي ارتقاي كارآيي عمل اجراي قانون براي مبارزه با جرائم مشمول اين كنوانسيون خواهند نمود. هر دولت عضو بهويژه تدابير موثري را در موارد زير اتخاذ خواهد كرد:

الف) تقويت و در صورت لزوم، ايجاد مجاري ارتباطي ميان مراجع، كارگزاريها و دوائر صلاحيتدار به منظور تسهيل تبادل سريع و ايمن اطلاعات مربوط به كليه جوانب جرايم مشمول اين كنوانسيون، از جمله – چنانچه دولتهاي عضو مربوط مقتضي بدانند – ارتباطات آنها با ساير فعاليتهاي مجرمانه؛

ب) همكاري با ساير دولتهاي عضو در زمينه انجام تحقيقات راجع به جرايم مشمول اين كنوانسيون در موارد زير:

 (1) هويت، مكان و فعاليتهاي اشخاص مظنون به دخالت در ارتكاب چنين جرايمي يا محل ساير افراد ذيربط؛

 (2) جابهجايي عوايد حاصل از جرائم، يا مال كسب شده از طريق ارتكاب آن جرايم؛

 (3) جابهجايي مال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه براي ارتكاب چنين جرايمي مورد استفاده قرار گرفته يا قرار بوده مورد استفاده قرار گيرند.

پ) فراهم آوردن اقلام يا مقادير مواد لازم براي مقاصد تحليلي يا تحقيقاتي، در موارد مقتضي؛

ت) تسهيل در هماهنگي مؤثر بين مراجع، كارگزاريها و دواير صلاحيتدار و افزايش تبادل كارمندان و ساير كارشناسان، از جمله تعيين مأمورين رابط با رعايت موافقتنامهها يا ترتيبات دوجانبه بين دولتهاي عضو ذيربط؛

ث) مبادله اطلاعات با ساير دولتهاي عضو در مورد ابزار و شيوههاي مشخص مورد استفاده گروهاي مجرم سازمان يافته، از جمله، در موارد مقتضي، اطلاعات مربوط به مسيرها و وسائط نقليه و استفاده از هويتهاي دروغين، اسناد دستكاري شده يا جعلي يا ديگر ابزار اخفاي فعاليتهاي آنها؛

ج) مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن تدابير اداري و ساير تدابير اتخاذ شده، بر حسب اقتضاء، به منظور كشف سريع جرايم مشمول اين كنوانسيون.

2- دولتهاي عضو به منظور اثر بخشيدن به اين كنوانسيون، انعقاد موافقتنامهها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه در زمينه همكاري مستقيم بين كارگزاريهاي مجري قانون خود، و در مواردي كه چنين موافقتنامهها يا ترتيباتي از قبل وجود دارد، اصلاح آنها را مد نظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان اين گونه موافقتنامهها يا ترتيبات بين دولتهاي عضو مربوط، اعضا ميتوانند اين كنوانسيون را به عنوان مبناي همكاري متقابل در زمينه اجراي قانون در خصوص جرايم مشمول اين كنوانسيون، تلقي نمايند. دولتهاي عضو، در موارد مقتضي، از موافقتنامهها يا ترتيبات از جمله سازمانهاي بينالمللي يا منطقهاي براي ارتقاي همكاري ميان كارگزاريهاي مجري قانون خود حداكثر استفاده را خواهند نمود.

3- دولتهاي عضو تلاش خواهند كرد كه در محدوده امكانات خود با جرائم سازمان يافته فرامرزي كه از طريق استفاده از فنآوري جديد ارتكاب ميشوند، مقابله كنند.

 

 

ماده 28 – جمعآوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به ماهيت جرايم سازمان يافته

1- هر دولت عضو ضمن مشاوره با جوامع علمي و دانشگاهي، تجزيه و تحليل روندهاي جرايم سازمان يافته در سرزمين خود، اوضاع و احوالي كه جرايم سازمان يافته در آن ارتكاب مييابد و نيز گروههاي حرفهاي دخيل و فنآوريهاي مورد استفاده را مد نظر خواهد داد.

2- دولتهاي عضو، توسعه و تسهيم دانش كارشناسي در زمينه فعاليتهاي مجرمانه سازمان يافته را با يكديگر و از طريق سازمان‌‌هاي منطقهاي و بينالمللي، مد نظر قرار خواهند داد. بدين منظور، لازم است تعريفها، استانداردها و روشهاي مشترك وضع و بر حسب اقتضاء اعمال شود.

3- هر دولت عضو، موضوع اعمال نظارت بر سياستها و تدابير عملي براي مبارزه با جرائم سازمان يافته و ارزيابي ميزان تأثير و كارآيي آنها را مد نظر قرار خواهد داد.

 

ماده 29- مساعدت آموزشي و فني

1- هر دولت عضو، بر حسب ضرورت، نسبت به تدوين، توسعه يا بهبود برنامههاي ويژه آموزشي براي مأموران مجري قانون، از جمله دادستانها، قضات تحقيق و مأموران گمرك، و ساير مأموران دستاندكار پيشگيري، شناسايي و كنترل جرايم موضوع اين كنوانسيون، اقدام خواهد كرد. اين برنامهها ميتواند شامل مبادله و انتقال موقت كاركنان باشد. اين برنامهها بهويژه و تا حدي كه قانون داخلي اجازه ميدهد، به موارد زير خواهد پرداخت:

الف) روشهاي مورد استفاده در پيشگيري، شناسايي و كنترل جرايم موضوع اين كنوانسيون؛

ب) شيوهها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرايم موضوع اين كنوانسيون از جمله در كشورهاي عبوري (ترانزيت)، و تدابير پيشگيرانه مناسب؛

پ) نظارت بر جابهجايي كالاهاي قاچاق؛

ت) شناسايي و نظارت بر جابهجايي عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل و روشهايي كه براي انتقال، اخفاء يا تغيير و تبديل عوايد، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل مزبور و نيز روشهاي مورد استفاده در مبارزه با پولشويي و ديگر جرايم مالي مورد استفاده قرار ميگيرند؛

ث) جمعآوري ادله؛

ج) فنون نظارت در مناطق آزاد تجاري و بنادر آزاد؛

چ) فنون و تجهيزات جديد در زمينه اجراي قانون، از جمله مراقبت الكترونيكي، تحويل كنترل شده، و عملياتهاي مخفي؛

ح) روشهاي مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرايم سازمان يافته فراملي كه با استفاده ار رايانه، شبكههاي ارتباطات از راه دور يا ساير اشكال فنآوري جديد صورت ميگيرند؛

خ) روشهاي مورد استفاده براي حمايت از قربانيان و شهود.

2- دولتهاي عضو در زمينه طراحي و اجراي برنامههاي تحقيقاتي و آموزشي به منظور استفاده از دانش كارشناسي در زمينههاي موضوع بند (1) اين ماده به يكديگر مساعدت خواهند نمود و بدين منظور در موارد مقتضي از فراهماييها و همانديشيهاي منطقهاي و بينالمللي براي ترغيب همكاري و تشويق بحث پيرامون نگرانيهاي مشترك از جمله مشكلات و نيازهاي خاص كشورهاي عبوري (ترانزيت) بهره خواهند گرفت.

3- دولتهاي عضو، مساعدتهاي فني و آموزشي را كه موجب تسهيل استرداد و معاضدت حقوقي متقابل ميگردد، ترغيب خواهند كرد. اين مساعدتهاي فني و آموزشي ميتواند شامل آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل كاركنان كارگزاريها يا مراجع مركزي داراي مسئوليتهاي مربوط، باشد.

4- دولتهاي عضو در خصوص ترتيبات يا موافقتنامههاي چندجانبه و دوجانبه موجود، تلاشهاي خود را براي حداكثر نمودن فعاليتهاي آموزشي و عملياتي در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و نيز در ساير ترتيبات يا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه مربوط در حد لازم تقويت خواهند كرد.

 

ماده 30- ساير تدابير: اجراي كنوانسيون از طريق مساعدتهاي فني و توسعه اقتصادي

1- دولتهاي عضو با در نظر گرفتن تبعات منفي جرايم سازمان يافته بر جامعه بطور كلي و بهويژه بر توسعه پايدار، تدابير مناسب را براي اجراي بهينه اين كنوانسيون در حد امكان از طريق همكاري بينالمللي اتخاذ خواهند كرد.

2- دولتهاي عضو در حد امكان و با هماهنگي يكديگر و نيز سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي در خصوص موارد زير به طور جدي تلاش خواهند نمود:

الف) افزايش همكاريها با كشورهاي در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقويت توان كشورهاي اخيرالذكر براي پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي؛

ب) افزايش كمكهاي مالي و مادي به منظور حمايت از تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه در جهت مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي و كمك به آنها براي اجراي موافقيتآميز اين كنوانسيون؛

پ) ارائه كمكهاي فني به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر به منظور كمك به آنها در برآوردن نيازهاي خود براي اجراي اين كنوانسيون. در اين راستا، دولتهاي عضو در زمينه اعطاي كمكهاي داوطلبانه كافي و منظم به حسابي كه به طور مشخص براي اين منظور در نظام تأمين مالي سازمان ملل متحد اختصاص يافته است، اهتمام خواهند ورزيد. دولتهاي عضو همچنين براساس قانون داخلي خود و مفاد اين كنوانسيون، اعطاي در صدي از وجوه يا معادل ارزش عوايد حاصل از جرم يا مال مصادره شده طبق مفاد اين كنوانسيون، به عنوان كمك به حساب فوقالذكر را به طور خاص مورد بررسي قرار خواهند داد؛

ت) ترغيب و راضي كردن ساير دولتها و موسسات مالي، در صورت اقتضاء، براي شركت در انجام تلاشهاي طبق اين ماده، بهويژه با ارائه بيشتر برنامههاي آموزشي و تجهيزات جديد براي كشورهاي در حال توسعه به منظور كمك به آنها در نيل به اهداف اين كنوانيسون.

3- اين تدابير بايد در حد امكان خدشهاي به تعهدات فعلي آن دولت در زمينه كمك خارجي يا ساير ترتيبات همكاري مالي دوجانبه، منطقهاي يا بين المللي لطمه وارد ننمايد.

4- دولتهاي عضو با در نظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي اثر بخش بودن شيوههاي همكاري بينالمللي پيشبيني شده در اين كنوانسيون و پيشگيري، شناسايي و كنترل جرائم سازمان يافته فراملي، ميتوانند موافقتنامهها يا ترتيبات دو يا چندجانبه در زمينه كمكهاي مادي و پشتيباني را منعقد نمايند.

 

ماده 31 - پيشگيري

1- دولتهاي عضو براي توسعه و ارزيابي طرحهاي ملي و ايجاد و تقويت رويهها و سياست هاي احسن با هدف پيشگيري از جرايم سازمان يافته فراملي تلاش خواهند نمود.

2- دولتهاي عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود و با استفاده از تدابير حقوقي، اداري يا ساير تدابير مقتضي، براي كاهش زمينههاي فعلي يا آتي گروههاي مجرم سازمان يافته جهت فعاليت در بازارهاي قانوني با استفاده از عوايد حاصل از جرم، تلاش خواهند نمود، اين تدابير بر موارد زير متمركز خواهد بود:

الف) تقويت همكاري بين دستگاههاي مجري قانون يا دادستانها و نهادهاي خصوصي مربوط از جمله بخش صنعتي؛

ب) ترغيب توسعه استانداردها و رويههاي طراحي شده براي حراست از اصالت نهادهاي عمومي و نهادهاي ذيربط خصوصي و نيز مرامنامههاي مشاغل مرتبط، بهويژه وكلا، سردفتران اسناد رسمي، مشاوران مالياتي و حسابداران؛

پ) پيشگيري از سوءاستفاده گروههاي مجرم سازمان يافته از تشريفات مناقصههايي كه توسط مراجع عمومي انجام ميشود و يارانهها و مجوزهاي اعطايي توسط مراجع عمومي براي فعاليتهاي تجاري؛

ت) پيشگيري از سوءاستفاده گروههاي جنايات سازمان يافته از اشخاص حقوقي؛ اين تدابير ميتواند شامل موارد زير باشد:

 (1) ايجاد بايگاني عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي دستاندر كار تأسيس، اداره و تأمين سرمايه اشخاص حقوقي؛

 (2) فراهم آوردن امكان اسقاط اهليت اشخاص محكوم به ارتكاب جرائم موضوع كنوانسيون براي تصدي مديريت اشخاص حقوقي ثبت شده در محدوده صلاحيت آنها بهوسيله قرار دادگاه يا روشهاي مناسب ديگر براي مدت زمان معقول؛

 (3) ايجاد بايگاني ملي از اشخاصي كه فاقد اهليت براي تصدي مديريت اشخاص حقوقي هستند؛ و

 (4) تبادل اطلاعات مندرج در بايگانيهاي موضوع رديفهاي (1) و (3) جزء (ت) اين بند با مراجع صلاحيتدار ساير دولتهاي عضو.

3- دولتهاي عضو براي جذب مجدد اشخاص محكوم به ارتكاب جرايم موضوع اين كنوانسيون به جامعه تلاش خواهند كرد.

4- دولتهاي عضو براي ارزيابي ادواري اسناد قانوني مربوط به رويههاي اداري موجود، به منظور شناسايي نقاط آسيب پذير در برابر سوء استفاده گروههاي مجرم سازمان يافته تلاش خواهند كرد.

5- دولتهاي عضو در جهت افزايش آگاهي عمومي در مورد وجود، علل و شدت جرايم سازمان يافته فراملي و خطرات ناشي از آن تلاش خواهند كرد. در موارد مقتضي اطلاعات مربوط را ميتوان از طريق رسانههاي عمومي منتشر نمود و شامل تدابيري براي ارتقاي مشاركت عمومي در پيشگيري و مقابله با چنين جرائمي خواهد بود.

6- هر دولت عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را كه ميتوانند در توسعه تدابير مربوط به پيشگيري از جرايم سازمان يافته فراملي به ساير دولتهاي عضو كمك نمايند، در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.

7- دولتهاي عضو، در صورت اقتضاء، براي تقويت و توسعه تدابير موضوع اين ماده با يكديگر و با سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي ذيربط همكاري خواهند نمود. اين امر شامل مشاركت در پروژههاي بينالمللي با هدف پيشگيري از جرايم سازمان يافته ميگردد، به عنوان مثال فراهم نمودن شرايطي كه باعث كاهش آسيب پذيري گروههاي در حاشيه قرار گرفته جامعه نسبت به اعمال جرايم سازمان يافته فراملي ميشود.

 

ماده 32- فراهمايي (كنفرانس) دولتهاي عضو كنوانسيون

1- بدين وسيله فراهمايي دولتهاي عضو كنوانسيون با هدف بهبود ظرفيت دولتهاي عضو براي مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي و ارتقا و بررسي نحوه اجراي اين كنوانسيون تاسيس ميگردد.

2- دبيركل سازمان ملل متحد اين فراهمايي را در حداكثر ظرف يكسال پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد نمود. فراهمايي دولتهاي عضو آئيننامه و قواعد ناظر بر نحوه فعاليتهاي مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده (از جمله قواعد مربوط به نحوه پرداخت مخارج مربوط به اجراي اين فعاليتها) را تصويب خواهد نمود.

3- فراهمايي دولتهاي عضو در مورد ساز و كارهاي نيل به اهداف مندرج در بند (1) اين ماده، از جمله موارد زير توافق خواهند نمود:

الف) تسهيل فعاليتهاي دولتهاي عضو به موجب مواد (29)، (30) و (31) اين كنوانسيون از جمله از طريق تشويق بسيج كمكهاي داوطلبانه؛

ب) تسهيل تبادل اطلاعات ميان دولتهاي عضو در مورد الگوها و روندهاي جرايم سازمان يافته فراملي و شيوههاي موفق مبارزه با آن؛

پ) همكاري با سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي و سازمانهاي غيردولتي مربوط؛

ت) بررسي ادواري نحوه اجراي اين كنوانيسيون؛

ث) ارائه توصيه در جهت بهبود اين كنوانسيون و اجراي آن.

4- از نظر جزءهاي (ت) و (ث) بند (3) اين ماده، فراهمايي دولتهاي عضو در باره اقداماتي كه دولتهاي عضو براي اجراي اين كنوانسيون به عمل آوردهاند و نيز دشواريهاي پيش روي آنها از طريق اطلاعات ارائه شده بهوسيله آنها و ساز و كارهاي بررسيهاي تكميلي كه ممكن است فراهمايي اعضا مقرر كرده باشند، اطلاعات لازم را بدست خواهد آورد.

5- هر دولت عضو اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها و شيوههاي عملكردي و نيز تدابير قانوني و اداري خود براي اجراي اين كنوانسيون را كه فراهمايي دولتهاي عضو مقرر كرده است در اختيار فراهمايي اعضا قرار خواهد داد.

 

ماده 33- دبيرخانه

1- دبيركل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانهاي لازم را براي فراهمايي دولتهاي عضو اين كنوانسيون فراهم خواهد كرد.

2- دبيرخانه:

الف) در اجراي فعاليتهاي مندرج در ماده (32) به فراهمايي دولتهاي عضو كمك خواهد كرد و براي برگزاري جلسات فراهمايي دولتهاي عضو ترتيباتي را در نظر گرفته و خدمات لازم را فراهم خواهد نمود؛

ب) حسب درخواست، به دولتهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي دولتهاي عضو، به گونهاي كه در بند (5) ماده (32) پيشبيني شده مساعدت خواهد نمود؛ و

پ) هماهنگيهاي لازم را با دبيرخانههاي سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي مربوط به عمل خواهد آورد.

 

ماده 34- اجراي كنوانسيون

1- هر دولت عضو براساس اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير لازم، از جمله تدابير قانوني و اداري را جهت تضمين اجراي تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون اتخاذ خواهد نمود.

2- جرايمي كه طبق مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون تعيين شدهاند در قانون داخلي هر دولت عضو مستقل از ماهيت فراملي يا دخالت يك گروه مجرم سازمان يافته موصوف در بند (1) ماده (3) اين كنوانسيون جز تا حدودي كه ماده (5) اين كنوانسيون دخالت يك گروه مجرم سازمان يافته را لازم دانسته است به عنوان جرم شناخته خواهد شد.

3- هر دولت عضو ميتواند تدابيري شديدتر يا سخت گيرانهتر از موارد پيشبيني شده در اين كنوانسيون را براي پيشگيري و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي اتخاذ نمايد.

 

ماده 35- حل و فصل اختلافات

1- دولتهاي عضو تلاش خواهند نمود اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.

2- هرگونه اختلاف بين دو يا چند دولت عضوي در رابطه با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه از طريق مذاكره در مدت زمان معقولي نتواند حل و فصل شود، بنابه درخواست يكي از آن دولتهاي عضو به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف شش ماه پس از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، دولتهاي عضو مزبور نتوانند در مورد ترتيب داوري به توافق برسند، هر يك از آن دولتهاي عضو ميتواند اختلاف را از طريق درخواستي طبق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به ديوان مزبور ارجاع دهد.

3- هر دولت عضو ميتواند به هنگام امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه خود را نسبت به بند (2) اين ماده متعهد نميداند. ساير دولتهاي عضو نسبت به هر دولت عضوي كه چنين قيد تحديد تعهدي را لحاظ نموده باشد، متعهد به رعايت بند (2) اين ماده نخواهند بود.

4- هر دولت عضوي كه طبق بند (3) اين ماده قيد تحديد تعهدي را لحاظ نموده باشد، در هر زمان ميتواند با ارسال اطلاعيهاي به دبيركل سازمان ملل متحد از قيد تحديد تعهد مزبور صرفنظر نمايد.

 

ماده 36- امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق

1- اين كنوانسيون از تاريخ 12 لغايت 15 دسامبر 2000 (25/‏9/‏1379) در پالرمو، ايتاليا و پس از آن تا 12 دسامبر 2002 (21/‏9/‏1381) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاي كليه دولتها مفتوح خواهد بود.

2- اين كنوانسيون براي امضاي سازمانهاي همگرايي اقتصادي منطقهاي نيز باز خواهد بود، مشروط برآن كه حداقل يك دولت عضو چنين سازماني طبق بند (1) اين ماده، اين كنوانسيون را امضا كرده باشد.

3- اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميباشد. اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده ميشود. هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي ميتواند اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب را بسپارد، مشروط بر اين كه حداقل يكي از دولت هاي عضو آن چنين كاري كرده باشد. سازمان مزبور بايد در اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، ميزان صلاحيت خود را نسبت به موضوعات مورد حكم اين كنوانسيون اعلام نمايد. اين سازمانها بايد هرگونه تغيير مرتبط در حوزه صلاحيت خود را نيز به امين اسناد اعلام نمايند.

4- اين كنوانسيون براي الحاق هر دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي كه حداقل يك دولت عضو آن، عضو اين كنوانسيون باشد باز است. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي بايد در زمان الحاق، ميزان صلاحيت خود را نسبت به موضوعات مورد حكم اين كنوانسيون اعلام نمايد. سازمان مزبور بايد هرگونه تغيير مرتبط در حوزه صلاحيت خود را به امين اسناد اعلام نمايد.

 

ماده 37- ارتباط با پروتكلها

1- اين كنوانسيون با افزودن يك يا چند پروتكل قابل تكميل ميباشد.

2- عضويت يك دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي در پروتكلها مستلزم عضويت در اين كنوانسيون ميباشد.

3- هر دولت عضو اين كنوانسيون در صورتي ملزم به رعايت پروتكل خواهد بود كه طبق مقررات مزبور به عضويت آن در آمده باشد.

4- هر پروتكل اين كنوانسيون با در نظر گرفتن اين كنوانسيون و با مدنظر قراردادن هدف آن پروتكل، تفسير خواهد شد.

ماده 38- لازمالاجراء شدن

1- اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ سپردن چهلمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازمالاجراء خواهد شد. از لحاظ اين بند، سند سپرده شده از سوي يك سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي به عنوان سند اضافه بر اسناد سپرده شده توسط دولتهاي عضو آن سازمان محاسبه نخواهد شد.

2- اين كنوانسيون در مورد هر دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي كه پس از سپردن چهلمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون را مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرارداده يا به آن ملحق ميشود، در سياُمين روز پس از تاريخ سپردن سند مربوط دولت يا سازمان مزبور لازمالاجراء خواهد شد.

 

ماده 39- اصلاحات

1- پس از گذشت (5) سال از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، هر دولت عضو ميتواند پيشنهاد اصلاح را ارائه كند و آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد به ثبت برساند. دبيركل بلافاصله اصلاحيه پيشنهادي را بمنظور بررسي و تصميمگيري در مورد پيشنهاد به اطلاع دولتهاي عضو و فراهمايي دولتهاي عضو كنوانسيون خواهد رساند. فراهمايي دولتهاي عضو تمام كوشش خود را بهكار خواهد گرفت تا در مورد هر پيشنهاد، به اتفاق آراء نايل شود. چنانچه تلاشها براي نيل به اتفاق آرا بينتيجه بماند و توافقي حاصل نشود، به عنوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم كسب رأي اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه فراهمايي دولتهاي عضو خواهد بود.

2- سازمانهاي همگرايي اقتصادي منطقهاي، در اموري كه در حيطه صلاحيت آنها قرار دارد به موجب اين ماده از حق رأيي برابر با تعداد دولتهاي عضو آن سازمان كه در اين كنوانسيون نيز عضويت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه دولتهاي عضو سازمانهاي مزبور به صورت مستقل رأي بدهند، سازمانهاي فوق حق رأي دادن نخواهند داشت و بالعكس.

3- هر اصلاحيه تصويب شده طبق بند (1) اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب دولتهاي عضو خواهد بود.

4- هر اصلاحيه تصويب شده طبق بند (1) اين ماده، نود روز پس از سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب از سوي يك دولت عضو نزد دبيركل سازمان ملل متحد براي آن دولت عضو لازمالاجراء خواهد شد.

5- چنانچه اصلاحيهاي لازمالاجرا شود، آن اصلاحيه براي دولتهايي كه رضايت خود را براي متعهد شدن به آن اعلام كردهاند، الزامآور خواهد بود. ساير دولتهاي عضو كماكان ملزم به مفاد قبلي اين كنوانسيون و هرگونه اصلاحيه قبلي كه مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب آنها قرار گرفته است، خواهند بود.

 

ماده 40- انصراف از عضويت

1- دولتهاي عضو ميتوانند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهند. انصراف از عضويت يكسال پس از وصول اطلاعيه توسط دبيركل، نافذ خواهد شد.

2- عضويت سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي در اين كنوانسيون زماني پايان خواهد يافت كه تمامي دولتهاي عضو آن سازمان از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهند.

3- انصراف از عضويت در اين كنوانسيون طبق بند (1) اين ماده مستلزم انصراف از عضويت در پروتكلهاي مربوط خواهد بود.

ماده 41 – امين اسناد و زبانها

1- دبيركل سازمان ملل متحد، امين اسناد اين كنوانسيون تعيين ميگردد.

2- نسخه اصلي اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكساني برخوردارند، نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

 در تائيد مراتب فوق نمايندگان تامالاختيار امضا كننده زير كه داراي اجازه لازم از طرف دولتهاي متبوع خود ميباشند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند.

 اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ب

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-