اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 26/‏4/‏1398 

منشي‌ جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)[1]

بازگشت به نامه شماره 10377/‏102/‏98 مورخ 25/‏3/‏1398 در خصوص اساسنامه‌ صندوق توسعه حمل و نقل كشور، بدين وسيله اصلاحات لازم جهت رفع ايراد آن شورا كه به شرح زير در جلسه 2/‏4/‏1398 هيئت وزيران تصويب شده است، به منظور اقدام معمول اعلام مي‌شود: 

1- در بند (ژ) ماده (8)،[2] بعد از عبارت «قانون تجارت» عبارت «(در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد)» اضافه مي‌شود.

2- در ماده (10)، عبارت «افراد صاحب‌نظر» به عبارت «افراد مورد وثوق، امين و صاحب‌نظر» اصلاح مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما در اين جهت، مطلبي داريد؟ ظاهراً يك تذكري را يادداشت كرده‌ايد. درست است؟ شما فقط يك تذكر را اعلام كرده‌ايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اصلاحيه، ايراد خلاف شرع ندارد.

منشي‌جلسه ـ [بند (1) نظر شماره 10377/‏102/‏98] مورخ 25/‏3/‏1398 شوراي نگهبان: «1- بند (ژ) ماده (8)، از آنجا كه برخي مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر مواد خلاف شرع مي‌باشد، لذا اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.»

آقاي كدخدائي ـ آن اصلاحي را كه انجام شده است هم بفرماييد.

منشي‌جلسه ـ «1- در بند (ژ) ماده (8)، بعد از عبارت «قانون تجارت» عبارت «(در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد)»، اضافه مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ اصلاحش اين‌گونه است كه مواردي از قانون تجارت كه آقايان فقها آن را خلاف شرع اعلام نكرده‌اند، قابل اجرا است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ديگر همين است.

آقاي يزدي ـ هر مصوبه‌اي كه به قانون تجارت ارجاع مي‌دهد، آقايان مي‌گويند چون قانون تجارت براي قبل از انقلاب بوده است، پس اين خلاف شرع است؛[3] در حالي كه قانون تجارت دو سه يا پنج موردش ممكن است خلاف شرع باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي يزدي ـ ان‌شاء‌الله روزي قانون تجارت را يا در شوراي فقاهت [= مجمع مشورتي فقهي] يا پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان يك‌جا تمام كنيد كه هر روز بحثش نباشد، ولي براي الآن، اين اصلاح خوب است؛ فعلاً اين اصلاح خوب است. من مي‌خواستم آقايان در جريان باشند كه قانون تجارتي را كه اينجا اضافه مي‌كنند، مشكلي است كه هر روز هست و در هر مصوبه‌اي پيش مي‌آيد و ما اين جريانات را داريم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان بزرگوار باز فرمايشي دارند، بفرمايند. حاج‌آقاي آملي، شما نظري داريد؟ بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌خواهم نكته‌اي بگويم و آن اين است كه معلوم نيست اين عبارت، حلاّل مشكل ما باشد، ولي ما چاره‌اي جزء پذيرش آن نداريم. الآن ما چاره‌اي نداريم جزء اينكه اين را قبول كنيم. به آنها چه بگوييم؟! معلوم نيست اين اصلاحيه حلاّل مشكل ما باشد؛ چون اشكال اين است كه قانون تجارت، مشتمل بر موارد خلاف شرع است. خب، نبايد مشتمل بر خلاف شرع باشد. مواردي را كه تشخيص داده‌اند خلاف شرع است، مشخص كنيم؛ چون ممكن است تشخيص ندهند كه خلاف شرع است؛ يعني از باب اينكه اعلام نكنند. الآن هم همين‌طور است؛ واقعيتِ امر هم همين شده است. الآن ما اجمالاً مي‌دانيم كه قانون تجارت مشتمل بر مواد خلاف شرع است؛ در عين حال، به عنوان فقهاي شوراي نگهبان اعلام نكرده‌ايم كه كدام موادِ آن خلاف شرع است؛ يعني الآن قانون تجارت متضمن مواد خلاف شرع است. شماي هيئت وزيران مي‌فرماييد «در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد» به قانون تجارت عمل مي‌شود. خب، اين «نباشد» اعلام نشده است؛ در حالي كه ما موظفيم موارد خلاف شرع را اعلام كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه اينكه اعلام نشده نباشد؛ اعلام شده است.

آقاي اعرافي ـ به عبارت ديگر، اين مسئله ساز و كار اجرايي ندارد،‌ بلكه فقط اعلام موضع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من نكته‌ام را عرض كنم. گفته‌اند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان، قانون تجارت مغاير شرع نباشد؛ يعني فقهاي اين شورا بايد تشخيص بدهند، ولي اين تشخيص را نمي‌دهند؛ به خاطر اينكه وقت اين كار را ندارند!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب مي‌توانند در هر مورد سؤال كنند.

آقاي جنتي ـ چاره‌اي غير از اين نداريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، ما هم همين را عرض كرديم. ما هم عرض مي‌كنيم كه اين عبارت، حلاّل مشكل ما نيست؛ چون در خود قانون، خلاف شرع نبايد وجود داشته باشد، نه اينكه موكول به امري باشد كه شوراي نگهبان تشخيص بدهد يا ندهد. عرض من اين است. خود قانون بايد خلاف شرع نباشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مفهوم عرفيِ‌ اين اصلاحيه اين است كه خودتان متصدي نشويد كه آيا قانون خلاف شرع است يا نه، بلكه تشخيص اين ثبوت، بايد از طريق شوراي نگهبان باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي الآن چنين چيزي را تشخيص نداده‌اند؛ الآن همين وضعيت برقرار است. البته چاره‌اي نداريم. من كه اين نكته را عرض مي‌كنم، به خاطر اين است كه فقط مي‌خواهم بگويم اگر ما راه ‌حلّي داشتيم، هيچ‌وقت نبايد اين‌طوري جواب مي‌داديم؛ مثلاً اگر موارد خلاف شرع قانون تجارت ده تا ماده بود، بايد خود ما خلاف شرع بودنش را تشخيص مي‌داديم و مي‌گفتيم اينجا خلاف شرع است؛ اما حالا ديگر چاره‌اي نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، اگر اشكالي داريد، صحبت كنيد. اگر صحبت نكرديد كه بحث تمام است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ اشكال كه دارم، ولي اشكالِ قابل حلّي نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقاي شب‌زنده‌دار هم صحبت دارند.

آقاي جنتي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، اگر شما قبول كنيد، من در اين موارد پيشنهادي دارم. آنجاهايي از قانون تجارت كه اينها مي‌گويند مد نظرشان است، مشخص بكنند تا ما ايراد بگيريم و به آنها بگوييم موادي از قانون تجارت كه مورد نظر شما است، معرفي كنيد. بالاخره مواد خلاف شرع، يا دو مورد است، يا ده تا، يا بيست تا، يا سي تا است؛ همه‌‌ي مواد قانون تجارت كه خلاف شرع نيست. آنها مواد را معرفي كنند؛ ما روي هر يك از آنها نظر بدهيم. اين بهترين راه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين كار، درست است. اين خيلي خوب است، ولي اين كار را نمي‌كنند.  اگر بشود اين را اجرا كرد، اين كار خيلي خوب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، من هم همين را مي‌خواستم عرض كنم. قبلاً هم ما بعضي جاها همين كار را كرده‌ايم؛ مثلاً در مورد بانك مركزي، همين اشكال را وارد كرديم؛ بعد گفتيم خب، آن موادي را كه الآن شما در اين قانون، مورد نظرتان است، مشخص كنيد. گفتند فلان و فلان موارد، بعد ما آنها را بررسي كرديم.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً بگويند مواد موبوط به مجامع عموميِ قانون تجارت مد نظرشان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌‌جاها هم مي‌شود چنين كرد؛ يعني راه ديگر اين است كه گفته شود، مواد مورد نيازتان را نام ببريد، ما آنها را بررسي مي‌كنيم.

آقاي اعرافي ـ درستش اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چون خود قانون تجارت هشتصد و خرده‌اي ماده است.

آقاي دهقان ـ يك اتفاقي در كشور افتاده است؛ دولت محترم سه چهار سال است براي واگذاري طرح‌ها به راه‌ حلّي رسيده است. اين راه حلّ را به قانون هم تبديل كرده است و دو سال است كه آنها را در كميسيون بودجه مطرح مي‌كند و به قانون تبديل مي‌كند. در مورد واگذاري طرح‌ها، اول مي‌گفتند طرح‌هاي نيمه‌تمام واگذار شود. بعد طرح‌هاي كامل‌شده يا آماده‌ي بهره‌برداري را اضافه كردند و يك خطي به قانون اضافه كردند. الآن هم به شدت دنبال اين هستند كه طرح‌هاي تمام‌شده را به مردم واگذار كنند. اگر طرح‌ها نيمه‌تمام واگذار شود خوب است، ولي وقتي طرح‌هاي تمام‌‌شده‌ را واگذار مي‌كنند، اين كار پر از فساد است. حاج‌آقا، يك دستورالعمل نوشتند كه به اينجا بيايد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا شما بايد ايراد خلاف قانون اساسي بودن را بگوييد.

آقاي دهقان ـ مي‌دانم. حالا مي‌خواهم اين خطر را بگويم؛ البته شايد واقعاً به عنوان ايراد خلاف قانون اساسي وارد نباشد، ولي اين خطر در كشور دارد اتفاق مي‌افتد؛ اين مسئله، وحشتناك است. ما نامه‌اي هم به بعضي از آقايان در خود دولت نوشتيم؛ گفتيم اينكه شما طرح‌هاي نيمه‌تمام را واگذار مي‌كنيد، اين كار خوب است، ولي‌ واگذاري طرح‌هاي آماده بهره‌برداري، [درست نيست. اخيراً] يك خطي در قانون آورده‌اند و آن را به قانون تبديل كرده‌اند. اين از آن جنس كارها است؛ يعني اين كار، فرا‌خصوصي‌سازي است. با يك اساسنامه كه باز خطش [= متن قانوني‌اش] را هم از قانون گرفته‌اند، آن طرح‌ها را واگذار كرده‌اند؛ يعني آن را به كنج يا به حيات خلوت مي‌برند. بعد آن را هم مي‌توانند بر اساس همين بند كه از اختيارات مجمع عمومي است، واگذار كنند. اين در واقع، تهِ موضوع است كه من نگراني‌ در اين‌باره را اعلام مي‌كنم؛ والّا به لحاظ ايراد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي، تشخيص دوستان [ملاك است.]

آقاي اعرافي ـ ببخشيد؛ من فكر مي‌كنم، اگر موارد خاصي از قانون تجارت خلاف شرع باشد، راه‌ حلّش همين است. يعني آن موارد را مشخص كنند تا بررسي شود. اين هم يك راهي است؛ براي اينكه به تدريج موارد مورد ابتلا از قوانين سابق، اينجا بررسي شود؛ والّا نظر شوراي نگهبان، اعلام موضع است. به نظر مي‌رسد حالا هم همين اعلام موضع است.

آقاي كدخدائي ـ الآن آقايان بفرمايند كه اگر اين اصلاحيه را خلاف شرع مي‌دانند ما رأي‌گيري كنيم. الآن اين را خلاف شرع مي‌دانيد؟ خيلي خب، آقاي دكتر ره‌پيك هم مطلب پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان را بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ مطلب پژوهشكده را نمي‌گويم. من راجع به همين اشكال دو نكته را عرض كنم؛ يكي اينكه همان‌طور كه فرمودند، اشكال آقايان اشكال ثبوتي است؛ يعني مي‌گويند قانون تجارت اين‌گونه است؛ در حالي كه پاسخي كه مجلس داده است، اثباتي است؛ يعني اينكه چه كسي موارد خلاف شرع را اثبات كند. اين اصلاح،‌ خيلي به ايراد ما ارتباطي ندارد. نكته‌ي دوم اينكه تا به حال، در مورد قانون تجارت، دو سه تا پاسخ داده شده است. بعضي جاها علي‌الاطلاق اشكال گرفته شد تا آن را حل كنند. در يكي دو مورد اخير، همين مسئله مطرح شد كه مواردي كه اشكال دارد، يعني مواردي كه مربوط به آن قانون است، اعلام كنند تا آقايان اظهار نظر كنند. در دو سه مورد اخير، اين مسئله اعلام شده است. به نظرم، يك رويه‌اي در مورد قانون تجارت گذاشته شود. الآن اين كار، دوباره تبديل به يك رويه‌ي ديگر مي‌شود؛ يعني در دو سه مصوبه‌ي قبلي، در رابطه با اشكالِ ارجاع به قانون تجارت، به مجلس گفته شد آنچه را كه مربوط به مصوبه‌ مي‌شود و مورد استفاده است، اعلام كنيد كه آقايان راجع به آن چند ماده نظر بدهند. الآن دوباره بحث ديگري مطرح شده است؛ چون قانون تجارت مورد ابتلا است و مكرر در مصوبات ذكر مي‌شود، رويه‌اي در مورد قانون تجارت ذكر شود، مثل همين رويه‌ي اخير، تا مواردي كه مرتبط است اعلام بشود تا در مورد آن اظهار نظر بشود. اين‌طور، مجلس هم تكليف خود را مي‌داند، دوستاني هم كه براي توضيح به مجلس مي‌روند، مي‌دانند كه چه كنند.

آقاي كدخدائي ـ اينجا مجلس مطرح نيست، بلكه اساسنامه است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اساسنامه.

آقاي كدخدائي ـ در رابطه با اساسنامه كسي نمي‌رود كه توضيح بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني اينكه در مقام پاسخ يك رويه باشد؛ به نظرم روشن‌تر و بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد اين رويه سابقه دارد؛ يعني بارِ اول نيست كه در مصوبات اتفاق مي‌افتد. همان‌طور كه آقاي دكتر [ره‌پيك] فرمودند، تا حالا براي حلّ چنين مسائلي چند روش داشته‌اند. اين هم يكي از آن روش‌ها بوده است. ظاهراً چاره‌اي ندارند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان فقهاي معظم، اين مورد را خلاف شرع مي‌دانند يا اين اصلاحيه را كافي نمي‌دانند بفرمايند كه ما رأي‌گيري و اعلام كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اصلاحيه را كافي نمي‌دانيم، ولي چيزي هم نمي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ خب همين مهم است ديگر.

آقاي اعرافي ـ ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ اگر امكان داشته باشد كه موارد مرتبط از قانون تجارت را معين كنند، هر بار كه مصوبه‌اي با آن موارد مرتبط است، آن بندها را هم بياورند. آن‌وقت، طي دو سه سال ديگر، عملاً قانون تجارت هم تعيين تكليف مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً تصويب قانون تجارت در مجلس در حال انجام است.

آقاي اعرافي ـ اگر اين‌طور چيزي نيست كه بشود آن را تعيين كرد، يكي دو سه بند مرتبط [با مصوبه، خلاف شرع] است. آن‌وقت همين اعلام موضع كافي است. در اين مورد، ما سؤال داريم. اگر مسئله روشن شود، آن‌وقت مي‌شود رأي بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، قبلاً موادي را اعلام مي‌كردند، آن موارد را آقايان ملاحظه مي‌كردند كه خلاف شرع است يا خير. الآن نسبت به اين قسمت، به بخش مربوط به مجامع عموميِ قانون تجارت ارجاع داده‌اند. آقايان در مورد مجامع اجمالاً گفته‌اند كه مواد خلاف شرع دارد. فكر مي‌كنم در يكي از مصوبات مجلس بود كه در مجمع مشورتي اين‌‌طوري اعلام نظر فرمودند. الآن غير از اين نمي‌تواند باشد.

آقاي اعرافي ـ در واقع، حضرت آقاي شب‌زنده‌دار سؤال ما را جواب بدهند كه چند بند مربوط به اين اساسنامه است. آيا در يك فاصله‌ي معقول مي‌شود آن را هم تعيين تكليف كرد؟ اگر اين‌طور باشد، الآن ما اين اصلاحيه را رأي‌گيري نكنيم. اگر آن چند بند بيايد، تكليفش تعيين مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مواد مربوطه كم نيست.

آقاي اعرافي ـ كم نيست؟

آقاي جنتي ـ به نظر من، ما كه نمي‌توانيم اين را به عنوان خلاف شرع اعلام كنيم. اين اصلاحيه‌اي كه گفته‌اند، خلاف شرع نيست. بنابراين اگر چه ممكن است اشكال داشته باشد، ولي ما نبايد آن را به عنوان خلاف شرع بياوريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نگوييم خلاف شرع است. بگوييم اصلاح نشده است. حاج‌آقا، چاره‌اي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ همان مي‌شود؛ يعني خلاف شرع مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ خلاف شرع است؟

آقاي كدخدائي ـ نظر قبلي‌مان خلاف شرع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مواردي از قانون تجارت را در جلسات پيش [در مورد مصوبات ديگر]، آقاي شب‌زنده‌دار زحمت كشيدند و آوردند.

آقاي موسوي ـ ايراد رفع نشده است.

آقاي اعرافي ـ اگر علم اجمالي به وجود مواد خلاف شرع در قانون تجارت باشد، مي‌شود اين تعبير را آورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، علم اجمالي هست؛ منتها حالا كه ايراد رفع نشده است، با آن چه‌كار كنند؟ هر چه بگويند، ما به همين‌جا مي‌رسيم؛ چون در واقع، كوتاهي از خود ما است كه اعلام نكرديم كجا خلاف شرع است

آقاي موسوي ـ يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ به نظر من، همين فرمايشي كه آيت‌الله آملي لاريجاني گفتند فعلاً راه‌ حل است؛ چون قانون تجارت كه بنده هم در تصويبش دخيل بودم، الآن براي صحن مجلس آماده است؛ يعني (331) ماده‌اش آماده است. الآن كتاب اولش آماده است، كتاب دومش هم ان‌شاءالله هفته‌ي ديگر به صحن مي‌رود؛ چون مصوبه‌ي قانون تجارت اعاده‌شده از شوراي نگهبان است. ان‌شاء‌الله در صحن هم زود نوبتش مي‌شود. هم اراده‌ي آقاي دكتر لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] و هم ساير دوستان اين است كه قانون تجارت را در دستور بگذارند و آن را تمام كنند. شايد اگر توصيه‌ي حضرت آيت‌الله جنتي و سروران باشد و آقاي دكتر كدخدائي پيگيري كنند و بفرمايند من هم خدمتشان برسم تا اين كار زود در مجلس تمام مي‌شود. اگر فترتي ايجاد شود كه فعلاً اين اساسنامه تصويب نشود تا آن قانون زود تصويب شود و خدمت شما بيايد، بهتر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تصويب قانون تجارت طول مي‌كشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ زود مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ در چند سال آينده طول مي‌كشد؛ چون مجلس هم تمام مي‌شود، دوباره مجلس آينده طول مي‌كشد.

آقاي دهقان ـ البته ان‌شاء‌الله خدمت شما مي‌آيد. از آن مجلس خدمت شما مي‌آيد؛ چون ما آنجا هم هستيم، مي‌گوييم كه خدمت شما مي‌آيد. حالا اگر به شكلي فرصتي گذاشته شود، بهتر است.

آقاي اعرافي ـ اگر در مسير تصويب است، به نظر مي‌آيد [صبر كنيم.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين روند خيلي طول دارد. من قانون تجارت [= مصوبه‌ي تجارت] را نگاه كرده‌ام. من نمي‌دانم اصلاحيه چيست؛‌ من بعضي قسمت‌هايش را نگاه كردم. قانون تجارت جديد، بدتر از قانون قبلي است. هيچ چيزي بهتر از قانون قبلي ندارد. مخصوصاً چيزهايي اضافه كرده‌اند كه قابل بحث است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر آن باشد كه به ما نشان دادند، هزار و خرده‌اي ماده است.

آقاي كدخدائي ـ (1261) ماده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هشتصد و خرده‌اي ماده بود كه تبديل به هزار و خرده‌اي شد.

آقاي دهقان ـ (1260) تا ماده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، (1260) ماده دارد. اگر قانون تجارت جديد بخواهد به شوراي نگهبان بيايد، فكر كنم دو سه سالي طول بكشد تا به تصويب نهايي برسد.

آقاي دهقان ـ ولي قوانيني كه براي بازبيني مي‌آيند، اولويت دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا مي‌خواهم بگويم الآن نمي‌شود يك بند را به آنجا موكول كنيم. به نظرم از اين مورد عبور كنيم. بالاخره چاره‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ اگر نظرتان بر عبور از اين مورد است، بگذريم. پس ما بايد اين‌طوري رأي بگيريم؛ با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا جرئت ندارند ايراد بگيرند!

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند دوم را هم بخوانيد.

منشي‌جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 10377/‏102/‏98 مورخ 25/‏3/‏1398 شوراي نگهبان:] «2- در تبصره (2) ماده (10)،[4] شرط «وثاقت» و «امانت» ذكر گردد، والّا اشكال دارد.» اصلاح صورت‌گرفته چنين است: «2- در ماده (10)، عبارت «افراد صاحب‌نظر» به عبارت «افراد مورد وثوق،‌ امين و صاحب‌نظر» اصلاح مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاحيه نظر آقايان را تأمين مي‌كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقايان، با توجه به اصلاح به عمل‌آمده مشكلي ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد؛ فرمايشي داريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، همان كه گفتم.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.[5]


====================================================================================================


[1]. اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ و نقل كشور در تاريخ 14/‏‌9/‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 122604/‏‌55132 مورخ 19/‏‌9/‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 19/‏‌10/‏‌1397، 3/‏‌11/‏‌1397، 12/‏‌3/‏‌1398 و 22/‏‌3/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 10377/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌3/‏‌1398 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11129/‏‌102/‏‌98 مورخ 30/‏‌4/‏‌1398 به هيئت وزيران اعلام شد.


[2]. بند (ژ) ماده (8) اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 8- هيئت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف- ...

ژ- ساير وظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده مجامع شركت هاي سهامي است.»


[3]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به اطلاق لزوم رعايت قانون تجارت ايراد خلاف شرع گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (4) نظر شماره 1949/‏‌30/‏‌81 مورخ 7/‏‌9/‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏‌6/‏‌1381 هيئت وزيران آمده است: «4- چون بعضي از مواد قانون تجارت خلاف شرع است، لازم است مواد مورد نظر از قانون تجارت مشخص شود تا اظهار نظر گردد.»


[4]. تبصره (2) ماده (10) اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور مصوب 14/‏‌9/‏‌1397 هيئت وزيران: «ماده 10- به منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت امنا، هيئت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر و باتجربه در امور اقتصادي، بانكي، حمل و نقل و حقوقي با حداقل هفت سال سابقه مديريتي مرتبط و همچنين حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط، به پيشنهاد رئيس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا با حكم رئيس هيئت امنا منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد ايشان نيز بلامانع است.

تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيئت عامل با تأييد حداقل دو عضو از اعضاي هيئت امنا خواهد بود.

تبصره 2- اعضاي هيئت عامل براي مدت سه سال و به صورت تمام‌وقت منصوب مي‌شوند كه در صورت انقضاي مدت تصدي مديريت هر يك از اعضاي هيئت عامل تا تعيين اعضاي جديد، مسئوليت آنان به قوت خود باقي خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاي هيئت عامل بلامانع است.»


[5]. نظر شماره 11129/‏‌102/‏‌98 مورخ 30/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 39207/‏‌55132 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398 و پيرو نامه‌ شماره‌ 10377/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌3/‏‌1398، اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه‌ مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه‌ مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»