فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت بازآفريني شهري ايران

مصوب 7/‏9/‏1397

درباره‌ي اساسنامه

هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه‌ي سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳77، «اصلاح اساسنامه شركت بازآفريني شهري ايران» را بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور در جلسه‌ي مورخ 7/‏9/‏1397 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 118070/‏56021 مورخ 10/‏9/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏9/‏1397، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 8004/‏102/‏97 مورخ 1/‏10/‏1397 به هيئت وزيران اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 7/‏9/‏1397

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏9/‏1397

هيئت وزيران در جلسه 7/‏9/‏1397 به پيشنهاد شماره 113435/‏36144 مورخ 28/‏8/‏1397 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب ۱۳77-[1] تصويب كرد:

در بند (پ) ماده (5) اصلاحي اساسنامه شركت بازآفريني شهري ايران موضوع بند (4) تصويب‌نامه شماره 14034/‏ت 53834 هـ مورخ 13/‏2/‏1397،[2] بعد از واژه «طرح‌هاي» واژه «غيرانتفاعي» اضافه مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه‌ شركت بازآفريني شهري ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=====================================================================================================

[1]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:

‌آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه ‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است،‌ يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟

نظر مجلس:

‌ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير ‌نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»

[2]. اصلاح اساسنامه‌ شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب جلسه‌ 4/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1396 هيئت وزيران: «اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۸۹۲۳/‏‏‌‌ت۳۰۱۳۴ هـ مورخ 27/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1383 و اصلاحات بعدي آن با تغيير عنوان به اساسنامه شركت بازآفريني شهري ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- ... .

4-‌ ماده (۵) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۵- سرمايه شركت مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال است كه به يك ميليارد (1.000.000.000) سهم ده هزار (10.000) ريالي با نام تقسيم شده و صد درصد سهام متعلق به دولت بوده و كلاً توسط دولت به شرح زير پرداخت شده و تأمين مي‌گردد:

الف- ... .


پ- مبلغ هفتصد و نود و شش ميليارد و پانصد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و سيصد و هفده (796.558.786.317) ريال از محل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي.

ت- ... .»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-