فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل‌ و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)


جلسه 22/‏9/‏1396


منشي جلسه ـ  «لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل ‌و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)»[1]


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، نظر مجمع مشورتي فقهي را مطالعه كرده‌ايد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط ‌دو سه چيز را خلاف اصل پانزدهم قانون اساسي اعلام كرده‌اند. يكي كلمه‌ي «كنوانسيون» بود كه حالا اين را ديگر پذيرفته‌‌ايم.[2]


آقاي عليزاده ـ بله، تا حالا به «كنوانسيون» ايراد اصل (15) نگرفته‌ايم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع فقهي هم گفته است اگر معادل فارسي داشته باشد، ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ در عنوان مصوبه، «موافقتنامه» نوشته است.


آقاي عليزاده ـ حالا اين موارد را خيلي سخت نگيريم.


آقاي موسوي ـ مثل اينكه اينجا [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي] به ايراد اصل (139) قانون اساسي اشاره ‌شده است؛ گفته‌اند كه رعايت اين اصل صرفاً در خصوص يك مورد يعني بند (3) ماده (11)[3] كه مربوط به داوري است ذكر شده است، ولي ظاهراً در موافقتنامه موارد ديگري هم هست.[4] يعني گفته‌اند اگر به ‌طور كلّي گفته بشود كه اين موافقتنامه با رعايت اصل (139) باشد، درست مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله، ديگر كجاي موافقتنامه در مورد اصل (139) است؟ آن را بفرماييد تا در نظرمان بگوييم اينجا هم اين اصل بايد رعايت شود.


آقاي سوادكوهي ـ بند (2) همان ماده هم هست.


آقاي موسوي ـ حالا مثلاً يك جاهايي راجع به صلح دعاوي است، يك جاهايي هم در مورد داوري است.


آقاي عليزاده ـ كجاست؟ بگوييد تا من ببينم.


آقاي موسوي ـ كلّ ماده (11) اين‌طوري است. حالا اگر اين مطلب به ‌طور كلّي گفته بشود كه اين موافقتنامه با رعايت اصل (139) باشد، خوب است.


آقاي عليزاده ـ خب ما كه نمي‌توانيم اين‌طوري بگوييم. بايد ايراد را [به صورت منجّز] بيان كنيم. بايد بگوييم فلان جا هم به اين دليل،‌ ايراد دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما [= آقاي ره‌پيك]، بفرماييد.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد كجاي اين موافقتنامه، چنين ايرادي دارد تا ما بگوييم آنجا ايراد دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعضي جاها مثل بند (2) آن ماده مي‌گويد اگر اختلافشان را حل نكردند، [چنان بشود].


آقاي عليزاده ـ بند (2) ماده‌ي چند؟


آقاي سوادكوهي ـ بند (2) ماده (11).


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (11).


آقاي عليزاده ـ بند (2) ماده (11) را بخوانيد.


آقاي سوادكوهي ـ ذيلش گفته است: «... به شوراي هماهنگي ارجاع خواهد شد.» اين بند هم بايد همان‌طوري [= با رعايت اصل (139)] باشد.


آقاي كدخدائي ـ اصلش در بند (3) است.


آقاي عليزاده ـ [بند (2) ماده (11):] «2- چنانچه طرف‌هاي متعاهد ذي‌ربط در اختلاف، ظرف مدت نه ماه از شروع مذاكرات نتوانند اختلاف را حل و فصل كنند، اختلاف به شوراي هماهنگي ارجاع خواهد شد.» اين بند كه اشكالي ندارد؛ گفته است اختلاف را به شوراي هماهنگي ارجاع مي‌دهند؛ منتها اگر خواستند صلح بكنند، چه كار بايد بكنند؟ [بايد مطابق بند (3) ماده (11) ‌عمل كنند.] در بند (2) كه نگفته‌اند نظر شوراي هماهنگي قابل عمل است [بنابراين، اين بند اشكالي ندارد].


آقاي كدخدائي ـ بله، بند (3) آن گفته است كه اختلاف از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.


آقاي عليزاده ـ بله، خب مجلس هم در تبصره‌ي ماده واحده گفته است كه در مورد بند (3)، مطابق اصل (139) عمل مي‌كنيم.[5] چون نهايتاً بند (3) است كه موضوع داوري را مي‌گويد.


آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اصل (139) هم شامل داوري مي‌شود و هم شامل صلح دعاوي.[6] اينجا [در تبصره‌ي ماده واحده] فقط در خصوص موضوع داوري گفته است [كه بند (3) ماده (11)، بايد با رعايت اصل (139) باشد].


آقاي عليزاده ـ صلح دعاوي را كجا گفته‌اند؟


آقاي موسوي ـ مگر بند (3)، شامل صلح دعاوي نيست؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا در مورد صلح است.


آقاي عليزاده ـ بله، آنكه معلوم است؛ داوري متضمن صلح دعاوي هم هست. خب اينكه ايرادي ندارد. اين اشكال جديدي نيست.


آقاي موسوي ـ اين «ساير بندها» منظور كدام بندهاي موافقتنامه است؟ چون اينجا [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي] ديدم نوشته است: «ساير بندهاي اين ماده».


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مقصودشان همين بندهاي ماده (11) است.


آقاي عليزاده ـ حالا اگر مي‌خواهيد در مورد رعايت اصل (15)، يك تذكر بدهيم. البته تا حالا هيچ وقت، به كلمه‌ي «كنوانسيون» ايراد نگرفته‌ايم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ در صفحه (3) موافقتنامه [= بند (ذ) ماده (1)] خودشان در متن ماده، جلوي كلمه‌ي «طرح»، «پروژه» را در پرانتز گذاشته‌اند.


آقاي عليزاده ـ چه كار كرده‌اند؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در صفحه (3)، بند (ذ) ماده (1) موافقتنامه گفته‌اند: «ذ- سرمايه‌گذاري: هرگونه سرمايه‌گذاري كه از طرف هر واحد، مؤسسه مالي يا اهداءكننده (ملي يا بين‌المللي) در جهت توسعه طرح (پروژه) زيرساخت حمل و نقلي در مسير دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي تأمين شود.» يعني خودشان «پروژه» را كلمه‌ي خارجي دانسته‌اند و «طرح» را به عنوان كلمه‌ي فارسي آورده‌اند. آن‌وقت همين مطلب را در صفحه (5)، يعني در بند (2) ماده (4) رعايت نكرده‌اند و اين‌طوري گفته‌اند: «2- طرف‌هاي متعاهد تلاش خواهند نمود تمام اقدامات لازم را به منظور ارائه كمك به يكديگر از طريق سرمايه‌گذاري در ترغيب پروژه‌هاي زيرساخت‌هاي حمل و نقل در مسير دالان‌هاي حمل و نقل و گذر بين‌المللي به انجام رسانند.» در اينجا، كلمه‌ي «پروژه‌ها» را ديگر داخل پرانتز نگذاشته‌اند. اينجا هم بايد بشود: «طرح‌هاي (پروژه‌هاي) ...»


آقاي عليزاده ـ بله، تذكر بدهيم. خيلي خب، اين هم الحمدالله حل شد. آن طرح دوفوريتي را هم بياوريد.


آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ براي اصل (77) قانون اساسي هم ظاهراً در اينجا [= گزارش مجمع مشورتي حقوقي] يك مطلبي گفته‌اند.[7]


آقاي عليزاده ـ كجا؟


آقاي موسوي ـ در اين موافقتنامه لزوم رعايت اصل (77) را فقط در مورد مواد (9) و (14) گفته‌اند.


آقاي عليزاده ـ خب، در مورد جاي ديگري از موافقتنامه هم بايد اين را بگويند؟


آقاي موسوي ـ در جزء‌ (ث) بند (4) ماده (10).


آقاي عليزاده ـ [جزء‌ (ث) بند (4) ماده (10) مي‌گويد:] «ث) تدوين تشريفات (پروتكل‌هاي) عملياتي لازم مانند تشريفات (پروتكل‌هاي) مربوط به حمل ‌و نقل و گذر، تشريفات گمركي و امور كنسولي و بندري ظرف مدت ‌زمان لازم مورد توافق براي حُسن اجراي اين موافقتنامه».


آقاي موسوي ـ يك مقداري، محل تأمل است.


آقاي عليزاده ـ اينجا بحث تشريفات را دارد مي‌گويد.


آقاي كدخدائي ـ تشريفات عملياتي، بيشتر ناظر بر بحث‌هاي اجرايي است.


آقاي عليزاده ـ بله، مشكلي ندارد ان‌شاءالله.[8]



====================================================================================================================



[1]. لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل ‌و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار) در تاريخ 11/‏7/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/‏9/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامهي شماره 75310/‏300 مورخ 7/‏9/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 22/‏9/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 3577/‏102/‏96 مورخ 25/‏9/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. «لازم است بررسي شود كه در فرضي كه معادل فارسي براي لفظ «كنوانسيون» وجود دارد، آن لفظ به‌كارگيري شود تا خلاف اصل (15) قانون اساسي لازم نيايد.


... همان‌گونه كه در بند (ذ) ماده (1) آمده است، مناسب است لفظ «پروژه‌ها» داخل پرانتز قرار داده شود و لفظ معادل آن يعني «طرح‌ها» به‌كارگيري شود تا توهم مخالفت با اصل (15) لازم نيايد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 170/‏ف/‏96 مورخ 14/‏9/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:  b2n.ir/‏996784



[3]. ماده (11) لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل ‌و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)، مصوب 1/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- حل و فصل اختلاف‌ها


1- هرگونه اختلاف بين هر يك از طرف‌هاي متعاهد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، از طريق مذاكره بين طرف‌هاي متعاهد مربوط، حل و فصل خواهد شد.


2- چنانچه طرف‌هاي متعاهد ذي‌ربط در اختلاف، ظرف مدت نه‌ ماه از شروع مذاكرات، نتوانند اختلاف را حل و فصل كنند، اختلاف به شوراي هماهنگي ارجاع خواهد شد.


3- چنانچه شوراي هماهنگي نتواند اختلاف را طي مدت يك سال از زمان ارجاع به آن حل و فصل نمايد، اختلاف از طريق داوري حل و فصل خواهد شد. طرف‌هاي متعاهد ذي‌ربط در اختلاف، در مورد روش داوري توافق خواهند كرد.»



[4]. «نكته حائز اهميتي كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد، ناظر به حق شرط مذكور در تبصره ماده واحده اين مصوبه است. با اين توضيح كه مطابق صدر اين تبصره، رعايت اصل (139) قانون اساسي صرفاً در خصوص بند (3) ماده (11) لازم‌الرعايه شناخته شده است، در حالي كه اصل (139) قانون اساسي علاوه بر داوري، ناظر به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي نيز مي‌باشد و لذا علاوه بر بند (3) ماده (11) كه مربوط به ارجاع اختلافات به داوري مي‌باشد، ساير بندهاي اين ماده نيز كه به نوعي دربردارنده صلح دعاوي مي‌باشد، مي‌بايست منوط به رعايت اصل (139) قانون اساسي مي‌گرديد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9609071 مورخ 21/‏9/‏1396، صص8-9، قابل مشاهده در نشاني زير:‌ b2n.ir/‏171229



[5]. ماده واحده لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل ‌و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)، مصوب 1/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار) مشتمل بر مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد داده مي‌شود.


تبصره– رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در ارجاع به داوري موضوع بند (3) ماده (11) و رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي در خصوص مواد (9) و (14) اين موافقتنامه الزامي است.»



[6]. اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»



[7]. «... همچنين مطابق ذيل تبصره ماده واحده موافقتنامه حاضر، رعايت اصل (77) قانون اساسي تنها در خصوص مواد (9) و (14) موافقتنامه، لازم‌الرعايه شناخته شده است، در حالي كه به نظر مي‌رسد جزء (ث) بند (4) ماده (10) موافقتنامه حاضر مبني بر تدوين تشريفات (پروتكل‌هاي) عملياتي لازم براي حُسن اجراي اين موافقتنامه نيز شائبه اصلاح موافقتنامه را دارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9609071 مورخ 21/‏9/‏1396، ص9، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏171229



[8]. نظر شماره 3577/‏102/‏96 مورخ 25/‏9/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 75310/‏300 مورخ 7/‏9/‏1396 و پيرو نامه شماره 3469/‏102/‏96 مورخ 14/‏9/‏1396، لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل ‌و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار) مصوب جلسه مورخ يكم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 22/‏9/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


تذكر:


- در بند (2) ماده (4) مصوبه، معادل فارسي واژه «پروژه»، «طرح» جايگزين گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-