فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي (اعادهشده از شوراي نگهبان)


جلسه 22/‏9/‏1396


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول: «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي»[1]


[مصوبهي مورخ 21/‏2/‏1395:] «ماده 1- ارائه هر گونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع به هر طريق از جمله رسانههاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآوردههاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هر گونه خدمات سلامت ممنوع است ...»


آقاي مدرسي يزدي ـ در عنوان اين مصوبه، كلمهي «بينالمللي» وجود دارد؛ اين كلمه در اين ماده نيست، ولي در عنوان هست. حالا اين دو تا با هم تهافت ايجاد ميكنند.


آقاي عليزاده ـ عنوانِ يك مصوبه كه آن مصوبه را تفسير نميكند. عنوان يك مصوبه، فقط اسم آن مصوبه است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر؛ اين كلمه در متن اين مصوبه هم هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كلمهي «بينالمللي» در اين متن وجود ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عبارتِ «رسانههاي داخلي و خارجي» در ماده (1) هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اينكه بگوييم كلمهي «خارجي»، به معناي «بينالمللي» ميباشد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، «خارجي» به معناي «بينالمللي» است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده، كلمهي «بينالمللي» را ذكر نكرده است. رسانهي «خارجي»، يعني آن رسانهاي كه براي يك كشور ديگري باشد، ولي «بينالمللي»، يعني مثلاً يك سازمان بينالمللي كه ديگر نميشود به آن رسانه «خارجي» بگوييم.


آقاي عليزاده ـ خب، اين ماده كلمهي «خارجي» را با توجه به عنوان مصوبه گفته است ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ شايد منظور از رسانههاي خارجي، رسانههاي بينالمللي باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تفاوت دارند؛ واژههاي «بينالمللي» و «خارجي» با هم تفاوت دارند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «خارجي» هم همين «بينالمللي» است ديگر.


آقاي عليزاده ـ به هر حال، ما به متن اين مصوبه كار داريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عنوان هم در تفسير متن تأثير دارد.


آقاي عليزاده ـ عنوان را كه تفسير نميكنيم. ما بايد ببينيم متنِ اين مصوبه چه ميگويد. حالا مجلس عنوان و اسم اين مصوبه را يك چيزي گذاشته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عنوان هم مهم است. عنوان، تنها اسم نيست. اين عنوان، اسمي است كه بار حقوقي دارد.


آقاي كدخدائي ـ يك سازمان بينالمللي، خارجي هم محسوب ميشود ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر خود ما جزء يك سازماني باشيم و آن سازمان اصلاً مربوط به يك كشور خاصي نباشد، آن سازمان، يك سازمان خارجي نيست.


آقاي كدخدائي ـ نه ديگر، اگر عضو يك سازمان بينالمللي [باشيم، آن سازمان، يك سازمان داخلي محسوب نميشود.]


آقاي عليزاده ـ آن سازمان، داخلي نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي ابراهيميان ـ آن سازمان خارجي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن سازمان، يك سازمان داخلي نيست، خارجي هم نيست، بلكه يك سازمان بينالمللي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر اين سازمانها را به سه تا قسم تقسيم بكنند، سازمانهاي داخلي و خارجي و بينالمللي با هم فرق ميكنند، اما اگر سازمانها تنها به داخلي و خارجي تقسيم بشوند، سازمان بينالمللي همان سازمان خارجي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ببينيد؛ الآن اين مصوبه در يك جا «رسانهي بينالمللي» را گفته است و در جاي ديگري «رسانهي خارجي» را گفته است. به هر حال، بار حقوقي اينها با هم فرق ميكند.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، كلمهي «بينالمللي» را در جايي نگفته است، بلكه آن را در عنوان گفته است. متن مصوبه، عنوان را درست معنا ميكند ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ در عنوان گفته باشد؛ خيلي وقتها، حتي قاضيها هم در مقام حكم كردن از عنوان يك قانون استفاده ميكنند.


آقاي عليزاده ـ حالا ميفرماييد چه بگوييم؟ الآن چه ايرادي ميتوانيم بگيريم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريد كه آيا مقصود از واژههاي «بينالمللي» و «خارجي»، يك معنا است يا با هم متفاوت هستند.


آقاي عليزاده ـ كلمهي «بينالمللي» در متن ماده نيست كه ما به آن ابهام بگيريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ آقاي عليزاده، عنوان هم در تفسير متن مصوبه تأثير دارد. شما كه خودتان استاد هستيد.


آقاي عليزاده ـ ولي ما هيچوقت به عنوان يك مصوبه ايراد نميگيريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در صورتي كه عنوان اين مصوبه بار حقوقي نداشته باشد، اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ در تمام طول تاريخ شوراي نگهبان هميشه عرض ميكرديم و شماها هم ميفرموديد كه عنوان يك اسم است و تنها هر چيزي كه در متن آمده است، مهم است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ يكوقت عنوان بار حقوقي ندارد؛ يعني يكوقت به يك طرحي «طرح كذا» ميگويند. اين عنوان، بار حقوقي ندارد. به همين خاطر، اين عنوان مهم نيست، ولي يكوقتي عنوان، بار حقوقي دارد.


آقاي عليزاده ـ الآن عنوان اين مصوبه چه بار حقوقي دارد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ الآن عنوان اين مصوبه، بار حقوقي دارد؛ چون عنوان اين مصوبه، مفسّر ذيلش ميشود كه اگر يك تبليغِ خلاف واقع، در يك نشريهي بينالمللي باشد و لفظ «خارجي» بر آن نشريه صدق نكند، آن تبليغ هم جرم است.


آقاي عليزاده ـ خب، آن تبليغ هم جرم محسوب بشود، اشكالي دارد؟ اگر پايين عنوان [ = كلمهي «خارجي» در متن مصوبه] اشكالي ندارد، آن كلمهي بالايياش [= كلمهي «بينالمللي» در عنوان مصوبه] هم ايرادي ندارد، اما اگر كلمهي پايين عنوان اشكال دارد، همينجا بايد به آن ايراد بگيريم ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما بايد ببينيم كه آيا مقصود مجلس از كلمهي «بينالمللي»، مفهوم «خارجي» است يا مقصودش عنوان خاص «بينالمللي» است؟ اين مصوبه، از اين جهت ابهام دارد. ابتدا ما بايد بفهميم مجلس چه گفته است تا بعد آن را تأييد بكنيم.


آقاي كدخدائي ـ اول، در عنوان كلمهي «بينالمللي» آمده است، ولي بعداً در متن به كار نرفته است.


آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ حضرت آيتالله مدرسي، اگر آن [جرم بودن تبليغ منتشرشده در رسانههاي «بينالمللي» هم به جرائم موضوع اين مصوبه] اضافه بشود، باز اين مصوبه اشكالي ندارد.


آقاي جنتي ـ اشكالتان دقيقاً چيست؟


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما بايد اين مصوبه را تأييد بكنيم ديگر. نميشود چيزي را كه نميفهميم تأييد بكنيم.


آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ الآن بحث همين است. ما الآن ميگوييم آيا اگر اين عنوان «بينالمللي» اضافه بشود، ايرادي به اين مصوبه اضافه ميشود يا نميشود؟


آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر كلمهي «بينالمللي» در مصوبه باشد،] آن تبليغات منتشرشده در رسانههاي بينالمللي هم جرم است؛ آن جرم بودن، ممكن است خلاف شرع باشد.


منشي جلسه ـ حاجآقاي مدرسي، عذر ميخواهم؛ من بايد جدول تطبيقي را ميخواندم؛ چون اين مصوبه اعادهاي است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، درست است.


آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً ما داريم اين حرف را به طور كلّي ميگوييم. الآن فرض بفرماييد ميخواهيم تازه اين مصوبه را بررسي كنيم. اگر اين چيزي را كه آقاي مدرسي ميفرمايند، قبول كنيم، يعني اگر اين حرف را قبول كنيم و اين كلمهي «بينالمللي» در متن مصوبه هم بيايد، آيا معناي جرم بودن جرائم مذكور در اين مصوبه عوض ميشود يا نميشود؟ من اين ايراد را قبول ندارم.


آقاي مدرسي يزدي ـ در اين صورت، جرائم مشمول اين مصوبه بيشتر ميشود.


آقاي عليزاده ـ خب، بيشتر بشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ در مرحلهي قبلي، ما به اين مصوبه ايراد گرفتيم، ولي [در صورت شمول مصوبه نسبت به تبليغات منتشرشده در رسانههاي بينالمللي،] ايراد اين مصوبه، بيشتر ميشود.


آقاي عليزاده ـ اگر همان ايراد سابق را به اين مصوبه داريم، همان ايراد را بگيريم. اگر به اين مصوبه ايرادي نداريم، كمتر شدن و بيشتر شدن جرائم مشمول اين مصوبه ايرادي ندارد.


آقاي موسوي ـ ميشود يك تذكر داد. بگوييم با توجه به اينكه در متن ماده كلمهي «خارجي» ذكر شده است، در عنوان اين مصوبه هم به جاي كلمهي «بينالمللي»، كلمهي «خارجي» را بنويسيد. با اين تذكر اين بحث تمام ميشود. ميشود به راحتي يك تذكر بدهيم و بگوييم كلمهي «خارجي» ملاك بشود.


آقاي عليزاده ـ حالا بعداً دربارهي اين موضوع بحث ميكنيم.


آقاي جنتي ـ به نظرم ميآيد كه ما سر اين بحث معطل نشويم؛ چون ما نسبت به اين موضوع نه از بُعد قانون اساسي و نه از بُعد شرعي اشكالي نميتوانيم بگيريم.


آقاي عليزاده ـ بله، اگر نسبت به اين مصوبه اشكال داشته باشيم، نسبت به عنوان همهي مصوبه، بايد ايراد داشته باشيم. بفرماييد.


منشي جلسه ـ خب، ايراد ماده (1) مصوبهي قبلي[2] [در نظر شماره 772/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- در ماده (1)، عبارت «اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع» با توجه به اينكه جرم محسوب و براي آنان مجازات تعيين گرديده است، ابهام دارد و بايد معيار آن به نحو روشن مشخص گردد.» اين ماده را به اين ترتيب اصلاح كردهاند: «در ماده (1) بعد از عبارت «خلاف واقع»، عبارت «كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود» اضافه و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميشود:


تبصره 1- مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع عبارتند از:


اطلاعات يا ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي است كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره روش فرآوري، توليد، نامگذاري تجاري، خواص، تركيب، منشأ سودمندي، ارزش غذايي، روش درماني و خدمات، آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي در خصوص كالاها و خدمات موضوع اين قانون مشخص ميگردد.»


آقاي عليزاده ـ حالا ميشود اين تبصره را خلاف بدانيم. ببينيد؛ من يك چيزي عرض كنم؛ الآن اين تبصرهها جديد است؛ يعني اگر خواستيم، ما ميتوانيم به آنها ايراد بگيريم؛ چون مفاد اين تبصرهها يك چيزي است كه مجلس حالا آن را اضافه كرده است و قبلاً نبوده است.


آقاي جنتي ـ اين مصوبه، يك مسئلهي بسيار مهمي است؛ ما ساده از آن رد نشويم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خيلي مهم است؛ الآن اين مصوبه بر خيلي از مسائل تأثير ميگذارد.


منشي جلسه ـ حاجآقا [ي عليزاده]، تبصره (1) سابق، قبلاً بوده است كه ما به آن ايراد وارد كرديم. حالا آن تبصره به تبصره (2)[3] تبديل شده است، ولي مجلس تبصره (1) اين مصوبه را به خاطر رفع ايراد ما اضافه كرده است.


آقاي عليزاده ـ بله ديگر ، تبصره (1) به اين ماده اضافه شده است ما هم ميگوييم اين تبصره در مصوبهي قبلي نبوده است ديگر. حضرت آيتالله شبزنده‌‌دار، بفرماييد. نظر مجمع مشورتي فقهي قم را به ما ندادهايد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن الرحيم. سه تا اشكال اساسي به اين مصوبه، در نظر مجمع هست. يكي از آنها همين ايراد است: «1- جرم دانستن و خلاف واقع دانستن ارائه اطلاعات يا ادعاهايي كه صحت آن اثبات نشده و يا تأييد نشده است، وجهي نداشته و نميتوان ارائهدهنده آن را مجازات كرد و نيز موجب جلوگيري از پيشرفت علم ميگردد كه قابل پذيرش نيست.»[4] خب، اين ايراد، يك اشكال اساسي است كه اين تبصره دارد. علاوه بر اين، اين تبصره مرجع تشخيص خلاف واقع بودن اين اطلاعات را يك جايي قرار داده است كه تخصصي در همهي اين امور ندارد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در همهي امور تخصص ندارد.[5]


آقاي مؤمن ـ بله، اين وزارت اصلاً از اين موضوعات خبر ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خبر ندارد و اطلاعاتي در اين زمينه ندارد. طبق اين تبصره، چون صحت يك ادعا براي آقايان مسئول اين وزارت اثبات نشده است، ميتوانند مدعي اين ادعا را مجرم بدانند و اگر بخواهند، او را مجازات بكنند.


آقاي عليزاده ـ كدام تبصره را ميفرماييد؟


آقاي مؤمن ـ اشكال عمده در اين تبصره همين بوده است كه مجمع مشورتي فقهي جلوتر آن را گفته است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، علاوه بر اين ايراد، مجلس چه معياري براي درست شناخته شدن يا شناخته نشدن اين اطلاعات و ادعاها قرار داده است؟ حالا مسائلي مثل حجامت را فرض كنيد كه روايات معتبرهي كثيرهاي دارد. مسئولان اين وزارت ممكن است با تمسك به اين تبصره با اين مسئله مخالفت بكنند، يا مثلاً فوايد و آثاري كه براي خيلي از چيزها در رواياتي كه معتبر هستند، ذكر شده است، ولي اين مسئولان از آنها اطلاع ندارند. خب، پس اگر بنا است كه در يك جايي دربارهي اين ادعاها قضاوت بشود، بايد آنجا يك جايي باشد كه صلاحيت تشخيص صحت اين امور را داشته باشد، نه اينكه آن مرجع فقط وزارت بهداشت باشد. بايد مثلاً يك جايي يا يك شورايي تشكيل بشود كه اعضاي آن از متخصصين مختلف تشكيل شده باشند و صلاحيت اين امر را داشته باشند. اينطور نباشد كه بياييم و فقط به كساني كه طرفدار طب مثلاً غربي هستند، بگوييم شما در تمام اين مسائل داور باشيد، شما بايد قاضي باشيد و شناختِ شما ملاك است. خب، اين كار قهراً، هم خلاف عقل است و هم خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ حاجآقا ، اگر اجازه بدهيد، بنده يك عرضي دارم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك مصوبهاي در مورد همين طب سنتي دارد[6]. اين مصوبه، مصوبهي بسيار مهم و مبسوطي است. اين شورا آمده است و يك سند راهبردي براي طب سنتي نوشته است. اين سند آمده است و يك تشكيلاتي را پيشبيني كرده است.[7] اين شورا تشكيلاتي براي اجراي اين سند پيشبيني كرده است. بعد، گفته است كه اعضاي اين تشكيلات چه كساني هستند؛ گفته است اعضاي شوراي ستاد [= ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي] عبارت از اينها هستند: «... الف- اعضاي شوراي ستاد عبارتند از:


1- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور (رئيس ستاد)


2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نايبرئيس ستاد)


3- وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا معاون ذيربط


4- وزير جهاد كشاورزي يا معاون ذيربط


5- وزير صنعت، معدن و تجارت يا معاون ذيربط


6- وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي يا معاون ذيربط


7- رئيس جهاد دانشگاهي


8- رئيس مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري


9- رئيس شوراي تخصصي حوزوي


10- معاون طب سنتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


11- معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


12- نماينده ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور


13- چهار نفر از متخصصين و خبرگان مرتبط، با حكم رئيس ستاد


تبصره- متخصصين به مدت چهار سال انتصاب ميشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. دو نفر از متخصصين به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با حكم رئيس ستاد منصوب ميشوند.


۱۴- دبير ستاد


تبصره- ...» معاونت طب سنتي وزارت بهداشت، در دولت قبلي تشكيل شده بود.[8] مدتي قبل مسئولان ذيربط آمدند و يك توضيحاتي دادند. البته جناب آقاي دكتر رهپيك مطالب بيشتري را در اين مورد ميدانند. من هم نيم ساعت تا سهربع با اينها بودم. اينها آمدند و يك چنين معاونتي را در وزارت بهداشت تأسيس كردند. بعداً آقايان [اعضاي هيئت دولت فعلي] آمدند و اين معاونت را منحل كردند.[9] خود اين سند، يك مركزي را تعيين كرده است و وظايف مهمي را به عهدهاش گذاشته است. اين مصوبه، يك سند مفصل و گويايي است. حالا از اين طرف اين سند آمده و گفته است بايد طب سنتي را ترويج بكنند و ما در منطقه بايد طوري بشويم كه مقام اول يعني رهبريِ منطقه را در اين زمينه داشته باشيم.[10] آقايان استحضار دارند كه قبلاً، يعني همان زماني كه حضرت آيتالله لاريجاني عضو شوراي نگهبان بود، همين اختلاف واقع شده بود كه آيا اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبهاي داشته باشد، مجلس ميتواند در آن زمينه مصوبهاي طرح بكند؟ اين اختلاف، محضر مبارك حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] مطرح شد. ايشان فرمودند آنجايي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظر داده است، ديگر مجلس وارد نشود، ولي اگر اين شورا در زمينهاي مصوبه نداشته باشد، خب مجلس بيايد و وارد بشود. الآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي تمام اين تشكيلات و وظايف و همه چيز را براي طب سنتي معلوم كرده است و اينقدر مصوبه دارد. حالا با توجه به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است و در اين موارد نظر داده است و بعد، يك شورايي براي انجام اين امور تشكيل داده است، [مجلس نبايد در اين امور وارد ميشد]. خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين مسائل را پيشبيني كرده است. حالا آقايان نمايندگان مجلس آمدهاند و مجدداً در اين موضوع، اين مصوبه را وضع كردهاند. اگر ياد آقايان باشد، قبلاً يك وقتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آمده بود و بخشنامههايي[11] را ابلاغ كرده بود و به وسيلهي آن حجامت را ممنوع كرده بود. به همين خاطر، يك آقايي به ديوان عدالت اداري رفت و شكايت كرد. بعد اين شكايت به همينجا آمد و حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان نظر دادند كه اين بخشنامه خلاف شرع است.[12] ديوان عدالت هم آن بخشنامه‌‌ها را باطل كرد.[13] ببينيد؛ الآن موضوعاتي هست كه اينها تحت اين مصوبه ميآيند؛ مثلاً ابوعلي سينا در كتاب «قانون» مسائلي را نوشته است؛ آقاي محمد زكرياي رازي هم در كتاب «من لايحضره الطبيب» مطالبي را نوشته است؛ خب اين مصوبه همهي اينها را شامل ميشود. حالا الآن اگر يك كسي بيايد و بخواهد حرف جديدي را به عنوان طب سنتي بزند، ميگويند اين حرف بايد به وزارت بهداشت برود و آنجا بررسي بشود؛ در حالي كه خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم براي بررسي و اين قبيل اقداماتِ مربوط به طب سنتي، ستاد تعيين كرده است. آن ستاد وجود دارد؛ يعني بايد به وجود بيايد، ولي دولت نميخواهد آن را به وجود بياورد. اين نكاتي بود كه خدمتتان عرض كردم، ولي حضرت آيتالله شاهرودي تشريف نداشتند.


آقاي يزدي ـ يعني منظورتان اين است كه مجلس اصلاً حق ورود به اين مسائل را ندارد؟


آقاي عليزاده ـ بله، مجلس حق ورود به اين موارد را ندارد. با توجه به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس اصلاً حق ورود به بسياري از اين موارد را ندارد.


آقاي جنتي ـ بايد در دفعهي قبلي اين اشكال را وارد ميكرديم، نه اينكه حالا وارد بكنيم.


آقاي عليزاده ـ نه، مجلس الآن اين تبصره (1) را اضافه كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حتماً ميتوانيم به عنوان خلاف شرع اشكال بگيريم.


آقاي عليزاده ـ نه، چرا؟ ما به مجلس ميگوييم شما نميتوانيد به موضوع اين مصوبه ورود بكنيد. ما ميگوييم شما آمدهايد و اين تبصره را آوردهايد، اما حالا اين چيزهايي كه الآن در قالب اين تبصره به اين مصوبه اضافه كردهايد، همهي اينها سبب تداخل با مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است. ما به مصوبهي قبلي ابهام گرفتيم و گفتيم اين ابهامها را رفع بكنند،[14] ولي حالا مجلس آمده است و اين تبصره را اضافه كرده است. حالا با توجه به اينكه مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظايفي را در اين زمينه براي اين ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي تعيين كرده است، [مجلس نبايد در اين زمينه ورود ميكرد.] اصلاً خود مصوبهي شورا گفته است طب سنتي چيست و اين ستاد چه كار بايد بكند. اين مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در جلسه 735 مورخ 25/‏4/‏1392 تصويب شده است، آمده است و گفته است كه داروي گياهي چيست[15] و طب سنتي چيست: «4- طب سنتي: به مجموعه تمامي علوم و تجربيات نظري و عملي شامل كليه اقدامات بهداشتي، رويكردها، اطلاعات و باورهايي كه به اشكال مختلف دارويي براي حفظ سلامتي و همچنين پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريها به كار ميروند و به صورت گفتاري يا نوشتاري از نسلي به نسل ديگر در يك منطقه جغرافيايي انتقال مييابند و همچنين قابليت روزآمد شدن با حفظ چارچوبهاي اساسي را دارا ميباشند، طب سنتي گفته ميشود ...» بعد، گفته است: «ماده 2- ارزش بنيادين


با توجه به مباني ارزشي نظام علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور و تأكيد بر حاكميت جهانبيني توحيدي اسلام، عدالتمحوري، اخلاقمحوري، ثروتآفريني، هماهنگي با محيط زيست و اهميت كرامت انساني، مباني ارزشي سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي عبارتند از:


1- اعتقاد به انحصار شفا براي خداوند و وسيله بودن طب براي تحقق اراده الهي در شفاي بيماران


2- ...


4- اعتقاد راسخ به حفظ سلامت و بهداشت جسم و جان در آموزههاي دين ...» اين سند اين مسائل و همچنين «چشمانداز» را گفته است.[16] در چشمانداز گفته است طب سنتي بهرهمند از سرمايهي داخلي باشد. بعد در بند (6) گفته است ما بايد مرجع علمي بشويم: «6- مرجعيت علمي در جهان با تكيه بر گياهان دارويي بومي و انحصاري ايران و ميراث مكتوب غني پزشكي ايران.» اين سند در مادهي بعد[17] سياستهاي كلان آن را گفته است و خلاصه، همهي اين مطالب را در اينجا پيشبيني كرده است. ماده (5) اين سند، در بند (الف): اهداف (در افق 1404) را گفته است: «... 4- كسب سه درصد (3%) توليد علم حوزه گياهان دارويي و فرآوردههاي داروي گياهي در عرصه جهاني ...» بعد راهبردها را گفته است: «... 3- ترويج، اطلاعرساني و فرهنگسازي در حوزه گياهان دارويي و فرآوردههاي گياهي


4- ايجاد انسجام و همكاريهاي مستمر و مؤثر ميان مؤسسات، شركتها و تشكلهاي مرتبط با حوزه گياهان دارويي اعم از دولتي يا خصوصي


5- گسترش همكاريهاي بينالمللي در علوم و فناوريهاي حوزه گياهان دارويي


6- ...» راهبردهاي ديگري را هم گفته است. كلاً اين ماده مطالب خيلي زيادي دارد؛ مثلا گفته است كه بايد چه اقداماتي را بكنند، از جمله مثلاً «تهيه و تنظيم آييننامهها» و چه و چه را آورده است و همهي اينها را گفته است. «ايجاد سيستم نظارت بر بازار»، «حمايت از تأسيس و ساماندهي مراكز خريد»، «حمايت از ايجاد مراكز توليد گياهان دارويي» و همهي اينها را در اينجا تحت عنوان «اقدامات» گفته است. اهداف و راهبردها و همهي اين مسائل در حوزهي طب سنتي را گفته است. بعد در بخش «اقدامات» گفته است: «... 5- حمايت از بهكارگيري خدمات طب سنتي در تمام سطوح نظام ارجاع و پزشك خانواده ...» بعد گفته است: «... 9- ترويج آموزههاي اسلامي (قرآن، عترت) در حوزه سلامت و تغذيه ...» اين ماده همهي اينها را گفته است. بعد گفته است مسئولين بايد طرحها و لوايحي را براي اين كارها تصويب بكنند و آموزههاي طب سنتي را انتشار بدهند و اين كارها را انجام بدهند.[18] بعد در ماده (6) گفته است: «... 3- ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي كه از اين پس ستاد خوانده ميشود، وظيفه سياستگذاري اجرايي، راهبردي، هماهنگي، پايش شاخصها و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي لازم اعم از دولتي و خصوصي را براي گسترش فناوري و صنايع دانشبنيان در بخش گياهان دارويي و طب سنتي در چارچوب اين سند بر عهده دارد. اين ستاد داراي يك شورا و يك دبيرخانه است.» اين سند براي همهي اين اقدامات، تشكيلاتي را هم پيشبيني كرده است. بعد اعضاي شوراي ستاد را تعيين كرده است كه قبلاً آنها را خدمت شما خواندم. در ادامه گفته است: «تبصره- دبير ستاد توسط رئيس ستاد به مدت (4) سال انتخاب ميشود و انتصاب مجدد ايشان بلامانع است.» اين ماده، سياستگذاري اجرايي و هماهنگي با فلان و اينها را هم گفته است و بعد گفته است اين ستاد، برنامهي عملياتي را تهيه بكند؛ اين ستاد بايد برنامهي عملياتي را تهيه و تدوين و همهي اين وظايف را انجام بدهد.[19] بعد مادهي آخر بيان ميكند: «ماده 7- اين مصوبه مشتمل بر يك مقدمه، (7) ماده و (6) تبصره در جلسه 735 مورخ 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا است. كليه مصوبات و سياستهاي قبلي مغاير، لغو و بلااثر خواهد بود.»


آقاي مؤمن ـ اين اشكالي كه در نظر مجمع مشورتي فقهي قم نوشته شده است و جناب آقاي شبزندهدار هم به آن اشاره فرمودند، غير از ايرادي است كه جناب آقاي عليزاده ميفرمايند. ايرادِ آقاي عليزاده اين است كه چون تصويب اين سند جزء وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است و اين شورا در اين زمينه اقدام كرده است، ديگر اصلاً مجلس حق ندارد كه بگويد اگر كسي مطلبي را در اين زمينه بگويد، بايد به وزارت بهداشت بيايد تا ادعايش بررسي بشود. اين اشكال به خاطر اختياراتي است كه براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هست و اينكه مجلس حق دخالت در آن موارد را ندارد. البته همانطور كه ميفرماييد، در اين صورت، قهراً همهي اين مصوبه رد ميشود، ولي يك اشكال ديگري هم هست كه در مجمع مشورتي فقهي به آن توجه شده است.


آقاي عليزاده ـ بله، بايد آن اشكال را هم بفرماييد.


آقاي مؤمن ـ بله، آنچه كه در مجمع قم به آن توجه شده است، اين است كه شما ميخواهيد تشخيص نادرست بودن اطلاعات و ادعاهاي موضوع اين مصوبه را به جمعي واگذار كنيد كه اينها مرجع باشند و هر چه كه اينها گفتند، ملاك قرار بگيرد؛ در صورتي كه بايد جمعي را براي اين كار تعيين بكنيد كه در اين زمينه تخصص داشته باشند؛ چون همانطور كه آقاي شبزندهدار اشاره فرمودند، ممكن است مطالبي در امور درمان و مسائل پزشكي از روايات به دست بيايد [كه در تخصص اينها نيست]. اين يك اشكال مجمع است. يك جهت ديگر هم اين است كه ممكن است اين مطالب از كتب قديمي باشد كه در اين زمينه نوشته شده است؛ مثل كتاب «قانون» از شيخالرئيس. در كتاب «قانونِ» بوعلي، مسائل بسيار زيادي هست كه اصلاً اين اشخاصي كه در وزارت بهداشت هستند، از آنها خبر ندارند. وزير محترم بهداشت كه آقاي قاضيزاده هاشمي[20] هستند و همچنين سايرين از اين مسائل اطلاع ندارند. اينها اصلاً از اين مطالب خبر ندارند. بايد تشخيص صحت اين مسائل به جمعي واگذار بشود كه در اين زمينه، مطلع باشند. اين امر بايد به كسي واگذار بشود كه در آن تخصص داشته باشد. من نميگويم الآن آنچه كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نوشته است، تام است، ولي بالاخره بايد در اين موضوع، جمعي درست شود كه مرجعيت داشته باشد و در اين مسائل تخصص داشته باشد. همانطور كه آقاي شبزندهدار اشاره فرمودند، اين مرجع بايد آدمي باشد كه بر گفتههايي كه در روايات هست، وارد باشد و همچنين از گفتههايي كه در اين كتبي قديمي هست، اطلاع داشته باشد؛ چون كتبي هست كه براي اين سري مسائل نوشته شده است، مثل كتاب «تحفه» از حكيم مؤمن[21] يا مثل كتاب «قانون» شيخالرئيس و كتاب «من لايحضره الطبيب» كه رازي آن را نوشته است. لذا بايد بگويند افراد متخصص، مرجع اين امر باشند، ولي مجلس آمده است و آدمهاي بياطلاعي را كه خبري از اين مسائل ندارند، مرجع قرار داده است و قول آنها را ملاك قرار داده است؛ گفته است هر چه را كه آنها بگويند، درست است. خب اينها اين چيزها را نميدانند. اصلاً از اين مسائل خبر ندارند و اطلاع ندارند، ولي خود مردم محلات و شهرستانها و مانند اينها، بعضي از اين كارهايي را كه حالا اين مصوبه اسمشان را طب سنتي گذاشته است، انجام ميدهند. خود من در اين سِنّي كه دارم و كم هم نيست، ديدهام كه افراد زيادي در محلات گوناگون قم در اين زمينه مشغول بودهاند. اين افراد كه زن يا مرد بودند، اصلاً مشغول به فروش اين داروجاتي كه مردم از آنها استفاده ميكردند، بودند. خيلي هم به مردم كمك ميكردند. حالا هم اين افراد هستند. البته الآن به خاطر اينكه مسائل جديد پزشكي پيش آمده است و مردم سراغ اين داروهاي شيميايي رفتهاند، اين مسائل كم شده است. به هر حال، وزارت بهداشت، در اين زمينه اطلاعاتي ندارد. خب، وقتي اين وزارت همهي چيزهايي را كه در اين زمينه هست نميداند، چه بگويد؛ پس همانطور كه اين آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] گفتهاند، مرجع بودن اين وزارت در اين زمينه، موجب جلوگيري از انتشار علم ميشود و اين طب سنتي همين علم است. اين مطلب را نسبت به خصوص طب سنتي نميگويم، بلكه اصلاً به طور كلي بايد يك جمع درست و حسابي اين سري مسائل را بررسي بكنند. حالا اگر واقعاً مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اين كمبود را دارد، كمبودش برطرف شود. من نميگويم مصوبهي اين شورا نادرست است، اما اگر مصوبهي اين شورا، اين كمبود را دارد كه از آن جمعي كه بايد نظارت بكنند و از آنها نظر گرفته ميشود، كامل نيست، خب آن جمع را كامل بكنند. اگر آن جمعي را كه اين شورا در مصوبهاش ذكر كرده است و جناب آقاي عليزاده هم آنها را خواندند، ناقص است و بايد افراد ديگري هم در اين جمع باشند، خب آنها هم اضافه شوند. آنها گفتهاند بايد يك گروهي از حوزهي علميه هم در اين جمع باشند. ممكن است يك گروهي در حوزه باشد كه به اين مسائل وارد باشد؛ چون اين سري مسائل اينطوري است كه چه بسا افرادي كه در شهرستانهاي متعددي باشند، در اين زمينه تخصص داشته باشند؛ مثلاً ميگويند در مشهد افرادِ اينطوري زياد پيدا ميشود كه اطلاعات اينچنيني دارند. حال اگر همهي اينها را ناديده بگيريم و بگوييم وزارت بهداشت و درمان كه خودش از اين مسائل بياطلاع است، مرجع باشد، اين مرجع جلوي همهي اين چيزها را ميگيرد. خيلي خب، خلاصه در اين مصوبه دو تا اشكال هست؛ يك اشكال اين است كه ورود مجلس به اين مسائل خلاف وظيفهاي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه دارد؛ به خاطر تعارضي كه با كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد. يكي ديگر آن است كه خود اين جمعي را كه مجلس دارد در اين زمينه مرجع قرار ميدهد، بياطلاع از اين مسائل هستند. اين كار، مثل ارجاع به جاهل است كه آن جاهل را براي پذيرفته شدن مسائلي كه ديگران ميگويند، مرجع قرار بدهيم. به اين دو جهت در اين اشكالي كه جناب آقاي شبزندهدار فرمودند، اشاره شده است؛ يعني اينكه اين وزارت، اطلاعاتي در اين زمينه ندارد، به علاوه مرجع بودن اينها موجب جلوگيري از انتشار علم خواهد شد.


آقاي يزدي ـ نميتوانيم كه اين ايراد را بگيريم.


آقاي مؤمن ـ چرا نميتوانيم حاج آقا؟


آقاي يزدي ـ چون ايراد اصلي اين است كه بعد از اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مصوبه دارد، مجلس اصلاً حق ورود به موضوع مصوبهي آنها را ندارد. ما نميتوانيم به مجلس بگوييم مرجعي كه شما براي بررسي اين ادعاها در اين مصوبه قرار دادهايد، مطلع نيست.


آقاي مؤمن ـ نه، آن اشكال كه درست است، ولي گذشته از اين، اشكال دوم هم مسلّم است. خودشان [= خود مسئولين وزارت بهداشت] هم آن را قبول دارند. همهشان اين موضوع را ميدانند. خب اين وزارت بهداشت اصلاً مسائل طب سنتي را بلد نيست.


آقاي يزدي ـ ما ميتوانيم فقط همين اشكال اصلي را بگوييم. بله، حالا فرض كنيد مسئولين وزارت بهداشت آدمهاي بياطلاعي در اين زمينه هستند و حالا آمدهاند و اين كار را كردهاند. همين، دليل بياطلاعيشان از اين موضوع است، ولي الآن ما به عنوان شوراي نگهبان نميتوانيم اين ايراد را بگيريم كه چرا آدمهاي بياطلاعي آمدهاند و اين كار را شروع كردهاند.


آقاي مؤمن ـ ولي بايد اشكالات اين مصوبه معلوم شود.


آقاي يزدي ـ فعلاً ما ميتوانيم بگوييم ورود مجلس به اين كار خلاف مقررات است، بلكه خلاف شرع است؛ به خاطر اينكه به قول ايشان [= آقاي عليزاده]، مقام معظم رهبري فرمودهاند مجلس در آنچه كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد شده است، وارد نشود. راجع به اين موضوع در اينجا، يعني در همين شوراي نگهبان مفصل بحث شد. البته در هر جا هم كه مجلس وارد شده است، شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد نشود. خب، حالا در اينجا ما فقط ميتوانيم به مجلس بگوييم چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين مسئله را با اين طول و تفصيل و با همهي خصوصياتش ذكر كرده است، شما نميتوانيد اصلاً وارد اصل اين مسئله بشويد. ميتوانيم همين اشكال را بگوييم؛ نميتوانيم چيزي بيشتر از اين اشكال را بگوييم.


آقاي مؤمن ـ اين حرف درست است، ولي حاجآقاي يزدي، چرا [ميفرماييد نميتوانيم اشكال ديگري بگيريم؟!] اينها نسبت به اين مسائل غير عالمند. بايد اين امر به اهل خبره و اطلاع واگذار شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد من هم يك كلمه عرض بكنم.


آقاي جنتي ـ ببينيد؛ اگر بنا شد كه اين مسئله را قبول بكنيم كه مجلس حق ورود به اين مسائل را ندارد، اصلاً ديگر وارد جزئيات و اشكالات ديگر نشويم و اشكالات ديگر را اضافه نكنيم.


آقاي يزدي ـ بله، وارد اين اشكالها و دعواها نشويم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجازه بدهيد.


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ شما ميخواهيد به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشكال وارد بكنيد يا به مصوبهي مجلس؟ اگر مورد اشكال مصوبهي مجلس باشد، مجلس حق ورود به اين مسائل را ندارد؛ پس بحث اين مصوبه تمام شده است.


آقاي عليزاده ـ خب، اگر اين مصوبه ايراد ديگري هم دارد، آن را هم بگوييد. چون ممكن است مجلس يكطوري اين اشكالات را حل بكند. خب اگر اين مصوبه ايراد دارد، چرا ايرادش را نگوييد؟! چون اين ايراد شرعي است، حاجآقاي مدرسي هم مطلبشان را بفرمايند. آقايان ديگر هم بعداً وقت گرفتهاند. آقاي دكتر ابراهيميان هم وقت دارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد. خواهش ميكنم؛ بفرماييد؛ من مطلبم را آخر ميگويم.


آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه كه به اين مصوبه مربوط ميشود، ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز است. ماده (1) اشاره دارد كه ارائهي هر گونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع به هر طريق ممنوع است. در تبصره (1) اين ماده هم تعيين مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف بهعهدهي وزارت بهداشت گذاشته شده است. با توجه به سياستهاي كلي سلامت [مصوب 18/‏1/‏1393 مقام معظم رهبري]، من اشكالاتي را كه مطرح شده است، از جهتي قابل تأمل ميدانم چرا؟ چون كه در بند (12-4) سياستهاي كلي سلامت اينطور آمده است: «12-4- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.» يعني در واقع، ما يك حكم در اين سياستهاي كلي سلامت داريم كه به نظر ميرسد بر تمام اشكالاتي كه وارد شده است، حاكم است؛ يعني الآن نميتوانيم اين حكم را كنار بگذاريم. طبق آنچه كه در اين سياستهاي كلي سلامت ذكر شده است، به هر صورت براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يك مرجعيت قائل شده است كه اين وزارت بتواند به طور كلي نسبت به مسائل و خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي نظارت داشته باشد. پس اگر اين نظارت مورد قبول است، الآن ما نميتوانيم آن را رد بكنيم، بلكه فقط شايد بتوانيم از حيث نوع نگارش به آنچه كه در اين مصوبه آمده است، اشكال بگيريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنچه كه ميخواهم عرض كنم اين است كه نميتوانيم بگوييم وزارت بهداشت صلاحيت اين امر را ندارد، بلكه ميگوييم وزارت بهداشت اطلاعات لازم را ندارد؛ وزارت بهداشت نسبت به مسائل مربوط به طب سنتي اطلاعات كافي را ندارد.


آقاي سوادكوهي ـ [مگر سياستهاي كلي سلامت] تغيير كرده است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ميگويم اشكال اين است كه جاهاي ديگري بايد اين مسائل را تأييد بكند.


آقاي عليزاده ـ سياستهاي كلي سلامت، چه زماني تصويب شده است؟


آقاي سوادكوهي ـ اين سياستها، سياستهاي كلي سلامت است. اينها كه از اعتبار نيفتاده است. اين سياستها به طور كلي تصويب شدهاند. شما نميتوانيد بگوييد اين سياستها، از اعتبار افتاده است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين سياستها از اعتبار نيفتاده است. آقاي دكتر سوادكوهي، ما نميگوييم وزارت بهداشت بر اين مسائل، نظارت نكند، منتها نظارتش بايد مطابق با قانون باشد.


آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ ميخواهم عرض كنم اولاً آنچه كه الآن حكم اوليه‌‌ي اين موضوع است، اين است كه وزارت بهداشت صلاحيت اين نظارت را دارد. وزارت بهداشت در ارتباط با آنچه كه مربوط به اين امر است، صالح شناخته شده است. بند (12-4) سياستهاي كلي سلامت تصريح كرده است كه وزارت بهداشت بر ارائهي خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي نظارت داشته باشد. حالا ستاد توسعهي علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي هم در مورد وظايفي كه در مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشبيني شده است، شكل گرفته است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در اين مورد انجام وظيفه ميكند و هيچ مشكلي ندارد. بنابراين به نظر ميرسد نميتوانيم به طور كلي بگوييم وزارت بهداشت نبايد نسبت به اين مطلبي كه در اين مصوبه هست، مرجعيت داشته باشد، و بگوييم چون اين وزارت اطلاعاتي نسبت به اين امر ندارد، هم از لحاظ شرعيِ اين موضوع، و هم از لحاظ اينكه ميخواهد نسبت به جنبههاي علمي اين امر نظر بدهد، اشكال دارد. حالا من به نظرم ميرسد مطلبي كه آنجا در تبصره (1) آمده است، اشكال ديگري دارد. در اين تبصره آمده است: «1- مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع عبارتند از:


اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي است كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره روش فرآوري، توليد، نامگذاري تجاري، خواص، تركيب، منشأ سودمندي، ارزش غذايي، روش درماني و خدمات، آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي در خصوص كالاها و خدمات موضوع اين قانون مشخص ميگردد.» يعني اين تبصره از نظارت بالاتر رفته است. به نظر ميرسد آنچه كه در اين تبصره آمده است، بحث نظارت را افزايش داده است و مواردي را كه در ارتباط با مسائل حرفهاي است، [در اختيار اين وزارت قرار داده است]؛ يعني اين موارد در آنچه كه احتمالاً ستادِ مذكور در مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميخواهد نسبت به آن فعاليت بكند، داخل ميشود؛ چون اين ستاد ميخواهد در ارتباط با اين امور شكل بگيرد و ميخواهد طبق اين مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به آنها نظر بدهد؛ بنابراين اين تبصره، نظارت اين وزارت را افزايش داده است. يعني ما ميپذيريم كه اين بند (12-4) سياستهاي كلي سلامت، اختيار نظارت را براي اين وزارت قائل شده است، ولي اينجا قانونگذار آمده است و علاوه بر اين نظارت، مسئوليت مهمي را در ارتباط با مسائلي مثل توليد، نامگذاري تجاري، خواص، تركيب و منشأ سودمندي كالاها و خدمات و امثال اينها بر عهدهي اين وزارت قرار داده است؛ يعني اين وزارت بايد صحت ادعاهاي مربوط به اينها را مشخص بكند. پس به نظر من، تنها اشكالي كه اين تبصره دارد، اين است؛ يعني اگر بنا باشد كه اين تبصره تغيير پيدا بكند، بايد در اينجا تنها «نظارت» را براي اين وزارت بگذارند. شايد اين نظارت خالي از اشكال باشد؛ چون كه اين وظيفه، در سياستهاي كلي آمده است.


آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.


آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم. نكتهاي كه در اينجا مطرح است، در واقع يك مبحثي است كه هم كلامي است و هم فقهي است. آن مبحث، ارتباط بين متون ديني و علم است؛ مثلاً يكوقتي هيئت بطلميوسي و يوناني در زمان قديم در يونان اعتبار داشته است. حالا آيا اگر پيشوايان ما مثالي، حرفي و يا استدلالي در متون و در روايات بر اساس آن هيئت زده باشند، آيا آن هيئت با اين حرفها تأييد ميشود يا نميشود؟ البته از اين بگذريم كه تأييد بعضي از موارد مسلّم است؛ مثلاً اوامر صريحي در موردي وارد شده است كه فلان دارو فلان خاصيت را دارد، حجامت اين خاصيت را دارد يا فصد اين خاصيت را دارد؛ اينها در متون ديني هست و ما ظاهراً اين موارد را ميپذيريم. شايد از نظر فقهي، در نظر آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] هم همين نكته باشد كه به هر حال، غير از علم جديد و تجربي، متون ديني ما و مصادر تشريعي ما هم ميتوانند در مسائل مربوط به بهداشت و سلامت و مانند اينها حكمي بدهند. البته آن حكم ميتواند از نظر تحقيقي، موضوع بررسيهاي علم تجربي قرار بگيرد، اما نميتوانيم با علم تجربي با آن مخالفت بكنيم. حالا اين مصوبه از اين نظر، خيلي مهم است كه براي اينكه ما راجع به خواص يك دارو حرف بزنيم، سازوكاري را پيشبيني كرده است، ولي در آن سازوكار، كنترل مخالفت و موافقت با متون ديني و روايات ما ديده نشده است. در واقع، اين سازوكار مطابقت با شرع را كنترل نميكند. عيبي ندارد كه وزارت بهداشت بر اين مسائل نظارت بكند. من هم با آقاي دكتر [سوادكوهي] موافقم كه وزارت بهداشت بايد اين موارد را كنترل بكند، اما مجلس در اين مصوبه سازوكار كنترل و بررسي و مطابقت اين موارد را با متون ديني ما پيشبيني نكرده است. لذا اين مقدار احتمال كه با متون ديني مخالفت بشود، وجود دارد؛ چون در اينجا سازوكاري در اين مورد پيشنهاد نشده است. به نظرم، اين اشكال مهمتر است. در مورد ابن سينا و رازي و كتابهاي آنها هم نميشود اشكال گرفت؛ چون اينها يا مبتني بر متون ديني است يا مبتني بر تجربه. اگر مطالب اينها مبتني بر تجربه باشد، ابن سينا و مانند اينها كه معصوم نيستند، بلكه اين مطالب بايد به صورت علمي بررسي بشود. بنابراين، نميتوانيم بگوييم خب چون آنها اين مطالب را گفتهاند، پس اين مطالب درست است. بله، اين حرف درست است كه مجلس بايد زمينهي حضور متخصص اين امور را در وزارت بهداشت طراحي بكند تا ما براي ادارهي صحيح اين امور، متخصص داشته باشيم. ما بايد بگوييم متخصص اين امور در قانون پيشبيني شده باشد تا متخصص بتواند در زمينهي مثلاً داروهاي گياهي يا طب سنتي اظهار نظر بكند. شايد بشود از جهت قانون اساسي، ايرادِ مغايرت با «نظام اداري صحيح» [مندرج در بند (10) اصل (3)] را به اين مصوبه گرفت، ولي اينكه اين مصوبه باعث ميشود كه با نظريات خود ابن سينا و اينها مخالفت ميشود، ايراد محكمي نيست. اگر اين مطلب را به متون ديني و روايات و مانند اينها ارتباط ندهيم، خود اين دليل كه مثلاً اين مطالب در كتابهاي ابن سينا و مانند اينها هست، خيلي دليل محكمي نيست. ايراد بعدي راجع به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. ببينيد؛ در اين مورد كمترين چيزي در اين كشور وجود دارد كه به فرهنگ ارتباط نداشته باشد. صنعت، اقتصاد، كشاورزي، شهرسازي و همهي اينها به فرهنگ ارتباط دارد. بنابراين اگر بخواهيم مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به اين گستردگي مد نظر قرار بدهيم، بايد مجلس را تعطيل بكنيم. بنابراين من با اين استدلال [= عدم صلاحيت مجلس در ورود به اين امور به خاطر مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي] مخالفم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من با جواب دادن به حرف آقاي دكتر ابراهيميان شروع ميكنم. در هر جايي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دخالت كرده است، واقعاً مجلس نميتواند دخالت بكند. پاي اين حرف سفت ميايستيم و هيچ شبههاي در آن نيست. مجلس هم تعطيل نميشود. خيالتان از اين بابت راحت باشد؛ چون زمينههاي زيادي براي ورود مجلس هست. واقعاً اين شورا تلاش بسيار زيادي كرده است. هنوز ورود به اين زمينهها در فكر هيچكس نبود كه اينها يك چنين مصوبهاي به اين قشنگي و زيبايي و كاملي نوشتهاند. بايد از اين شورا تقدير بشود. نبايد مصوبهي اين شورا «هَباءً مَنثوراً»[22] بشود. اعضاي اين شورا اينهمه نشستهاند و زحمت كشيدهاند، حالا ما هيچ توجهي به مصوبهي آنها نكنيم؟! واقعاً كوتاهي كرديم كه دفعهي قبل به مصوبهي اين شورا توجه نكرديم. منتها من ميخواهم يك چيزي را عرض بكنم و آن اين است كه الآن در پسِ اهدافي كه اين مصوبه آورده است، اهداف نادرستي هست؛ يعني در پسِ اين مصوبه، يك اهدافي هست كه به نظر ميآيد درست نيست؛ يعني دنبال اين هستند كه به نحو شديدي از فعاليت بعضي از افراد در زمينههاي طب سنتي و حتي طبي كه از روايات استفاده ميشود، ممانعت كنند. قطعاً بايد از اين كار جلوگيري بشود. هيچ شبههاي در نادرست بودن آن نيست، ولي از طرف ديگر هم بايد توجه بكنيم كه بعضي از افراد سودجو يا بعضي از افرادي كه وارد هستند، ولي بيش از حقِ خودشان پا را از گليم دراز ميكنند، كارهايي انجام ميدهند كه انصافاً به ضرر مردم است. كارهاي اين افراد در جامعه، آفت ايجاد كرده است و به مردم آسيب زده است. من مكرراً از كساني كه در اين زمينه وارد هستند و متخصص هستند و در عين حال سوء نظري هم نسبت به طب قديم ندارند، اين حرف را شنيدهام و ديدهام كه به شدت از اين قبيل افراد گلهمندند؛ چيزهايي در كلّهي اين افراد رفته است كه اصلاً طب جديد را تحريم ميكنند و علم جديد را تحريم ميكنند و در اين زمينه افراط ميكنند. اين افراد يك دستوراتي ميدهند كه موجب ميشود مردم آسيب جدي ببينند. بايد از كار اينها هم جلوگيري بشود. واقعاً بايد اينها را هم فراموش نكنيم. وقتي كه يك موجي از يك طرف ميآيد، ما حواسمان باشد كه تحت تأثير آن موج قرار نگيريم. يك موجي هم بر ضد موج اولي ميآيد كه بايد در مقابل آن هم قرار نگيريم. به هر حال، فعلاً اين دو تا موج يكطوري هستند كه در حال اصطكاك با هم هستند و ميشود انسان در صحبتهايي كه از هر دو طرف نقل ميشود، نگاه بكند. به نظرم ميآيد كه اين مصوبه واقعاً چيز خوبي نيست و چيز خيلي عجيب و غريبي است. من در تعجبم كه چطور هر كسي آزاد است كه هر حرفي كه ميخواهد دربارهي دين بزند و دربارهي مسائل ديگر هم آزاد است، [ولي اظهار نظر دربارهي مسائل طبي و پزشكي آزاد نيست!] اظهار نظر دربارهي مسائل ديگر و چيزهايي كه صد برابر مهمتر از بهداشت است، آزاد است و حتي اگر قانوني در اين زمينهها باشد، افراد به آن عمل نميكنند و آن را به روي خودشان نميآورند، اما اين مصوبه ميگويد ارائهي هر گونه اطلاعات نادرست جرم است! عبارت «هر گونه»، يعني اگر يك مردي در خانهاش هم چيزي به زنش بگويد، تبليغ خلاف واقع است! همچنين عبارت «تبليغ خلاف واقع به هر طريق از جمله رسانههاي داخلي و خارجي»، يعني ارائهي هر گونه اطلاعات به هر طريق در اين مورد ممنوع است. اين ماده، خيلي چيز عجيب و غريبي است! طبق اين ماده، هيچ كس نميتواند تجربهي شخصي خودش را هم بگويد كه مثلاً من معدهدرد داشتم و اين را خوردم و خوب شدم؛ چون اگر وزارت بهداشت حرف اين فرد را تأييد نكند، فردا او را به زندان ميبرند يا او را جريمه ميكنند. اين ماده، خيلي چيز عجيب و غريبي است! معلوم است كه اين ماده خلاف قانون اساسي است و خلاف آزادي بيان است؛ حتي ميتواند خلاف خيلي از اصول قانون اساسي باشد. در خلاف بودن اين ماده شبههاي نيست. ما بايد در مرحلهي قبلي، ايراد خيلي محكمتري ميگرفتيم. حالا مهم نيست؛ چون ما آندفعه، به اين مصوبه ابهام گرفتيم، لذا الآن هم راحت ميتوانيم دوباره اشكال وارد بكنيم. در عين حال، ما از اين مطلب غافل نشويم كه بايد فيالجمله يك مرجعي را براي اين امور قرار بدهيم. براي اينكه يك كساني ميآيند و مينشينند و هر حرفي را كه خواستند با هر روشي تبليغ ميكنند و عدهي زيادي از افراد جامعه واقعاً حيران ميمانند. الآن يكي از چيزهايي كه اين افراد [مخالف با طب جديد] دارند به شدت تبليغ ميكنند، مسئلهي واكسن است. من هم اين مسئله را شنيدهام. افرادي گرفتار آن شدهاند. اين افراد به مردم ميگويند نرويد واكسن بزنيد؛ چون اين واكسن بد است و صهيونيستي است و فلاني آن را از فلان جا آورده است و اسرائيل ميخواسته است با آن چهكار بكند و با آن چهكار كرده است. من نميدانم اين افراد واقعاً چقدر موفق بودهاند، ولي ميگويند يك عدهي زيادي به حرف آنها گوش ميكنند. تبليغ اين افراد موجب شده است كه حرفشان در بعضي جاها بروز بكند. البته من نميتوانم تضمين بكنم، ولي آدم حدس ميزند كه اين نقل قول، درست است. همچنين اينها از بعضي از عملهاي جراحي منع ميكنند؛ مثلاً يك پزشك كاملاً متديني ميگفت كه يك بچهاي بود كه به صورت مادرزادي يك عارضهي قلبي داشت و بايد قبل از چهار ماهگي، عمل قلبي ميشد. اگر اين بچه در اين زمان عمل ميشد، ديگر خوب ميشد، ولي يكي از همينها گفته بود مبادا اين عمل را انجام بدهيد. آن فرد جلوي اين عمل را گرفته بود تا وقتي كه چهار ماهگي اين بچه گذشت و بعد ديگر اصلاح نشد. آن فرد گفته بود من اين بچه را اصلاح ميكنم. بعد آن دكتر آمده بود و گفته بود ديگر وقت درمان آن گذشته است و اين بچه تا آخر عمرش حالت معيوب و نقصان خواهد داشت. از آن طرف هم موردهايي هست كه طبيبان سنتي واقعاً خوب عمل كردهاند و نتيجهبخش بوده است. واقعاً من افرادي را ديدهام كه اينطور درمان شدهاند. يك كسي پيش خودم آمد و گفت پسر بنده سرطان داشت و براي معالجهاش به اينجا و آنجا و پيش اين دكتر و آن دكتر رفتيم. آخرش گفتند اين پسر ديگر معالجه نميشود، ولي همين آقايان [طبيبان سنتي] آمدند و پسرم را معالجه كردند. حداقل فعلاً حالش بهتر است. خب، اين فرد ادعايي هم نداشت كه به خاطر آن يك چنين حرفي را زده باشد. واقعاً اين طبيبان سنتي بعضي از كارها را در اين زمينه انجام دادهاند و اين كارها را در بيماريهاي ديگر هم انجام دادهاند؛ شكي در اين مطلب نيست. خب، اگر ما بياييم و جلوي اين كارها را بگيريم، اين كار غلط است. از طرف ديگر، اگر دست اينها را باز بگذاريم، اين هم غلط است. بنابراين بايد در اينجا يك حد وسطي وجود داشته باشد، ولي اين مصوبه هرگز آن حد وسط را ندارد و دارد افراط ميكند. اما نسبت به اين اشكال كه وزارت بهداشت به اين مسائل وارد نيست، واقعش اين است كه ما بايد ايراد بگيريم و بگوييم مرجع تشخيص صحت اين كارها كيست. ولي همانطور كه آيتالله يزدي هم فرمودند، ما نميتوانيم از اول به اين وزارت بگوييم شما به اين مسائل وارد نيستيد. وزارت بهداشت يكوقتي معاونت طب سنتي داشته است، ولي خب، حالا آقاي عليزاده ميگويد اين وزارت، معاونت را منحل كرده است. نميدانم آيا وزارت بهداشت واقعاً جايي را به جاي اين معاونت گذاشته است يا نه؟ البته واقعاً اشتباه كرده است كه اين معاونت را منحل كرده است؛ كار خيلي اشتباهي كرده است.


آقاي كدخدائي ـ ظاهراً وزارت بهداشت اين معاونت را در سطح اداره كل پايين آورده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اين بخش از اداره كل هم كمتر است.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن اين بخش، در حد يك دفتر است.


آقاي مدرسي يزدي ـ وزارت بهداشت كار خيلي اشتباهي كرده است.


آقاي عليزاده ـ مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفته است وزارت بهداشت، اين معاونت را داشته باشد. اين مطلب در سند اين شورا نوشته شده است ديگر.[23]


آقاي مدرسي يزدي ـ الآن بعضي از كشورهاي معروف دنيا دارند به شدت در طب سنتي كار ميكنند. ميگويند در آلمان يك نهضت عجيبي در استفاده از طب سنتي و داروهايي كه به صورت كپسول و قرص و امثال اينها است و از راه طب سنتي بدست آمدهاند، ايجاد شده است. ميگويند اين نهضت خيلي گسترش پيدا كرده است. من از بيست سال، سي سال پيش ميديدم بعضي از افرادي كه به آلمان ميروند و ميآيند، قرصهايي براي اعصاب يا براي خواب رفتن ميآوردند يا براي چيزهاي ديگر ميآوردند. تمام اين قرصها گياهي هستند. حالا آقايان مسئول وزارت بهداشت ميآيند و معاونت اين طب سنتي را كه قبلاً آن را داشتهاند و در اين زمينه جلوتر از آن خارجيها هم بودهاند، منحل ميكنند! اين، كارِ اشتباهي است، ولي به هر حال اين عمل، در خارج واقع شده است. ما بايد اين ايرادهايي را كه داريم يكطوري بنويسيم كه اين نكتهاي را كه آقاي دكتر سوادكوهي گفتهاند، در آنجا رعايت بشود. نظارت وزارت بهداشت بر اين امور، در سياستهاي كلي سلامت ذكر شده است. تصويب اين سياستها، قبل از تصويب مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است. اين سياستها اين مطلب را دارد: «12-4- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.» اين سياستها، فرمان «آقا» [= مقام معظم رهبري] است. به هر حال «آقا» اينها را فرمودهاند. اين نظارت، عيبي ندارد. سند ملي طب سنتي را هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب كرده است. بايد اين امور، يكطوري باشد كه با هم جمع بشوند؛ يعني هم آن چيزهايي را كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفته است حفظ بشود، هم اين فرمان «آقا» حفظ بشود و هم دو جهتي [= عدم ممانعت از فعاليت طب سنتي و باز نگذاشتن دست طبيبان سنتي به طور كامل] را كه گفتم، رعايت بشود و افراط و تفريط در آنها وجود نداشته باشد. من ميخواستم اين مطالب را از اين نظر بگويم. بعد، مسئلهي ديگري هست كه خيلي اشكال دارد و نميدانم چطور آقايان [مجمع مشورتي فقهي] به آن توجه نكردهاند. آن مسئله، اين است كه تبصره (1) ماده (1) ميگويد كه يا وزارت بهداشت و درمان ادعاها را تأييد بكند يا فرد مدعي داراي گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي باشد. اولاً «مراجع خارجي» شامل چه كسي ميشود؟ اين مراجع، هيچ تعريفي در اين مصوبه ندارد. آخر اين مراجع خارجي چه كساني هستند و چه كسي مرجع است؟ فرض كنيد كه كشور «بوركينافاسو» هم يك مرجعي در طب سنتي دارد و اين آقا رفته است و از آنجا يك مجوزي گرفته است؛ حالا آيا اين مجوز كافي است؟ حتماً [هنگام ذكر «مراجع خارجي» در اين تبصره،] آن سازمان معروفِ داخل آمريكا در ذهن نمايندگان مجلس بوده است كه سازماني مربوط به خوراك و غذا است. حتماً سازمان غذا و داروي آمريكا در ذهنشان بوده است، ولي معناي اين تبصره، يك چنين چيزي نيست. اين «مرجع خارجي» اطلاق دارد. در كجاي اين مصوبه «مرجع خارجي» تعريف شده است كه چه كسي است؟ اهميت اين ابهام از آن ابهامات قبلي كمتر نيست. ممكن است كه كسي به چين رفته باشد يا به ژاپن رفته باشد و طب سوزني يا طبهاي فشاري يا چيزهاي ديگر را ياد گرفته باشد، ولي يكي ديگر هم رفته است و در يك جاي ديگر يك گواهي گرفته است. نميشود كه اين گواهي [اخذشده از مراكز غير معلوم] را يك گواهي معتبر حساب كرد. بعد، اين گواهي يا مجوزِ اين گواهي به چه صورتي است؟ با چه خصوصياتي است؟ آيا بايد تأييديه وزارت بهداشت را داشته باشد يا نداشته باشد؟ اصلاً چطور صحت اين گواهي را شناسايي بكنند؟ بعد هم، آيا مقصود از «مراجع داخلي» خود وزارت بهداشت است كه دوباره در اين تبصره تكرار ميشود يا مرجع ديگري است؟ اين مرجع داخلي چه كسي است؟ اگر اين مرجع، وزارت بهداشت است كه قبلاً آن را گفتهايد؛ اگر مقصود، كسان ديگري است، بايد روشن بكنيد كه اين مراجع چه كساني است. اينها هم ابهاماتي است كه بايد مطرح بشوند. واقعاً اگر اين مصوبه از اين جهت اطلاق دارد، اطلاقش غلط است و نميشود اين را گفت كه اين مصوبه مورد تأييد است. اگر ابهام دارد، خب، به آن ابهام بگيريم تا مجلس ابهامش را رفع بكند. اينها، عرايض من بود. والسلام عليكم.


آقاي عليزاده ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من هم نكاتي را عرض ميكنم. جناب آقاي دكتر ابراهيميان، ما كه نميتوانيم هر چيزي را كه به اين شورا ارتباط پيدا ميكند، مشخص بكنيم. الآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اينجا گفته است امور مربوط به طب سنتي به من ارتباط پيدا كرده است و وارد اين مسائل هم شده است. مصوبهاش هم بر خلاف سياستهاي كلي نظام نيست. مصوبهي اين شورا آمده است و يك مرجعي را براي امور مربوط به طب سنتي به وجود آورده است و گفته است از جملهي اعضاي اين مرجع يك معاونتي به عنوان معاونت طب سنتي است كه بايد در وزارت بهداشت باشد.


آقاي ابراهيميان ـ اين شورا كه نميتواند بگويد ساختار وزارت بهداشت به اين شكل باشد.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما نميتوانيم اين «نميتواند» را به اين شورا بگوييم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است و اين را گفته است. ما مرجعي نيستيم كه بگوييم اين شورا نميتواند اين كار را بكند. اگر عضو اين شورا بوديم، وقتي رفتيم و در شورا نشستيم، اين «نميتواند» را آنجا ميگوييم.


آقاي يزدي ـ در آن ستادي كه اين شورا گفته است، وزير بهداشت هم عضو است؟


آقاي عليزاده ـ بله، وزير بهداشت هم در آن ستاد هست.


آقاي يزدي ـ وزير بهداشت هم هست؟


آقاي عليزاده ـ بله، وزير بهداشت هم هست. اينهايي را كه در اين ستاد عضو هستند، ببينيد؛ اينها سياست كلي را تعيين ميكنند: «1- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور (رئيس ستاد)


2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نايب رئيس ستاد)


3- وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا معاون ذيربط


4- وزير جهاد كشاورزي يا معاون ذيربط


5- ...» اينها در اين ستاد عضو هستند. چند تا از معاونين وزير بهداشت هم عضو اين ستاد هستند كه از جملهي آنها معاون طب سنتي است. يك عدهي ديگر هم عضو اين ستاد هستند. پس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميتواند در همه چيز وارد شود. ما كه نميتوانيم بگوييم در اين مسائل وارد نشود. حضرت «آقا» فرمودند اگر اين شورا به موضوعي وارد شد و نظري داد، ديگر مجلس وارد نشود، ولي الآن مجلس هم آمده است و وارد شده است و نظر داده است. الآن ما در اينجا، نه ميتوانيم بگوييم نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف سياست‌‌هاي كلي سلامت است، و نه ميتوانيم بگوييم نظر اين شورا خلاف قانون اساسي است. بنابراين اينطور نيست. ببينيد؛ وزارت بهداشت ميتواند بر امور مربوط به طب سنتي نظارت بكند، ولي وزارت بهداشت در حدود همين مقرراتِ مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اين ستاد ميتواند نظارت بكند. مجلس نميتواند بيايد و به اين وزارت بگويد شما بر اموري غير از اينها هم نظارت بكنيد. اين شورا حيطهي اين نظارت را در مصوبهاش تعيين كرده است. بعد ببينيد؛ جناب آقاي دكتر ابراهيميان، شما ميفرماييد ابنسينا يك چيزي گفته است [كه ممكن است اشتباه باشد]. نميشود اينطوري بگوييم؛ حتي طبق حقوق مالكيت معنوي كه ما مالكيت اين طب را داريم و آن را قبول كردهايم، اگر كسي در اينجا از اين طب استفاده ميكند، [نبايد به كارش اشكال بگيريم.] اين فرد بايد بتواند از آن استفاده بكند. ما نميتوانيم بگوييم استفاده نكند، مگر اينكه يك مرجعي برود و آن را ابطال بكند و بگويد اين مسئلهاي كه ابن سينا گفته است، دروغ است و اين مطلب درست نيست. در صورتي كه اگر يك طبيب سنتي بگويد ابن سينا در مورد فلان مرض اينطوري گفته است و اين هم دارويش است، اين مصوبه ميگويد تو بايد شش سال در راهروي وزارت بهداشت بدوي تا اين وزارت حرف شما را بررسي بكند و ببيند اين مطلبي را كه ابن سينا گفته است و همهي عالم هم آن را از آن زمان تا حالا تجربه كردهاند، صحيح است يا صحيح نيست. بر اين اساس، قبل از اين بررسي، تو نميتواني اين حرف را منتشر بكني. ببينيد؛ نميشود دربارهي چيزي كه به آن عمل ميشود، به يك فرد بگويي اگر تو ميخواهي بروي و آن را تبليغ بكني، اول بيا و آن را اثبات بكن، بلكه آن كسي كه مدعي خلاف بودن اين مطلب است، بايد برود و خلاف بودن آن را اثبات بكند. اگر اين فرد تازه دارد يك چيز جديدي را ميآورد، مثلاً ميگويد بله، پلاستيك هم اين ضرر را دارد، خب بايد برود و اين حرف را اثبات بكند. ما در اين مورد حرفي نداريم. در اين مورد، الآن ما لزوم اثبات اين ادعا را قبول داريم. به هر حال، به نظرم اين مصوبه دو تا ايراد دارد: يكي اينكه اين مصوبه در بسياري از موارد با مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي معارض است و بنابراين مجلس نميتواند به اين وسعت تصميم بگيرد. اين ايراد اولي است. دومين ايراد، ايرادهاي شرعي [آقايان فقهاي شوراي نگهبان] است؛ براي اينكه مجلس آمده و مطالب خلافي را گفته است. حالا ديگر خود آقايان فقها اين اشكال شرعي را ميفرمايند. الآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است و يك ستاد را تشكيل داده است و يك معاونتي به نام معاونت طب سنتي را هم گفته است عضو اين ستاد باشد. بعداً گفته است اينها در اين ستاد در اين موارد فعاليت بكنند: «... 3- ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طبي سنتي كه از اين پس ستاد خوانده ميشود، وظيفه سياستگذاري اجرايي، راهبري، هماهنگي، پايش شاخصها و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي لازم اعم از دولتي و خصوصي را براي گسترش فناوري و صنايع دانشبنيان در بخش گياهان دارويي و طب سنتي در چارچوب اين سند بر عهده دارد. اين ستاد داراي يك شورا و يك دبيرخانه است.» اعضاي شوراي ستاد را نام برده است و بعد كارهاي ديگري را كه مربوط به اين ستاد بوده است، در اينجا گفته است: «1- سياستگذاري اجرايي، هماهنگي، پايش، پيگيري ارتباطات بين دستگاهي براي گسترش فعاليتها و رصد اقدامات در حوزههاي تعريفشده در اين سند.»


اين سند، همهي اينها را دارد، ولي با اين وضعي كه آقايان نمايندگان مجلس در اين مصوبه دارند بيان ميكنند، اينها با هم مغاير است؛ چون اين مصوبه دارد جلوي پيشرفت طب سنتي را ميگيرد، نه اينكه بخواهد آن را گسترش بدهد، بلكه الآن مانعي براي پيشرفت طب سنتي است.


آقاي ابراهيميان ـ حاج آقاي عليزاده البته ما با حرفهاي شما موافقيم، ولي حاجآقا [ي عليزاده]، ميگوييم الآن نوع راهحلها را هم بگوييم.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي ابراهيميان ـ من يك عرض ديگري هم دارم؛ اگر وقت باشد، يك ايراد ديگر هم هست. هر وقت شد، آن را ميگويم.


آقاي عليزاده ـ ما كه حرفي نداريم. ما ميگوييم نظارت وزارت بهداشت هم باشد، اما اين مرجعي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين كرده است، اين مرجع تشكيل بشود و همه طبق نظر اين مرجع عمل بكنند. بعد مصوبات اين مرجع را به وزارت بهداشت بدهند و اين وزارت بر اجراي آنها نظارت بكند. ما حرفي در اين مورد نداريم. جناب آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.


آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. به هر حال ايرادي كه ما ميخواهيم بگيريم و در اينجا گرفته ميشود، يا بايد ايراد حقوقي باشد و يا شرعي. من با توجه به اين تحقيقي كه پژوهشكده شوراي نگهبان انجام داده است،[24] نظراتي را عرض ميكنم. ببينيد؛ در ماده (1) اصلاحي نوشته شده است: «ماده 1- ارائه هر گونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود ...» ممنوع است. اينجا نوشته شده است: «كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود». خود اين عبارت در اينجا ابهام دارد. مشخص نيست چه نوع اطلاعات يا تبليغاتي را ميتوان گمراهكننده يا فريبدهنده محسوب كرد. اصلاً خودش نقطهي ابهام است. دومين نكتهاي كه هست، اين است كه تبصره (1) اين ماده مصاديقي را براي اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع ذكر كرده است: «اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده و يا تأييدنشدهاي است كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره روش فرآوري ... مشخص ميگردد.» يعني ادعاهاي اثباتنشده و تأييدنشده يكي از اين مصاديق است. آنوقت وزارت بهداشت ميخواهد موارد اين ادعاها را مشخص بكند. حالا با توجه به اينكه در تبصرهي بعدي[25] ذكر شده است كه تبليغ اين ادعاها داراي مجازات است و جرم تلقي ميشود، اشكال اين است كه وزارت بهداشت ميخواهد اين جرائم را تعيين بكند؛ در حالي كه اصل (36) قانون اساسي اينطوري ميگويد: «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»


آقاي عليزاده ـ مجازات بايد به موجب قانون باشد.


آقاي موسوي ـ بله، اين وزارت دادگاه صالح نيست. طبق اين تبصره، در واقع وزارت بهداشت تعيين ميكند كه اين كار جرم است و اين وزارت است كه ميتواند به اين امور رسيدگي بكند. سومين مسئلهاي كه هست، اطلاق چنين حكمي مبني بر لزوم تأييد اين اطلاعات و ادعاها توسط وزارت بهداشت است. اين تبصره يك اطلاق كلي در همهي اين موارد و براي در بر گرفتن همهي اين موارد دارد؛ در صورتي كه به هر حال همانطوري كه فرموديد، آثار برخي از داروهاي گياهي در روايات ذكر شده است. ابوعلي سينا و كساني هم كه در گذشته بودهاند و در مسائل طبي و غير طبي نظر دادهاند، به هر حال دانشمندان مذهبي ما بودهاند كه واقعاً بر اساس آيات و روايات عمل ميكردند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيالتان راحت باشد كه اين دانشمندان هم صرفاً بر اساس آيات و روايات عمل نكردهاند، بلكه آنها هم متخصص بودهاند.


آقاي موسوي ـ به هر حال، آنها از آيات و روايات استفاده ميكردهاند. به هر حال، منظور اين است كه اگر ما بخواهيم اين كار را با اين اطلاق به اين وزارت بدهيم، موجب كنار گذاشتن آيات و روايات طبي است؛ چون به هر حال، رواياتي در اين زمينه هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ پس ميفرماييد به هر حال، ابوعلي سينا و اينها هم در زمينه طب كار كردهاند.


آقاي موسوي ـ بله، كار كردهاند. آنها به جاي خودش متخصص هستند، ولي رواياتي هم در اين زمينه هست كه ممكن است اين وزارت آنها را كنار بگذارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اين روايات مربوط به طب جديد نيست.


آقاي موسوي ـ مسئلهي چهارمي كه بايد ذكر كنيم، مربوط به به سياستهاي كلي سلامت است كه به آن اشاره شد. در سياستهاي كلي سلامت، غير از اين مطلب كه گفته است وزارت بهداشت بر امور طب سنتي نظارت بكند، در بند (12) يك چيز ديگر هم نوشته است و آن، اين است: «12- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.» پس خود اين سياستها در اينجا اين مطلب را دارد و بر توسعهي اين طب تأكيد ميكند. ميگويد بايد اين مسئله ترويج بشود، نه اينكه خداينكرده اين طب ناديده گرفته بشود. البته اين حرف به اين معنا نيست كه وزارت بهداشت ميخواهد اين طب را ناديده بگيرد، ولي به هر حال با اين سازوكاري كه در اين مصوبه آمده است، طب سنتي به مشكل بر ميخورد؛ چون به هر حال بعضاً آن اطبايي كه در وزارت بهداشت هستند، ممكن است گرايشهاي غربي داشته باشند. خب، معمولاً هم ديدهايم كه اينها حالا يا با حجامت و يا با چيزهاي ديگري كه هست، مخالفت ميكنند و ميگويند اطباي سنتي، تجربي هستند. اين حرفها را مريضهايي كه پيش اينها رفتهاند، مطرح كردهاند. نكتهي بعد اين است كه در سياستهاي كلي سلامت، نظارت وزارت بهداشت را پذيرفته است، در صورتي كه در واقع اين ستادي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را تشكيل داده است، حالت اجرايي دارد و كارهاي عملياتي ميكند. اين يك نكته است. در ضمن، چون وزير بهداشت هم در آن ستاد هست، خب ميتواند آن اعمال نظارتش را در آنجا انجام بدهد. آخرين مسئله، يعني پنجمين مسئله همين مسئلهاي است كه گفته ميشود شايد مجلس نتواند در خصوص اين مورد وارد بشود؛ چون به هر حال شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد اين قضيه شده است. فرمان «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم همين است ديگر. به هر حال، ما اين دلايلي كه حقوقي هستند را بيان كرديم و يك اشارهاي به اشكالهاي شرعي اين مصوبه هم شد. بنابراين به نظر ميرسد كه اطلاق اين ماده (1) اشكال دارد. البته قطعاً وزارت بهداشت بايد نظارتهايي در اين مورد داشته باشد، اما اينكه فقط اين وزارت مطلقاً اين نظارت را داشته باشد، درست نيست و بايد اين نظارتِ مطلق به يك شكلي اصلاح بشود و متخصصين اين فن، بر اين امور نظارت داشته باشند؛ حالا اعم از اينكه فقهايي باشند كه اطلاعات ديني داشته باشند يا آنهايي باشند كه اطلاعات تجربي در علم سنتي داشته باشند. اينها هم بايد بتوانند اين نظارت را داشته باشند، ولي به نظر ميرسد با توجه به اين توضيحاتي كه داده شد، اينكه مطلقاً اين امور بايد مورد تأييد وزارت بهداشت باشد، اشكال داشته باشد. متشكر.


آقاي عليزاده ـ حضرت حاجآقاي شبزندهدار، بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن الرحيم. يك اشكال شرعي ديگر باقي مانده است كه اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم آن را فرمودهاند. آن اشكال، مربوط به اين قيدي است كه مجلس به ماده (1) اضافه كرده است؛ يعني قيدِ «كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود» كه مجلس براي اصلاح ايراد اين ماده، آن را اضافه كرده كرده است. حالا اگر در يك جايي، تبليغِ يك امري اين صفت را داشته باشد، اين نحوه تبليغ نوعاً موجب فريب ميشود، اما ممكن است افرادي واقعاً خودشان يك اطلاعاتي داشته باشند و فريب نخورند. حالا اين فرد فريب نخورده است؛ به خاطر اينكه خودش يك اطلاعاتي در اين زمينه داشته است و يك چيزي روي حرف آنها گذاشته و ادعا نزدش تأييد شده است. خب، بعد اين كار را انجام داده و خسارتي ديده است. حالا اين ماده ميگويد در اين صورت هم بايد به اين شخص خسارت داده بشود، با وجود اينكه هيچ تسبيبي بين تبليغ و خسارت در اين مورد نبوده است؛ يعني آن تبليغاتِ نوعاً فريبنده وجود داشته است، ولي منشأ خسارت آن شخصِ خسارتديده، آن تبليغات نوعي نبوده است. اين ماده ميگويد در اين صورت هم تبليغكننده بايد خسارت را به اين فرد بپردازد. آقايان اعضاي مجمع مشورتي گفتهاند اين ماده از اين جهت هم خلاف شرع است: «منظور از اينكه نوعاً موجب گمراهي شود، چندان مشخص نيست و مثلاً در جايي كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب ميشود، ولي نسبت به خصوص شخص استفادهكننده، گمراهكننده نميباشد و در اين فرض، شخص، استفاده نموده و ضرر متوجه او ميشود، شخصِ استفادهكننده مقصر است و مقصر دانستن شخص ارائهكننده اطلاعات و مجرم دانستن وي وجهي نداشته و خلاف شرع ميباشد.»[26] اين اشكال علاوه بر آن دو مطلبي است كه قبلاً عرض شد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني جايي را ميفرماييد كه كسي غش[27] بكند، ولي يك كسي كلاه سرش نرود، ولي باز غش به سادهترين صورت هم حرام است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حرمت تكليفي غير از التزام به پرداخت خسارت است. اين ماده ميگويد فرد ارائهكنندهي اطلاعات، در اين فرض هم بايد خسارت بپردازد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني فرد خسارتديده در اينجا مثل كسي است كه عالم به غشّ است و عالم به عيب است، ولي باز معامله ميكند و خسارت ميبيند.


آقاي يزدي ـ آقاي عليزاده، آيا قرار است اين مصوبه اصلاح بشود يا قرار است اين مصوبه كلاً به خاطر اينكه مجلس حق ورود به اين مسائل را ندارد، اصولاً رد بشود؟ اگر قرار است كه اصولاً رد بشود، ديگر اين اشكالات را وارد نكنيم.


آقاي عليزاده ـ نميتوانيم بگوييم كه اين مصوبه اشكالي ندارد.


آقاي يزدي ـ اين مصوبه اشكال شرعي دارد و از جهت قانون اساسي هم اشكال دارد، اما فرض اين است كه مجلس حق ورود به اين بحث و اصل اين موضوع را كه مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، نداشته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس به اين وجه حق ورود نداشته است، ولي در اصل، حق ورود دارد.


آقاي يزدي ـ اين حرف، حرف ديگري است. الآن قدر متيقن اين است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند مربوط به طب سنتي را با اين ترتيب و تفصيلي كه شما بيان كرديد، معين كرده است. نظارت وزارت بهداشت و همچنين خود وزير بهداشت هم جزء اين سند است؛ پس نيازي نبود كه مجلس در اين مورد مصوبهاي داشته باشد. ولي حالا مجلس به اين مطلب توجه نكرده است و اين مصوبه را تصويب كرده است. ما هم در دفعهي قبل به آن اشكالي وارد كرديم. الآن در واقع اصلاح مصوبهي قبلي به شوراي نگهبان برگشت داده شده است. حالا شما داريد به مصوبهي اصلاحي اعادهشده اشكال وارد ميكنيد. اگر اساس اين مصوبه اشكال دارد، رسيدگي به اين مصوبهي اصلاحي كه مورد اشكال بوده و الآن برگشت داده شده است، چه مفهومي دارد؟ اگر اين مصوبه اساساً اشكال ندارد، خب، اين حرف، يك حرف ديگري است.


آقاي مدرسي يزدي ـ پيشنهاد من اين است كه اين اشكال را به اين صورت بنويسيم: «در مواردي كه اين مصوبه با مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تداخل دارد، بايد مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رعايت بشود و در موارد ديگر هم اين اشكالات را دارد...»


آقاي عليزاده ـ حالا من خدمتتان ميگويم كه چگونه رأيگيري بكنيم. الآن اجازه بدهيد جناب آقاي دكتر اسماعيلي هم مطلبش را بفرمايد.


آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من هم مثل بعضي از آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] مطلع هستم كه برخي با طب سنتي مخالفند. ما نبايد بگذاريم كه اين مخالفت خودشان را با تأييد اين مصوبه قانوني بكنند، ولي از آن طرف هم من يك بار ديگر فرمايش آيتالله مدرسي را تكرار ميكنم. اين مطلب را نوشته بودم تا آن را مفصل بگويم، ولي فقط به آن اشاره ميكنم. ما از اين طرف هم نبايد مسئلهي بهداشت مردم را دست كم بگيريم. خيلي كارها دارد به نام طب سنتي انجام ميشود كه واقعاً دارد به سلامت مردم آسيب ميرساند. آن بندي كه در سياستهاي كلي سلامت آمده است كه وزارت بهداشت بر امور طب سنتي نظارت بكند، ناظر به همين موارد است. الآن آدم در خيابان كه راه ميرود، ميبيند اين كار خيلي رايج شده است كه آدمهاي غير متخصص و ناوارد توصيههايي ميكنند و تجويزهايي ميكنند. اتفاقاً به دليل همين فضا، سرشان هم خيلي خيلي شلوغ است. من رفتم و ديدم اينها تا ساعت دو، سهي نصف شب مشتري دارند و دارند با سلامت مردم بازي ميكنند. ما بايد به دور از افراط و تفريط ببينيم كه اين مصوبه چه ميخواهد بگويد و به آنجايش كه مشكلزا است، ايراد بگيريم. به نظرم ميرسد كليت اين مصوبه مشكلي ندارد. اصلاً مَصَبّ[28] اين مصوبه، بحثِ ممنوعيت تبليغات نادرست است. مصبّش تبليغات خلاف واقع و معرفي محصولات و خدمات غير مجازِ آسيبرسان است. اصل اين مصوبه مشكلي ندارد. اين مطلب، حرف خوبي است كه اگر خدمات غير مجازي هست و محصولات نادرستي هست، نبايد در رسانههاي جمعي و چه و چه تبليغ بشود. مصبّ اين مصوبه اين امور است. اصلاً اينطور نيست كه مثلاً شوهر در خانه چيزي به زنش بگويد و بگوييم اين مورد هم يكي از اين تبليغات است.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ موضوع اين حكم، هر نوع اطلاع است. ماده (1) ميگويد ارائهي هر گونه اطلاعات نادرست ممنوع است. اين عبارت اطلاق دارد ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ چطور؟! اين مصوبه را دست هر قاضياي بدهي، هيچ قاضياي نميآيد و بگويد چون شوهري به زنش اينطوري گفته است، پس او را بياوريد و مجازات بكنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.


آقاي اسماعيلي ـ كسي از اين مصوبه اينطوري برداشت نميكند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب در اين مصوبه، وزير بهداشت را قاضي كردهاند!


آقاي اسماعيلي ـ بحث اين مصوبه، بحث تبليغات است. عنوانش را نگاه كنيد؛ عنوانش «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي» است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده ميگفتند كه عنوان مصوبه تأثيري در محتوايش ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ من فكر ميكنم ما نميتوانيم با اصل بحث اين مصوبه مشكل داشته باشيم؛ چون خب، تبليغات غير مجاز، غير مجاز است. ماده (1) كلمهي «نوعاً» را گفته است كه اين كلمه، هيچ ابهامي ندارد. ما در همهي قوانين كلمات اينطوري را داريم. اين همه كلمات اينچنيني در قانون مجازات اسلامي داريم. تازه آدم تعجب ميكند كه در قانون مجازات اسلامي چيزهاي زيادي موكول به فهم «نوع» افراد و «عرف» شده است. تشخيص اين امور هم با دادگاه است. ضابطهي «نوعي» كه ما آن را اينهمه در حقوق ميخوانيم، همين است ديگر؛ يعني ميگوييم فهم نوع انسانها را در نظر بگيريد و فهم يك فرد را به تنهايي در نظر نگيريد. غالباً در جرائم اينطوري است كه تشخيص برخي از مفاهيم به نوع افراد ارجاع داده ميشود. به نظرم ما نميتوانيم به اين مصوبه به طور كلي ايراد بگيريم، بلكه بايد مورد به مورد نگاه بكنيم. به هر جايش كه از نظر آقايان با مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي معارض است و اشكال شرعي دارد، خب اشكال شرعي بگيريم و هر جايي كه اشكال ندارد، به آن اشكال نميگيريم. به نظرم، اصلاً اين مصوبه ناظر به اصل طب سنتي نيست. بله، ما همينطور كه برخي از آقايان فرمودند، ميتوانيم اين اشكال را بگوييم كه راه تشخيص يا مرجع تشخيص اينكه اين تبليغات نادرست است يا آسيبرسان است، چه كسي است؟ ميتوانيم اينطوري ايراد بگيريم، ولي نميتوانيم بگوييم كه ورود مجلس به مثلاً تبليغ چيزهايي كه آسيبرسان به سلامت است، كلاً اشكال دارد. من با پيام اين مصوبه مشكلي ندارم، ولي به جزئياتش اشكال دارم. فكر ميكنم بايد ايرادهايمان را بهطور جزئي بگيريم و به طور كلي آن را رد نكنيم.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي، حرف مهمي كه ما داريم همين است كه تشخيص نادرست بودن اين تبليغات با چه كسي است. به نظر من با توجه به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است و يك سازماني را به وجود آورده است، يعني يك ستادي را به وجود آورده است، ما بايد اشكال اين مصوبه را اينطوري بگوييم؛ بگوييم چون اين مصوبه در موارد بسياري با مصوبهي اين شورا تداخل دارد، اشكال دارد.


آقاي اسماعيلي ـ خب، دربارهي اين اشكال بحث بكنيم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك ستاد به وجود آورده است، ولي بايد بگوييم كدام موارد اين مصوبه با مصوبهي اين شورا تعارض دارد. اين دو در كدام موارد با هم تعارض دارند؟


آقاي عليزاده ـ بله، مصوبهي اين شورا گفته است ستادي دربارهي طب سنتي تشكيل ميشود و اين ستاد ميآيد و امور مربوط به طب سنتي را تشخيص ميدهد و سياستگذاري و چيزهاي راهبردي و اينها را معين ميكند اما اينكه مجلس در اين مصوبه، بدون اينكه اين ستاد تشكيل بشود و اظهار نظر بكند، ميگويد اين اطلاعاتي را كه شما ميدهيد، نادرست است اشكال دارد. اين مصوبه اين را ميگويد. اين مصوبه ميگويد ارائهي اطلاعات خلاف واقع، جرم است؛ اينطوري گفته است ديگر. آقاي دكتر اسماعيلي، ببينيد؛ ماده (1) گفته است اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع ممنوع است. با توجه به اين اصلاحيه، اطلاعات خلاف واقع، اطلاعاتي است كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب ميشود. بعد تبصره (1) گفته است مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع عبارتند از اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين ميشود. خب اين تبصره ميگويد مصاديق اطلاعات نادرست توسط وزارت بهداشت تعيين ميشود. حالا ما و آقايانِ [اعضاي شوراي نگهبان] ميگوييم وزارت بهداشت بايد اين مصاديق را در چارچوب آن سياستهايي كه در مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است، تعيين بكند و بايد اين مصاديق را طبق آن سياستها مشخص بكند؛ يعني آن ستاد تشكيل بشود، آن معاونت طب سنتي تشكيل بشود و بعد وزارت بهداشت اين كارها را مطابق خط مشي آنها انجام بدهد. حضرت آيتالله مدرسي، ما مثل برخي از اين پزشكهاي طب سنتي نيستيم و نميگوييم همهي پزشكي جديد بد است. ما نميگوييم طب جديد به هيچ دردي نميخورد. من ميگويم اگر ابوعلي سينا هم الآن بود، از بسياري از اين چيزهاي جديد استفاده ميكرد. به هر حال، اين مصوبه به اين صورت كه از مجلس آمده است و وزارت بهداشت را بدون رعايت مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرجع قرار داده است، اشكال دارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، خب شما به اين مطلب ايراد بگيريد.


آقاي عليزاده ـ بله، ما ميگوييم اين اشكال دارد؛ چون مجلس آمده است و وزارت بهداشت را مرجع قرار داده است. بعد كلمهي «نوعاً» را در ماده (1) ببينيد؛ اينجا دوباره تشخيص نوعيِ اطلاعات نادرست را هم بهعهدهي قاضي نگذاشته است.


آقاي اسماعيلي ـ تشخيص اين موضوع بهعهدهي قاضي است.


آقاي عليزاده ـ نه، تبصره (1) گفته است كه تعيين ادعاهاي نادرست به تشخيص وزارت بهداشت است.


آقاي اسماعيلي ـ [نه، گفته است تبليغ اين ادعاها] جرم است.


آقاي عليزاده ـ همانطور كه آقاي دكتر موسوي گفتند، من هم ميخواهم بگويم اين مصوبه از جهت قانون اساسي يعني اصل (36) دو تا ايراد دارد؛ يك ايراد اين است كه وزارت بهداشت تعيين بكند كه چه عملي جرم است. دوم اينكه ايشان [= آقاي موسوي] ميفرمايد قاضي بايد مصاديق اطلاعات نادرست را تعيين كند، ولي من ميگويم قانون بايد اين موارد را تعيين بكند. «قانون» بايد اينها را تعيين بكند. بنابراين اين اشكالها وجود دارد. به نظر من، ما بايد به نمايندگان مجلس بگوييم شما كه آمدهايد و در اينجا به كليتِ هر نوع تبليغي اشكال داريد و براي آن مجازات قائل شدهايد درست نيست، بلكه در حالي كه اين كار بايد در چارچوب مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. يعني آن ستاد مذكور در آن مصوبه و آن معاونت طب سنتي وزارت بهداشت تشكيل بشوند و بعد، اين امور را مطابق آن مصوبه رسيدگي بكنند و سياستها را تعيين بكنند. آنوقت شما [= مجلس] بياييد و مصوبهي مربوط به آن را تصويب كنيد. ما اين را ميگوييم و حرف ما اين است. اگر آقايان اين ايراد را قبول دارند، ما اين اشكال را رأي بگيريم. حضرت آيتالله شاهرودي، جنابعالي فرمايشي نداريد؟


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ من فرمايش شما را قبول دارم، ولي بايد دو تا نكتهي ديگر را هم اضافه كنيد. يكي اينكه اصلاً مشخص است كه محتوا و مقصود اصلي از اين مصوبه، منع كردن از طب سنتي است. اين، درست خلاف سياستهاي كلي سلامت است. ما بايد اين اشكال را هم بگوييم. در آن سياستها توسعه، ترويج و خيلي چيزهاي ديگر در باب طب سنتي آمده است، ولي ما الآن به يك كلمهي «نظارت» چسبيدهايم و بقيهي مطالب آن سياستها را رها كردهايم. «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم فرمودهاند بايستي سياستهاي كلي در قوانين متبلور بشود؛ يعني در قانون نشان داده بشود كه اين سياست دارد اعمال ميشود، ولي در اين مصوبه اصلاً هيچ چيزي از ترويج و توجه به طب سنتي ذكر نشده است، بلكه وضعيت بر عكس شده است. اين يك نكته است؛ كه بر اساس آن، اين مصوبه خلاف سياستهاي كلي سلامت است. از اين لحاظ، اين مصوبه با آن سياستها منطبق نيست؛ در حالي كه ايشان [= مقام معظم رهبري] شرط كردهاند كه قوانين با سياستها منطبق بشود. مسئلهي دوم اين است كه اين مصوبه آمده و اطلاعات و ادعاهايي را كه اثبات نشده يا تأييد نشده است، خلاف واقع دانسته است، در صورتي كه مجرد اينكه ادعايي در وزارت بهداشت اثبات نشده باشد، اين ادعا خلاف واقع نيست؛ چون خاصيت علم اينطور است. خب، خيلي از چيزهايي كه بعداً منكشف ميشود، قبل از اينكه منكشف بشود، اثبات نشده است. حالا آيا حتماً اين ادعاها خلاف واقع است؟ اين مصوبه دارد اين عنوان «خلاف واقع» را به اين ادعاها ميدهد. به مجرد اينكه اين اطلاعات، پيش آن اطباي جديد اثبات نشده باشد، آنها را نادرست ميداند. خب، اين اطلاعات پيش اينها اثبات نشده است؛ چون علمش را نخواندهاند؛ اين حرف، در باب علوم غلط است. اگر جاي ديگر درست باشد، نميشود در علوم اين حرف را زد. طب هم علم است. در هيچ علمي اين حرف درست نيست. خب خيلي از چيزهاي مهندسي هم ممكن است ضرر داشته باشند، ولي اينطور نيست كه اگر اينها مثلاً در دانشگاههاي مهندسي اثبات نشوند، بگوييم طرح و ارائهي آنها جرم است. نميشود بگوييم حالا كه تو اين نظريهي جديد خودت را در باب مهندسي يا در رابطه با مثلاً زراعت و كشاورزي يا در زمينهي زيستمحيطي تبليغ كردي، درس دادي، در يك جايي گفتي يا در رسانهها نوشتي، اين جرم است. آخر يعني چه؟ اين چه نوع جرمانگاري است؟! در هيچ جايي اينطوري جرمانگاري نميشود كه بيايند و آن فعاليتي را كه در زمينهي علوم است يا از تئوريهاي علمي است و هنوز اثبات نشده است، جرم حساب كنند! البته اگر يك دفعه ثابت شده باشد كه اين كار مضر است يا اين ادعا خلاف واقع است يا اين نظر غلط است، اين يك حرف ديگري است، ولي باز معمولاً اينطوري نيست كه طرح آن ادعا را در علوم جرم حساب كنند؛ چون باب علوم، باب امور حدسي است و مثل امور حسي نيست. خب، حالا آيا اگر نظريهي يك كسي اينطور بوده است، ميشود بگوييم چون اين نظريه مربوط به مثلاً يك مسئلهي حساسي است و در باب صحت و بهداشت مردم است، طرح كردن آن جرم است؟! اگر ما مجرد ارائهي يك ادعاي اثباتنشده را جرم قرار بدهيم، واقعاً هم اين كار خلاف شرع است و هم خلاف واقع است. حالا اين مصوبه ميگويد ادعاهاي خلاف واقع عبارتند از ادعاهاي اثباتنشده؛ ميگويد چيزي كه اثبات نشده است، خلاف واقع است. خب چرا خلاف واقع است؟! اصلاً نميتوانيم بگوييم خلاف واقع است؛ چون واقعاً ممكن است آن ادعا مطابق با واقع باشد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است.


آقاي عليزاده ـ بله، اولاً اين مصوبه منطبق با سياستهاي كلي سلامت نيست. ثانياً همهي تئوريهاي علمي همينطوري هستند كه شما فرموديد. تازه طبق تبصره (1)، اگر ادعايي اثبات هم شده باشد، ولي وزارت بهداشت آن را تأييد نكند، [باز تبليغ آن ممنوع است]؛ مثلاً ابوعلي سينا گفته است من اين بيماريها را با اين داروها معالجه كردهام، بعدها هم اين بيماريها با اين داروها معالجه شده است، ولي اين مصوبه ميگويد اگر وزارت بهداشت اين ادعا را تأييد نكند، تبليغ آنها ممنوع است!


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ از نظر من، اينطور قانوننويسي خيلي ناجور است.


آقاي مؤمن ـ عبارت اين تبصره، «اثباتنشده يا تأييدنشده» است.


آقاي عليزاده ـ هر دو است.


آقاي مؤمن ـ در عبارت، «يا تأييدنشده» آمده است.


آقاي عليزاده ـ بله، عبارتِ آن، «اثباتنشده يا تأييدنشده» است.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، خب ممكن است وزارت بهداشت اين اطلاعات را تأييد نكند؛ چون از نظر مالي طب سنتي به ضرر پزشكهاي جديد است. مردم دنبال اين طب سنتي ميروند.


آقاي عليزاده ـ بله، وزارت بهداشت اين امور را تأييد نميكند.


آقاي اسماعيلي ـ خب، به اين مطلب ايراد ميگيريم.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ علاوه بر اين، مگر در علم جديد، مگر در اين طب جديد اشتباه نبوده است؟ اينقدر موارد اشتباهش زياد است كه بايد آنها را رديف بكنند؛ مثلاً پزشك پاي يك كسي را به عنوان اينكه ديگر سالم نميشود، بريده است يا آن را عمل كردهاند ولي بعد ديدهاند كه اشتباه كردهاند. خب، طبيعت علم اينطوري است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اشتباهات طب جديد بيشتر از طب قديم است.


آقاي عليزاده ـ بله، حاجآقاي شاهرودي، اشتباهات پزشكي جديد بيشتر از طب قديم است. اينطور نيست كه اينها اشتباه نميكنند. چقدر اينها مردم را اشتباهي به زحمت انداختهاند.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ طب سنتي مكمل طب جديد است.


آقاي عليزاده ـ بله، طب سنتي اينطوري است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، ردّ طب سنتي كه درست نيست.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خب، اين مصوبه، طب سنتي را رد ميكند. اين مصوبه دارد آن را رد ميكند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، ردش نميكند.


آقاي سوادكوهي ـ [اين طب سنتي،] قانون دارد.


آقاي عليزاده ـ پس الآن يكي از ايرادات اين مصوبه اين است. ما ميخواهيم اولين ايراد را رأي بگيريم؛ يعني ميخواهيم اين ايرادي را كه حاجآقاي شاهرودي فرمودهاند، رأي بگيريم.


آقاي مؤمن ـ نه، ايشان دو تا مطلب فرمودند.


آقاي عليزاده ـ بله، رأي ميگيريم. الآن اين ايراد را رأي ميگيريم. اول ميگوييم اين مصوبه كه آمده است و وزارت بهداشت را مرجع تشخيص اطلاعات و ادعاهاي نادرست قرار داده است، با مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغاير است؛ چون مصوبهي اين شورا، مقرراتي را براي اين امر وضع كرده و مرجعي را براي اين كار به وجود آورده است؛ بنابراين اين مصوبه خلاف اصل (57) قانون اساسي است.


آقاي اسماعيلي ـ اگر مصوبهي آن شورا هم نباشد، ما اين ايراد را داريم.


آقاي عليزاده ـ بله، حالا همين ايراد را بگوييم. اول اين ايراد را ميگوييم. آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، اعلام نظر بكنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبل از رأيگيري اين اشكال، من اينجا يك نكتهاي عرض بكنم. ببينيد؛ بايد عبارتمان در اين اشكال يك مقداري دقيق باشد؛ چون در همين مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اينطوري آمده است: [تبصره (1) جزء (ج) بند (5-1) ماده (5):] «تبصره 1- عرضه داروهاي گياهي انساني به بازار بايد به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.»


آقاي عليزاده ـ خب الآن اين مصوبه كه نميگويد عرضهي داروهاي گياهي چطور باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب نه، شما ميگوييد كه آن ستاد بايد نظراتش را اعمال كند، ولي خود مصوبهي اين شورا گفته است وزارت بهداشت بايد اينها را تأييد بكند. در اين موارد، آن ستاد نميتواند نظري بر خلاف [وزارت بهداشت] بگويد.


آقاي عليزاده ـ نه، اين مصوبه دارد ميگويد وزارت بهداشت اطلاعات نادرست را معين بكند.


آقاي سوادكوهي ـ [حاجآقاي شبزندهدار،] اين مطلب را درست ميفرماييد. همين برداشت شما درست است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن مصوبهي شورا، دارد اينطوري ميگويد.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين را قبول داريم.


آقاي عليزاده ـ ما آن موارد ديگر را قبول نداريم؛ ما ميگوييم در آنجايي كه مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اين مصوبه مخالفت دارد، اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصوبهي شورا بعد از آن تبصره، اين مطلب را هم دارد: «تبصره 2- عرضه داروهايي گياهي دامپزشكي به بازار بايد با تأييد سازمان دامپزشكي كشور صورت پذيرد.» ببينيد؛ ما بايد دقت بكنيم و ببينيم واقعاً اين مصوبه، با چه مواردي از مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنافي دارد. اين كار يك دقتي ميخواهد. همينطوري اشكال نگيريم.


آقاي سوادكوهي ـ احسنت.


آقاي عليزاده ـ خب ببينيد؛ الآن وزارت بهداشت هنوز معاونت طب سنتي را تشكيل نداده است. همچنين آن ستاد را كه تشكيل نداده است و آن ستاد هم هنوز سياستگذاري در اين امور را انجام نداده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب ببينيد؛ در خود مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظارت اين وزارت لحاظ شده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بايد مجلس در اين مصوبه اين مطلب را بنويسد كه بايد تمام مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص رعايت بشود. اگر اين را بنويسيم، مشكل ديگر حل است.


آقاي سوادكوهي ـ نه، حل نميشود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت بهداشت را مرجع قرار داده است؛ يعني شورا، وزارت بهداشت را در عرضهي داروهاي گياهي مرجع قرار داده است. البته الآن اين مصوبهي شورا دلالت نميكند كه اين وزارت در تبليغ اين داروها مرجع است، ولي گفته است اين وزارتخانه، در عرضهي داروهاي گياهي مرجع نظارتي است. الآن اين عطاريها بايد زير نظر وزارت بهداشت باشند.


آقاي مؤمن ـ بله، در مصوبه شورا، در اين موارد، وزارت بهداشت را مرجع قرار داده است.


آقاي عليزاده ـ بايد اينطوري بگوييم؛ بايد بگوييم كه مصوبهي اين شورا رعايت بشود و آن تشكيلاتي كه در اين مصوبه گفته شده است، آن هم ايجاد بشود تا سياستها معين بشود.


آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه اين اشكال را قبول دارند، رأي بدهند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا عبارت اين اشكال چيست؟


منشي جلسه ـ حاجآقاي عليزاده، يك بار ديگر تقرير اين اشكال را بفرماييد.


آقاي عليزاده ـ «نظر به اينكه در اين مصوبه، تشخيص نادرست بودن اطلاعات و ادعاهاي موضوع اين مصوبه را بدون ذكر قيد «رعايت كردن مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تشكيل دادن ستاد مذكور در اين مصوبه»، بهعهدهي وزارت بهداشت گذاشته است، اشكال دارد.»


آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكالِ اول است. اين مصوبه اشكال ديگري هم دارد.


آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ حالا اشكال اولي اين است.


آقاي جنتي ـ موارد اين مصوبه را كه با مصوبهي اين شورا مخالف است، مشخص بكنيد.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي اسماعيلي ـ نه، نميخواهد مخالفت اين مصوبه با مصوبهي شورا ذكر بشود، بلكه بايد بگوييم مصوبهي آن شورا بايد رعايت بشود.


آقاي عليزاده ـ بله، بايد مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رعايت بشود. ما ميگوييم بايد مصوبهي اين شورا هم رعايت بشود. اين مصوبه بدون ذكر قيد لزوم رعايت آن مصوبه اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ اگر وضع فعلي اين مصوبه را حساب بكنيد، ميبينيد كه مجلس مصوبهي شورا را در اين مصوبه رعايت نكرده است؛ چون وزارت بهداشت نيروي متخصص در طب سنتي ندارد و لذا نميشود مصوبهي اين شورا را رعايت بكند.


آقاي عليزاده ـ بله، همينطور است ديگر.


آقاي مؤمن ـ چون آن متخصصين را ندارند، [نميتوانند مصوبهي شورا را رعايت بكنند.]


آقاي عليزاده ـ بايد به مجلس بگوييم شما آمدهايد و وزارت بهداشت را مرجع اين امور قرار دادهايد، بدون اينكه اين وزارت آن مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اجرايي بكند.


آقاي مؤمن ـ اين وزارتخانه متخصصي در اين زمينه ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ وزارت بهداشت عملاً هم خلاف مصوبهي اين شورا عمل كرده است؛ چون آمده است و معاونتي را كه شما [لزوم ايجاد آن را بر اساس مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي] خوانديد، منحل كرده است.


آقاي عليزاده ـ بله، وزارت بهداشت خلاف اين مصوبه عمل كرده است. حالا آقاياني كه اين اشكال را قبول دارند، رأي بدهند. بعداً عبارت اين اشكال را درست ميكنيم.


آقاي مؤمن ـ يك اشكال، اين اشكال است. يك اشكال ديگر هم اين است كه در وزارت بهداشت اهل خبره براي اين كار نيست.


آقاي عليزاده ـ آقايان رأي بدهند. كدام يك از شما رأي داديد؟


منشي جلسه ـ اين اشكال، شش تا رأي دارد.


آقاي كدخدائي ـ نه، هشت تا رأي آورد.


منشي جلسه ـ بله، هشت تا رأي آورد.[29]


آقاي عليزاده ـ بله، حالا ايراد خلاف شرعش را رأيگيري ميكنيم؛ يعني همين ايرادي كه الآن حضرت آيتالله شاهرودي فرمودند؛ اين مصوبه ميگويد ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشده خلاف واقع هستند.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، ميگويد اين ادعاها خلاف واقع هستند.


آقاي مؤمن ـ حالا فعلاً اين ايراد را كنار بگذاريد تا ايراد اولي را درست بيان بكنيم.


آقاي عليزاده ـ بفرماييد.


آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ بالاخره مفاد اين ايراد اولي چه شده؟ ايراد اول اين است كه ...


آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس بايد مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در تدوين اين مصوبه رعايت بكند.


آقاي مؤمن ـ نه، ببينيد؛ اين مصوبه ايراد دارد؛ چون وزارت بهداشت متخصصي در طب سنتي ندارد. ببينيد؛ يكوقت اشكال اينطور است كه مجلس به وزارت بهداشت گفته است بايد به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمل بكنيد، ولي اينها عمل نكردهاند. لذا چون اينها به آن مصوبه عمل نكردهاند، خودِ عمل نكردنشان، درافتادن با مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منتها اين موضوع، بهعهدهي ما نيست؛ تشخيص اينكه وزارت بهداشت به مصوبهي اين شورا عمل نكرده است، بهعهدهي ما نيست؛ چون ما كه قاضي نيستيم.


آقاي مؤمن ـ چرا.


آقاي عليزاده ـ ما الآن به مجلس ميگوييم شما بايد در اين مصوبه قيد بكنيد كه بايد آن مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرايي بشود و بايد با رعايت آن مصوبه قانونگذاري كنيد، ولي شما آمدهايد و امور مربوط به طب سنتي را بدون رعايت اين مصوبه بهعهدهي وزارت بهداشت گذاشتهايد. ما اين اشكال را گفتيم. حالا اجازه بدهيد اين اولين ايراد را بگوييم، بعد آن دومي را هم كه شما ميگوييد، بيان ميكنيم.


آقاي مؤمن ـ بله، وزارت بهداشت مصوبهي اين شورا را اجرا نكرده است. ببينيد؛ چون مجلس مصوبهي اين شورا را در تدوين اين مصوبه رعايت نكرده است، اين مصوبه اشكال دارد، ولي حاجآقاي عليزاده، ببينيد؛ اولين ايراد اين چيزي است كه من عرض ميكنم. اين مطلبي نيست كه شما فرموديد. اولين ايراد اين است كه وزارت بهداشت متخصص طب سنتي ندارد، نه اينكه چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين امور را گفته است، [بايد مصوبهي آنها رعايت بشود]. اصلاً وزارت بهداشت يك جمعي را كه به داروهاي گياهي و اطلاعات اينچنيني آگاهي داشته باشد، ندارد.


آقاي عليزاده ـ اين ايراد، يك ايراد ديگري است.


آقاي مؤمن ـ اين، ايرادِ اول ما است.


آقاي عليزاده ـ من اين مطلب را ميدانم، ولي ما الآن داريم اشكالمان را در رابطه با مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميگوييم. آن ايرادي را كه شما ميفرماييد، ايراد شرعي شما است.


آقاي مؤمن ـ نه، من ايراد شرعي را نميگويم.


آقاي اسماعيلي ـ نه، اين اشكال يك اشكال ديگري است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين ايراد يك اشكال ديگري است.


آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ شما اين اشكالي را كه من ميگويم، قبول داريد. ببينيد؛ اگر وزارت بهداشت يك جمعي را داشت كه ميتوانست مرجع تشخيص درستي اين اطلاعات باشد، اين مصوبه خوب بود.


آقاي عليزاده ـ ما بايد از كجا بگوييم كه وزارت بهداشت اين جمع را ندارد؟


آقاي مؤمن ـ از همين جايي كه واقعيت را ميدانيم؛ الآن ميدانيم كه وزارت بهداشت اين گروه را ندارد.


آقاي عليزاده ـ خب، اين مصوبه از اين جهت با چه چيزي مخالف است؟


آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ يكوقت خود وزارت بهداشت و درمان يك جمعي را درست كرده است كه هم اطلاعات راجع به درمان با داروهاي شيميايي جديد را دارند و هم اطلاعات ديگري را دارند كه در آن كتب طبي سنتي يا در روايات راجع به داروهاي غير شيميايي ذكر شده است، خب وقتي اين وزارتخانه اين گروه را دارد، ميتواند در اين زمينه مرجع بشود، اما چون الآن وزارت بهداشت اين جمع را ندارد، نميتواند مرجع اين امور باشد.


آقاي عليزاده ـ خب، يعني اين مصوبه، خلاف مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.


آقاي مؤمن ـ خير، معني اين كار، ارجاع دادن امري به اشخاصي است كه به آن امر مطلع نيستند. مجلس كسي را مرجع قرار داده است كه صلاحيت مرجعيت را ندارد.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين كار چه اشكالي دارد؟


آقاي مؤمن ـ اشكال عقلي دارد.


آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ منظورم اين است كه اين جهت، خلاف شرع است يا قانون اساسي؟


آقاي مؤمن ـ فرقي ندارد كه با قانون اساسي مغاير باشد يا با شرع؛ مخالف هر كدام كه باشد، ايراد دارد. ببينيد؛ مرجع قرار دادن وزارت بهداشت در اينجا مثل اين است كه به قول جناب آقاي يزدي، مجلس بگويد برو و اين مسائل را از فلان مشهدي علي بقال بپرس! آخر او كه اين مسائل را بلد نيست.


آقاي يزدي ـ اشكالِ اين حرف اين است كه ما نميتوانيم اين اشكال را بگيريم.


آقاي مؤمن ـ ميتوانيم چنين اشكالي بگيريم. ميتوانيم؛ چرا نميتوانيم؟


آقاي عليزاده ـ خب، اشكال بگيريد؛ اگر شما بگوييد كه با كجا مغايرت دارد، ما اشكال ميگيريم. ما حرفي نداريم.


آقاي مؤمن ـ اگر گفته باشند برو و اين مسئله را از يك غير مطلع بپرس، اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ اين مطلب درست است، ولي ما نميتوانيم چنين ايرادي بگيريم. ما به عنوان شوراي نگهبان نميتوانيم چنين ايرادي بگيريم.


آقاي مؤمن ـ چرا نميتوانيم؟! ميتوانيم اين ايراد را بگيريم. من ميگويم ميتوانيم اين ايراد را بگيريم.


آقاي يزدي ـ نه، اجازه بدهيد. وظايف ما مشخص است؛ ما بايد به مغايرت داشتن مطلبي با قانون اساسي اشكال وارد بكنيم، اما اينكه شما ميفرماييد، با قانون اساسي مغايرت دارد؟


آقاي عليزاده ـ خب، اگر بفرماييد اين مطلب با كجا مغايرت دارد، ما رأي ميدهيم. ما حرفي نداريم.


آقاي مؤمن ـ به مغايرت داشتن آن با قانون اساسي اشكال وارد ميكنيم.


آقاي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ ما به مجلس بگوييم چون شما افرادي را مرجع قرار دادهايد كه اينها اطلاعي از طب سنتي ندارند، چون اينها در اين زمينه اطلاعي ندارند، مرجعيتشان درست نيست.


آقاي مؤمن ـ بله، مرجعيتشان درست نيست؛ اشكال همين است.


آقاي يزدي ـ بايد مستند به قانون اساسي اشكال وارد كنيد؛ به خاطر اينكه اشكال بايد مشخص باشد.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين ايراد، يك اشكال شرعي نيست.


آقاي عليزاده ـ اين اشكال را از جهت شرعي بفرماييد.


آقاي مؤمن ـ نه، اين اشكال شرعي نيست. عيبي ندارد. شما بفرماييد كه اگر مجلس آمده باشد و گفته باشد كه مرجع شما يك كسي است كه هيچ چيزي حالياش نميشود و اصلاً يك ديوانه را مرجع قرار بدهد، اشكالي ندارد!


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر وزارت بهداشت بگويد ما در اين زمينه متخصص داريم، شما چه ميگوييد؟


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ من ميدانم كه اين وزارتخانه متخصصي در اين زمينه ندارد.


آقاي يزدي ـ اصلاً وزارت بهداشت معتقد است كه در اين زمينه، متخصص دارد.


آقاي مؤمن ـ نه، متخصص ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در اين وزارتخانه اداره كل طب سنتي هست.


آقاي يزدي ـ خود وزارت بهداشت معتقد است كه متخصص در اين زمينه دارد. خودشان معتقدند كه بيشتر از مطلعين به طب سنتي، از اين امور مطلع هستند.


آقاي مؤمن ـ پس يعني ميفرماييد خود وزارتخانه متخصص طب سنتي دارد!


آقاي عليزاده ـ آنها چنين چيزي را ميگويند.


آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ اين وزارتخانه چنين متخصصهايي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، به هر حال وقتي گفتند ما متخصص داريم، ما كه نميتوانيم بگوييم نداريد.


آقاي عليزاده ـ بله، اينطور ميگويد.


آقاي مؤمن ـ باشد؛ خيلي خب، حالا ما ميخواهيم بگوييم متخصصي در اين امور ندارند.


آقاي يزدي ـ شوراي نگهبان نميتواند اين ايراد را بگيرد.


آقاي عليزاده ـ حالا ما آن ايرادي كه رأي آورد را بنويسيم؛ آن ايرادِ مربوط به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين صورت است كه اين مصوبه با توجه به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايراد دارد.


آقاي مؤمن ـ حاجآقاي عليزاده، منظور من، ايراد مربوط به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست. من چيز ديگري را ميگويم.


آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ الآن بايد آن اشكال اولي را تقرير بكنيم. آن اشكال را گرفتيم، منتها ميخواهيم متن آن را بنويسيم. اين اشكال را به اين صورت بنويسيم كه با توجه به اينكه مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرايي نشده است و مجلس بايد مطابق آن مصوبه قانونگذاري بكند و اين امر بايد با رعايت آن مصوبه و با لحاظ اجرايي شدن آن مصوبه صورت بگيرد، اين مصوبه اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ لازم نيست گفته شود مصوبهي اين شورا اجرايي نشده است، بلكه فقط بگوييم اين مصوبه بايد رعايت بشود، والسلام.


آقاي عليزاده ـ بله، ميگوييم آن مصوبه بايد رعايت بشود.


آقاي مؤمن ـ من اين اشكال را قبول دارم.


آقاي يزدي ـ اشكال دوم را رأي بگيريد تا رد شويم.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب.


آقاي يزدي ـ همين اشكال را رأي بگيريد و بيشتر از اين معطل نشويد.


آقاي جنتي ـ اين اشكال رأي آورد يا نه؟


آقاي عليزاده ـ بله، هشت تا رأي آورد.


آقاي جنتي ـ همين مطلب كه خلاف قانون اساسي است، خلاف شرع هم است؛ پس چرا رأي نميگيريد؟


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا چطور علاوه بر اين اشكال، اشكال شرعي اين مصوبه را هم بگوييم؟ چطور اشكال خلاف شرع بگيريم؟ بگوييم كه چون اين مصوبه، خلاف مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، خلاف شرع است؟


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي عليزاده ـ آقايان ايرادهاي ديگري هم دارند؛ حضرت آيتالله شاهرودي فرمودند صِرف اينكه اين مصوبه بگويد اين ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشده خلاف واقع است، اشكال دارد. اين مصوبه ميگويد ادعاي ابرازكننده كه هنوز اثبات نشده خلاف واقع است. اين خلاف واقع دانستن اين ادعا اشكال دارد.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، اين مصوبه ميگويد اين ادعاها خلاف واقع است و آن را جرم هم حساب كرده است.


آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد؛ جرم دانستن اين ادعا اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ بله، اينكه آن ادعا را جرم حساب بكنند، غلط است.


آقاي مؤمن ـ حاجآقا ظاهراً اشكالي كه جناب آقاي شبزندهدار خواندند، همين اشكالي است كه الآن آقاي شاهرودي آن را فرمودند.


آقاي عليزاده ـ بله، «1- جرم دانستن و خلاف واقع دانستن ارائه اطلاعات يا ادعاهايي كه صحت آن اثبات نشده و يا تأييد نشده است، وجهي نداشته و نميتوان ارائهدهنده آن را مجازات كرد.»[30] جرم دانستن اين ادعاها خلاف شرع است. حضرات آقايان فقهايي كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.


آقاي مؤمن ـ بله، جرم دانستن ادعاي تأييدنشده، غلط است. خود اين كار غلط است و خلاف شرع است.


آقاي يزدي ـ من اين اشكال را قبول دارم.


آقاي مؤمن ـ خودتان هم قبول داريد كه اين مطلب فقط خلاف شرع نيست.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خلاف قانون اساسي هم است.


آقاي يزدي ـ اينطور نيست.


آقاي مؤمن ـ خلاف قانون اساسي هم است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين مطلب خلاف قانون اساسي هم است.


آقاي مؤمن ـ اين ادعاها جرم نيستند. جرم دانستن چيزي كه خلاف بودنش معلوم نيست، خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ بله، من اين را خلاف قانون اساسي هم ميدانم.


منشي جلسه ـ حاجآقا، خلاف كدام اصل است؟


آقاي عليزاده ـ اشكال خلاف شرعش را بنويسيد. خلاف شرع بودن اين مطلب كه رأي دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت اين قيد را به اين اشكال اضافه كنيم: «در صورتي كه ارائهدهنده، مدعي اثبات آن ادعا باشد»، والّا و در غير اين صورت ميشود مدعي را مجازات كرد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ نه، اين دو صورت فرقي با هم ندارند. در هر صورت، مدعي ادعايي را تبليغ كرده است؛ فقط ادعايي را تبليغ كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن فرد، تنها ادعايي را تبليغ كرده است يا از روي بدجنسي آن ادعا را تبليغ كرده است؟


آقاي عليزاده ـ تبليغكننده ميگويد كه من اين ادعا را دارم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين قيد را در اين اشكال بنويسيد. من به اين اشكال رأي نميدهم، مگر اينكه اين قيد را بگذاريد.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا اين اشكال رأي كافي آورده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ من به آن رأي ندادم.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين اشكال را در همينجا و به اين صورت قبول دارند، اظهار نظر بكنند. همين اشكال را به همين صورتي كه گفتيم، وارد بكنيم.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، جرم دانستن اين ادعاها خلاف شرع است[31].


آقاي عليزاده ـ خلاف قانون اساسي هم است.


آقاي مؤمن ـ آقايان اعضاي شوراي نگهبان، جرم دانستن اين ادعاها را خلاف سياستهاي كلي سلامت ميدانند؛ چون كه اين سياستها در اين مصوبه تبلور پيدا نكرده است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، اين اشكال هم وارد است.


آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقاياني كه اين مطلب را در همين قسمت تبصره (1) خلاف سياستهاي كلي سلامت و بالنتيجه خلاف بند (1) اصل (110) ميدانند، نظرشان را بفرمايند.


آقاي مؤمن ـ بله، اين اشكال، اينطور ميشود.


آقاي عليزاده ـ چون اين تبصره دارد ميگويد كه صرف ادعا كردن جرم است، در حالي كه آن سياستهاي كلي سلامت دارد ميگويد بايد يك كاري بشود كه طب سنتي ترويج بشود.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، ميگويد طب سنتي ترويج بشود.


آقاي عليزاده ـ ولي اين مصوبه دارد به متخصصين اين طب ميگويد اصلاً نظر ندهيد.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اين مطب را خلاف دانستهاند، اظهار نظر بكنند. آقاياني كه اين را خلاف سياستهاي كلي سلامت ميدانند، رأي بدهند.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ بگذاريد بيشتر روي اين اشكال بحث كنيم؛ چون اين اشكال مهم است. ببينيد؛ ارائهي اين اطلاعات به دو صورت است. يكوقت فرد اين اطلاعات را به صورت قطعي ارائه ميدهد، ولي خود اين فرد هم دليلي براي اثبات اين اطلاعات ندارد. خب، دربارهي اين صورت ميتوانيم بگوييم كه اگر چيزي مربوط به سرنوشت بهداشت مردم است، ارائه كردن آن به اين صورت ممنوع است و مجلس ميتواند براي آن مجازات تعيين بكند. اين ممنوعيت، مانعي ندارد. ولي يكوقت فردي به نحو اهتمام، يك نظريه ارائه ميدهد. اين صورت هيچ عيبي ندارد؛ اين مورد عيبي ندارد. يا يكوقت فرد به نحو قطعي نظري را ميگويد و بعد ميگويد من نظرم را اثبات ميكنم. اين صورت هم دوباره عيبي ندارد. اين دو تا صورت اخير، اشكالي ندارند. حالا من با اين قيدها به اين اشكال رأي ميدهم.


آقاي عليزاده ـ اين دو تا صورت را بفرماييد و در اشكال بگذاريد تا به اشكال رأي بدهيم. اين دو تا صورت را بفرماييد تا براي اين اشكال رأي بگيريم، بعد ببينيم صورت سومي چه ميشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ صورت اول اين است كه اگر كسي اطلاعاتي را نه به عنوان يك چيز ثابتشده، بلكه در حد يك نظريه ارائه بدهد، چرا ارائه دادن اين اطلاعات جرم باشد؟ اين كار جرم نيست، ولو اينكه اين فرد نظريهاش را تبليغ بكند و بگويد اين نظريه را امتحان كنيد و ببينيد نتيجهي آن چگونه ميشود و چه ميشود. اگر فردي نظرش را به عنوان تئوري تبليغ بكند، كجاي اين تبليغ، جرم است؟! آخر، چرا اين كار جرم تلقي بشود؟!


آقاي مؤمن ـ موضوع اين تبصره (1) كه اينها نيست.


آقاي عليزاده ـ بله، نبايد اين صورت اشكال داشته باشد؛ چون فرد تئوري ارائه ميدهد.


آقاي يزدي ـ اين كار جرم نيست؛ قطعاً تبليغ اين اطلاعات، جرم نيست.


آقاي جنتي ـ در اين صورت، اطلاعات به صورت علمي ارائه ميشود، نه [به صورت تبليغات فروش محصول.]


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است اين دارو براي مردم هم تبليغ بشود. تبليغكننده به مردم ميگويد اي مردم، برويد و خودتان امتحان كنيد و ببينيد نتيجه چه ميشود.


آقاي مؤمن ـ معناي ارائهي تبليغات كه اين نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ فرد تبليغ ميكند و ميگويد من تا حالا صد درصد (100%) از مفيد بودن اين دارو مطمئنم. ميگويد من فيالجمله اثرات آن را تجربه كردهام.


آقاي عليزاده ـ اين كار كه تبليغ نيست. تبصره (1) ميگويد تبليغ اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده ممنوع است. حرف آقا [ي مؤمن] صحيح است.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، تبليغ اطلاعات اثباتنشده شامل اين مورد هم ميشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ هرگز تبليغ يك ادعا در حد ارائهي نظريه، جرم نيست.


آقاي عليزاده ـ بله، بنابراين اگر يك ادعا در حد بيان يك نظريه باشد، جرم دانستن آن خلاف است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين اشكال رأي ميدهند، اعلام نظر بكنند.


آقاي مؤمن ـ نه، قبلاً كه گفتيم جرم دانستن اين ادعاها اشكال دارد. اصلاً ايرادِ خلاف بودن اين كار را هم گفتيم.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ممنوع بودن ارائهي اين اطلاعات، كلاً خلاف است.


آقاي عليزاده ـ الآن طبق اين تبصره، اين كار خلاف است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا ميخواهيم صور ارائهي اين اطلاعات را به تفكيك بگوييم.


آقاي مؤمن ـ مفاد اين تبصره، خلاف سياستهاي كلي سلامت است؛ يعني مفاد آن، اعتنا نكردن به آن سياستهاي كلي سلامت است؛ چون كه طبق اين سياستها، بايد طب سنتي را ترويج كرد. به همين خاطر اين تبصره اشكال دارد ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله، مفاد اين تبصره، خلاف آن سياستها است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين تبصره از اين بُعد اشكال دارد، ولي اين اشكال، جدا است. اين اشكال يك ايراد جداگانه است، ولي اينكه ارائهي اين اطلاعات را جرم بدانيم، يعني جرمانگاري ارائهي اين اطلاعات در صورتي كه افراد آنها را بهعنوان نظريه ارائه كرده باشند، اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ فعلاً اين اشكال را رأي بگيريم. آقاياني كه اين تبصره را از اين جهت خلاف سياستهاي كلي سلامت ميدانند، رأي بدهند.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ رأي آورد؟


منشي جلسه ـ حاجآقاي عليزاده، اين ايراد، ايراد سوم ميشود؟


آقاي عليزاده ـ بله.


منشي جلسه ـ ربطي به ايراد دوم ندارد؟


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي كدخدائي ـ هشت نفر به اين ايراد رأي دادند.


آقاي عليزاده ـ بله، من و آقاي دكتر موسوي را حساب نميكنيد؟ نُه تا شديم.[32]


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي خب، حالا سراغ اشكال بعدي برويم.


آقاي يزدي ـ تعداد آراي اين اشكال، هفت تا شد ديگر.


آقاي عليزاده ـ نه، نُه تا شديم. در مواردي كه اين ادعاها به نظر خود مدعي اثبات شده است، اگر اين تبصره بخواهد بگويد اين موارد هم جرم است، خلاف است.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره، اين موارد را هم جرم حساب كرده است، [در صورتي كه جرم نيست،] مگر اينكه ثابت بشود ادعايي متضمن تزوير است يا غش است يا امثال اينها است. اگر اين ادعاها اينطوري باشند، جرم بودن آنها درست است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني ميفرماييد الآن بگوييم اطلاق عبارت اين تبصره، خلاف شرع است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، احسنت. اطلاق اين تبصره خلاف شرع است، نه اينكه خودش كلاً خلاف شرع باشد. بعد، موارد خلاف شرع را تعيين بكنيم.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، ممكن است اطلاق اين تبصره در جاهايي خلاف شرع باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ اطلاق جرم دانستن ارائهي اطلاعات يا ادعاي اثباتنشده ...


آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتي كه آن ادعا نزد خود ارائهكننده ثابت شده باشد و اماره‌‌اي بر تزوير و غش نباشد، اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ همين عبارت را به عنوان اشكال بنويسيد.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اطلاق اين تبصره، خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ اطلاق جرم دانستن ارائهي اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي كه نزد خود ارائهدهنده ثابت شده باشد ...


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ و به عنوان نظريه مطرح شده باشد، اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته قبلاً اين را گفتيم كه جرم دانستن اين ادعاها كه به عنوان نظريه مطرح شده، اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ و يا اينكه اين ادعاها، نزد افراد صاحب صلاحيت تأييد شود.


آقاي عليزاده ـ بله، ميگوييم در صورتي كه در ارائهي آن نظريه، احتمال قوي بر غش نباشد، [نبايد آن ادعا جرم تلقي شود.]


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بگوييد در صورتي كه امارهاي بر غشّ ارائهكننده نباشد، [اطلاق جرم دانستن اين ادعاها خلاف است.]


آقاي عليزاده ـ بله، ميگوييم در صورتي كه امارهاي بر غش و تزوير ارائهكننده نباشد، اطلاق جرم دانستن اين ادعاها خلاف است. آقاياني كه به اين اشكال رأي ميدهند، اعلام بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق جرم دانستن اين ادعاها در صورتي كه امارهاي بر غش و تزوير نباشد، خلاف است.


آقاي مؤمن ـ ايراد ما [در مجمع مشورتي فقهي] كه اين نيست. ايراد ما، مربوط به تبليغاتِ موجب گمراهشدن است؛ يعني اين ماده، حتي در صورتي كه كسي گمراه نشود، تبليغكننده را ضامن دانسته است. آن ايرادي كه آقاي شبزندهدار فرمودند اين بود كه درست است كه اين تبليغات مضلّ و گمراهكننده است، اما اين شخص با اين تبليغات گمراه نميشود.


آقاي ابراهيميان ـ نه، اشكالِ ما مربوط به ارائهي اطلاعات است.


آقاي عليزاده ـ آن اشكال، يك اشكال ديگري است.


آقاي مؤمن ـ پس اشكال شما چيست؟ پس اشكال ديگر شما كه غير از اين اشكال است، چيست؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آن اشكال، مربوط به خسارت فرد گمراهشده بود كه قبلاً گفته شده بود.


آقاي مؤمن ـ خب، چه اشكالي غير از اين اشكال هست؟


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همين ايرادي كه شما فرموديد كه فرد ادعاكننده در خيلي جاها متخصص است، [و نبايد او را به صرف ادعاي اثباتنشده مجازات كنند.]


آقاي عليزاده ـ بله، آن فرد، متخصص است و ميگويد نظر من اثباتشده است. دليلي بر تزوير و غش و امثال اينها هم وجود ندارد. حالا ميگوييم اگر بيايند و اين فرد را بگيرند و مجازات بكنند، اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ يعني خود شخص متخصص را مجازات كنند؟


آقاي عليزاده ـ بله ديگر.


آقاي مؤمن ـ خب، اين تبصره كه گفته است تبليغ ادعاي اثباتنشده ممنوع است.


آقاي ابراهيميان ـ ميگويند كه اگر ادعا در جايي تأييد نشده بود، اعلام نكنيد كه گفتن آن جرم است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود وزارت بهداشت عامل است؛ خود اين وزارت مرجع تأييدكننده دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اين هم يك قسم از اشكالات اين مصوبه است؛ منتها محل بحث در اينجا، جرم دانستن اين ادعاها است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، طبق اين تبصره تبليغكنندهي اين ادعاها بايد مجازات بشود.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين اشكالي كه آقاي شبزندهدار گفت، يك اشكال پنجمي است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين يك اشكال پنجمي است. حالا اگر آقايان اين اشكالي را كه گفتيم قبول دارند، رأي بدهند. يعني ميگوييم جرم دانستن اين ادعاها در اين مصوبه اشكال دارد.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين اشكال هم درست است.


آقاي عليزاده ـ حاجآقاي مدرسي، شما خودتان رأي نميدهيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ به چه چيزي رأي بدهم؟


آقاي عليزاده ـ به همين اشكالي كه الآن خودتان گفتيد، اينكه جرم دانستن ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشده اگر اين ادعا نزد خود آن آقا ثابتشده است، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در صورتي كه ادعا نزد فرد ادعاكننده كه صلاحيت هم داشته، ثابت است [نبايد جرم تلقي شود]. اين قيد را هم بزنيد كه در صورتي كه ادعاكننده صلاحيت داشته باشد.


آقاي عليزاده ـ بله، يا اينكه آن ادعا توسط افراد صاحب صلاحيت تأييد شده باشد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.


منشي جلسه ـ حاجآقاي عليزاده، من اين اشكال را نفهميدم.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين اشكال كه رأي آورد.


آقاي عليزاده ـ نه، قبلاً يك اشكال ديگري رأي آورد. الآن اين اشكال را رأي ميگيريم؛ اين تبصره، ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي را جرم دانسته است كه به نظر شخص كه صاحب صلاحيت است، اثبات ميشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ يا آن ادعا به نظر افراد ديگري كه صاحب صلاحيت هستند، اثبات ميشود.


آقاي عليزاده ـ پس اين تبصره ميگويد اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشده جرم است ديگر. حالا اين مطلب در صورتي اشكال دارد كه احتمال غش، يعني امارهاي بر غش يا تزوير ادعاكننده نباشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اشكال در صورتي وارد است كه امارهاي بر غش نباشد.


آقاي مؤمن ـ خب، آنوقت چه مشكلي ايجاد ميشود؟ تبليغ اين ادعاها درست نيست. خب، بعد كجاي اين مصوبه چيزي غير از اين را گفته است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال در مواردي است كه يا خود ادعاكننده صاحب صلاحيت باشد يا اشخاص صاحب صلاحيتِ ديگر آن ادعا را تأييد بكنند.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] به اين اشكال رأي نميدهند ديگر. سراغ مطلب بعدي برويم.


آقاي مؤمن ـ مگر اين مصوبه مطلبي غير از اين گفته است؟!


آقاي عليزاده ـ اين اشكال رأي ندارد. اشكال بعدي را مطرح بكنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد؛ چرا رأي ندارد؟! چطور رأي ندارد؟!


آقاي مؤمن ـ من نميدانم.


آقاي عليزاده ـ اين اشكال رأي ندارد ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد، اجازه بدهيد.


آقاي موسوي ـ اگر فقها رأي بدهند، [اين اشكال رأي ميآورد.]


آقاي عليزاده ـ حالا بگذاريد عبارت اين ايرادهايي را كه به آنها رأي دادهايد، بنويسيم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصاديق اطلاعات نادرست كه آثار و احكام مذكور در اين مصوبه بر آنها مترتب است، كدام موارد است؟ آن مصاديق، عبارتند از اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي كه اثبات نشدهاند. حالا از نظر چه كسي اين ادعاها اثبات نشدهاند؟ اين ادعاها از نظر وزارت بهداشت تأييد نشدهاند؛ پس همين كه اطلاعاتي از نظر وزارت بهداشت اثبات نشده يا تأييد نشده باشد، اين اطلاعات مصداق اطلاعات نادرست ميشود.


آقاي ابراهيميان ـ بله، اينها مصداق اطلاعات نادرست ميشوند.


آقاي مؤمن ـ خب، وزارت بهداشت اينها [= تأييد يا عدم تأييد ادعاهاي مطرحشده] را اعلام ميكند. آنوقت چه مشكلي هست؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره ميگويد نبايد ادعاي اثباتنشده گفته شود. ببينيد؛ حكم اين تبصره اين است كه فرد نبايد اين ادعاها را اعلام كند.


آقاي مؤمن ـ نه، مفاد اين تبصره اين است كه وزارت بهداشت ميبايست مصاديق اين ادعاها را اعلام بكند. مطلبي بيش از اين در اين تبصره نيست. اين وزارت ميبايست اين اطلاعات را بگويد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر، ولي حالا حرف، سر اين است كه چرا نبايد متخصص نظرش را اعلام بكند؟


آقاي مؤمن ـ نه، وزارت بهداشت ميبايست مصاديق اين اطلاعات را اعلام بكند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ طبق اين تبصره، منِ [صاحب صلاحيت در طب سنتي] به يك نظري معتقدم و براي آن نظر دليل هم دارم، ولي نظرم قبول نميشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر فرد نظرش را اعلام بكند، اين كار جرم است.


آقاي مؤمن ـ بله، جرم است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آيتالله شاهرودي ميفرمايند حالا چرا اين كار جرم باشد.


آقاي مؤمن ـ آن [= اشكالِ «جرم بودن نظر دادن»] را كه گفتيم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مسئولين وزارت بهداشت قانع نميشوند كه اين ادعاها اثباتشده باشد، در حالي كه ادعاكننده دليل دارد و عدهاي از متخصصين هم ميگويند اين ادعا درست است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما داريم به همين مطلب ايراد ميگيريم.


آقاي مؤمن ـ ما كه گفتيم جرم دانستن نظريهها درست نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس چطور ميگويند ما به اين اشكال رأي نميدهيم؟ پس داريم رأي ميدهيم.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين اشكال رأي آورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اشكال را اينطوري رأي نگرفتيد.


آقاي ابراهيميان ـ حاجآقاي مدرسي، اين اشكال اينطوري مطرح شده بود.


آقاي مدرسي يزدي ـ فقط به اين اشكال يك قيد زديم و گفتيم كه براي تبليغ يك ادعا كافي است كه خود مدعي متخصص باشد و نظرش پيش خودش ثابت شده باشد و خودش صاحب صلاحيت باشد يا نظرش نزد كسان ديگري كه صاحب صلاحيت هستند، تأييد شود. به عبارت ديگر، عدم تأييد وزارت بهداشت را معيار براي نادرست بودن اين ادعاها قرار دادن، خلاف شرع است.


آقاي مؤمن ـ بله، اشكال اين تبصره جرم دانستن نظريهدادن است. اين تبصره گفته است اين كار جرم است، ولي اين تبصره كه چيز ديگري غير از اين را نگفته است؛ پس اين تبصره دوباره خلاف نيست. چرا خلاف باشد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نادرست بودن ارائهي اطلاعات، خلاف است؛ خلاف بودن اين تبصره مربوط به نادرست تلقي شدن ارائهي اطلاعاتي است كه موضوع اين تبصره است.


آقاي مؤمن ـ اين اشكال كه همان حرف اول ما است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف بودن اين تبصره، مربوط به مجازات كردن فرد ادعاكننده است.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، نادرست دانستن همين اطلاعات مذكور در اين تبصره، خلاف واقع است. اينكه ادعايي در وزارت بهداشت ثابت نميشود كه دليلي براي خلاف واقع بودن اين ادعا نميشود.


آقاي ابراهيميان ـ حالا اين تبصره ميگويد كه شما اطلاعات نادرست را اعلام نكنيد. خب، بعد اطلاعات نادرست يك عنوان است ديگر. اين، يك عنوان مشير است. بايد ببينيم منظور مجلس از آن كه ميگويد هر چه كه ما [= وزارت بهداشت] تأييد نكرديم، نادرست است چيست. ايراد اين مصوبه اين است كه درست است كه قانون اساسي ميگويد كه مجلس ميتواند مصوبه تصويب كند و آزادي را محدود بكند و بگويد اين مطلب را بيان نكن و اينجا اگر اين حرف را بزني، جرم است، منتها اين محدوديت آزادي بايد يك مبنايي داشته باشد. ما نميتوانيم به صورت غير قابل توجيه و بيحد و همينطوري جرمانگاري بكنيم. جرمانگاري بايد يك تناسبي با مصالحي كه مقنن دنبال ميكند، داشته باشد؛ بنابراين اين مصوبه خلاف قانون اساسي هم است. مجلس دارد آزادي بيان را محدود ميكند؛ در صورتي كه مصلحتي وجود ندارد كه شما يك تئوريپرداز و نظريهپرداز را از ارائهي اطلاعات در يك مجمع علمي منع كنيد، ولو اينكه وزارت بهداشت آن نظر را قبول نداشته باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ تازه حالا هنوز وزارت بهداشت اين نظر را تأييد نكرده است، ولي ممكن است فردا خود اين وزارتخانه اين نظر را قبول بكند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، يعني مفاد اين تبصره يك طور تحديد [آزادي بيان] است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً تا نظريهپردازان نظرشان را نگويند، وزارت بهداشت چطور ميتواند آنها را قبول يا رد كند؟


آقاي عليزاده ـ حاجآقاي مدرسي، شما از بس به اين اشكال قيد زديد، اين اشكال را خراب كرديد. الآن آقايان فقها به اين اشكال رأي نميدهند ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر نميشود چنين ادعاهايي را بدون هيچ قيدي رها كنيد. اگر اينطور باشد، هر كسي و هر عطّاري در هر جايي پيدا ميشود و چيزهايي را ميگويد تا مشتري جمع بكند و پدر مردم را دربياورد!


آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، يك بار ديگر اين اشكال را ميخوانم: «جرم دانستن ارائهي اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي كه نزد خود آن ادعاكنندهي متخصص و واجد شرايط يا فرد متخصص ديگري اثبات شده باشد و امارهاي بر غش و تزوير ادعاكننده وجود نداشته باشد، اشكال دارد.» جرم دانستن اين ادعاها خلاف قانون اساسي است. حضرات آقاياني كه اين اشكال را قبول دارند، رأي بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ جرم دانستن ادعاي فردي كه صاحب صلاحيت باشد و تزوير نداشته باشد، خلاف شرع است.


آقاي ابراهيميان ـ جرم دانستن نظريه دادن در امثال اين موارد، خلاف قانون اساسي هم است.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ چند دور به اين اشكال رأي بدهيم!


آقاي عليزاده ـ موافقان اين اشكال، چند تا شدهايم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آراي ما بيش از حد نصاب آراي لازم است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين اشكال رأي آورد.


منشي جلسه ـ هفت تا رأي آورد. حاجآقاي عليزاده، حالا يكبار ديگر اين اشكال را ميفرماييد؟


آقاي ابراهيميان ـ روي اشكالِ مربوط به مصاديق اين اطلاعات نادرست در تبصره تأكيد كنيم.


آقاي عليزاده ـ نظر حضرات آقايان اعضاي شورا در اينجا كه رأي گرفتيم، اين است كه جرم دانستن ارائهي اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده و تأييدنشده نزد وزارت بهداشت كه نزد اشخاص صاحب صلاحيت يا متخصص اثبات شده است و امارهاي بر تزوير يا غش آن ارائهكننده نباشد، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً غشي در كار نباشد.


آقاي مؤمن ـ فرض اين است كه اين ادعاها اثبات نشده باشند.


آقاي ابراهيميان ـ حتي غير از جرم دانستن ارائهي اين اطلاعات، ممنوعيت اين كار هم اشكال دارد.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، ممنوعيت [ارائهي اين اطلاعات هم اشكال دارد].


آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت اگر اين كار [ارائهي اطلاعات در زمينه طب گياهي] ممنوع نباشد، اين كارها مهم نيست ديگر؛ هر كس ميتواند هر كاري خواست، بكند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاجآقاي مدرسي، چرا اين كار بايد ممنوع باشد؟


آقاي ابراهيميان ـ ممنوعيت ارائهي اين اطلاعات هم اشكال دارد. نبايد جلوي متخصصين را بگيريد و به آنها بگوييد سخنراني نكنيد. ممنوعيت اين كار هم اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين ممنوعيت از جهت قانون اساسي اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اين ممنوعيت اشكال دارد[33]. حضرات آقايان، اجازه بدهيد كه سراغ اشكال بعدي برويم. يك اشكال ديگر اين بوده است كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] نوشتهاند: «منظور از اينكه نوعاً موجب گمراهي شود، چندان مشخص نيست و مثلاً در جايي كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب ميشود، ولي نسبت به خصوص شخص استفادهكننده، گمراهكننده نميباشد و در اين فرض شخص استفاده نموده و ضرر متوجه او ميشود، شخص استفادهكننده مقصر است. ...»[34]


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ يعني ما به اين عبارت ماده (1)، نسبت به جايي كه تسبيب صدق نميكند، اشكال داريم.


آقاي ابراهيميان ـ بله، درست است. بايد رابطهي سببيت بين عمل تبليغكننده و ضرر مخاطب احراز بشود.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اطلاق اين ماده نسبت به جايي كه تسبيب صدق نميكند، اشكال دارد؛ چون الآن در فرض عدم صدق تسبيب هم، تبليغكننده ضامن است.


آقاي مؤمن ـ كجا اشكال دارد؟


آقاي عليزاده ـ اطلاق اين عبارتِ «نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود».


آقاي ابراهيميان ـ آنجايي كه خود مخاطب عليه خودش اقدام ميكند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت، آن رواياتي كه ميگويند طبيب ضامن است،[35] چطور معني ميشوند؟


آقاي ابراهيميان ـ حاجآقاي مدرسي، معني آن روايات هم همين است [كه طبيب به طور مطلق ضامن نيست.]


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اطلاق اين ماده موردي را كه طبيب تقصيري ندارد، در بر ميگيرد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مورد چه فرقي با موارد ديگر ميكند؟


آقاي مؤمن ـ اطلاقِ ضامن دانستن تبليغكننده درست نيست.


آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق ضامن دانستن تبليغكننده درست نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده، اين مطلب را نميگويد.


آقاي مؤمن ـ چرا؟


آقاي ابراهيميان ـ اگر طبيب دارويي بدهد كه مريض خودش بداند كه اين دارو مضر است و اين دارو را مصرف بكند، خود مريض اشتباه كرده است.


آقاي عليزاده ـ اطلاق ضامن دانستن آن ارائهكنندهي اطلاعاتي كه نوعاً موجب گمراهي ميشود، در جاهايي كه بين عمل تبليغكننده و مخاطب تسبيب صدق نميكند، اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ بله، خود مريض رفته است و اين كار را كرده است.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله.


آقاي ابراهيميان ـ اگر ميخواهيد، در پرانتز بنويسيد كه اين اشكال در مواردي است كه خود شخص مريض از مضرات دارو آگاه بوده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ذيل تبصره (2)، اين مطلب را گفته است: «... الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه ورود آسيب منتسب به تبليغكننده نيست، نميگردد.» خود اين تبصره اين مطلب را گفته است ديگر.


آقاي عليزاده ـ نه، اين تبصره نميخواهد اين موضوع را بگويد. اين تبصره اين مطلب را نميگويد.


آقاي ابراهيميان ـ اين مطلب كجاي اين مصوبه آمده است؟ خب، درست است ديگر؛ اگر اين مطلب را گفته است، ديگر اشكالي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود اين تبصره اين مطلب را گفته است.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، آن آقا تبليغ كرده است، [ولي مخاطب با اطلاع از مضرات اين دارو آن را مصرف كرده است]. خب اطلاق اين ماده، ضمان تبليغكننده را در اين مورد هم در بر ميگيرد.


آقاي مؤمن ـ خود تبليغكننده، اين كار را تبليغ ميكند.


آقاي ابراهيميان ـ حالا اين ايراد را قبلاً گرفته بوديم. اين ايراد در دفعهي قبلي گرفته شد.[36]


آقاي عليزاده ـ همان ايرادي كه مجمع مشورتي فقهي گفته است، درست است.


آقاي ابراهيميان ـ حاجآقاي عليزاده، شما اين ايراد را در دفعهي قبلي گرفتيد و الآن اين ايراد رفع شده است.[37]


آقاي عليزاده ـ در اين مصوبهي اصلاحي كه نگفتهاند كه اين مورد از اطلاق آن خارج ميشود. خود اين ماده دارد اين مورد را هم ذكر ميكند.


آقاي ابراهيميان ـ حاجآقاي عليزاده، قبلاً اين ايراد را گرفتيم. الآن اين ايراد رفع شده است.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ قبلاً اين ايراد را گرفتيم.


آقاي ابراهيميان ـ بله، اين ايراد رفع شده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود اين مصوبهي اصلاحي اقرار ميكند [كه تبليغكننده در اين موارد ضامن نيست].


آقاي عليزاده ـ آهان، قبلاً اين ايراد را گرفتهايم؟


آقاي ابراهيميان ـ بله، قبلاً اين ايراد را گرفتيم و الآن هم رفع شده است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس آقايان اعضاي شوراي نگهبان ايراد ديگري براي اين مصوبه ندارند؟ آقاي دكتر رهپيك، شما هيچ صحبتي نفرموديد. بفرماييد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقايان اعضا ايرادات اين مصوبه را فرمودند. اشكالات اين مصوبه همينها بود ديگر. فقط دوتا نكته هست كه عرض ميكنم. ببينيد؛ يك بحث اين است كه تقريباً هفتاد درصد (70‌‌%) تا هشتاد درصد (80‌‌%) اين چيزهايي كه در طب سنتي تحت عنوان داروي گياهي مطرح ميشود، مربوط به غذاها است. اين داروها غذا هستند؛ يعني مواد طبيعي هستند. حالا اطلاق و عموم اين تبصره (1) كه شامل داروها و فرآوريها و امثال اينها شده است، ميخواهد اينها را هم در بر بگيرد. بعد وزارت بهداشت ميگويد ما بايد اين غذاها را تأييد بكنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ماده (1) اين غذاها را هم اسم برده است و اصلاً شمول ماده نسبت به اينها احتياجي به تمسك به عموم و اطلاق آن ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تبصره (1) عبارت «ارزش غذايي» را گفته است؛ «غذا» را نگفته است. خيلي از اين داروهاي گياهي غذا هستند و اينها شامل اين غذاها ميشود؛ يعني اين تبصره شامل انواع و اقسام غذاها ميشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ در اين تبصره، كلمهي «دارويي» نيامده است، بلكه عبارت «ارزش غذايي» آمده است. «ارزش غذايي» هم شامل خود غذاها ميشود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «ارزش غذايي» شامل غذاها ميشود؟! نه، اين تبصره ميخواهد بگويد داروي گياهي را كه آناليز ميكنند، شامل فرآوريها، ارزشها و غيره ميشود. اين مطلب غير از اين نكتهاي است كه من عرض ميكنم.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره اسمي از دارو نبرده است. ببينيد؛ اصلاً اين تبصره اسمي از دارو نياورده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره، روش فرآوري، توليد، نامگذاري تجاري، خواص و غيره را بيان كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (1) كلمهي «خوراكي» را هم دارد؛ يعني اين ماده به خود خوراكي، آشاميدني و اينها تصريح كرده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ميخواهم بگويم اين تبصره اشكال دارد ديگر؛ چون شامل غذاها هم ميشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما هم همين را عرض ميكنيم. ما هم داريم همين مطلب را ميگوييم. من فكر كردم شما داريد [ميگوييد اصل اين ماده شامل غذاها نميشود.]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مثلاً فردي ميگويد پياز يا سير باعث اين اثر ميشود. خب، حالا اين فرد چه كار بكند؟ اين هم بايد به وزارت بهداشت برود و تأييديه بگيرد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا مثلاً فرد بگويد سير براي سرماخوردگي خوب است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن هفتاد درصد (70%) تا هشتاد درصد (80‌‌%) اين داروهايي كه طبيبان سنتي تجويز ميكنند، همين غذاها است. يعني دارند با غذا درمان ميكنند. حالا اين تبصره (1) ميخواهد شامل آنها هم بشود. خب، طبيب سنتي بايد براي اين غذاها هم به وزارت بهداشت برود و مثلاً تأييديه بگيرد؟! اينها كه غذا است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ مثلاً طبيبان سنتي يك عصارهاي از كلم تهيه كردهاند و براي درمان فشار خون به مراجعهكنندگان ميدهند.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا اين تبصره از اين جهت مخالف چه چيزي است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اطلاق و عموم اين تبصره شامل اين موارد هم ميشود.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خيلي خب، الآن اين تبصره شامل اين موارد هم ميشود؛ بعد چه اشكالي دارد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ با توجه به اين نكته، همان اشكالهايي كه گفتيم شديدتر ميشوند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ طبق اين تبصره، همان محدوديتهايي كه اشاره كردهايد، يعني همان محدوديتهايي كه در مورد طب سنتي هست، در مورد غذاها هم پيش ميآيد.


آقاي اسماعيلي ـ اگر آن ايرادهايي را كه گرفتهايد، رفع بشوند، اين ايراد هم درست ميشود.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر رهپيك، ما كه اشكالِ جرم دانستن ارائهي اطلاعات را نسبت به همهي موارد گفتيم. ما اين اشكال را تنها نسبت به داروها كه نگفتيم.


آقاي اسماعيلي ـ بله، همان ايراد قبلي را كه گفتيد، كافي است ديگر.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آن ايراد شامل اين اشكال هم ميشود.


آقاي عليزاده ـ ما كه آن اشكال را تنها براي داروهاي سنتي نگفتيم. ما گفتيم جرم دانستن ارائهي اين اطلاعاتي كه اين تبصره گفته است، نسبت به همهي موارد اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مثلاً يك كسي ميگويد آويشن براي سرماخوردگي خوب است.


آقاي عليزاده ـ آويشن كه دوا است. مثلاً يك كسي بگويد كه شلغم پخته يا مرغ بريان براي يك كسي خوب است ...


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، طبق اين تبصره، گفتن اين حرف هم جرم ميشود. بعد اين تبصره شامل آن مواردي هم ميشود كه در آيات و روايت آمده است؛ مثلاً قرآن گفته است عسل علي‌‌الاطلاق شفا است.[38] حالا آيا لازم نيست اينها از اطلاق اين تبصره خارج بشوند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ البته شيخ صدوق فرموده است: «اعتقادنا أن العسل شفاءٌ في الامراض البارده لا في الامراض الحاره.»[39] حالا الآن چون حرف شيخ صدوق خلاف اين اطلاق است، به حرف شيخ صدوق هم بايد ايراد بگيريم؟!


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قرآن كه گفته است عسل عليالاطلاق شفا است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين عبارت در كتاب «الاعتقادات» شيخ صدوق آمده است: «اعتقادنا أن العسل شفاءٌ في الامراض البارده لا الحاره.» البته معلوم هم نيست كه شيخ صدوق درست فرموده باشد، ولي به هر حال اين عبارت در اين كتاب هست.


آقاي عليزاده ـ همهچيز را خراب كردند و الّا قبلاً همهي اين غذاهاي طبيعي دوا بوده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً شيخ صدوق در زمان زكرياي رازي بوده است؛ حياتش در همان حدودها بوده است. زكرياي رازي كتاب «من لايحضره الطبيب» را نوشته بود، بعد مرحوم صدوق كتاب «من لايحضره الفقيه» را نوشته است.


آقاي عليزاده ـ اول «من لايحضره الطبيب» نوشته شد.


آقاي اسماعيلي ـ اول كتاب «من لايحضره الطبيب» نگارش شده است.


آقاي عليزاده ـ بله، بعد كتاب «من لايحضره الفقيه» نوشته شد. زندگي شيخ صدوق و زكرياي رازي تقريباً خيلي نزديك به هم بوده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نميدانم. زمان زندگي اين دو نزديك هم بوده است؛ منتها نميدانيم چقدر با هم فاصله داشتهاند.


آقاي عليزاده ـ به نظرم هر دو در قرن چهارم هجري بودهاند. ظاهراً هر دويشان در قرن چهارم بودهاند.


آقاي مدرسي يزدي ـ احتمالاً زكرياي رازي در سالهاي آخر قرن سوم هجري بوده است.


آقاي موسوي ـ در مورد ايراد ايشان [= دكتر رهپيك] مطلبي هست؟


آقاي اسماعيلي ـ حاجآقاي عليزاده، ادامهي مصوبه را بخوانيم.


آقاي عليزاده ـ آقاي طحاننظيف، [= منشي جلسه] بفرماييد بخوانيد.[40]



============================================================================================================


[1]. طرح يكفوريتي منع تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در فضاهاي مجازي و شبكههاي ماهوارهاي پس از تصويب رسيدگي به آن با قيد يك فوريت در مجلس، با تغييراتي در عنوان و متن، تحت عنوان طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي در تاريخ 21/‏2/‏1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 11393/‏493 مورخ 27/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 12/‏3/‏1395، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 8/‏9/‏1396 و 22/‏9/‏1396 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 19/‏2/‏1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 772/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395، 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 و 5156/‏100/‏97 مورخ 22/‏2/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/‏3/‏1397 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/‏3/‏1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 5680/‏100/‏97 مورخ 30/‏3/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (1) طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ارائه هر گونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع به هر طريق از جمله رسانههاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآوردههاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هر گونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت شغلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج سال محكوم ميشود. در صورتي كه به مصرفكننده خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه ميشود.


تبصره- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانههاي جمعي موجب محكوميت مديرمسئول در رسانههاي چاپي يا عناوين مشابه در ساير رسانهها به مجازات مندرج در اين قانون ميباشد.»



[3]. ماده (1) طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي مصوب 1/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...


تبصره 2- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانههاي جمعي موجب محكوميت مديرمسؤول در رسانههاي چاپي يا مسئول ذيربط در ساير رسانهها به مجازات مندرج در اين قانون ميباشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردي كه ورود آسيب منتسب به تبليغكننده نيست، نميگردد.»



[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 170/‏ف/‏96 مورخ 14/‏9/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏YBf78



[5]. «2- مرجع دانستن وزارت بهداشت در مورد تشخيص آثار و عوارض موارد ذكرشده، بدون اينكه ايشان امين و اهل خبره در اين امور باشند، صحيح نيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 170/‏ف/‏96 مورخ 14/‏9/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏YBf78



[6] سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.



[7]. ماده (6) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده ۶- ساز و كار اجرايي نمودن و نظارت بر اجراي سند گياهان دارويي و طب سنتي


۱- شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه سياستگذاري كلان، هماهنگي كلان و نظارت كلان بر اجراي اين سند را بر عهده دارد.


۲- ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور وظيفه رصد اجراي اين سند را بر عهده داشته و بازنگريهاي لازم در سند و گزارش كلان مربوطه را در فواصل زماني مشخص به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد نمود.


۳- ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي كه از اين پس ستاد خوانده ميشود، وظيفه سياستگذاري اجرايي، راهبري، هماهنگي، پايش شاخصها و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي لازم اعم از دولتي و خصوصي را براي گسترش فناوري و صنايع دانشبنيان در بخش گياهان دارويي و طب سنتي در چارچوب اين سند، بر عهده دارد. اين ستاد داراي يك شورا و يك دبيرخانه است.


تبصره- ...»



[8]. بند (1) تصميمنامهي اجازه ايجاد معاونت طب سنتي ايراني-اسلامي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 28/‏2/‏1392 نماينده ويژه رئيس جمهور: «تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در كارگروه احيا و توسعه نظام طب سنتي به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:


۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹ نسبت به ايجاد معاونت طب سنتي ايراني- اسلامي اقدام نمايد. معاون طب سنتي ايراني- اسلامي، قائممقام وزير در امور طب سنتي ايراني- اسلامي ميباشد.»



[9]. تصميمنامه در خصوص لغو تصويبنامه موضوع اجازه ايجاد معاونت طب سنتي ايراني-اسلامي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 8/‏10/‏1392 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه 8/‏10/‏1392 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:


تصميمنامه شماره 44351/‏ت48923ن مورخ 28/‏2/‏1392 لغو ميشود.»



[10]. ماده (5) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده 5- اهداف، راهبردها و اقدامات


...


۵-۲- حوزه طب سنتي و داروسازي سنتي


الف) اهداف


۱- ...


۶- كسب رتبه نخست منطقه در رفع نيازهاي سلامت و پزشكي در حوزه طب سنتي و صدور خدمات، دانش فني و فرآوردههاي گياهي و طبيعي به ميزان (۲۰%) از صادرات خدمات پزشكي كشور.»



[11]. بخشنامهي شماره 2301/‏116 مورخ 9/‏2/‏1377 معاونت درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: «در پاسخ به نامه شماره 39248/‏4/‏26/‏پ مورخ 18/‏10/‏76 در خصوص موضوع حجامت به اطلاع ميرساند كه اولاً انجام هر گونه عمل پزشكي تنها توسط كساني مجاز است كه داراي مدرك قابل قبول در رشته پزشكي باشند؛ لذا هر گونه دخالت در امور پزشكي توسط افراد غير ذيصلاح (فاقد مدرك علمي) ممنوع است.


ثانياً پس از بررسي اثرات مفيد و مضار حجامت ميتوان نسبت به صدور مجوز براي آن تصميم گرفت كه متأسفانه بررسيهاي انجامشده تا به امروز در اين زمينه قانعكننده نبوده و بدون اثبات نتايج ثمربخش حجامت، براي اجتناب از عوارض و مضار احتمالي نميتوان براي آن مجوز صادر كرد.»


بخشنامهي شماره 11415/‏ك مورخ 23/‏6/‏1377 معاونت درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: «پيرو مكاتبات متعدد در مورد انجام حجامت توسط پزشكان و غير پزشكان و انجام تبليغ در اين زمينه، بدين وسيله نظر وزارت متبوع را اعلام ميدارد: با توجه به مجموع بررسيهاي انجامشده، انجام عمل حجامت به عنوان اقدام درماني و تبليغي آن ممنوع است و اين كار تنها به منظور انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي در مراكز پژوهشي پزشكي به صورت پروژههاي تحقيقاتي امكانپذير ميباشد.»



[12]. نظر شماره 1647/‏21/‏80 مورخ 5/‏4/‏1380 شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامههاي شماره 2301/‏116 مورخ 9/‏2/‏1377 و 11415 مورخ 23/‏6/‏1377 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: «با توجه به تأكيدات شرعى بر انجام سنت حجامت، بخشنامههاى مورد اشاره كه انجام حجامت را ممنوع نموده است، خلاف شرع شناخته شد.»



[13]. «با عنايت به اينكه بخشنامههاي مورد اعتراض مبني بر ممنوعيت انجام حجامت به شرح نظريه مورخ 3/‏4/‏1380 فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شده است، بنابراين به استناد قسمت اول ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري بخشنامههاي مزبور ابطال ميشود.» رأي شماره 118 مورخ 17/‏4/‏1380 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامهي شماره 2301/‏116 مورخ 9/‏2/‏1377 و 11415/‏ك مورخ 23/‏6/‏1377 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏XoeqV



[14]. بند (1) نظر شماره 772/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395 شوراي نگهبان: «1- در ماده يك، عبارت «اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع» با توجه به اينكه جرم محسوب و براي آنان مجازات تعيين گرديده است، ابهام دارد و بايد معيار آن به نحو روشن مشخص گردد.»



[15]. ماده (1) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده ۱- تعاريف اختصاصي


1- ...


3- داروي گياهي: هر گونه فرآورده دارويي كه منحصراً از نظر اجزاء متشكله فعال، شامل يك يا چند ماده گياهي فرآورينشده يا يك يا چند تركيب گياهي فرآوريشده و يا تركيبي از هر دو با فرمولاسيون گوناگون براي عرضه در بازار دارويي جهت تشخيص، پيشگيري، كمك به اعمال فيزيولوژيك، درمان و حفظ بهداشت بدن انسان، حيوانات و ساير گياهان به كار ميرود.


4- ...»



[16]. ماده (3) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده ۳- چشمانداز: با ايمان به ياري پروردگار و تكيه و توكل بر او و براي تحقق چشمانداز بيستساله جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي بخش گياهان دارويي و طب سنتي داراي ويژگيهاي زير خواهد بود:


۱- بهرهمند از سرمايه و منابع مادي و معنوي داخلي و مزيتها و زيرساختهاي بومي و پيشرفته، داراي سهم برتر منابع انساني در كشور و منطقه


۲- مولد ارزش افزوده اقتصادي، داراي توان رقابت جهاني و رتبه اول صادرات گياهان دارويي و فرآوردههاي گياهي در منطقه


۳- پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي و كسب مقام نخست علمي در سطح منطقه


۴- مورد وثوق و افتخارآفرين براي آحاد جامعه در ايران و جهان


۵- شكوفا، نوآور و داراي نقش مؤثر و برجسته در نظام سلامت كشور از طريق شيوههاي عالمانه و مبتني بر شواهد، ايمن، باكيفيت، مؤثر و قابل دسترس براي آحاد جامعه


۶- مرجعيت علمي در جهان با تكيه بر گياهان دارويي بومي و انحصاري ايران و ميراث مكتوب غني پزشكي ايران.»



[17]. ماده (4) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده ۴- سياستهاي كلان


۱- اهتمام به مديريت دانش در بخش گياهان دارويي و طب سنتي


۲- خوداتكايي، اشتغالزايي و استفاده حداكثري از توان داخلي در بخش گياهان دارويي و طب سنتي


۳- مشاركت حداكثري بخش خصوصي، تعاونيها، نهادهاي غير دولتي و سرمايهگذاران خارجي و تأكيد بر هماهنگي و انسجام بين نهادها


۴- رعايت اصول ايمني زيستي در چارچوب پروتكلهاي جهاني پذيرفتهشده در كشور


۵- استفاده حداكثري از طبيعت و فرآوردههاي طبيعي در راستاي سلامت انسان و رفاه اجتماعي با حفظ چرخههاي اكوسيستمي طبيعت


۶- كاهش تصديگري دولت، تقويت بخش خصوصي و حمايت از ايجاد و توسعه كمي و كيفي شركتهاي دانشبنيان


۷- توجه به بنيانهاي فلسفي طب سنتي با تقدم نگرش پيشگيري در برابر درمان


۸- تخصصگرايي و اجتناب از نسخهپردازي عاميانه و اجتناب از خرافات و خرافاتزدگي در طب سنتي و گياهان دارويي


۹- حفظ ذخاير ژنتيكي گياهان دارويي بومي و انحصاري كشور


۱۰- كاربرديسازي آموزشهاي طب سنتي در رشتههاي مختلف گروه پزشكي و دامپزشكي


۱۱- استفاده از كمعارضهترين روشها در درمانهاي گياهي و طب سنتي.»



[18]. ماده (5) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده 5- اهداف، راهبردها و اقدامات


...


5-1 حوزه گياهان دارويي و فرآوردههاي گياهي


...


ج) اقدامات


۱- تهيه و تنظيم آييننامهها، طرحها و لوايح به منظور اصلاح و سادهسازي قوانين و ارائه آنها به مراجع ذيصلاح براي تصويب


۲- تهيه و تدوين استانداردهاي ملي براي محصولات حوزه گياهان دارويي و صادرات و واردات آن و ارائه آن به مراجع ذيصلاح براي تصويب


۳- ...


۱۴- ايجاد سيستم نظارت بر بازار و مراكز عرضه محصولات و خدمات در حوزه گياهان دارويي به ويژه عطاريهاي سنتي


۱۵- حمايت از تجاريسازي و توليد صنعتي دستاوردهاي بخش گياهان دارويي و فرآوردههاي گياهي منطبق بر شاخصهاي مصوب


16- ...


۱۹- حمايت از تأسيس و ساماندهي مراكز خريد، تهيه و توزيع گياهان دارويي و داروهاي گياهي و فرآوردههاي گياهي و بورس گياهان دارويي


۲۰- حمايت از ايجاد مراكز توليد گياهان دارويي مادري شامل بذر، نشاء، نهال


21- ...»



[19]. ماده (6) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده ۶- ...


ب- وظايف ستاد به شرح ذيل ميباشد:


۱- سياستگذاري اجرايي، هماهنگي، پايش، پيگيري ارتباطات بين دستگاهي براي گسترش فعاليتها و رصد اقدامات در حوزههاي تعريفشده در اين سند


۲- تهيه و تدوين برنامه عملياتي براي اجراييسازي اقدامات سند در هر سال


۳- هدايت و پيگيري تعاملات بين بخشهاي دولتي و خصوصي براي دستيابي به اهداف اين سند


4- ...»



[20]. سيد حسن قاضيزاده هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسلامي ايران (از 1392 تا 1397).



[21]. محمد مؤمن بن محمد زمان حسيني تنكابني ديلمي (متوفي ح 1110)، پزشك و داروشناس دوره صفوي و مؤلف كتاب معروف تحفهالمؤمنين.



[22]. «به صورت گرد و غبار پراكنده درآمدن، گرد و غبار گرديدن.» لغتنامه دهخدا، ذيل واژهي «هباءً منثورا شدن». اين عبارت برگرفته از آيهي زير ميباشد؛ «وَ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً؛ و ما به سراغ اعمالى كه انجام دادهاند، مىرويم و همه را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا قرار مىدهيم.» (سورهي فرقان، آيه 23).


 



[23]. جزء (10) بند (الف) ماده (6) سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده 6- ...


الف- اعضاي شوراي ستاد عبارتند از:


۱- ...


10- معاون طب سنتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


11- ...»



[24]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9609071 مورخ 21/‏9/‏1396، صص 2-8، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏SIfck



[25]. تبصره (2) ماده (1) طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي مصوب 1/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانههاي جمعي موجب محكوميت مدير مسئول در رسانههاي چاپي يا مسئول ذيربط در ساير رسانهها به مجازات مندرج در اين قانون ميباشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردي كه ورود آسيب منتسب به تبليغكننده نيست، نميگردد.»



[26]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 170/‏ف/‏96 مورخ 14/‏9/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/YBf78



[27]. «غشّ به فتح «غ» مصدر، به معناى فريب دادن و به كسر آن، اسم مصدر است. غشّ در ضبط، نخست در فقه موضوع احكامى قرار گرفته كه در اين نوشتار بدان پرداخته مىشود. كاربرد غشّ در كلمات فقها همان كاربرد لغوى و عرفى آن است ...» سيد محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسّلام، قم، مؤسّسه دائرهالمعارف فقه اسلامى، چ 1، 1387، ج 5، ص 582، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏mRRBo



[28]. «موضع ريختن آب، جاي ريختن آب و غيره، آنجا كه رود و آبشار و جز آن فرو ريزد.» لغتنامه دهخدا، ذيل واژهي «مصب».



[29]. بند (1) نظر شماره 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 شوراي نگهبان: «1- نظر به اينكه سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 735 مورخ 25/‏4/‏1392 به تصويب رسيده است و در اين طرح، مفاد سند مذكور رعايت نشده است، لذا مصوبه مرقوم، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»



[30]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 170/‏ف/‏96 مورخ 14/‏9/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/YBf78



[31]. بند (2) نظر شماره 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 شوراي نگهبان: «2- نظر به اينكه در تبصره (1) صرف ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشده خلاف واقع و جرم تلقي گرديده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.»



[32]. بند (3) نظر شماره 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 شوراي نگهبان: «3- جرم دانستن صرف ارائه نظريه، خلاف بند (12) سياستهاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»



[33]. بند (4) نظر شماره 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 شوراي نگهبان: «4- اطلاق ارائه اطلاعات يا ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشده، در صورتي كه نزد ارائهكننده صاحب صلاحيت و يا متخصص و نيز نزد شخص صاحب صلاحيت و متخصص ديگري تأييد يا اثبات گرديده باشد و بدون وجود امارهاي بر تزوير يا غش ارائهدهنده، خلاف موازين شرعي است.»



[34]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 170/‏ف/‏96 مورخ 14/‏9/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/YBf78



[35]. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ (ع): مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.» از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمودند: اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: هر كسي كه طبابت يا دامپزشكي ميكند، بايد از وليّ بيمار يا صاحب حيوان برائت اخذ بكند و الّا ضامن است.» حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آلالبيت عليهمالسلام، چ 1، 1409 ه ق، ج 29، ص 260.



[36]. بند (2) نظر شماره 772/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بين المللي و فضاهاي مجازي مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «2- در تبصره ماده يك، منظور از عبارت «عناوين مشابه» روشن نيست. همچنين از اين جهت كه مشخص نيست آيا جبران خسارت شامل مواردي نيز ميشود كه ورود خسارت منتسب به تبليغكننده نميباشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.»



[37]. تبصره (2) ماده (1) طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي فضاهاي مجازي مصوب 1/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانههاي جمعي، موجب محكوميت مدير مسئول در رسانههاي چاپي يا مسئول ذيربط در ساير رسانهها به مجازات مندرج در اين قانون ميباشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردي كه ورود آسيب منتسب به تبليغكننده نيست، نميگردد.»



[38]. «يَخرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ؛ از درون شكم آنها، نوشيدني با رنگهاي مختلف خارج ميشود كه در آن شفا براي مردم است.» (سوره نحل، آيه 69)



[39]. «و ما روي في العسل أنّه شفاء من كل داءٍ، فهو صحيح و معناه أنّه شفاء من كلِ داءٍ باردٍ؛ و آنچه كه در باب عسل روايت شده كه عسل دواي هر دردي است، حديثي صحيح است و معناي آن اين است كه عسل شفاي هر بيمارياي است كه ناشي از سردي مزاج باشد.» ابن بابويه قمي، محمد بن علي، الاعتقادات، بيجا، المؤتمر العالمي لألفيه الشيخ المفيد، بيتا، ص 115.



[40]. نظر شماره 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 75282/‏29 مورخ 7/‏9/‏1396 و پيرو نامه شماره 3468/‏102/‏96 مورخ 14/‏09/‏1396، طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 22/‏9/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:


1- نظر به اينكه سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 735 مورخ 25/‏4/‏1392 به تصويب رسيده است و در اين طرح مفاد سند مذكور رعايت نشده است، لذا مصوبه مرقوم، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.


2- نظر به اينكه در تبصره (1) صرف ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشده خلاف واقع و جرم تلقي گرديده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.


3- جرم دانستن صرف ارائه نظريه، خلاف بند (12) سياستهاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.


4- اطلاق ارائه اطلاعات يا ادعاي اثباتنشده يا تأييدنشده در صورتي كه نزد ارائهكننده صاحب صلاحيت و يا متخصص و نيز نزد شخص صاحب صلاحيت و متخصص ديگري تأييد يا اثبات گرديده باشد و بدون وجود امارهاي بر تزوير يا غش ارائهدهنده، خلاف موازين شرعي است.»




-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-