فايل ضميمه :
        

لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 31/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 22/‏3/‏1387

ماده 4ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمت‌هاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و درصورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.
الف ـ نظر مخالف
ـ تعبير اين ماده مبني بر اينكه قسمتهاي مشترك، «مِلك»ِ كساني است كه واحدهاي اختصاصي را دارند، اگر واقعاً منظور مالكيت آنها باشد؛ يعني مالكيت به نحو مشاع، مي‌بايست آثار مِلك مشاع هم بر آن مترتب شود كه يكي از آنها لزوم رضايت شركاي مال مشاع در تصرفات ساير شركاء است كه با اطلاق حكم مندرج در اين ماده مغايرت دارد. بنابراين، به كارگيري عبارت «مِلك» به صورت مطلق، براي قسمتهاي مشترك در اين ماده با احكامي كه در اين ماده برايش مترتب كرده‌اند،‌ سازگار نيست،‌ مگر آنكه منظور از عبارت «مِلك» در اين ماده ، ملكيت اصطلاحي نباشد. بر اين اساس، اطلاق اين ماده داراي ايراد شرعي است.

ب ـ نظر موافق
ـ به نظر مي‌رسد در اين ماده ، مراد از قسمت‌هاي مشترك، ملكيت و مالكيت مشترك شركاء به معناي اصطلاحي نيست؛ بلكه منظور از آن بخشهاي عمومي ساختمانها و شهركهاي صنعتي؛‌ همچون آسانسور، راه پله‌هاي عمومي، ممر و كوچه مشترك ميان آنهاست كه صدق مالكيت مشاع نمي‌كند، بلكه به معناي عرفي مالكيت؛‌ يعني حق بهره‌برداري مشترك يا حق اشتراك است. از اين رو، ايراد شرعي مغايرت با احكام فقهي ناظر بر مال مشاع وارد نيست.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 9ـ چنانچه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيئت مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مي‌نمايد.
هرگاه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيئت مديره مي‌تواند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و درصورتي كه مالك و يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد.
عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيئت مديره موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره 1ـ درصورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، هيئت مديره مي‌تواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند. دادگاهها موظفند اين‌گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها مي‌توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق مربوط به گواهي هيئت مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
...
تبصره 4ـ درصورتي كه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينه‌هاي دادرسي و ساير هزينه‌هاي مربوط‌، به حداكثر جريمه موضوع تبصرة (1) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي‌گردد.
...
الف ـ نظر مخالف
ـ جرم‌انگاري‌هاي گسترده و بدون ضابطه مشخص، موجب بحران تورم كيفري در نظام حقوقي و قضايي كشور شده است. در اين ماده ، فردي كه تمكّن مالي براي اداي دِين خود را ندارد، بدون آنكه تقصيرش در عدم اداي ديِن در مرجع صالح اثبات شود، محكوم به پرداخت جريمه شده كه اين موضوع، موجب ايجاد مشكل مضاعف براي معسرين خواهد شد.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{1}
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر: در ماده (11) به جاي كلمه «يا» در سطر چهارم، كلمه «با» صحيح مي‌باشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27294/‏‏30/‏‏87 مورخ 22/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-