بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ دادنامه: ۵؍۹؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۱۹۶، ۹۷؍۱۹۸۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان: محمدرضا خاني ندوشن و ميكائيل دهقاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵
گردش كار: آقايان ميكائيل دهقاني و محمدرضا خاني ندوشن به موجب دادخواست و لايحه تكميلي مجوز برداشت ۱۰ درصد اجرت المثل از مجموع درآمد ساليانه اماكن مذهبي، موضوع ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:
" به موجب ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵ اجرت المثل عمل ادارات اوقاف و امور خيريه ده درصد از مجموع درآمد ساليانه اماكن مذهبي، تعيين گرديده است. عنايت دارند كه تعيين اجرت المثل بر مبناي درآمد مكان مذهبي، فاقد وجاهت مي باشد چرا كه مي بايد اجرت المثل عمل، برداشته شود، نه اينكه اجرت المثل را بر اساس درآمد و به صورت قطعي محاسبه نمايند. بنا بر مراتب معروض نظر بـه اينكه اطلاق مجوز بـرداشت ۱۰ درصد اجرت المثل از مجموع درآمد ساليانه امكان مذهبي، موضوع ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵ با نظريه شماره ۵۲۶۴۱؍۳۰؍۹۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۲ فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مدلول رأي شماره ۸۵۳ و ۸۵۴-۷؍۷؍۱۳۹۴ هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در مباينت مي باشد لذا تقاضاي ابطال آن را از تـاريخ تصويـب مي نمايد. "
متن لايحه تكميلي به قرار زير است:
" پيرو دادخواست تقديمي كلاسه پرونده (۹۷۰۱۹۸۹) ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۶۱۳۷۹ با خواسته ابطال اطلاق ماده ۳۴ آيين نامـه اجرايي قانون تشكيلات و اختيـارات سازمـان اوقاف و امـور خيريـه مصوب ۱۳۶۵ بـه استحضار مي رساند: عنايت دارند كه هيأت وزيران برابر مصوبه ۸۳۱۵۳؍ت۴۵۱۳۲ه-۹؍۴؍۱۳۹۲ ماده ۳۴ آيين نامه قانون تشكيلات اوقاف را اصلاح و جايگزين كرده است. البته به شرح دادخواست شماره پرونده ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۷۴۷۳۶ تقاضاي ابطال اطلاق ماده ۳۴ اصلاحي جديد، تقديم هيأت عمومي گرديده است ليكن با توجه به اينكه ممكن است به دليل عدم لازم الاجرا بودن ماده ۳۴ آيين نامه مصوب ۱۳۶۵ در حال حاضر دادخواست ابطال ماده ۳۴ موضوع اين پرونده منتفي تلقي و مردود اعلام شود معروض مي دارد: از آنجا كه از تاريخ تصويب ماده ۳۴ اوليه آيين نامه (مصوبه مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ يا تصويب نامه شماره ۹۵۲۷۰-۲۲؍۲؍۱۳۶۵ هيأت وزيران) تا زمان اصلاح ماده ۳۴ (مصوبه شماره ۸۳۱۵۳؍ت۴۵۱۳۲ه-۹؍۴؍۱۳۹۲ هيأت وزيران) افزون بر ۲۷ سال متمادي اطلاق خلاف شرع ماده ۳۴ سابق بر مقررات اوقافي حاكم بوده و از اين طريق وجوهات متعدد و كلاني تحت عناوين حق التوليه و حق النظاره از محل امـاكن مـذهبي، خصوصاً امـامزادگان لازم التعظيم توسـط سازمان اوقاف برداشت شده است و اينكه بي اعتباري ماده ۳۴ سابق نمي تواند موجبي بر عدم رسيدگي شرعي فقهاي معظم شوراي نگهبان موضوع اصل چهارم قانون اساسي باشد- تا با تشخيص خلاف شرع بودن اطلاق ماده ۳۴ سابق وجوهي كه به صورت نامشروع افزون بر اجرت المثل برداشت شده باشد، به محل آن اماكن مقدس مسترد شود. ضمن اصلاح خواسته دادخواست تقديمي به: «ابطال اطلاق مجوز براشت ۱۰ درصد اجرت المثل از مجموع درآمد ساليانه اماكن مذهبي موضوع ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵ به دليل مباينت با شرع مقدس از تاريخ تصويب الي ۹؍۴؍۱۳۹۲» مستنداً به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ارجاع موضوع به فقهاي شواري نگهبان با عنايت به قواعد فقهي «لاضرر» و «الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها» و «اكل مال به باطل» را مي نمايد. "
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۷ پاسخ داده است كه:
" بازگشت به اخطار رفع نقص كلاسه پرونده (۹۷۰۱۹۸۹) ۱۳۹۷۰۳۱۰۰۰۰۶۱۳۷۹ در مورد بيان حكم خلاف شرع و قانون بودن ماده ۳۴ از آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه به استحضار مي رساند: الف- اطلاق ماده ۳۴ با قاعده «لاضرر» و قاعده «الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها» در مباينت مي باشد. ب- اطلاق ماده ۳۴ با ماده ۱۱ قانـون تشكيلات و اختيـارات سـازمان اوقاف و امـور خيريـه در مباينت مي باشد. مجدداً نيز توجه ايشان را به نظريه شماره ۵۲۶۴۱؍۳۰؍۹۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۲ فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مندرج در رأي شماره ۸۵۳ و ۸۵۴-۷؍۷؍۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جلب مي نمايد. "
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون اوقافي، حقوقي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره ۸۷۱۲۲۹؍۹۷-۵؍۹؍۱۳۹۷ توضيح داده است كه:
" ۱- شكايت مطروحه در مورد ابطال ماده ۳۴ اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه فاقد مباني شرعي و قانوني است و قابل استماع نمي باشد. زيرا موضوع مطرح شده برخلاف ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است. (ماده مذكور صلاحيت هيأت عمومي را در مواردي كه آيين نامه مورد درخواست ابطال برخلاف قانون يا شرع باشد احراز كرده است) در حالي كه ماده مورد درخواست ابطال طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه صراحتاً قيد شده و قابل ابطال نمي باشد.
۲- ماده ۳۴ اصلاحي ناظر به اماكن مذهبي اسلامي است كه طبق بند ۲ ماده ۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه اداره امور آنها به اين سازمان محول شده است و با موقوفات عام فاقد متولي و مجهول التوليه (موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون مذكور) متفاوت است.
۳- شاكي در دادخواست تقديمي خود در بند (الف) به قواعد «لاضرر» و «اكل مال به باطل» استناد كرده و همچنين حديث «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» را قيد كرده كه هيچ كدام با اداره امور اماكن مذهبي اسلامي و اجرت المثل اداره اين امكان انطباق ندارد و مبين اين مطلب است كه شاكي به تفاوت وقف و توليت با اداره امور اماكن مذهبي اسلامي توجهي معمول نداشته است و اجرت المثل را مال باطل دانسته است».
۴- شاكي در بند ب دادخواست نيز از لحاظ قانوني به ماده ۱۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه استناد نموده و ماده ۳۴ اصلاحي آيين نامه را مغاير اين ماده قانوني دانسته است در حالي كه ماده ۱۱ استنادي راجع به موقوفات و حق التوليه و حق النظاره مي باشد و منصرف از اداره امور اماكن مذهبي اسلامي است و اجرت المثلي است كه با توجه به خصوصيات هر يك از اين امكنه مذهبي تعيين و وصول مي گردد.
۵- ماده ۵ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه به اين سازمان اختيار تعيين هيأت امناء را داده و برابر تبصره ۱ همين ماده نيز تعيين حق الزحمه امناء و نظامات راجع به اماكن و اموال آنها بر اساس مقررات و سنن و خصوصيات آنها طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران به عهده سازمان محول شده است.
۶- مقررات راجـع به اماكن مذهبي اسلامـي (مـاده ۵ قانون و تبصره ذيل آن) با مقررات راجع به حق التوليه و حق النظاره موقوفات عام متصرفي (ماده ۱۱ قانون) را كه ثابتي است متفاوت است و در آيين نامه اجرايي نيز در مـواد ۳۳ و ۳۴ هـر كـدام به صورت عليحده پيش بيني شده است و احـكام متفاوت دارد، لـذا مستنـدات ضميمه دادخواست كه راجع به ابطال قسمتي از ماده ۳۳ آيين نامه و مربوط به حق التوليه موقوفات بوده نمي تواند نسبت به ماده ۳۴ كه راجع به اداره امور اماكن مذهبي اسلامي است تسري داشته باشد. با عنايت به مراتب معنونه درخواست رد شكايت شاكي را دارد. "
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵ با شرع مقدس اسلام ،قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۱۱۸۵۳؍۱۰۲؍۹۸-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ اعلام كرده است كه:
" اطلاق تعيين اجرت المثل به ميزان ده درصد درآمد ساليانه اماكن مزبور نسبت به موردي كه اجرت المثل عمل كمتر از ده درصد مذكور يا بيشتر از آن باشد خلاف موازين شرع است، زيرا اگر اجرت المثل عمل كمتر از ده درصد باشد گرفتن بيش از آن تضييع حق اماكن مذهبي است و اگر بيشتر از ده درصد باشد پرداخت كمتر از اجرت المثل به اداره، تضييع حق او است و هر دو تضييع خلاف شرع است."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۵؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
هرچند كه ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵ به موجب مصوبه شماره ۸۳۱۵۳؍ت۴۵۱۳۲هـ-۹؍۴؍۱۳۹۲ هيأت وزيران اصلاح شده است، ولي از آنجا كه شاكي ابطال ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سـال ۱۳۶۵ را از بُعد شرعي و از تـاريخ تصويب آن درخواست كرده است و نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به موجب نامه شماره ۱۱۸۵۳؍۱۰۲؍۹۸-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ اعلام كرده است كه: «اطلاق تعيين اجرت المثل به ميزان ده درصد درآمد ساليانه اماكن مزبور نسبت به موردي كه اجرت المثل عمل كمتر از ده درصد مذكور يا بيشتر از آن باشد خلاف موازين شرع است. زيرا اگر اجرت المثل عمل كمتر از ده درصد باشد، گرفتن بيش از آن تضييع حق اماكن مذهبي است و اگر بيشتر از ده درصد باشد پرداخت كمتر از اجرت المثل به اداره، تضييع حق او است و هر دو تضييع خلاف شرع است.» بنابراين در اجراي حكم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان رأي بر ابطال اطلاق ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵ در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب صادر مي شود./
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري